نايب رئيس مجلس از پس گرفتن پيشنهاد دولت مبنى بر استرداد لايحه هدفمندسازى يارانه ها خبر داد.به گزارش مهر، محمد حسن ابوترابى فرد نايب رئيس مجلس از درخواست دولت مبنى بر پس گرفتن استرداد لايحه هدفمند سازى يارانه ها و ادامه بررسى اين لايحه در مجلس خبر داد.وى گفت:بنابراين، موضوع استرداد لايحه در دستور كار مجلس نيست و بررسى ادامه جزئيات لايحه را در دستور كار داريم. رئيس جمهوربا حضور سر زده در مجلس طى سخنانى به نمايندگان هشدار داد اگر صندوق هدفمندسازى يارانه ها تشكيل نشود دولت قادر به اجراى لايحه نيست و اجبارا لايحه را پس خواهد گرفت. سپس خبرهايى حاكى از ارائه نامه استرداد لايحه از سوى رئيس جمهور به رئيس مجلس منتشر شد اما اين نامه اعلام وصول نشد تا راهى براى برون رفت از مشكل ايجاد شده پيدا و مطرح شود.

امكان آيين نامه اى براى تامين نظر دولت وجود ندارد و راه حل غير آيين  نامه اى آن فراقانونى و در اختيار ولى فقيه است.به گزارش ايسنا احمد توكلى با تاكيد بر اين كه دولت اصرار دارد كه حتما شرايط قانونى براى تحقق اجراى اين لايحه  فراهم شود، در پاسخ به سوالى مبنى بر اين كه با توجه به نياز جامعه به آرامش آيا بحث  نامه استرداد سبب نگرانى مردم نمى شود، اظهار كرد: من نامه استرداد لايحه را نمى پسندم و فكر مى كنم مفيد به حال هدف دولت و انجام اين كار بسيار مهم كه نيازمند تفاهم قواى سه گانه مى باشد، نيست.وى در پاسخ به اين كه آيا اين امكان در آيين نامه مجلس وجود دارد كه نظر رييس جمهورى در ماده ۱۳ لايحه هدفمند كردن يارانه ها تامين شود، افزود: براساس آيين نامه مجلس ماده ۱۳ اين لايحه از سوى نمايندگان به تصويب رسيد و بازگشت به لايحه دولت نيز راى نياورده است، بنابراين هيچ امكان آيين نامه اى براى تامين نظر دولت وجود ندارد.نماينده تهران راه حل درست را اين موضوع دانست كه درحال حاضر بررسى لايحه به همين ترتيبى كه پيش مى رود ادامه يافته و دولت محترم نيز طى سه ماه فرصت دارد تا آيين نامه  اجرايى آن را تهيه كند و اگر مى خواهد كارت اعتبارى خانوارها را صادر كند و براى گيرندگان يارانه  نقدى تا اول فروردين ماه به حساب ها واريز كند اقدامات لازم را انجام دهد.توكلى ادامه داد: پس از اين اقدام دولت در لايحه بودجه سال ۸۹ كه در بهمن ماه در مجلس بررسى مى شود تقاضاى تنخواه گردان كند.رييس مركز پژوهش هاى مجلس يادآور شد: بنده خود به طور جدى از اين تقاضا دفاع مى كنم تا دست دولت باز شود و بتواند در يك فاصله ۳ تا ۴  ماه آيين نامه را تنظيم كند.توكلى ادامه داد: خيال دولت راحت باشد كه با اين اقدامات، كار انجام مى شود، اگر هم در عمل دچار مشكل شد با ارائه يك لايحه دوفوريتى در مجلس تقاضاى اصلاح قانون كند.وى در پاسخ به اين سوال كه راه حل غير آيين نامه اى در مورد تامين نظر دولت در ماده ۱۳ لايحه هدفمند  كردن يارانه ها چيست، گفت: راه حل غيرآيين نامه اى آن فراقانونى است كه در اختيار ولى فقيه بوده و ما نمى توانيم كارى انجام بدهيم.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با پيشنهاد نماينده اسفراين مبنى بربازگشت به ماده ۱۳ لايحه پيشنهادى دولت براى هدفمند كردن يارانه ها درخصوص توقف افزايش حقوق و دستمزدها مخالفت كردند.به گزارش مهر، هادى قوامى، نماينده اسفراين در جلسه علنى روز چهارشنبه مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد بازگشت به ماده ۱۳ لايحه پيشنهادى دولت براى هدفمندكردن يارانه ها را خواستار شد.ماده ۱۳ لايحه پيشنهادى دولت در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى حذف شده بود.دراين ماده برتوقف افزايش حقوق و دستمزدها از زمان اجرايى شدن اين لايحه، براى پيشگيرى از ايجاد تورم مضاعف تاكيد شده بود.كاظم دلخوش، سخنگوى كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى در مجلس با اين پيشنهاد مخالفت كرد.وى گفت: درصورت بازگشت به لايحه پيشنهادى دولت درسال هاى آينده در مورد نظام تامين اجتماعى كارگران و كاركنان دولت با مشكل مواجه مى شويم وعدم تعادل بازار انرژى را به بازار كار منتقل مى كنيم.وى از نمايندگان خواست به پيشنهاد قوامى راى موافق ندهند. درنهايت اين پيشنهاد به راى نمايندگان گذاشته شد و با ۱۴۲ راى مخالف و ۱۵ راى موافق، مورد تاييد نمايندگان قرار نگرفت.

دولت با اجراى طرح تحول اقتصادى و هدفمند كردن يارانه ها قصد حذف يارانه ها را ندارد و درصدد هدفمند كردن آنها است.به گزارش مهر احمد صادقى گلمكانى معاون نيروى انسانى و توسعه مديريت وزارت اقتصاد و امور دارايى در دومين همايش بررسى طرح تحول اقتصادى گفت: هم اكنون از ۷۰ درصد يارانه ها در حال حاضر ۳۰ درصد بهره مند مى شوند و دولت قصد دارد تا ثروت را به طور عادلانه بين مردم تقسيم كند.وى با اشاره به اينكه فراهم شدن زيرساخت هاى اقتصادى كشور لازمه اجرايى شدن اصل ۴۴ است، گفت: بايد بخش خصوصى را كه عامل توسعه است مورد حمايت قرار دهيم و با حل مشكلات اين بخش به تحقق خصوصى سازى اميدوار باشيم.وى با بيان اينكه هدفمند سازى يارانه ها مهمترين هدف طرح تحول اقتصادى است، گفت: هدف طرح تحول اصلاح ساختار اقتصادى كشور است و دولت با هدفمند كردن يارانه قصد به خدمت قراردادن آن در امر توسعه كشور دارد.صادقى گلمكانى اتلاف منابع را ريشه تورم در كشور دانست و گفت: در شيوه فعلى توليدات كشور قدرت رقابت خود را از دست داده و بايد براى رقابتى كردن توليد از يارانه در جاى مناسب خود و درست استفاده شود.معاون نيروى انسانى و توسعه مديريت وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه اجراى اين طرح نيازمند عزم ملى است، گفت: افزايش كارايى نظام اقتصادى، كاهش اتلاف منابع، جلوگيرى از قاچاق كالا، شفاف شدن سياستهاى مالى دولت و شركتهاى دولتى، اصلاح ساختار توليد و بهبود شاخصهاى زيست محيطى از محورهاى مهم تاثيرات مثبت اجراى اين طرح است.وى با اشاره به اينكه همزمان با بررسى و تصويب اين طرح هفت بسته سياستى در بخشهاى مختلف در حال تهيه و تدوين است، گفت: اين بسته ها توسط وزارت خانه هاى مرتبط در حال تهيه است.به گفته وى، اين بسته ها شامل بسته سياستى صنعت و معدن، كشاورزى، حمل و نقل، بسته سياستى توزيع كالا و خدمات و تنظيم بازار، بسته بازتوزيع درآمدها، بسته سياستى امور اجتماعى و بسته سياستى سلامت و امنيت غذايى است.

اگر دولت قانع شد و استرداد لايحه هدفمند سازى يارانه ها را پس گرفت بررسى آن از سوى مجلس ادامه يابد در غير اين صورت نظر شخصى بنده اين است نمايندگان با استرداد موافقت كنند.به گزارش مهر، محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس در پاسخ به اينكه راهكار مورد توافق دولت و مجلس باتوجه به وضعيت كنونى چيست، اظهار داشت: ما بايد مذاكره كنيم تا دولت قانع شود اختياراتى كه براى اين كار دارد كافى است و بيش از اين ضرورتى ندارد.وى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه آيا ممكن است در صورت موافقت نكردن مجلس با استرداد لايحه اين موضوع به صورت طرح ارائه شود، گفت: اصولا ما ابلاغ اين قانون را بدون رضايت دولت در اجرا مصلحت نمى دانيم بنابراين اگر با استرداد موافقت كنيم طرح هم نمى آوريم در واقع مى توانيم اين كار را بكنيم اما مصلحت اين است كه قوا با هم هماهنگ باشند.نايب رئيس مجلس در مورد دليل تفاوت در اظهارات روز گذشته رئيس جمهور كه اعلام كرد طرح هدفمندكردن يارانه ها با لحاظ نظر مقام معظم رهبرى ارائه شده و از سوى ديگر مصباحى مقدم نيز خبر داده در بررسيهاى نهايى كه بر روى اين لايحه در هيأت رئيسه صورت گرفته آقامحمدى به نمايندگى از سوى ايشان حضور داشته، چيست گفت: اختلاف نظر نبوده بلكه رئيس جمهور اعلام كرد اين دغدغه  را به مقام معظم رهبرى منتقل كرده است.وى افزود: پيرو تماس ها و پى گيرى هايى كه انجام شد آقاى آقامحمدى كه از طرف دفتر مقام معظم رهبرى آمده بود در مورد اين موضوع كه اختيارات دولت كافى است قانع شد اما نماينده دولت اين موضوع را نپذيرفت.باهنر در خصوص زمان اعلام وصول نامه معرفى وزيران پيشنهادى گفت: هنوز اين نامه به دست ما نرسيده است.وى در پاسخ اينكه آيا استعفاى آقاى ميرتاج الدينى نيز همزمان با اعلام وصول نامه وزيران خواهد بود، گفت: يك هفته پس از تقديم درخواست استعفا هئيت رئيسه آن را در دستور كار مى گذارد بنابراين بايد بررسى اين دوموضوع همزمان انجام شود.وى با بيان اينكه ميرتاج الدينى هنوز استعفاى خود را به هيأت رئيسه تقديم نكرده، خاطرنشان كرد: ابتدا استعفا بايد قطعيت پيدا بكند و مجلس نيز به آن راى بدهد بعد حكم وى صادر شود.وى افزود: رئيس جمهور قبل از پذيرش استعفاى نماينده حق ندارند حكم صادر كند همين كه تفاهم شود كفايت مى كند.

سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به حضور وزير امور اقتصادى و دارايى در جلسه اين كميسيون گفت: حسينى از نمايندگان خواست تا كمك كنند دولت براى اجراى اين طرح مصمم تر شده و اطمينان بيشترى براى اجرا پيدا كند.محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر در مجلس در گفت وگو با ايسنا با اشاره به جلسه روزگذشته كميسيون اقتصادى گفت: در اين جلسه كه آقاى حسينى براى پاسخ به سوالات تعدادى از نمايندگان حضور يافته بود، توضيحاتى ارائه كرد و تعدادى از نمايندگان قانع و برخى نيز قانع نشدند.
وى افزود: در پايان جلسه وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به درخواست رييس جمهور از وى جهت راضى كردن نمايندگان و كمك آن ها به دولت عنوان داشت كه با توجه به اتفاقات روز گذشته در صحن علنى، نمايندگان همراهى بيشترى در مورد اين لايحه با دولت داشته باشند.وى با اشاره به اين كه سه نفر از اعضاى كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى دولت عضو كميسيون اقتصادى هستند گفت: آقاى مصباحى مقدم كه رييس اين كميسيون است در اين جلسه مفصلا صحبت كرد و عنوان داشت كه كميسيون ويژه بيش از ۹۰ درصد دغدغه هاى دولت را برطرف كرده و در واقع خواسته هاى دولت را در اين لايحه عملى كرده است. خباز با بيان اين كه هنوز هم از نظر آيين نامه داخلى مجلس اتفاق خاصى نيفتاده، گفت: بر اساس آيين نامه ۵۰ نفر از نمايندگان مى توانند طى نامه اى از هيات رييسه درخواست كنند تا اين لايحه مجددا به كميسيون ويژه برگردد و مورد بحث و بررسى بيشترى قرار گرفته و هم چنين شرايطى را فراهم كنند تا دولت هم براى اجرا آمادگى بيشترى داشته باشد.

گفت: نرخ تورم استخراج شده توسط اين مركز با نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزى تفاوت چندانى ندارد.محمد مدد رييس مركز آمار ايران درگفت  وگو با يسنا با امتناع از اعلام نرخ تورم محاسبه شده توسط مركز آمار ايران، افزود: متاسفانه رسانه ها بيش از اندازه به اين موضوع پرداخته اند و طورى مى نويسند كه انگار نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزى مبناى علمى ندارد، در حالى كه روش محاسبه تورم توسط ما و بانك مركزى با هم متفاوت است. وى با اشاره به تاكيد معاون اول رئيس جمهور در مراسم روز ملى آمار مبنى بر اينكه آمار در كشور بايد يك مرجع ملى و واحد داشته باشد، ادامه داد: منتظريم تا دولت درباره واگذارى اعلام نرخ تورم به مركز آمار تصميم گيرى كند.او در پاسخ به اين سوال كه اگر نرخ تورم محاسبه شده در مركز آمار با نتايج بانك مركزى تفاوت چندانى ندارد، پس چرا اعلام نمى شود، گفت:براساس قانون ما فقط نرخ تورم را به مراكز مسوول اعلام مى كنيم و اعلام عمومى آن از طريق بانك مركزى انجام مى شود. وى تاكيد كرد كه روش بانك مركزى در محاسبه نرخ تورم ميانگين عددى و روش مركز آمار ميانگين هندسى است، بنابراين هر دو روش علمى است، هر چند كه مركز آمار نرخ تورم روستايى را نيز در محاسبات دارد و پوشش  شهرها نيز در روش محاسبه  مركز آمار بيشتر است.

تعداد مراكز كاريابى غيردولتى از۳۰۵ مركز در ابتداى برنامه چهارم توسعه به ۷۹۶ مركز در سال ۱۳۸۶ افزايش يافته است، به عبارت ديگر به طور متوسط سالانه حدود ۱۶۴ مركز كاريابى غيردولتى جديد در سه سال اول برنامه چهارم توسعه ايجاد شده است.به گزارش ايسنا، يكى از سياست هاى بازار كار در برنامه چهارم توسعه، گسترش مركز كاريابى غيردولتى است و با توجه به كارآيى بيشتر مراكز كاريابى غيردولتى نسبت به مراكز دولتى، در سندفرابخشى توسعه اشتغال و بيكارى برنامه چهارم توسعه مقرر شده مراكز كاريابى خصوصى در راستاى ارتقاى سطح كيفى خدمات ارائه شده به جويندگان كار و كارفرمايان توسعه يابند.تعداد به كارگمارى جويندگان كار ثبت نام شده توسط مراكز غيردولتى از ۲۳ هزار و ۴۸۱ نفر در سال ابتدايى برنامه چهارم به۲۳۷ هزار و ۸۱۲ نفر در سال ۱۳۸۶ افزايش يافته است.در سه سال اول برنامه چهارم توسعه، متوسط سالانه تعداد به كارگمارى توسط مركز كاريابى غيردولتى حدود ۱۳۱ هزار نفر بوده است كه افزايش قابل ملاحظه اى را نسبت به سال ۱۳۸۳ نشان مى دهد. افزون بر اين، متوسط تعداد به كارگمارى به ازاى هر مركز كاريابى غير دولتى، در سه سال اول برنامه چهارم توسعه روندى افزايشى دارد كه اين مساله از يك طرف به اجراى طرح توسعه بنگاه هاى زودبازده و كارآفرين ارتباط دارد و از طرف ديگر به محدود شدن فعاليت هاى مراكز كاريابى غير دولتى مرتبط است.

محمد هادى زاهدى وفا در معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور مستقر شده  است.زاهدى وفا در گفت وگو با ايسنا با تاييد اين خبر گفت: در حال حاضر سمت خاصى در معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور ندارم و قرار است اخبارى كه درباره انتصاب من به عنوان قائم مقام اين معاونت منتشر شده، اصلاح شود.وى افزود: هنوز با من درباره مسووليت خاصى در معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور صحبت نشده و بهتر است منتظر باشيم تا تصميم نهايى اتخاذ شود، ضمن اين كه قرار نيست هر كس در جايى مشغول به كار شد، سمت خاصى داشته باشد. زاهدى وفا در دولت نهم معاون وزير امور اقتصادى و دارايى بود.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى ضمن بررسى تجربيات چند كشور جهان در مورد ايجاد صندوقهاى نفتى، نظر خود را در مورد تشكيل صندوق توسعه ملى و مديريت درآمدهاى نفت و گاز در ايران اعلام كرد.به گزارش مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى با اعلام اين مطلب كه در پى مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و به دنبال ابلاغ سياست هاى كلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى،  اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى (در اواخر سال ۱۳۸۷)، ضرورت تشكيل صندوق توسعه ملى و مديريت درآمدهاى نفت و گاز به صورت جدى تر مطرح شد، افزود: در خردادماه سال جارى نيز وزير امور اقتصادى و دارايى از تدوين لايحه تشكيل صندوق و توسعه ملى در اين وزارتخانه خبر داده است.مركز پژوهشها اضافه كرد: مرور تجربه ايجاد صندوق  هاى نفتى در چند كشور و منطقه حاوى درس هاى آموزنده اى براى ايران است. برخى از آنها مانند حساب ذخيره نفتى ايران و صندوق هاى ونزوئلا، سودان و گينه نو اساسا با هدف تثبيت اقتصادى و مقابله با نوسانات در آمدهاى نفتى به وجود آمده اند. در همين حال بعضى از صندوق هاى نفتى با هدف توجه به منافع نسل هاى آتى و برخى ديگر نيز با اهداف تثبيتى و پس اندازى شكل گرفته اند.در بخش ديگرى از اين گزارش آمده ا ست: عواملى كه مى توانند موجب موفقيت صندوق شوند، عبارتند از اينكه اهداف مشخصى براى صندوق تعريف شود، فعاليت آن شفاف و قوانين و مديريت حاكم بر آن كاملا تعريف شده باشد و از اين نظر صندوق نفتى ايالت آلاسكا در آمريكا و نروژ موفق بوده اند اما صندوف نقتى آلبرتا در كاناداچندان موفق نبوده است. صندوق نفتى كويت نيز در غياب شفافيت وپاسخگويى مالى اداره مى شود. مركز پژوهشها اضافه كرد: در تعميم دادن تجاربى كه مورد بررسى قرار گرفته اند در ايران به چند دليل بايد محتاط باشيم: اولا اين مثال ها تماما مربوط به كشورها و مناطق كم جمعيت هستند. ثانيا سه مثال از چهار مثال، مربوط به كشورها و مناطق توسعه يافته جهانند كه داراى نظام مالياتى پيشرفته، دولت هاى دمكراتيك و نهادهاى مدنى قوى هستند. در حالى كه ايران كشورى پر جمعيت است كه در آن دولت  وظايف اجتماعى گسترد ه اى را بر عهده دارد و همين امر تقاضا براى خدمات عمومى را به شدت افزايش مى دهد. در ضمن نظام مالياتى ايران عقب مانده و يارانه هاى پيدا و پنهان انرژى در آن گسترده است. در ايران همچنين نهادهاى مدنى قوى كه بر كار دولت ها نظارت موثر داشته باشند، وجود ندارد.بنابراين ايجاد صندوق توسعه ملى و مديريت در آمدهاى نفت و گاز در ايران، تا حدود زيادى در گرو اصلاح ساختار سازمانى دولت و رفتار مالى است، اما تا جايى كه به سياست مالى دولت در ايران مربوط مى شود، بايد گفت در ايران اندازه دولت بزرگ است و يارانه هاى غيرهدفمند براى كالاهاى اساسى و حامل هاى انرژى در مقياسى وسيع توع مى شود.در عين حال نظام مالياتى در ايران بسيار عقب مانده و فرهنگ مالياتى در كشور ضعيف است. به همين دليل وابستگى بودجه عمومى به نفت بسيار بالاست و تلاش ها در برنامه هاى توسعه اى بعد از جنگ تحميلى براى اصلاح نظام مالياتى و اصلاح ساختار تشكيلاتى دولت، ناكام مانده اند. برنامه اصلاح قيمت حامل هاى انرژى نيز در طول برنامه سوم و چهارساله اول برنامه چهارم عقيم مانده است و لايحه دولت در ارتباط با اين موضوع كه در سال ۱۳۸۷ به مجلس تقديم شده نيز هنوز به تصويب نرسيده است.از اين گذشته رفتار مالى دولت ها در دوره رونق نفتى غيرمسئولانه بوده و هيچ تضمينى در مورد اينكه در برنامه پنجم شاهد دگرگونى اساسى در اين رفتار مالى باشيم وجود ندارد و بنابه دلايل ياد شده دست شستن از بخشى از درآمدهاى نفتى و اختصاص آن به صندوق ملى توسعه، افزايش قيمت حامل هاى انرژى و اصلاح نظام مالياتى هر سه براى دولت و مجلس هزينه سياسى سنگينى را در بر دارد.

وزير كار و امور اجتماعى كاهش نرخ بيكارى به ۷ درصد در پايان برنامه پنجم توسعه را هدف گذارى كلان كشور اعلام كرد و گفت: قطعا نرخ بيكارى را تك رقمى مى كنيم.عبدالرضا شيخ الاسلامى در گفتگو با مهر در خصوص راهكارهاى عملى وزارت كار و امور اجتماعى براى دستيابى به هدف برنامه پنجم توسعه در زمينه نرخ بيكارى ۷ درصدى، گفت: مواردى مانند كاهش نرخ بيكارى به ۷ درصد و به عبارتى تك رقمى شدن آن در پايان برنامه پنجم، از اهداف كلان كشور و جزو هدف گذاريها است.وزير كار و امور اجتماعى اظهار داشت: هر دستگاه و وزارتخانه موظف است در بخشهاى مرتبط با حيطه خود برنامه عملياتى تهيه و اجرا كند.شيخ الاسلامى تصريح كرد: قطعا تلاش مى شود تا اهداف برنامه از جمله نرخ بيكارى تك رقمى محقق شود ولى گاهى پيش مى آيد به دلايل مختلف هدف برنامه محقق نمى شود.به گفته وى برخى از اهداف برنامه در شرايطى اجرا مى شود كه نتايج از نقطه تعيين شده بالاتر مى رود و در مواردى نيز توفيقى حاصل نمى شود.وزير كار و امور اجتماعى خاطر نشان كرد: همه نيروها و امكانات كشور در زمينه اهداف برنامه ها و همچنين چشم انداز بايد به خدمت گرفته شوند.به گزارش مهر، وزير جديد كار و امور اجتماعى اين موارد را در حالى مطرح كرد كه هدف برنامه چهارم توسعه براى كاهش نرخ بيكارى به ۴/۸ درصد محقق نشده است. همچنين مركز آمار ايران نرخ بيكارى در تابستان امسال را ۱۱‎/۳ درصد اعلام كرده است كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱.۱ درصد افزايش نشان مى دهد.

از جمله عواقب دولتى باقى بودن شركت مخابرات، يكى عدم اجرايى شدن اصل ۴۴ است كه بخش هاى مشمول گروه ۲ بايد به بخش خصوصى واگذار شوند و بخش ديگر آن در صورت امتناع از واگذارى حركت برخلاف اصل ۴۴ خواهد بود.به گزارش ايرنا «روبرت بيگلريان» نماينده ارامنه جنوب كشور درمجلس افزود: بارزترين پيامد باقى بودن بخش هاى قابل واگذارى در دست دولت از جمله مخابرات، طبيعتا كشور را از بسيارى از مزاياى خصوصى سازى دور خواهد كرد. كمااينكه از طريق غيرمستقيم اطلاع حاصل شد كه در حوزه مخابرات و شركت هاى دولتى مربوطه، بخش هاى خصوصى را ملزم به افزايش قيمت ها مى كنند بدليل آنكه شركت هاى دولتى بتوانند در بازار حضور داشته باشند و اين امر خود باعث از بين بردن رقابت سالم و كاهش كارايى خواهد شد. وى تصريح كرد: امروز شاهد آن بوديم كه سازمان بازرسى كل كشور اعلام كرد واگذارى سهام شركت مخابرات توسط بورس را به رسميت نمى شناسد، بدليل آنكه سازمان بازرسى نوع معامله را به لحاظ شبه دولتى بودن هنوز محل بررسى مى داند. در مقابل بورس بر قانونمند بودن معامله مذكور اصرار دارد زيرا در جايى از قانون اصل ۴۴ بر عدم حضور شبه دولتى ها در اينگونه معاملات تصريح نشده است. با توجه به تجربيات كشور هرگونه ورود بخش دولتى به عرصه خصوصى سازى را خدشه دار كردن اصل رقابت مى دانيم.عضو كميسيون اقتصاد مجلس گفت: حضور بخش خصوصى در عرصه خدمات مخابراتى مفيد فايده خواهد بود اگر همزمان با رشد بخش خصوصى، حضور و نظارت قوى دولت ها براى پويا شدن اين بخش به طور جدى وجود داشته باشد. وى معتقد است:  با وجود اولويتى كه نسبت به بازار و رقابت ديده مى شود و بعضاظ با ناكارآمدى هاى بازار، دولت بايد همواره در بخش حاكميت، نظارت دقيق به نفع جامعه را بر بخش هاى واگذار شده اعمال كند هرچند در اين ميان نقش رسانه ها در اطلاع رسانى در خصوص عملكرد بخش ها را نبايد دور از نظر داشت.همچنين نماينده مردم رزن در مجلس شوراى اسلامى گفت: كيفيت مطلوب تر و كاهش قيمت نتيجه خصوصى سازى مخابرات است. «مهدى مفتح« در رابطه با خصوصى سازى مخابرات، با بيان آنكه،  دولتى باقى ماندن مخابرات جاى هيچگونه بحث ندارد، افزود: طبق اصل ۴۴ شركت ها و فعاليت  هايى كه بايد به بخش خصوصى واگذار شود حتى الامكان بايد به بخش خصوصى سپرده شوند.وى اظهار داشت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسى، تكليف نهادهاى اقتصادى عمومى غير دولتى در ارتباط با حضورشان در بخش اقتصاد مشخص و بيان شده است كه حداكثر ۴۰ درصد در هر بخش صنعتى امكان حضور دارند. وى با تأكيد بر اجراى قانون، ادامه داد: اگر كارشناسان و متخصصان سازمان ها و نهادها نياز به اصلاح و بازبينى در سهم ۴۰ درصدى مى بينند با ارايه طرح و لايحه به مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام كنند اما تا زمانى كه قانون وجود دارد بايد طبق قانون عمل كرد.عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در پى خصوصى سازى تمام مزيت هايى كه براى بخش خصوصى در صحنه اقتصاد بيان مى شود قاعدتاظ به شكل مناسب تر و سريع تر به لحاظ تكنولوژى وجود خواهد داشت. وى تصريح كرد: زمان به نتيجه رسيدن پروژه در محيط IT و ICP خيلى كوتاهتر از يك پروژه توليدى در عرصه توليدى صنايع خواهد بود.