وزير اقتصاد بحث استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه ها را در صورت پيدا شدن راهكارى براى اجراى موفقيت آميز اين لايحه منتفى اعلام كرد.به گزارش ايسنا،شمس الدين حسينى ـ وزير امور اقتصادى و دارايى ـ در پاسخ به سوالى درمورد احتمال استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه ها از مجلس خاطرنشان كرد: رييس جمهور بحث استرداد را موكول به شرايطى كرد كه مبادا نتوان لايحه را خوب اجرا كرد، اما هم اكنون دولت و نمايندگان تلاش مى كنند تا راهكارى پيدا شود كه در اين صورت استرداد لايحه به عنوان آخرين راهكار است.وى ادامه داد: اگر به راهكارى برسيم كه بتوانيم اجراى لايحه راباموفقيت انجام دهيم استرداد موضوعيت ندارد و هم اكنون در حال بررسى با نمايندگان هستيم تا راهكارى پيدا شود و ما به تفاهم برسيم.حسينى همچنين طرح تحول اقتصادى را بزرگترين طرح اقتصادى پس از انقلاب توصيف كرد و گفت: طبيعى است كه در اين شرايط هم مجلس و هم دولت با حساسيت كامل و با بيشترين دقت و جديت موضوع را دنبال كنند و آنچه مسلم است دولت و مجلس اجراى آن را به نفع كشور مى دانند.وى ادامه داد: رييس جمهور و دولت نظرشان اين است كه براى اجراى بهتر، لايحه نيازمند اختيارات و انعطاف لازم است و دولت از مجلس خواسته است كه در بحث ساز و كارهاى مالى نيز هماهنگى و همكارى لازم را داشته باشد.وزير اقتصاد انعطاف لايحه و نيز نظارت مجلس را عاملى توصيف كرد كه باعث اجراى بهتر لايحه مى شود و اضافه كرد: مجلس تمام اهتمام خود را به اين نكته متمركز كرده و ما در تلاشيم ساز و كارى را طراحى كنيم كه هم انعطاف و هم نظارت را تامين كند. هم اكنون در حال گفت وگو با مجلس هستيم و به اين امرخوشبينيم.حسينى همچنين از جزئيات ديدار رييس جمهور و رييس مجلس پيرامون لايحه نيز اظهار بى اطلاعى كرد.

سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت از پيشنهاد جديد تشكيل حساب ويژه هدفمندكردن يارانه ها در خزانه براى رفع ابهام مغايرت قانون اساسى نمايندگان مجلس خبر داد.محمد رضا فرزين در گفتگو با مهر در پاسخ به پرسشى درباره اختلاف نظر دولت و مجلس شوراى اسلامى بر سر تشكيل صندوق هدفمندكردن يارانه ها گفت: براساس ماده نهم لايحه اوليه ارسالى دولت به مجلس براى هدفمندكردن يارانه ها، صندوق ويژه اين موضوع با عضويت دو عضو ناظر مجلس قرار بود تشكيل شود كه كميسيون ويژه مجلس شوراى اسلامى آن را به ماده سيزدهم اين لايحه تبديل كرد.وى افزود: براساس تبصره ۴ اين ماده، قرار بود در صورت تصويب مجلس، هيأت امناى صندوق هدفمندكردن يارانه ها گزارش ماهانه از اين صندوق به دولت و مجلس ارائه كند.
تشكيل صندوق يارانه ها مغاير قانون اساسى نيست
وى در پاسخ به اينكه آيا صندوق هدفمندكردن يارانه ها با قانون اساسى مغايرت دارد يا خير؟ كه فرزين پاسخ داد: هم اكنون وجوه دريافتى دولت از دو محل دستگاهها (ناشى از فروش نفت، ماليات و...) و افزايش درآمدهاى شركتهاى دولتى كه از محل فروش كالا و خدمات كسب مى شود، به خزانه واريز مى شود.سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت گفت: براساس قانون محاسبات عمومى، هم اكنون افزايش درآمدهاى شركتهاى دولتى به حسابى در خزانه واريز و امكان برداشت از آن وجود دارد كه اين فرآيند در بودجه عمومى انعكاس نمى يابد.وى كاركرد صندوق هدفمندكردن يارانه ها را به صندوق تامين اجتماعى يا صندوقهاى بازنشستگى تشبيه كرد و اظهارداشت: براساس اين صندوقها، به مباشرت دولت وجوهى را به عنوان كسورات قانونى ازكارفرمايان دريافت مى شود كه اين در طبقه بندى هاى جهانى همان ماهيت ماليات را دارد، ضمن اينكه مباشرت حقوق بازنشستگى را از همين محل پرداخت مى كند. برهمين اساس، تعادل در مقاطعى كه ممكن است به هم بخورد، برقرار است.فرزين از بيان اين مطالب چنين نتيجه گيرى كرد كه اين مكانيزم مغايرتى با قانون اساسى ندارد.وى برهمين اساس، تشكيل صندوق هدفمندكردن يارانه ها را مغاير با قانون اساسى ندانست و گفت: دولت در پياده سازى هدفمندكردن يارانه ها نياز به انعطاف دارد تا در مقاطع خاصى از سال تصميم گيرى كند.سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت با بيان اينكه دولت قصد ندارد همه اصلاحات مربوط به حاملهاى انرژى در ماده يك، آب در ماده ۳ و هشت قلم كالاى اساسى و خدمات در ماده ۸ لايحه هدفمند كردن يارانه را همزمان و در يك ماه اجرا كند، اظهارداشت: دولت با توجه به شرايط بازار، نسبت به انجام اين اصلاحات در مقاطع مختلف اقدام خواهدكرد.وى تاكيد كرد فرآيند تصميم گيرى منابع و مصارف هدفمندكردن يارانه ها بايد خارج از روال بودجه ساليانه صورت گيرد.
تشكيل حساب ويژه يارانه ها در خزانه
در ادامه از فرزين به منظور رفع ابهامات موجود نمايندگان درباره تشكيل صندوق هدفمندكردن يارانه ها، راحل ميانه بين دولت و مجلس چه مى تواند باشد؟فرزين پاسخ داد: براساس اصل ۵۳ قانون اساسى، كل دريافتى دولت بايد به حساب خزانه واريز شود. اصل ۵۴ قانون اساسى نيز به تشكيل ديوان محاسبات توسط مجلس مربوط مى شود. اصل ۵۵ قانون اساسى هم به موضوع رسيدگى ديوان محاسبات به كليه هزينه هاى وزارتخانه ها و دستگاهايى كه رديف بودجه اى دارند، اختصاص دارد.وى پيشنهاد كرد حساب ويژه هدفمند كردن يارانه ها در خزانه ايجاد شود كه نوعى واريز درآمد حاصل از اين موضوع به خزانه هم است. برهمين اساس، با تشكيل اين حساب، ابهامات نمايندگان مجلس هم برطرف مى شود.سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت تاكيد كرد اگر اين موضوع به بودجه ساليانه وصل شود، تمام اهداف اين برنامه پنج ساله زير سئوال خواهد رفت.
رونمايى از يك ابلاغيه با امضاى عارف
فرزين در ادامه به ابلاغ مصوبه اى با عنوان « سند كاهش فقر و هدفمندكردن يارانه ها » در تاريخ پنجم مردادماه ۱۳۸۴ از سوى هيأت دولت با امضاى محمدرضا عارف ،معاون اول رئيس جمهور وقت اشاره كرد و گفت: در ماده ششم اين مصوبه آمده بود به منظور شفاف سازى يارانه هاى پنهان و حاملهاى انرژى حسابى نزد وزارت رفاه با اختصاص ۹۰ درصد درآمد حاصل از اين محل براى توزيع مستقيم ميان اقشار آسيب پذير، پرداخت يارانه بابت اشتغال، مسكن، سرمايه گذارى صنايع كوچك و... تشكيل شود.وى افزود: اين در حالى است كه دولت نهم باوجود اين ابلاغيه و به منظور همكارى و تعامل بيشتر با نمايندگان مجلس، لايحه هدفمندكردن يارانه ها را به مجلس ارائه كرده است.

يك نماينده مجلس معتقد است بهتر است دولت براى رفع دغدغه خود درباره بودجه هدفمند كردن يارانه ها اين لايحه را پس بگيرد و پس از بررسى هاى لازم لايحه ديگرى را جايگزين آن كند.عبدالجبار كرمى در گفتگو با مهر، با اشاره به دغدغه رئيس جمهور در خصوص بودجه مورد نياز براى لايحه هدفمند كردن يارانه ها، اظهار داشت: دغدغه رئيس جمهور اين است كه در آينده بودجه مصوب مجلس جوابگوى لايحه هدفمند كردن يارانه ها نباشد.وى با اشاره به ماده ۱۳ لايحه هدفمند كردن يارانه ها افزود: رئيس جمهور درپى اين است كه همه درآمدهاى كشور بجاى اينكه به خزانه كشور واريز شود به صندوق هدفمند كردن يارانه ها يا موسسه عمومى غيردولتى بريزد كه اين مسئله مغاير با اصل ۵۳ قانون اساسى است.نماينده مردم سنندج در مجلس شوراى اسلامى در عين حال تصريح كرد: البته شايد رئيس جمهور حق داشته باشد زيرا  نمى  توان پيش بينى كرد كه مجلس در دوره هاى بعدى با رئيس جمهور تعامل مثبتى داشته باشد يا خير.وى استرداد لايحه توسط دولت را بهترين شيوه براى حل مشكل فعلى از سوى احمدى نژاد دانست وعنوان كرد: رئيس جمهور مى تواند لايحه ديگرى را كه در آن حذف يارانه ها با شيب ملايم ترى انجام مى شود تنظيم و به مجلس تقديم كند.اين عضو كميسيون بهداشت ودرمان مجلس شوراى اسلامى با اعلام اينكه هم اكنون سالانه ۱۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مى شود، گفت: مديريت مالى ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بسيار مشكل خواهد بود.وى با اشاره به ۱۷۷ راى مخالف نمايندگان مجلس به بخشى از لايحه هدفمند كردن يارانه ها، خاطرنشان كرد: اين تعداد آراء منفى نشان دهنده تصميم كارشناسى نمايندگان بود كه نهايتا به اين نتيجه رسيدند كه دولت مديريت مالى خوبى نخواهد داشت، پس بهتر است همه درآمدها به خزانه كشور وارد شود.اين نماينده مجلس، صندوق مورد نظر دولت مبنى بر صندوق هدفمند كردن يارانه ها را مانند حيات خلوت دولت دانست كه هرزمان اراده كند مى تواند بدون وجود مانعى به آن وارد شود.كرمى در پايان با اشاره به پرداخت نقدى يارانه ها، عنوان كرد: پرداخت نقدى يارانه ها مانند سمى است كه به بنيان خانواده ها تزريق مى شود، از سوى ديگر خيلى از خانواده ها قدرت پرداخت مبالغ فعلى قبوض خود را ندارند، ديگر چه رسد به هنگامى كه اين قبوض با قيمت حقيقى خود ارائه شوند.

نظام مالياتى ايران عقب مانده و يارانه هاى پيدا و پنهان انرژى در آن گسترده است/مدنى قوى كه بر كار دولت ها نظارت موثر داشته باشند، وجود ندارد/رفتار مالى دولت ها در دوره رونق نفتى غيرمسئولانه بوده است.
به گزارش ايلنا مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى با بررسى تجربيات چند كشور جهان در مورد ايجاد صندوق هاى نفتى، نظر خود را در مورد تشكيل صندوق توسعه ملى و مديريت درآمدهاى نفت و گاز در ايران اعلام كرده و ايجاد آن را در گرو اصلاح ساختار سازمانى دولت و رفتارهاى مالياتى آن دانسته است.در اين بررسى آمده است:در پى مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و به دنبال ابلاغ سياست هاى كلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى،  اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى (در اواخر سال ۱۳۸۷)، ضرورت تشكيل صندوق توسعه ملى و مديريت درآمدهاى نفت و گاز به صورت جدى تر مطرح شد.
در خردادماه سال جارى نيز وزير امور اقتصادى و دارايى از تدوين لايحه تشكيل صندوق و توسعه ملى در اين وزارت خانه خبر داده است.مركز پژوهشها اضافه كرد: مرور تجربه ايجاد صندوق  هاى نفتى در چند كشور و منطقه حاوى درس هاى آموزنده اى براى ايران است،برخى از آنها مانند حساب ذخيره نفتى ايران و صندوق هاى ونزوئلا، سودان و گينه نو اساسا با هدف تثبيت اقتصادى و مقابله با نوسانات در آمدهاى نفتى به وجود آمده اند.در همين حال بعضى از صندوق هاى نفتى با هدف توجه به منافع نسل هاى آتى و برخى ديگر نيز با اهداف تثبيتى و پس اندازى شكل گرفته اند.در بخش ديگرى از اين گزارش آمده ا ست: عواملى كه مى توانند موجب موفقيت صندوق شوند، عبارتند از اينكه اهداف مشخصى براى صندوق تعريف شود، فعاليت آن شفاف و قوانين و مديريت حاكم بر آن كاملا تعريف شده باشد.از اين نظر صندوق نفتى ايالت آلاسكا در آمريكا و نروژ موفق بوده اند اما صندوق نفتى آلبرتا در كاناداچندان موفق نبوده است.صندوق نفتى كويت نيز در غياب شفافيت وپاسخگويى مالى اداره مى شود.مركز پژوهشها اضافه كرد: در تعميم دادن تجاربى كه مورد بررسى قرار گرفته اند در ايران به چند دليل بايد محتاط باشيم: اولا اين مثال ها تماما مربوط به كشورها و مناطق كم جمعيت هستند. ثانيا سه مثال از چهار مثال، مربوط به كشورها و مناطق توسعه يافته جهانند كه داراى نظام مالياتى پيشرفته، دولت هاى دموكراتيك و نهادهاى مدنى قوى هستند. در حالى كه ايران كشورى پر جمعيت است كه در آن دولت  وظايف اجتماعى گسترد ه اى را بر عهده دارد و همين امر تقاضا براى خدمات عمومى را به شدت افزايش مى دهد.در ضمن نظام مالياتى ايران عقب مانده و يارانه هاى پيدا و پنهان انرژى در آن گسترده است. در ايران همچنين نهادهاى مدنى قوى كه بر كار دولت ها نظارت موثر داشته باشند، وجود ندارد.بنابراين ايجاد صندوق توسعه ملى و مديريت در آمدهاى نفت و گاز در ايران، تا حدود زيادى در گرو اصلاح ساختار سازمانى دولت و رفتار مالى است، اما تا جايى كه به سياست مالى دولت در ايران مربوط مى شود، بايد گفت در ايران اندازه دولت بزرگ است و يارانه هاى غيرهدفمند براى كالاهاى اساسى و حامل هاى انرژى در مقياسى وسيع توزيع مى شود.در عين حال نظام مالياتى در ايران بسيار عقب مانده و فرهنگ مالياتى در كشور ضعيف است و به همين دليل وابستگى بودجه عمومى به نفت بسيار بالاست و تلاش ها در برنامه هاى توسعه اى بعد از جنگ تحميلى براى اصلاح نظام مالياتى و اصلاح ساختار تشكيلاتى دولت، ناكام مانده اند.برنامه اصلاح قيمت حامل هاى انرژى نيز در طول برنامه سوم و چهارساله اول برنامه چهارم عقيم مانده است و لايحه دولت در ارتباط با اين موضوع كه در سال ۱۳۸۷ به مجلس تقديم شده نيز هنوز به تصويب نرسيده
است.از اين گذشته رفتار مالى دولت ها در دوره رونق نفتى غيرمسئولانه بوده و هيچ تضمينى در مورد اينكه در برنامه پنجم شاهد دگرگونى اساسى در اين رفتار مالى باشيم وجود ندارد.بنابه دلايل ياد شده دست شستن از بخشى از درآمدهاى نفتى و اختصاص آن به صندوق ملى توسعه، افزايش قيمت حامل هاى انرژى و اصلاح نظام مالياتى هر سه براى دولت و مجلس هزينه سياسى سنگينى را در بر دارد.

فقط نيمى از جامعه شهرنشينى ايرانى از تلفن همراه استفاده مى كنند.به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى بر اساس آخرين نتايج به دست آمده TGI ايران ۵۴درصد جامعه ۱۵ سال به بالاى شهرنشين در ايران در برقرارى ارتباط از تلفن همراه استفاده مى كنند.اين در حالى است كه بر اساس آمارهاى رسمى در حدود ۹۰درصد از ميزان واردات تلفن همراه در كشور از مبادى غيررسمى وارد مى شود.تحليل گران مهمترين عامل ايجاد انگيزه در واردات غيررسمى چنين كالاى پرتيراژى را مشكلات گمركى در كشور مى دانند.ازسوى ديگر برخلاف تمامى تبليغات وفرهنگ سازى هاى صورت گرفته براى سوق دادن جامعه به سمت بانكدارى الكترونيك بر اساس نتايج TGI ايران تنها ۳۲ درصد از جامعه بالاى ۱۸ سال شهر نشين ايران در مراودات مالى خود از كارت هاى بانكى استفاده مى كنند. اين در حالى است كه بر اساس مندرجات برنامه چهارم توسعه قرار بود تا پايان دوره اجراى برنامه ۲۰ ميليون فقره از انواع كارت هاى بانكى در كشور صادر مى شد. البته شايد يكى از مهمترين عوامل عدم توفيق آرمان بانكدارى الكترونيك كه يكى از زير مجموعه هاى جامعه الكترونيك محسوب مى شود محدوديت دسترسى جامعه به اينترنت باشد.
نتايج TGI ايران در اين زمينه شهادت مى دهد كه تنها ۲۶ درصد از جامعه شهرنشين ايران از اينترنت به عنوان يك ابزاردسترسى استفاده مى كنند كه البته اين آمار بدون احتساب سرعت انتقال داده ها به دست آمده است كه اگر همين رقم نسبت به سرعت انتقال داده هاى اطلاعاتى در اينترنت مقايسه شود قطعا عدد پايين ترى به دست مى آيد. اما نكته جالب در اين آمار اين است در حاليكه ضريب نفوذ اينترنت در جامعه مذكور ۲۶ درصد است ۲۵ درصد همين جامعه استفاده از كافى نت ها را براى ورود به دهكده جهانى براى خود يك راه حل مى دانند در حاليكه بر اساس آمارهاى منتشره ۵۱ درصد جامعه شهر نشين در منازل خود كامپيوتر دارند، البته اين در شرايطى است كه ضريب نفوذ DVD پليرها در جامعه شهرنشين ايرانى۶۴ درصد است.در سال هاى اخير يكى از مهمترين عوامل قطعى برق در شهر تهران برخى كلان شهرهاى ديگرگسترش استفاده پيش بينى نشده ازكولرهاى گازى عنوان شده است . آمارهاى TGI در ايران معتقد است ۵۵ درصد جامعه شهرى كشور براى تنظيم دماى منزل و يا محل كار خود از كولرهاى گازى استفاده مى كنند كه مى طلبد مقامات اجرايى وقانون گذارى حوزه انرژى تدابير كارشناسانه ترى براى فراهم آوردن بسته لازم استفاده از تكنولوژى هاى جديد حاصل تغيير ذائقه شهرى بينديشد چرا كه به گواه آمارهاى موجود ۲۳ و ۱۳ درصد از جامعه شهرنشين ايرانى استفاده از دستگاه ماكروويو و ماشين ظرف شويى را ازجمله ابزارهاى مورد استفاده در منزل عنوان كرده
است.