مهمترين اتفاق در اقتصاد كشور، بحث اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى و سپردن تصدى گرى ها به بخش خصوصى است.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، محسن حاتم معاون برنامه ريزى، توسعه و فناورى وزارت صنايع و معادن در گردهمايى يك روزه معاونين برنامه ريزى، توسعه و فناورى سازمان هاى صنايع و معادن سراسر كشور افزود: لازمه اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى، سازماندهى مجدد در نوع تفكرمان نسبت به اين مسأله و تغيير رويكردها متناسب با اجراى اين اصل است.وى با اشاره به قاچاق كالاهاى كم كيفيت و پديده هايى مانند دامپينگ (رقابت مكارانه) و ساير تهديدات اقتصادى، آن را ناشى از شرايط جغرافياى سياسى(ژئوپوليتيكى) كشوردانست و گفت: در دنياى امروز، فضاى بازار و رقابت فشرده مى شود و بيشترين تهديدات ناشى از اين تغييرات فناورى بر كشور ما وارد مى شود. حاتم افزود: يكى ازمشكلات صنايع كشوربحث نوسانهاى قيمت مواد اوليه است و صنايع پايه و صنايعى كه در حلقه هاى اول ارزش افزوده هستند به شدت تحت تاثير مواد اوليه و نوسانات قيمتى مواد اوليه قرار دارند و هر چه از حلقه هاى اوليه ارزش افزوده فاصله بگيريم اين تاثيرها كمتر مى شود.وى راه برون رفت از اين نوسانها را حركت به سمت حلقه هاى بالاتر زنجيره ارزش افزوده و گرايش به سمت صنايع نوين دانست و آن را از اولويت هاى دور جديد برنامه هاى وزارت صنايع و معادن بر شمرد.معاون برنامه ريزى، توسعه و فناورى وزارت صنايع و معادن حركت به سمت صنايع نوين رايكى از بهترين راههاى كاهش تاثيرپذيرى صنايع از تغييرات سريع مواد اوليه و بازار و به تبع آن پديده هايى مثل دامپينگ دانست.وى ظرفيت هاى معطل مانده، عدم همسويى بازار با سياستهاى توسعه، مساله فناورى و وعده هاى عمل نشده را از جمله مشكلات پيش روى صنعت دانست.وى افزود: ظرفيتهاى كشوربسيار بالاست،به طورى كه در برخى حوزه ها بين دو تا ۱۰ برابر نياز داخل ظرفيت سازى شده است. حاتم در خصوص برنامه پنجساله پنجم توسعه گفت: ۱۴ بسته سياستى آماده شده كه پنج بسته مرتبط با بخش صنعت و معدن و ۹ بسته ديگر مرتبط با بخشهاى ديگر از جمله سياستهاى پولى و بانكى و سرمايه گذارى خارجى و صادرات بود كه نتيجه در دو قالب احكام و بسته ها به تصويب دولت و مجلس خواهد رسيد.وى افزود: ايجاد بانكهاى اطلاعاتى، سامانه پژوهش و فناورى، تشكيل كارگروه مديريت فناورى و تشكيل شوراى پژوهش صنعت و معدن از مهمترين اقدامات وزارتخانه مى باشد.در اين گردهمايى، «سيدطاهر طاهرى» معاون حقوقى، مجلس و استان هاى وزارت صنايع و معادن نيز در سخنانى در اين گردهمايى با اشاره به دستاوردهاى مثبت همايش قبلى گفت: تحقق بيش از ۲۴۰ هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى بخش صنعت و معدن در سال گذشته مرهون اين همدلى است.طاهرى افزود: طرح آمايش صنعتى و معدنى استانها با موضوع طرحهاى جايگزين، طرحهاى منتخب اوليه، طرحهاى نيمه تمام و طرحهاى بازسازى و نوسازى و رفع مشكلات صنايع با بانكها مورد توجه قرار خواهد گرفت.گفتنى است در اين گردهم آيى يك روزه، روندهمكارى دستگاههاى اجرايى خدمات دهنده در خصوص تأمين خدمات زيربنايى طرحها،  امور صنايع كوچك و چگونگى هم افزايى آن با واحدهاى بزرگ در قالب شبكه ها نيز بررسى شد.وضعيت طرح هاى مختلف سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن، تعيين اولويت هاى سرمايه گذارى وبررسى عملكردسازمان هاى صنايع و معادن استان ها بويژه با توجه به طرح آمايش صنعتى و معدنى، از جمله مواردى است كه در گردهم آيى مذكور مورد بررسى قرارگرفت.

در شهريورماه سال جارى ۹  محموله كالاهاى مشمول استاندار اجبارى به ارزش تقريبى ۱۵۴‎/۴۲۱  دلار به علت عدم مطابق با استانداردها به خارج از كشور مرجوع شد.به گزارش مهر، عيسى باقرزاده مديركل استانداردوتحقيقات صنعتى هرمزگان، افزود: اين كالاها ساخت كشورهاى چين، آلمان، ژاپن، بلژيك، فرانسه، سريلانكا، تايوان، سريلانكا بوده اند كه از طريق كشورهاى چين، امارات متحده عربى، آلمان وارد كشور شده بود.وى بيان كرد: در شهريورماه سال جارى از مجموع ۶ هزار و ۲۲۴  اظهارنامه وارداتى وصادراتى كارشناسى شده در اين اداره كل تعداد دو هزار و ۹۹۰  فقره مشمول مقررات استاندارد اجبارى براى واردات و ۶۳  فقره مشمول استاندارد اجبارى براى صادرات و دو هزار و ۵۸۴  فقره تعيين ماهيت كالاهاى وارداتى و۵۸۷  فقره تعيين ماهيت صادراتى بوده است.به گفته وى، از اين تعداد اظهارنامه گمركى تعداد شش هزار و ۵۳۲  نمونه، نمونه بردارى در آزمايشگاه هاى اداره كل وآزمايشگاه هاى همكار آزمون شد.وى خاطرنشان كرد: تعدادنمونه بردارى و آزمون مصنوعات طلا در شهريور ماه سال جارى ۴۰  مورد بود كه از اين تعداد ۱۸  نمونه با استانداردهاى مربوطه مطابقت داشته و مورد قبول بوده اند و۲۲  نمونه با استانداردهاى ذيربط مطابقت نداشته اند.باقرزاده اذعان داشت: در زمينه آزمون باسكول هاى ثابت وهمكف نيز ۹  مورد آزمون انجام شده كه كل اين دستگاه ها مورد تاييد كارشناسان اين اداره كل قرارگرفته است.وى خاطرنشان كرد:تعداد آزمون سايروسايل سنجش ۶۴  مورد بوده است كه از اين تعداد ۶۳  وسيله مورد آزمون تاييد شده است.

مصرف لبنيات در سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰درصد كاهش نشان مى دهد.محمود نجفى، رئيس هيات مديره مجمع تشكل هاى صنايع غذايى ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: روند رو به كاهش مصرف لبنيات بزرگ ترين مشكل امروز صنايع لبنى به شمار مى رود كه به نظر مى رسد ركود اقتصادى، مهم ترين عامل پديد آوردن اين مساله باشد.وى افزايش روزافزون قيمت تمام شده را ناشى از گرانى مواد اوليه مورد نياز صنايع لبنى از جمله شير خام دانست كه اين روزها گريبانگير اين صنعت شده و خاطر نشان ساخت: در اين شرايط بودجه به تصميم مجلس مبنى بر تثبيت قيمت ها و نبود آمادگى جامعه ووزارت بازرگانى درافزايش قيمت مصرف كننده فشارمضاعفى متوجه صنعتگران شده است.نجفى با اشاره به اينكه كاهش مصرف لبنيات به خصوص در پنير و خامه بسيار مشهود است، خود مصرفى لبنيات را معضل ديگر پيش روى اين صنعت برشمرد و اظهار داشت: بايد به هر نحوى كه شده مانع ازخود مصرفى لبنيات در كشور شد، چرا كه با توجه به گسترش بيمارى هاى مشترك ميان دام و انسان اين امر نقش بسزايى در سلامت و بهداشت جامعه ايفا كند.وى افزود: در اين ميان بايد همه ارگان ها درگير و رسانه ها دست به دست هم بدهند تا بتوانند شير را وارد چرخه توليد كرده، سپس به دست مصرف كننده برسانند.رئيس هيات مديره مجمع تشكل هاى صنايع غذايى متذكر شد: در كشورى كه ۱۰ ميليون تن شير توليد مى شود، تنها ۵/۴ ميليون تن آن وارد پروسه توليد صنايع لبنى مى شود و مابقى آن به سمت خود مصرفى مى رود كه رقم بسيار بالايى است و اگر برنامه اى جدى براى رفع اين رويه نادرست انديشيده نشود، صنعت لبنيات و دامدارى ما آسيب جدى خواهد ديد.وى با بيان اينكه چرا بايد بيش از ۵۰درصد شير توليدى مسير خود مصرفى را طى كند و به طور حتم ادامه اين روند براى كشور مشكل زا خواهد شد.متذكر شد: در اين ميان آموزش و پرورش از كودكى مصرف لبنيات پاستوريزه را تبليغ كند، حتى دامدار ما بايد ياد بگيرد كه شيرى را كه توليد مى كند، مجاز به مصرف آن نيست و بايد پس از تحويل به كارخانه آن را مصرف كند.به گفته نجفى همچنين وزارت بهداشت بايد در ميزگردهاى علمى، مردم را آگاه كند كه شير پاستوريزه داراى چه مزايى است، صنوف، مجلس و رسانه ها هم مى توانند در اين مقوله نقش آفرينى كنند.مدير عامل صنايع شير ايران گفت: در اين وادى بايد مغازه هاى فله فروشى به فروشگاه هاى عرضه مستقيم محصول هاى لبنى پاستوريزه استريل تبديل شوند و اين تفكر نادرست كه خاصيت شير غيرپاستوريزه بيشتر است را بايد عوض كرد.وى در بخش ديگرى از سخنانش شير با چربى يك تا ۵/۱ درصد را بهداشتى تر از شير چرب دانست و يادآور شد: هر چه چربى شير كمتر باشد، ميزان جذب كلسيم آن بيشتر است.نجفى حاشيه سود ۴ تا ۵ درصدى صنعت لبنيات را به نسبت به مقايسه حدود ۱۵درصدى ديگر بخش ها را از ديگر معضل هاى اين بخش معرفى و تاكيد كرد: اين مساله بسيار خطرناك است و اگر فكرى براى رفع آن نشود، انگيزه هاى توليد و سرمايه گذارى در بخش را از بين خواهد برد.رئيس هيات مديره مجمع تشكل هاى صنايع غذايى استفاده كمتر از ۵۰درصد ظرفيت صنايع لبنى را از ديگرمسائل مبتلا به بخش شمرده و افزود: اگر در راستاى فرهنگ سازى مصرف و برنامه ريزى قوى صورت بگيرد مى توان بر اين مشكل فائق آمد و از سرمايه گذارى هاى صورت گرفته در بخش، استفاده بهينه كرد.به دليل مسائل بهداشتى، به هر نحوى كه شده بايد جلوى خود مصرفى لبنيات گرفته شود.

كاهش واردات CKD به معنى افزايش درصد داخلى سازى خودروهاست.ايرج يزدان بخش عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاى خودرو در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: با توجه به آن كه در سال جارى توليد خودرو نيز رشد داشته است، كاهش واردات CKD به معنى افزايش درصد داخلى سازى خودرو است.وى با بيان اين كه كاهش واردات CKD به معنى شكوفايى صنعت داخلى است، خاطرنشان كرد: هرچه درصد ساخت داخل محصولات بيشتر شود، اشتغال زايى و ايجاد ارزش افزوده آن ها نيز افزايش خواهد يافت.به گفته وى خودروسازان به اين نتيجه رسيده اند كه واردات براى آن ها گران تمام مى شود و به همين دليل سعى بر افزايش ساخت داخل دارند.
وى افزود: در جريان بحران اقتصاد جهانى اخير موجى از صادرات ارزان به راه افتاده بود و كشورهايى همچون چين سعى داشتند كه با كاهش قيمت،بازارهاى خارجى خود را توسعه دهند.يزدان بخش با بيان اين كه خودروسازهاى داخلى در برابر واردات ارزان ايستادگى كردند، تصريح كرد: خودروسازان داخلى به دليل آن كه قطعه سازان همواره در كنار آنها بوده اند، ترجيح دادند محصولات مورد نياز را از توليدات داخل تهيه كنند.وى افزود: در اين زمينه از نمايندگان مجلس و اعضاى كميسيون ماده يك تقاضا داريم كه هنگام تعيين تعرفه ها به نكته مهم اشتغال زايى و ايجاد ارزش افزوده توسط توليد داخلى توجه ويژه اى داشته باشند. گفتنى است كه طبق آمار گمرك، مقدار واردات قطعات CKD در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته است.

مراسم رونمايى دوكاميون و آغاز بهره بردارى از سه طرح جديد سايپاديزل برگزار مى شود.به گزارش واحد ارتباطات سايپا ديزل، مراسم رونمايى دو محصول جديد شركت سايپاديزل و افتتاح سه طرح جديد اين شركت، با حضور محرابيان وزير صنايع و معادن و جمعى از مقامات دولتى و نمايندگان مجلس روز شنبه ۱۸ مهرماه در محل اين شركت برگزار مى شود.در اين مراسم علاوه بر راه اندازى خط توليد و رونمايى كاميون كشنده چينى سايپاديزل (كه براى اولين بار بصورت مونتاژ شده در ايران توليد مى شود)، كاميون جديد آذرسان با قابليت ساخت داخل بيش از ۸۰درصد نيز رونمايى خواهد شد.راه اندازى همزمان پنج مركز خدمات پس از فروش در نقاط مختلف كشور و معرفى ۱۱۹ كاربرى كاميون هاى سايپاديزل در قالب يك نمايشگاه براى اولين بار در كشور و آغاز بهره بردارى از سيستم تابلوهاى اطلاع رسانى با مديريت متمركز از طريق شبكه هاى اينترنت و اينترانت در نمايندگى هاى فروش و خدمات پس از فروش سايپا ديزل در سراسر كشور از ديگر برنامه هاى مراسم اين روز خواهد بود.گفتنى است؛ نام كاميون كشنده جديد سايپا ديزل در اين روز همزمان با رونمايى توسط وزير صنايع و معادن اعلام مى شود.

با راه اندازى طرح هاى در حال اجرا، ظرفيت سه ميليون و ۲۰۰ هزار تنى فولاد در استان خراسان جنوبى ايجاد خواهد شد.عباس جورجانى ـ معاون برنامه ريزى، توسعه و فناورى سازمان صنايع و معادن خراسان جنوبى ـ در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر چهار طرح فولادى در استان در دست اجراست. وى با بيان اين كه ظرفيت هر كدام از طرح هاى در دست اجرا ۸۰۰ هزار تن است، خاطرنشان كرد: به اين ترتيب با راه اندازى اين طرح ها، ظرفيت  سه ميليون و ۲۰۰ هزار تنى فولاد در استان ايجاد خواهد شد. وى ادامه داد: در حال حاضر طرح فولاد قائن با پيشرفت فيزيكى حدود ۲۰ درصد در دست اجراست. طرح فولاد خاورميانه نيز حدود هفت درصد پيشرفت دارد. طرح هاى فولادسر و فولاد فردوس نيز در مرحله مطالعاتى و تهيه زمين قرار دارند.معاون برنامه ريزى، توسعه و فناورى سازمان صنايع و معادن خراسان جنوبى خاطرنشان كرد: خراسان جنوبى مزيت هاى بسيارى در زمينه سرمايه گذارى از جمله در زمينه صنايع معدنى دارد.

گرچه طرح عظيم توسعه فولاد ميانه يكى از مهمترين مصوبات سفر هيأت دولت به آذربايجان شرقى است اما اجراى اين پروژه با تاخير بسيارى روبرو شده است.به گزارش مهر، به اعتقاد كارشناسان، گرچه برخى از مصوبات دورهاى اول و دوم سفر دولت به آذربايجان شرقى اجرايى شده اما تنها اجراى پروژه هاى بزرگى چون مس سونگون، نفيلين سينيت سراب، توسعه پالايشگاه تبريز،  منطقه آزاد ارس و البته طرح توسعه فولاد ميانه كه در مجموع حدود پنج ميليارد دلار سرمايه گذارى دولتى را به منطقه سرازير خواهد كرد انتظارات عموم را برآورده مى كند.در اين ميان، استاندار آذربايجان شرقى با اذعان به تاخير ۱۲ماهه دراجراى طرح توسعه فولاد ميانه نسبت به برنامه زمانبندى شده، تصريح كرد: عدم گشايش ال سى اين پروژه را با مشكلاتى مواجه كرده است.احمد عليرضابيگى افزود: عدم گشايش ال سى، مشكلات مربوط به نقدينگى را منجر شده است كه بايد براى رفع اين مشكل پيگيريها تا رسيدن به نتايج قابل قبول ادامه يابد.وى در عين حال به زمان حل و فصل اين مشكل و اجراى اين پروژه عظيم اشاره اى نكرد.استاندار آذربايجان شرقى همچنين حل و فصل سريع مشكل زيست محيطى كارخانه فولاد ميانه را مورد تاكيد قرار داد و گفت: مجموعه محيط زيست به خاطر قرار گرفتن اين كارخانه در حريم شهرى، مجوز نهايى را براى اجراى طرح توسعه آن صادر نمى كند كه بايد اين مشكل به سرعت حل و فصل شود.وى با بيان اينكه به هنگام احداث كارخانه فولاد ميانه، اين پروژه در حريم شهرى محسوب نمى شد، افزود: طرح توسعه فولاد به واسطه اشتغالزايى قابل توجه بايد مشكلات مربوط به اخذ مجوز نهايى را در اسرع وقت مرتفع كند كه البته مديريت ارشد استان در اين راستا حمايت هاى لازم را انجام خواهد داد.بيگى درباره وضعيت تامين آب طرح توسعه فولاد ميانه در دوران بهره بردارى نيز گفت: با توجه به اينكه در حال حاضر سه حلقه چاه موجود است فقط حفر يك حلقه چاه ديگر مورد نياز است.بيگى با اشاره به حل مشكل تامين گاز اين پروژه هم اظهار داشت: شركت ملى گاز ايران از آذر تا اسفندماه تعهدى نمى پذيرد اما تلاش ها براى تامين گاز اين مجموعه در تمام طول سال نتيجه بخش بوده است.استاندار آذربايجان شرقى از مديريت كارخانه فولاد ميانه خواست با احساس مسئوليت بيشتر در جلسات پيگيرى و بررسى مشكلات اين مجموعه در تبريز شركت و پيگيرى هاى لازم را به صورت جدى انجام دهد.

در حال حاضر تعداد يك هزار و ۱۸۵ طرح صنعتى در دست اجرا در استان گيلان با پيشرفت فيزيكى بالاى پنج درصد وجود دارد.به گزارش ايسنا، اصغريان رئيس سازمان صنايع و معادن استان گيلان گفت:  برآورد ميزان سرمايه  گذارى اين تعداد طرح، حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال بوده و انتظار مى رود با بهره بردارى از اين طرح ها در زمان هاى مقرر كه عمدتا در دو الى سه سال آينده، است، براى ۳۰ هزار نفر شغل ايجاد شود. وى گفت: بيشترين تعداد طرح هاى مذكور مربوط به گروه صنايع غذايى، محصولات نساجى و ساخت ماشين آلات و تجهيزات به ترتيب با ،۲۴۳ ۱۱۱ و ۱۰۵ طرح است.
اصغريان افزود: گروه هاى صنايع كانى غيرفلزى با ۳۵۷۰ ميليارد ريال، صنايع غذايى با ۲۸۱۰ ميليارد ريال و محصولات چوبى با ۲۲۲۰ ميليارد ريال،بيشترين ميزان سرمايه گذارى را در ميان طرح هاى صنعتى در دست اجرا در استان دارا هستند.رئيس سازمان صنايع و معادن گيلان همچنين گفت: مهمترين طرح هاى در دست اجرا از نظر ميزان سرمايه گذارى و اشتغال مربوط به چندين طرح توليد MDF، سيمان، شيشه، مصالح ساختمانى و فولاد در مناطق مختلف استان است.وى افزود: براى بهره بردارى از اين طرح ها كه در زمينه هاى مختلف توليد محصولات صنعتى و معدنى است، حمايت هاى موسسات مالى و ارايه تسهيلات به موقع بسيار تاثيرگذار بوده و موجب تسريع در راه اندازى آنها است. رئيس سازمان صنايع و معادن گيلان همچنين گفت: باتوجه به سياست هاى جديد وزارت صنايع و معادن در زمينه اجراى طرح هاى اولويت دار و نيز افزايش ميزان اطمينان از به بهره بردارى رسيدن آنها از ابتداى سال جارى جوازهاى تاسيس صنعتى با شرايط و ضوابط جديد صادر مى شود تا ضريب تبديل جوازهاى تاسيس به پروانه بهره بردارى از رشد مطلوبى برخوردار باشد.

مشكلات واحدهاى صنعتى و توليدى استان زنجان با حضور مسئولان استان و بانك صنعت و معدن، بررسى شد.به گزارش ايسنا، صاحبان صنايع و واحدهاى توليدى استان زنجان مشكلات واحدهاى توليدى خود را با قائم مقام بانك صنعت و معدن و معاون استاندار و ديگر مسئولان استان بررسى كردند.در اين جلسه، معاون استاندار زنجان با اشاره به ظرفيت هاى بالاى استان زنجان در بحث صنعت اظهار داشت: استان زنجان زيرساخت ها و ظرفيت هاى خوبى براى سرمايه گذارى دارد كه بايد از ظرفيت هاى خوب و مناسب استان براى سرمايه گذارى استفاده و از حضور سرمايه گذاران در استان استقبال و حمايت شود. محمدحسين فروزان مهر افزود: هر ساله با رشد ۲۲ درصدى توليد ناخالص در استان زنجان مواجه هستيم كه اين امر نشان دهنده توسعه استان است. وى ادامه داد: از ۲۹ فعاليت مشخص شده در بخش صنعت، ۲۱ فعاليت در استان زنجان استقرار دارد و سهم شاغلان اين بخش ۳۱ درصد از كل جمعيت فعال در استان زنجان است. همچنين صنعت ما متناسب با نيازهاى استان شكل گرفته است و متاسفانه توانايى رقابت با ساير مناطق را ندارد و به همين دليل نتوانسته است مقياس هاى اقتصادى را درتوليداستفاده كند.وى با بيان اينكه طرح آمايش صنعتى، طرحى خوب و سازنده است كه از سوى وزارت صنايع و معادن تهيه شده است، اظهار داشت: استان زنجان در اين طرح در رديف استان هاى توسعه يافته صنعتى از جمله قزوين، اصفهان، آذربايجان  غربى و شرقى قرار گرفته است كه نبايد اين چنين مى شد.معاون برنامه ريزى استاندار زنجان گفت: در استان زنجان صنايع مادر به ويژه صنايعى كه بخش دولتى در آن سرمايه گذارى كرده باشد وجود ندارد و اين در حالى است كه صنعت مادر و استراتژيك، قطعا ايجاد صنايع پايين دستى را به دنبال دارد و مى تواند در رشد و توسعه استان موثر باشد كه متاسفانه به اين مهم توجهى نشده است.معاون برنامه ريزى و توسعه استاندارى زنجان اظهار داشت: ۸۴ درصد صنايع در استان توسط بخش خصوصى ايجاد شده است و استقرار صنعت مادر و استراتژيك، ايجاد صنايع دستى را به همراه دارد و مى تواند در توسعه استان موثر باشد.فروزان مهر خاطرنشان كرد: استان هاى توسعه نيافته صنعتى ۱۰ درصد، استان هاى كمتر توسعه يافته ۲۰ درصد و استان هاى توسعه يافته ۳۰ درصد از سهم آورده متقاضى را دارا هستند كه علت جايگزينى طرح هاى جديد و عدم وجود متقاضى نيز به دليل ۳۰ درصد سهم آورده است.