عوارض به معنى جريمه كردن توليدات داخلى نيست بلكه بدين معناست كه كسى كه مى خواهد ارزش افزوده كشور را به رايگان در اختيار كشورهاى ديگر قرار بدهد، بايد جريمه شود.به گزارش ايسنا،وزير بازرگانى،در پاسخ به اين پرسش كه آيا عوارض محصولات كشاورزى از جمله زعفران به نفع كشاورزان است؟ تصريح كرد: اين عوارض به كسانى تعلق مى گيرد كه مى خواهند زعفران خام را جهت بسته بندى و فروش به كشورهاى ديگر ببرند.وى با بيان اينكه ما بايد يا ارزش افزوده فرآورى زعفران را در كشور حفظ كنيم و يا آن را به اسپانيا بدهيم، خاطرنشان كرد: در راستاى حفظ اين ارزش افزوده در داخل كشور از كسانى كه بخواهند اين ارزش افزوده را از كشور خارج كنند،عوارض مى گيريم و اين اصلا بد نيست.وى با تاكيد بر اينكه مردم خراسان و شهرهايى كه زعفران مى كارند از اين امر استقبال مى كنند، اظهار كرد: چرا بايد شغل ايجادى در اين راستا براى ديگران باشد، بايد براى مردم خودمان شغل ايجاد كند.

معاون وزير بازرگانى درتوسعه روابط اقتصادى، سرى دوم كالاهاى وارداتى فاقد كيفيت و استاندارد لازم را، اعلام كرد.به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، بابك افقهى رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، گفت: از امروز ازثبت سفارش اين گروه از كالاها جلوگيرى مى شود. وى تاكيد كرد: ممنوعيت واردات كالاهاى غيركيفى با هدف حفظ حقوق عامه مردم و توجه به حقوق مصرف كنندگان را از عمده ترين دلايل اعلام ليست كالاهاى غير كيفى صورت مى گيرد.افقهى، با بيان اينكه بخش عمده كالاهاى وارداتى فاقد كيفيت از گمركات استان تهران و خوزستان وارد كشور مى شود،افزود: اسامى وارد كنندگان اين كالاها و مشخصات كامل آنها در سازمان توسعه تجارت ايران موجود و جزو سوابق آنها نگهدارى مى شود.رييس كل سازمان توسعه تجارت به اين وارد كنندگان هشدار داد كه از تكرار واردات اين قبيل كالاها خوددارى كنند.افقهى معتقداست كه سلامت جان و مال مردم و جلب اطمينان آنها به مراتب مهم تر از سودهاى كذايى و گذرا ناشى از تجارت غيراخلاقى است.
رييس كارگروه مديريت واردات كشور،درخصوص مجازات هاى در نظر گرفته شده وارد كنندگان كالاى غير كيفى گفت: چنانچه اين افراد به صورت عمدى يا سهوى اقدام به تكرار اين اقدامات كنند با مجازاتى همچون محروميت موقت يا دائم از فعاليت هاى تجارى و ابطال كارت بازرگانى و معرفى به مراجع قضايى مواجه خواهند شد.وى همچنين گفت: با تدوين و اجراى الزام برچسب گذارى«ايران كد» بر روى كالاهاى وارداتى و با رهگيرى، با كالاهايى كه به صورت غير قانونى وارد كشور مى شود در آينده نزديك برخورد خواهد شد.
افقهى،ارزش سالانه تجارت كالاهاى تقلبى و فاقد استاندارد را افزون بر ۲۰۰ ميليارد دلار عنوان كرد وافزود: بيش از ۸۰ درصد اين كالاها توسط چين توليد مى شود.وى گفت: كالاهاى بى كيفيت علاوه بر مشكلات زيست محيطى فاقد ضمانت نامه و استانداردهاى اجبارى هستند كه اين مساله درخصوص محصولات غذايى، دارويى و بهداشتى كه آزمايشات لازم در مورد تركيبات آنها انجام نگرفته به مراتب آثار زيانبارترى دارد.وى با تاكيد بر لزوم فرهنگ سازى در جلوگيرى از خريد كالاهاى بى كيفيت گفت: سازمان توسعه تجارت ايران مصمم است با جديت و با همكارى نهادهاى مرتبط، با هر گونه اختلال در امر تجارت و سودجويى عده اى تاجر نما برخورد كند.افقهى افزود: هر چند كه بخش عمده كالاهاى فاقد كيفيت به صورت غيررسمى وارد كشور مى شود اما تلاش برآن است با اطلاع رسانى صحيح و به موقع به مردم از تجارت اين قبيل كالاها جلوگيرى كرده يا آن را به حداقل رساند.وى در باره گروه دوم كالاهاى غيركيفى گفت: اين كالاها از كشورهاى چين،هند،قزاقستان و آلمان وارد ايران شده اند.
۱- از كشور چين:
- انواع اسباب بازى با نام تجارى Animal World
- انواع اسباب بازى با نام تجارى Perety Doll
- انواع اسباب بازى وست پاركينگ با نام تجارى ۲۲۲۸
- انواع سرپيچ با نام تجارى VEM
- لامپ خودرو با نام تجارى MP Sport
- هويه برقى با نام تجارى Proskit
- پنكه سقفى با نام تجارى MAHPOOYA
- انواع باترى با نام تجارى TIANQIU
- نوت بوك تقلبى مدل ۴۹۸ NR
- انواع نوت بوك با نام تجارى تقلبى SONY
- شمع خودرو با نام تجارى NGK
- جاروبرقى با نام تجارى HUGEL
- انواع ديگ زودپز با نام تجارى TUNA
- انواع عينك شنا، (داراى اثرات بسيار مخرب بر سطح بينايى افراد) با نام تجارى JIELAI
- انواع كولر گازى با نام تجارى ELECTROLUXE
- انواع مايكروفر با نام تجارى تقلبى ELECTROLUX
- انواع چندكاره برقى با نام تجارى MICROMAXX
۲-از كشور هند:
- انواع تيوپ با نام تجارى BALANCE
۳- از كشور قزاقستان
- انواع ورق فولادى سرد نورديده با نام تجارى FERCOMETEL
۴-از كشور آلمان
- انواع آبميوه گازدار با نام تجارى ROBBY BUBBLE
يادآور مى شود: براساس دستور وزير بازرگانى دولت دهم كمتر از يكماه پيش ليست نخست كالاهاى وارداتى فاقد كيفيت به ايران اعلام و قرار شد اين رويه ادامه يابد.

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران خواستار پيش بينى افزايش منابع بانكى، حل مشكل بدهى هاى معوق و تامين چرخش اعتبارى براى واحدهاى توليدى در بسته سياستى بانك مركزى براى سال ۸۹ شد و گفت: اين بسته بايد با محوريت توليد تنظيم و تصويب شود.به گزارش مهر،محمد نهاونديان گفت: اصلى ترين نكته اى را كه بانك مركزى بايد در تنظيم بسته سياستى پولى و بانكى كشور مد نظر قرار دهد، اين است كه اين بسته بر مبناى توليد محور تنظيم شود.رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: در نظر گرفتن چنين رويكردى، به اين معنا است كه انقباض موجود در دسترسى واحدهاى توليدى و صادراتى در دستيابى به منابع بانكى، از ميان برداشته شود. سياست هاى فعلى، آثار خوشى بر بخش توليد ما نداشته است. وى تصريح كرد: با توجه به موج ركودى كه در اقتصاد جهانى و در اقتصاد ايران به چشم مى خورد، حتما مى بايست از همه وسايل ممكن براى ايجاد رونق استفاده كرد.به گفته نهاونديان، يكى از ابزار ايجاد رونق، اين است كه دسترسى واحدهاى اقتصادى را به منابع بانكى افزايش داده، بحث بدهى هاى معوق را با توجه به شرايط فوق العاده اى كه وجود دارد، حل كنيم. از سوى ديگر، چرخش اعتبارى را براى واحدهاى توليدى، تامين كنيم تا بتوانيم با مشكل بيكارى روز افزون مقابله نماييم.رئيس اتاق بازرگانى ايران با اشاره به مراحل نهايى تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس شوراى اسلامى، گفت: بر اين اساس، بسته سياستى موجود را نيز بايد با تاكيد بر واحدهاى توليدى و صادراتى تغيير داده و مشكلات آن را حل كنيم. محمود بهمنى رئيس كل بانك مركزى پيش از اين از آغاز تدوين بسته پولى و بانكى سال ۸۹ از آذرماه امسال خبرداده و گفته است: اين بسته قطعا براساس لايحه هدفمندكردن يارانه ها تغيير خواهد كرد. بسته سياست پولى و بانكى كشور هرساله به استناد بند (الف) ماده (۱۸) قانون پولى و بانكى كشور - مصوب ۱۳۵۱ - را تدوين مى كند.در اين بسته، ضوابط سياستهاى پولى براى بانكهاى دولتى، غير دولتى وموسسات مالى و اعتبارى اعمال مى شود. سهم بخشهاى مختلف اقتصادى از تسهيلات بانكى، نرخ سود عقود مبادله اى و مشاركتى، نرخ سود سپرده هاى بانكى، نحوه نظارتهاى بانك مركزى بر بانكها و ساير سياستهاى مرتبط براى كاهش تورم در اين بسته مورد توجه قرار مى گيرد.

تثبيت و يا پايين نگه داشتن نرخ ارز بصورت تصنعى زمينه ورود انواع و اقسام كالاهاى خارجى به ويژه غيركيفى از مبادى رسمى كشور را افزايش مى دهد.به گزارش ايرنا،فاروق كيخسروى،رييس كميسيون تجارت اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، افزود: اتكا به درآمدهاى نفتى يكى از نتايج تثبيت نرخ ارز است و اين امر سبب وارد شدن آسيب به اقتصاد كشور مى شود.وى گفت: هرچند برخى از مسئولان بانك مركزى عنوان مى كنند نرخ ارز تصنعى پايين نگه داشته نشده اما واقعيت آن است كه عدم رشد نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، هزينه تمام شده توليدات را افزايش داده است.اين فعال بخش خصوصى اعتقاد دارد: در زمان حاضر بازار داخلى كشور چه بصورت رسمى و غيررسمى از انواع و اقسام كالاهاى بنجل خارجى اشباع شده كه اين امر نشان از عدم سلامت اقتصاد كشور دارد.رييس كميسيون تجارت اتاق بازرگانى ايران، افزود: اصلاح سياست هاى پولى و مالى در بهبود وضعيت توليد و صادرات و مصرف كالاهاى داخلى در بازارهاى كشور و ديگر كشورها تاثير بسيارى دارد.
بخش خصوصى و اصل ۴۴
وى گفت: هرچند براساس اصل ۴۴ قانون اساسى بخش خصوصى واقعى بايد وارد عرصه رقابت شود، اما در روند واگذارى ها كمتر از اين هدف محقق شده است.كيخسروى يادآور شد: رقابتى بودن در عرصه اقتصاد تنها زمانى معنا دارد كه بخش خصوصى واقعى وارد عرصه شود.عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: با ايجاد فضاى مناسب رقابت وكسب وكار علاوه بر آنكه عدالت اجتماعى فراهم مى شود، طبقات مختلف جامعه به نحو مطلوبى از منافع اقتصادى كشور بهره مند خواهندشد.كيخسروى اظهار كرد: دولت مى تواند با مشاركت دادن بخش خصوصى در فعاليت هاى اقتصادى و نظارت بر اين عملكرد در عين حال به ايجاد كارآفرينى در سطح جامعه كمك كند.
نظام تعرفه
اين فعال بخش خصوصى با بيان اينكه نظام تعرفه تا حدى مى تواند از توليد داخلى كيفى حمايت كند، افزود: «اين بدان معنا نيست كه با تحميل نرخ تعرفه بالا، اجازه انتخاب كالاى خوب را از مشترى بگيريم.»وى در توضيح سخنان خود به ذكر مثالى پرداخت و گفت: تحميل نرخ تعرفه بالا در خصوص خودرو سبب شده تا مردم ناچار شوند برخى خودروهاى كم كيفيت داخلى را خريدارى كنند.به گفته كيخسروى، نرخ تعرفه تنها در زمانى منطقى بنظر مى رسد كه فضاى رقابتى ايجاد شده باشد وگرنه اجبار مصرف كننده به خريد جنس داخلى
بى كيفيت به اقتصاد كشور ضربه مى زند.عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با تاكيد براينكه تنها با تعيين نرخ تعرفه نمى توان به حمايت از توليدپرداخت، افزود: حذف قوانين و مقررات زايد، اصلاح برخى از آنها به نفع توليد، كاهش قوانين دست و پاگير ادارى و بهره گيرى از تسهيلات بانكى از ديگر راه هاى حمايتى از توليداست.وى افزود: هرچند بخش خصوصى تاكنون نشان داده توانايى توليد بسيارى از كالاهاى مشابه خارجى را دارد، اما در عرصه حضور در بازارهاى داخلى و جهانى تنها توليد كافى نيست بلكه بايد توليد رقابتى داشت.
الحاق به سازمان جهانى تجارت
وى با بيان اينكه ورود ايران به سازمان جهانى تجارت، كشورمان را در فضاى رقابت پذيرى قرار داده كه به نوبه خود امرى پسنديده است، گفت: با رفع موانع عضويت براحتى زمينه حضور گسترده تر اقتصاد ايران در بازارهاى جهانى فراهم مى شود.كيخسروى افزود: با پيوستن ايران به سازمان جهانى تجارت بخش خصوصى مى تواند در افزايش كيفيت و كاهش قيمت تمام شده كالاها نقش مهمى ايفا
كند.

ايران از نظر توليد پسته، زعفران و انار داراى مقام اول در جهان است.به گزارش ايسنا،عليرضا پوربصير، مديركل دفتر صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى، درباره وضعيت و رتبه محصولات كشاورزى در ايران در حال حاضر اظهار كرد: در حال حاضر كشور از نظر ميزان توليد پسته، زعفران، انار داراى مقام اول در جهان، خرما دوم، سيب سوم، انگور ششم، زيتون هفتم و از نظر ميزان توليد محصولات باغى جزء ۱۰ كشور اول جهان و مقام اول درخاورميانه و از نظر تنوع توليد محصولات باغى سومين كشور جهان است.وى درباره وضعيت محصولات زراعى ابراز كرد: ايران در بين كشورهاى منطقه خاورميانه و آسياى مركزى از نظر ميزان توليد برنج، جو، سيب زمينى و چغندر قند داراى رتبه دوم، ذرت و حبوبات داراى رتبه سوم و گندم داراى رتبه چهارم است.پوربصير وضعيت محصولات دام و طيور و شيلات را رو به پيشرفت دانست و تصريح كرد: ايران از نظر ميزان توليد گوشت مرغ در منطقه خاورميانه و آسياى مركزى رتبه اول و از نظر توليد شير رتبه سوم و از نظر محصولات شيلاتى مقام سوم را دارا است.وى درباره تغييرات جوى و گرم شدن كره زمين و تاثير آن بر توليد محصولات بيان كرد: گرم شدن زمين يعنى افزايش تدريجى دماى كره زمين، يك پديده است كه مى توان آن را به تركيب گازهاى گلخانه اى، احتراق سوخت هاى فسيلى كه وارد اتمسفر مى شوند، نسبت
داد.

قيمت تمام شده مركبات روى درخت خيلى بيشتر از آن چيزى است كه از ما مى خرند و در حال حاضر توليدكنندگان دغدغه  چگونگى عرضه محصول خود به بازار را دارند.به گزارش ايسنا،محمدرضا قربانى،رييس اتحاديه باغداران سارى، با اشاره به اينكه سياست هاى غلط مسئولان باعث مى شود كه باغداران در زمان پياده كردن محصول خود از درخت با واردات همان محصول مواجه شوند، ادامه داد: در اين زمان متاسفانه كشاورز ناچار است محصول خود را زير قيمت تمام شده بفروشد.وى با اشاره به اينكه در سارى قيمت تمام شده هر كيلو مركبات ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان است، افزود: متاسفانه در حال حاضرمركبات را روى درخت از باغدار۳۰۰ تا۳۱۰ تومان مى خرند كه اين قيمت بسيار پايين است و همه اين مشكلات به واردات بى رويه اين محصولات مرتبط است به همين دليل بايد در زمان برداشت توليد داخل جلوى واردات اين محصولات گرفته شود ولى متاسفانه در زمان برداشت اين واردات انجام مى شود.رييس اتحاديه باغداران سارى با بيان اينكه صادركننده ها بخشى از واردات را داخل انبارها نگهدارى كرده و در طول سال و به تدريج وارد بازار مى كنند، افزود: معمولا بايد هر سال از ابتداى مهر ماه تا ۱۵ اريبهشت ماه جلوى واردات مركبات گرفته شود ولى در حال حاضر در زمان انجام واردات به قدرى مركبات وارد كشور مى شود كه اگر در زمانى هم جلوى واردات گرفته شود، همچنان بازار اشباع است.

اتاق بازرگانى استان چهار محال و بختيارى به كمك جمعى از توليد كنندگان و مسئولان بازرگانى در سال ۷۵ بنا شد و فعاليت تنگاتنگ خود را با سازمان بازرگانى استان آغاز كرد.به گزارش ايسنا، نبوى، رئيس اتاق بازرگانى چهار محال و بختيارى افزود: در چندين سال فعاليت اتاق بازرگانى استان تاكنون موردى از استفاده غيرمجاز از كارت هاى صادر شده توسط اين اداره اعلام نشده كه اين امر نشان دهنده دقت اتاق بازرگانى و نجابت مردم استان است.
نبوى با بيان اينكه خدمات صادركنندگان براى توسعه كشور از اهميت ويژه اى برخوردار است افزود: دولت و مسئولان كشور بايد به مسائل و مشكلات صادركنندگان توجه و جهت رفع آن تلاش كنند چرا كه يك صادر كننده كه با وجود ركود جهانى براى صادرات تلاش مى كند و به لحاظ مالى هزينه هاى بالا متحمل مى شود بايد مورد حمايت دولت قرار گيرد.وى ادامه داد: از مهمترين مشكلات صادركنندگان عدم ثبات مقررات است كه اين امر لطمه زيادى به صنايع وارد ساخته و خود را در صنعت سيمان ملموس ترنشان داده است علاوه بر اين مسئله بايد با نظام تعرفه ها از توليدات داخلى دفاع كنيم و بدانيم رسيدن به TWO به معناى نابودى صنايع و توليدات نيست.نبوى گفت: عدم اشتغال ريشه تمام نابسامانى هاى جامعه و گرايش جوانان به خلاف است اين درحالى است كه همه ما به خوبى مى دانيم اشتغال با توليد تامين مى شود.

اعتبار ۴۰ ميليارد تومان پروژه در بهمن ماه امسال گشايش مى يابد.مديرعامل منطقه آزاد اروند از گشايش ۴۰ ميليارد تومان پروژه در بهمن  ماه امسال در اين منطقه و تبديل شلمچه به يك پايلوت صادراتى خبر داد.به گزارش ايسنا،جواد معصومى، در مورد ميزان سرمايه هاى جذب شده در منطقه اروند اظهار كرد: در بهمن ماه سال گذشته حدود ۲۲‎/۵ ميليارد تومان پروژه و پس از آن هفتم خردادماه امسال حدود ۱۰‎/۵ ميليارد تومان پروژه افتتاح شد و ۲۲ بهمن ماه سال جارى هم حدود ۴۰ ميليارد تومان پروژه در اين منطقه افتتاح خواهد شد.وى ادامه داد: علاوه بر اين، در حال حاضر به صورت موردى براى جذب سرمايه گذارى به اين منطقه آمدند و براى همكارى اعلام آمادگى كرده اند اما ما آمادگى نداريم تا سرمايه گذاران بيايند. البته تا هشت، نه ماه آينده اين آمادگى فراهم خواهد شد. معصومى در ادامه به تبديل شلمچه به يك پايلوت صادراتى اشاره و بيان كرد: در سايت بازرگانى شلمچه اقداماتى انجام شده كه اولين آن بحث هاى حاكميتى بود و بعد از آن بحث مين روبى است. وى در اين مورد يادآور شد: براى رفع اين مشكل قراردادى حدود يك ميليارد تومانى داريم.مديرعامل منطقه آزاد اروند تصريح كرد: با اقدامات مدنظر مى خواهيم شلمچه را به پايلوت صادراتى از عراق تبديل كنيم كه هم بحث ترانزيت كالا به عراق و هم مقوله بازار براى تجار عراقى را داشته باشيم. وى در پايان يادآور شد: با اين اقدام تجار عراقى براى خريد كالا مى توانند به اين منطقه بيايند و كالاهاى ايرانى و چينى و ساير كالاهاى ديگر رابخرند.

رئيس سازمان بنادر و دريانوردى با ابراز نارضايتى از نامطلوب بودن وضعيت حمل و نقل مسافر دريايى در ايران، از تهيه طرح جامع توسعه حمل و نقل مسافرى دريايى خبر داد.به گزارش مهر،سيدعطااله صدر گفت: در حالى در بسيارى از كشورها به ازاى جمعيتشان ۱۰۰ درصد مسافر دريايى وجود دارد كه در ايران سالانه تنها ۵ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر از مسيرهايى دريايى براى تردد استفاده مى كنند.وى با بيان اينكه براى رسيدن به رقم ۷۰ ميليون مسافر دريايى بايد برنامه ريزيها و كارهاى بسيار بزرگى انجام شود، افزود: ما براى رسيدن به اين هدف طرح جامع توسعه حمل و نقل مسافرى دريايى را تهيه كرده ايم. معاون وزير راه و ترابرى از طرح توسعه بندر شهيد حقانى گفت : در سالهاى قبل براى توسعه اين بندر اقداماتى انجام شده است به نحوى كه هم اكنون اين طرح توسعه در حال اتمام است.صدر تصريح كرد: با اتمام اين پروژه هم لايروبى حوضچه انجام شده و هم تعداد اسكله ها به حد مطلوب براى پاسخگويى به نيازها افزايش مى يابد، ضمن اينكه ظرفيت تردد با اتمام اين طرح به ۵ ميليون مسافر در سال خواهد رسيد.وى همچنين خبر داد: سازمان بنادر و دريانورى در حال ساخت ترمينال مسافرى در بندر شهيد گناوه، خارك و بندر امام خمينى (ره) (با استفاده از توان بخش خصوصى) است.مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردى به هدف اين سازمان براى توسعه حمل و نقل مسافر اشاره كرد و گفت: براساس چشم انداز حمل و نقل مسافر دريايى، تلاش مى كنيم تا تعداد اين مسافران را به دو برابر وضع موجود ارتقا دهيم.وى همچنين از انجام اقداماتى براى توسعه و افزايش قابليتهايى بنادر و اجراى طرحهايى در جزاير كشور با همكارى سازمان ايرانگردى و جهانگردى به منظور افزايش گردشگرى و مسافرت دريايى خبر داد.مديرعامل سازمان بنادر و دريانورى بر لزوم تدوين مقرراتى خاص براى ورود بخش خصوصى در سرمايه گذاريهاى اقتصادى كشور تاكيد كرد و گفت: درصورتى كه بتوانيم با اعطاى تسهيلات و پشتيبانى از اين بخش حمايت كنيم، مى توانيم اعتماد آنان را براى سرمايه گذارى در بخشهاى مختلف جلب نمائيم.به گفته صدر، سازمان بنادر و دريانوردى در سالجارى براى توسعه سواحل و بنادر ۱۶۰ ميليارد ريال اعتبار تخصيص داده است.

قرارداد سرمايه گذارى ۲۵۰ ميليون دلارى كنيا در ترمينال غلات بندر امام خمينى(ره) به زودى منعقد مى شود.به گزارش ايسنا،عليرضا ساطعى،معاون امور بندرى و مناطق ويژه سازمان بنادر، اظهار كرد: پيشنهاد سرمايه گذارى داخلى در ترمينال غلات بندر امام خمينى (ره) در پى سرمايه گذارى خارجى در اين بندر منتفى شد و هم اكنون پيشنهاد سرمايه گذارى ۲۵۰ ميليون دلارى كنيا در حال بررسى است و مراحل نهايى را طى مى كند.ساطعى درباره  طرح توسعه در بندر چابهار اظهار كرد: پيشنهاد سرمايه گذار داخلى در اين بندر در حال بررسى و مطالعه است و هنوز به نتيجه مشخصى نرسيده چراكه بخشى از سرمايه گذارى ها و هزينه هاى طرح توسعه اى توسط سازمان در اين بندر صورت گرفته و براى ادامه سرمايه گذارى توسط بخش خصوصى بايد سرمايه  گذارى هاى قبلى نيز محاسبه شود. وى افزود: تامين فاينانس خارجى در اين بندر با منابع سازمان بنادر و دريانوردى در حال پيگيرى و انجام است كما اينكه اين پروژه متوقف نشده و عمليات ساخت و توسعه آن در حال انجام است. معاون امور بندرى و مناطق ويژه سازمان بنادر درباره طرح توسعه بندر جاسك به عنوان اولويت هاى مهم اين سازمان اظهار كرد: اين طرح در هيات وزيران مصوب شده و بايد با همكارى و سرمايه گذارى مشترك سازمان بنادر و وزارت نفت صورت گيرد كه هم اكنون در حال مذاكره و طراحى با اين وزارتخانه هستيم.وى افزود: با توجه به اينكه اولويت توسعه اين بندر توسعه طرح هاى نفتى، گازى و صادرات فرآورده هاى نفتى خواهد بود كارهاى مطالعاتى آن در حال انجام است و در آينده به نتيجه مى رسد.به گفته ساطعى هنوز عمليات اجرايى و ساخت در بندر جاسك آغاز نشده است.