برخلاف سال هاى گذشته، ميزان دقيق عيدى كارمندان و بازنشستگان در ضوابط مالى ناظر بر بودجه سال ۸۹ كل كشور نيامده است.
به گزارش مهر، در ضوابط مالى ناظر بر بودجه سال ۸۹ كل كشور آمده است: استخدام رسمى و پيمانى در كليه دستگاه هاى اجرايى فقط با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش بينى در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است.
همچنين منظور نمودن اعتبار براى ايجاد هر گونه مهمان سرا، زائر سرا، مجتمع مسكونى، رفاهى، درمانى، فضاهاى ورزشى و تفريحى و نظاير آن توسط دستگاه هاى اجرايى ممنوع است.
رعايت ماده ۴۴ قانون الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ براى دستگاه هاى اجرايى الزامى است و اين دستگاه ها موظفند حداقل ۵۰ درصد از امكانات موضوع بند « ز» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصى واگذار نمايند.
شيوه پيش بينى اعتبار براى طرح هاى نيمه تمام
در اين ضوابط مى خوانيم: با توجه به اهميت تحقق اهداف طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى، دستگاه هاى اجرايى موظفند درتوزيع اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى خود، اعتبار مورد نياز طرح هاى نيمه تمامى كه سال خاتمه آنها ۱۳۸۹ است، را به طور كامل پيش بينى و منظور كنند.
جلوگيرى از طولانى شدن مدت اجراى پروژه ها
در ضوابط مالى ناظر بر بودجه سال ۸۹ كل كشور تصريح شده است: دستگاه هاى اجرايى موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى خود به نحوى اقدام نمايند كه مانع از طولانى شدن زمان اجراى طرح ها و پروژه ها شوند، در خصوص طرح هاى جديد مصوب كميته موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه نيز بايد پس از حصول اطمينان كامل از وجود منابع لازم براى سال ۱۳۸۹ و سال هاى بعد نسبت به پيشنهاد طرح هاى جديد جهت درج در لايحه اقدام كنند.همچنين كليه دستگاه هاى اجرايى كه تاكنون با استفاده ازماده ۶۲ قانون محاسبات عمومى اقدام به افتتاح اعتبار اسنادى در نزد بانك مركزى نموده اند، موظفند معادل ريالى ارز تعهد شده براى پرداخت در سال ۱۳۸۹ (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومى) را با توجه به محل تامين اعتبار آن، در بودجه پيشنهادى خود پيش بينى نمايند.ضوابط مالى ناظر بر بودجه سال ۸۹ كل كشور مى افزايد: دستگاه هاى اجرايى مكلفند سهم ملى طرح هاى وامى (از محل تسهيلات بانك جهانى يا بانك توسعه اسلامى) خود را در قالب سقف هاى اعلام شده پيش بينى و اعلام كنند.
در همين حال، دستگاه هاى اجرايى مكلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت طرح هاى خود را در قالب سقف هاى اعلام شده، پيش بينى و پس از كسر از فصل مربوطه در قالب رديف هاى تملك دارايى هاى مالى پيشنهاد كنند.
در ادامه ضوابط مالى ناظر بر بودجه سال ۸۹ كل كشور آمده است: نظر به اهميت حفظ و نگهدارى دارايى هاى سرمايه اى دولت، دستگاه هاى اجرايى موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى خود، تعمير و بازسازى ساختمان ها و تاسيسات دولتى را مد نظر قرار داده و اعتبار لازم براى اين منظور را در طرح هاى مربوطه پيش بينى و منظور كنند.
اجتناب دستگاه ها از اتكا به اعتبارات احتمالى
همچنين نظر به سياست هاى كلى مربوط به تهيه و تدوين اصلاحيه ها و متمم هاى بودجه، دستگاه هاى اجرايى موظفند اولويت ها و ضرورت هاى حوزه خود را در قالب فعاليت هاى هزينه اى و عمليات عمرانى وتوسعه اى خود و در سقف اعتبارات اعلام شده، ساماندهى نمايند و از اتكا به اعتبارات احتمالى و مفروضات در اصلاحيه ها و متمم ها و ساير موارد اجتناب كنند.
اصل ۴۴
همچنين كليه دستگاه هاى اجرايى موظفند نسبت به احصاى فعاليت هاى خود بر اساس صدر و خارج از صدر اصل ۴۴ اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذارى موارد مربوطه در چارچوب قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ اقدام نمايند و فقط براى ادامه فعاليت هاى پيش بينى اعتبار كنند كه در چارچوب قانون مذكور مجاز به انجام آن هستند.
در ضوابط مالى ناظر بر بودجه سال ۸۹ كل كشور تصريح شده است: شركت هاى دولتى مشمول واگذارى موظفند اعتبار لازم براى آماده سازى شامل خدمات مشاوره، اصلاح سيستم هاى مالى و حسابدارى، كنترل داخلى و نيز مطالعات كارشناسى ساختار مالى، نيروى انسانى و فناورى را در بودجه پيشنهادى خود لحاظ كنند.
ميزان دقيق عيدى كارمندان در ضوابط مالى نيامد
بنابر اين ضوابط دستگاه هاى اجرايى موظفند نخست ميزان پرداخت كمك هاى غير نقدى به همه كارمندان، بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمرى بگيران را در سال ...،۱۳۸۹ منظور كنند. دوم ميزان پرداخت اضافه كار كارمندان را در بودجه سال ۱۳۸۹ حداكثر معادل اضافه كار پيش بينى شده در سقف اعتبار سال ۱۳۸۸ منظور كنند. سوم مبلغ پاداش پايان سال (عيدى) به ازاى هر نفر كارمند و بازنشسته را در بودجه سال ۱۳۸۹ مبلغ... ريال منظور كنند (مبلغ قطعى پاداش پايان سال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد). چهارم ميزان پرداختهاى ماموريت خارج از كشور كارمندان را حداكثر معادل پرداختهاى پيش بينى شده در سقف اعتبار سال ۱۳۸۸ منظور نمايند. پنجم افزايش حقوق، مزايا و فوق العاده هاى كارمندان را در قالب سقف هاى اعتبار اعلام شده در كنند. ششم در راستاى تحقق اهداف ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه، فعاليتى را تحت عنوان « سنجش، عارضه يابى و بهبود بهره ورى » ذيل برنامه هاى مرتبط خويش براى ارتقاى بهره ورى مد نظر قرار داده و اعتباراتى را كه بدين منظور هزينه مى نمايند در قالب اين فعاليت ساماندهى نمايند.گفتنى است؛ پيش از اين هر ساله ميزان دقيق عيدى كارمندان و بازنشستگان دولتى در ضوابط مالى ناظر بر بودجه مى آمد.
بهينه سازى مصرف انرژى
در ضوابط مالى ناظر بر بودجه سال ۸۹ كل كشور مى خوانيم: نظر به اهميت صرفه جويى انرژى، دستگاههاى اجرايى موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى خود، بهينه سازى مصرف انرژى را مد نظر قرار داده و اقدامات واعتبار لازم براى اين منظور را در طرح هاى مربوطه پيش بينى و منظور نمايند.همچنين دستگاه هاى اجرايى موظفند به منظور تقويت نظم و انضباط ادارى و مالى در نظام اداره امور كشور و صرفه جويى دراعتبارات، نسبت به تدوين ضوابط و استانداردهاى مربوط به خود اقدام نموده و نتيجه را براى ارزيابى به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ارسال نمايند.
ارايه گزارش اقتصادى سال ۸۷
دستگاه هاى اجرايى موظفند درهنگام ارايه بودجه پيشنهادى سال ۱۳۸۹ خود، گزارش اقتصادى سال ۱۳۸۷ را بر اساس دستورالعملى كه متعاقبا ارسال خواهد شد، به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ارايه كنند.در پايان ضوابط مالى ناظر بر بودجه سال ۸۹ كل كشور آمده است؛ دستگاه هاى اجرايى موظفند برنامه هاى مربوط به تهيه ضوابط و معيارهاى فنى را با معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور هماهنگ نمايند.

معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور را ابلاغ كرد كه براساس آن، كليه دستگاه هاى اجرايى بايد
تا اول آذرماه سال جارى بودجه پيشنهادى خود را به اين معاونت ارايه كنند.
به گزارش سايت معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، اين بخشنامه شامل پيوست هاى ضوابط مالى ناظر بر تنظيم بودجه، دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه، دستگاه هاى اجرايى ملى و استانى، دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاى دولتى، دستورالعمل تعريف و تعيين فعاليت هاى ذيل برنامه هاى دستگاه هاى اجرايى منتخب و دستورالعمل تهيه و تنظيم برنامه سالانه است.

افزايش رفاه طبقات كم درآمد جامعه از آثار اجراى لايحه هدفمند سازى يارانه ها است.به گزارش ايرنا، غلامرضا مصباحى مقدم - رئيس كميسيون ويژه بررسى تحول اقتصادى مجلس شوراى اسلامى -، اظهار داشت: در صورت اجرايى شدن لايحه هدفمند كردن يارانه ها، بيشترين منافع را طبقات كم درآمد خواهند برد و ۲ نوع كمك هاى نقدى و غيرنقدى به اين اقشار پرداخت خواهد شد.وى افزود: علاوه بر كمك هاى نقدى، كمك هاى غيرنقدى نيز به طبقات كم درآمد پرداخت خواهد شد كه اين كمك هاى غيرنقدى شامل انواع حمايت ها و پوشش تامين اجتماعى است.وى افزود: افرادى كه شاغل در بخش هاى خصوصى و دولتى نيستند و از هيچگونه پوشش بيمه اى برخوردار نيستند، با اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها، تحت پوشش بيمه تامين اجتماعى قرار مى گيرند و براى آنها دفترچه خدمات تامين اجتماعى صادر مى شود كه امكان بازنشسته شدن و دريافت حقوق بازنشستگى را براى اين افراد فراهم مى كند.مصباحى مقدم افزود: براساس اين دفترچه ها، هزينه درمان بيماران خاص در خانواده هاى كم درآمد را دولت مكلف است، بپردازد.
وى افزود: پرداخت كمك هزينه اشتغال، تحصيل و مسكن از ديگر كمك هايى است كه در صورت اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها به اقشار كم درآمد جامعه پرداخت مى شود.وى در ادامه به تشريح ساير آثار اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها پرداخت و گفت: يكى از آثار اين طرح كاهش وابستگى بودجه دولت به نفت است، در زمان حاضر هزينه هاى جارى و عمرانى دولت به نفت وابسته است كه براساس ابلاغيه مقام معظم رهبرى طى برنامه پنجم توسعه اين وابستگى بايد به صفربرسد.مصباحى مقدم افزود: اين يك سياست خردمندانه است، چرا كه نفت سرمايه ملى است و نبايد مصرف شود.وى با اشاره به اينكه از بين رفتن تورم ساختارى كشور از ديگر آثار اجراى هدفمند كردن يارانه هاست، افزود: با اجراى اين لايحه، طى پنج سال آينده نرخ تورم به زير ۱۰ درصد خواهد رسيد و در خوشبينانه ترين حالت نرخ تورم به ۲ تا سه درصد و در بدبينانه ترين حالت به هفت درصد مى رسد.مصباحى مقدم با اشاره به اينكه بهره ورى انرژى در ايران «يك سوم» ميانگين جهانى است و «يك ششم» كشورهاى صنعتى است، افزايش بهره ورى انرژى را از ديگر نتايج اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها دانست.وى افزود: كاهش اتلاف آب، برق، گاز و نان از ديگر آثار اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها است.به گفته مصباحى مقدم، در كشاورزى حدود ۷۰ درصد اتلاف آب داريم.رئيس كميسيون ويژه بررسى تحول اقتصادى مجلس با تاكيد بر ضرورت اطلاع مردم از لايحه هدفمند كردن يارانه ها، گفت: بدون اطلاع مردم طرحى با اين عظمت نمى تواند با موفقيت به اجرا درآيد.مصباحى مقدم با بيان اينكه لايحه هدفمند كردن يارانه ها سه هدف را دنبال مى كند، افزود: هدف اول اصلاح ساختارهاى توليد است، توليد در كشور ما چه صنايع و كشاورزى و حتى حمل و نقل براساس انرژى ارزان قيمت شكل گرفته است. وى افزود: در نتيجه ارزان بودن انرژى در كشور، كارخانه هاى از رده خارج شده كشورهاى آلمان، ايتاليا و انگليس به كشور ما راه پيدا كرده اند، كارخانه اى كه الان در كشور راه اندازى مى شود، دست دوم است كه بدليل انرژى بر بودن در كشورهاى صنعتى از آنها استفاده نمى شود.مصباحى مقدم گفت: ميزان مصرف انرژى در بخش صنعت ايران ۶ برابر، مصرف انرژى در صنايع كشورهاى پيشرفته و سه برابر ميانگين جهانى است و علت آن هم استفاده از فناورى هاى قديمى و از رده خارج است.وى افزود: قرار است اصلاح اين ساختارها طى پنج سال و بصورت تدريجى با اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها دنبال شود.وى گفت: ميزان مصرف انرژى در كشور ما بيش از سطح جهان است، ايران ۲ برابر تركيه گازوئيل و به اندازه ۲۷ كشور اروپايى گاز مصرف مى كند و به جاى هشت ميليون تن گندم در سال ۱۲ تا ۱۴ ميليون تن گندم مصرف مى كنيم كه بخشى از آن بصورت قاچاق و بدليل ارزانى از كشور خارج مى شود و به كشورهاى پاكستان، عراق و افغانستان مى رود.مصباحى مقدم افزود: بيش از ۳۰ درصد آرد در كشور تلف مى شود، اين نشان مى دهد كه مصرف ما حساب شده نيست.وى افزود: در صورت اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مدت يكسال، ۳۰ درصد از ميزان مصرف انرژى، نان و ساير كالاهاى يارانه اى كاسته مى شود.مصباحى مقدم اصلاح شيوه پرداخت يارانه ها را از ديگر اهداف لايحه هدفمندسازى ذكر كرد و افزود: در شرايط فعلى خانوارهاى مرفه بيشتر از خانوارهاى كم درآمد انرژى مصرف مى كنند و افراد ثروتمند ۳۰ برابر افراد فقير از يارانه انرژى بهره مى برند كه عادلانه نيست.وى افزود: براساس لايحه هدفمند كردن يارانه ها، ۵۰ درصد درآمدى كه دولت از محل اجراى اين لايحه كسب مى كند در بين همه خانواده ها بازتوزيع مى شود، مجلس تصويب كرد بين همه خانواده ها اين يارانه توزيع شود منوط به اينكه فرم درآمد خانوار را پر كرده باشند و اطلاعات درست داده باشند.مصباحى مقدم گفت: براى مثال اگر ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد، از محل اجراى لايحه بدست بيايد، نيمى از آن يعنى ۱۰ هزار ميليارد تومان بين خانواده ها توزيع مى شود. وى افزود: اين توزيع به تناسب درآمد خانواده ها خواهد بود و خانواده هاى كم درآمد، يارانه بيشترى دريافت مى كنند.وى افزود: كارتى به اسم سرپرست خانواده صادر مى شود و سه ماه جلوتر هم پرداخت مى شود.مصباحى مقدم گفت: ولى خيلى شفاف بگويم از اين راه يك زندگى مرفهى براى مردم ايجاد نمى شود بلكه بخشى از هزينه ها ناشى از اجراى طرح براى آنها جبران مى شود و «حلوا» تقسيم نمى شود.وى افزود: ۳۰ درصد درآمدهاى حاصل از اجراى اين لايحه نيز براى جبران زيان هاى توليد كنندگان در نظر گرفته شده است.رئيس كميسيون ويژه بررسى تحول اقتصادى مجلس تصريح كرد: كشور چاره اى جز اجراى هدفمند كردن يارانه ها ندارد، چرا كه دير يا زود به بن بست مى رسيم و بن بست به اين شكل است بايد هرچه نفت توليد مى كنيم مصرف كنيم و صادرات نداشته باشيم.مصباحى مقدم گفت: هدفمند كردن يارانه ها ۲۵ سال به تاخير افتاده و ۲۵ سال است كه دولت هاى مختلف مى خواهند آن را اجرا كنند ولى به علت آثار تورمى آن، اين طرح اجرانمى شود.

سازمان تنظيم مقررات بايد آمار واگذارى سيم كارت هاى اپراتور ايرانى خارجى ام تى ان - ايرانسل را اعلام كند.رضا تقى پورـوزير ارتباطات و فناورى اطلاعات - در گفت وگوبا موبنا در مورد فروش ۴۰ ميليون نامبرينگ به اپراتور دوم توسط سازمان تنظيم مقررات با توجه به پروانه فعاليت اين شركت كه سقف ۱۶ميليون سيمكارت است، اظهار داشت: نامبرينگ به اين معنى نيست كه اين اپراتور مى تواند تا ۴۰ ميليون سيمكارت واگذار كند بلكه مبناى واگذارى سيمكارت براى ايرانسل همان عدد مندرج در پروانه است.
وى با تاكيد براينكه بايد در مورد خارج شدن اپراتور ايرانسل از حد پروانه، الحاقيه ها و مجوزهاى اين قرارداد بررسى شود، ادامه داد: سازمان تنظيم مقررات موظف است پروانه اين اپراتور را كنترل كند و چنانچه تخلفى صورت مى گيرد، پيگيرى كند.وزير ارتباطات با تاكيد بر اينكه سازمان تنظيم مقررات بايد آمار واگذارى سيمكارت هاى ايرانسل را اعلام كند، افزود: البته يك تعدادى از سيمكارت هاى اين اپراتور شناور است يعنى فعال نمى شود و شايد به اين دليل است كه آمار مشتركان اين اپراتور دقيق نيست. اما به سازمان تنظيم مقررات اعلام مى كنيم كه برابر مقرارتى كه درپروانه قيد كرده، آمارها را اعلام كند.گفته مى شود كه اپراتور دوم تلفن همراه تاكنون ۴۰ ميليون شماره را اشغال كرده و چندى است كه علاوه بر پيش شماره هاى ،۰۹۳۵ ۰۹۳۶ و ۰۹۳۷ سيمكارت هاى اين اپراتور با كد ۰۹۳۸ نيز در بازار عرضه مى شود كه هر يك از اين كدها به تنهايى شامل ۱۰ ميليون شماره هستند و براى اپراتورى كه بخواهد براساس پروانه اش ۱۶ ميليون سيمكارت واگذار كند توجيه اقتصادى وجود ندارد كه هزينه هاى خريد ۴۰ ميليون شماره را بپردازد.اين اپراتور طبق پروانه مجاز است كه طى مدت ۱۵ سال ۱۶ ميليون سيمكارت واگذار كند.هرچند كه تاكنون هيچ مقام دولتى و يا وابسته به اپراتور ايرانى خارجى MTN ايرانسل حاضر به اعلام شماره مشتركان و يا سيمكارت هاى واگذار شده اش نشده است، اما آمارهاى غير رسمى حاكى از آن است كه اپراتور ام تى ان ايرانسل تاكنون حدود ۲۰ ميليون سيمكارت به بازار عرضه كرده است كه نزديك به نيمى از اين سيمكارت ها فعال نيستند.
واگذارى سهام ايرانسل بار ديگر مورد بررسى قرار مى گيرد
تقى پور همچنين درباره واگذارى ۲۱ درصد سهام اپراتور ايرانى خارجى ايرانسل- ام تى ان كه بايد ظرف دو سال بعد از فعاليت اين اپراتور صورت مى گرفت، گفت: تا جايى كه مى دانم واگذارى ۲۱ درصد سهام ايرانسل به بورس در پروانه اين اپراتور نيامده و جزء مقرراتى است كه در خارج از پروانه قيد شده است و بر اساس قانون بايد اجرا شود.وى با بيان اينكه اين موضوع در پروانه اپراتوردوم نيست و از ديگر مقررات حاكم بر اپراتورها است، گفت: اما به هر ترتيب واگذارى ۲۱ درصد سهام ايرانسل يك بار ديگر مورد بررسى قرار مى گيرد.در زمان تدوين پروانه اپراتوردوم تلفن همراه، سهم شريك خارجى از اين پروژه ۷۰ درصد درنظر گرفته شده بود كه با مخالفت مجلس اين سهم به ۴۹درصد كاهش يافت و ۵۱ درصد مابقى به شركاى داخلى اختصاص يافت.از آنجايى كه پروژه اپراتور دوم با هدف خصوصى سازى در حوزه تلفن همراه شكل گرفت، در آن زمان مقرر شد كه اين ۵۱ درصد سهم شركاى داخلى به تنهايى در اختيار بنياد مستضعفان و صاايران قرار نگيرد و هر يك از اين شركا ۱۵درصد سهم داشته و ۲۱درصد به بانك ملى ايران برسد،اما چون اين بانك  نسبت به پرداخت حق پروانه خود اقدام نكرد در نهايت اين سهام در اختيار سهامداران فعلى يعنى صاايران و بنياد مستضعفان قرار گرفت.پروانه اپراتور دوم، دارندگان اين پروانه را متعهد كرد كه ۲۱درصد سهام بعد از دو سال در بورس عرضه شود و به نوعى خصوصى سازى با معناى دقيق آن در اين بخش اجرايى شود.از زمان دريافت پروانه اپراتور دوم تلفن همراه چهار سال مى گذرد و به اعتقاد برخى تحليلگران نرفتن اين شركت به بورس احتمالا بدليل عدم سوددهى اين شركت است چرا كه براساس قانون، سهام شركت هايى در بورس قابل ارايه است كه حداقل دو سال پياپى سودده بوده باشند.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى مبانى قانونى واگذارى سهام عدالت را بررسى كرد.به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات اقتصادى مركز پژوهش هاى مجلس قانونى بودن واگذارى سهام عدالت و پرداخت سود آن به شيوه كنونى توسط دولت با توجه به مصوبات بررسى شده را تاييد كرد و افزود: در خصوص مبانى قانونى طرح توزيع سهام عدالت و اجراى آن ذكر چند نكته حائز اهميت است: نخست اين كه با وجود تاكيد قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى بر قيمت گذارى سهام عدالت در بورس اوراق بهادار و لزوم بورسى بودن شركت واگذار شده (بر اساس آيين نامه اجرايى سهام عدالت)، ۲۷ شركت از شركت هاى واگذار شده تاكنون غيربورسى بوده اند و دليل اين مساله به آن برمى گردد كه اين شركت ها قبل از تصويب آيين نامه اجرايى طرح توزيع سهام عدالت (مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۷) واگذار شده اند.هم چنين با وجود اين كه، بر اساس ماده ۳۵ قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، در حال حاضر فعاليت شركت هاى استانى و تعاونى هاى شهرستانى از مبناى قانونى برخوردارند، اما شكل گيرى اين شركت ها، قبل از تصويب قانون مذكور صورت گرفته است.

تا زمانى كه اداره هاى اشتغال وزارت كار، وظايف مراكز كاريابى غير دولتى را دنبال مى كنند، كاريابى ها رشد نمى كنند و مجبورند براى اداره امور خود كارهاى غيرمرتبط انجام بدهند.حسن كرباسى - دبيرانجمن صنفى كاريابى هاى ايران - در گفت وگو با ايسنا، بر لزوم دعوت از نمايندگان بخش خصوصى در تصميم گيرى هاى ادارات كار اشاره و خاطرنشان كرد: نظرات در حوزه كار بايد به صورت كارشناسى و دسته جمعى و نه فردى بررسى شده و تصميم نهايى اتخاذ شود.وى در ادامه با بيان اينكه به كارگمارى افراد در داخل كشور بيشتر به حوزه جغرافيايى فعاليت كاريابى ها مرتبط است، افزود: قطعا كاريابى  كه در يك شهرك صنعتى يا يك خيابان اصلى فعاليت مى كند در جذب كارجو بهتر از يك دفتر كاريابى مستقر در نقطه اى فرعى عمل مى كند، اما به طور متوسط يك دفتر كاريابى داخلى در كشور ماهيانه ۳۰ تا ۴۰ نفر را مشغول به كار مى كند.وى با تاكيد بر اينكه اين آمار مربوط به دفاتر كاريابى  غير دولتى است، گفت: هر چند بايد آمار فعاليت ادارات كاريابى دولتى را از مسئولان همان بخش پرسيد، اما به نظر ما آمار عملكرد دفاتر غير دولتى به مراتب بهتر از دولتى هاست.كرباسى در تشريح علل مراجعه مردم به ادارات كار دولتى گفت: دفاتر غير دولتى در بدو ورود كارجو براى ثبت نام هزينه دريافت مى كنند، اما اين كار در ادارات دولتى هزينه ندارد. ديگر اينكه بسيارى از ادارات دولتى درخواست كار خود را به ادارات كار دولتى مى دهند و اين باعث افزايش فعاليت آنها مى شود، هر چند كارفرماهاى غير دولتى بيشتر ترجيح مى دهند تقاضاى خود را به بخش خصوصى بدهند. اين ها البته در حالى است كه سرانجام بسيارى از افراد ارجاع داده شده به ادارات كاريابى دولتى به دفاتر خصوصى عودت داده مى شوند!وى با اشاره به اينكه كارجويان داخلى مراجعه كننده به ما بيشتر كارگر ساده و كارگر ماهر و در بخش خارجى بيشتر افراد متخصص هستند، گفت: افراد تحصيل كرده براى كار در داخل كشور بيشتر به دنبال فعاليت در دواير دولتى هستند، بنابراين مستقيم به ادارات كار دولتى مراجعه مى كنند.دبير انجمن صنفى كاريابى هاى ايران در ادامه اين گفت وگو به تشريح وضع اعزام نيروى كار به خارج از كشور پرداخت و با بيان اينكه در حال حاضر اعزام نيروى كار به خارج متوقف شده است، گفت: با اينكه ركود بر بازار جهانى كار حاكم است، اما به نظر من هنوز كشورهايى هستند كه به نيروى متخصص خيلى نياز دارند كه از جمله آنها مى توان به استراليا، كشورهاى حاشيه خليج فارس و برخى كشورهاى آفريقايى اشاره كرد.وى با بيان اينكه تيمى منسجم بايد موضوع اعزام به خارج را پيگيرى كند، گفت: تا وقتى عزم جدى در اين مساله به وجود نيايد، اعزام به خارج رونق نمى گيرد، ديگر اينكه كاريابى هاى غير دولتى كه حوزه فعاليتشان خارج كشور است يا بايد از سوى دولت كمك مالى شوند، يا اينكه اگر قرار است بخش دولتى اين كار را برعهده بگيرد، بايد عملكرد آن در چند سال اخير بررسى شود.كرباسى اظهار كرد: بايد ديد بخش دولتى متولى اعزام نيروى كار به خارج در چهار سال اخير چه تعداد قرار داد منعقد كرده است، در حالى كه به نظر من اين كار بايد توسط بخش خصوصى و باحمايت يارانه هاى دولتى انجام شود.وى افزود: با مطالعات انجام شده معتقدم اگر با كشورهاى نيازمند نيروى كار وارد بحث شويم و بتوانيم با آنها قرار داد ببنديم، مى توانيم در سال تا ۱۰ هزار نفر نيرو اعزام كنيم.او همچنين با بيان اينكه در حال حاضر جمع قابل توجهى از شاغلان جامعه در جايگاه تخصصى خود مشغول به كار نيستند، گفت: در حال حاضر عده زيادى از افراد جامعه حاضرند براى امرار معاش به كارهاى غير مرتبط با تخصص خود دست بزنند، در حالى كه اين نحوه كاركرد باعث ضربه وارد شدن به فرد مى شود.وى افزود: اگر استخدام ها براساس تخصص انجام شود، آن تخصص در جايگاه تشكيلات ارتقا مى يابد. من اگر مسوول اشتغال جامعه بودم براى آن يك متولى تعريف مى كردم تا استخدام شخص را بر اساس تخصص انجام بدهد و اين روش مى تواند به حل مشكل بيكارى تا حدودى كمك كند.