مهمترين نكته اى كه در صادرات فرش بايد انجام شود، اصلاح نرخ ارز است.
سيد جلال الدين بصام، مديرعامل شركت سهامى فرش ايران در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: قيمت ارز متناسب با تورم افزايش پيدا نمى كند و اين مشكل را در حال حاضر رقباى توليدكننده فرش دستباف ندارند و اين بزرگترين مانع صادرات فرش ايران است. وى با بيان اينكه تبليغات در سطح جهان مى تواند دوباره فرش ايران را مطرح كند، اظهار كرد: فرش ايران نيازمند تبليغات گسترده در اين زمينه است و هنوز در دنيا افرادى هستند كه توانايى خريد فرش دستباف را دارند ولى به دليل نداشتن شناخت كافى از فرش ايران خريدى انجام نمى دهند.وى خاطرنشان كرد: آنچه اخيرا در فرش دستباف تاثير گذاشته، بحران مالى است و طبيعتا اولين كالايى كه از سبد مصرف كننده خارجى بيرون آمده، فرش دستباف است و دليل آن لوكس بودن آن است. عمدتا به دليل كاهش ركود بازار مسكن، فروش فرش ۴۰ درصد كاهش داشته است و اين فروش به دليل بحران مالى در كشورهايى همچون آمريكا، اروپا و ژاپن نيز كاهش پيدا كرده است ولى در ساير كشورها اين بحران وجود ندارد. حلقها ى گمشده بين مشتريان خارجى فرش ايران و توليدكننده داخلى است
در نمايشگاه هاى اخير حضور ايران پررنگ تر بوده است
بصام با بيان اينكه حلقه ا ى گمشده بين مشتريان خارجى فرش ايران و توليدكننده داخلى است، عنوان كرد: فروشنده هاى فروش خارجى، سليقه مصرف كننده را مى دانند ولى اين سليقه يابى به توليدكننده داخلى منتقل نمى شود؛ بايد راهكارهايى فراهم شود تا زنجيره مطمئنى بين توليدكننده و صادركننده فرش در خارج ايجاد شود تا بتوانيم نياز مشترى را فراهم كنيم و اين كار قطعا توسط بخش خصوصى كه قدرت و انعطاف بيشترى دارد، بايد انجام شود.
اگر مى خواهيم صادرات درستى داشته باشيم بايد نرخ ارز را اصلاح كنيم
وى در خصوص راهكارهاى افزايش توان رقابتى نظير فرش در بازارهاى جهانى، اظهار كرد: راهكارهاى عمده همان بحث اصلاح نرخ ارز است و با افزايش جايزه صادراتى به جايى نمى رسيم. اگر اين جايزه صادراتى چند برابر شود باز هم فايده اى ندارد بنابراين چنانچه مى خواهيم صادرات درستى داشته باشيم بايد نرخ ارز را اصلاح كنيم و اين مهمترين نكته است.مديرعامل شركت سهامى فرش ايران در ادامه گفت: بايد با استفاده از طرح و نقوش جديد كه باب ميل مصرف كننده چه از نظر رنگ و چه ابعاد است، عمل كنيم تا توان رقابتى افزايش يابد. هم اكنون در كشور طراحان خوش فكر و مبتكر زيادى داريم. اين طرح ها در خارج تقليد مى شود و اين طراحان اگر طرح هايى بزنند كه جذابيت داشته باشند، توان رقابتى را بالا مى برد.
سالانه ۱۰۰۰ تن ابريشم و ۷ تا ۸ هزار تن پشم خارجى وارد كشور مى شود
مديرعامل شركت سهامى فرش ايران در رابطه با واردات مواد اوليه فرش اظهار كرد: ميزان واردات ابريشم در سال حدود يك هزار تن و واردات پشم خارجى نيز حدود ۷ تا ۸ هزار است.وى دليل واردات مواد اوليه را كاهش توليد در داخل كشور ارزيابى كرد و افزود: به دليل مشكلاتى كه بر سر راه توليد و مواد اوليه وجود دارد، توليد آن متوقف شده است و بايد نهضت رنگرزى در ايران راه بيفتد.
سردرگمى تجار فرش با انتقال پروازهاى خارجى به فرودگاه امام(ره)
وى راهكار ديگر افزايش صادرات فرش را كاهش قيمت تمام شده دانست و تصريح كرد: در خصوص بخش حمل و نقل مشكلى نداريم و تجار به صورت زمينى و هوايى صادرات فرش را انجام مى دهند و تنها مشكل در اين زمينه فرودگاه مهر آباد است كه در گذشته پايانه صادراتى فرش داشته است و فرش هادر آن دسته بندى، ارزيابى و بعد صادر مى شد.وى در ادامه اذعان كرد: در حال حاضر با انتقال پروازهاى خارجى به فرودگاه امام(ره) اين سردرگمى براى تجار به وجود آمده است كه مى توان با احداث يك پايانه صادراتى فرش در فروگاه امام(ره) اين مشكل را رفع كرد.بصام در خصوص نقش گمرك در صادرات فرش اظهار كرد: در صادرات فرش و ارزيابى فرش هاى صادراتى اقدامات خوبى انجام شده و كارشناسان آموزش هاى خوبى ديده اند اما لازم است گمرك آموزش افراد خود را بيشتر كند تا شناخت شان بيشتر
شود.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه  ترين گزارش خود اعلام كرد كه سهم ايران از صادرات جهانى در سال جارى به ۰‎/۵۸ درصد مى رسد.به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه اكتبر ۲۰۰۹ خود اعلام كرد كه سهم ايران از صادرات جهانى از ۰‎/۶۱ درصد سال گذشته به ۰‎/۵۸ درصد در سال جارى كاهش مى يابد.انتظار مى رود باتوجه به پيش بينى ها درخصوص نوسانات ارزش صادرات ايران، سهم كشور از صادرات جهانى نيز روندنوسانى را شاهد باشد به طورى كه اين سهم در سال آينده برابر با ۰‎/۶۲ درصد خواهد بود.طى سال ۱۳۹۰ سهم ايران از صادرات جهانى دوباره اندكى كاهش يافته و به ۰‎/۵۹ درصد مى رسد.در سال ۱۳۹۱ صادرات ايران ۰‎/۶۰ درصد از مجموع صادرات جهانى را شامل خواهد شد كه اين شاخص در سال ۱۳۹۲ به ۰‎/۵۸ درصد كاهش خواهد يافت.سال ۱۳۹۳ سالى است كه سهم ايران از صادرات جهانى به  كمترين ميزان خود در مدت پيش بينى شده (۸۴ تا ۹۳) خواهد رسيد و براى اين شاخص رقم ۰‎/۴۶ درصد ثبت خواهد شد.اين در حالى است كه اكونوميست در گزارش خود از كاهش ۲۸‎/۲ ميليارد دلارى صادرات ايران در سال جارى خبر داده است.اكونوميست در اين گزارش صادرات ايران در سال گذشته را ۹۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى با ۲۸ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار كاهش به ۷۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلاربرسد.به اعتقاد تحليلگران اكونوميست در سال آتى صادرات كشور دوباره روند صعودى به خود خواهد گرفت و براى اين شاخص رقم ۸۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار ثبت خواهد شد كه اين رقم براى صادرات سال ۱۳۹۰ نيز بدون تغيير باقى خواهد ماند.با افزايش ۱۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلارى نسبت به سال ۱۳۹۰ ارزش صادرات ايران در سال ۱۳۹۱ معادل ۹۳ ميليارد دلار خواهد بود كه با پنج ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار افزايش در سال ۱۳۹۲ به ۹۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد.اعتقاد اكونوميست بر اين است كه در سال ۱۳۹۳ صادرات ايران دوباره روند نزولى در پيش گرفته و به ۸۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد.

با وجود تشديد تحريم ها در طول سه تا چهار سال اخير روند روبه جلو صادرات غيرنفتى ايران بيانگر آن است كه تحريم ها تاثير چندانى درجهش هاى صادراتى نداشته است.يك مقام آگاه در گفت وگو با ايرنا، آغاز جهش صادراتى ايران را مربوط به سال ۷۶ دانست و گفت: با وجود برخى مسائل همچون تشديد تحريم ها و يا بروز برخى مشكلاتى چون خشكسالى اما حوزه صادرات كشور متوقف نشده است.رييس كنفدراسيون صادرات ايران در ادامه مسائل ناشى از بحران جهانى پس از تشديد تحريم ها را در كاهش صادرات غيرنفتى موثر دانست و گفت: «تمام تلاش ها آن است تا در بحران آلوده گرفتار نشويم و تا اندازه اى هم موفق شده ايم.»عضو هيات نمايندگان اتاق ايران معتقد است: هرچند صادرات غيرنفتى در ۶ ماه نخست امسال روبه كاهش بوده، اما وضعيت محصولات به ويژه دربخش كشاورزى نشان از بهبود و ارتقاصادرات دارد.وى رقابتى نبودن قيمت كالاهاى صادراتى را يكى از مسائل كنونى عنوان كرد و گفت: ضرورى است تشويق سرمايه گذارى در تمام واحدهاى توليد براى صادرات در دستور كار وزراى اقتصادى قرار گيرد.

برنامه محور ى وزارت بازرگانى كاهش قيمت تمام شده است. در اين نشست در نوشته دودانگه خوانده شد كه در مورد راه اندازى نهضت ملى كاهش قيمت تمام شده بود آمده است: «يكى از برنامه هاى محورى وزارت بازرگانى راه اندازى نهضت ملى كاهش قيمت تمام شده است. اين برنامه در زمانى مطرح مى شود كه تصويب مواد اصلى لايحه  هدفمندسازى يارانه ها به ويژه يارانه حامل هاى انرژى توسط مجلس شوراى اسلامى دورنمايى از افزايش مقطعى هزينه ها و كاهش قدرت رقابت را براى بخش هاى توليدى و خدماتى ترسيم كرده است. افزايش تقاضاى كل به تبع توزيع يارانه هاى نقدى (هدفمند) در شرايط نقدينگى زياده از نياز اقتصادى، فشار تقاضاى پولى را در حالى به بازار كالاها و خدمات و بازار مالى وارد مى كند كه فشار هزينه، توليد و تجارت داخلى را محدود كرده است. شرايطى كه مى توان پيش بينى كرد ايجاد بازار گرم و پرتب و تاب براى كالاها و خدمات وارداتى و رقابت پذير نبودن محصولات و خدمات داخلى است. در اين شرايط تنظيم بازار و ايجاد توازن بين حقوق مصرف كنندگان و حقوق توليدكنندگان بسيار سخت و پيچيده است. به گفته وى در چنين شرايطى كه افزايش هزينه و قيمت توليد داخلى نتيجه آن است، يا بايد با هدف حمايت از مصرف كنندگان و توسعه فضاى رقابتى در راستاى يك اقتصاد باز و صادر كننده از واردات با نرخ ارز فعلى استفاده شود و يا اينكه برعكس، در جهت مديريت واردات و حمايت از توليد و قيمت هاى داخلى ديوار تعرفه كه مقدارى از آن در فضاى آزادسازى فرو ريخته بود مجدد بازچينى و بلندتر از گذشته برپا شود. حال چه نتيجه اى مى شود گرفت؟ اعم از اينكه شاهد افزايش هزينه توليد و قيمت هاى داخلى به زيان مصرف كننده باشيم يا اينكه درمسير حمايت از توليد داخلى تعرفه ها را افزايش دهيم، در هر صورت قيمت تمام شده صادرات افزايش يافته و در شرايط ثبات نرخ ارز صادرات كمتر از آنچه مى بايد اتفاق خواهد افتاد.
وى در ادامه عنوان كرده است: هدفمند سازى يارانه حامل هاى انرژى و كالاهاى اساسى شفاف سازى هزينه هاى پنهانى است كه بخش هاى توليدى و خدماتى حساسيتى در رابطه با آن نداشته، برنامه اى براى كاهش آن تدارك نديده و به رشد غيرواقعى خود به هزينه خرج ثروت ملى يا درآمد نفت و ماليات مردم، ادامه داده است. در حالى كه اگر از اول بزرگى اين هزينه ها احساس مى شد مسلما در سطح استفاده از آن ها صرفه جويى و مصرف بهينه منابع نهادينه مى شد.بنابراين مى توان گفت يكى از راهكارها، ملموس شدن هزينه ها و تلاش براى كاهش آن ها است.به اعتقاد دودانگه راز ارتقاء كمى و كيفى توليد داخلى در چشم مصرف كنندگان و بازار داخلى تلاش مضاعف در جهت كاهش قيمت تمام شده محصولات و خدمات و در درجه اول از طريق به كارگيرى دانش و مهارت هاى مديريتى و فنى در بنگاه ها و استفاده از ظرفيت  و منابع موجود و قابل دسترس است.در چنين شرايطى قيمت تمام شده محصولات و خدمات توليدى به واسطه رشد بهره ورى در سطح بنگاه  به طور چشمگيرى كاهش يافته و قدرت رقابتى كالاها و خدمات داخلى در بازارهاى داخلى و خارجى افزايش خواهد يافت.»
وظيفه بخش خصوصى حمايت از دولت براى انجام وظيفه اش است
در ادامه اين نشست فرهاد فزونى ـ  عضو اتاق تهران ـ در سخنانى گفت: عده  زيادى اعتقاد دارند بحث بخش خصوصى و دولتى بحث برد و باخت است. اما من معتقدم كه وظيفه دولت از سويى رفع مشكلات بخش خصوصى و از سوى ديگر توانمندسازى بخش خصوصى و وظيفه بخش خصوصى هم حمايت از دولت براى انجام وظيفه اش است.وى تصريح كرد: اگر دولت ها به انتقادها و كاستى هايى كه بخش خصوصى در مورد آن ها سخن مى گويد توجه و آن ها را رفع كند حتما سيستم، برد خواهد شد.

ميزان تخليه و بارگيرى كالا در بنادر كشور در ۶ ماهه نخست امسال با ۱۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به بيش از ۶۰ ميليون تن رسيد.
به گزارش ايرنا، «عطاالله صدر» معاون وزير راه و ترابرى و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى افزود: در مدت ياد شده همچنين ميزان تخليه و بارگيرى كانتينر به حدود يك ميليون و ۱۶۹ هزار TEU(واحد شمارش كانتينر) رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۶/۵ درصد رشد برخوردار بوده است.وى طول مرزهاى آبى كشور را بيش از سه هزار كيلومتر عنوان كرد و اظهار داشت، با توجه به فعال بودن ۱۰ بندر در كشور، صادرات و واردات ۹۰ درصد كالاها از مبادى آبى كشور صورت مى گيرد.
نسبت به اهداف برنامه چهارم جلو هستيم
صدر ظرفيت بنادر كشور را در حال حاضر حدود ۱۵۰ ميليون تن اعلام كرد كه نسبت به اهداف پيش بينى شده در برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور جلوتر است.مديرعامل سازمان بنادر ودريانوردى همچنين ظرفيت ساليانه جابه جايى كانتينر در بنادر كشور را حدود سه ميليون TEU برشمرد و گفت: با توجه به ركود اقتصادى جهان، تخليه و بارگيرى در بنادر كشور از رشد ۱۷ درصدى برخوردار بوده است.صدر همچنين در خصوص ناوگان تجارى و نفتى كشور گفت: ظرفيت ناوگان تجارى و نفتى كشور به ترتيب ۲/۵ و ۱۱ ميليون تن است كه رتبه نخست در منطقه را از اين لحاظ به خود اختصاص داده است. وى با بيان اينكه ايران از نظر موقعيت زيرساختى و ناوگان دريايى درموقعيت بسيار خوبى در منطقه قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به زمينه هاى مختلف در ارتباط با اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى، امكان توسعه و سرمايه گذارى براى بخش خصوصى در مجموعه حمل و نقل دريايى فراهم شده است.
حدود دو هزار ميليارد تومان پروژه در بنادر در دست اجراست
صدر اضافه كرد، در حال حاضر حدود ۲۰ تريليون ريال(دو هزار ميليارد تومان) پروژه ساخت و تجهيز بنادر در دست اجرا است كه حدود پنج تريليون ريال(۵۰۰ ميليارد تومان) آن از منابع سازمان بنادر سرمايه گذارى شده است.
به گفته وى،حدود دو تريليون ريال (۲۰۰ ميليارد تومان) نيز از طريق تامين مالى (فاينانس) و فروش اوراق مشاركت در پروژه هاى دريايى سرمايه گذارى مى شود كه در مجموع براى توسعه زيرساختها و تجهيز بنادر كشور رقم قابل توجهى است.صدر با بيان اينكه سازمان بنادر و دريانوردى يك سازمان درآمد - هزينه اى است، گفت: اين سازمان تمام سرمايه گذاريها را از طريق منابع خود انجام مى دهد.
سرمايه گذارى يك هزار ميليارد تومان بخش خصوصى در بنادر
معاون وزير راه و ترابرى در ادامه به سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر اشاره كرد و اظهار داشت: بخش خصوصى حدود ۱۰ تريليون ريال (يك هزار ميليارد تومان) در توسعه پسكرانه و پايانه ها سرمايه گذارى كرده است.
وى در خصوص امضاى موافقتنامه هاى دريانوردى با ساير كشورها گفت: هم اكنون با ۲۱ كشور موافقتنامه كشتيرانى و دريايى به امضا رسيده است كه در چارچوب آن كشتى هاى طرفين تردد مى كنند.صدر، ايجاد فعاليت بندرى با ۱۳ بندر مهم دنيا، امضاى تفاهم نامه تجسس و نجات با دو كشور منطقه، مبادله موافقتنامه مبارزه با آلودگى دريايى با روسيه، مبادله گواهينامه دريايى با ۲۰ كشور دنيا را از ديگر اقدامهاى سازمان بنادر و دريانوردى برشمرد كه سبب شده است تا ايران از موقعيت ويژه اى در منطقه برخوردار شود.وى سپس اظهار داشت، با توجه به تمام امكانات و سرمايه گذاريهاى انجام شده در بخش دريايى، هنوز آن طور كه انتظار است به توسعه دريايى كشور توجه نكرديم.صدر ادامه داد، هم اكنون شهرهاى بزرگ صنعتى دنيا در كنار دريا قرار دارند، اما در كشور به سبب ساختار اقتصادى، بزرگترين شهرهاى صنعتى در داخل كشور ايجاد شده است.وى با بيان اينكه اين پراكندگى شهرى در كشور بايد اصلاح شود، گفت: بايد به سمت ايجاد بنادر نسل سوم حركت كرد، بنادرى كه در كنار تخليه و بارگيرى، امكان توليد و توزيع كالا نيز در آنها وجود داشته باشد.
تدوين طرح جامع حمل و نقل و توسعه بنادر
صدر سپس از تدوين طرح جامع حمل و نقل و توسعه بنادر كشور خبر داد و گفت: براساس اين طرح كه جزو اسناد بالا دستى به شمار مى آيد، ظرفيت بنادر كشور تا سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۵۸ ميليون تن در سال افزايش خواهد يافت.مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى در خصوص طرح توسعه بندر بوشهر گفت: طرح توسعه اين بندر هم اكنون اجرا شده و براساس آن امكان ورود كشتى ها با ظرفيت ۳۰ هزار تن به بندر بوشهر فراهم شده است.
وى با بيان اينكه اين طرح با سرمايه گذارى بيش از ۹۰ ميليون دلار به اجرا درآمده است، افزود: با توجه به اجراى اين طرح، نخستين كشتى بزرگ كانتينربر نيز وارد بندر بوشهر شده است.
حمايت از صنايع داخلى كشتى سازى
صدر همچنين در خصوص خريد كشتى گفت: خوشبختانه امكانات و ظرفيت بسيار خوبى در كشور براى توسعه صنايع دريايى و كشتى سازى در بخشهاى زيرساختها و تجهيزات فراهم شده است. وى با تاكيد براينكه دولت تصميم دارد در بخش كشتى سازى ازصنايع داخلى حمايت كند، افزود: سازمان بنادر و دريانوردى نيز در اين راستا اقدامهاى موثرى انجام داده است به گونه اى كه تمام نيازهاى خود را از بخش داخلى فراهم كند.صدر ادامه داد: سازمان بنادر براى توسعه ناوگان مسافرى از منابع خود، تسهيلاتى با بهره صفر درصد به متقاضيان اعطا كرده، ضمن اينكه امكان ساخت شناورهاى مسافرى پيشرفته را فراهم كرده است.

منطقه ويژه اقتصادى سرخس بدليل موقعيت جغرافيايى اصلى ترين گلوگاه ترانزيتى است.به گزارش روابط عمومى مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى، «حميدبقايى» معاون رييس جمهور و سرپرست مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى افزود: بدليل آماده بودن زيرساخت ها در منطقه ويژه اقتصادى سرخس، ترانزيت در اين منطقه و شرق كشور يك گلوگاه محسوب
مى شود.وى با تاكيد بر اينكه اكنون زمان آن فرارسيده تا با روش ديپلماسى، تجارت را در آسياى ميانه رونق بخشيم، گفت: در حوزه گردشگرى نيز آسياى ميانه در جاده ابريشم سرمايه گذارى مطلوبى كرده و به همين جهت بازار دوستى در منطقه ويژه اقتصادى سرخس قابل احيا و فعال سازى است. سرپرست مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى، اظهار داشت: بايد منطقه ويژه اقتصادى سرخس را يك قطب اقتصادى با ۶ كشور آسياى ميانه مرتبط دانست و به نوعى خود را با اقتصاد آنها پيوند داد.بقايى گفت: بايد از طريق توسعه ارتباطات با سفراى كشورهاى آسياى ميانه شرايطى را فراهم آوريم تا سرمايه گذاران در جمهوريهاى آسياى ميانه منطقه ويژه را بعنوان يك بارانداز و خدمات انباردارى مورد استفاده بهينه قرار دهند و تحقق اين موضوع به نفع كشورهاى منطقه است.سرپرست مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى تاكيد كرد: ما نيز بايد از مزيت هاى موجود در جمهورى هاى آسياى ميانه بخصوص مشتركات فرهنگى و علاقمندى مردم آن ديار به ايرانيان، مانند ديگر كشورها كه از اقصى نقاط جهان آمده و منافع مشتركى را بدست آورده اند، استفاده كنيم.