تا آخر هفته جارى كالاهاى غيركيفى وارداتى اعلام خواهد شد.به گزارش شابا، عليرضا شجاعى ،سخنگوى وزارت بازرگانى از اعلام ليست كالاهاى غيركيفى وارداتى تا آخر هفته جارى خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تاكيدات وزير بازرگانى درخصوص مديريت واردات، با واردات كالاهاى فاقدكيفيت به شدت برخورد خواهد شد.وى با بيان اين مطلب كه عزم دولت بر اين است كه ذينفعان (مردم)كالاهاى بدون كيفيت مصرف نكنند، خاطرنشان كرد: با توجه به تاكيدات وزير بازرگانى در اين خصوص از دستگاههاى نظارتى دخيل در اين مساله خواسته شده تا كالاهاى فاقد كيفيت را به وزارت بازرگانى معرفى كنند تا اين وزارتخانه از ثبت و سفارش اين كالاها جلوگيرى كند.سخنگوى وزارت بازرگانى درخصوص كيفيت برنج وارداتى گفت: هنوز نامه رسمى از وزارت بهداشت درخصوص كيفيت برنج هاى وارداتى دريافت نشده است.شجاعى ادامه داد: نمايندگان شركت هاى خارجى، واردكنندگان و كشورهاى خارجى بايد توجه داشته باشند كه در صورت واردات كالاهاى غيركيفى، ورود مجدد آنان به بازار ايران كار بسيار دشوارى خواهد بود.

به منظور جلوگيرى از هرگونه سوءاستفاده از فرش هاى ايرانى ظرف ۲ ماه آينده، تركيبى از نمادها و نشانه هايى براى مناطق فرش  خير كشور طراحى و فرش هاى اين مناطق با صاحب لوگو مى شوند.مرتضى فرجى رئيس مركز ملى فرش ايران در گفت وگوبا شابا، از طراحى لوگوهايى براى فرش هاى مناطق فرش خيز كشور خبر داد و اظهار داشت: به منظور جلوگيرى از سوءاستفاده  ازاسامى مناطق فرش خيز كشورنشانه ها ونمادهايى جهت شناسايى فرش هاى ايرانى از ديگر فرش هاى جهان تا ۲ ماه آينده طراحى خواهد شد.وى ادامه داد: درحال حاضر در حال انجام كارهاى مطالعاتى طراحى لوگوهستيم تا براساس فرهنگ و سنت و تاريخچه هر استان نمادى براى فرش آن منطقه طراحى و سپس اين نمادها در فرش هاى هر منطقه بافته شود.رييس مركز ملى فرش ايران در ادامه سخنان خود گفت: ۲۱ منطقه به منظور طراحى لوگو شناسايى شده كه در صورت طراحى نماد و نشانه، مناطقى چون تبريز، كاشان، قم، فاروق، بيجار و غيره مى تواند داراى لوگوى مخصوص به خود شوند.اين مقام مسوول با اشاره به ثبت بين المللى علائم منطقه اى فرش دست بافت، اذعان داشت: پس از طراحى نمادها و علائم منطقه اى فرش هاى دست بافت، اين نمادها ثبت بين المللى مى شود.فرجى با اشاره به توليد سالانه ۵ ميليون متر مربع فرش دستبافت در كشور، افزود: فرش ايرانى ۴۰ درصد بازارهاى جهانى را به خود اختصاص داده كه اين ميزان نشان دهنده جايگاه فرش ايرانى درجهان است.وى ميزان صادرات فرش دستبافت ايران را ۷۰ الى ۸۰ درصد توليد داخل عنوان كرد و تاكيد كرد: توليدكنندگان و تجار ايران بايد براى محصولات خود يك برند بسازند تا ديگر كسى نتواند از فرش هاى توليد كشور تقلب كند.

با ايجاد سيستم رايانه اى ثبت اطلاعات مسافرى در گمرك و مكانيزه شدن رويه هاى گمركى در اين بخش مشكلات مربوط به ثبت كالاى مسافرى ملوانى گذر مرزى و... برطرف خواهد شد.اردشير محمدى، رئيس  كل گمرك ايران با اظهار اين مطلب گفت: با راه  اندازى اين سيستم تمامى اطلاعات مربوط به استفاده مسافران، ملوانان و دارندگان كارت گذرمرزى از معافيت هاى گمركى كالاى مسافرى در يك بانك اطلاعاتى ثبت و در هنگام عبور افراد از گمرك، اين اطلاعات كه از طريق كارت ملى در باركد گذرنامه آنان ثبت شده است، كنترل خواهد شد.وى افزود: از طريق اين سيستم مأموران گمرك به راحتى مى توانند از تعداد دفعات سفر، ميزان معافيت  هاى گمركى و ساير اطلاعات موردنياز مطلع شده و در فرآيند تشريفات گمركى مسافران تسهيل و تسريع ايجاد كنند.
محمدى با تأكيد بر اينكه سيستم مذكور قابليت تعميم به ساير رويه هاى حمل كالا توسط مسافر از جمله صادرات چمدانى و بازارچه هاى مرزى را نيزداراست، گفت: اين سيستم كه تحت وب طراحى شده است در حال حاضر به صورت آزمايشى در چند گمرك (پايلوت) اجرا مى شود. وى با اشاره به اينكه ارتباطات و تعاملات درون و برون سازمانى گمرك هر قدر با شتاب بيشترى دنبال شود، آثار آن براى خدمت گيرندگان بيشتر ملموس خواهد بود، اضافه كرد: تبعات مثبت اجراى طرح هايى الكترونيكى علاوه بر خدمت گيرندگان، سبب سرعت و سهولت كار خدمت  دهندگان يعنى كاركنان گمرك نيز خواهد شد و همانطور كه قبلا هم گفته ايم نكته مورد تأكيد و توجه ما در گمرك رفع مشكلات ارباب رجوع و حركت در جهت تعالى سازمان از طريق توسعه سيستم  هاى مكانيزه است..رئيس  كل گمرك خاطرنشان كرد: سيستم ثبت اطلاعات مسافرى نيز در همين چارچوب طراحى و اجرا مى شود و يكى از مزيت هاى آن امكان انجام نظارت  ها سيستمى و حركت در جهت تعالى سازمان است..

طى نشستى راهكارهاى مناسب جهت تقويت صادرات كالاها و خدمات بخش معادن و صنايع معدنى كشور و افزايش دسترسى توليد كنندگان ذيربط به بازارهاى خارجى با حضور كارشناسان،صاحب نظران و علاقمندان اين حوزه در موسسه مطالعات وپژوهش هاى بازرگانى ارائه شد.به گزارش شابا، در اين نشست يوسف حسن پور به عنوان مجرى طرح با تشريح ضرورت انجام اين تحقيق گفت: امروزه با گستردگى ارتباطات بين المللى، به ويژه پيشرفتهاى علمى ـ فنى در بخش معدن و صنايع معدنى و عمومى شدن اين فرآيند در سطح جهان و تسهيلاتى كه براى جريان انتقال فرآورده هاى معدنى، فناورى، سرمايه و دانش استخراج و فرآورى آن بوجود آمده است، جهان شاهد كثرت عرضه كنندگان فرآورده هاى معدنى و رقابتى شديد در عرضه جهانى آن مواجه است. مضافا اينكه صادرات فرآورده هاى معدنى، فعاليتى بسيار پيچيده و داراى ظرافتهاى خاص خويش است و توسعه آن مبتنى بر فراهم بودن شرايط و عوامل مساعد بسيارى است.برنامه ريزى براى توسعه صادرات فرآورده هاى معدنى، بدون در نظر گرفتن تحولات گذشته و نگاه به وضع موجود امكان پذير نمى باشد. از همين رو تهيه تصويرى روشن از سيماى معدنى كشور در چارچوب تحولات كلان، مسائل و تنگناهاى اقتصاد ملى و با در نظر گرفتن شرايط جديد بين المللى و با شناخت دگرگونيها در تركيب و روند مناسبات سياسى ـ اقتصادى جهانى و منطقه اى بر مبناى آمار و ارقام رسمى منتشر شده كشورمان و سازمانهاى معتبر بين المللى شايد نخستين گام در برخورد واقع بينانه با اين جريان باشد. عضو هيأت علمى موسسه مطالعات وپژوهشهاى بازرگانى در خصوص اهداف اين طرح اظهار داشت: بررسى و شناخت فضاى ملى و تحولات گذشته و وضع موجود توليد و صادرات فرآورده هاى معدنى كشور، تبيين فضاى بين المللى و تحولات و گرايشها و چشم اندازهاى تجارت جهانى فرآورده هاى معدنى به منزله محيط حاكم بر تحولات صادرات فرآورده هاى معدنى، در راستاى ارائه واقع گرايانه راهكارهاى ارتقاى صادرات فرآورده هاى معدنى و ارائه راهبردها و سياستهاى تشويق صادرات جهت افزايش دسترسى صادركنندگان فرآورده هاى معدنى به بازارهاى جهانى از اهداف طرح به شمار مى رود. اهميت اين مطلب از آن باب است كه ارائه راهكارهاى توسعه صادرات فرآورده هاى معدنى در راستاى برخوردارى از صادرات مستمر، پايدار، رقابت پذير و قابل انعطاف در شرايط جديد بين المللى، تنها از طريق شناخت الزامات و گرايشات و دگرگونيهاى تجارت جهانى فرآورده هاى معدنى و شناخت فضاى توليد و تجارت ملى و بين المللى فرآورده هاى معدنى ميسر مى باشد.يوسف پور در تشريح بخشى از دستاوردهاى اين اثر گفت: بررسى هاى حاصل از روند الگوى تقاضاى جهانى مواد و صنايع معدنى در طول يك دهه اخير گوياى آن است كه ارتقاى توان توليد و صادرات مواد و صنايع معدنى در كشور به سادگى و در كوتاه مدت ممكن نيست مگر اينكه دولتها در طول اجراى سند چشم انداز، در چارچوب استراتژى هاى تعيين شده (با توجه به واقعيات داخلى و خارجى)، اقتدارهدايت، نظم دهى و سازماندهى واحدهاى مولد مواد و صنايع معدنى (با اعمال سيستمهاى تشويقى و تنبيهى) را بيابند و خود را متعهد به آن بدانند.

حجم صادرات غير نفتى ايران به لهستان در سال ،۲۰۰۷ ۱/۲۱ ميليون يورو و در سال ،۲۰۰۸ ۷/۳۱ ميليون يورو بوده كه متاسفانه در سال ۲۰۰۹ اين ميزان كاهش داشته است.به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى ايران، آنا گاليك در اتاق بازرگانى اصفهان در ديدار با جمعى از فعالان اقتصادى افزود: حجم صادرات غير نفتى ايران به لهستان در سال ،۲۰۰۷ ۱/۲۱ ميليون يورو و در سال ،۲۰۰۸ ۷/۳۱ ميليون يورو بوده كه متاسفانه در سال ۲۰۰۹ اين ميزان كاهش داشته است.وى از كاهش يافتن صادرات غيرنفتى ايران به لهستان انتقاد كرد و گفت: انتظار مى رود اين ميزان در آينده افزايش يابد و سطح مبادلات اقتصادى بين دو كشور از مرز يكصد ميليون دلار بگذرد. وى عمده صادرات ايران به لهستان را محصولات سنتى كشاورزى برشمرد و گفت: خشكبار، ميوه و محصولات دامى به ترتيب بيشترين اقلام صادراتى ايران به اين كشور را شامل مى شود.وى با اشاره به واردات ايران از لهستان اشاره كرد و گفت: لهستان در سال ،۲۰۰۷ ۸۲ ميليون دلار و در سال ،۲۰۰۸ ۶/۹۳ ميليون دلار به ايران صادرات داشته كه حاكى از سه برابر بودن حجم صادرات نسبت به ايران است. وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به بحران اقتصادى جهان و تاثير آن در لهستان اظهار داشت: كاهش سير نزولى رشد اقتصاد در كل دنيا ملموس است اما اكنون اين رقم در لهستان مثبت و رو به صعود است و توليد ناخالص اين كشور در سال ۲۰۰۷ برابر با ۷/۶ بوده كه اين نرخ در سال ۲۰۰۹ به ۱.۱ درصد رسيده است.وى در ادامه به نرخ تورم و بيكارى در لهستان نيز اشاره كرد و گفت: نرخ تورم در اين كشور ۲/۴ درصد و نرخ بيكارى ۵/۱۰ درصد است.وى تاكيد كرد: در حال حاضر ۴۴۸ دانشگاه در لهستان وجود دارد  كه وجود اين دانشگاه ها فرصت مناسبى براى ادامه تحصيل دانشجويان خارجى در اين كشور را فراهم كرده است. گاليك در ادامه به رتبه اقتصادى لهستان در ميان ديگر كشورها اشاره كرد و گفت: اين كشور از لحاظ اقتصادى سومين كشور صنعتى در اتحاديه اروپا به شمار مى رود و رتبه بيستم را در نزد كشورهاى صنعتى جهان در اختيار دارد. وى عمده فعاليت هاى اقتصادى اين كشور را بر پايه صنعت دانست و گفت: چون در زمان شوروى مراكز صنعتى اين كشور در اين قسمت بود اكنون نيز عمده اقتصاد لهستان بر پايه صنعت قرار گرفته است و كشاورزى دومين پايه اقتصاد را تشكيل مى دهد. گاليك در ادامه به رتبه بندى توليدات اين كشور اشاره كرد و گفت: توليد ماشين آلات صنعتى،  خودرو و توليد هواپيما و كشتى از مهمترين توليدات لهستان به شمار مى آيد. وى به تاثير پيوستن لهستان به اتحاديه كشورهاى اروپايى اشاره كرد و گفت:  سرمايه گذارى كشورهاى خارجى در اين كشور از آن زمان افزايش يافته و اكنون نزديك به ۷۸ ميليارد يورو رسيده است كه اين موضوع اكنون با توجه به بحران ايجاد شده در جهان، متوقف نشده است.همچنين بوليچ توتو دبير دوم سفارت مجارستان در ايران در اين نشست گفت: ركود اقتصادى جهان تمام كشورها را تحت تاثير قرار داده و مجارستان دراين راستا ارتباطات تجارى خود را گسترش مى دهد تا از وضع كنونى خارج شويم. وى افزود: راهكارهاى برون رفت از ركود اقتصادى موجود شامل جذب سرمايه گذارى خارجى و افزايش ارتباطات تجارى با تمام كشورها به عنوان رويكرد اصلى مسطولان كشور مجارستان قرار گرفته است.وى تصريح كرد: براى رسيدن به هدف هاى تعريف شده بايد بتوان ابتدا مجارستان را خوب به دنيا معرفى و محصولات توليدى را شناساند.

ميزان صادرات از مرزهاى استان كردستان در سال جارى نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر ارزش يكصد و ۴۶ درصد افزايش داشته است.
احمد هاشم زاده، مديركل گمركات كردستان در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: در۶ ماهه نخست امسال در مجموع ميزان كالايى به ارزش بيش از ۳۰۵ ميليون دلار از مرزهاى استان كردستان به خارج از كشور صادر شده است.وى با اشاره به افزايش ۸۱ درصدى اين ميزان صادرات از نظر وزنى عنوان كرد: مقدار كالاى صادراتى در اين مدت بيش از ۳۴۱ تن بوده كه به دو صورت اظهار و تشريفات در گمركات استان كردستان صادر شده است. هاشم زاده فعالترين گمرك استان كردستان را باشماق برشمرد و افزود: اين گمرك در سال جارى بيش از ۹۰ درصد كل صادرات استان را به خود اختصاص داده است.مديركل گمركات كردستان تصريح كرد: امسال انواع كالا به ارزش ۲۷۶ ميليون دلار از گمرك باشماق به كشورهاى همسايه مانند عراق صادر شده كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته يكصد و ۷۶ درصد افزايش داشته است.وى از افزايش يكصد درصدى صادرات از طريق گمرك سنندج در سال جارى نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و اظهار كرد: از اين گمرك مقدار كالايى به ارزش ۹ ميليون دلار در سال جارى صادر شده است.هاشم زاده با اشاره به كاهش ۶ درصدى صادرات از طريق گمرك بانه در سال جارى نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اذعان كرد: همچنين در سال جارى اين گمرك ۱۶ ميليون دلار صادرات داشته كه پنج درصد از صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

۳۰۰ تن گل و گياه نيمه نخست امسال از مازندران صادر شد.به گزارش ايلنا، وفايى نژاد رئيس سازمان بازرگانى مازندران گفت: ارزش اين مقدار گل و گياه، ۴۷۰ هزار دلار بود كه به كشورهاى سى.آى.اس نظير ازبكستان، تركمنستان، قزاقستان، قرقيزستان و ارمنستان صادر شد.وى افزود: انواع درخت و درختچه ها شامل كاج، سروهاى زينتى، شمشاد معمولى، طلايى و پيوندى و گل هاى زينتى يوكا، تويا، ياس هندى و افرا از جمله گل و گياهان صادر شده در اين مدت است.وى گفت: استان مازندران با توليد بيش از ۹۰ ميليون اصله گلدان شاخه بريده رتبه نخست كشور را در توليد گل و گياهان زينتى دارد.

صادرات تخم مرغ خوراكى از مرزهاى استان خراسان رضوى به كشورهاى تاجيكستان، افغانستان و تركمنستان در ۶ ماه نخست امسال بيش از ۳ ميليون و ۳۹۰ هزار كيلوگرم با ارزش دلارى يك ميليون و ۸۳۰ هزار و ۵۱۳ دلار اعلام شد. سيد محسن دستور مدير كل دامپزشكى خراسان رضوى،اظهار داشت: در همين مدت انواع كالاهاى مرتبط با دامپزشكى به ارزش ۱۶ ميليون و ۹۱۶ هزار دلار به وزن بيش از ۸۶۰۰تن گواهى دامپزشكى جهت صادرات به ساير كشورها را دريافت نمودند.وى، با بيان اين مطلب افزود: اين ميزان كالا در ۶ ماهه ابتداى امسال و ازمرزهاى استان به كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، كشورهاى شرق و جنوب شرق آسيا، كشورهاى آسياى ميانه و حوزه خليج فارس صادر شده است.وى از افزايش واردات انواع مواد اوليه خوراك دام و طيور نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داده و گفت: ميزان واردات در ۶ ماهه سال جارى حدود ۱۸۱ هزار تن بوده كه نسبت به سال قبل حدود ۶۹ هزار تن افزايش داشته است.مدير كل دامپزشكى استان يادآورشد:در مدت يادشده بيش از ۱۰ هزار و ۲۹۸ تن انواع كالاهاى ترانزيتى مرتبط با دام و طيور نيز از طريق مرزهاى استان وارد كشور شده كه پس از اخذ گواهى دامپزشكى استان به مقصد مرزهاى خروجى اجازه عبور داده شده است.

مالكانى كه در شرايط كنونى به اوراق كشتى هاى قديمى خود اقدام مى كنند يك گام پيشتر از سايرين در بازار حمل ونقل دريايى هستند.به گزارش مانا، طبق پيش بينى هاى انجام شده اوراق انواع كشتى تانكر به بالاترين سطح خودخواهد رسيد و پس از آن اوراق  انواع كشتى فله بر و كانتينربر قرار خواهد گرفت. اين در حالى است كه انتظار مى رود با افزايش تعداد كشتى هاى آماده اعزام به ياردهاى اوراق، قيمت فروش اين كشتى ها و همچنين نرخ اوراق  نيز روند نزولى به خود بگيرد.با توجه به مدت زمان تنها ۱۵ ماه تا پايان مهلت سازمان بين المللى دريانوردى براى خروج تانكرهاى يك جداره از بازار حمل و نقل دريايى، فعاليت قابل ملاحظه اى به منظور اوراق  اين كشتى ها در حال انجام است.

تخليه و بارگيرى كالا از بنادر هرمزگان ۱۶ درصد افزايش يافته است.به گزارش ايسنا، سيد محمد حكيمى، معاون دريايى و بندرى اداره كل بنادر و دريانوردى هرمزگان افزود: در ۶ ماهه نخست امسال ميزان تخليه و بارگيرى كالا از بنادر هرمزگان به رقمى معادل ۴۱ ميليون و۳۳۰ هزار و۵۶۰ تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد نشان مى دهد.وى اضافه كرد: از اين ميزان ۲۲ ميليون و۷۷۱ هزار و ۱۸۷ تن مربوط به كالاهاى غيرنفتى و مابقى مربوط به كالاهاى نفتى است كه به ترتيب ۱۳ و ۱۹ درصد رشد نشان مى دهد.حكيمى در عين حال به افزايش يك درصدى صادرات غيرنفتى در نيمه نخست امسال اشاره و اضافه كرد: ميزان صادرات كالاهاى غير نفتى در اين مدت به ۶ ميليون و۹۱۰ هزار و ۳۵۸ تن رسيد اين درحالى است كه اين آمار در سال گذشته و در اين مدت به ۶ ميليون و ۸۱۳ هزار و ۲۵۶ تن رسيده بود.حكيمى در بخش ديگرى از سخنان خود در خصوص وضعيت واردات كالاهاى غير نفتى گفت: در اين مدت ۹ ميليون و ۲۴۳ هزار و ۷۵۷ تن كالاهاى غير نفتى از طريق بنادر استان هرمزگان وارد كشور شد كه از رشد ۶ درصدى نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار است.وى همچنين از افزايش ۱۴ درصدى صادرات مواد نفتى از بنادر استان خبر داد و ميزان اين صادرات را در اين مدت ۶ ميليون و ۵۲۴ هزار و۵۲۲ تن عنوان كرد.معاون دريايى و بندرى اداره كل بنادر و دريانوردى هرمزگان ميزان واردات مواد نفتى را در نيمه نخست امسال ۲ ميليون و ۴۰۲ هزار و ۱۰ تن خواند و گفت: ميزان واردات مواد نفتى از بنادر هرمزگان در اين مدت يك درصد رشد نشان مى دهد.حكيمى خاطرنشان كرد: در ۶ ماهه نخست سال جارى يك ميليون و۲۶ هزار و ۴۵۹ TEU كانتينر از طريق بنادر سطح استان تخليه و بارگيرى شد كه رشد ۷/۲ درصدى را در اين بخش دارا است.وى گفت: ميزان جابجايى مسافر درهمين مدت از بنادر مسافرى هرمزگان به رقم ۳ ميليون و ۳۵۰ هزار و ۹۴۲ نفر رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲درصد رشد نشان مى دهد.