بر اساس تصميم مسئولان سيستان و بلوچستان به دليل عدم همكارى اين بانك ها در پرداخت تسهيلات، تمامى دستگاه ها و شركت هاى وابسته به دولت موظف شده اند منابع مالى خود را از دو بانك ملت و صادرات خارج كنند.
به گزارش بينا در جلسه اى كه با حضور حامدعلى مباركى معاون پشتيبانى و توسعه منابع انسانى استاندار سيستان و بلوچستان، على ابراهيمى مديركل امور اقتصاد و دارايى، ذيحسابان و مديران مالى ادارات در محل استاندارى برگزار شد، تمامى دستگاه ها و شركتهاى وابسته به دولت موظف به مسدود و خارج كردن تمامى حسابهاى جارى، عمرانى و تملك سرمايه ايى خود از دو بانك ملت و صادرات شدند. حامد على مباركى در اين جلسه با انتقاد از همكارى نكردن بانكهاى ملت و صادرات با مجريان طرحهاى اقتصادى در استان، اظهار داشت: عدم همكارى اين بانكها در پرداخت تسهيلات به بنگاه هاى اقتصادى و عمل نكردن آنها به تعهداتشان باعث كندى رشد و توسعه اقتصادى در استان سيستان و بلوچستان شده است. معاون پشتيبانى و توسعه منابع انسانى استاندار سيستان و بلوچستان افزود: مديران مالى مى توانند برخى اجناس را كه با كيفيت در داخل استان توليد مى شود در همين جا خريدارى كنند تا به بحث توليد و اشتغال در استان كمك كرده باشند. وى از مديران مالى دستگاه هاى مختلف خواست درباره هزينه كردن اعتبارات خود با مديران مربوطه مشورت كنند.

طبق دستور رئيس جمهور، معاون اول وى بر وصول مطالبات معوق و مورد مذكور نظارت دقيق دارد و در اين رابطه جلساتى در حال برگزاررى است.
به گزارش بينا از ديگر رسانه هامحمودرضا خاورى ، مديرعامل بانك ملى در مورد وضعيت وصول مطالبات معوق سيستم بانكى، اظهار داشت: هيچ دستورى به صورت صريح از هيچ نهادى غير از بانك مركزى در مورد وصول مطالبات معوق صادر نشده است، ولى قطعا همه دستگاه ها و ارگان ها بر شفاف عمل كردن نظام پولى و مالى تاكيد دارند.وى افزود: آنچه از شرايط فعلى استنباط مى شود، حسن اداره امور مملكت است كه مورد توجه تمام مسئولان كشورى نيز قرار دارد و از جمله مواردى كه حسن انتظام امور مالى را ايجاب مى  كند، وصول به موقع مطالبات معوق و شفاف سازى صورت هاى مالى بانك ها است.به گفته مديرعامل بانك ملى، هر بانك براى وصول مطالبات معوق، مسئوليت خاص خود را دارد و براى رسيدن به اين هدف فعاليت ها و برنامه ريزى هاى لازم را انجام مى دهد.وى ادامه داد: مجتمع قضايى اقتصادى در صورتى كه جرمى اتفاق افتاده باشد و از تسهيلات بانكى سوءاستفاده شده باشد، رسيدگى خواهد كرد. مقام مربوط به اين موضوع از قبل انتخاب شده و هم اكنون به اين امر مى پردازد.خاورى تصريح كرد: طبق دستور رئيس جمهور، معاون اول وى بر وصول مطالبات معوق نظارت دقيق دارد و در اين رابطه جلساتى در حال تشكيل است.وى با تاكيد بر اينكه با تفكيك و دسته بندى مطالبات معوق در جلسات مذكور با هر يك از بدهكاران متناسب با نوع و ميزان بدهى آنها برخورد خواهد شد، افزود: تمام مسئولان بانكى براى رسيدگى به وضعيت وصول مطالبات معوق به صورت يكپارچه فعاليت خواهند كرد.
ارجاع برخى پرونده  به شركت وصول مطالبات معوق
مديرعامل بانك ملى در ادامه در خصوص ميزان تاثير گذارى شركت وصول مطالبات معوق به كاهش حجم مطالبات بانكى، گفت: اين شركت به عنوان يك شركت واسطه به فعاليت هاى خود مى پردازد و بانك ها نيز بعضى از پرونده هاى مطالبات خود را براى وصول به اين شركت ارجاع مى  دهند.
خاورى اضافه كرد: تشكيلات سازمانى در درون بانك ها با شناخت  صحيح از مشترى مى تواند بهترين روش را براى وصول مطالبات پيدا كند و بهترين برخورد را با بدهكاران داشته باشد.
تشكيل كميته ويژه وصول مطالبات در بانك ملى
مديرعامل بانك ملى از تشكيل كميته و اداره ويژه پيگيرى وصول مطالبات معوق در اين بانك خبر داد و گفت: اعضاى اين كميته با تدابيرى كه در نظر گرفته شده مشغول بررسى و ارايه راهكارهاى موثر براى وصول مطالبات معوق هستند. خاورى در ادامه در خصوص اقدامات انجام شده در بانك ملى در خصوص حركت به سمت اصلاح الگوى مصرف، گفت: در بانك ملى از جهات مختلف به اين موضوع توجه شده و اصلاح الگوى مصرف در بانك ها به معناى افزايش كارايى و سرعت عمل و بازدهى با كمترين امكانات است. وى تصريح كرد: بانك ملى در مسير مذكور حركت كرده و خوشبختانه با اين روند به بخش هاى مختلف اقتصاد كمك مى كند. به گفته مديرعامل بانك ملى،صرفه جويى در امور نيز براى رسيدن به اصلاح الگوى مصرف مورد توجه قرار گرفته و با يك روش صحيح از دارايى هاى بانك بهترين بهره ورى با كمترين هزينه انجام خواهد شد.خاورى با اشاره به اينكه گروهى در بانك ملى براى نظارت و رسيدن به هدف مذكور تشكيل شده است، خاطرنشان كرد: اصلاح فرآيند هاى كارى و سازمانى بانك در دستور كار قرار گرفت و به انجام رسيده است.وى اضافه كرد: برنامه هايى نيز براى رسيدن به هدف اصلى اصلاح الگوى مصرف نوشته شده و اقدامات گسترده اى در اين راستا صورت گرفته است.

قيمت هر قطعه سكه بهار آزادى تمام در حالى در بازار تهران با ثبت ركورد جديدى به ۲۸۰ هزار تومان رسيد كه رئيس كل بانك مركزى اعلام كرد: ۵ميليون قطعه سكه طلاى ضرب شده اين بانك از روز شنبه (۲۳ آبان ماه) به بازارعرضه مى شود.به گزارش مهر، محمود بهمنى، رئيس كل بانك مركزى با اشاره به افزايش قيمت انواع سكه در بازار گفت: اين ميزان سكه به منظور از بين رفتن اختلاف قيمت در بازار عرضه مى شود. بنا بر گزارشى بازار سكه طلا در ايران كه لحظه به لحظه از افزايش قيمت جهانى طلا تاثير مى پذيرد، هم اكنون در انتظار ورود ۵ ميليون قطعه سكه بانك مركزى براى تعادل بخشى قيمتها به سر مى برد.افزايش تقاضا براى طلا و كاهش ارزش دلار در برابر ساير ارزهاى معتبر بين المللى نظير يورو و ين ژاپن باعث افزايش قيمت جهانى طلا طى سال جارى شده به نحوى كه قيمت جهانى طلا در سال جارى ميلادى تاكنون با افزايش ۲۶ درصدى مواجه شده است. همچنين افزايش قيمت جهانى باعث شد تا در دو ماه اخير قيمت انواع سكه در بازار داخلى نيز با افزايش مواجه شود. در همين حال على عادلى رئيس بانك كارگشايى در گفت وگو با مهر در مورد زمان ورود ۵ هزار سكه ضرب شده توسط بانك مركزى به بازار اظهارداشت: بانك كارگشايى مجرى تصميمات بانك مركزى است.قيمت هر قطعه سكه بهار آزادى طرح قديم و جديد امروز به ۲۸۰ هزار تومان رسيد. همچنين قيمت هر قطعه سكه نيم بهار آزادى به۱۴۰ هزار تومان و قيمت هر سكه ربع بهار به ۷۰ هزار تومان افزايش يافت.

مدير عامل موسسه اعتبارى توسعه با انتقاد از تبليغات برخى از بانك ها و موسسات براى اعطاى برترين نرخ سود بانكى گفت: ارايه نرخ برتر خلاف منزلت بانكدارى بدون ربا است.مدير عامل موسسه اعتبارى توسعه ركود فعلى در اقتصاد كشور را ناشى از ركود بخش مسكن دانست و گفت كه در صورتى كه دولت و مجلس راهكار مناسبى براى رونق بخشيدن به بخش مسكن اتخاذ كنند، اقتصاد كشور رونق مى گيرد.به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى حيدر مستخدمين حسينى در مراسم افتتاح شانزدهمين شعبه موسسه اعتبارى توسعه در استان خراسان رضوى ضمن اشاره به اينكه بخش مسكن در واقع نقطه قوت و تحرك در اقتصاد كشور است، تصريح كرد: در حال حاضر حدود ۵۰۰ واحد اقتصادى وابسته به بخش مسكن است و در واقع رشد اين بخش باعث ترقى و تحرك اقتصادى در كشور خواهد شد.مستخدمين حسينى با بيان اينكه ركود فعلى اقتصاد كشور ناشى از ركود بخش مسكن است، ادامه داد: با توجه به شرايط فعلى مسئولان در دولت و مجلس بايد به فكرى به حال بهبود اين وضعيت بكنند و تدابيرى را در نظر بگيرند تا بخش مسكن از حالت ركود خارج شود.به گفته وى، موسسه اعتبارى توسعه توانسته موفقيت هاى زيادى در اجراى پروژه هاى بزرگ به خصوص در بخش مسكن داشته باشد. مديرعامل موسسه اعتبارى توسعه با اشاره به شروع دور سوم فعاليت هاى اين موسسه، بيان كرد: با توجه به مورد مذكور، موسسه تصميم گرفته به حوزه هاى مختلف اقتصادى وارد شود و به همين دليل فعاليت هاى موسسه در چند ماه اخير به اين سمت سوق پيدا كرده است.
افتتاح شركت هاى ارزى و كارگزارى در عيد غدير
مديرعامل موسسه اعتبارى توسعه گفت: شركت خدمات ارزى و صرافى و همچنين شركت كارگزارى گنجينه سهام نيز همزمان با عيد غدير افتتاح و به فعاليت خوهند پرداخت. مستخدمين حسينى در ادامه با تاكيد بر اينكه تفاوت موسسه اعتبارى توسعه در نرخ ارايه تسهيلات بانكى نيست، گفت: علاقمندى هيئت مديره براى جذب مشترى بالا در ارايه خدمات متنوع با كيفيت و كارآيى بالا است بنابراين موسسه اعتبارى توسعه همه در مشترى مدارى مالى دارد.
وى افزود: اين اقدام موسسه اعتبارى توسعه در حالى انجام مى شود كه ساير موسسات مردم را با نرخ هاى متفاوت ترغيب به سپرده گذارى مى كنند.به گفته مديرعامل موسسه اعتبارى توسعه در آينده اى نزديك در تمامى شعب موسسه باجه ويژه اى براى ارايه خدمات مالى متنوع از جمله ليزينگ، صرافى و خريد و فروش ارز، فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.
احتمال پذيره نويسى موسسه توسعه تا دهم آذرماه
سهامداران موسسه اعتبارى توسعه تا ۱۰ آذر ماه بايد نسبت به افزايش سرمايه موسسه براى تغيير وضعيت ان به بانك اقدام كنند و در صورتى كه تا اين زمان افزايش سرمايه موسسه از طريق سهامداران عملى نشود، حق تقدم اين پذيره نويسى به مردم داده مى شود.به گزارش ابرار اقتصادى عباس مصلى نژاد، عضو هيأت مديره موسسه اعتبارى توسعه در مراسم افتتاح شانزدهمين شعبه اين موسسه در استان خراسان رضوى ابتدا به تعداد و وضعيت بانك هاى كشور در سالهاى قبل از انقلاب اشاره كرد و اظهار داشت: در آن زمان و همچنين سالهاى بعد از انقلاب ۳۷ بانك در قالب ۶ بانك تجارى و ۴ بانك تخصصى به انجام امور بانكى مى پرداختند.وى با اشاره به اينكه روند مذكور تا سال ۱۳۷۶ ادامه داشت افزود: طى اين مدت اين ۳۷ بانك موجود در كشور فقط به ۳۰ ميليون نفر خدمات بانكى ارايه مى دادند، ولى از سال ۷۶ ديگر اين بانك ها به تنهايى قادر به تامين نيازهاى مردم نبودند.
بانك شدن موسسه توسعه تا پايان سال حتمى است
عضو هيأت مديره موسسه اعتبارى توسعه به فعاليت ۸ بانك خصوصى در كشور اشاره و تصريح كرد: تا قبل از اتمام سال جارى موسسه اعتبارى توسعه نيز به جمع اين بانك هاى خصوصى مى پيوندد.مصلى نژاد اضافه كرد: در آن زمان كه بانك هاى خصوصى وارد عرصه بانكدارى شدند، پيش بينى شده بود كه حدود ۵۰ درصد بازار پولى را در اختيار داشته باشند ولى اين موضوع نه تنها عملى نشد بلكه فقط حدود ۱۵ الى ۲۲ درصد بازار پولى شامل بانك ملى خصوصى مى شود.
10 آذر آخرين مهلت براى افزايش سرمايه موسسه توسعه
اين عضو هيأت مديره موسسه اعتبارى توسعه با بيان اينكه سهامداران اين موسسه تا ۱۰ آذر ماه بايد نسبت به افزايش سرمايه اقدام نمايند، تصريح كرد: در صورتى كه تا تاريخ مذكور افزايش سرمايه موسسه توسعه از طريق سهامداران عملى نشود از طريق نشر آگهى حق تقدم اين پذيره نويسى به مردم داده مى شود. وى با اشاه به شفاف سازى اطلاعات بانكى، تصريح كرد: بانكدارى خصوصى با اين ويژگى  تحول در اقتصاد، به وجود آورد زيرا پيش از اين اطلاعات بانك اصلا گزارش نمى شد ولى هم اكنون در پايان سال  مالى بيلان كارى يك ساله توسط بانك ها منتشر مى شود.

دولت آمريكا در تداوم سياست هاى اشتباه و خصمانه خود تحريم هاى اعمال شده بر ايران را تمديد كرد.به گزارش ايسنا، كاخ سفيد اعلام كرد كه باراك اوباما ـ رييس جمهور آمريكا ـ تحريم هاى۳۰ ساله اين كشور عليه ايران را يكبار ديگر تمديد كرد. اين تحريم ها در هنگام بحران گروگانگيرى در نوامبر ۱۹۷۹ عليه ايران اعمال شد. اوباما كه از زمان به روى كار آمدن مدعى تغيير در سياست هاى اشتباه آمريكا به ويژه در قبال ايران بوده است، به كنگره آمريكا اطلاع داده است كه روابط ما با ايران به وضعيت عادى بازنگشته و به همين دليل تحريم هاى مالى واشنگتن عليه تهران براى يكسال ديگر تمديد مى شود.به ادعاى كارشناسان تمديد اين تحريم ها ارتباطى با برنامه هسته اى ايران ندارد و رييس جمهور آمريكا همه ساله در نوامبر بايد درباره آن تصميم گيرى كند. دولت جيمى كارتر در نوامبر ۱۹۷۹ با بهره گيرى از قانون «اضطرارى ملى» دارايى هاى ايران در آمريكا را مسدود كرد. رقم اين دارايى ها روشن نيست و گذشت سه دهه، اختلاف بر سر آن را تشديد كرده است. دولت ايران همواره خواستار لغو مسدوديت اين دارايى ها شده و استرداد آنها را نشانه تغيير رويكرد واشنگتن در قبال تهران خوانده است.

كشورهاى دنيا با توجه به بحران اقتصاد جهانى شيوه تزريق اعتبارات جديد به بخش هاى مختلف اقتصادى را تغييرمى دهند.سيد كمال سيدعلى ،مديرعامل صندوق ضمانت صادرات در گفت وگو با مهر گفت: همه بيمه گران دنيا از ۳۲ كشور راجع به بحران جهانى و شيوه تزريق اعتبارات جديد، كارمزدهاى اعتبارات، مسائل مربوط به ورشكستى سسيتم بانكى و كشورهايى كه در اين رابطه به مشكل برخورده اند در اين اجلاس به تبادل نظر پرداختند.مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران افزود: در اين اجلاس در مورد كشورها وكمپانى هاى بزرگى كه در رابطه با بحران جهانى دچار مشكل شده اند بحث و تبادل نظر صورت گرفت كه آيا با شرايط به وجودآمده بايد تزريق اعتبار بيشترى را صورت داد يا بايد شيوه تزريق منابع جديد را تغيير داد.

با رسيدن تعداد خودپرداز ها شبكه شتاب به ۱۴ هزار و ۶۲۷ دستگاه در پايان شهريور ۸۸ و وجود ۱۷ هزارو ۲۲۷ شعبه شبكه بانكى، سرانه برخوردارى شعب از خود پرداز به ۸۵/۰ دستگاه رسيد به عبارت ديگر هر ۲/۱ شعبه بانك ها داراى يك خودپرداز است. اين رقم در ابتداى سال،يك خودپرداز بابت هر ۳/۱ شعبه بود. بر اساس تازه ترين گزارش بانك مركزى درباره تعداد ابزار هاى پرداخت شبكه بانكى وتوزيع خودپرداز ها در كشورنشان مى دهد از ميزان كل خودپردازهاى شبكه شتاب چهار ميليون و ۳۰ دستگاه معادل ۲۷‎/۶ درصد كل خود پرداز ها در تهران و ۱۰ ميليون و ۵۹۷ دستگاه معادل ۷۲‎/۴ درصد كل خودپرداز هاى شبكه شتاب نيز در ديگر استانهاى كشور نصب شده است. در مجموع ۱۴۶۲۷ خود پرداز در كشور از سوى شبكه بانكى نصب شده كه از اين ميزان چهار ميليون و ۳۰ دستگاه معادل ۲۷‎/۶ درصد كل خود پرداز ها در تهران و ۱۰ ميليون و ۵۹۷ دستگاه معادل ۷۲‎/۴ درصد كل خودپرداز هاى شبكه شتباب نيز در ديگر استانهاى كشور نصب شده است. بنا بر اين گزارش اطلاعات درخصوص تعداد ابزار هاى پرداخت الكترونيك بانك سينا، قرض الحسنه مهر و موسسه اعتبارى شهر در گزارش بانك مركزى درج نشده است.