دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع نساجى و پوشاك از كاهش ۲۸ درصدى صادرات محصولات صنعت نساجى و پوشاك كشور در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.مهدى يكتادبيراتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع نساجى و پوشاك در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب توضيح داد: صادرات محصولات نساجى و پوشاك كشور در چهار ماه نخست امسال به ۱۶۴ ميليون دلار رسيد كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۲۸ ميليون دلار بود.وى در عين حال با اشاره به اين كه آمار چهار ماهه صادرات محصولات نساجى و پوشاك كشوررا نبايد به كل سال تعميم داد، افزود: تاثيرات منفى ناشى از بحران مالى جهانى و ركود شديد مربوط به اواخر سال گذشته كه باعث تضعيف واحدهاى توليدى و صادراتى شد، از جمله دلايل موثر در كاهش صادرات محصولات نساجى و پوشاك كشور هستند.يكتا با يادآورى اين كه در سال گذشته صادرات محصولات نساجى و پوشاك كشور به حدود ۴۹۰ ميليون دلار رسيد، اضافه كرد: از اين ميزان صادرات حدود ۱۰۸ ميليون دلار مربوط به صادرات پوشاك بود.يكتا با بيان اين كه بر اساس پيش بينى هاى انجام شده از اوايل سال۲۰۱۰ ميلادى رشد اقتصادى در كشورهاى توسعه يافته مثبت خواهد شد، عنوان كرد: برآورد ما اين است كه صادرات محصولات نساجى و پوشاك كشور امسال نسبت به سال قبل هيچ تغييرى نكرده و حتى ممكن است كاهش يابد.به گفته اين فعال صنعتى عمده صادرات محصولات صنعت نساجى كشور مربوط به پوشاك، فرش ماشينى، كف پوش و نخ بوده و عراق، افغانستان و آسياى ميانه اصلى ترين مقاصد صادراتى ايران بوده اند.دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع نساجى و پوشاك همچنين با بيان اين كه كمبود نقدينگى و اختصاص نيافتن تسهيلات بانكى به توليد صنعت نساجى و پوشاك كشور را تحت فشار قرار داده است، خاطرنشان كرد: متاسفانه با وجود گفته هاى مسوولان بانك مركزى نرخ بهره  تسهيلات بانكى براى صادركنندگان از ۱۲ به ۱۶ درصد افزايش يافته است كه همين امر فشار مضاعفى را به توليدكنندگان و صادركنندگان وارد كرده است.

وزير صنايع و معادن هفت راهبرد اساسى براى پيشبرد برنامه هاى بخش صنعت و معدن كشور در چهار سال آينده را اعلام كه ارتباط كامل با اسناد بالادستى، الزامات، قانونگذارى ها و برنامه ريزى ها در بخش صنعت و معدن دارد و تلاش مى شود تا اين راهبردها مورد بحث و بررسى قرار گيرد.يكى از مهمترين اين راهبردها كه مى توان آن را با نگاه كلى صنعتى مورد بحث و بررسى قرار داد، افزايش توان رقابت پذيرى با محوريت توسعه صادرات است. چنانچه مى دانيم بسيارى از خبرگان عرصه تجارت بر اين باورند آنچه برميزان ماندگارى و افزايش سهم كشورها در بازارهاى هدف قطعيت مى بخشد، نگرشى سيستمى با به كارگيرى عوامل موثر در روند توليد و عرضه محصولات كيفى در بازارهاى بين المللى و ايجاد فضاى رقابت است.با توجه به گسترش بازارها و اهميت رقابت پذيرى در تجارت بين الملل، كشورها نيازمند دركى صحيح از جايگاه نسبى خود در مقايسه با سايررقبا هستند تا از اين طريق سياست هاى اقتصادى خود را به ويژه در بخش صادرات، منطبق با موقعيت خود تدوين كنند. به بيانى ديگر، رقابت پذيرى توانايى اقتصاد يك كشور را براى ثابت نگه داشتن و يا تقويت سهم خود در بازارهاى بين المللى تعريف مى كند.اما در مسير بهبود جايگاه كشورمان در جهان و در گستره تجارت، ارتقاى سطح علمى و فن آورى فعاليت هاى تجارى، اصلاح روندها و رويه ها، بهبود كيفى محصولات و خدمات انكار ناپذير است. اگر ما در صدد ايجاد رقابت پذيرى در جامعه هستيم، راه حل آن توسعه صادرات و كسب جايگاه مناسب در عرصه بين المللى است تا بتوان بردستيابى به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه به اهداف مورد نظر خود برسيم.از اين رو لازم است، با بكارگيرى استعدادهاى موجود، فعال سازى ظرفيت هاى خالى، سرمايه گذارى ها، تدوين راهبردها، قوانين و آموزش هاى تخصصى، روابط تجارى و اقتصادى با كشورهاى ديگر را تقويت نموده و با ايجاد زيرساخت ها، جهت گيرى به سمت بازارهاى بين المللى را آغاز كنيم.در اين راستا براى بهبود سطح مهارت تجارت و توسعه ارتباطات خارجى، تقويت و توسعه ظرفيت هاى تجارى، گسترش و تنوع بخشى به كالاها و خدمات صادراتى، افزايش سهم صادرات كشور از تجارت جهانى و افزايش توليدات صادراتى بايد تلاشها بيشتر شود و براى تحقق اين امر با توسعه زيرساختهاى تجارى، توسعه تشكل ها از جمله تشكيل خوشه هاى صنعتى صادراتى، حمايت از شركت هاى توليدى توانمند بخش صنعت براى امر صادرات، گسترش شبكه هاى اطلاع رسانى و بانك هاى اطلاعاتى، تقويت برنامه هاى تشويق صادرات براى توليد كنندگان، گسترش بازارهاى هدف از طريق عقد تفاهم نامه ها و قراردادهاى دو جانبه، حمايت از بكارگيرى سيستم هاى نوين كيفيت و استاندارد و طراحى الگوهاى بسته بندى، حمايت از صادرات كالاهاى فناورى محور از جمله استراتژى هايى است كه بايد مورد توجه بخش صنعت قرار گيرد.اجراى مطلوب اين مهم اقتصادى، با توجه به ضرورت اتخاذ سياست هاى اصولى به منظور توسعه فضاى رقابتى در كشور و هدفمند كردن محورهاى مهم ديگرى نظير ارتقا بهره ورى بايد در دستور كار تمام مرتبطين با بخش صنعت قرار گيرد.اعلام اين محور به عنوان يكى از محورهاى۷ گانه از سوى محرابيان نشان مى دهد كه وى با توجه به دوسال وزارت توانسته است چهارچوب مفهومى بخش صنعت و معدن را درك و با اعلام اين برنامه تلاش براى رفع مشكلات را آغاز نمايد.رشد پايدار اقتصادى، تعامل سازنده و فعال با اقتصاد جهانى، رشد بهره ورى عوامل توليد، رشد اشتغال مولد، توسعه صادرات غيرنقتى و خروج از اقتصاد تك محصولى و به صورت خلاصه پيشرفت و عدالت با عملياتى شدن ۷ محور اعلام شده، محقق خواهد شد زيرا در اقتصاد جهانى امروز، رقابت پذيرى به يكى از مهمترين و عمده ترين شاخص هاى ارزيابى قوت و موفقيت بنگاه هاى اقتصادى و كشورها تبديل شده است. چه بسا سند چشم انداز ۲۰ساله، ايران را قدرت نخست اقتصادى منطقه و داراى تعامل سازنده با كشورهاى جهان و صادركننده و محصولات برخوردار از فناورى بالا معرفى مى كند اما ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴قانون اساسى نيز حاكى از ضرورت توجه و تلاش فزاينده در جهت توسعه رقابت پذيرى و بهره ورى در سطح خرد و كلان است كه در اين ميان وزارت صنايع و معادن نيز در راستاى اجرايى شدن اصل ۴۴ داراى رتبه اى ممتاز بوده است.از سوى ديگر درسياست هاى كلى برنامه پنجم توسعه نيز رقابت پذيرى و توسعه فضاى كسب و كار بسيار مورد تاكيد و توجه قرار گرفته كه همه اين موارد نشان از ضرورت وتوسعه فضاى رقابتى در بهبود شاخص هاى خرد و كلان است كه اتخاذ رويكردهاى آموزشى نسبت به تحولات جهانى و شيوه مواجهه با آن، كارآمد نمودن نهادهاى بخش عمومى، فرهنگ سازى براى خلاقيت، نوآورى و كارآفرينى، توانمندسازى بخش خصوصى و تسهيل تعامل جهانى آن، پويايى و انعطاف بازارهاى سرمايه و پول براى توليد كنندگان از راههاى كلان توسعه فضاى رقابتى برشمرد.تدوين و عملياتى كردن نظام ملى نوآورى، اصلاح قانون و برخورد قضايى با فرآيندها و گلوگاه هاى رانتى و انحصارى براى باز كردن محيط رقابت واقعى، بسيج توان مديريتى و سياستى كشور جهت رشد مستمر بهره ورى سرمايه، نيروى كار و منابع طبيعى، فعال سازى سياست تجارى براساس انتخاب مزيت هاى رقابتى اقتصاد و هدفمند كردن تمام تسهيلات يارانه هاى تجارى - صنعتى و فعال شدن ديپلماسى خارجى در راستاى تقويت رقابت پذيرى و توسعه تجارت خارجى از عمده راهكارهاى توسعه فضاى رقابتى كشوراست كه با تغيير هدف ها و قالب هاى ذهنى، رساندن اثربخشى عمليات به سطح استاندارد جهانى، حركت از نگاه فرصت طلبانه به نگاه استراتژيك، تقويت بعد سرمايه گذارى رقابتى، خلق علامت تجارى، برقرارى ارتباط مستقيم بامشتريان خارجى و مديريت كانال هاى توزيع و گسترش تجارت با كشورهاى همسايه مى توان راهبردهايى كارا براى رقابت پذيركردن بنگاه ها را اجرايى كرد. اما نكته اساسى و آخر فعال سازى است كه خوشبختانه در طول چند سال گذشته در بخش صنعت و معدن فضاى حاكم بر اقتصاد و مديريت بنگاه هاى اقتصادى با تكيه بر نوآورى، ارتقاى كيفيت مورد توجه جدى واقع شده است و اين فضا باعث شده است تا امتيازات و رانت هاى موجود به توليدكنندگان غيركارآمد از بين رفته و با اجراى موثر سياست هاى صنعتى، و تضمين حقوق توليد كنندگان كار آمد و اراده وزير صنايع براى توسعه و ثبات محيط اقتصاد كلان و ايجاد بخش هاى توسعه اى و توسعه فناورى و تحقيق و توسعه در صنعت فضا براى يك رقابت سالم محيا شود.
داريوش سهرابى

يادداشت تفاهم انجام خدمات مهندسى پايه پروژه احداث كارخانه ذوب مس سونگون به ظرفيت ۲۰۰ هزار تن مس آندى و ۷۵۰ هزار تن اسيد در مجتمع مس سونگون بين شركت ملى صنايع مس ايران و شركت فنلاندى اتوتك (OUTO TEC) امضا شد.به گزارش ايميدرو، اين يادداشت تفاهم را قائم مقام مديرعامل شركت ملى صنايع مس ايران و لارس هله (Lars Helle) مدير ارشد حوزه پيرومتالورژى (دپارتمان فلزات پايه) شركت اتوتك فنلاند امضا كردند.فريدى گفت: شركت ملى صنايع مس ايران به عنوان نخستين شركت در خاورميانه از فرآيند ذوب و تبديل دوگانه فلاش (Flash Smelting/ Flash Converting) يا (ذوب تشعشعى و تبديلى) در كارخانه ذوب مس سونگون استفاده خواهد كرد كه مدرن ترين فرآيند ذوب و تبديل مس در زمان حاضر در جهان به شمار مى رود. وى افزود: به اين ترتيب ايران به عنوان سومين كشور داراى فرآيند ياد شده بعد از كشورهاى آمريكا و چين در عرصه صنعت توليد مس فعاليت خواهد كرد.از جمله مزاياى مهم اين فرآيند علاوه بر مدنظر قرار دادن مسائل فنى و اقتصادى مى توان به سازگارى منحصر به فرد اين فرآيند با محيط زيست اشاره كرد به نحوى كه اين فرآيند بالاترين جذب گوگرد و بهترين شرايط زيست محيطى را در بين فرآيندهاى پيرومتالوژى مس به خود اختصاص داده است.

توليد سنگ آهن كشوردر پنج ماهه منتهى به پايان مرداد امسال در مجموع به ۱۰ ميليون و ۴۲۰ هزار و ۸۷۸ تن رسيد و ۹۸ درصد هدف پيش بينى شده را محقق كرد.به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران، ميزان استخراج سنگ آهن نيز در مدت مذكور برابربا۱۳ميليون و ۱۸۳ هزار و ۸۳۷ تن بود كه ۹۹ درصد هدف برنامه پيش بينى شده را پوشش داد.آمار توليد و استخراج سنگ آهن مربوط به شركت هاى سنگ آهن مركزى، چادرملو و گل گهر است.ميزان صادرات سنگ آهن در پنج ماه منتهى به مرداد سال جارى برابر با يك ميليون و ۵۰۵ هزار و ۳۷۳ تن به ارزش ۹۰ ميليون و ۸۱ هزار دلار بود.توليد و استخراج سنگ آهن در يك ماهه مرداد ۸۸ به ترتيب به ۲ ميليون و ۶۱ هزار و ۶۰۶ تن و ۲ ميليون و ۲۱۵ هزار و ۵۰۸ تن رسيد. ميزان فروش داخلى سنگ آهن در دوره ياد شده به ۶ ميليون و ۴۹۵ هزار و ۳۶۹ تن به ارزش ۲ تريليون و ۷۴۶ ميليارد و ۶۲۰ ميليون ريال رسيد.