ميانگين توليد طلا از يك هزار گرم در روز در سال ۸۲ به ۲۰۰ گرم در روز در زمان حال تقليل يافته است.به گزارش ايرنا،احمد حبيبى،رئيس انجمن صنفى كارگران طلاساز تهران، افزود: سال ۸۲ كارگران اين صنف ماهانه ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان دستمزد دريافت مى كردند كه با ۱۰ ماه پس انداز حقوق خود، مى توانستند ۲۰۰ گرم طلا خريدارى كنند.وى ادامه داد: اما هم اكنون كه كارگران اين صنف ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان دريافت مى كنند با ۱۰ ماه پس انداز فقط مى توانند ۷۶ گرم طلا بخرند. اين مقايسه نشان مى دهد كارگران صنف طلا آينده روشنى در پيش ندارند و هيچگاه نمى توانند تصور كنند با كار و تلاش بيشتر در سال هاى آينده، بتوانند براى خود، كارگاهى ايجاد كنند.
وى تصريح كرد: در سال ۸۲ براى توليد روزانه يكهزار گرم طلا حداقل پنج نفر كارگر لازم بود اما امروز براى توليد روزانه ۲۰۰ گرم، فقط يك تا دو نفر كارگر در هر واحد اقتصادى توليد طلا كار مى كند.به گفته حبيبى، هم اكنون كارگاههاى ساخت طلا به اين اميد به فعاليت توليدى ادامه مى دهند كه روزى فعاليت اين صنف رونق بگيرد و از ركود كنونى، خارج شود.وى اظهار داشت: متاسفانه تعداد زيادى از كارگران در صنف طلا روزمزد شده اند كه اين امر امنيت شغلى آنها را با مخاطره، مواجه كرده است. در واقع هر زمان كه سفارش كار باشد آنها مى توانند كار و دستمزد دريافت كنند به همين سبب بيشتر آنها ترجيح مى دهند به دنبال شغلى باشند كه از امنيت بيشترى برخوردار باشد و بتوانند هر روز، كسب درآمد كنند.حبيبى با اشاره به تعرفه طلا، گفت: در حاليكه براى خودرو تا ۲۰۰ درصد تعرفه تعيين شده است متاسفانه واردات طلا هيچ تعرفه اى ندارد و ورود زيورآلات ساخته شده از برخى كشور ها بدون هيچ ممانعتى، صورت مى گيرد.وى با اشاره به شرايط نامطلوب سازندگان طلا در كشور، گفت: متاسفانه برخى از كارفرمايان در اين صنف با مسافركشى، هزينه بيمه كارگر خود را پرداخت مى كنند.حبيبى به ريزش نيرو در اين صنف در سال هاى اخير اشاره كرد و گفت: سال ۸۲ حدود ۵۲۵ هزار نفر در اين صنف كار مى كردند اما هم اكنون تعداد كارگران اين صنف به ۲۲۸ هزار نفر، كاهش يافته است.وى معتقد است: براى جلوگيرى از شرايط نامطلوبى كه در اين صنف حاكم است بايد عيار طلا را در كشور متنوع كرد تا افراد براساس شرايط مالى خود بتوانند، طلا خريدارى كنند.
اين عضو فعال انجمن صنفى كشور گفت: عيار طلاى ايران هم اكنون ۷۵۰ (۱۸عيار) است در حاليكه در بسيارى از كشورها عيار متفاوت براى مشتريان، عرضه مى شود.وى تصريح كرد: متاسفانه متوليان طلا در كشور نه كارگر هستند و نه كارفرما، برخى از فروشندگان تصور مى كنند .كاهش عيار طلا مى تواند به ضرر فروشنده باشد اما چنين نيست زيرا در صورتى كه عيار طلا متنوع شود و مردم با سطح متفاوت درآمدى بتوانند طلا خريدارى كنند بطور يقين ميزان فروش، بيشتر مى شود و در نهايت نه تنها توليدكننده بلكه فروشندگان طلا نيز از اين موضوع، بهره مند خواهند شد.وى در خصوص وام هاى زودبازده، تصريح كرد: متاسفانه سازندگان طلا شامل دريافت وام هاى زودبازده نشده اند در صورتى كه با اخذ وام ۵۰ ميليون ريالى مى توانستيم حوزه فعاليت خود را با استخدام كارگران بيشتر و در نهايت توليد بيشتر، گسترش دهيم.وى گفت: در صورتى كه ۴۰۰ تا ۴۵۰ تن طلا بطور سالانه در كشور توليد شود مى توان با كاهش عيار طلا ميزان توليد را به نحوچشمگيرى افزايش داد و شرايط خريد را براى درآمدهاى متفاوتى كه در جامعه وجود دارد، تسهيل كرد.به گفته حبيبى، هرچه ميزان گردش طلا در كشور افزايش يابد بطور يقين توليد افزايش مى يابد و چرخه اقتصادى كشور در اين زمينه، با رونق مواجه مى شود.اين عضو فعال جامعه كار تصريح كرد: سازمان استاندارد، عيار طلاى ايران را ۱۸ اعلام كرده است اما مى توان اين استاندارد را با شرايط بومى كشور، تغيير داد.وى در خصوص ايجاد كارگاه توليد طلا، گفت: با ۱۵۰ ميليون تومان سرمايه اوليه و فضاى حتى كمتر از ۱۲ متر، مى توان كارگاه توليد طلا ايجاد كرد.امتياز مهم صنعت يادشده سرمايه و فضاى اندك براى انجام آن است. افزايش توليد كارگاهى موجب كاهش دلالى، در اين صنف مى شود.حبيبى در پايان يادآور شد: با تعديل عيار طلا، حداقل مى توان ماندگارى كارگاههاى موجود را افزايش داد و از نابودى فعالان توليدكننده در اين صنف، جلوگيرى كرد.

همايش دو روز فرصتهاى سرمايه گذراى ايران در ليسبون و پورتو پرتغال با حضور معاون وزير اقتصاد افتتاح شد.به گزارش روابط عمومى سازمان سرمايه گذارى و كمكهاى اقتصادى و فنى ايران، بهروز عليشيرى، معاون وزير اقتصاد در بدو ورود مورد استقبال فرنادو سراشكى، معاون وزير اقتصاد پرتغال و بازيليو هورتا، رئيس آژانس سرمايه گذارى و توسعه تجارت خارجى پرتغال و سيد رسول مهاجر سفير كشورمان، قرار گرفت.
مزاياى سرمايه گذارى در ايران
عليشيرى، با اشاره به سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى و قوانين و مقررات تشويق و حمايت از سرمايه گذارى خارجى، اظهار داشت: برگزارى اين همايش با توجه به توانمنديها و زمينه هاى مشترك دو كشور، موجب نقطه عطف جديدى در ارتقاى همكاريهاى دو جانبه و بهبود روابط اقتصادى و سرمايه گذارى دو كشور خواهد شد.وى در ادامه افزود: روابط اقتصادى ايران و پرتغال در حال حاضر در سطح راضى كننده اى نيست و ما بايد نهايت تلاش خود را در جهت افزايش و تقويت اين روابط به كار گيريم.به گفته عليشيرى با توجه به عزم جدى دولت هاى دو كشور براى ارتقاى روابط اقتصادى فى مابين، شرايط لازم براى حضور بخش خصوصى پرتغال در پروژه هاى كشورمان آماده است و با ايجاد پيوند قوى بين سرمايه هاى دو كشور، همكارى هاى اقتصادى از سطح مناسبات تجارى به بخش سرمايه گذارى مستقيم خارجى ارتقا خواهد يافت.عليشيرى در عين حال ابراز اميدوارى كرد كه حضور سرمايه گذاران خارجى در بازار رقابتى و پرسود ايران ضمن تامين تقاضاى داخلى، مى توانند حجم زيادى از محصولات خود را به خارج از كشور صادر كنند.
عزم جدى ايران براى جذب سرمايه گذاران خارجى
بازيليو هورتا رييس آژانس سرمايه گذارى و توسعه تجارت پرتغال تصريح كرد: حضور مقام رسمى ايران در اين همايش حاكى از عزم جدى ايران براى ارتقاى روابط اقتصادى دو كشور مى باشد وسرمايه گذاران پرتغالى آماده هستند در پروژه هاى متنوع ايران سرمايه گذارى نمايند. رييس آژانس سرمايه گذارى و توسعه تجارت پرتغال در ادامه خاطرنشان كرد: زمينه هاى همكارى زيادى ميان دو كشور وجود دارد كه بايد ضمن شناسايى آنها از اين فرصت ها استفاده كرد.وى در پايان تصريح كرد: بخش خصوصى پرتغال آماده سرمايه گذارى در بخش هاى پتروشيمى، انرژيهاى تجديد پذير، صنعت و معدن، پتروشيمى، جهانگردى، دارو سازى، مخابرات، تولدى كاغذ، هتل دارى و بانكدارى در ايران مى باشد.لازم به ذكر است در اين همايش رئيس كل سازمان خصوصى سازى و سفير ايران در پرتغال نيز به ايراد سخنرانى پرداختند.

طى هفته گذشته از ۱۶ الى ۲۰ آبان ماه سال ،۱۳۸۸ ۱۷۲ هزار و ۱۳۶ تن انواع كالا در سه رينگ محصولات فلزى، پتروشيمى و كشاورزى جمعا به ارزش يك تريليون و ۲۲۵ ميليارد و ۵۱۷ ميليون و ۳۴۶ هزار ريال داد و ستد شد كه نسبت به هفته ماقبل از نظر ارزش ۷/۱۹ درصد و از نظر حجم ۳/۳ درصد افزايش يافت.به گزارش روابط عمومى بورس كالاى ايران،تالار اين بورس در اين هفته شاهد جمعا ۳۱۹ هزار و ۲۱۲ تن عرضه بود كه در مقابل آن صف تقاضايى بالغ بر ۶۷۱ هزار و ۹۶ تن شكل گرفت.اين گزارش حاكى است؛ طى هفته گذشته در رينگ محصولات فلزى، ۴۹ هزار و ۴۸۶ تن انواع كالا به ارزش ۴۷۸ ميليارد و ۵۳۱ ميليون و ۶۵۷ هزار ريال داد و ستد شد. همچنين طى هفته گذشته در رينگ داخلى و صادراتى فرآورده هاى نفت و پتروشيمى جمعا ۱۲۰ هزار و ۶۸۰ تن انواع كالا به ارزش ۷۴۱ ميليارد و ۳۵۳ ميليون و ۳۶۴ هزار ريال به فروش رفت. براساس اين گزارش طى هفته گذشته در رينگ محصولات كشاورزى شركت بورس كالاى ايران نيز يك هزار و ۹۷۰ تن انواع محصولات كشاورزى به ارزش ۵ ميليارد و ۶۳۲ ميليون و ۳۲۵ هزار ريال مورد معامله قرارگرفت.
رينگ محصولات فلزى
طى هفته مورد بررسى در رينگ محصولات فلزى در گروه فولاد، ۴۵ هزار و ۹۴۰ تن انواع محصولات فولادى به ارزش ۲۷۳ ميليارد و ۶۶۴ ميليون و ۵۳۰ هزار ريال معامله شد. همچنين ۸۸۰ تن انواع محصولات آلومينيومى به ارزش ۲۲ ميليارد و ۷۵۲ ميليون و ۶۰۰ هزار ريال در اين رينگ به فروش رفت.درگروه محصولات مسى نيز ۲ هزار و ۳۶۰ تن انواع محصولات مس، به ارزش ۱۴۵ ميليارد و ۲۹۰ ميليون و ۶۸۰ هزار ريال مورد معامله قرار گرفت.
در اين هفته همچنين، ۳۰۰ تن سولفور موليبدن نيز به ارزش ۳۱ ميليارد و ۱۶۲ ميليون و ۹۴۰ هزار ريال در تالارمعاملات به فروش رفت. كنسانتره فلزات گرانبها نيز به ميزان ۶ تن و به ارزش ۵ ميليارد و ۶۶۰ ميليون و ۹۰۷ هزار ريال توسط مشتريان خريدارى شد.
رينگ محصولات پتروشيمى
طى هفته گذشته در رينگ فرآورده هاى نفت و پتروشيمى در گروه قير ۶۳ هزار و ۸۵۱ تن انواع قير به ارزش ۲۵۶ ميليارد و ۵۱۳ ميليون و ۱۴۰ هزار ريال در رينگ داخلى و صادراتى معامله شد. طى هفته گذشته همچنين، ۳۲ هزار و ۶۱۷ تن انواع مواد پليمرى به ارزش ۳۸۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون و ۲۷۵ هزار ريال به فروش رفت. در گروه روغن، ۲ هزار و ۲۳ تن انواع پارافين واكس،اسلاگ واكس و روغن پايه به ارزش ۱۱ ميليارد و ۴۱ ميليون و ۲۵۰ هزار ريال داد و ستد شد .بر اساس اين گزارش، در گروه مواد شيميايى نيز ۱۸ هزار و ۳۸۹ تن انواع كالا به ارزش ۷۶ ميليارد و ۷۷۸ ميليون و ۹۵۰ هزار ريال در تالار به فروش رفت.شايان ذكر است در اين هفته همچنين يك هزار و ۴۰۰ تن اكستراكت به ارزش ۶ ميليارد و ۵۱۰ ميليون ريال در تالار داد و ستد شد.گوگرد نيز به ميزان ۲ هزار و ۴۰۰ تن و به ارزش يك ميليارد و ۳۰۹ ميليون و ۷۵۰ هزار ريال توسط مشتريان خريدارى شد.
رينگ محصولات كشاورزى
در هفته اى كه گذشت در رينگ محصولات كشاورزى در گروه ذرت،يك هزار و ۵۵۰ تن ذرت دانه اى به ارزش ۳ ميليارد و ۸۳۴ ميليون و ۷۲۵ هزار ريال معامله شد.شايان ذكر است در گروه كنجاله دانه هاى روغنى نيز ۳۶۵ تن انواع كنجاله به ارزش يك ميليارد و ۹۶۹ ميليون و ۳۵۰ هزار ريال داد و ستد شد.
درگروه جو نيز ۵۵ تن جو دامى به ارزش ۱۰۱ ميليون و ۲۵۰ هزار ريال به فروش رفت.

كنوانسيون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مالى و ادارى در دوحه قطر برگزار مى شود.به گزارش ايسنا، دولت ها و گروه هايى كه به مبارزه با فساد در سراسر جهان مى پردازند طى روزهاى آتى براى شركت در كنوانسيون سازمان ملل براى مبارزه با فساد در دوحه قطر گردهم مى آيند.اين نشست پنج روز به طول خواهد كشيد و قرار است در آن راه هاى بهبود و ارتقاى راه هاى مبارزه با فساد و تقويت اصول و موازين اخلاقى در بخش خصوصى و عمومى به بحث گذاشته شود. اين نشست در زمانى برگزار مى شود كه سازمان ملل فساد را به عنوان جنايت عليه توسعه خوانده و از همگان خواسته تا آن را رد كنند. سازمان ملل با شعار «نه شما اهميت دارد» افراد را در كشورهاى مختلف تشويق مى كند كه عليه فساد به پا خيزند. گفته مى شود كه سازمان ملل خواهان آن است با فساد در كشورها مبارزه كند تا از آن طريق با طاعونى پنهانى كه موجب تباهى جوامع مى شود مبارزه كند. سازمان ملل از مردم مى خواهد تا مقام هاى فاسد را معرفى كنند، از شركت در هر فعاليت فاسدى خوددارى كنند و به آموزش نسل هاى آينده در مورد شفافيت كمك كنند.نشست كنوانسيون سازمان ملل براى مبارزه با فساد در دوحه، پايتخت قطر در روز جهانى ضد فساد آغاز مى شود. در اين نشست نمايندگان دولت ها، گروه هاى مدنى و شركت هاى خصوصى شركت مى كنند. بيش از۱۴۰ كشور جهان تنها توافق نامه لازم الاجرا براى مبارزه با فساد را امضا كرده اند و اين نشست به دنبال راه هاى موثر كردن اين توافق نامه است. اين نشست همچنين به تاثير فساد در بحران مالى، راه هاى جلوگيرى از بروز فساد و تطبيق عملكرد بخش خصوصى با مصوبات نشست هاى پيشين را بررسى خواهد كرد. سازمان ملل خواهان آن است تا مردم به فساد به عنوان يك جرم جدى بنگرند كه در هر جاى جهان مى تواند اتفاق بيفتد. اين سازمان مى گويد فساد مى تواند سيستم هاى آموزشى، بهداشتى و قضايى را تحت تاثير قرار دهد و بر رفاه و دموكراسى نيز اثر سوء بگذارد.

رييس جمهور روسيه خواستار اصلاحات اساسى در اقتصاد روسيه شد.به گزارش ايسنا، ديميترى مدودف در نطق سالانه اش موسوم به نطق »وضعيت كشور« با رد اين موضوع كه اقتصاد روسيه بدوى است، گفت: بقاى روسيه به مدرنيزه شدن آن بستگى دارد.وى وابستگى روسيه به مواد خام را توهين آميز توصيف كرد و گفت: چنين اقتصادى بايد با اقتصادى جايگزين شود كه به لحاظ فنا ورى متنوع و پيشرفته است و مى تواند نيازهاى مردم اين كشور را مرتفع كند.رييس جمهورى روسيه تصريح كرد: الگوى به جاى مانده از دوران اتحاد جماهير شوروى ديگر كارآيى ندارد و بقاى روسيه به اين بستگى دارد كه سريعا مدرنيزه شود. وى خواستار آن شده است كه متحول شدن اقتصاد روسيه با جامعه اى مستحكم شود كه آزادتر است و بر مبناى دموكراسى اداره مى شود. ديميترى مدودوف افزود: نهادهاى بزرگ دولتى كه بهره ورى ندارند بايد متحول شوند، پاسخگو باشند و شفاف عمل كنند. وى ادامه داد: به جاى اقتصادى بدوى متكى بر مواد خام، ما بايد اقتصادى هوشمند را بسازيم كه دانشى منحصر به فرد، كالاهايى جديد و آن دست از فنا ورى را خلق مى كند كه براى مردم فايده دارد. به جاى جامعه اى كهنه و منسوخ كه در آن رهبران به جاى همه فكر مى كنند و تصميم مى گيرند، ما بايد جامعه اى تيزهوش، آزاد و مسئول داشته باشيم. رييس جمهور روسيه يك سال پيش و در اولين «نطق وضعيت كشور» خود به طور غير منتظره اعلام كرد كه در نزديكى مرز با لهستان پايگاه هاى پرتاب موشك مستقر مى كند. اما محور نطق امسال به متحول شدن روسيه و تبديل آن به كشورى مدرن و آزاد اختصاص داشت؛ تغييراتى كه با اصلاحات گسترده اقتصادى صورت خواهد گرفت. وى گفت: بيش از يك ميليون نفر از مردم روسيه با بيكارى مواجهند و به مشكلات اجتماعى بايد رسيدگى شود. مدودف بيان كرد كه دولتش بايد شفاف تر شود و با افراد فاسد شديد برخورد كند. شدت كاهش دهد. بانك جهانى افزود، رشد اقتصادى روسيه تا اواخر ۲۰۱۲ به سطح عادى قبل از بحران باز خواهد گشت. رشد اقتصادى روسيه در سال ۲۰۰۶ به ۷/۷ درصد و سال ۲۰۰۷ به ۱/۸ درصد رسيده است.

رشد اقتصادى روسيه طى سال ۲۰۰۹ با كاهش ۸/۷ درصدى روبرو خواهد شد و اين كشور طى سال ۲۰۱۰ با رشد و رونق بسيار ضعيفى روبرو خواهد بود.به گزارش خبرگزارى فرانسه، بانك جهانى در تازه ترين گزارش خودپيش بينى كرد، نشانه هاى روشنى از افزايش رشد اقتصادى در كشورهاى چين، هند و برزيل به چشم مى خورد و رشد اقتصادى روسيه طى سال ۲۰۱۰ به كمتر از ۲/۳ درصد خواهد رسيد. سرگئى اولتالوف كارشناس ارشد بانك جهانى در اين باره گفت، رشد و رونق اقتصادى روسيه طى سال ۲۰۱۰ كاملا ضعيف و ناچيز خواهد بود. در گزارش قبلى، بانك جهانى پيش بينى كرد رشد اقتصادى روسيه در سال ۲۰۰۹ حدود ۹/۷ درصد كاهش خواهد يافت ولى اين رقم در گزارش اخير به بيش از ۷/۸ درصد رسيده است. اين در حالى است كه ديمترى مدودف رييس جمهور روسيه پيش بينى كرد، رشد اقتصادى اين كشور امسال ۵/۷ درصد كاهش خواهد يافت.بانك توسعه و بازسازى اروپا نيز در تازه ترين گزارش خود پيش بينى كرد، رشد اقتصادى روسيه امسال ۵/۸ درصد كاهش خواهد يافت و اين كشور طى سال ۲۰۱۰ با رشد اقتصادى ۱/۳ درصدى روبرو خواهد شد. بر اساس آمارهاى رسمى دولت روسيه رشد اقتصادى اين كشور طى ۹ ماه نخست امسال بيش از ۱۰ درصد كاهش داشته است.بر اساس گزارش بانك جهانى، وابستگى بيش از حد روسيه به صادرات مواد خام و انرژى بزرگترين چالش اقتصادى اين كشور به شمار مى رود. كاهش تقاضاى داخلى و محدوديت اعتبارات بانكى نيز اقتصاد روسيه را به شدت در تنگنا قرار داده است.

انتظار جامعه تعاونگر اين است كه اختصاص و تزريق۷۰ درصد اعتبار بانك توسعه تعاون به بخش تعاون را جامعه عمل بپوشد و خدماتى كه در اساسنامه آن پيش بينى شده است، محقق شود.به گزارش ايسنا،محمد مسعود داورى ـ  دبير اتاق تعاون ساوه، گفت: به دليل تغييراتى كه در صندوق تعاون به وجود آمد فعاليت كميته هاى اعتبارى تا مدتى تعطيل بود و تسهيلاتى به تعاونى ها پرداخت نمى شد چرا كه بايد شكل جديد آن ابلاغ مى شد اما خوشبختانه اخيرا با ابلاغ كميته هاى اعتبارى بانك، وقفه سه چهار ماهه اى كه در پرداخت تسهيلات صورت گرفته بود، حل شد. وى با بيان اينكه هم اكنون كار تشكيل پرونده ها به منظور انجام پرداخت ها شروع شده است،  ابراز اميدوارى كرد: منابع در نظر گرفته شده به عنوان سرمايه بانك، به طور كامل اختصاص يابد تا تعاونى ها با رغبت و اطمينان بيشترى سپرده هاى خود را در بانك بگذارند. دبير اتاق تعاون ساوه در عين حال برون سپارى آموزش به اتاق هاى تعاون را خواستار شد و گفت: كارهاى آموزشى و ترويجى در بخش تعاون در بلند مدت جواب مى دهد و وزارت تعاون در اين زمينه برنامه ريزى هاى موثر و بلند مدتى را تدارك ديده  است لذا انتظار مى رود تا امكانات لازم به منظور توسعه فعاليت هاى آمورشى و ترويجى در اختيار اتاق هاى تعاون قرار گيرد و برون سپاريهاى آموزش هرچه سريعتر محقق شود.

قيمت كالاهاى فولاد مديترانه سه ماهه و طلا طى هفته گذشته افزايش و قيمت نفت خام برنت و گاز طبيعى كاهش يافت.به گزارش سنا، قيمت طلا طى هفته گذشته با افزايش مداوم، فولاد مديترانه سه ماهه، با كاهش، افزايش و كاهش مجدد، گاز طبيعى با كاهش مداوم و نفت خام برنت با كاهش، افزايش و كاهش جزيى در پايان هفته روبه رو بودند. از ۷۸‎/۸ دلار براى هر بشكه به حدود ۷۷‎/۴ دلار براى هر بشكه رسيد و كم ترين قيمتى كه در اين هفته داشت، ۷۵‎/۷ دلار بوده است.قيمت سه ماهه فولاد مديترانه از ۰‎/۱۶۷ دلار براى هر پوند به ۰‎/۱۷۱ دلار افزايش يافت و قيمت حداكثر آن در طول هفته به ۰‎/۱۷۳ دلار رسيد.
قيمت طلا نيز كه با رنگ سبز كشيده شده است، از ۱۰۸۶‎/۵ دلار براى هر اونس به ۱۱۰۲ دلار افزايشيافت. قيمت گاز طبيعى كه با رنگ آبى مشخص است، از ۵‎/۶ دلار براى هر mmbtu به ۵‎/۳ دلار  كاهش يافته است.

در پايان معاملات امروز چهارشنبه ۱۱ ماه نوامبر ۲۰۰۹ شاخص تمام بورس هاى آسيايى افزايش شاخص را تجربه كردند.به گزارش سنا و به نقل از بلومبرگ چهارشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۰۹ بورس ژاپن (NIKKE ۲۲۵) با افزايش ۰۱/۰ درصد شاخص به رقم ۹ هزار و ۶۸/۸۷۱ واحد رسيد كه رشد ۹۵/۰ واحدى را نشان مى دهد. اين در حالى است كه، بورس هنگ كنگ (HANG SENG) در سومين روز معاملات اين هفته با۱‎/۶۱ درصد افزايش به رقم ۲۲ هزار و ۲۱/۶۲۷ واحد رسيد كه ۰۵/۳۵۹ واحد رشد داشته است.بورس پايه استراليا (S&P) نيز در سه شنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۰۹ افزايش ۴۰/۲۳ واحدى را تجربه كرد و مجموع آن به ۴ هزار و ۰۰/۷۵۷ واحد رسيد كه نشان دهنده رشد ۴۹/۰ درصدى است.

آژانس بين المللى انرژى اعلام كرد كه با توجه به سرعت گرفتن بهبود اوضاع اقتصادى جهان به ويژه در چين، تقاضاى جهانى نفت خام بيش از حد انتظار است.به گزارش واحد مركزى خبر و به نقل از خبرگزارى فرانسه، آژانس بين المللى انرژى تاكيد كرد: تازه ترين اطلاعات نشان مى دهد تقاضاى جهانى نفت در سه ماهه چهارم امسال، براى نخستين بار از سه ماهه دوم سال دو هزار و هشت، بر مبناى سالانه رشد را تجربه خواهد كرد.براساس گزارش آژانس بين المللى انرژى، با توجه به افزايش بهتر از حد انتظار تقاضا در امريكاى شمالى، اسيا و خاورميانه، برآورد مى شود تقاضاى جهانى نفت خام امسال دويست و ده هزار بشكه در روز و سال اينده نيز صد و چهل هزار بشكه در روز باشد. آژانس بين المللى انرژى در عين حال هشدار داده است افزايش قيمت نفت خام مى تواند جلوى افزايش تقاضا را بگيرد.