از تيرماه ۸۸ تا پايان شهريور ماه تعداد سهامداران بورس اوراق بهادار كاهش يافته در اين مدت حدود ۴۴ هزار نفر از بورس تهران خارج شدند.به گزارش ايسنا، در حالى كه در ۳۱ تيرماه ۸۸ آمار مديريت بازار نشان مى داد كه در بورس تهران سه ميليون و ۲۴۳ هزار و ۷۵۶ سهامدار وجود دارد ولى با گذشت دو ماه از اين تعداد ۴۴ هزار و ۵۸۸ نفر كم شد و اكنون ۳ ميليون و ۱۹۹ هزار و ۱۶۸ نفر در ۳۸ صنعت بورسى در حال فعاليت هستند.از ميان ۳۳۴ شركت حاضر در بورس و ۳۸ صنعتى كه در اين بازار پذيرش شدند سه ميليون و ۱۹۹ هزار و ۱۶۸ نفر سهامدار هستند كه بيشترين آنها در شركت هاى سرمايه  گذارى خودرو و ساخت قطعات و انبوه سازى املاك فعال هستند به اين ترتيب بخش سرمايه گذارى كه داراى ۱۳ شركت است با حدود نيم ميليون سهامدار در صدر جدول قرار گرفته است پس از اين گروه خودرو و ساخت قطعات با ۳۰ شركت گويا مورد استقبال سرمايه گذاران براى سرمايه گذارى است زيرا در اين گروه نيز ۴۰۸ هزار و ۷۱۰ نفر سهامدار وجود دارد، انبوه سازى املاك و مستغلات صنعت بعدى است كه با ۱۲ شركت ۲۷۳ هزار و ۳۸۹ نفر را در خود جاى داده است.صنعت سيمان، استخراج كانه هاى فلزى محصولات غذايى و آشاميدنى، محصولات شيميايى، بانك ها و موسسات اعتبارى، فرآورده هاى نفتى و فلزات اساسى از نظر تعداد سهامدار در رتبه هاى بعدى قرار دارند. آخرين تعداد سهامداران بانك ها و موسسات اعتبارى با ۷ شركت ۱۵۰ هزار و ۷۲۳ نفر است و در گروه فلزات اساسى ۲۳ شركت، ۱۳۱ هزار و ۹۵ نفرفعاليت مى كنند صنعت مخابرات نيز از نظر تعداد سهامدار و جايگاه بيست و سوم را به خود اختصاص داده است و توانسته است ۱۷ هزار و ۳۷ نفر را به خود جذب كند.بر اساس اين گزارش، شركت هاى چند رشته اى صنعتى، محصولات كانى و غير فلزى، محصولات دارويى، كاشى و سراميك ماشين آلات و تجهيزات، ساخت محصولات فلزى، قند و شكر، ماشين آلات دستگاه هاى برقى ساخت راديو و تلويزيون، لاستيك و پلاستيك، ساير واسطه گرى هاى مالى، پيمانكارى صنعتى، مخابرات، حمل و نقل و انباردارى، انتشار وچاپ، خدمات فنى و مهندسى، منسوجات، مصوبات كاغذى، استخراج نفت و گاز، رايانه، وسايل اندازه گيرى پزشكى، دباغى، ساير وسايل حمل و نقل ومصوبات چوبى به ترتيب دررتبه هاى بعدى قرار دارند.همچنين استخراج ذغال سنگ با ۷۰۲ نفر، استخراج ساير معادن با ۳۹۰ نفر، مبلمان با ۲۷۹ نفر و صنعت كشاورزى و دامپرورى با ۷۵ سهامدار درانتهاى جدول قرار گرفتند.

براساس مصوبه هيأت وزيران و بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزى ونظارت راهبردى رئيس جمهور، رقم دقيق اعتبارات خارج از شمول كليه دستگاه هاى ملى و استان ها و شركت هاى دولتى در ۳جدول جداگانه تعيين شده است.به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس اين مصوبه، كل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملى بابت هر دستگاه اجرايى در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايى قرار مى گيرد تا بين دستگاه هاى زيرمجموعه توزيع شود.همچنين اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانى، بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايى استانى و تصويب شوراى برنامه ريزى و توسعه استان قابل مصرف خواهد بود.بر اساس مصوبه دولت، مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومى كشور و ساير مقررات عمومى دولت در مورد بودجه عمومى، بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين دستگاه اجرايى و با تاييدمعاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور در اختيار دستگاه متقاضى قرارخواهد گرفت.بر اساس مصوبه هيئت وزيران، اعتبار خارج از شمول شركت هاى دولتى زيرمجموعه هر وزارتخانه ياسازمان، در اختيار وزير يا رئيس سازمان متبوع قرار مى گيرد تا حسب نياز به شركت هاى تابعه كه بودجه آنها در پيوست شماره ۳ بودجه ۱۳۸۸ به تصويب رسيده است، توزيع شود.همچنين استفاده از اعتبارات خارج از شمول متناسب با ميزان تخصيص اعتبار و پيشرفت فعاليت ها و عمليات و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتى كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومى و ساير مقررات عمومى دولت مستثنى هستند -مصوب ۱۳۶۴- قابل هزينه است.اين مصوبه در تاريخ ۸ مهر ۱۳۸۸ توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.

عضو مجمع نمايندگان استان مازندران از تهيه طرح تحقيق و تفحص از وزارت بازرگانى درباره برنج هاى وارداتى به كشور خبر داد.على اديانى در گفت و گو با مهر گفت: نمايندگان استانهاى شمالى كشور طرح تحقيق و تفحص از وزرات بازرگانى را تهيه كرده اند.وى با بيان اينكه اين طرح تحقيق و تفحص هفته گذشته تحويل هيئت رئيسه مجلس شده است، در عين حال افزود: اين طرح بايد به كميسيون اقتصادى مجلس ارجاع و مورد بررسى قرار گيرد.عضو مجمع نمايندگان استان مازندران بررسى ميزان دقيق توليد برنج داخلى، ميزان دقيق مصرف داخلى، ميزان دقيق واردات برنج خارجى به كشور را از جمله محورهاى اين طرح تحقيق و تفحص اعلام كرد.اديانى همچنين گفت: بررسى كيفيت برنجهاى وارداتى با استاندارهاى موجود كشور در محورهاى اين طرح تحقيق و تفحص گنجانده شده است.به گزارش مهر، همه چيز درباره برنجهاى وارداتى از حدود يك ماه قبل آغاز شد به نحوى كه يك مقام مسئول در وزارت جهاد كشاورزى با اشاره به اينكه ميزان پروتئين و خوراك برنج محلى به مراتب بهتر از برنجهاى خارجى است، اظهار داشت: برنج خارجى در حال عرضه در بازار سرطان زاست.به گفته وى، ميزان آرسينيك و سم كشنده در برنج خارجى به حدى بالاست كه امكان شيوع به بيمارى سرطان را در بين مصرف كنندگان افزايش خواهد داد.به دنبال انتشار اين خبر، سازمانها و دستگاههاى مختلف به تائيد و تكذيب اين خبر پرداختند اما يكى از زيرمجموعه هاى سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران در ادامه به اعزام كارشناسان خود به سطح بازار اقدام به نمونه بردارى از برنجهاى ايرانى و خارجى كردند.مسئولان اين سازمان سپس به اعلام نتايج نمونه بردارى خود پرداختند. براساس گزارش اوليه موسسه استاندارد، برنجهاى ايرانى در اين آزمايش سربلند بيرون آمدند اما ۱۳ نوع برنج وارداتى در اين آزمايش مردود شدند.يك مقام مسئول در سازمان استاندارد ۲۵ شهريورماه گذشته به خبرنگار مهر گفت: اين ۱۳ نوع برنج وارداتى استاندارد نيستند و فلزات سنگين آنها نظير سرب،  جيوه و كادميم بالاتر از حد مجاز بوده است.براساس اعلام اين سازمان، كليه برنجهاى وارداتى با نامهاى آريا، خاطره، ،۱۸۱ مينويك، پاندا، محسن، مه كلاسيك، آفرين، مژده، كريستال، جادوگر، كمال ملكى و طوبا طلايى با استانداردهاى بين المللى و داخلى مغايرت دارند و شهروندان بايد از مصرف آنها خوددارى كنند.اعلام اين خبر به سرعت به خبر اول رسانه ها تبديل شد و استاندارى تهران هم براى اين موضوع جلساتى ويژه تشكيل داد.مقامات دولتى هم كه از اعلام خبرغيراستاندارد بودن ۱۳ نوع برنج وارداتى توسط سازمان استاندارد شوكه شده بودند، به جاى تدبير به بيان آنچه كه جنجال رسانه اى عنوان شد، پرداختند.نحوه برخورد برخى مسئولان دولتى با سوژه داغ برنجهاى وارداتى مسأله دار كه از لحاظ رسانه اى داراى ارزش دربرگيرى ۷۰ ميليون ايرانى بوده و هست، قدرى قابل تامل دارد!موضعگيرى وزارت بهداشت هم جالب و خواندى بود. مرضيه وحيد دستجردى وزير بهداشت به خبرنگاران گفت: گزارش آزمايش بر روى  برنجهاى «سالهاى قبل» كه توسط معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت انجام شده است، نشان مى دهد كه آلودگى در اين برنجها از حيث آرسنيك ، جيوه و فلزات سنگين وجود ندارد.اين در حالى است كه گزارش سازمان استاندارد كه اخيرا تهيه شده است، چيزى ديگرى را اثبات مى كند.برهمين اساس، بالاخره استاندار تهران از اختلاف نظر وزارت بهداشت و درمان و اداره كل استاندارد درخصوص روشهاى ارزيابى و استاندارد اقلام خوراكى و فرآورده هاى گوشتى و برنج خبر داد.در ادامه دامنه برخوردها به سازمان استاندارد رسيد به نحوى كه اين سازمان در اطلاعيه بعدى خود با عقب نشينى از گزارشهاى كارشناسان اين سازمان اعلام كرد: انواع برنج وارداتى از لحاظ استاندارد اجبارى تحت كنترل و نظارت بوده و جاى نگرانى براى مصرف كنندگان نيست.اين در حالى است كه چند روز بعد رئيس مركز تحقيقات كشاورزى پنجاب هند با اشاره به وجود مراكز اصلى آرسنيك در مناطق بسيارى از اين استان، خبر آلودگى برنج وارداتى ايران را به اين سم تاييد كرد.در اين ميان ورود فورى و به موقع مجلس شوراى اسلامى بامحوريت كميسيون كشاورزى و بهداشت جاى تقدير و تشكر دارد. در جلسه اخيركميسيون كشاورزى مجلس مقرر شده است دستگاههاى اجرايى ذيربط در روزهاى آينده آزمايشهاى مجددى بر روى اين برنجها انجام دهند و سپس نتيجه از طريق صحن علنى مجلس اعلام عمومى شود.سپس مهدى غضنفرى وزير بازرگانى كه نشان مى داد از گزارشهاى اوليه سازمان استندارد بسيار گله مند است، گفت: از نظر ما، وزارت بهداشت تنها مرجعى است كه مى تواند در خصوص سلامت برنجها اظهار نظر كند، ضمن اينكه اين اظهار نظر، يك كار تخصصى است و براساس يك نمونه و دو نمونه نمى توان اظهار نظر كرد.بدين ترتيب بايد به انتظار روزهاى آينده نشست و ديد سرانجام نتيجه گزارش آزمايشهاى جديد بر روى برنجهاى وارداتى بر غيراستاندارد بودن انها تاكيد دارد يا چيزى ديگرى را به اثبات خواهد رساند. برهمين اساس،اميدواريم جزئيات اين گزارش بدون اعمال نظر خاصى اعلام عمومى شود.گفتنى است، در ۱۷ ماهه اخير ايران از ۲۰ كشور دنيا برنج وارد كرد كه امارات، پاكستان و هند به ترتيب در سكوى اول تا سوم از اين نظر قرار گرفتند. از ابتداى سال ۸۷ تا پايان مردادماه امسال، بيش از ۲ ميليون و ۴۳ هزار تن برنج به ارزش بيش از ۳.۱ ميليارد دلار از ۲۰ كشور جهان وارد كشور شده است.

رئيس ديوان محاسبات كشور با اشاره به ارايه گزارش ۳ ماهه اين ديوان درباره عملكرد دولت در سال جارى تاكيد كرد كه اين گزارش مى تواند براى دولت راهنماى خوبى باشد.به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانى فضلى رئيس ديوان محاسبات كل كشور در اولين همايش حسابرسى عملكرد كه در محل مركز همايش هاى بين المللى صدا و سيما با حضور اعضاى كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى، اعضاى ديوان محاسبات كشور، اساتيد دانشگاه و جمعى ازميهمانان خارجى برگزار شد اظهار داشت: هرسيستمى
به عنوان سيستمى كامل در بردارنده بعدنظارتى است.وى با بيان اينكه نظارت در سلامت، شفافيت، جلوگيرى از فساد، عدالت، تصميم گيرى صحيح و ايجاد اعتماد براى مردم به عنوان تامين كننده هزينه هاى كشور و نمايندگان آنان در مجلس شوراى اسلامى به عنوان كسانى كه امر قانونگذارى را بر عهده دارند وجود دارد، گفت: ديوان محاسبات كشور به عنوان بازوى نظارتى مجلس تلاش دارد تا با حسابرسى عملكرد، شفاف سازى را در بعد مالى دستگاه هاى كشور اعمال نمايد.رئيس ديوان محاسبات كشور با اشاره به اينكه بخشى ازحسابرسى عملكرد انجام شده هنوز تكميل نشده است، تا بهره ورى را ساماندهى كند، گفت: ديوان محاسبات با برنامه جديد و با هدف مشورت، پيشگيرى و نظارت وهمكارى با دستگاه هاى مختلف دو بخش نظارت عامه و شفافيت عملكرد را در دستور كار خود قرار داده است.رحمانى فضلى بااظهار اميدوارى نسبت به اينكه برنامه تفريق بودجه به موقع همراه با تحليل و كيفى سازى ارايه شود، گفت: امسال گزارش ۳ ماهه را به مجلس ارايه كرده ايم كه اين مى تواند براى دولت راهنماى خوبى باشد.وى با تاكيد بر اينكه ديوان محاسبات كشور به دنبال پيشگيرى از تخلفات در دستگاه هاى مختلف كشور است و همزمان مشورت حقوقى هم ارايه مى دهد، گفت: امر انضباط مالى در توسعه ملى كشور موثر است و همانگونه كه رهبر معظم انقلاب دهه چهارم انقلاب اسلامى را دهه عدالت و پيشرفت نامگذارى كرده اند، بتوانيم در اين مسير گامهاى مثبت برداريم.

نادعلى  الفت پور و سيد مهدى هاشمى به عنوان گزينه هاى وزارت رفاه و مدير عامل سازمان تامين اجتماعى معرفى و تعيين خواهند شد. بر اساس آخرين شنيده ها نادعلى  الفت پور و سيد مهدى هاشمى به عنوان گزينه هاى وزارت رفاه و مديرعامل سازمان تامين اجتماعى معرفى و تعيين خواهند شد.به گزارش ايلنا، پيش از اين از سيد على رياض، ابوالحسن فقيه، صادق محصولى و شهاب الدين صدر به عنوان گزينه هاى وزارت رفاه و تامين اجتماعى نام برده مى شد اما گويا عملكرد نادعلى الفت پوردر مدت سرپرستى اش در وزارت رفاه و تامين اجتماعى باعث شده تا در يك هفته اخير شانس الفت پور براى تصدى اين وزارتخانه بيشتر از سايرين شود زيرا گويا رئيس جمهور از وى رضايت دارد.هرچند گفته مى شود حمايت بدنه وزارت رفاه وتامين اجتماعى از الفت پور و سابقه ۴ سال معاونت در اين وزارتخانه نيز در انتخاب وى بى تاثير نخواهد بود.در سازمان تامين اجتماعى هم معاونان و مشاورانى از جمله حسين حميدى، عباس صابرى و محمد اشرفى ازگزينه هاى مديرعاملى اين سازمان بودند و از بيرون سازمان هم افرادى نظير محمدعلى آبادى و هاشمى مطرح بودند اما گويا حكم رياست سيد مهدى هاشمى براى اين سازمان قطعى به نظر مى رسد.همچنين گفته مى شود كه عبدالرضا مصرى وزير پيشين رفاه و تامين اجتماعى به عنوان سفير ايران در يكى از كشورهاى قاره آمريكا منصوب خواهد شد.

وزير تعاون از اختصاص رديف اعتبارى ويژه ۳۰ ميليارد تومانى براى نخستين بار در بودجه ۸۸ به منظور توانمندسازى تعاونيها خبر داد.محمد عباسى در گفت وگو با مهر از توسعه ماموريتهاى كمى و كيفى وزارت تعاون در سايه اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى خبر داد و گفت: فراهم سازى زمينه تحقق عدالت اجتماعى، پشتيبانى از آن و ايجاد اشتغال از طريق منابع جديد در كنار توسعه اقتصاد بخش تعاون در ۴ سال آينده پيگيرىمى شود.وزير تعاون توانمندسازى رقابتى تعاونى در سطوح ملى، منطقه اى و بين المللى را از ديگر برنامه ها اعلام كرد و اظهار داشت: تشكيل و توسعه تعاونيها بارويكرد جديد در قالب ايجاد تعاونيهاى سهامى عام، تعاونيهاى فراگير ملى، دانش بنيان و دانشگاهى در كنار افزايش سرمايه گذارى و رقابت پذيرى تعاونى ها دنبال خواهد شد.عباسى در ادامه ايجاد اشتغال مولد براى جوانان فارغ التحصيل را از ديگر موارد مدنظر وزارتخانه متبوعش ذكر كرد و افزود: رسيدگى به مشكلات تعاونيهاى موجود و رفع اشكالات آنها در كوتاه ترين زمان نيز از ديگر اقدامات سالهاى پيش روخواهد بود.به گفته وى نظارت بر رعايت اصول و ارزشهاى حاكم بر بخش تعاون از طريق نظارت جامع بر عملكرد تعاونى ها و اصلاح قوانين و مقررات بخش تعاون در كنار ايفاى نقش موثر در به ثمررساندن طرحهاى تعاونى مسكن مهر از ديگر اولويت ها است.وزير تعاون موضوع توانمندسازى افراد جوياى كار به ويژه جوانان را يكى از موارد جدى در قالب توسعه تعاونيها دانست و بيان داشت: جهش فعاليت تعاونيها در كشور فاصله طبقاتى را كاهش مى دهد. اجراى دقيق برنامه پنجم توسعه نيز از ديگر توجهات جدى وزارت تعاون در چهار سال آينده خواهد بود.عباسى از تكميل طرح سامانه هاى الكترونيكى خدمات و فعاليتهاى اقتصادى در بخش تعاون به عنوان يكى از برنامه ها ياد كرد و افزود: افزايش صادرات غيرنفتى در كنار توسعه فعاليت تعاونيها در عرصه بين الملل، ايجاد شهركها ومجتمع هاى تعاونى در كنار استقرار تعاونى هاى نوپا از ديگر اهداف مهم وزارت تعاون در ۴ سال آتى محسوب مى شود.وى همچنين از اختصاص رديف ۳۰ ميليارد تومانى براى شكل گيرى و توانمندسازى تعاونى ها در بودجه سالجارى خبر داد و گفت: اين مبلغ در راستاى اصل ۴۴ اختصاص داده شد كه اميدواريم ضمن ادامه آن در سالهاى آينده علاوه بر افزايش منابع، اين رديف در ذيل فصلى به نام تعاون آورده شود و در رديفهاى متفرقه قرار نگيرد.