معاون وزير بازرگانى از اختصاص ۷۰۰ ميليارد ريال تسهيلات جديد بانكى با نرخ سود ۱۵ درصد براى اختصاص به بخش صادرات كشور خبر داد و اعلام كرد دولت بانك ها را به پرداخت اين نوع تسهيلات ملزم كرد.به گزارش مهر،بابك افقهى، گفت: اين تسهيلات قرار است به صادركنندگان، اتحاديه ها و تشكلهاى صادراتى توانمند براى توسعه زيرساختهاى صادراتى اختصاص يابد.معاون وزير بازرگانى افزود: برهمين اساس، تشكلها مى توانند درخواست خود براى اخذ اين تسهيلات زيرساختى را ارايه كرده و معرفى نامه اى از اين سازمان براى بانكهاى عامل دريافت كنند.وى تصريح كرد: بانكهاى ملت و ملى به عنوان بانكهاى عامل براى پرداخت تسهيلات جديد صادراتى ۱۵ درصدى معرفى شده اند. افقهى با بيان اينكه دولت مجوز پرداخت اين نوع تسهيلات را صادر كرده است، از الزام بانك ها براى پياده سازى آن سخن گفت.براساس بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى، بانكها موظف هستند ۸ درصد از كل تسهيلات اعطايى خود در سال جارى را به بخش صادرات كشور اختصاص دهند. البته براساس اعلام بانك مركزى، در نيمه اول امسال كمتر از ۴ درصد منابع بانكى در بخش صادرات صرف شده است. در همين حال، وزارت بازرگانى كارگروه ويژه اى را براى ساماندهى تسهيلات بانكى كه روانه صادرات مى شوند، تشكيل داده است. وزير بازرگانى و صادركنندگان در نشستى كه اواخر مهرماه امسال با رئيس كل بانك مركزى داشتند، كاهش نرخ سود تسهيلات صادراتى را خواستار شده بودند.رئيس كل بانك مركزى نيز گفته بود: سود در نظر گرفته شده براى تسهيلات صادراتى حداقل سودى است كه در دستورالعملها در نظر گرفته شده است. حداقل سود در نظر گرفته شده براى عقود مبادله اى ۱۲ درصد و براى عقود مشاركتى بر اساس سود حاصل شده است.هم اكنون نرخ سود تسهيلات ارزى كه از حساب ذخيره ارزى اخذ مى شود بر اساس نرخ لايبور به علاوه حداكثر دو درصد است كه مجموعا سودى معادل ۴ درصد را پيش روى تسهيلات گيرندگان قرار مى دهد، ضمن اينكه نرخ سود تسهيلات ريالى براى صادر كنندگان
۱۲ درصد است.

در هفت ماهه امسال بيش از ۸۸۱ هزار تن برنج وارد كشور شده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بيش از ۳۹ درصد از نظر وزنى و ۲۶۷ درصد از نظر ارزشى افزايش داشته است.به گزارش ايسنا، در هفت ماهه امسال ۸۸۱‎/۴ هزار تن برنج به ارزش ۷۲۹ميليون دلار وارد كشور شده است كه ۲‎/۶۲ درصد از ارزش و ۴‎/۳۱ درصد از وزن كل واردات را شامل مى شود. بر اين اساس قيمت متوسط هر كيلو برنج وارداتى طى اين مدت، ۰‎/۸ دلار (معادل حدود۸۰۰ تومان) بوده كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته ۰‎/۴ دلار (معادل حدود۴۰۰ تومان) بود. از سوى ديگر در مدت مشابه سال گذشته، ۶۳۰‎/۷ هزار تن برنج به ارزش ۲۷۲ ميليون دلار وارد كشور شده بود كه ۰‎/۸۱ درصد از ارزش و ۲‎/۶۲ درصد از وزن كل واردات را شامل مى شد. بدين ترتيب طبق اين اعلام گمرك كشور، در اين مدت ميزان واردات برنج به كشور از نظر وزن ۳۹‎/۷۵ درصد و از نظر ارزش حدود ۱۶۷ درصد افزايش داشته است.
واردات بيش از ۷۸ هزار تن برنج در مهر ماه امسال
همچنين در شش ماهه نخست امسال اين ميزان ۸۰۳ هزار تن برنج به ارزش ۶۶۵ ميليون دلار بود كه نشان از رشد ۵۴‎/۴ درصدى از نظر وزن و۲۱۵‎/۷۲ درصدى از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه در سال ۸۷ داشت.مقايسه آمار۶ ماهه و هفت ماهه واردات برنج نيز حاكى از واردات بيش از ۷۸ هزار تن برنج در مهر ماه امسال است كه اين رقم در شهريور ماه امسال ۱۴۹ هزار تن بود.
بدين ترتيب از اين نظر واردات برنج در مهر ماه امسال نسبت به ماه گذشته اش كاهش ۵۲ درصدى داشته است.

با توجه به آنكه ميزان ذخيره سازى در استان هاى كشور متفاوت است، در صدد هستيم تا تمامى زيرساخت هاى اساسى ذخيره كالا اعم از سردخانه هاى بزرگ، انبارهاى سرد، بسته بندى مناسب، حمل و نقل و صنايع تبديلى را ايجاد كنيم.
به گزارش ايسنا،محمد صادق مفتح ـ معاون توسعه بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى، اظهار كرد: به منظور كاهش هزينه خدمات بازرگانى، موضوع ذخيره سازى را در دستور كار قرار داده ايم و اين ذخيره سازى شامل كليه كالاهاى موثر در سبد هزينه  خانوارهاست.وى از اختصاص ۲۰ هزار ميليارد ريال اعتبار براى اجراى طرح ذخيره سازى خبر داد و گفت: با تشكل هاى متعددى در اين باره وارد مذاكره شده ايم كه تاكنون ۲۵ تشكل اعلام آمادگى كرده اند و مقرر شده در بحث خدمات دهى دولتى، به آنها تسهيلات مورد نياز را تزريق كنيم.
مفتح با بيان اينكه ميزان ذخيره سازى در استان هاى كشور متفاوت است،اظهار كرد: هم اكنون در سطح ۳۰ استان امكان سنجى و بررسى كرده ايم تا كليه زيرساخت هاى ذخيره كالا اعم از انبارهاى سرد، سردخانه هاى بزرگ، بسته بندى مطلوب و صنايع تبديلى كه موجب كاهش ضايعات محصولات كشاورزى مى شود را ايجاد كنيم. معاون توسعه بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى همچنين حمل و نقل را از جمله مباحث مهم در بخش خدمات بازرگانى عنوان كرد و گفت: اقتصادى ترين راه براى جابه جايى و انتقال كالا راه آهن است و با توجه به بالا بودن هزينه حمل و نقل، معتقدم كه وزارت راه و ترابرى بايد در اين زمينه وارد عمل شود و به كمك بخش بازرگانى بيايد.

به زودى پيش نويس تغيير استراتژى و ماهيت شركت بازرگانى ايران با هدف بهره گيرى از توانايى هاى اين شركت تدوين مى شود.به گزارش ايرنا،حميد عليخانى،معاون وزير بازرگانى، افزود: شركت بازرگانى دولتى نيازمند بخش تحقيق و توسعه (آر،اندى) است و بايد با مرزگسترى از پوسته خود خارج شود.مديرعامل شركت مادرتخصصى بازرگانى دولتى ايران با تصريح بر اينكه بايد مجموعه فعاليت هاى شركت بازرگانى دولتى براساس ظرفيت هاى قانونى بهبود يابد، بر ضرورت بهره گيرى از فرصت هاى گذشته تاكيد كرد.
طرح هدفمندسازى يارانه ها
معاون وزير بازرگانى همچنين معتقد است: تدابير دولت براى ذخيره سازى توسط تشكل ها و بخش خصوصى به تعادل قيمت ها در شرايط موقت شوك اقتصادى كمك مى كند.به گفته عليخانى، ايجاد نگرانى درباره آثار طرح هدفمندسازى يارانه ها براى مردم تبعاتى جز ايجاد هزينه هاى سر بار نداشته و سودى هم به حال اقتصاد كشور و مردم به همراه نخواهد داشت.اين مقام مسئول با بيان اينكه تمام طرح ها و سناريوهاى دولت باهدف كاهش هرگونه دغدغه و ابهام براى مردم صورت مى گيرد، افزود: تلاش ها برآن است تا مردم كمترين آسيب را در هنگام آغاز طرح هدفمندسازى يارانه ها متحمل شوند.وى تاكيد كرد: در شرايطى كه به اذعان تمام موافقان و منتقدان دولت، بيش از هر زمانى ضرورت اجراى طرح هدفمندسازى يارانه ها احساس مى شود، عده اى مردم را از اين طرح مى ترسانند.مديرعامل شركت بازرگانى دولتى ايران معتقد است: همه دولت ها به جراحى اقتصادى اعتقاد داشتند اما آنچه كه دولت دهم را از سايرين مستثنى كرده، نوع تكنيك است.وى با بيان اينكه اجراى هر طرحى در ابتدا ممكن است برخى مقاومت ها يا نگرانى ها را به همراه داشته باشد، گفت: تمام اين مسائل كه بخش عمده آن نيز روانى است، ناشى از ابهام در مورد وضعيت جامعه با اجراى طرح است.معاون وزير بازرگانى انجام ذخيره استراتژيك از سوى شركت بازرگانى دولتى را در تداوم فعاليت هاى هميشگى اين شركت عنوان كرد و گفت: تامين، ذخيره سازى و حتى مبدا توزيع مربوط به حوزه فعاليت اين شركت است.وى گفت: مردم بايد مطمئن باشند حتى اگر در يك دوره اى هيچ كالايى وارد كشور نشود، با تدابير صورت گرفته براحتى مى توان از شرايط بحرانى عبور كرد.عليخانى با اشاره به فعاليت كارگروه تنظيم در وزارت بازرگانى، گفت: در اين كارگروه تمام راهكارهاى تنظيم بازار در شرايط كنونى و خاص مورد توجه قرار مى گيرد.
صادرات گندم
معاون وزير بازرگانى همچنين از ذخيره سازى گندم بيش از ميزان مورد نياز در كشور خبر داد و گفت: اين شركت در پى صادرات گندم است.وى تصريح كرد: هرچند بطور رسمى تاريخ تحويل گندم از كشاورزان به اتمام رسيده اما شركت بازرگانى دولتى همچنان در برخى از مناطق كشور، از كشاورزان گندم خريدارى مى كند.عيلخانى سپس از خريدارى ۵۰ هزار تن برنج پرمحصول از كشاورزان در سال زراعى جارى خبر داد و گفت: اين ميزان كالا ذخيره سازى شده است.مديرعامل شركت مادرتخصصى بازرگانى دولتى ايران همچنين از ذخيره سازى كافى شكر، قند و روغن خبر داد.
واگذارى شركت ها
معاون وزير بازرگانى با بيان اينكه شركت بازرگانى دولتى بعنوان يك شركت هلدينگ ناچار به ذخيره سازى است، افزود: اين درحاليست كه اينگونه شركت ها از تصدى گرى خوددارى مى كنند.
وى همچنين گفت: اين شركت درپى برنامه ريزى و كنترل فعاليت برخى از شركت ها مثل حمل ونقل و واگذارى تعدادى از آنها از طريق بورس مى باشد.

هرچند اخيرا جسته و گريخته شنيده مى شود كه ۲۴۰ كشتى دولتى ايرانى به دليل نداشتن بيمه لازمه اجازه ورود به آب ها و بنادر كشورهاى ديگر ندارند، اما به گفته مديرعامل شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران و تاييد برخى از فعالان بخش خصوصى، به دليل بهره بردن كشتى هاى ايرانى از بيمه هايى كه به كشورهاى انگليس و آمريكا وابسته نيستند، اين كشتى ها مى توانند در آب ها و بنادر كشورهاى ديگر تردد داشته باشند.به گزارش ايسنا، در اين مورد هرچند عضو هيات رئيسه اتاق بازرگانى ايران از ممنوعيت ورود كشتى هاى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران به بنادر و آب هاى كشورهاى ديگر به دليل نداشتن بيمه لازمه خبر مى دهد، اما اين مسأله را نه ديگر نماينده بخش خصوصى و نه عضو هيات مديره شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى و نه مديرعامل اين شركت تاييد نكردند.
«تحت فشار آمريكا و انگليس كشتى هاى دولتى ايران را بيمه نمى كنند»
مسعود دانشمند ـ عضو هيات رييسه اتاق بازرگانى ايران ـ در مورد ممنوعيت تردد كشتى هاى ايرانى به بنادر كشورهاى ديگر به دليل نداشتن بيمه لازمه، مى گويد: انگليسى ها فشارى گذاشته اند كه كلوپ هاى P&I كه مثل بيمه شخص ثالث است، كشتى هاى دولتى ايران را بيمه نكنند.عضو اتاق بازرگانى ايران در ادامه به موضوع P&I اسلامى اشاره مى كند و يادآور مى شود: « كشتيرانى جمهورى اسلامى مى تواند P&I اسلامى را بگيرد و كشتى هايش با آن تردد كنند. هرچند باز هم خيلى از بنادر آن را نمى پذيرند».
ترديد در تردد ۲۴۰ كشتى ايرانى در بنادر كشورهاى ديگر
وى در ادامه خاطرنشان مى كند: «كشتى هاى ايران حدود ۱۴۰ فروند كشتى و ۱۰۰ فروند نفت كش است كه به بنادر كشورهاى ديگر وارد نمى شوند. البته در داخل ما كشتى هاى خودمان را تحت هر شرايطى مى پذيريم ولى مثلا اين كشتى ها به بندر هامبورگ يا بنادر كشور چين و هند نمى توانند بروند». وى اين تحريم ها براى بخش دولتى است و در بخش خصوصى مشكلى وجود ندارد.تردد كشتى هاى دولتى ايرانى در بنادر كشورهاى ديگر ممنوع نيست
در مقابل اين سخنان عضو هيات رييسه اتاق بازرگانى ايران، علاوه بر محمد مهدى راسخ ـ عضو هيات مديره شركت كشتيرانى ايران ـ كه اين موضوع را به نوعى تكذيب و تصريح مى كند: «منعى نيست و طبق روال كار پيش مى رود»، مديرعامل كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران نيز اين موضوع را به صراحت رد مى كند.
داجمر مى گويد: «نه، كشتى ها تردد دارند و مشكلى نداريم.»
وى در عين حال اظهار مى كند: «در اين مورد فقط با انگليسى ها با مشكل برخورد كرديم كه آن هم از بيمه هاى كشورهاى ديگر استفاده كرديم.»
فعلا مشكلى نداريم؛ از طريق بيمه هاى ديگر رفع مشكل شد
مديرعامل كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران به حمايت دولت در ورود بيمه هاى ايرانى در قضيه، هم اشاره مى كند و درباره تاثير فشارهاى آمريكا و انگليس در اين زمينه، اظهار مى كند: «اين ها مسائل پولى بودند كه قبلا پيش بينى هاى لازم شده و در اين يكى هم مشكل بيمه درست كردند كه از طريق بيمه هاى ديگر رفع مشكل شد.»
به گفته وى چون اين بيمه ها بيمه هاى معتبرى هستند، به هيچ وجه صلاح نيست كه كشتى ها را بدون اين بيمه ها روانه آب كنند اما اينكه مى گويند كشتيرانى جمهورى اسلامى بيمه ندارد حرف بى موردى است و اگر بيمه نداشته باشد مثل اين است كه آدم، آب براى زندگى خود نداشته باشد.
مجدپور با تاكيد بر اينكه همه كشتى هاى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران بيمه دارند، مى افزايد: تحت تاثير محدوديت آفرينى آمريكا كشتى هاى جمهورى اسلامى فقط اجازه ندارند به آمريكا بروند، اما اينكه به كشورهايى مثل كشورهاى خليج فارس يا اقيانوس هند يا خاور دور يا اروپا نروند، نيست. آن ها مرتب بار دارند و اعزام مى كنند. كشتى هاى دولتى ما هم هيچ مشكلى ندارند.

نوسانات قيمتى برخى اقلام پروتئينى همچون گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز در روزهاى اخير ناشى از تغييرات فصلى و افزايش مصرف است.به گزارش ايرنا،سيدجواد تقوى، معاون بازرسى و رسيدگى به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: برخى تغييرات قيمتى ارتباطى به طرح هدفمند سازى يارانه ها ندارد.وى ادامه داد: در شرايطى كه طرح هدفمندسازى يارانه ها هنوز به تصويب نرسيده و در قالب تكليف قانونى ابلاغ نشده ارتباط دادن تغييرات قيمتى به آن بى مورد است. تقوى با بيان اينكه در زمان حاضر وزارت جهاد كشاورزى مسئول تنظيم بازار اقلام پروتئينى است، ابراز اميدوارى كرد: وزارتخانه مسئول با اتخاذ تدابير ويژه اين مشكل را حل كند. معاون سازمان حمايت با اشاره به روند كاهشى ساير اقلام خوراكى همچون انواع ميوه، سبزيجات و حبوبات، گفت: براساس گزارش هاى رسمى نرخ تورم منتهى به مهر روبه كاهش بوده و قيمت ها هنوز به سطح افزايش قيمت سال گذشته نرسيده است. تقوى سپس از آمادگى معاونت توسعه بازرگانى داخلى و شركت بازرگانى دولتى ايران براى تنظيم بازار خبر داد و گفت: جاى هيچ گونه نگرانى نيست.

بهره گيرى از فناورى هاى نوين الكترونيكى براى كاهش جعل اسناد گمركى
گمرك بايد به سيستم هاى هوشمند تجهيز شود زيرا استفاده از تجهيزات و به كارگيرى فناورى هاى نوين الكترونيكى به كاهش جعل اسناد گمركى منجر مى شود يعنى با تبادل الكترونيكى اسناد بين گمركات و سازمان ها امكان جعل سندها از بين خواهد رفت.به گزارش ايسنا،رضا جمهورى ـ معاون طرح و برنامه گمرك، با بيان اين مطلب گفت: پيش نياز اجراى طرح آسيكوداى جهانى وجود زيرساخت هاى مناسب در زمينه هاى سخت افزارى و نرم افزارى در سراسر كشور است. وى ادامه داد: اجراى پروژه هايى مثل پنجره واحد و آسيكوداى جهانى نيازمند امكانات اينترنت و شبكه هاى فيبر نورى به همراه تجهيزات ساختمانى است كه اين امر موجب تمركز اطلاعات خواهد شد. وى با بيان اين كه فراهم كردن بستر ارتباطى مناسب و شبكه فراگير مهم ترين زيرساخت براى فعال شدن سيستم آسيكوداى جهانى است گفت: مرحله اول طرح آسيكودا براى حدود ۱۰ مركز گمركى كشور تعريف شده كه با فراهم شدن امكانات و مقدمات مورد نياز اين كار در سراسر كشور اجرايى مى شود. معاون طرح و برنامه گمرك با بيان اين كه ترانزيت مكانيزه كالا در اولويت برنامه هاى گمرك است خاطر نشان كرد: در بين گمركات ترانزيتى كشور، سه گمرك شهيد رجايى، باهنر و سرخس بيش ترين حجم ترانزيت را در بين گمركات دارا هستند و به عنوان گمركات آزمايشى براى لايه  ترانزيت انتخاب شدند.

افزايش ميانگين قيمت گوشت برزيلى به ازاى هر كيلو ۱۵۰۰ تومان و آرد به طور ميانگين به ۵۱۰ تومان باعث افزايش قيمت انواع فست فود شده است.
به گزارش ايلنا،اسداله احمدى شهريور،رييس اتحاديه اغذيه فروشان تهران، با اشاره به اين كه بازار اغذيه فروشى متاثر از مواد اوليه همچون گوشت و نان است، اظهار داشت: افزايش ميانگين قيمت گوشت برزيلى به ازاى هر كيلو ۱۵۰۰ تومان و آرد به طور ميانگين به ۵۱۰ تومان باعث افزايش قيمت انواع فست فود شده است.به گفته احمدى اين عوامل باعث افزايش ۲۰ درصدى قيمت ها در بازار اغذيه فروشى شده است.رييس اتحاديه اغذيه فروشان در ادامه با اشاره به اين كه بازار اغذيه فروشى نيز به مانند ساير اصناف در ركود به سر مى برد، بيان داشت: اشباع شدن بازار اغذيه در سطح شهر تهران و گران شدن مواد اوليه و همچنين ترجيح مردم به استفاده از غذاهاى خانگى از دلايل عمده ركود در اين بازار به ويژه با فرا رسيدن فصل سرما شده
است.