رئيس بيمه مركزى ايران با تاكيد بر ضرورت آزاد سازى تعرفه بيمه بدنه، آن را به صلاح مردم دانست.جواد فرشباف ماهريان در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: آزادسازى تعرفه بيمه بدنه در دستور كار آينده شوراى عالى بيمه است چرا كه اين رشته از رشته هاى سودده بيمه هاست و در اولويت آزاد سازى قرار دارد.وى گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد پرتفوى صنعت بيمه مربوط به بيمه هاى خودروست؛ ۱۳ درصد بيمه بدنه و ۴۷ درصد بيمه شخص ثالث.وى به بازار گسترده تعرفه بيمه بدنه اشاره كرد و گفت: ۱۲ ميليون خودرو در كشور وجود دارد اما تنها دو ميليون آن ها داراى پوشش بدنه هستند.فرشباف تصريح كرد: تعرفه رشته هايى آزاد مى شود كه سوددهى بالايى دارند و به همين دليل باعث افزايش رقابت بين بيمه ها براى كسب رضايت مشتريان و نهايتا كاهش قيمت ها مى شود. در زمينه بيمه بدنه هم با توجه به قيمت، مدل و سوابق راننده نرخ تعيين مى شود.رييس بيمه مركزى ايران گفت: بحث هاى كارشناسى براى آزادسازى تعرفه بيمه بدنه انجام شده و در جلسه آينده اين شورا مطرح و نهايى مى شود.

ديوان محاسبات كشور خواستار معافيت بانك مركزى از پرداخت ۶۰ هزار ميليارد ريال ماليات تحت عنوان »ماليات حساب ذخيره تسعير دارايى ها و بدهى هاى ارزى« در سال جارى شد.به گزارش بينا، مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى در گزارشى تصريح كرد: طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور، مبلغ ۶۰ هزار ميليارد ريال ماليات از بانك مركزى تحت عنوان «ماليات حساب ذخيره تسعير دارايى ها و بدهى هاى ارزى» دريافت مى شود.
اين مبلغ در رديف ۱۱۰۱۰۳ جدول ۶ تحت عنوان «ماليات معوقه و عملكرد سال قبل شركت هاى دولتى» لحاظ شده است.براساس اعلام اين مركز، ديوان محاسبات كشور با توجه به ماهيت اين نوع منابع و ايرادات كارشناسى و حقوقى فراوان، در نامه اى خواستار معافيت بانك مركزى از پرداخت اين ماليات و تسرى مفاد ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومى كشور به بانك مركزى شده است.مركز پژوشهاى مجلس در ادامه با بررسى ابعاد نظرى و قانونى  اين موضوع نوشت: سود و زيان ناشى از تسعير دارايى ها و بدهى هاى ارزى، كسب سود و زيان واقعى نيست، زيرا همواره در معرض نوسانات نرخ برابرى ارز قرار داشته و با تغيير نرخ برابرى ارز، سود فرضى قابل تبديل به زيان خواهد بود.از سوى ديگر از آنجايى كه هدف از نگهدارى ذخاير ارزى در بانك مركزى سودآورى نيست، بلكه حفظ موازنه پرداخت هاى ارزى كشور، مديريت ترازپرداخت ها، تسهيل بازرگانى خارجى، ايجاد نقدينگى ارزى، كنترل بازار داخلى اسعار خارجى، تأمين پشتوانه پول ملى و حفظ ارزش پول ملى است و از طرفى تسعير دارايى ها و بدهى هاى ارزى در ترازنامه منعكس مى شود و نيز با عنايت به اينكه در اين تعديل، هيچ گونه وجهى به صورت نقد وارد سيستم بانكى (بانك مركزى) نمى شود، لذا پرداخت هرگونه وجهى تحت عنوان ماليات حاصل از تسعير دارايى ها و بدهى هاى بانك مركزى منوط به تبديل ارز موجود بانك مركزى و ورود آن به صورت نقد به جامعه است. اما تسرى مفاد ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومى به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مى تواند از آن جلوگيرى كند.اين مركز تصريح كرد: برمبناى دستورالعمل هاى سازمان هاى بين المللى، از جمله صندوق بين المللى پول، تنظيم دارايى ها و بدهى هاى ارزى ترازنامه بانك مركزى برحسب نرخ هاى برابرى جارى ارزها به پول ملى در تاريخ تنظيم ترازنامه نوعى عمليات حسابدارى به منظور شفافيت و معنا دار كردن ارقام دارايى ها و بدهى هاى ارزى در ترازنامه است و نتيجه چنين عملياتى كسب سود يا زيان واقعى نيست.درواقع ماليات بر سود ناشى از تسعير دارايى ها و بدهى هاى  ارزى بانك مركزى، نوعى استقراض از بانك مركزى محسوب مى شود و آثار آن بر اقتصاد مشابه اثرى است كه دولت به طور مستقيم از بانك مركزى استقراض مى كند.همچنين بانك مركزى اگر دارايى هاى ارزى خود را به فروش  رساند، سود ناشى از نرخ برابرى ارزها با ريال را به عنوان درآمد تحقق يافته ثبت خواهد كرد و مالياتش را هم مى پردازد. لكن اگر قرار باشد روى نوسانات نرخ ارز ماليات بپردازد، يعنى بايد ۴۰ درصد سود سهام در قوانين بودجه ساليانه را نيز بپردازد، در اين صورت احتمالا زيان ده خواهد شد، ضمن آنكه بدين ترتيب بخش عمده اى از ذخاير ارزى بانك كه قبلا ريال آن به دولت تأديه شده از بانك مركزى جدا شده و به خزانه دولت منتقل مى شود. در ضمن چون بانك، ارزهاى مزبور را به فروش نرسانده كه نقدينگى لازم براى تأديه ماليات موصوف را داشته باشد، ناچار به فروش ارز خواهد شد.مرگز پژوشهاى مجلس در ادامه با بررسى ابعاد حقوقى اين موضوع خاطرنشان كرد: براساس ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومى مصوب سال ،۱۳۶۶ سود و زيان حاصل از تسعير دارايى ها و بدهى هاى ارزى شركت هاى دولتى درآمد يا هزينه تلقى نمى شود.مابه التفاوت حاصل از تسعير دارايى ها و بدهى هاى مذكور بايد در حساب «ذخيره تسعير دارايى ها و بدهى هاى ارزى» منظور شود. درصورتى  كه در پايان سال مالى مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد. اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد.با توجه به ماده (۴) قانون محاسبات عمومى مصوب ،۱۳۶۶ بانك مركزى شركت دولتى است كه داراى قوانين خاص است.بندهاى «ج» و «د» ماده (۱۰) قانون پولى و بانكى مصوب ،۱۳۵۱ شمول قوانين و مقررات عمومى مربوط به وزارتخانه ها و شركت هاى دولتى و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت به بانك مزبور را مستلزم تصريح ذكر نام آن مى داند كه چون در ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومى از بانك مزبور نام برده نشده، مشمول آن نبوده و دولت در تاريخ۱۸/۴/۱۳۸۷ لايحه اى به منظور تسرى مفاد ماده مزبور به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به مجلس شوراى اسلامى تقديم كرد؛ اما بنا به نياز مالى براى تأمين منابع مالى بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور، آن را بازپس گرفت.رأى شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۵ هيأت عمومى شوراى عالى مالياتى، ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومى را تفسير كرده است درصورتى كه تفسير قانون با مجلس شوراى اسلامى است.مركز پژوشهاى مجلس تصريح كرد: در اغلب كشورهاى جهان، بانك مركزى به عنوان بانكدار دولت و متولى حفظ ذخاير ارزى كشور، نهادى حاكميتى است كه منطق عمليات مالى و حسابدارى، ثبت دارايى ها وبدهى هاى ارزى  و تجديد ارزيابى آنها با ساير مؤسسات مالى از جمله بانك هاى تجارى متفاوت است.لذا، تقليل جايگاه بانك مركزى از يك نهاد حاكميتى به يك بنگاه اقتصادى كه مى توان از قبل آن درآمد كسب كرد، ضمن اينكه آثار زيان بارى بر اقتصاد داخلى دارد، جايگاه بين المللى بانك مركزى را به شدت تضعيف خواهد كرد.ماليات بر سود ناشى از تسعير دارايى ها و بدهى هاى  ارزى بانك مركزى، نوعى برداشت از ذخاير ارزى كشور محسوب مى شود و آثار آن بر اقتصاد مشابه اثرى است كه دولت به طور مستقيم از بانك مركزى استقراض مى كند. همچنين با توجه به اصل تقدم قوانين و مقررات بر اصول و استانداردهاى حسابدارى و عدم شمول ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومى بر بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران از يك سو و سكوت ماده مزبور درخصوص معافيت مالياتى، دولت مجاز است تا همه ساله براساس قوانين فعلى كشور اين ماليات را دريافت كند.اما با توجه به مصالح بلندمدت كشور، مجلس شوراى اسلامى مى تواند صرفا براى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تسرى مفاد ماده (۱۳۶) به همراه درج معافيت مالياتى مورد بانك مزبور را مطرح وتصويب نمايد.

مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران ضمن اعلام آمادگى براى پرداخت تسهيلات ۲۵۰ ميليون دلارى به صادركنندگان، از تشكيل شركت بازرگانى مشترك ايران- ونزوئلا به زودى خبرداد و گفت: افزايش ۵ ميليارد دلارى سرمايه بانك توسعه صادرات در دستور كار قرار دارد.كوروش پرويزيان در گفت وگو با مهر افزود: بانك مركزى به بانك توسعه صادرات اجازه داده است كه براى واردات مواد اوليه از محل خطوط در نظر گرفته شده به صادركنندگان تسهيلات پرداخت كند.
ايجاد شعبه در كشورهاى خارجى
مديرعامل بانك توسعه صادرات به برنامه توسعه شعب اين بانك در كشورهاى ديگر اشاره كرد و از مذاكرات انجام شده براى تاسيس شعبه در كشور اكوادور خبر داد و افزود: بانك توسعه صادرات ايران، مجوزهاى لازم براى تاسيس شعبه در ۵ كشور خارجى را اخذ كرده است.وى تصريح كرد: به علاوه با همكارى بانك صادرات و رفاه در كشور «بلاروس» بانكى جديد راه اندازى مى شود. اين در حالى است كه به جز بانك مشترك ايران و ونزوئلا كه در ايران در حال فعاليت است، بانك بين المللى توسعه در كشور ونزوئلا نيز به خوبى به فعاليتهاى خود ادامه مى دهد. پرويزيان از افزايش شعب داخلى بانك به ۳۴ شعبه و گسترش شبكه اين بانك در سال گذشته به مراكز استانها خبرداد و گفت: بانك در حال راه اندازى شبكه اى است كه از طريق آن بتواند خدمات مختلف از جمله فنى و مهندسى را در اقصى نقاط دنيا از جمله آمريكاى جنوبى، آفريقا، آسياى ميانه و غيره به صادركنندگان كشور ارايه نمايد. رئيس هيئت مديره بانك توسعه صادرات ايران افزود: اين در حالى است كه تحريمهاى ناعادلانه آمريكا بر عليه شبكه بانكى كشور ادامه دارد، از سوى ديگر بحران مالى و پولى به وجود آمده در سطح بين المللى، يك عدم اطمينان در كليت نظام پولى و مالى همه دنيا ايجاد كرده، اما با اين وجود ارايه و سطح خدمات به صادركنندگان كشور توسط اين بانك افزايش يافته است. پرويزيان تصريح كرد: بانك توسعه صادرات اولين بانك ايرانى است كه توانست در آمريكاى لاتين شعبه افتتاح كند و بر اساس برنامه افزايش شعب بانك در آمريكاى لاتين، طبق مذاكرات و مكاتبات انجام شده در كشور اكوادور نيز در آينده اى نزديك شعبه اى را به منظور گسترش خدمات فنى و مهندسى، صادرات كالاهاى ايرانى و تسهيل در نقل و انتقال پول و ارز مربوط به صادركنندگان افتتاح خواهيم كرد.
استراتژى كاهش هزينه هاى صادركنندگان كشور
وى تاكيد كرد: بانك توسعه صادرات پذيرفته كه در حد اختيارات و امكانات خود براى كاهش هزينه هاى صادركنندگان كشور اقدام نمايد، به نحوى كه استراتژى بانك كاهش هزينه هاى صادركنندگان كشور است كه اين كار را از طريق كاهش هزينه هاى پول (ارايه تسهيلات براساس كمترين نرخهاى مصوب شوراى پول و اعتبار)، ارايه خدمات ريالى و ارزى با نرخهاى پائين، تامين مالى صادرات و خدمات فنى و مهندسى و ارايه ضمانت نامه با كمترين نرخ و ميزان سپرده (۳ درصد وجه نقد و ۹۷ درصد سفته و اسناد) انجام مى دهد.مديرعامل بانك توسعه صادرات اضافه كرد: علاوه بر آن، بانك با گسترش شعب خارج از كشور، امكان دسترسى صادركنندگان به خدمات LC، اعتبار اسنادى، ضمانت نامه، حوالجات و ساير خدمات كه به صورت معمول در بانكها ارايه مى شود را فراهم مى كند.
توجه به جريان واردات و صادرات در ارايه خدمات
وى در مورد ارايه خدمات به بخش واردات نيز عنوان كرد: امروزه صادرات و واردات با يكديگر پيوند دارند و هر صادركننده اى نياز دارد كه وارداتى را نيز انجام دهد، به طوريكه در فرآيند ارايه خدمات كالايى و توليد محصول و صدور آن به خارج از كشور، به واردات ابزار آلات، مواد اوليه، تجهيزات و تكنولوژى نيازمند است، لذا بانك توسعه صادرات ايران، تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاى توليدى صادراتى و منابع لازم براى سرمايه گذارى يا طرحهاى توسعه اى صادركنندگان را تامين مالى مى كند و در هر دو بخش جريان واردات نيز در نظر گرفته مى شود.پرويزيان ادامه داد: در بخش سرمايه گذارى، ماشين آلات، ابزار و تجهيزات و در بخش سرمايه در گردش به واردات مواد اوليه در فرآيند توليد نياز است.
تسهيلات ۲ ميليارد دلارى به صادركنندگان
وى با اشاره به دو ميليارد دلارى كه براى «واردات مواد اوليه» طى سال جارى در نظر گرفته شده و در روز ملى صادرات نيز توسط رئيس جمهور اعلام شد، گفت: امسال بانك مركزى نيز كمكهاى بيشترى را براى صادركنندگان اختصاص داده است. بانك مركزى به بانك توسعه صادرات اجازه داده است كه براى واردات مواد اوليه از محل خطوط در نظر گرفته شده براى اين منظور به صادركنندگان اختصاص دهد.
پرداخت وام ۲۵۰ ميليون دلارى به صادركنندگان
وى گفت: بانك توسعه صادرات براى ارايه تسهيلات و خدمات از محل خطوط اعتبارى كه توسط بانك مركزى براى پرداخت به صادركنندگان پيش بينى كرده است، اعلام آمادگى مى كند. گرچه سقف اين تسهيلات باز است، ولى فعلا ارايه وام تا ۲۵۰ ميليون دلار در قالب ريفاينانس را مى توانيم عملياتى كنيم كه البته اين رقم تا ۵۰۰ ميليون دلار نيز مى تواند افزايش يابد.
تامين مالى ۸۵ درصدى پروژه ها
مديرعامل بانك توسعه صادرات در مورد ارايه تسهيلات بانك به سرمايه گذاران ايرانى علاقمند به سرمايه گذارى در خارج از كشور، اظهارداشت: براى تامين مالى طرحهاى خارج از كشور نيز برنامه داريم، به طور مثال اگر يك فرد ايرانى بخواهد كارخانه اى را در خارج از كشور ايجاد كند، بر اساس مشاركت طرف ايرانى تا ۸۵ درصد تامين مالى پروژه را بانك توسعه صادرات برعهده مى گيرد. وى در ادامه رويكرد كلى بانك را اجراى طرحهاى مشاركتى عنوان كرد و توضيح داد: سرمايه گذاران ايرانى به اتفاق سرمايه گذاران خارجى مى توانند در پروژه هاى خارج از كشور مشاركت نمايند، مشروط بر اينكه حداقل ۶۰ درصد تجهيزات، ماشين آلات، تكنولوژى، منابع انسانى، حق الامتياز، طرح و غيره (به منظور صدور خدمات) از ايران منتقل شود.
خدمات مشاوره اى به سرمايه گذاران
پرويزيان درادامه با بيان اينكه از زمانى كه طرح و ايده شكل بگيرد و به تاييد بانك برسد، بانك در تامين مالى آن مى تواند مشاركت داشته باشد، به سرمايه گذاران توصيه كرد قبل از اقدام به سرمايه گذارى در خارج از كشور با كارشناسان بانك مشورتهاى لازم را به لحظ ريسك كشورها، زمينه هاى فعاليت، روابط و مناسبات ايران با كشورهاى مختلف و زمينه هاى ديگر داشته باشند.

كارگروه تحقيق و تفحص تصميم به معرفى يك يا دو مشاور از سوى اعضا براى بررسى پخته تر موضوع تحقيق و تفحص گرفت.سيدناصر موسوى عضو كارگروه تحقيق و تفحص از عملكرد بانك هاى دولتى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب تصريح كرد: كارگروه تحقيق و تفحص از عملكرد بانك هاى دولتى علاوه بر آنكه تصميم گرفت هر يك از اعضا يك يا دو نفر مشاور را معرفى كنند تصميم گرفت نظر خود درباره برنامه ريزى انجام شده درچارچوب پنج محور تقاضا كنندگان تحقيق و تفحص را تا هفته آينده اعلام كند.عضو كارگروه تحقيق و تفحص از عملكرد بانك هاى دولتى افزود: برخى از اعضاى تحقيق و تفحص معتقد بودند اين تحقيق و تفحص فقط از بانك هاى دولتى انجام شود، ولى با صحبت هاى انجام شده به اين نتيجه رسيدند كه تحقيق و تفحص از نظام بانكى كشور انجام  شود و اين موضوع محدود به بانك هاى دولتى نشود.نماينده مردم فلاورجان افزود: تحقيق و تفحص از نظام بانكى به پرداخت هاى بانك ها به بنگاه هاى كوچك و زودبازده، ميزان انحراف و افراد دريافت كننده هم چنين معوقات تحميل شده به بانك ها از قبال اين تسهيلات خواهد پرداخت و رويكرد هيات تحقيق و تفحص بيشتر به وام هاى پرداخت شده بيش از ۱۰۰ ميليون تومان و تناسب وثيقه هاى دريافتى است.

سرويس بانك و بيمه- در راستاى توسعه خدمات بانكدارى الكترونيك، تمامى مشتريان مجموعه بانك هاى عضو شتاب مى توانند از طريق اينترنت نسبت به انتقال وجه از حساب كارت ساير بانك ها به حساب كارت رفاه و همچنين خريد و اخذ مانده ازانواع كارت هاى بانك رفاه اقدام نمايند.به گزارش روابط عمومى بانك رفاه كارگران؛ دارندگان كارت هاى رفاه براى استفاده از اين خدمت مى بايست با مراجعه به خودپردازهاى اين بانك، ضمن وارد نمودن رمز دوم كارت، رسيد كد اعتبار سنجى دوم (۲ CVV) و تاريخ انقضاى كارت خود را از دستگاه خودپرداز دريافت كنند.گفتنى است پرداخت قبوض شركت ها و سازمان هاى خدماتى از طريق اينترنت از جمله خدمات نوين بانك رفاه است كه در آينده اى نزديك به عموم هموطنان ارايه خواهد شد.

با اتمام بخش اول قرارداد كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران، سرمايه بيمه نامه هاى ۵ ساله عمر و پس انداز كاركنان شركت كشتيرانى مبلغ ۲۲ ميليارد ريال توسط بيمه دانا به اين شركت پرداختشد.به گزارش بينا،بخش اول تفاهم نامه بيمه نامه هاى عمر و پس انداز كاركنان كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران پرداخت شد و سود مشاركت در منافع اين تفاهم نامه در حال محاسبه و پرداخت است.گفتنى است اجراى اين تفاهم نامه در بخش بيمه نامه هاى ۱۰ و ۱۵ ساله ادامه دارد.