ميانگين تورم مهرماه به ۷/۱۶ درصد رسيد.سرويس بانك و بيمه- محمود بهمنى رئيس كل بانك مركزى در گفت و گو با خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى با اشاره به اينكه ميانگين تورم از ۵/۱۸ درصد در شهريورماه به ۷/۱۶ درصد در مهرماه رسيده است گفت: تورم نقطه به نقطه نيز از ۳/۹ درصد در شهريورماه به ۶/۷ درصد در مهرماه كاهش يافته است.وى ازساماندهى ۹۰درصد بازار غيرمتشكل پولى نيز خبر داد و تصريح كرد: با امضاى موافقت نامه با سازمان اقتصاد اسلامى ۱۲۰۰ صندوق قرض الحسنه مجوز گرفتند.بهمنى خاطر نشان كرد: صندوق هايى كه داراى مجوز نيستند در اقليت قرار گرفته اند و با مذاكراتى كه صورت گرفته تبليغاتى نيز از اين پس نخواهند داشت.

- مريم كائيد- را ه اندازى شعب بانكى خارج از كشور كه بنا بر تاكيد بانك مركزى صورت گرفت وبا استقبال نظام بانكى كشور مواجه شد،راهكارى براى خروج از تحريم هاى پولى كشور قلمداد مى شود. بانك هاى صادرات، ملت، توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه، ملى، اقتصاد نوين و تجارت را مى توان از جمله بانك هايى قلمداد كرد كه با حضور در بازار هاى بين المللى با همكارى با بانك هاى خارجى سعى نمودند تا به نياز مشتريان درخارج از كشور پاسخ گويند. بانك مشترك ايران و ونزوئلا، بانك مشتريان ايران و اروپا، بانك مشترك ايران و بلاروس، آرين بانك، بانك فرست ايست اكسپورت و بانك مشترك ايران با سرمايه گذاران عراقى از جمله اين بانك ها است.تحريم شعب خارجى بانك هاى مشترك نگرانى براى اين گونه سرمايه گذارى ها را در كشورهاى مختلف افزايش مى دهد نگرانى كه محمود بهمنى رئيس كل بانك مركزى در گفت وگو با خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى اين گونه پاسخ داد: تحريم هاى اين چنينى مشكلى را براى كشور ايجاد نمى كند چرا كه، تمهيدات لازم براى ا ين مسأله انديشيده شده است.به گفته وى مراودات وعمليات بانكى كشور با خارج در حال انجام است و اين تحريم ها موردى و يا كشورى است.رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه جاى نگرانى براى مسأله تحريم بانك ملت وجود ندارد اين نكته را نيز اضافه كرد كه بانك هاى ديگر را سريع جايگزين مى كنيم ،ضمن آنكه راهكارهاى ديگرى نيز انديشيده شده است.
بهمنى درپاسخ به اين پرسش كه تحريم بانك هاى آسياى شرقى با توجه به اينكه ايران بسيارى از منابع بانكى را به سمت اين بانك ها سوق داده ايجاد نگرانى نمى كند نيز پاسخ داد كه ميزان منابع كشور در بانك هاى آسيايى فقط در حدرفع و پوشش مراودات و نياز كشور است وما هنوز در بانك هاى اروپايى داراى منابع بانكى هستيم و همه منابع بانكى را به بانك هاى آسيا يى منتقل نكرده ايم.اما وزارت خزانه دارى آمريكا و انگليس در سال هاى گذشته بانك هاى سپه، ملى، ملت، صادرات، توسعه صادرات را مورد تحريم قرار دادند تا مراودات پولى كشور را محدود نمايند و بانك ملت نيز از جمله بانك هايى بود كه باايجاد بانك مشترك در كشور مالزى درمنطقه «لابوئان» سعى داشت تحريم هاى پولى كشور را بى اثر نمايد. هر چند كه وزارت خزانه دارى امريكا اعلام كرد كه واشنگتن بانك ملى ايران در كشور مالزى را به فهرست تحريم ها اضافه كرده است اين بار على ديوان درى، مدير عامل بانك ملت را به عنوان كسى كه نقش اساسى در فعاليت هاى وروند تصميم گيرى بانك ايفا مى كند مورد تحريم قرار داد.استوارت لوى، معاون امنيت مالى وزارت خرانه دارى آمريكا، دراين زمينه مدعى شده است: چنين اقدامى كمك مى كند كه از يكپارچگى سيستم مالى آمريكا حفاظت شود و اين اطمينان بوجود آيد كه بانك ها و طرف هاى قرارداد با آنها درسراسر جهان از فعاليت First East Export Bank، كه بازوى نظامى بانك ملت است، آگاه شوند.در ماه اكتبر نيز انگلستان به موسسه هاى مالى دستو رداد تا معامله با بانك ملت را به دليل آنچه ارتباط آن با فعاليت هاى هسته اى ايران مى خواند، متوقف كنند.پيش از اين مدير عامل بانك ملت عنوان كرده بود كه« محدوديت ها خللى برفعاليت هاى بين المللى بانك ايجاد نمى كند.» بانك ملت داراى ۴ شعبه در كشورهاى تركيه، كره جنوبى و دو بانك تابع بانك ملت در جمهورى ارمنستان و بانك بين المللى پرشيا لندن است.

سرويس بانك و بيمه- از اول آذر امسال پرداخت خسارت مالى وسايل نقليه تحت پوشش بيمه شخص ثالث تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در سراسر كشور نياز به ارايه كروكى نخواهد داشت.جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران اين موضوع را در بخشنامه اى براى اجرا به مديران عامل شركت هاى بيمه ابلاغ كرد.به گزارش روابط عمومى بيمه مركزى، بر اساس اين بخشنامه، در حوادث رانندگى منجر به خسارت هاى مالى كه بين دو طرف حادثه اختلاف نظر وجود داشته و يا خسارت بيش از ۵۰۰ هزار تومان بوده و يا منجر به صدمات بدنى (جرح يا فوت) شده باشد و همچنين در هر حادثه رانندگى كه يكى از وسايل نقليه طرف تصادف، اتوبوس يا كاميون با ظرفيت بيش از ۶ تن باشد، راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى مانند گذشته به اعزام كارشناس و تهيه و ارايه گزارش اقدام خواهد كرد.متن بخشنامه رئيس كل بيمه مركزى به مديران عامل شركت هاى بيمه كه بر اساس توافق به عمل آمده با راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى صادر شده، به اين شرح است:
« پيرو توافقات و هماهنگى به عمل آمده با راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران در جلسه مشترك مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۸۸ و در جهت فراهم سازى زمينه لازم براى اجراى قانون جديد بيمه شخص ثالث و به منظور ايفاى نقش بيشتر صنعت بيمه كشور در حل مشكلات ترافيكى و تسهيل امور زيانديدگان و مقصرين حوادث رانندگى،  مراتب زير جهت اجرا ابلاغ مى گردد:
۱- از تاريخ ۱/۹/۱۳۸۸ سقف پرداخت خسارت هاى مالى بدون نياز به ارايه كروكى پليس براى حوادثى كه فقط منجر به خسارت مالى شده باشد و طرفين تصادف در مورد مقصر حادثه اختلاف نداشته و در زمان وقوع حادثه داراى بيمه نامه هاى شخص ثالث معتبر باشند، در كليه نقاط كشور به پنج ميليون ريال افزايش مى يابد.
۲- در حوادث رانندگى منجر به خسارت مالى كه يكى از وسايل نقليه طرف تصادف اتوبوس و يا كاميون با ظرفيت بيش از ۶تن باشد به دليل مشكلات موجود و محدوديت هاى عبور و مرور اين قبيل وسائل نقليه، راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى كمافى السابق نسبت به اعزام كارشناس وتهيه و ارايه گزارش حادثه اقدام خواهد نمود.
۳- درمورد كليه وسايل نقليه موتورى زمينى، چنانچه طرفين حادثه در مورد تعيين مقصر حادثه اختلاف نظر داشته باشند و يا مقدار خسارت مالى وارده به وسيله نقليه زيانديده بيش از پنج ميليون ريال باشد و يا حادثه منجر به صدمات بدنى (اعم از جرح يا فوت) شده باشد، راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى نسبت به اعزام كارشناس وتهيه و ارايه گزارش حادثه اقدام خواهد كرد.خواهشمند است مراتب جهت اجرا به كليه واحدهاى ذى ربط آن شركت ابلاغ گردد. »اين بخشنامه در ۱۳ آبان ۱۳۸۸ صادر شد و رونوشت آن در اختيار سرتيپ پاسدار اسكندر مومنى رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران قرار گرفت.

بيمه يكى از عوامل مهم توسعه كشورها است، چرا كه در رشد ايجاد امنيت در بخش هاى مختلف اقتصادى نقش مهمى دارد. شركت هاى بيمه از مهم ترين اركان سرمايه گذارى در اقتصاد كشور محسوب مى شوند.آمارهاى بين المللى در حوزه بيمه حاكى از پايين بودن ضريب نفوذ بيمه و سرانه حق بيمه دردنياى اسلام (به جز مالزى و اندونزى) است. در حال حاضر سهم بيمه دراكثركشورهاى اسلامى از حد توليد ناخالص داخلى آن ها فراتر نمى رود. ايران نيز مانند ديگر كشورهاى اسلامى از ضريب نفوذ بيمه اى پايينى برخوردار است.علت اين ضريب نفوذ بيمه پايين الزاما عدم آگاهى از لزوم بيمه نيست، بلكه توان مالى اقدام براى اين كار وجود ندارد. البته توسعه نيافتگى خدمات بيمه اى و مهيا نبودن شرايط مناسب نيز در اين زمينه مؤثر است. البته حق بيمه توليدى از سال ۱۹۹۸ تا ،۲۰۰۷ ۲۱۲ درصد رشد كرده و تعداد نمايندگى هاى شركت هاى بيمه از ۶۵۱۴ در سال ۸۲ به ۸۵۳۲ در سال ۸۶ رسيده و تعداد كارگزاران و شعب نيز به ترتيب ۲۰۳ و ۴۰۰ به ۲۶۶ و ۵۵۷ واحد رسيده اند.با وجودى كه سهم ايران از حق بيمه هاى توليدى در جهان از ۰۵/۰ در سال ۸۲ به ۰۹/۰ در سال ۸۶ رسيده اما رتبه جهانى صنعت بيمه كشور از لحاظ حق بيمه توليدى تغيير نكرده و در عدد ۴۶ باقى مانده است.اين در حالى است كه رتبه ايران در حق بيمه سرانه ۷۶ است.سهم بيمه زندگى در جهان حدود ۶۰ درصد و در ايران ۶ درصد از كل حق بيمه هاى توليدى است اين در حالى است كه بيمه هاى زندگى داراى سودآورى بالايى براى شركت هاى بيمه هستند.البته رشداقتصادى، جمعيتى و عدم پوشش بيمه اى اكثريت افراد، نشان دهنده زمينه مساعد براى رشد انواع بيمه در ايران است.هم چنين رشد اين صنعت در بين آحاد جامعه از طريق شاخص ضريب نفوذ بيمه كه از عدد ۶۲/۰ در سال ۹۸ به
۳/۱ در سال ۲۰۰۷ رسيده، اميدواركننده است. صنعت بيمه به دليل ماهيت فعاليتش يكى از صنايع مطمئن بوده و با توجه به مطالب فوق چشم انداز خوبى براى آن متصور است. تنها نكته اى كه شايد برخى بپندارند ريسك صنعت بيمه را افزايش مى دهد مسأله تحريم است كه اين تحريم در سال هاى اخير تأثير خود را بر اين صنعت گذاشته است.تحريم برروى صنعت بيمه از طريق كاهش حق بيمه توليدى عمل نمى كند، چرا كه تعداد شركت هاى خارجى كه از خدمات بيمه هاى داخلى استفاده مى كنند، محدود است. تحريم برروى صنعت بيمه، باعث مى شود بيشتر بيمه هاى اتكايى معطوف به داخل شود و اين موضوع باعث افزايش ريسك صنعت بيمه ايران مى شود. البته يكى از راه حل هاى آن افزايش سرمايه شركت هاى بيمه اى كشور و راه حل ديگر چاپ، فروش وانتقال ريسك از طريق بازار سرمايه است.به عبارت ديگر مهندسى مالى مى تواند با ايجاد «اوراق واگذارى ريسك» موجب كاهش ريسك صنعت بيمه شود.

اگر بانك ها اجازه فروش دارايى هاى غير فعال خود را پيدا كنند، بخشى از ضرر و زيان هايى كه پيش از اين براى آن ذخيره دريافت مى كردند.حسنعلى قنبرى، مديرعامل بانك سپه در گفت وگو با موج با بيان اين كه «دارايى هايى كه از حيز انتفاع افتاده باشد، مطالبات معوق محسوب مى شود»، اظهار داشت: اگر بانك ها اجازه فروش دارايى هاى غير فعال خود را پيدا كنند، بخشى از ضرر و زيان هايى كه پيش از اين براى آن ذخيره دريافت مى كردند، تهاترمى شود و با در دست داشتن ترازنامه اى شفاف، به امور عادى بانكى مى پردازند.
مجوز قانونى
وى با تاكيد بر شكل گيرى موسسات خريد ديون توسط گروه متخصص پيگير وصول مطالبات اظهار داشت: لازمه موفقيت موسسات خريد ديون بانكى، داشتن اختيارات لازم است.مديرعامل بانك سپه تصريح كرد: بايد مجوز قانونى فروش مطالبات معوق به قيمتى كمتر از قيمت اسمى براى بانك ها فراهم شود.
خروج معوقات از ترازنامه
مديرعامل بانك سپه هم چنين گفت: موسسات خريد ديون بايد توانايى اين كه مطالبات را به حيطه وصول در بياورند، داشته باشند.قنبرى گفت: تشكيل مجموعه اى تحت عنوان «موسسه خريد ديون» براى خروج دارايى هاى غير فعال از ترازنامه بانك ها ايجاد مى شود.به گفته وى، موسسات خريد ديون به منظور شفاف سازى ترازنامه بانك ها، مطالبات معوق را در مقابل منابع پولى روشن معامله مى كند.وى تاكيد كرد: اين موسسات بايد با بهره گيرى از كارشناسان حقوقى، مطالبات معوق نظام بانكى را به مرور زمان به حيطه وصول دربياورند.
انباشت معوقات
وى با اظهار تاسف از عدم ايجاد موسسات خريد ديون بانكى طى سالهاى گذشته، گفت: تاكنون موسسات خريد ديون شكل نگرفتند و تمام ذخايرى كه سال به سال به عنوان ذخيره مطالبات مشكوك الوصول نگهدارى مى شد، در ترازنامه انباشته گرديده است.وى تصريح كرد: طى سال هاى گذشته حتى يك ريال هم به عنوان مطالبات سوخت شده از ترازنامه هاى بانك خارج نشده است.وى تاسيس اين موسسات خريد ديون را تجربه اى جديد در نظام بانكدارى كشور و خروج معوقات از ترازنامه بانك ها براى نظام بانكى كشور را مفيد ارزيابى كرد.
بانك محوريم
مديرعامل بانك سپه با اشاره به تبعات مطالبات معوق در نظام مالى كشور اذعان داشت: نظام مالى كشور ما بانك محور است و علت آن اين است كه بازارهاى سرمايه در كشور رشد چندانى نداشته اند.وى اضافه كرد: نظام بانكى كشور طى سال هاى گذشته همواره نقش تامين كننده سرمايه را براى بنگاه هاى اقتصادى داشته است.قنبرى گفت: تامين مالى يك بنگاه اقتصادى به معناى سرمايه گذارى بلندمدت است و برگشت فورى سرمايه رادر پى ندارد. مديرعامل بانك سپه متذكر شد: عدم ايفاى تعهد منجر به عدم بازگشت سريع سرمايه به بانك مى شود و معوق شدن مطالبات را در پى دارد.وى خاطر نشان كرد: اگر بانك ها مى توانستند در قالب سرمايه گذارى بلندمدت مشاركت كنند ديگر معوقه شكل
نمى گرفت.
حاكميت قانون
قنبرى اظهار داشت: اين موسسه ها در صورتى توانايى حل بحران معوقات نظام بانكدارى را دارند كه حاكميت قانون را سرلوحه فعاليت خود قرار دهند.
قنبرى يادآور شد: امكان قفل هر دارايى وجود دارد اما اگر «توانايى نقد كردن دارايى» از سوى مالك وجود ندارد، نقد كردن آن را به متخصصان بسپارد.
وى گفت: در جايى كه حاكميت قانون وجود داشته باشد، نيازى به افرادى تحت عنوان شرخر نيست.

سرويس بانك و بيمه-عليرغم وجود محدوديت بانك ها در تامين منابع مالى طرح هاى اقتصادى، سيستم بانكى از تمام ظرفيت هاى خود براى رشد و توسعه اقتصادى كشور استفاده خواهد كرد. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، محمود رضا خاورى مديرعامل بانك ملى ايران در مراسم افتتاح شعبه جديد حساب هاى دولتى بانك ملى با نام مهر ملى در بلوار ميرداماد تهران، افزايش ۱۶ درصدى در بخش سپرده هاى چهار گانه، تسويه خطوط اعتبارى اخذ شده از بانك مركزى و شفاف سازى تراز بانك را از مهم ترين فعاليت هاى بانك ملى در سال جارى عنوان كرد. مدير عامل بانك ملى ايران،كنترل نقدينگى و از بين بردن تبعات آن را نيازمند همراهى سيستم بانكى و به خصوص بانك ملى ايران دانست و ابراز اميدوارى كرد كه بانك ملى در اجراى طرح تحول اقتصادى و هدفمند كردن يارانه ها ياور خوبى براى دولت در اين زمينه باشد.
شعبه مهر ملى كه پيش از اين در خيابان فردوسى تهران فعال بود از اين پس در بلوار ميرداماد جنب بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران فعاليت بانكى و مالى خود را ادامه خواهد داد