«لايحه  برنامه  پنجم توسعه تا آخر خرداد ماه به مجلس شوراى اسلامى ارايه خواهد شد و از ابتداى سال آينده كشور با برنامه اى جامع و كامل اداره مى شود.» اين جمله  را قاسم حسينى، معاون برنامه ريزى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور در نشست خبرى تشريح چگونگى تدوين برنامه پنجم توسعه كشور در اواخر فروردين ماه امسال به خبرنگاران گفت. اين جمله در حالى از زبان بالاترين مسوول تدوين برنامه پنج ساله كشور بيان شد كه اكنون حدود چهار ماه تا پايان برنامه چهارم توسعه باقى است، اما هنوز از لايحه برنامه جديد و جزئيات آن خبرى منتشر نشده است.به گزارش ايسنا، كمى بعدتر يعنى در نيمه تيرماه، اين سيد كاظم دلخوش، نايب رييس كميسيون اقتصادى مجلس بود كه از تقديم لايحه قانون برنامه پنجم به مجلس طى يك ماه آينده خبر داد.
حسينى: لايحه به صورت ويژه در حال بررسى است
يك ماه بعد باز اين قاسم حسينى بود كه در گفت وگو با نشريه رسمى سازمان متبوع خود (برنامه) زمان ارايه لايحه برنامه پنجم را تعيين نكرد، اما گفت كه دولت مى خواهد برنامه پنجم مختصر و گويا باشد و به صورت ويژه در حال بررسى آن است.وى در پاسخ به اين سوال كه به طور تقريبى چه زمانى مجموعه برنامه پيشنهادى دولت به مجلس ارسال خواهد شد؟ گفت: بستگى به كارى دارد كه در ستاد تلفيق روى بسته ها صورت مى گيرد. دولت آمادگى دارد زمان بيشترى را به اين موضوع اختصاص دهد. كار ستاد تلفيق نيز به كار كارگروه ها بستگى دارد. برخى كارگروه هاى تخصصى كار خود را به خوبى انجام داده اند و كار كارشناسى مناسبى روى مباحث صورت گرفته است، بنابراين ستاد تلفيق در روند بررسى خود با سرعت و سهولت بيشترى آنها را بررسى مى كند، در مقابل كار بعضى از كارگروه ها ضعيف تر است. در اين صورت به طور قطع براى برطرف كردن ابهام ها و اشكالاتى كه در ستاد مطرح مى شود نياز به زمان بيشترى خواهد بود. برقعى خبر داد:ارسال لايحه به مجلس بعد از بازگشت رييس جمهور از نيويورك يك ماه بعد از اين اظهار نظر بود كه اميرمنصور برقعى، معاون وقت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور اعلام كرد: «بعد از بازگشت رييس جمهور از سفر نيويورك، لايحه برنامه پنجم توسعه به مجلس ارايه مى شود.»وى اين را هم گفت كه مقدارى كار تنقيح و بازنويسى و منظم كردن و كارهاى ويراستارى در برنامه وجود دارد و قرار است پس از انجام يك پالايش نهايى با قوانين موجود در چند روز آينده، بعد از بازگشت رييس جمهور از سفر، اين لايحه به مجلس تقديم شود. اين اظهارات اواخر شهرير ماه امسال از زبان معاون رييس جمهور بيان شد.
لايحه هدفمندكردن جلو افتاد
اين «به زودى تقديم مى شود»ها آن قدر ادامه يافت كه بالاخره لايحه هدفمند كردن يارانه ها در دستور كار مجلس قرار گرفت. لايحه اى كه بيش از يك ونيم سال وقت كميسيون هاى تخصصى خانه ملت را به خود اختصاص داده بود و در حال حاضر هم مجلس به طور ويژه آن را بررسى مى كند. همين اتفاق باعث شد كه دولت ارايه لايحه برنامه پنجم توسعه را باز هم به تعويق بياندازد، به طورى كه معاون اول رييس جمهور اعلام كرد كه لايحه برنامه پنجم توسعه براى تقديم به مجلس آماده است، اما به نظر مى رسد بعد از اتمام كار بررسى لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس شوراى اسلامى، لايحه برنامه پنجم تقديم شود.
رحيمى: زمان دقيق نمى دهم
محمدرضا رحيمى در حاشيه برنامه بزرگداشت روز آمار و برنامه ريزى به ايسنا گفت: «نمى توانم زمان دقيق ارايه لايحه به مجلس را مشخص كنم، چون بعد از من گلايه مند مى شويد كه چرا زمان دقيق آن را رعايت نكرديم. ممكن است كمى زمان آن پس و پيش شود، هر چند همه چيز آماده براى تقديم به مجلس است.« برنامه پنجم توسعه قرار است «مشكل محور و مساله  محور» باشد، بايد نرخ رشد اقتصادى را به هشت درصد و نرخ بيكارى را به هفت درصد برساند»، اما مشخص نيست مجلس شوراى اسلامى چه طور بايد در زمان كم باقى مانده تا پايان سال، سه لايحه مهم هدفمند كردن يارانه ها، بودجه سال آينده و برنامه پنجم توسعه را كه هر كدام در سرنوشت كشور تاثيرگذارند، بررسى كند.
صداى اعتراض رييس مجلس به گوش مى رسد
رييس مجلس شوراى اسلامى اما در نشست مشترك اخير دولت و مجلس گفت: «دولت توجه داشته باشد كه در ارايه برنامه پنجم خيلى تاخير شده و دولت بايد آن را زودتر به مجلس ارايه كند، چون بودجه سال آينده بايد بر اساس آن تنظيم شود.»وى با اشاره به اينكه اطلاع دارم كه در اين جهت تلاش هاى زيادى صورت گرفته است، افزود: «ما در اوايل سال نامه اى خدمت رييس جمهور نوشتيم كه اگر بخواهد به طور طبيعى در مجلس كار برنامه بررسى شود، تقريبا اين پروسه سه ماه در مجلس كار مى برد و تقاضا كرديم كه تا آخر خرداد  ماه برنامه ارايه شود كه البته تاخير شد.»لاريجانى گفت: «از دولت مى خواهيم هر چه سريع تر برنامه پنجم را به مجلس ارايه كند. ما هم تلاش مى كنيم كه هر زمان برنامه به دستمان رسيد، به كار سرعت دهيم. البته حجم زيادى از مواد پيش نويس برنامه كه به دست ما رسيده، نياز به قانون ندارد و از جنس سياست هاى كلى است. اعتقاد ما اين است كه هر چه برنامه مختصرتر و روشن تر و قابل اندازه گيرى باشد، راهگشا تر و بهتر خواهد بود.»لاريجانى همچنين در خصوص لايحه بودجه ۸۹ گفت: «خواهش ما از دولت اين است كه همتى كند تا بودجه در موعد قانونى خود به مجلس ارايه شود تا كميسيون ها وقت كافى براى بررسى هاى كارشناسى و دقيق داشته باشند.»
رييس مجلس با اشاره به همزمانى ارايه لايحه برنامه پنجم توسعه و لايحه بودجه تصريح كرد: «در صورتى كه برنامه مختصر و حساب شده باشد، مى توانيم تا پايان سال هر دو كار را انجام دهيم تا هم نظر دولت تامين شود و هم نظر مجلس.»
سه لايحه مهم و چهار ماه زمان براى مجلس
آنچه در اين ميان جدى به نظر مى رسد اين است كه بر اساس تجربه بررسى بودجه سال جارى و لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس، نمايندگان حساسيت هاى ويژه اى بر لوايح اقتصادى ارسالى از سوى دولت دارند و بررسى آنها زمان زيادى مى طلبد. هرچند دولت كارشناسى هاى فراوانى بر روى لوايح خود انجام داده و مى دهد، اما از آنجا كه مجلس هم تا پايان سال جارى سه لايحه مهم و سرنوشت ساز را در دستور كار دارد، به نظر مى رسد بايد در ارايه لايحه برنامه پنجم و بودجه سال آينده تسريع شود، هر چند كه بر اساس آنچه از سوى پايگاه اطلاع رسانى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور منتشر شده، بخشنامه بودجه ۸۹ در هفته آخر آبان ماه ابلاغ شده است!

خودكفايى بارى به هر جهت و مشروط به شرايط نتيجه خاصى در پى ندارد، بلكه هدف بايد خودكفايى ناشى از افزايش چشمگير عملكرد در واحد سطح باشد و اين منوط به شرايط مساعد از كشت، داشت و برداشت است.اسماعيل شهبازى به اعتقاد يك متخصص اقتصاد كشاورزى،در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت مكانيزاسيون توليد گندم اظهار كرد: مكانيزاسيون توليد گندم در سطح وسيع از جهت تكنيك مشكل خاصى ندارد، اما از جهت ابزارآلات، تعداد تراكتورها و ماشين ها براى اراضى مناسب، فراوان و در دسترس نيست و توليد ماشين آلات كشاورزى براى دستگاه هاى توليد كننده انگيزه خاصى ايجاد نمى كند.اين استاد آموزش ترويج و توسعه روستايى تصريح كرد: تمام اراضى موجود در كشور وسيع نيستند، در حالى كه تنها ۲۰ درصد مزارع بزرگ در كشور وجود دارد كه ماشين هاى سنگين در آن ها قابل فعاليت هستند و ۸۰ درصد خرده مالك و قطعات خرد و پراكنده اند. بنابراين دولت بايد حمايت كند تا ماشين آلاتى در اختيار توليد كنندگان قرار گيرد كه براى قطعات كوچك زمين نيز كارآيى داشته باشد.وى افزود: تراكتورهاى دستى، باغى، بذرپاش هاى باغى و كودپاش ها براى مزارع كوچك به صورت كم در دسترس است يا اساسا وجود ندارد و به توليد اينها هيچ بهايى داده نمى شود.شهبازى با تاكيد بر اهميت ساخت سيلو و انبار براى گندم يادآور شد: بايد تمهيداتى فراهم شود كه بخش خصوصى و حتى اتحاديه ها و شركت هاى تعاونى و روستايى بتوانند محصولات خود را نگهدارى كنند. اين در حالى است كه اتحاديه ها وتعاونى هاى كشور كه خريدارى گندم و بخشى از كمك هاى مربوط به اين زمينه را انجام مى دهند، انبار و سيلويى در اختيار ندارند.وى با بيان اينكه ضايعات گندم از مرحله كشت روبه افزايش است، گفت: ضايعات در مزرعه بايد از طريق كمك هاى آموزشى، ترويجى و ارشادى به كشاورزان كنترل و كمك هاى مالى و فنى به آن ها شود و آنجايى كه به بازار مصرف مربوط مى شود، تسهيل شود.
شهبازى با بيان اينكه دولت بايد به شكل هاى مختلف به خبازى ها آرد برساند و يارانه پرداخت كند، گفت: يكى از اشتغالات جديد در مناطق روستايى اين است كه نان سنتى در آنجا پخت و در شهرها توزيع شود. بنابراين با اقداماتى بايد فشار بر بازار مصرف و نان دولتى كاسته  شود.وى افزود: مسوولان بايد همواره از مزارع كشاورزى بازديد كنند تا وضعيت توليد عملكرد در واحد سطح و اصلاح نژاد گندم مشخص شود.شهبازى يادآور شد: يافته هاى ترويجى و تحقيقاتى بايد به كشاورزان منتقل شود كه اين نيازمند تلاش و هزينه است تا بتوان از وضعيت هاى بالقوه و زمين هاى موجود براى توليد به نحو احسن استفاده كرد.

وزير كار و امور اجتماعى معتقد است كه وزارتخانه متبوعش مسئوليت مستقيمى در ايجاد اشتغال در كشور بر عهده ندارد.عبدالرضا شيخ الاسلامى در گفت وگو با مهر در تشريح برنامه هاى اشتغالزايى ارايه شده از سوى وى در زمان دريافت راى اعتماد از مجلس، گفت: متاسفانه از برنامه ارايه شده به مجلس در مورد تعداد مشاغل جديدى كه بايد در طول سال ايجاد شود، برداشت درستى نشده است.وزير كار و امور اجتماعى ايجاد ۹۹۰ هزار شغل جديد سالانه را جزيى از هدف برنامه توسعه كشور دانست و اظهار داشت: من با توجه به اهداف چشم انداز و احكام برنامه پنجم توسعه، مواردى را مطرح كردم و معتقدم براى اينكه بتوانيم به هدف برنامه ترسيم شده براى كشور برسيم چاره اى جز حركت در جهت آن نداريم.
ايجاد ۹۹۰ هزار شغل وظيفه وزارت كار نيست
شيخ الاسلامى در ادامه تصريح كرد: در برنامه پيشنهادى كه از سوى من به مجلس ارايه شد يكى از موارد اعلام ۹۹۰ هزار شغل بود ولى نكته مهم اينكه ايجاد اين ميزان شغل سالانه وظيفه وزارت كار و امور اجتماعى نيست.به گفته وى در همان برنامه اى كه به صورت پيشنهادى به مجلس دادم هدف برنامه پنجم توسعه در زمينه دستيابى به نرخ بيكارى ۷ درصدى در پايان برنامه را نيز اعلام و در همين زمينه نيز راهكارهايى براى عملياتى شدن آن ارايه كردم. كمك به اهداف كشور در سطح كلان از برنامه هاى وزارت كار است.وزير كار و امور اجتماعى يك بار ديگر تاكيد كرد: من نگفتم وزارت كار ۹۹۰ هزار شغل ايجاد مى كند، اعلام شد اين هدف در برنامه توسعه كشور آمده است. در اين خصوص من برنامه عملياتى خود را به عنوان يكى از وزارتخانه ها و سازمانهايى كه بايد در اين بخش فعال باشد، ارايه كردم.شيخ الاسلامى با اشاره به برنامه هاى پيشنهادى خود در ۱۵ سرفصل، بيان داشت: بالاترين درصد اشتغال كشور در بخشهاى بازرگانى، صنعت و كشاورزى شكل مى گيرد.

رئيس مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه مجلس بر نظر قبلى خود مبنى بر اينكه تعيين صندوق براى واريز درآمدهاى هدفمند كردن يارانه ها با قانون اساسى مغايرت دارد گفت: مجلس اين راهكار را غلط مى داند.به گزارش پارلمانى مهر، على لاريجانى در حاشيه جلسه علنى امروز يكشنبه مجلس بعد از افتتاح نمايشگاه بنياد مسكن در مجلس شوراى اسلامى در جمع خبرنگاران حضور يافت و در پاسخ به مهر كه نظر او را در رابطه با تحويل S300 از سوى روسيه به ايران جويا شد، تصريح كرد: من در جريان اين موضوع نيستم و مسئولان وزارت دفاع مى بايست در اين رابطه اظهار نظر كنند اما تا جايى كه من اطلاع دارم قرار بود S300 به ايران تحويل داده شود. لاريجانى دررابطه با تصويب هدفمند كردن يارانه ها تصريح كرد: اجازه دهيد اين لايحه در مجلس به تصويب برسد و در جريان تصويب نهايى آن نكاتى مطرح خواهد شد وهدفمند كردن يارانه ها لايحه اى نيست كه نقطه اى به آن نگاه شود بلكه فراز و فرودهايى دارد و ممكن است در اجرا نياز به تقنين داشته باشد.وى با اين وجود توصيه كرد كه با توجه به اينكه لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس با دقت نظر و در طول مدت بررسى شده اين دقت نظر و طول مدت در اجرا نيز مد نظر قرار گيرد.رئيس مجلس در پاسخ به سئوال ديگرى مبنى بر اينكه آيا ممكن است مجلس در مورد ماده ۱۳ لايحه هدفمند كردن يارانه ها به نظر دولت برگردد، خاطر نشان كرد: يكى از راه ها اين است كه شوراى نگهبان لايحه هدفمند كردن يارانه ها را رد كند و بعد در مجلس اين لايحه اصلاح شود اما الان از نظر فرمت آيين نامه اى كار ديگرى مجلس نمى تواند انجام دهد مگر اينكه كار غير متعارفى انجام شود كه از نظر آيين نامه اى امكانپذير نيست چون نمايندگان براى پايبندى به آيين نامه داخلى مجلس سوگند خورده اند.نماينده قم با بيان اينكه بحث بين دولت و مجلس در مورد هدفمند كردن يارانه ها محتوايى است نه سورى، بيان داشت: از اختيارات رهبرى رفع اختلاف و تنظيم روابط قواست و در مورد هدفمند كردن يارانه ها نيز يك اختلاف نظر بين دولت و مجلس بوجود آمده و به نظر ما در اين موضوع بن بستى وجود ندارد و رهبرى مى تواند نظر حاكميتى خود را در اين رابطه اعلام كند.لاريجانى تاكيد كرد: مجلس بر نظر خود از نظر مغايرت صندوق هدفمند كردن يارانه ها با قانون اساسى باقى است و اين را غلط مى داند.

دادستان كل افغانستان اعلام كرد كه دو وزير پيشين حمل و نقل، رييس پيشين شركت هواپيمايى آريانا و شهردارهاى پيشين بلخ، هرات و ننگرهار متهم به فساد مالى هستند.به گزارش ايسنا، اسحاق الكو ـ دادستان كل افغانستان ـ در يك نشست خبرى در كابل اعلام كرد كه عنايت الله قاسمى و حميدالله قادرى ـ وزيران پيشين حمل و نقل ـ و نادر آتش ـ رييس پيشين شركت آرياناـ،شهرداران شهرهاى هرات، مزار شريف و جلال آباد شامل اين افراد هستند.وى تصريح كرد كه آقايان قادرى، قاسمى و آتش در حال حاضر در خارج از كشور به سر مى برند و از طريق پليس بين المللى تحت پيگرد قانونى قرار گرفته اند. وى همچنين در اين نشست گفت كه شمارى از وزيران كنونى و پيشين، شمارى از معاونان وزيران، چند شهردار پيشين و كنونى و برخى از مقام هاى بلندپايه در كابل و ولايات، متهم به دست داشتن در فساد هستند. او گفت كه در محاكمه شهرداران، روسا و معاونان وزيران مشكلى وجود ندارد، اما در باره كشاندن وزيران متهم به دادگاه نياز به تشكيل دادگاه ويژه است كه در قانون اساسى افغانستان پيش بينى شده است.دادستان كل افزود كه او به حامد كرزى ـ رييس جمهورى افغانستان ـ و دادگاه عالى پيشنهاد كرده است كه اين دادگاه ويژه در چارچوب دادگاه عالى تشكيل شود.به گفته وى، به محض اين كه اين دادگاه تشكيل شد، وزيران متهم به دادگاه كشانده خواهند شد.

لايحه دولت براى بخشودگى جرائم قانون تجميع عوارض به مجلس ارسال شد.
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس اين لايحه موديانى كه ظرف ۶ ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به پرداخت بدهى هاى قطعى شده خود بابت ماليات ها و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادى از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگى برقرارى و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارايه دهندگان و كالاهاى وارداتى ـ  مصوب ۱۳۸۱ ـ (موسوم به تجميع عوارض) اقدام نمايند، مشمول حكم ماده (۱۹۱) قانون مالياتهاى مستقيم ـ مصوب۱۳۶۶ ـ خواهند بود.براساس ماده(۱۹۱) اين لايحه،  تمام يا قسمتى از جرائم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مودى با توجه به دلائل ابرازى مبنى بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتى و خوش حسابى مودى به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتى كشور قابل بخشوده شدن مى باشد.همچنين مهلت ياد شده براى موديانى كه تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون بدهى آنها قطعى نشده است۶، ماه از تاريخ قطعى شدن بدهى هاى مربوط است.گفتنى است، گزارش اجراى قانون موسوم به تجميع عوارض ـ مصوب ۱۳۸۱ ـ طى دوره ۱۳۸۲ تا پايان نيمه اول سال ۱۳۸۷ به مثابه نوعى ماليات بر مصرف (فروش) زمينه ساز مناسبى جهت اجراى نظام ماليات بر ارزش افزوده بود. با اين وجود، برخى مسائل پيش روى اجراى قانون ياد شده مانند عدم اطلاع  مطديان مالياتى از نحوه انجام تكاليف مربوط و ناآشنايى با نظام مالياتى جديد مبتنى بر قانون ياد شده، مشكلاتى را براى آنها در انجام تكاليف قانونى خود درخصوص مالياتها و عوارض متعلقه مربوط به سالهاى نخست اجراى قانون ياد شده ايجاد نموده است. بر اين اساس، براى رعايت حقوق موديان مالياتى و وصول سريعتر مطالبات دولت و شهرداريها از محل مالياتها و عوارض قانون ياد شده، هيات وزيران اين لايحه را در آبانماه سالجارى براى طى مراحل قانونى تقديم مجلس كرد.

سخنگوى كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى از احتمال ديدار امشب اعضاى كميسيون با محمود احمدى نژاد رييس جمهور براى نهايى شدن لايحه هدفمندكردن يارانه ها خبر داد.سيدكاظم دلخوش در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به جلسه شب گذشته كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى با بيان اينكه ماده ۱۳ لايحه هدفمندكردن يارانه ها در اين جلسه بررسى شد، گفت: در اين جلسه نظرات دولت و كميسيون در اين زمينه بررسى شد اما به نتيجه خاصى نرسيديم.دلخوش با بيان اينكه امروز جلسه نهايى كميسيون برگزار مى شود، عنوان كرد: دولت خواستار تسهيل در كارش است تا بتواند هدفمندكردن يارانه ها را راحت تر اجرا كند.وى در ادامه افزود: بر اساس ماده ۱۳ لايحه كه اكنون مورد تصويب نمايندگان قرار گرفته است درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها بايد به اين حساب نزد خزانه دارى كل كشور واريز و دربودجه سنواتى نيز پيش بينى شود؛ يعنى يك رديف درآمدى و سه رديف هزينه اى.دلخوش گفت: اما دولت معتقد است كه با اين روند در كارش مشكل ايجاد مى شود اما كميسيون ويژه معتقد است كه اصول قانون اساسى و آيين نامه داخلى مجلس بيش از اين به ما اجازه نمى دهد.سخنگوى كميسيون ويژه با بيان اينكه با برگزارى انتخابات، هيات رييسه كميسيون ويژه ابقا شدند، گفت: حجت الاسلام غلامرضا مصباحى مقدم رييس، تابش و حسينيان نواب رييس، عباس رجايى و على اصغر زارعى منشى هاى كميسيون و دلخوش به عنوان سخنگوى كميسيون شدند.

تدوين قانون تعاونگران برتر و ايجاد صندوق هاى ضمانت سرمايه گذاى پس از بانك توسعه تعاون از مهمترين برنامه هاى پيش روى وزارت تعاون خواهد بود.
به گزارش ايسنا، محمد عباسى وزير تعاون با اعلام اين خبر در نخستين همايش ملى تعاون و رسانه  كه در محل هتل پارس تبريز برگزار شد گفت: با وجود آنكه رويكرد مردمى شدن اقتصاد در قانون سياست هاى اصل ۴۴ اشاره شده است اما برخى معناى مردمى شدن را از آن در نمى يابند در حالى كه جريان تعاون در تمامى بندهاى پنجگانه قانون ذكر شده است.وى بازيابى نقش مديران بخش تعاون را در تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله مورد تاكيد قرار داد و گفت: مطابق برنامه هاى اجرايى دولت دهم و تاكيدات مقام معظم رهبرى بناست به جريان فرهنگ تعاون به عنوان يك امر بديهى و ضرورى در تمام مقوله ها به ويژه روند چشم انداز ۲۰ ساله توجه اساسى شود.عباسى از اشتغال به عنوان زيربنايى ترين موضوع مورد پيگيرى وزارت تعاون ياد كرد و گفت: متاسفانه مهمترين ركن جريان اشتغال كه توانمندسازى مردم براى رسيدن به اشتغال پايدار است مورد غفلت واقع شده و در اين راستا بسيارى از منابع به هدر رفته است. وى افزود: دولت به اشتغال به عنوان يكى از مقوله هاى موثر در زندگى مردم اهتمام ورزيده است و به همين خاطر بخشى از خدمات رسانى خود را در اين زمينه متمركز كرده است. وزير تعاون مسكن را از جمله مسائل و موضوعاتى دانست كه سهم بسيارى در سبد هزينه خانوارها دارد و اظهار كرد: نقش آفرينى مديران تعاون در جريان مسكن مهر از جمله ضروريات اساسى كار به شمار مى رود و خوشبختانه گام هاى موثرى دراين باره برداشته شده است.عباسى پايدار ماندن مديريت وزارت تعاون در جريان دولت دهم را نشانه  مقبوليت خدمات و برنامه هاى بخش تعاون در دولت عنوان كرد. وى در بخش ديگرى از سخنان خود صندوق تعاون رامهمترين بازوى مالى بخش تعاونى نام برد و خاطرنشان كرد: زمانى كه بانك ها با مشكل مواجه شده اند و جريان كمك رسانى توسعه اى و تسهيلات دهى را متوقف كردند اين صندوق تعاون بود كه در صحنه حاضر شد و عليرغم آنكه بانك هاى كشور ۶۰۰ ميليارد تومان به تعاونى ها وام دادند، صندوق تعاون ۱۳۰۰ ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرد.وزير تعاون در عين حال افزود: تاسيس بانك توسعه تعاون و آغاز به كار آن با ساعات آخر فعاليت دولت نهم همزمان شد و اين رخداد در آينده با مقتصات ويژه اى همراه خواهد بود.وى با بيان اينكه بانك توسعه تعاون مى تواند به شكل راهبردى و با همان انگيزه و تكاپوى گذشته كميته هاى راهبردى خود را فعال كند، خاطرنشان كرد: گرچه بانك توسعه تعاون همانند صندوق تعاون با همان رسميت به وزارت تعاون پيوستگى ندارد چرا كه وزير تعاون قبلا در تركيب هيات مديره صندوق تعاون بود و هم اكنون در بانك توسعه تعاون عضوى از دولت است ولى بخش تعاون وارد مراحل جديدى از فعاليت خود شده و شتاب بخشيدن به فرهنگ تعاون و نقش تعاونى ها در اقتصاد بيشتر مد نظر است.