نرخ بيكارينرخ بيكارى كل ۵ سال برنامه چهارم توسعه هرگز به عدد ۴/۸ درصد نرسيد و در بيشتر فصول بين ۱۰ تا حدود ۱۳ درصد در نوسان بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسى روند نوسانات نرخ بيكارى در سالهاى اخير نشان مى دهد كه بيكارى در فصول مختلف سال دستخوش تغييراتى شده است. بحران بيكارى در كشور در برخى فصول به استناد گزارش هاى مركز آمار تك رقمى شده است، اما تك رقمى شدن نرخ بيكارى نه تنها هيچ گاه ثبات نداشته بلكه با انتقادات فراوانى نيز درنحوه محاسبه روبه رو و در فصول بعد نيز مجددا دو رقمى شده است.بر اساس اين گزارش، نرخ بيكارى زمستان ۸۷ از سوى مركز آمار ايران ۵/۱۲ درصد اعلام شده بود كه در مقام بررسى نسبت به زمستان سال قبل از آن كه ۹/۱۱ درصد بود ۶ دهم درصد افزايش را نشان مى دهد ولى نرخ بيكارى كل سال ۸۷ كه ۴/۱۰ درصد بوده است نسبت به سال ۸۶ كاهش داشته است. نرخ بيكارى پاييز ۸۷ نيز ۵/۹ درصد و تك رقمى بوده است كه اين مسأله و بررسى نوسانات به خوبى روند تغييرات توليد در بنگاهها را نشان مى دهد.
وزير كار: گاهى اهداف محقق نمى شود
عبدالرضا شيخ الاسلامى، وزير كار و امور اجتماعى در خصوص عدم تحقق نرخ بيكارى برنامه چهارم توسعه به ۴/۸ درصد و هدف گذارى نرخ ۷ درصدى در برنامه پنجم توسعه، به مهر گفت: دولت با يك هدف مشخص در برنامه حركت خود را انجام مى دهد و سعى مى شود به عدد تعيين شده در برنامه برسيم ولى ممكن است به دلايلى نيز اهداف محقق نشود.نرخ بيكارى جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهى هميشه به صورت محسوس بالاتر از نرخ متوسط بيكارى بوده است به نحوى كه نرخ بيكارى جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در ۸۷ معادل ۴/۲۷ درصد بوده است. بخش خدمات، صنعت و كشاورزى هميشه داراى بالاترين درصد ايجاد اشتغال هستند.سيد محمد جهرمى، وزير سابق كار و امور اجتماعى با طرح بنگاههاى جنجالى زودبازده، برنامه هاى اشتغالزايى دولت نهم را پايه گذارى كرد و در مواقعى نيز با كنار زدن مخالفين خود، نظر رئيس جمهور را نيز جلب كرد. شيخ الاسلامى وزير جديد كار دولت دهم نيز بحث توسعه مشاغل خانگى و استفاده از توان خانواده ها در ايجاد اشتغال را دنبال مى كند.
نرخ بيكارى برنامه چهارم به هدف نخورد
اين گزارش مى افزايد، متوسط نرخ بيكارى در چهار سال اول برنامه چهارم ۹/۱۰ درصد بوده كه از هدف ۴/۸ درصدى برنامه ۵/۲ درصد بالاتر است و به عبارتى با اهداف برنامه فاصله ۳۰ درصدى دارد. شايان ذكر است، متوسط نرخ بيكارى برنامه چهارم از سال پايانى برنامه سوم ۴/۱ درصد وضعيت بهترى (كاهش) دارد.نرخ بيكارى ۴ سال اول برنامه چهارم به ترتيب ۸/،۱۰ ۲۳/،۱۰ ۴۵/۱۰ و ۵/۱۲ درصد بوده است. سال ۸۶ به عنوان سال ماقبل پايانى برنامه چهارم توسعه كشور داراى ارقام متفاوتى از نرخ بيكارى است به نحوى كه در بهار ۷/،۱۰ تابستان ۹/،۹ پاييز ۸/۹ و زمستان ۹/۱۱ درصد بوده و با توجه به تك رقمى شدن در دو فصل، به عدد ۸ درصد هدف برنامه نرسيد. جالب توجه اينكه نرخ بيكارى در فصول ۴ گانه ۸۷ نيز ۶/،۹ ۹/،۹ ۵/۹ و ۵/۱۲ درصد بوده است.
نرخ بيكارى غيرواقعى
در همين ارتباط ولى اله صالحى، عضو شوراى عالى كار در زمينه علت نوسانات نرخ بيكارى در فصول مختلف سال و راهكارهاى آن، گفت: نرخ بيكارى فصل تابستان ۸۸ از سوى مركز آمار ايران ۳/۱۱ درصد اعلام شد كه نسبت به نزديكترين فصل خود يعنى بهار، ۲ دهم درصد و نسبت به مدت مشابه سال ۸۷ نيز ۱/۱ درصد افزايش را نشان مى دهد. نرخ بيكارى جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله تابستان ۸۸ نيز ۷/۲۲ درصد بوده است.عضو شوراى عالى كار معتقد است: متاسفانه در حال حاضر شفافيت و واقعى بودن آمارها مورد ترديد است ضمن اينكه يكى از دلايل نوسانات دائمى در نرخ بيكارى را مى توان كم شدن برخى كارها در فصول سرد، عدم وجود تخصص در جوانان و همچنين مشكلات نقدينگى در توليد جستجو كرد.
2 ساعت كار كنيد شاغليد!
در هر حال با روندى كه نرخ بيكارى در فصول مختلف سال طى كرد، دولت موفق به دستيابى به هدف برنامه چهارم نشد و به عبارتى نرخ بيكارى بالاى ۱۰ درصد باقى ماند. كارشناسان بازار كار بر چگونگى محاسبه نرخ بيكارى توسط مركزآمار ايران نيز نقدهاى جدى وارد مى كنند به نحوى كه آنها هيچ گاه نپذيرفتند كه كار ۱ يا ۲ ساعته افراد در هفته آنان را جزو شاغلين محسوب كند كه اين مسئله در زمينه شاغل دانستن بسيارى از مشاغل كاذب نيز صدق مى كند.
اشتغالزايى به روش تعاونى
حميد حاج اسماعيلى عضو كميته دفاع از انجمن هاى صنفى كارگرى سراسر كشور نيز در زمينه اقدامات موثر كاهش نرخ بيكارى درگفت وگو با مهر، گفت: به نظر مى رسد دولت بايد سياستهايى را در اين زمينه در برنامه پنجم توسعه بگنجاند. استفاده از ظرفيتهاى تعاونى هاى اشتغالزا كه خود مى تواند در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى نيز باشد مى تواند راهگشاباشد.عضو كميته دفاع از انجمن هاى صنفى كارگرى سراسر كشور در زمينه نرخ بيكارى ۷ درصدى پيش بينى شده در برنامه پنجم توسعه، بيان داشت: با توجه به اينكه دولت در هدف برنامه چهارم توسعه ناموفق بوده است، دستيابى به نرخ بيكارى تك رقمى ۷ درصدى برنامه پنجم نيز بعيد به نظر مى رسد.
هشدار افزايش كارجو ۵/۱ ميليون اختلاف!
يكى از نكات با اهميت و در عين حال قابل توجه در زمينه نرخ بيكارى مربوط به اظهار نظر رئيس موسسه كار و تامين اجتماعى و معاون وزير كار است كه وى عليرغم اعلام نرخ بيكارى ۳/۱۱ درصدى براى تابستان سالجارى، همين نرخ را براى جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله كشور كه مى توان آنها را مهم ترين گروه متقاضيان شغل دانست را دست كم ۲ برابر دانسته است. يكى از نيازهاى مهم كشور در زمينه كاهش نرخ بيكارى تلاش دولت به ايجاد يك ميليون و ۲۰۰ هزار شغل در سال است.كارشناسان بازار كار معتقدند، با توجه به افزايش تعداد افراد جوياى كار در سالهاى آينده و همچنين ادامه روند افزايش نرخ بيكارى، اتخاذ تمهيدات لازم و ضرورى در اين بخش لازم است. چالشهاى تعداد ۴ ميليونى بيكاران (نظر كارشناسان) وعدد ۵/۲ ميليونى مركز آمار نيز در نوع خود جالب و در عين حال تامل برانگيز است تا جايى كه محمد عباسى وزير تعاون نيز تعداد بيكاران را ۴ ميليون نفر و مركز آمار ۵/۲ ميليون نفر مى داند.نگاه دولت به صنايع، ارايه آموزشهاى فنى و حرفه اى، نياز سنجى بازار كار، تطبيق نظام آموزشى با نيازهاى بازاركار، تامين نقدينگى توليد، ساماندهى مالياتها، وضعيت بيمه و موارد مهم ديگر مرتبط با اشتغال مى تواند در سالهاى پيش رو كشور را از بحران اشتغال خارج كند و يا بر مشكلات بيفزايد. تا زمانى كه بهبود وضعيت اشتغال براى مردم قابل لمس نباشد كشور از بيكارى نجات نخواهد يافت.

اساسنامه سازمان خصوصى سازى مورد اشكال شوراى نگهبان قرار گرفت.
به گزارش ايلنا، در نشست خبرى سخنگوى شوراى نگهبان مواردى از طرح ها و لوايحى كه مورد تاييد يا رد شوراى نگهبان قانون اساسى قرار گرفت به اطلاع خبرنگاران رسيد كه به شرح ذيل است:
طرح اصلاح موادى از قانون خدمت وظيفه عمومى مصوب ،۱۳۶۳ مصوب جلسه پانزدهم مهرماه ۱۳۸۸ مجلس شوراى اسلامى در جلسه ۶/۸/۸۸ شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مى شود:
۱-با توجه به اينكه بعضى از مواد مذكور در اين مصوبه نياز به تاييد مقام معظم رهبرى دارد اعلام فرماييد آيا تاييديه معظم له اخذ شده يا نه؟ پس از رفع اين ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- ماده ۲۱ در خصوص اصلاح ماده ،۳۲ از اين نظر كه محدوده نمايندگى هر كدام از حوزه هاى مذكور معلوم نيست ابهام دارد با اصلاح مورد به شرح زير رفع ابهام مى شود.
مركز مديريت حوزه هاى علميه يا نمايندگان رسمى آن و يا با مجوز رسمى شوراى عالى حوزه هاى علميه.
۳-ماده ۲۵ مبنى بر اصلاح ماده ۳۶ از اين جهت كه شامل طلاب حوزه علميه نمى شود مغاير بند ۹ اصل ۳ قانون اساسى شناخته شد.
۴-ماده ۲۶ دائر به اصلاح ماده ،۳۷ از اين نظر كه شامل تحصيل در حوزه علميه نمى شود مغاير بند۹ اصل ۳ قانون اساسى شناخته شد.
۵-ماده ،۲۷ اصلاح ماده ۳۸ مبنيا بر ايراد ذيل ماده ۲۱ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶-ماده ،۳۰ ماده ۴۲مكرر، از اين جهت كه افراد مشمول معافيت از پرداخت وجه را نسبت به قانون فعلى افزايش داده است مغاير اصل ۷۵ قانون اساسى شناخته شد.
۷-ماده ۳۸ در خصوص اصلاح ماده ۴۹ تبصره هاى ۱ و ۳ اين ماده از اين جهت كه موجب افزايش هزينه عمومى مى شود و طريق تامين هزينه جديد معلوم نشده است مغاير اصل ۷۵ قانون اساسى شناخته شد.
۸-ماده ۴۰ در خصوص اصلاح ماده ۵۰ و ماده ۴۱ در خصوص اصلاح ماده ۵۵ مواردى كه نسبت به قوانين سابق از نظر حكم و موضوع تغيير يافته و به افزايش هزينه عمومى مى انجامد و طريق تامين آن معلوم نشده، مغاير اصل ۷۵ اصل قانون اساسى شناخته شد.
۹-در بند ۲ ماده ۴۲ مبنى بر اصلاح ماده ۵۸ معرفى مشمولان به سازمان قضايى نيروهاى مسلح مغاير اصل ۱۷۲ قانون اساسى شناخته شد.
۱۰ تبصره ۳ ماده ۴۲ در خصوص اصلاح ماده ۵۸ چون مقصود از ضوابط معلوم نيست ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱- تبصره ۴ ماده ۴۲ مبنى بر اصلاح ماده ۵۸ مغاير اصل ۸۵ قانون اساسى شناخته شد.
۱۲- در ماده ۷۴ الحاقى نظر به اينكه هزينه به ميزان زائد بر مقررات قبلى پيش بينى شده است و طريق تامين آن معلوم نشده، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسى شناخته شد.
۱۳- مواد ۷۸ و ۸۱ الحاقى و تبصره ۱ آن از اين جهت كه به افزايش هزينه عمومى مى انجامند و طريق تامين اين هزينه ها معلوم نشده است، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسى شناخته شدند.
۱۴- ماده ۸۴ الحاقى، از آن جا كه كليه پرداخت ها بايد در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون باشد مغاير اصل ۵۳ قانون اساسى شناخته شد.
تذكر: كلمه خمت در بند ۳ ماده ۴۴ مكرر موضوع ماده ۳۳ اصلاح شود.
لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بى سرپرست و بدسرپرست مصوب جلسه پانزدهم مهرماه ۱۳۸۸ مجلس شوراى اسلامى در جلسه ۶/۸/۸۸ شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مى شود:
-علاوه بر اينكه اين مصوبه در موارد متعدد داراى اشكال شرعى و قانون اساسى است و با توجه به اينكه امر سرپرستى كودكان بى سرپرست و يا بد سرپرست شرعا بعهده ولى امر است و همچنين براى سرپرست آنان از نظر شرعى خصوصياتى در نظر گرفته شده كه در بسيارى از موارد در اين لايحه رعايت نشده است لازم است مجلس شوراى اسلامى مشخص كند كه اقدام مجلس در تعيين نهاد و افراديكه اين مسووليت را برعهده آنان گذارده است با اذن مقام معظم رهبرى بوده است يا نه؟ پس از تعيين اين جهت اظهارنظر خواهد شد.
لايحه الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون بين المللى مبارزه با زورافزايى (دوپينگ) كه با اصلاحاتى در جلسه مورخ بيست و يكم مهرماه ۱۳۸۸ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است در جلسه ۱۳/۸/۸۸ شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد.
اساسنامه سازمان خصوصى سازى مصوب جلسه بيست و نهم مهرماه ۱۳۸۸ هيات وزيران در جلسه مورخ ۸/۸/۸۸ شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و نظر شوراى به شرح ذيل اعلام مى شود:
۱- نظر به اينكه طبق اصل ۵۳ قانون اساسى كليه دريافت هاى دولت بايد در حساب هاى خزانه دارى كل متمركز شود و همه پرداخت ها بايد در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گيرد لذا اين ماده ۲۳ مغاير اصل مذكور شناخته شد.
۲- مواد ،۲۵ ،۲۶ ۲۷ مبنى بر اشكال ماده ۲۳ ايراد دارد.
-لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان كه با اصلاحاتى در جلسه مورخ پانزدهم مهرماه۱۳۸۸ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است در جلسه ۲۳/۷/۸۸ شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد. طرح تعيين تكليف استخدامى معلمين حق التديسى و آموزش ياران نهضت سوادآموزى در وزارت آموزش و پرورش كه با اصلاحاتى در جلسه مورخ پانزدهم مهرماه ۱۳۸۸به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است در جلسه ۲۳/۷/۸۸ شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد. طرح استفساريه ماده ۱۱۳ قانون مديريت خدمات كشورى مصوب ۱۳۸۶ مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهرماه ۱۳۸۸ مجلس شوراى اسلامى در جلسه
۲۳/۷/۸۸ شوراى نگهبان مورد بحث و برسى قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مى شود:
-- الزام دولت به تهيه لايحه مغاير اصل ۷۴ قانون اساسى قرار گرفت.

نماينده مردم سمنان در مجلس شوراى اسلامى گفت: از نظر مجلس ماده ۱۳ اين قانون تمام شده است و واريز درآمد به غير از خزانه كشور امرى خلاف قانون اساسى است.به گزارش مهر مصطفى كواكبيان گفت: در اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها بايد كمترين فشار به مردم وارد شود.وى با اشاره به اينكه اجراى اين طرح بسيار مهم و حساس است، گفت: از نظر مجلس اين لايحه نهايى شده است مگر اينكه شوراى نگهبان به آن اشكال بگيرد.به گفته وى، در اجراى اين طرح بايد كسب رضايت مردم نيز شرط باشد و نبايد در اجراى اين طرح قشر ضعيف جامعه آسيبى ببينند.نماينده سمنان در مجلس تصريح كرد: در طرح هدفمند كردن يارانه ها وزارت نيرو نقش مهمى را ايفا مى كند و بار اصلى بر دوش اين وزارتخانه است.كواكبيان با اعلام حمايت از پيشنهاد نامجو به عنوان وزير پيشنهادى نيرو گفت: حجم سرمايه گذارى دولت در بخش صنعت برق استان در اين سالها قابل تقدير است و ايجاد اين خط انتقال و دو نيروگاه زيرساختهاى توسعه بيشتر صنعتى اين استان را فراهم مى كند.وى با اشاره به طرح در دست ساخت نيروگاه سمنان گفت: ايجاد خطوط انتقال نفعش بيشتر به استانهاى همجوار مى رسد و قرار است تهران از آن بهره مند شود اما مردم و مسئولان در انتظار بهره بردارى سريعتر اين نيروگاه هستند.

شاگردان استاد عالى نسب تعريف مى كنند كه استاد بعدها و زمانى كه در جاى جاى ايران شاهد خودنمايى سماورهاى روسى بود، طاقت از دست داد و با تاسيس كارخانه اى، سبب شد تا سماورها و اجاق هاى خوراك پزى عالى نسب به سرعت ميدان را از دست همسايه شمالى خارج كنند. همين داستان بار ديگر در بحث صنايع بسته بندى براى استاد تكرار شد و اين چنين است كه با گذشت سال ها استاد را همچنان پدر اقتصاد ملى مى خوانند.
عقب نشينى تدريجى در مقابل رقباى خارجى
سال هاست كه از آن روزگاران مى گذرد، و كم نبودند كسانى چون عالى نسب كه دل در گرو توليد ملى سپرده بودند، اما داستان خلاف ميل اين عده رقم خورد و توليد ملى هر روز بيش از پيش در برابر توليدات مشابه خارجى عقب نشينى كرد. كمتر بازارى است كه محصولات متنوع خارجى زينت بخش آن نباشد. كالاهاى صوتى و تصويرى و لوازم خانگى سال هاست كه قافيه را به رقباى قدرتمند خارجى باخته اند. كشاورزى و فعاليت هاى باغدارى درسراشيبى سقوط قرار دارند. خودروسازى به لطف انحصارات تام خود همچنان نفسى مى كشد، اما صنايع ديگر همچون فولاد، چوب و كاغذ، توليد واگن، نساجى و صدها مورد مشابه در بحران دست و پا مى زنند. حتى موضوع به جايى رسيده است كه برخى توليدكنندگان براى بقا مجبور شده اند جنس خارجى وارد كرده و با برند خود روانه بازار كنند. سيد رسول دادوند، عضو انجمن توليدكنندگان چراغ هاى روشنايى در اين باره مى گويد: بخش زيادى از فعالان اين عرصه، اين محصولات را از كشورهاى خارجى وارد كرده و فقط برند خود را بر روى آن نصب مى كنند.
دولت واردات را برگزيده است
گردوى چينى هم در بازارهاى داخلى خودنمايى مى كند. يكى از بنكداران ميدان محمديه (اعدام) تهران مى گويد: مزه اين گردوها شبيه صابون است ولى قيمت بسيار كم اين گردوها در مقايسه با محصول ايرانى موجب شده كه بسيارى از صاحبان رستوران ها براى تهيه غذاهايى چون خورشت فسنجان به استفاده از اين محصول گرايش پيدا كنند.واقعيت اين است كه ميزان واردات كالاهاى مصرفى به كشور به حد بسيار نگران كننده اى رسيده است. ناتوانى دولت در تنظيم بازارهاى داخلى سبب شده است كه دولتمردان آسان ترين راه ها براى سامان دهى به اين بخش، يعنى واردات را برگزينند. از همين روست كه هر روز اقتصاد شاهد فربه تر شدن بيشتر واردكنندگان و تجار در مقابل ضعف روزافزون توليدكنندگان است. قاچاق گسترده كالا به كشور نيز باسياست هاى دولت نهم و دهم همراهى كرده و ملقمه اى پديد آورده كه نهايتى جز ويرانى توليد ملى فرجامى نخواهد داشت.
مشكل اصلى ترجيح سرمايه دارى تجارى بر توليدى است
فريبرز رئيس دانا، استاد اقتصاد نيز با ذكر اين كه عملكرد دولت نهم و دهم بيانگر سلطه افراطى ترين جريان راست اقتصادى در راس قوه مجريه است، مى گويد: در حال حاضر شاهد راستگراترين سياست ها در مباحث اقتصادى هستيم. با وجود شعارهاى مردمى كه سر داده مى شود، موضوع اصلاح قانون كار چندين بار مطرح شده و هنوز معلوم نيست سرنوشت آن چه شود. بهاى مواد شوينده،  نان، مواد لبنى، مسكن و حمل ونقل در همين مدت به شدت افزايش پيدا كرده است. دلايل اين سياست ها آن است كه از نظر ديدگاه اقتصاددان هاى راست، همه چيز در بازار داد و ستد ارزش كالايى دارند. در اين ديدگاه پرداخت يارانه هيچ جايگاهى نداشته و مانند لكه ننگى است كه بايد حذف شود. سرمايه دارى فعلى مايل است ايران را به قلب سرمايه دارى جهانى تبديل كند. اينجاست كه تلاش ها براى عضويت در سازمان تجارت جهانى و حذف يارانه ها معنى پيدا مى كند؛ چون سرمايه دارى جهانى از پرداخت يارانه كه با ماليات ارتباط مستقيم دارد، گريزان است و براى همين قرار است به نام پرداخت نقدى و ساماندهى، به تدريج يارانه ها در تابش آفتاب تورم تبخير شده و خودبه خود حذف شود يا به دليل پايين بودن ميزان آن، مردم از دريافت آن چشم پوشى كنند.
هدفمند كردن يارانه ها كمر توليد ملى را خواهد شكست
يارانه هاى پرداختى حذف خواهند شد. نماينده ملاير با اشاره به لايحه هدفمند كردن يارانه ها  نسبت به ورشكستگى كارخانه ها در پى افزايش حامل انرژى هشدار مى دهد.حسن وفايى با تاكيد بر اينكه از موضعى كارشناسى به اين موضوع مى نگرد، مى گويد: در حال حاضر يك سوم بودجه كل كشور از محل يارانه ها تامين مى شود. با اين لايحه كه به آزادسازى قيمت حامل هاى انرژى مى پردازد، وضعيت اقتصادى كشور بهتر مى شود؟ آيا مردم توان پرداخت قيمت حامل ها با نرخ خليج فارس را دارند؟ آيا هزينه فرسودگى سيستم پالايشگاه ها و سيستم توزيع برق در كشور را بايد از مردم بگيريم؟ وى با بيان اينكه در حال حاضر شب هاى انتخاباتى به پايان رسيده است، مى پرسد: آيا با افزايش قيمت حامل هاى انرژى، كارخانجات ما ورشكست نخواهند شد؟ آيا باز هم كارخانجات ما توان رقابت با كارخانه هاى خارجى را دارند؟ مادامى كه اصلاح زيرساخت ها توسط دولت، اصلاح نشود، اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها منجر به افزايش ۲۰ درصدى قيمت ها خواهد شد.وفايى با اشاره به مشكلات عديده اى كه در اين زمينه وجود دارد از ناتوانى امكان رقابت ها با كشورهاى خارجى سخن گفته و مى افزايد: گرچه لازم است وارد عرصه رقابت هاى خارجى شويم، اما نه قبل از اصلاح ساختارها.محجوب نيز با اشاره به وجود صدها و بلكه هزاران واحد صنعتى بحران زده در كشور مى گويد: تورم ۳ رقمى حاصل از هدفمند كردن يارانه ها صنعت را از كشور خارج مى كند. وى با اشاره به تبعات اين طرح مى گويد: تورم حاصله قدرت رقابت را از صنايع ما گرفته و كالاهاى مشابه خارجى، اكثر قريب به اتفاق صنايع ما را از دوررقابت خارج مى كنند.كارشناسان با توجه به چنين نگرانى هايى اعتقاد دارند كه با اجراى اين طرح، ايران به بهشت واردكنندگان در دنيا بدل و توليد ملى از صحنه روزگار محو مى شود.

لايحه مصوب هدفمند كردن يارانه ها كه تاكنون در ۱۷ ماده در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى جمع بندى شده است از تشابهات و اشتراكات فراوانى با پيشنهادات دولت برخوردار است اما دولت همچنان خواستار تجديد نظر مجلس در ماده ۱۳ اين لايحه است.به گزارش ايسنا دولت در ماده ۱۳ اين لايحه خواستار تشكيل صندوقى براى تجميع منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه هاست و به خصوص بر اين موضوع تاكيد دارد كه اين منابع در صندوق، به بودجه هاى سنواتى وصل نباشد و دولت اختيار استفاده از آن ها را بر اساس اصولى كه در همين لايحه مشخص شده در هر زمانى كه خواست داشته باشد اما مجلس اين امر را مغاير قانون اساسى مى داند و مخالف تشكيل اين صندوق است و بر همين اساس ماده ۱۳ را تصويب نكرده است. نمايندگان مجلس تاكيد كرده اند كه منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها در مواد ۸ و ۹ و ۱۲ بايد در حسابى در خزانه ريخته و بر اساس بودجه هاى سالانه ۱۰۰ درصد آن را به مصرف برساند.به اعتقاد دولت به دليل گره زدن اين منابع با قوانين بودجه سنواتى تفاوت هايى با پيشنهاد اوليه دولت و حتى پيشنهادهاى اصلاحى دولت در فرآيند بررسى در صحن علنى مجلس برخوردار است كه به اعتقاد دولت باعث غيرقابل اجرا شدن لايحه مى شود.با اين حال نمايندگان مجلس در ماده ۱۶ براى برطرف كردن مشكلات اجرايى به وجود آمده در ماده ۱۳ تلاش هايى كرده اند كه همچنان دولت را راضى نمى كند، چون در اين ماده نيز ارتباط بين  منابع لايحه با بودجه حفظ شده و نتوانسته مشكلات مربوط به ماده ۱۳ را برطرف كند. با تصويب ماده ۱۶ لايحه از سوى نمايندگان مجلس دولت مجاز شده است در راستاى اجراى اين قانون وجوه حاصل را به رديف درآمدى مربوط مندرج در قانون بودجه كل كشور واريز و معادل ۱۰۰ درصد اعتبار تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازى يارانه ها (درآمد هزينه)» را هزينه كند. ديگر مواد قانون مصوب مجلس تا حدود زيادى به پيشنهادات دولت نزديكى دارد. مواد ۱ تا ۷ لايحه كه به نظام اصلاح قيمت حامل هاى انرژى، آب و كالاها و خدمات اساسى در كشور مى پردازد اگر چه دچار تغييراتى در صحن علنى مجلس و كارگروه ويژه شد اما همچنان كليت آن از لحاظ شموليت حامل هاى انرژى و كالاها و خدمات و نظام قيمت گذارى مورد نظر از جمله اشتراكات بين دولت و مجلس است. ماده ۸ لايحه مصوب مجلس كه اختصاص به نظام حمايت از خانوار در قالب روش هاى نقدى، غيرنقدى و تامين اجتماعى دارد از اختلاف اندكى با ديدگاه دولت برخوردار است و اگرچه در لايحه در اوليه دولت ۶۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجراى اين قانون به خانوارها اختصاص يافته بود و در مصوبه مجلس به ۵۰ درصد تغيير پيدا كرد اما همچنان مورد تاييد دولت است. مواد ۹ تا ۱۲ لايحه مصوب مجلس نيز از اختلافات اندكى با لايحه پيشنهادى دولت برخوردار است. آنچنان كه دولت مطرح كرده در مواد ،۱۴ ،۱۵ ۱۶ و ۱۷ مصوب اختلاف نظر اساسى بين ديدگاه دولت و مجلس وجود ندارد. در اين باره سيدكاظم دلخوش ـ نماينده صومعه سرا در مجلس ـ تاكيد مى كند: بودجه و خزانه دارى و درخواست تشكيل صندوق از سوى دولت بحث هاى ظريفى دارد كه مجلس در هر دو بخش بر كار دولت نظارت دارد و دولت براى فراهم كردن زمينه مناسب براى اجرا در پى تاسيس صندوق يارانه هاست و مجلس نيز معتقد است بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسى تاسيس صندوق ممكن نيست و تاكيد دارد كه حتما حساب هدفمندسازى يارانه ها ايجاد شود و درآمدهاى حاصله نيز در بودجه سنواتى ديده شود. دلخوش از اصرار دولت بر تشكيل »صندوق يارانه ها« سخن گفته و مى گويد: مجلس و كميسيون ويژه نمى توانند بازگشت به عقب كنند، از سوى ديگر پيشنهاد تشكيل »حساب« به جاى صندوق نيز اقدامى نشده است. با اين حال محمدرضا فرزين ـ معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى ودارايى ـ از تصميم مجلس در مورد ارجاع لايحه به كميسيون ويژه تحول اقتصادى مجلس استقبال كرد و ابراز اميدوارى كرد كه ادامه تعاملات كارشناسى بين نمايندگان دولت و مجلس مى تواند فرصت مناسبى براى رفع اين مشكلات باشد.با اين حال دولت همچنان معتقد است كه راه حل هاى پيشنهادى اش براى رفع ابهام نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در خصوص مغايرت مواد ۵۳ و ۵۴ قانون اساسى مى تواند موجب رفع اختلاف موجود، شود.محسن كوهكن ـ سخنگوى هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى ـ هم از به تعامل رسيدن دولت و مجلس براى اجرى اين قانون خبر مى دهد. در مورد موارد محتوايى و اثرات اجراى اين قانون هم اين روزها بحث هاى داغ بين موافقان و مخالفان همچنان در جريان است و موافقان اجراى هدفمند كردن يارانه ها را جراحى بزرگ و شكوفايى اقتصاد كشور مى دانند و مخالفان از بار تورمى شديد آن ابراز نگرانى مى كنند.