نسخه
PDF
شماره ۳۲۵۱ - ۵ آذر ۱۳۸۸ - - ۲۶ نوامبر ۲۰۰۹ 
بانك و بيمه
فهرست صفحه ها
صفحه اول
بانك و بيمه
اقتصاد انرژى
اقتصاد كلان
عمران
صنعت و معدن
خودرو
بورس
بازرگانى
بازار سرمايه
كامپيوتر و اينترنت
ماشينهاى ادارى
پيشرو:
مديرعامل بانك ملى ايران:
مطالبات معوق ۴۰ هزار ميليارد تومانى بانك مركزى را به فكر انداخت:
حضور شركت تجارت الكترونيك پارسيان در نمايشگاه الكامپ
شركت ساماندهى وصول مطالبات معوق بانك ها فعال شد
003591.jpg
معاون بانك، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى از آغاز به كار و فعاليت شركت ساماندهى وصول مطالبات معوق براى رفع اين مشكل خبر داد.وى در گفت و گو با ايرنا،  با اشاره به تشكيل شركت مطالبات معوق، اظهار داشت: اين شركت در زمان حاضر تلاش هايى را براى وصول مطالبات معوق بانك ها آغاز كرده است. به گفته وى، بانك ها بايد وضعيت مطالبات معوق خود را شفاف كنند تا با كمك اين شركت بتوانند مشكلات اين بخش را رفع كنند.معاون بانك، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: در صورتى كه بانك هاى كشور وضعيت مطالبات معوق خود را به نحو مطلوب مشخص كنند، اين شركت مى تواند در كاهش مطالبات معوق ها بانك ها نقش موثرى ايفا كند.گفتنى است مبناى فعاليت  شركت ساماندهى بررسى پرونده هاى بزرگ و ميلياردى است.طبق گزارش بانك مركزى مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك ها و موسسات اعتبارى در ماه پايانى سال ۱۳۸۴ معادل ۷ هزار ميليارد تومان اعلام شده بود در حالى كه اين رقم در پايان سال ۸۵ با ۳ هزار ميليارد تومان افزايش ۱۰ هزار ميليارد تومان گزارش شد.اين رقم در فروردين ماه سال ۱۳۸۶ معادل ۱۱ هزار و ۳۰۲ ميليارد و ۸۴۰ ميليون تومان اعلام شد و در شهريور ماه همان سال به ۱۲ هزار و ۹۵۵ ميليارد و ۵۳۰ ميليون تومان رسيد.كاهش ۳ هزار ميليارد تومانى مطالبات معوق و سررسيد گذشته در مهرماه سال ۸۶ بدليل اعمال سياست سه قفله كردن خزانه بانك مركزى از سوى رئيس كل وقت اين بانك «طهماسب مظاهرى» تلقى مى شد.
ميزان مطالبات معوق سيستم بانكى در سال ۸۷ به ۱۳۵ هزار ميليارد ريال افزايش داشته است.
پيشرو:
تعداد شعب بانك صنعت و معدن ۲برابر مى شود
طى دور دوم سفرهاى هيأت دولت به استانهاى مختلف كشور۹۰۰ طرح ايجادى به تصويب رسيد.به گزارش مهر، محمدرضا پيشرو،رئيس بانك صنعت و معدن كشور، افزود: از اين تعداد ۲۵۰ طرح با رقم ارزشى دو ميليارد دلار مصوب و در حال پرداخت است.وى اظهار داشت: در زمينه سرمايه در گردش در گلستان حدود ۳۰ مورد تسهيلات پرداخت شده و ۹ طرح بزرگ ايجادى و نيمه تمام مصوب و تامين مالى شده است.وى خاطرنشان كرد: مجموع رقم ارزى ريالى اين طرحها در استان گلستان حدود ۸۰۰ ميليارد ريال بوده كه مصوب شده و در حال پرداخت است.به گفته پيشرو، اميد است كه دو هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال ديگر نيز براى طرحهاى ايجادى گلستان جذب شود و اين طرحها به نتيجه رسد.رئيس بانك صنعت و معدن كشور بيان داشت: همچنين ۱۵ ميليارد طرح ديگر نيز در گلستان در قالب طرحهاى كوچك مصوب شده كه براى پرداخت آن برنامه ريزى شده است.وى يادآور شد: طرحهاى آمايش از محورى ترين موضوعات بوده كه با اجرايى شدن آن فاصله توسعه بين استانهاى كشور به حداقل مى رسد و بعد از اجراى طرح آمايش شاهد رشد منطقى و معنى دار بين مناطق مختلف كشور خواهيم بود.وى عنوان كرد: به عنوان بانك توسعه صنعت و معدن اولويت محورى ما پرداختن به طرحهايى است كه در كارگروه هاى آمايش صنعت و معدن تصويب مى شود.وى تعداد شعبات بانك صنعت و معدن در هر استان را يك شعبه اعلام و اضافه كرد: اين تعداد به دو برابر تاپايان سال افزايش مى يابد.وى سرمايه بانك صنعت و معدن را حدود ۲۵ هزار ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: اين بانك بزرگترين رقم سرمايه پايه را دارد و در يكسال اخير با سياستهاى عدالت محورانه دولت توانسته ايم تعامل خوبى با اين بخش ايجاد كنيم.
طرح بلاتكليفى در بانك صنعت و معدن وجود ندارد
پيشرو، رعايت نكردن دخل و خرج را از جمله مشكلات فراروى تشكلهاى صنعتى دانست و خواستار توجه ويژه مديران بخش صنعت و معدن به مديريت مالى در واحدهاى صنعتى شد.وى اظهار داشت: اگر ۷۰ درصد هزينه طرح از منابع ديگر تامين شود و سهم مالكانه آن كمتر از ۳۰ درصد باشد، افزايش هزينه هاى آن طرح موجب ايجاد مشكل مى شود.وى خاطرنشان كرد: اين بانك براى طرحهاى ايجادى، نيمه تمام و سرمايه در گردش آمادگى ارايه تسهيلات دارد و محدوديتى در پرداخت اين تسهيلات وجود ندرد.به گفته پيشرو، سرمايه گذاران به دنبال اجراى طرحهايى باشند كه براى استان مزيت نسبى داشته باشد و از ورود به چند نوع صنعت بپرهيزند.رئيس خانه صنعت و معدن گلستان نيز خواستار رفع مشكلات فراروى فعالان بخش صنعت و معدن استان شد و گفت: مشكلات اين بخش بايد در سطحى بالاتر برطرف شود.محمد زمانى هزار جريبى افزود: ارايه تسهيلات LC و سهل الوصول شدن وثيقه هاى بانكى از جمله نيازمنديهاى فعالان اين بخش بوده كه بايد تامين شود.وى اظهار داشت: براى رفع مشكلات بخش صنعت و معدن بايد قوانين مناسب تدوين شود و براى بازرسى از اين واحدها نيز تدابيرى انديشه شود.
مديرعامل بانك ملى ايران:
۳۰درصد كل خدمات بانكى برعهده بانك ملى است
چهاردهمين بانك كارگشايى كشوردر خرم آباد افتتاح شد.
به گزارش ايسنا، محمود رضا خاورى، مديرعامل بانك ملى ايران گفت: با به وجود آمدن وضعيت بحران مالى در دنيا، دولت ها به اهميت و نقش بانك ها در عملكرد اقتصاد كشور پى بردند بطوريكه به فكر افتادند منابع عظيمى را به بانك ها تزريق كنند.وى با بيان اينكه لازمه بسته سياسى اقتصاد هر كشور، عملكرد صحيح و بانكدارى است، افزود: در اين بحران بانك هاى زيادى عليرغم كمك دولت ها شكست خوردند اما در ايران بانك ها به تعهدات خود عمل كردند.وى با تاكيد بر اينكه در زمان جنگ و نوساناتى كه در سال هاى ۷۰ تا۷۳ در فروش نفت به وجود آمد بانك هاى ايران در آن شرايط نيز به خوبى عمل كردند، افزود: جامعه ما يك جامعه جوان است و نيازمند كار سرمايه است و سرمايه گذارى در چنين جامعه اى منابع مالى مى طلبد.خاورى تصريح كرد: جاى نگرانى براى بانك هاى ما وجود ندارد و يكى از پايه هاى اصلى كه توانست بانك ها را در ايران حفظ كند رويكردى بود كه بانك هاى ما به بانكدارى اسلامى داشتند.وى گفت: بانك ملى ايران به عنوان نخستين بانك تجارى كشور بود كه با ۷۰ هزار تومان سرمايه بوجود آمد.مدير عامل بانك ملى ايران با بيان اينكه ۳۰ درصد كل خدمات برعهده بانك ملى است، افزود: بانك ملى با ساختار فعلى نمى تواند جوابگوى نياز باشد و ما نيازمند هستيم ابزارى را براى واجباتى كه دولت مكلف كرده است، ايجاد كنيم.وى ادامه داد: بانك قرض الحسنه را از درون بانك ملى جدا كرده و در حال حاضر اين بانك شعب خود را در تهران راه اندازى كرده است.وى با تاكيد بر اينكه بانك هاى قرض الحسنه در پرداخت و جذب قرض الحسنه پيش قدم شوند، افزود: البته همه بانك ها بايد در جذب قرض الحسنه فعال شوند.خاورى با اشاره به اينكه بانك كارگشايى به اقتصاد خانواده منتج مى شود و سپرده ها و پس اندازهاى آن را حفظ مى كند، متذكر شد: كار اين بانك قرض الحسنه متفاوت است چراكه در درون بانك كارگشا، اعتبارات خرد بانك متمركز مى شود.وى ادامه داد: شعب بزرگ به انجام كارها كلان اختصاص داده شده و بايد تلاش كنيم هرچه بيشتر احكام اسلامى را در بانكدارى پياده كنيم.مدير عامل بانك ملى ايران با بيان اينكه بانك كارگشايى قرض الحسنه در لرستان اولين بانك افتتاح شده در بعد از انقلاب اسلامى است، افزود: اميد مى رود اين بانك نعمتى براى رفع مشكلات مردم لرستان باشد.وى خاطرنشان كرد: بانك بايد وسيله اى باشد در حفظ سپرده هاى مردم و بايد اين سپرده ها را به منظور ايجاد توليد، اشتغال و رونق خدمات استفاده كنيم.خاورى يادآور شد: بايد منابع استان در اختيار استان قرار گيرد تا كارها پيش رود و از اين منابع براى ايجاد كارآفرينى استفاده شود و به سمتى نرويم كه زندگى را با قرض بگذرانيم.مدير عامل بانك ملى ايران تصريح كرد: انتظار داريم براى سامان بخشى به وجوه سرگردان در جامعه صندوق هاى قرض الحسنه را با حفظ مردمى بودن متمركز و يك سلامت مالى در جامعه ايجاد كنيم.به گفته خاورى تسهيلات ۵/۲ برابر استان در دولت به تصويب رسيده است و بانك ها بايد در راستاى جذب آن تلاش كنند.
پرداخت خسارت تصادفات بدون كروكى؛ قانونى كه روى زمين مانده است
با اينكه پرداخت خسارت تصادفات تا سقف ۱‎/۳ ميليون تومان بايد بدون كروكى باشد و اين يك قانون است اما اجراى آن به دليل برخى مشكلات روى زمين مانده است.به گزارش ايسنا، بر اساس قانون اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث مصوب مجلس شوراى اسلامى، شركت هاى بيمه مكلفند خسارت مالى ناشى از حوادث رانندگى خسارتى را تا سقف يك ميليون و ۳۴۰ هزار تومان بدون كروكى پليس پرداخت كنند اما اين امر تاكنون محقق نشده و اين خسارات تا پيش از اين تنها تا سقف ۳۰۰ هزار تومان و از آذر ماه تا سقف ۵۰۰ هزار تومان پرداخت مى شده است.به گفته مسئولان سالانه حدود ۵۰۰ هزار تصادف خسارتى در كشور رخ مى دهد و بخش اعظمى از اين تصادفات مى تواند بدون ترسيم كروكى و ايجاد ترافيك سنگين برطرف شود. بر اساس اعلام مسئولان نيروى انتظامى تصادفات خسارتى نيازى به كروكى پليس ندارند و در صورتى كه طرفين تصادف اختلافى نداشته باشند و داراى بيمه نامه شخص ثالث باشند، مى توانند براى دريافت خسارت بدون نياز به پليس و كروكى به شركت هاى بيمه گذار مراجعه كنند.در اين باره جواد فرشباف ماهريان ـ رييس بيمه مركزى ـ وجود برخى مشكلات و مسائل اجراى اين بند از قانون را مانع از اجراى آن مى داند و به ايسنا مى گويد: اجراى اين قانون بدون مقدمات لازم، كل قانون را با دشوارى هايى مواجه مى سازد.وى مى افزايد: به دليل وجود اين مشكلات و لزوم فرهنگسازى مناسب مقرر شده است با وجود اينكه بنا بر محاسبات سقف خسارت هاى مالى حدود يك ميليون و ۳۴۰ هزار تومان است، سقف پرداخت خسارت هاى مالى بدون كروكى براى سال جارى كمتر تعيين شود و ارزيابان خسارت بايد در صحنه تصادف حاضر شوند و مقصر، ميزان خسارت را تعيين و دستور پرداخت را صادر كند.
مطالبات معوق ۴۰ هزار ميليارد تومانى بانك مركزى را به فكر انداخت:
طراحى سامانه  جامع اطلاعات مشتريان براى رديابى وام گيرندگان
گرچه دولت پيشنهاد تشكيل يك شركت براى وصول مطالبات معوق ۴۰ هزارميلياردتومانى بانك ها را داده و در كميسيون صنايع مجلس به عنوان يكى از كميسيون هاى مسئول بررسى راى نياورده است اما به نظر مى رسد موضوع مطالبات معوق بانك ها در ماه هاى آينده به يكى از معضلات اساسى كشور تبديل بشود و به همين منظور بانك مركزى به فكر طراحى سامانه اى جامع براى رديابى مشتريان بانكى و وام گيرندگان افتاده است.به گزارش ايسنا، در حالى كه عنوان مى شود ۷۰ درصد مطالبات معوق بانك ها تقصير ۱۰۰ شخصيت حقوقى و حقيقى خاص است بسيارى از نهادها از جمله دادستانى هم عنوان كرده اند كه به اين موضوع ورود مى كنند.برخى كارشناسان بانكى و اقتصادى بر اساس استانداردهاى جهانى توصيه مى كنند ميزان تسهيلات بايد معادل ۸۰ درصد سپرده هاى بانكى باشد كه بر اين اساس رقم ۱۸۱ هزار ميليارد تومانى مانده تسهيلات بانكى، با احتساب ذخاير قانونى حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان بيش از استانداردهاى جهانى است. در اين باره يك كارشناس بانكى مى گويد: استانداردهاى بين المللى در اين زمينه بيان مى كند كه اگر تا ۷۰ درصد منابع سپرده يك بانك تسهيلات داده شود در منطقه امن است و اگر اين رقم به ۸۰ درصد رسيد مسئولان بانكى بايد هوشيار باشند و بيش از آن خطرناك است. وى ادامه مى دهد: در سال ۸۷ اگرچه بانك هاى ما بيش از ۱۰۰ درصد منابع سپرده شان تسهيلات دادند اما به دليل دارايى هاى زياد، خطرى آن ها را تهديد نمى كند.وام گيرندگانى كه داراى بدهى هاى كلان معوق به نظام بانكى كشور هستند معمولا خوش اشتها بوده و همزمان از چندين بانك وام گرفته و آن را به معوق تبديل كرده اند!انتظار اينكه موسسات رسمى اعتبارسنجى وضع مالى و حساب مشتريان را به اطلاع بانك ها برسانند آرزويى دور و دراز براى نظام بانكى كشور است اما اينكه چرا نظام بانكى كشور داراى يك سيستم يكپارچه نيست كه اقدام به شناسايى مشتريان اينچنينى با بدهى هاى سنگين كند، مشكلى است كه مسئولان بانك مركزى را به فكر فرو برده و شايد بر همين اساس است كه در ماه هاى اخير محمود بهمنى ـ رييس كل بانك مركزى ـ جسته و گريخته و بدون تاكيد، از راه اندازى يك سيستم جامع براى رديابى مشتريان خبر داده است.برخى خبرها حكايت مى كند كه اساسا راه اندازى سيستم يكپارچه وام ازدواج با وجود اينكه وظيفه تامين منابع جديدى را بر دوش بانك مركزى گذاشت با هدف سنجش ميزان موفقيت ثبت نام يكپارچه و از يك مجرا و جلوگيرى از ارايه چندباره  وام ها بوده است كه در ابعاد كلان مى تواند براى نظام بانكى كشور بسيار مفيد باشد. بهمنى حدود دو ماه پيش از افتتاح سيستم جامع اطلاعات مشتريان در آينده نزديك خبر داده و گفته بود: اين سيستم در مرحله نهايى است و به زودى اين سيستم يكپارچه عملياتى خواهد شد، كما اينكه در مورد وام قرض الحسنه ازدواج به صورت يكپارچه انجام شده است. به هر حال به نظر مى رسد موضوع مطالبات معوق و به وجود آمدن افراد و شركت هاى غيرقانونى كه براى تسهيلات برنامه ريزى مى كنند و از بازپرداخت آن هم خوددارى مى كنند، باعث شده تا با طراحى سيستم جامع اطلاعات مشتريان براى رديابى وام گيرندگان قدم  مثبتى در نظام بانكى كشور برداشته شود.
بيمه زندگى را وقتى سلامت هستيد خريدارى كنيد
در بيمه هاى زندگى مهمترين سئوال و شايد جالب ترين اين است كه چه نوع بيمه اى را چه زمان خريدارى نماييم. شما با بيان ويژگى ها شخصى، بودجه و درآمد خود مى توانيد از شركت هاى بيمه بخواهيد تا شما را درجهت انتخاب صحيح راهنمايى كنند. به عنوان مثال اگر شما فردى ۱۸ساله هستيتد ممكن است گمان كنيد كه به بيمه عمر نيازى نداريد ولى در صورتيكه داراى خانواده و فرزند هستيد بهتر است به فكرآن باشيد كه در صورت هر گونه اتفاقى بيمه بتواند از خانواده شما حمايت كند. در صورتيكه بين ۳۰ - ۲۰ سال باشيد حداقل بيمه عمر ۳۰ - ۲۰ ساله لازم خواهيد داشت حتى اگر در سلامت كامل باشيد اتفاق هرگز خبر نمى كند. پس پيش از آنكه شرايط سلامتى شما تغيير كند به فكر بيمه زندگى باشيد زيرا در صورت عدم سلامتى شرايط بيمه هاى زندگى و نيز نرخ قيمتى آنها بسيار متفاوت خواهد بود. پس به خاطر داشته باشيد كه بهترين زمان خريدارى بيمه زندگى زمانى است كه شما سلامت هستيد زيرا شركت هاى بيمه اى مى توانند با هزينه اى كمتر پوشش مناسبى را در اختيار شما قرار دهند. پس پيش از آنكه دير شود بدنبال بيمه اى متناسب با سلامت، شرايط زندگى و اقتصادى خود باشيد.
حضور شركت تجارت الكترونيك پارسيان در نمايشگاه الكامپ
نمايشگاه الكامپ از معتبرترين نمايشگاه هاى صنعت IT كشور است
كه هر سال با حضور جمع زيادى از توليد كنندگان و شركت هاى فعال در زمينه هاى فناورى هاى اطلاعاتى ارتباطى و رايانه برگزار مى شود.به گزارش روابط عمومى اين شركت، شركت تجارت الكترونيك پارسيان وابسته به بانك پارسيان درپانزدهمين نمايشگاه بين المللى الكامپ حضور فعال و چشمگير داشت. اين شركت در راستاى توسعه ارايه خدمات الكترونيكى به هموطنان عزيز همواره پيشگام و نو آور بوده و در همين زمينه نسبت به معرفى انواع خدمات نوين الكترونيكى همچون پرداخت از طريق تلفن همراه، خريد وپرداخت اينترنتى، ساير خدمات و نسبت به اطلاع رسانى و آموزش بازديد كنندگان وعلاقه مندان در نمايشگاه اقدام خواهد نموده كه مورد توجه بسيارى از بازديد كنندگان قرار گرفته است.ايجاد كلاس آموزشى در زمينه تجارت الكترونيك، معرفى خدمات نوبن الكترونيك و ارايه توضيحات كامل توسط كارشناسان اين شركت در محل غرفه و همچنين انجام قرعه كشى براى بازديدكنندگانى كه نسبت به نصب نرم افزار پرداخت ازطريق تلفن همراه در محل نمايشگاه اقدام نموده اند از جمله مواردى است كه موجب گرديده اين غرفه مورد توجه بسيارى از بازديدكنندگان قرار گيرد و در دومين روز از برگزارى نمايشگاه با ازدحام مواجه گردد.اين گزارش مى افزايد شركت تجارت الكترونيك پارسيان در محل غرفه ضمن معرفى كارت بين المللى پارسيان، براى متقاضيان اين كارت نيز فرم درخواست ارايه نمود و بادريافت مدارك شناسايى اقدامات لازم جهت صدور اين رابراى مشتريان فراهم آورد.
افتتاح حساب مؤسسات مالى در بانك مسكن
دولت از اين بانك انتظار دارد در جهت حل مشكل خانه دار كردن مردم حركت كند و اكنون هر روز به ميزان فعاليت بانك در طرح مسكن مهر افزوده مى شود.به گزارش روابط عمومى بانك مسكن، غلامحسين حسنخانى،عضو هيات مديره بانك مسكن، افزود: طى ۶ ماهه نخست سال جارى منابع اين بانك به رشد ۲۸ درصدى رسيد.وى افزود: در دوره مذكور بيشترين رشد منابع در سيستم بانكى توسط بانك مسكن احراز شده و اين امر در جهت سياست خانه دار كردن مردم تحقق يافته است. حسنخانى با بيان اينكه طى ۶ ماهه نخست امسال ۱۴ هزار ميليارد ريال جذب منابع اين بانك از طريق حساب سپرده سرمايه گذارى ممتاز تحقق يافته، گفت: بسيارى از موسسه هاى مالى نيز مبادرت به افتتاح اين حساب در بانك مسكن كرده اند.