نظام جامع تعرفه واردات محصولات كشاورزى به صورت كامل با هماهنگى وزارت بازرگانى تهيه و براى سال آينده به دولت ارايه خواهد شد.به گزارش ايسنا، صادق خليليان،وزير جهاد كشاورزى، گفت: روى موضوع فصلى كردن تعرفه واردات تحقيق و بررسى هايى انجام و طرحى آماده شده است. وى افزود: جمع بندى طرح فوق در وزارت جهاد كشاورزى تقريبا به پايان رسيده است و بايد وزارت بازرگانى هماهنگى هاى نهايى را انجام دهد تا آماده طرح در دولت شود.وى با اشاره به قانون خريد تضمينى محصولات كشاورزى، تصريح كرد: بايد حتما قانون خريد تضمينى محصولات كشاورزى را اصلاح كنيم تا بتوانيم پشتيبانى بيشترى از كشاورزان داشته باشيم. اين كار را نيز در دستور كار داريم ولى از قبل لايحه اى در اين زمينه آماده شده است كه نياز به تجديدنظر دارد.

رئيس كل سازمان امور مالياتى كشورازتمديدمهلت تسليم اظهارنامه مشمولين مرحله اول ماليات بر ارزش افزوده خبرداد.به گزارش روابط عمومى سازمان امور مالياتى كشور، على عسكرى با صدور بخشنامه اى، ضمن تمديد مهلت تسليم اظهارنامه مشمولين مرحله اول ماليات بر ارزش افزوده، شرايط برخوردارى از بخشودگى جرايم عدم تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده را اعلام كرد.رئيس كل سازمان امور مالياتى كشوربا توجه به درخواستهاى مكرر موديان مشمول مرحله اول ثبت نام و اجراى ماليات بر ارزش افزوده مبنى بر تمديد مهلت تسليم اظهارنامه مشمولان مرحله اول اجراى ماليات بر ارزش افزوده، بخشنامه اى در اين خصوص صادركرد.بر اساس اين بخشنامه مقرر شد، در صورت تسليم اظهارنامه مربوط به دوره تابستان سال ۱۳۸۸ تا پايان روز سه شنبه ۲۱ مهرماه ،۱۳۸۸ امكان برخوردارى از بخشودگى جرايم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر و تاخير در پرداخت ماليات، نسبت به تكاليف انجام شده تا تاريخ مذكور، در صورت درخواست كتبى براى موديان فراهم شود.

در تراز عملياتى بودجه عمومى دولت در سال ۸۷ (به استثناى درآمدها و پرداخت هاى اختصاصى) پرداخت ها ۱۸‎/۵ هزار ميليارد تومان بيشترازدرآمدها بوده است.به گزارش ايسنا، آمارهاى منتشرشده اداره بررسى هاى اقتصادى بانك مركزى نشان مى دهد: در سال ۸۷ درآمدهاى دولت به استثناى درآمدهاى اختصاصى معادل ۳۷ هزار و ۹۳۳ ميليارد تومان و پرداخت هاى هزينه اى (جارى) به استثناى پرداخت هاى اختصاصى ۵۶ هزار و ۴۲۹ ميليارد تومان بوده است. اين در حالى است كه مصوب اصلاحى در آمدها براى سال ۸۷ معادل ۳۳ هزار و ۸۷۵ ميليارد تومان بود كه نشان دهنده تحقق حدود ۱۱۲ درصدى درآمدهاى كشور است.از كل اين درآمدها ۲۳ هزار و ۹۷۴ ميليارد تومان آن مربوط به درآمدهاى مالياتى و ۱۳ هزار و ۹۵۹ ميليارد تومان آن مربوط به ساير درآمدها است.همچنين مصوب اصلاحى پرداخت ها براى سال ۸۷ معادل ۶۷ هزار و ۶۹ ميليارد تومان بود كه حدود ۸۴ درصد آن پرداخت شده است.از كل اين پرداخت ها ۶۴ هزار و ۶۱۲ ميليارد تومان آن در پرداخت هاى هزينه اى ـ ملى، ۲۴۵۶ ميليارد تومان آن پرداخت هزينه اى ـ استانى و ۶۸۷ ميليارد تومان آن پرداخت رديف هاى درآمد هزينه اى دستگاه هاى اجرايى بوده است.

اگر قرار است خصوصى سازى بدين منوال صورت پذيرد همان بهتر كه تصدى گرى و مالكيت و مديريت بنگاه ها همان دريد قدرت دولت بماند. شوراى مركزى شبكه خانه هاى صنعت و معدن ايران نسبت به انحرافات انجام شده در روند خصوصى سازى و ابلاغيه اصل ۴۴ در واگذارى وزارتخانه هاى بزرگ هشدار داد.به گزارش ايلنا، در بيانيه شوراى مركزى خانه هاى صنعت و معدن آمده است: نظر به اقدامات و تحولاتى كه به نام اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى و قانون خصوصى سازى رخ داده و تهديد كننده روند صحيح خصوصى سازى بر مبناى ديدگاه ها بوده است، بر خود فرض مى دانيم در برابر اين گونه انحرافات از مسير بازسازى اقتصادى كشورهشدار داده و مقامات عالى كشور و نخبگان اقتصادى را نسبت به دفاع از اجراى قانون و صيانت از حقوق مردم (بخش خصوصى) فرابخوانيم.در ادامه اين بيانيه آمده است: ورود نهادهاى عمومى شبه دولتى مانند صندوق هاى بازنشستگى، شركت هاى تعاونى هاى كاركنان و كارمندان و بازنشستگان، سازمان هاى تامين اجتماعى، شهردارى ها و امثال آن خطرى جدى و تهديدى بالقوه بود كه در حال حاضر با كمال تاسف به فعليت درآمده است. بخش خصوصى همواره در اين خصوص هشدار و اعلام خطرنموده بود.اين شورا معتقد است كه اگر قرار است خصوصى سازى بدين منوال صورت پذيرد همان بهتر كه تصدى گرى و مالكيت و مديريت بنگاه ها همان دريد قدرت دولت بماند.چرا كه از لحاظ قانونى امكان نظارت برعملكرد دستگاه هاى دولتى نهادينه شده وامكان پيشگيرى از فساد و تخلف در انها امكان پذيرتر است.بايد توجه داشت كه شركت هاى تعاونى متشكل از كاركنان و كارمندان و بازنشسگان يك نهاد ياسازمان  هرگز نمى توانند سلامت اقتصادى را تضمين نمايند.بخش خصوصى واقعى يعنى افرادى كه به مشاغل دولتى و مشابه آن مشغول نيستند و از بخش غير دولتى ارتزاق مى نمايند. بعيد نيست كه گروهى در بخشى شاغل بوده و منافعى داشته باشند و در مناقصات وارد شده اعمال نفوذ و قدرت نموده و پس از مالكيت و يا تصدى و يا ورود در هر پروژه اجرايى و مديريتى با اعمال مديريت نا صحيح موجب زيان و اتلاف منابع شده و با دسترسى به رانت هاى اطلاعاتى و ارتباطى از رسيدگى و نظارت بر آن جلوگيرى كنند.شوراى مركزى خانه هاى صنعت و معدن با طرح اين سوال كه آيا با وجود چنين شركت ها و گروه هايى زمينه رشد بخش خصوصى واقعى كه دسترسى به رانت اطلاعاتى ندارد ميسر خواهد شد؟ آيا گروه هاى اقتصادى مرتبط با اين شركت ها و گروه ها اجازه موفقيت را به بخش خصوصى خواهد داد؟به نظر مى رسد دگر بار و به طريقى ديگر با ظاهر سازى بنگاه هاى وابسته به برخى نهادها و وزارتخانه هاى دولتى در حال شكل گيرى بوده و شاهد پوست اندازى اقتصاد دولتى به شبه دولتى هستيم.اگر چه با تصويب قانون زمينه خصوصى سازى با انتقال مالكيت و مديريت از بخش دولت به بخش خصوصى فراهم شد اما در اينده اين امكان براى انتقال مالكيت از بخش شبه دولتى به خصوصى واقعى امكان پذير نخواهد شد.انگيزه بسيارى از اين شركت ها و موسسات كه به طور معمول فاقد توان مالى و فنى هستند چيزى جز واسطه گرى و دست به دست كردن سهام و سود بردن از اين سهام نيست.اين شورا در خاتمه يادآور شده كه: اميدواريم با بازنگرى و بررسى جدى افراد و نهادهاى نظارتى و حافظ قوانين(رياست جمهور، مجلس شوراى اسلامى و كميسيون هاى تخصصى آن) ديوان محاسبات، سازمان بازرسى كل كشور؛ زمينه جبران خطاهاو پيشگيرى از انحرافات احتمالى را فراهم كند.

وزير كار و امور اجتماعى از اتمام طرح تمام شمارى بنگاههاى زودبازده و استخراج نتايج آن تا پايان مهر ماه خبر داد و گفت: با پرداخت مجدد تسهيلات بانكى، موتور بنگاه ها روشن مى شود.به گزارش مهر،عبدالرضاشيخ الاسلامى، در خصوص چگونگى سياستگذارى جديد وزارت كار و امور اجتماعى براى ادامه طرح بنگاههاى زودبازده در كشور، گفت: در حال حاضر براى
دستيابى به يك تصوير روشن از وضعيت عملكرد بنگاههاى كوچك زودبازده طرح تمام شمارى بنگاهها در سراسر كشور در دست اجرا است.
استخراج نتايج طرح تمام شمارى بنگاه ها
وزير كار و امور اجتماعى اظهار داشت: با توجه به اينكه در طرح تمام شمارى بنگاههاى زودبازده يك بررسى همه جانبه در نظر است اميدواريم تا پايان مهر ماه سالجارى بتوانيم نتايج آن را استخراج كنيم.وى تصريح كرد: يكى از مهمترين اهداف طرح تمام شمارى بنگاههاى زودبازده پاسخگويى به برخى ابهامات در اين زمينه است. از طريق آمار، اطلاعات و تحليل هايى كه با نتايج طرح تمام شمارى به دست مى آيد، نواقص و كاستى هاى طرح بنگاههاى زودبازده رفع مى شود.
وزير كار: اميدواريم تسهيلات بدهند
وى در پاسخ به اين سؤال كه چرا با گذشت نيمى از سالجارى، توسط بانك مركزى براى پرداخت تسهيلات جديد بخشنامه اى به سيستم بانكى صادر نشده است؟ خاطر نشان كرد: در اين رابطه بخشنامه اى از سوى بانك مركزى به بانكها صادر شده تا از اين طريق بانكها پرداخت تسهيلات به طرحهاى نيمه تمام را در اولويت قرار دهند.وزير كار و امور اجتماعى اظهار اميدوارى كرد كه پرداخت تسهيلات مصوب بانك مركزى از طريق بانكهاى عامل به بنگاههاى زودبازده، هر چه سريعتر آغاز شود.به گفته شيخ الاسلامى با توجه به رايزنى هاى وزارت كار و امور اجتماعى با شبكه بانكى كشور، اميد است به سرعت پرداخت تسهيلات مجدد به طرحهاى زودبازده آغاز و موتور بنگاهها نيز روشن شود.

مسئولان گمرك مى خواهند به ارباب رجوع اعتماد كنند و متقابلا انتظار دارند شاهد رفتار صادقانه از سوى آنها باشند، چرا كه اعتماد گمرك و خدمت گيرندگان بايد دو طرفه باشد و در چنين شرايطى است كه مى توان نسبت به روان سازى و تسريع كارها اميدوار بود.به گزارش ايرنا، اردشير محمدى، رييس كل گمرك ايران،از طريق سيستم ويدئو كنفرانس با تعدادى از صاحبان كالا و نمايندگان آنها در گمرك فرودگاه امام خمينى(ره) گفت و گو و به حل مشكلات آنان پرداخت.خدمت گيرندگان گمرك در جريان اين گفت و گوى ۴۰ دقيقه اى به طرح مشكلات و خواسته هاى خود پرداختند و رييس كل گمرك ايران نيز در مورد رسيدگى به آنها دستورات لازم را صادر كرد.محمدى در اين ارتباط با طرح دو پرسش مبنى بر چگونگى تغييرات ايجاد شده در جهت تسهيل و تسريع امور مراجعان و مطالبات ارباب رجوع از گمرك، پاسخگويى خدمت گيرندگان را خواستار شد.وى خطاب به خدمت گيرندگان از گمرك، گفت: در هر جا كه فكر مى كنيد كارها با كندى يا ايستايى روبه رو است موارد را با ارايه پيشنهادهاى عملى اعلام كنيد تا براى ايجاد سرعت و روانسازى امور ا قدام شود.رئيس كل گمرك افزود: ما اعتقاد داريم خدمت گيرندگان از گمرك مى توانند بهترين پيشنهاد ها را براى دريافت خدمات مطلوب تر ارايه كنند تا با بررسى اين پيشنهادها از سوى گمرك امكان بهينه سازى خدمات گمركى هرچه بيشتر فراهم شود.وى تصريح كرد: كاركنان گمرك در راستاى انجام وظايف محوله تنها بدنبال جلب رضايت ارباب رجوع و رونق فعاليت هاى توليدى و تجارى و توسعه مطلوب اقتصادى در كشور هستند.
معاون وزير اقتصاد با ابراز اميدوارى نسبت به افزايش اينگونه ارتباطات و آگاهى از چگونگى حل و فصل مسائل مطرح شده از سوى خدمت گيرندگان، گفت: تلاش مى كنيم طرح ويدئو كنفرانس در ساير گمركات كشور نيز اجرايى شود تا بتوانيم ارتباطات نزديك ترى با صاحبان كالا و خدمت گيرندگان از گمرك در سراسر كشور داشته باشيم.وى در اين برنامه از مديركل گمرك فرودگاه امام خمينى(ره) خواست با دعوت از مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك، مسائل و مشكلات مطرح شده از سوى خدمت گيرندگان در اين بخش را مورد بررسى قرار دهد و نسبت به رفع آنها اقدام كند.براساس اين گزارش مسائل مربوط به تعيين ارزش و استقرار نيروهاى بيشتر براى كاهش زمان رسيدگى در اين واحد و معطلى در صف بانك گمرك فرودگاه امام از جمله موارد مطرح شده از سوى ارباب رجوع بود كه رييس كل گمرك در پاسخ گفت: با راه اندازى سيستم ارزش گذارى برپايه وب كه تا پايان سال جارى صورت مى گيرد، امكان دسترسى خدمت گيرندگان به اطلاعات لازم در اين زمينه بطور آنلاين فراهم و بخش زيادى از مشكلات برطرف خواهد شد.«على مددى جهرمى» مديركل گمرك فرودگاه امام خمينى(ره) نيز با ارايه گزارشى از عملكرد اين گمرك بويژه تلاش هاى انجام شده در زمينه بهبود تشريفات گمركى كالاهاى تجارى و تسهيلات ارايه شده به ارباب رجوع، گفت: بمنظور برقرارى نظم و انضباط بيشتر و رفاه حال مراجعان، سيستم نوبت دهى در اين گمرك راه اندازى خواهد شد.همچنين با توجه به چهار تا پنج برابر شدن تعداد اظهارنامه هاى گمركى در گمرك فرودگاه امام خمينى(ره) تجار طرف گفت و گو با رييس كل گمرك در برنامه ويدئو كنفرانس از نحوه خدمات رسانى كاركنان اين گمرك و امكانات و تسهيلات فراهم شده براى ارباب رجوع ابراز رضايت كردند.

دولت بيش از يكسال است كه آماده اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها است و انتظار مى  رود كه لايحه هدفمندكردن يارانه ها پيش از پايان سال ۸۸ در كشور اجرا شود.محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانى با اشاره به اصلاحاتى كه در مصوبه كميسيون ويژه مجلس در لايحه هدفمند كردن يارانه ها به خواست دولت اعمال شده است، افزود: اين لايحه هفته آينده در دستور كار مجلس قرار مى گيرد. به گزارش ايلنا، وى با بيان اين كه كميسيون ويژه مجلس، كار سنگينى را در بررسى لايحه هدفمند كردن يارانه ها با هماهنگى و ارتباط با دولت انجام داده است، ادامه داد: اين كميسيون جرح و تعديل هايى را در اين لايحه با حمايت و تاييد دولت انجام داده است.از اين رو اين لايحه تقريبا با تاييد دولت در كميسيون ويژه به تصويب نهايى رسيده است. باهنر كه از نمايندگان مى خواست با توجه به كاركارشناسى انجام شده در كميسيون ويژه به لايحه هدفمند كردن يارانه ها راى مثبت دهند، خاطرنشان كرد: از آنجا كه برخى مفاد اين لايحه با قانون برنامه چهارم مغايرت دارد، تصويب آن نيازمند راى دو سوم نمايندگان است.
نايب رئيس مجلس برآورد زمانى بررسى اين لايحه در صحن علنى مجلس را حدود يكى دو هفته ارزيابى كرد و گفت:  پس از آن شوراى نگهبان بايد مصوبه مجلس را تاييد كند. در اين بين اگر مجلس به بخشى از مصوباتش به رغم مخالفت شوراى نگهبان اصرار كند، ممكن است بخشى از اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود.وى در عين حال ابراز اميدوارى كرد كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها يك يا دو و سه ماه آينده به شكل قانونى درآمده و به دولت ابلاغ شود. چرا كه دولت بيش از يكسال است كه آماده اجراى اين لايحه است و انتظار مى  رود كه لايحه هدفمندكردن يارانه ها پيش از پايان سال ۸۸ در كشور اجرا شود. باهنر با اعتقاد بر اين كه افكار عمومى و نخبگان براى اجراى اين لايحه آماده هستند از رسانه هاى ملى و مكتوب و مراكز علمى و تحقيقاتى خواست تا در اين زمينه فرهنگ سازى لازم براى اجراى بهتر لايحه هدفمندكردن يارانه ها را انجام
دهند.

نمايندگان در جلسه علنى روز گذشته با پاسخ به طرح استفساريه ماده ۱۱۳ قانون مديريت خدمات كشورى ابهامات موجود در خصوص تجميع صندوق هاى بازنشستگى تا پايان برنامه ۵ ساله چهارم توسعه را برطرف كنند.به گزارش ايلنا نمايندگان در جلسه روز گذشته با پاسخ به طرح استفساريه ماده ۱۱۳ قانون مديريت خدمات كشورى ابهامات موجود در خصوص تجميع صندوق هاى بازنشستگى تا پايان برنامه ۵ ساله چهارم توسعه را برطرف كنند.تعدادى از نمايندگان با طرح اين سوال كه آيا منظور از عارت اقدامات قانونى لازم در متن ماده ۱۱۳ قانون مديريت خدمات كشورى تهيه لايحه و تقديم آن به مجلس است خواستار پاسخگيوى در خصوص ضايع شدن حقوق كارگران، كارفرمايان و بازنشستگان شدند.

.براساس توافق به عمل آمده بين موسسه استاندارد و وزارت بهداشت نمونه هاى بيشترى از برنج هاى وارداتى در اختيار آزمايشگاه هاى مجهز قرار داده شده و قرار است نتيجه نهايى اين بررسى ها تا روز يكشنبه اعلام شود.
به گزارش ايلنا، مهدى غضنفرى وزير بازرگانى درحاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با بيان اينكه با همكارى وزارت بهداشت، درمان و آمورش پزشكى و موسسه استاندارد نمونه برنج هاى وارداتى مورد آزمايش قرار گرفته اند، گفت: براساس توافق به عمل آمده بين موسسه استاندارد و وزارت بهداشت نمونه هاى بيشترى از برنج هاى وارداتى در اختيار آزمايشگاه هاى مجهزقرار داده شده و قرار است نتيجه نهايى اين بررسى ها تا روز يكشنبه اعلام شود.وى افزود: قطعا نظر متخصصان در اين رابطه بسيار مهم است و با توجه به تعامل بين اين دو دستگاه نگرانى درباره نتايج وجود ندارد.غضنفرى در پاسخ به اين سؤال كه برنج هاى مشكوك به آلودگى توسط چه كسانى وارد شده، اظهار داشت: اين برنج ها توسط بخش خصوصى وارد شده اند.وزيربازرگانى در پاسخ به سؤال ايلنا كه پرسيد چگونه پيش از ورود بررسى هاى لازم درباره آلوده بودن اين برنج ها به عمل نيامده، خاطرنشان كرد: البته هنگام ورود و ثبت سفارش تمام استانداردها و تست هاى لازم انجام شده است.وى در تكميل اين اظهارات يادآور شد: تعداد پارامترهايى كه بعد از واردات مورد بررسى قرار مى گيرند، بسيار بيشتر از هنگام واردات به كشور است.

گسترش اقتصاد ايران پس از ابلاغ سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ به معناى توسعه تشكل هاى منطقه اى و كشورى مردمى است با اين رويكرد سال گذشته موضوع بنيادهاى توسعه كارآفرينى و تعاون استانها طراحى شد كه پشتوانه علمى آنها بنيادهاى توسعه كارآفرينى و تعاون دانشگاهى بود.به گزارش ايسنا، محمد عباسى، گفت: بنيادهاى توسعه كارآفرينى و تعاون دانشگاهى هم در تشكيل تعاونى هاى دانش بنياد و هم در تشكيل تعاونى هاى منطقه اى با توجه به ظرفيتهاى آمايشى مناطق و آمايش سرزمين انجام مى شود. همه افرادى كه متقاضى اشتغالند در اين طيف دسته بندى مى شوند. تشكيل تعاونى هاى فراگير استانى نيز يكى از برنامه هاى جديد وزارت تعاون است.
عباسى با اشاره به ابلاغ دستورالعمل بانك توسعه تعاون، گفت: براى تسرى همه اجزاى نظام بانكى به بانك توسعه تعاون نياز به مشاركت فنى و تخصصى بانك مركزى دارد كه به استانها نيز ابلاغ شده است.وى ۱۲ درصد اشتغال كشور را مربوط به بخش تعاون دانست و افزود: اگر بند «ب» اصل ۴۳ قانون اساسى اجرا شود نظام بايد براى همه كسانى كه توان كار دارند ولى سرمايه شروع را ندارند امكانات مالى مورد نيازشان را در قالب شركتهاى تعاونى در اختيار قرار دهد البته اين ظرفيت در گذشته به صورت جدى مورد توجه قرار نگرفته است بلكه پس از ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ زمينه حمايت از اين افراد فراهم شد تا در بودجه سالانه در نظر گرفته شوند.وزير تعاون يكى از دلايل مشهود نبودن توجه نظام به اين موضوع را به تاخير افتادن واگذارى شركتهاوبنگاه هاى دولتى عنوان كرد و افزود: در قانون سياستهاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى پيش بينى شده است كه ۳۰ درصد از عوايد شركتهاى دولتى بايد به منظور تقويت تعاونى هاى فراگير ملى با هدف فقرزدايى پرداخت شود به اين منظور ابتدا بايد تكليف واگذارى ها هر سال مشخص شود به عنوان نمونه ميزان واگذارى هاى سال جارى ۵ هزار ميليارد تومان پيش بينى شده است كه پس از تحقق كامل ۳۰ درصد از آن از سوى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى تفكيك و در قالب موافقت نامه مربوط به اين موضوع به امضا برسد.