سرويس بانك و بيمه- آزادسازى تعرفه هاى بيمه اى از ابتداى سال جارى روند پرشتابى را طى مى كند و اين پروسه در هفته گذشته با آزادسازى تعرفه بيمه بدنه خودرو و وسايل نقليه موتورى زمينى وارد مرحله جديدى شد.شركت هاى بيمه معتقدند كه ۱۲ ميليون خودرو در كشور وجود دارد كه بيش از ۱۰ ميليون از اين خودروها داراى بيمه نامه بدنه نيستند و بيمه مركزى با آزادسازى اين تعرفه سعى كرد هم سهم شركت هاى بيمه را در اقتصاد كشور (با صدوربيمه هاى جديد) افزايش دهد و هم خدمات كيفى  و بهترى را در شرايطى رقابتى براى بيمه گذاران فراهم آورد.اما چگونه مى توان اين بازار مشتاق و رها شده از قيد و بند تعرفه ها را كنترل داشت، سازو كارى است كه بيمه مركزى با اعمال نظارت هاى دقيق مالى بايد به آن بپردازد.بيمه مركزى در دو بخش داراى وظيفه سنگين نظارتى است؛ بخش اول حضور شركت هاى بيمه خصوصى كوچك كه از لحاظ دارايى مالى توان رقابت با شركت هاى بزرگ را ندارد و اين شبهه ايجاد مى شود كه در بازار نرخ هاى رقابتى، شركت هاى بيمه كوچك چگونه بايد نرخ هاى خود را اعلام كنند كه هم از بازار جا نمانند و سهم خود را از بازار از دست ندهند.پرواضح است كه بيمه مركزى در اين زمينه بايد با ابزارهاى نظارتى سياست هاى تركيب متوازن پرتفوى شركت هاى بيمه را مورد توجه قرار دهد و به ميزان ريسك ها توجه بيشترى نمايد تا حق بيمه گذاران ضايع نشود و شركت هاى كوچك نيز دچار تلاطم نگردند.بنابراين بحث نظارت بيمه مركزى در تعامل با شركت هاى بيمه بررسى سريعتر و جامع تر اطلاعات را مى طلبد تا بيمه ها ريسك هايى را متقبل نشوند كه توان پذيرش تعهدات آن را ندارند.بخش دوم نيز رعايت حقوق بيمه گذاران است. بيمه گذاران نيز از افزايش قيمت ها با وجود هماهنگى هاى صنفى ترديد دارند و بيمه مركزى علاوه بر ضايع نشدن حقوق مردم بايد نگران قيمت هاى اعلامى بيمه ها نيز باشد.

تدريجى بودن آزادسازى تعرفه هاى بيمه مى تواند نگرانى هايى موجود را به حداقل برساند.به گزارش ايسنا، با اعلام مرحله دوم آزادسازى تعرفه هاى بيمه مى توان مطمئن شد كه بيمه مركزى عزم خود را براى پيش بردن اين امر جزم كرده است و آنچنان كه وعده داده در برنامه اى پنج ساله تمام تعرفه ها را آزاد كند تا زمينه براى ايجاد يك بازار رقابتى كامل به وجود بيايد. بيمه مركزى البته ابزار نظارتى خود را بر بيمه ها از دست نمى دهد و به جاى نظارت تعرفه اى، نظارت مالى را تعريف كرده در اين زمينه گام هايى هم برداشته است؛ استانداردسازى ثبت حساب و كتاب هاى مالى شركت هاى بيمه مثل نحوه ذخيره گيرى آن ها از جمله اين گام ها به شمار مى رود كه در يكى دو سال اخير تغييراتى در تراز هاى مالى شركت ها ايجاد كرده و حتى بعضا باعث شده سودهاى آن ها به نحو چشمگيرى كاهش پيدا كند! جواد فرشباف ماهريان ـ رييس بيمه مركزى ايران ـ  درباره  جايگزين كردن نظارت هاى مالى به جاى نظارت هاى تعرفه اى مى گويد: بحث نظارت بيمه مركزى سازمان دهى شده و طبق اين نظارت ها جلوى شركت هايى كه دست به انتحار مى زنند گرفته مى شود. نظارت مالى و نظارت غير تعرفه اى وجود دارد و بيمه مركزى به مديران بيمه ها صلاحيت ارزيابى ريسك اعطا مى كند.
گريزناپذير است
ساليان سال بيمه ها به شيوه تعرفه خو كرده بودند و آزاد سازى آن ها را وارد مرحله جديدى كرده است. البته روند آزادسازى از تعرفه هايى شروع شده كه پيش از اين هم چندان رعايت نمى شد و با نرخ هاى كمترى اعمال مى شد.
فرشباف تاكيد مى كند: بايد توجه داشت كه اساسا وقتى عادتى به وجود مى آيد در صورت اعمال تغييرات همچنان بر اساس آن عادت و روش گذشته عمل مى شود و شركت هاى بيمه هم قطعا از راه و روش و نرخ هايى كه طى سال هاى گذشته اعمال شده تبعيت مى كنند. در واقع كه بيمه ها از همان مسيرى مى روند كه بيمه مركزى سال ها بر اساس آن ريسك ها را تعيين كرده است.در اين باره سيدرسول تاجدار ـ كارشناس بيمه ـ تاكيد مى كند: اين موضوع قطعا به نفع شركت هاى بيمه و مردم است چون باعث افزايش رقابت و بهبود ارايه خدمات در شركت هاى بيمه مى شود و از طرف ديگر مردم هم تعرفه هاى واقعى پرداخت مى كنند. وى مى افزايد: رفتن به سمت نظارت مالى بر شركت هاى بيمه به جاى نظارت تعرفه اى بسيار مفيدتر است. تجربه كشور هند هم كه در يك دوره زمانى اقدام به آزادسازى تعرفه ها كرد نشان مى دهد كه اين كار بسيار موفق و منجر به افزايش رقابت بين شركت ها مى شود. در هند اين طرح از بيمه شخص ثالث آغاز شد و پس از يك دوره زمانى تعرفه ها كاملا آزاد شدند. مزاياى اين طرح بيشتر از معايب آن است و مطمئن باشيد كه از زمان اولين مرحله آزادسازى ها كه از خردادماه اعلام شد شرايط بهتر شده است.يعقوب رشنوادى ـ معاون پژوهشى پژوهشكده بيمه مركزى ـ هم با بيان اينكه آزادسازى تعرفه هاى بيمه، رهاسازى آن ها نيست تاكيد مى كند: بيمه مركزى نقش نظارتى خود را حفظ خواهد كرد. اين آزادسازى به معناى مشاركت فعال شركت هاى بيمه اى در تعيين نرخ هاى حق بيمه است و در اين زمينه بيمه مركزى نقش نظارتى خود را حفظ خواهد كرد.
مديريت ريسك؛ ابزار بازار رقابتى
آنچه كه پس از خروج از نظام تعرفه اى يك دغدغه مطرح مى شود توجه به مديريت ريسك به عنوان ابزار نرخ گذارى است. كارشناسان ريسك با تعيين دقيق ميزان خطر اقدام به نرخ گذارى و صدور بيمه نامه مى كنند و هر چقدر اين تعيين دقيق تر باشد سود شركت بيشتر است و در واقع ارزيابى ريسك صحيح برگ برنده هر شركت  بيمه است. يك كارشناس بيمه اى هم معتقد است: در شركت هاى بيمه ما كارشناسان بسيار مجربى وجود دارند كه مى توانند كار ارزيابى ريسك را به خوبى انجام بدهند اما نظام تعرفه اى در طول اين سال ها باعث شده است تا اين استعدادها شكوفا نشوند. بنابراين يكى از مزاياى آزدسازى تعرفه ها مى تواند پيشرفت علم بيمه در كشور باشد.
نگرانى بخش خصوصى
بخش خصوصى به دليل موقعيت ضعيف خود در برابر شركت هاى دولتى قوى با مشكلات زيادى روبروست چرا كه اصولا در شركت هاى دولتى، سود و صرفه اقتصادى ملاك اصلى نيست و براى اين شركت ها مهم ترين مساله حفظ سهم آن شركت در بازار است به همين دليل در حال حاضر اين دغدغه در شركت هاى خصوصى وجود دارد كه شركت هاى دولتى به نحو فزاينده اى نرخ هاى خود را پايين بياورند و شركت هاى خصوصى را از دور خارج كنند.درباره رفع اين معضل كارشناسان پيشنهاد مى كنند به طور موقتى بايد كف نرخ جديدى براى تعرفه هاى حق بيمه تعريف شوند البته تعرفه هاى پيشين هم كف تعرفه ها بودند اما آن ها متعلق به ۲۰ سال پيش بوده و بايد مرز دمپينگ جديد تعريف شود. چنانچه جواد سهاميان مقدم ـ مديرعامل بيمه ايران ـ تاكيد مى كند: با توجه به اينكه صنعت بيمه ايران سال ها از نظام تعرفه اى پيروى مى كرده است، آزادسازى تعرفه ها الزاماتى هم دارد كه مهم ترين آن اين است كه شركت هاى بيمه اى اقدام به بالابردن توان محاسبه ارزيابى ريسك كنند، چون ممكن است در يك بازار رقابتى حق بيمه ها آن قدر پايين بيايد تا منجر به ورشكستگى  شركت ها شود. نبود ارزيابى ريسك مناسب همچنين از طرف ديگر منجر به گرفتن حق بيمه اضافه از مشترى مى شود كه اجحاف در حق مشترى است و در درازمدت باعث مى شود شركت بيمه مشتريان خود را از دست بدهد. مديرعامل بيمه ايران تاكيد مى كند: همچنين بايد يك مرز دمپينگ از سوى بيمه مركزى يا سنديكاى بيمه گران تعريف شود، چون ممكن است در يك رقابت غيراصولى و ناسالم حق بيمه ها آن قدر پايين بيايد تا منجر به ناتوانى در پرداخت خسارت ها شود. راه حل بلندمدت هم اين است كه خصوصى سازى شركت هاى دولتى بيمه هر چه سريع تر انجام شود چون درآن صورت اين شركت ها بايد به سهامداران خود پاسخگو باشند و ديگر نمى توانند حق بيمه خود را به صورت غيرمنطقى پايين بياورند.تنها روزنه اميد بخش خصوصى در اين قضيه تدريجى بودن آزادسازى هاست تا در اين مدت بتوانند به تقويت بنيه كارشناسى بپردازند.

رئيس كل بانك مركزى از تداوم عرضه سكه هاى ضرب شده اين بانك در بازار داخلى خبر داد و اعلام كرد شنبه هفته جارى با اين اقدام قيمت سكه بهار آزادى تمام ۱۵ هزار تومان كاهش يافت.محمود بهمنى در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت بازار سكه در ايران گفت: بانك مركزى با توجه به افزايش قيمت سكه در هفته گذشته در بازار داخلى و خارجى شنبه هفته جارى اقدام به عرضه سكه در بازار براى رفع اختلاف قيمتها كرده است.وى تاكيد كرد: تا زمانى كه قيمت سكه در بازار داخلى معادل بازار جهانى شود، بانك مركزى قيمتها و بازار را دستكارى نمى كند و اجازه مى دهد بازار روند عادى خود را طى كند.بهمنى توضيح داد: بانك مركزى اواخر هفته گذشته احساس كرد كه اختلاف قيمت ۱۷ تا ۲۰ هزار تومانى قيمت سكه طلا در بازار داخلى و خارجى وجود دارد، ضمن اينكه اين بازار با افزايش تقاضا مواجه شده بود.وى اعلام كرد برهمين اساس، بانك مركزى پنجشنبه گذشته (ركورد شكنى قيمت سكه تمام و افزايش قيمت آن به ۲۸۰ هزار تومان) تصميم گرفت بخش كوچكى از ۵ ميليون سكه ضرب شده در اين بانك را از روز شنبه (ديروز) به بازار عرضه كند.وى با بيان اينكه بانك مركزى به حد كافى سكه طلا از طريق بانك كارگشايى و صرافى ها به بازار عرضه كرده است، اعلام كرد در پى اين اقدام، قيمت سكه بهار آزادى تمام در روز شنبه ۱۵ هزار تومان نسبت به روز پنجشنبه گذشته كاهش يافت. بهمنى اعلام كرد تا زمانى كه قيمت سكه در بازار داخلى با قيمت جهانى آن تطبيق يابد، عرضه سكه طلاى ضرب شده توسط بانك مركزى در بازار ادامه مى يابد.وى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه بانك مركزى چرا كل ۵ ميليون سكه طلاى ضرب شده را به بازار عرضه نكرده است، گفت: اين ميزان سكه براى ورود به بازار بسيار زياد بود و بازار به سرعت نمى توانست ۵ ميليون قطعه سكه را جذب كند.

سرويس بانك وبيمه -اجراى شدن طرح جشنواره خريد شبكه پذيرندگان دستگاه كارتخوان بانك پارسيان در دستور كار شركت تاپ قرار گرفت. به گزارش روابط عمومى شركت تجارت الكترونيك پارسيان، اصغر باباپور معاون بازاريابى وفروش گفت: اين طرح به منظور تشويق دارندگان دستگاه كارتخوان بانك پارسيان، جذب تراكنش كارت هاى شتابى، فعال نمودن پذيرندگان طرف قرارداد و همچنين ايجاد وفادارى بين دارندگان كارت و پذيرندگان صورت خواهد گرفت.باباپور در ادامه افزود: شروع طرح از تاريخ ۲۰/۰۸/۸۸ تا پايان اسفند ماه مى باشد و براى دارندگان دستگاه كارتخوان جوايزى به شرح ۱۶ دستگاه خودرو سمند، ۱۰۰ جايزه ۵ ميليون ريالى، ۲۰۰ جايزه ۲ ميليون ريالى، ۵۰۰ جايزه ۱ ميليون ريالى و ۱۰۰۰ جايزه پانصد هزار ريالى به عنوان جوائز اين دوره در نظر گرفته شده و با توجه به تهيه برنامه تبليغاتى و هماهنگى هاى صورت گرفته با خليلى پير مديرروابط عمومى بانك در جهت اطلاع رسانى مناسب اميد داريم اهداف طرح محقق گردد.وى در خصوص نحوه قرعه كشى اظهار داشت: فرمول اين طرح به گونه اى مى باشد كه بعد از پايان دوره هر فروشنده صاحب مجموع امتيازاتى خواهد بود كه مكانيزم قرعه كشى نيز بر اين اساس است كه احتمال برد هر فروشنده متناسب با ميزان امتيازات اكتسابى آن پذيرنده مى باشد. معاون بازاريابى وفروش شركت تجارت الكترونيك پارسيان افزود علاوه بر جوائز در نظر گرفته فوق كه به صورت قرعه كشى به فروشندگان ارايه مى شود به دارندگان دستگاه كارتخوان پر تراكنش نيز بدون قرعه كشى هديه ارايه خواهد شد.
وى گفت با توجه به تعداد نمايندگى هاى شركت تجارت الكترونيك پارسيان در سراسر كشور و رعايت عدالت در نحوه اجراى قرعه كشى، قرعه كشى به صورت متمركز ولى به تفكيك هر استان برگزار مى شود و جوايز هر استان به طور مشخص در آن استان توزيع خواهد شد. باباپور گفت: شبكه پذيرندگان كارتخوان بانك پارسيان به صورت كاملا انحصارى مجهز به سيستم قرعه كشى آنلاين (در لحظه خريد) مى باشد و اين طرح انگيزشى نيز براى دارندگان كارت هاى بانك پارسيان و كارتهاى شبكه شتاب در نظر گرفته شده است كه از تاريخ۲۰/۸/۸۸ لغايت پايان سال ۸۸ اجرا مى گردد.روابط عمومى شركت تجارت الكترونيك پارسيان در پايان گفت با توجه به اجراى قرعه كشى براى فروشندگان و طرح ارايه هديه بدون قرعه كشى براى فروشندگانى كه داراى دستگاه كارتخوان پارسيان مى باشند و اجراى برنامه قرعه كشى آنى براى دارندگان كارتهاى بانكى، كه به دو گروه مشتريان شركت ارايه شده است، انگيزش لازم براى خريد با كارت و استفاده از شبكه پذيرندگان بانك پارسيان ايجاد، و اميد است با اجراى طرح فوق شاهد توسعه فروش و گستردگى هرچه بيشتر شبكه پذيرندگان و دارندگان بانك پارسيان باشيم.

سرويس بانك و بيمه- با حكم حسنعلى قنبرى مديرعامل بانك سپه سميع على آبادى رئيس اداره روابط عمومى و و بازاريابى اين بانك شد.پايگاه اطلاع رسانى بانك سپه، با حكم حسنعلى قنبرى مديرعامل بانك سپه سميع على آبادى رئيس اداره روابط عمومى و و بازاريابى اين بانك شد. محمدحسين سميع على آبادى تا پيش از اين با عنوان بازرس ويژه مديرعامل و نماينده ايشان در امور ايثارگران بانك سپه فعاليت مى كرد.بر اساس اين گزارش پيش از على آبادى، محسن دارايى رئيس اداره روابط عمومى و بازاريابى بانك سپه را بر عهده داشت.

بيمه نامه هايى كه شركت هاى بيمه صادر مى كنند را مى توان براساس سه معيار دسته بندى كرد:
الف) از نظر محدوده خطر تحت پوشش: طبق اين معيار بيمه نامه يا «تمام خطر» است يا براى خطرات معين صادر شده است.اگر بيمه نامه تمام خطر باشد به هرعلتى كه خسارت وارد شود بيمه گر بايد آن را جبران كند مگر آنكه در بيمه نامه خطر خاصى از تعهد بيمه گر استثنا شده باشد.به علاوه، در بيمه نامه تمام خطر، اگر دليلى براى عدم پرداخت خسارت باشد،بيمه گر بايد آن را ثابت كند.بر عكس، در بيمه نامه با خطرات معين، وظيفه بيمه گذار است كه ثابت كند خسارت بر اثر خطر تحت پوشش بيمه نامه به وجود آمده است. هرچه بيمه نامه خطرهاى بيشترى را پوشش دهد كاملتر است و نگرانى ما از اينگونه خطرها كمتر مى شود،البته حق بيمه بيشترى هم بايد بپردازيم.
ب) از نظر موضوع مورد بيمه: بيمه نامه يا گروهى است يا انفرادى.در بيمه نامه گروهى بيش از يك مورد بيمه با يك بيمه نامه تحت پوشش قرارمى گيرد. مثل بيمه نامه اى كه يك سازمان براى اتومبيل ها يا كاركنانش مى خرد.به طور معمول شركت هاى بيمه براى بيمه نامه هاى گروهى تخفيف مى دهند زيرا هزينه هاى اجرايى هر مورد بيمه شده كاهش مى يابد.
ج) از نظر نحوه صدور: اگر بيمه نامه با مراجعه مستقيم به يكى از شعبه هاى شركت بيمه صادر شود بيمه نامه مستقيم است و اگر به واسطه نماينده يا كارگزار خريده شود غيرمستقيم است.

بانك مسكن در ارائه و استفاده از صكوك به عنوان نخستين بانك ايرانى پيشقدم شده و منافع مالى زيادى به همراه دارد.گزارش روابط عمومى بانك مسكن حاكى است، على حسن زاده معاون پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در نشست بررسى صكوك در محل اين بانك، اظهار داشت: اين طرح به سرمايه گذارى و مطالعه اوليه نياز دارد تا ساختارها و بسترهاى مناسب براى اجراى آن آماده شود. صكوك به معناى سپرده هاى بانكى و اوراق قرضه دولتى با ايمنى مناسب است كه يك بحث عملى و درحال رشد در جهان محسوب مى شود و از آن بعنوان اوراق قرضه اسلامى تعريف مى شود. حسن زاده درخصوص چگونگى اخذ انتشار صكوك، گفت: مى توان مجوز انتشار صكوك را از بانك مركزى اخذ و نسبت به انتشار آن در زمان مورد نظر اقدام كرد. وى آمادگى پژوهشكده پولى وبانكى را براى مشاوره و انجام هماهنگى هاى لازم به منظور كسب مجوز از بانك مركزى جهت انتشار صكوك اعلام داشت. همچنين مشاور مديرعامل بانك مسكن معتقد است: امروزه بكارگيرى ابزارهاى مالى جديدى براى اين بانك ضرورت دارد و مبحث صكوك بايد مورد مطالعه و بررسى قرار گيرد. ميرمجتبى هاشمى نودهى گفت: زمينه هاى اجراى ابزار صكوك در بانك مسكن بايد مورد پيگيرى قرار گيرد و كارشناسان در اين خصوص مطالعات لازم را به عمل آورند. وى استفاده از ابزار صكوك اجاره را بعنوان را يكى از شيوه هاى تامين مالى بلندمدت براى بانك مسكن دانست و افزود: با توجه به ماهيت فعاليت هاى اين بانك مى توان از اين روش بهره گرفت.

سرويس بانك وبيمه - بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به منظور رفاه حال متقاضيان، عرضه و فروش انواع قطعه سكه بهار آزادى را از طريق شعب منتخب بانك هاى تجارت و سپه آغاز كرده است. بر همين اساس متقاضيان مى توانند با مراجعه به شعب منتخب بانك هاى ياد شده نسبت به خريد سكه مورد نياز خود اقدام نمايند.

مديرعامل بانك توسعه تعاون از راه اندازى سامانه  متمركز الكترونيك تعاون «سمات» و شعبات الكترونيكى آن در استان هاى كشور خبر داد.به گزارش ايسنا، ماشاءاله عظيمى گفت: هدف ما در بانك توسعه تعاون اين بود كه همچون سيستم هاى ديگر بانكى نظير سيبا و جام يك سيستم الكترونيكى متمركز داشته باشيم. از اين رو سامانه  سمات را پيش بينى و امروزراه اندازى كرديم.وى كه در مراسم رونمايى اولين دسته چك بانك توسعه تعاون سخن مى گفت اظهار كرد: بانك توسعه تعاون تعهدات صندوق سابق را از محل وصولى هاى صندوق با رعايت مصارف، پرداخت كرده است و بدون اجازه وزارت تعاون به سرمايه  بانك دست نخواهد زد.