منابع حساب ذخيره ارزى در پايان سال ۸۷ با كاهش شديد مواجه شده به طورى كه با توجه به كاهش بهاى نفت و عدم پرداخت منابع اين حساب به بخش  خصوصى در ۶ ماه نخست سال جارى احتمال منفى شدن اين حساب را قوت بخشيده است.به گزارش ايلنا، نماگرهاى اقتصادى كشور در سه سال گذشته نشان مى دهد كه ميزان ارز مصرفى در بودجه سنواتى با احتساب پيش بينى سال جارى حدود ۵۷ ميليارد دلار بوده كه اين رقم با احتساب ۷۳ ميليارد دلار ارز مصرفى بودجه طى سال هاى ۸۵ تا ۸۸ حاكى است كه بيش از ۱۳۰ ميليارد دلار منابع حاصل از فروش نفت در بودجه هاى سنواتى هزينه شده است. چندى پيش محمود بهمنى رييس كل بانك مركزى در پاسخ به اصرار خبرنگاران مبنى براعلام مانده حساب ذخيره ارزى، اين موضوع را محرمانه خواند و عنوان كرد با توجه به تحريم هاى اقتصادى كشور صلاح نيست ارقام اين حساب به اطلاع عموم برسد. اين گفته در شرايطى مطرح مى شود كه آنچه محرمانه است، منابع ارزى بانك مركزى است كه پشتوانه كشور تلقى مى شود و نه منابع حساب ذخيره ارزى.اين گزارش مى افزايد براساس ماده يك قانون برنامه چهارم عمليات فروش نفت و درآمدهاى دولت در قالب بودجه به اطلاع عموم مى رسد و مانده منابع فروش نفت در حساب ذخيره ارزى قرار مى گيرد. اين درحالى است كه بر اساس گزارش هاى رسمى با وجود اعلام فروش نفت در چهار سال گذشته كه به بيش از ۲۱۰ ميليارد دلار مى رسد، تنها بخش هزينه اى اين حساب در قالب بودجه سنواتى اعلام شده كه مقايسه اين ارقام با درآمدهاى دولت طى چهار سال گذشته و منابع رسمى اعلام شده طى سه سال گذشته، از منفى شدن اين حساب خبر مى دهد.آخرين آمار مربوط به منابع حساب ذخيره ارزى مربوط به پايان سال ۸۶ است كه ۲۳ ميليارد دلار اعلام شده است. برخى منابع خبرى نيز سال گذشته اعلام كردند كه منابع حساب ذخيره ارزى در پايان سال ۸۷ با كاهش شديد مواجه شده به طورى كه با توجه به كاهش بهاى نفت و عدم پرداخت منابع اين حساب به بخش خصوصى در ۶ ماه نخست سال جارى احتمال منفى شدن اين حساب را قوت بخشيده است.
پرداخت تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزى به بخش خصوصى
گزارش نظارتى سه سال اول برنامه چهارم حاكى است به رغم افزايش بهاى نفت در نيمه دوم سال ۸۶ تنها ۳ هزار و۷۰۹ ميليون دلار تسهيلات تحت همين بند به بخش خصوصى پرداخت شده است. براساس گزارش هاى رسمى در۶ ماه نخست سال جارى هيچ گونه تسهيلاتى براى طرح هاى سرمايه گذارى متقاضى دريافت وام ارزى از محل حساب ذخيره ارزى پرداخت نشده و اين درحالى است كه براساس بند د ماده يك قانون برنامه چهارم دولت مى تواند حداكثر معادل پنجاه درصد (۵۰ درصد) مانده موجودى حساب ذخيره ارزى براى سرمايه گذارى و تأمين بخشى از اعتبار مورد نياز طرح هاى توليدى و كارآفرينى صنعتى، معدنى، كشاورزى، حمل و نقل، خدمات، فناورى و اطلاعات و خدمات فنى- مهندسى بخش غيردولتى كه توجيه فنى و اقتصادى آنها به تأييد وزارتخانه هاى تخصصى ذى ربط رسيده باشد، دراختيار بخش خصوصى قرار دهد. آمارهاى رسمى منتشر شده در گزارش نظارتى سه سال اول برنامه چهارم نيز حاكى است كه به رغم افزايش بهاى نفت در سه سال اول كه اوج آن در نيمه دوم سال ۸۶ اتفاق افتاد مانده، حساب ذخيره ارزى در همان سال حدود ۲۳ ميليارد دلار اعلام شده است، كه از اين ميزان تنها ۳ هزار و۷۰۹ ميليون دلارتسهيلات تحت همين بند به بخش خصوصى پرداخت شده است. در سال ۸۷ ميزان تسهيلات پرداختى به بخش خصوصى ۹۶۵ ميليون دلار كاهش يافته است. اين درحالى است كه در نيمه اول سال ۸۴ و هنگام تحويل تغيير دولت در شرايطى كه بهاى نفت ۳۰دلار بوده ۱۶۷۶ ميليون دلار به بخش خصوصى به عنوان تسهيلات پرداخت شده است.اين گزارش مى افزايد، آمار نماگرهاى بانك مركزى در سه ماه اول سال جارى نيز نشان مى دهد كه تسهيلات پرداختى متوقف شده و تنها بخشى از تسهيلات مصوب سال ۸۷ از سوى بانك مركزى پرداخت شده است.

تدوين لايحه اصلاح قانون ماليات هاى مستقيم به اتمام رسيده است و آن را به همراه طرح تحول بانكى كه آن هم نهايى شده ارائه خواهيم شد. سخنگوى طرح تحول اقتصادى از ارايه لايحه تحول بانكى و مالياتى در آينده اى نزديك به مجلس شوراى اسلامى خبر داد و اظهار داشت: بخشى از اين اختيارات اين تحول در اختيار دولت است و براى بخش ديگرى به مصوبه مجلس نياز داريم كه آن را در قالب لايحه تقديم مجلس مى كنيم.به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، محمدرضا فرزين با اشاره به ارايه لايحه قانون جديد امور گمركى اضافه كرد: در حال حاضر هم لايحه تحول بانكى و هم تحول مالياتى را در دستور كار داريم كه بزودى به مجلس ارايه خواهيم كرد.سخنگوى طرح تحول تأكيد كرد: كار تدوين لايحه اصلاح قانون ماليات هاى مستقيم به اتمام رسيده است كه آن را به همراه طرح تحول بانكى كه آن هم نهايى شده ارايه خواهيم كرد.وى در پاسخ به سئوالى درباره شيوه و ترتيب هدفمند كردن يارانه كالاهاى اساسى با بيان اينكه در مورد همه حامل هاى انرژى با هم عمل مى كنيم و اين گونه نيست كه از يك حامل شروع و به حامل ديگرى ختم كنيم، افزود: در مورد شيوه اجرا پيشنهادهايى داريم اما تا قانون نهايى نشود، كار گروه طرح تحول نيز مصوبه نهايى نخواهد داشت چرا كه در لايحه دولت تغييراتى داده شده و نسبت ها جابه جا شد يا كالاهايى حذف يا اضافه شد.فرزين تصريح كرد: تاكنون نزديك به ۱۰ طرح پيشنهادى براى اجرا داشته ايم اما هنوز نمى توانيم به دليل نهايى نشدن قانون درباره آن به طور قطعى اظهارنظر كنيم.وى در ادامه با بيان اينكه يارانه نقدى به حساب افراد ريخته خواهد شد و افراد با كارت هايى كه در اختيار آنها قرار مى گيرد مى توانند از آن استفاده كنند اظهار داشت: يارانه نقدى صرفا براى پرداخت قيمت حامل هاى انرژى به كار نخواهد رفت و مردم مى توانند براى ديگر نيازها نيز از آن استفاده كنند.

از مزاياى طرح تحول اقتصادى اين است كه هر ساله صندوق يارانه ها بزرگ تر مى شود و با برگشت منابع پرداخت شده به بخش خصوصى تقويت خواهد شد و نقش يك سرمايه گذار بزرگ را در اقتصاد ما كه از سرمايه گذار خارجى محروم است، ايفا مى كند.به گزارش ايلنا، حجت الاسلام غلامرضا مصباحى مقدم گفت: براى رسيدن به جايى كه بتوانيم بودجه كشور را بدون اتكا به نفت اداره كنيم، بايد هزينه ها را كاهش دهيم.وى افزود: دو سوم بودجه كشور در بخش يارانه ها هزينه مى شود كه ۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار در واردات حامل هاى سوختى، ۶ ميليارد دلار تزريق به وزارت نيرو براى توليد و عرضه برق و ۴ ميليارد دلار آن يارانه آرد و گندم است. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس ادامه داد: پيش بينى شده است كه از محل صرفه جويى يارانه ها و همچنين ۲۰ درصد از درآمد حاصل از توليد سالانه نفت كشور به صندوقى به نام صندوق توسعه ملى واريز شود.وى در توضيح نحوه كاركرد اين صندوق گفت: وظيفه اين صندوق ارايه تسهيلات به بخش خصوصى است و بخش دولتى نمى تواند از آن بهره بردارى كند.مصباحى مقدم تاكيد كرد: يكى از مزاياى اين طرح اين است كه هر ساله اين صندوق بزرگ تر مى شود و با برگشت منابع پرداخت شده به بخش خصوصى تقويت خواهد شد و نقش يك سرمايه گذار بزرگ را در اقتصاد ما كه از سرمايه گذار خارجى محروم است، ايفا مى كند.وى در پاسخ به اين پرسش كه چرا در دوره ركود اقتصاد داخلى و جهانى و در حالى كه كشور هاى مدعى اقتصاد آزاد به اقتصاد وارد شده اند، دولت مى خواهد تصدى خود را در اقتصاد كم كند، گفت: مشكل موجود در اقتصاد ما يك ركود صرف نيست، بلكه يك ركود تورمى است.نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى ادامه داد: ما در طول ساليان گذشته يك دوره طولانى افزايش قيمت ها و يك جهش بزرگ قيمتى داشتيم و طبيعى است كه در حال حاضر گرفتار ركود تورمى باشيم.مصباحى مقدم با بيان اينكه رفع اتكا دولت به نفت و خروج ريال هاى حاصله از دلار هاى نفتى مى تواند ما را از وضع موجود خارج كند، گفت: براى نجات از وضع موجود بايد اين طرح را اجرا كرده و ساختار اين اقتصاد بيمار را اصلاح كنيم.عضو هيأت علمى دانشگاه امام صادق(ع) افزود: طبق آمار وزارت نفت ۸۰ درصد از خودرو هاى شخصى تنها ۶۰ ليتر از بنزين سهميه خود را استفاده مى كنند و باقى آن را ذخيره سازى مى كنند و گاهى اين ذخيره هارامى فروشند. وى ادامه داد: در ديگر زمينه هاى سهميه بندى هم همين است و براى مثال در صنعت آرد و نان مصرف كل كشور در طول سال ۸ ميليون تن است، در حالى كه مقدارى كه عرضه مى شود، ۱۲ ميليون تن است و اين ۴ ميليون تن توليد مازاد يا به طور آزاد به فروش مى رسد يا به خارج از كشور قاچاق شده و يا به صورت مازاد هدرمى رود. مصباحى مقدم افزود: اگر آزاد سازى بدون حمايت باشد اشكال فوق درست است، اما در شكلى كه پيش بينى شده كه با حمايت همراه خواهد بود، مشكلى پيش نخواهد آورد.وى در توصيف شيوه نابع حاصل از اين طرح بين مردم به صورت يارانه تقسيم مى شود، ۳۰ درصد در اختيار توليدكنندگان قرار مى گيرد و۲۰ درصد باقيمانده براى جبران منابع دولت به دولت پرداخت مى شود.
رئيس كمسيون طرح تحول اقتصادى تصريح كرد: با اجراى اين طرح تورم ساختارى اقتصاد در طول يك دوره به صفر نزديك مى شود و تامين اجتماعى هم گسترش مى يابد.وى ادامه داد: ما براى اجراى نظام جامع تامين اجتماعى منابع كافى در اختيار نداريم و اين طرح منابع را براى اجراى اين نظام جامع و همچنين توزيع عدالت فراهم مى كند.

اولويت اصلاحيه قانون تعاون گسترش تعاونى هاى سهامى عام خواهد بود.
معاون توسعه اشتغال و كارآفرينى وزارت تعاون با تشريح جزئيات اصلاحيه قانون تعاون منوچهر يزدانى در گفتگو با مهر در خصوص بازنگرى در قوانين تعاونى ها و اصلاحات صورت گرفته در آن، گفت: هم اكنون در بخش تعاون يك قانون داريم كه مربوط به سال ۱۳۵۰ است و قانون ديگرى نيز وجود دارد كه در ۷۰ سال پيش تدوين شده است.معاون توسعه اشتغال و كارآفرينى وزارت تعاون با بيان اين مطلب كه قبل و بعد از انقلاب تمام قوانين موجود براى بخش تعاون داراى پراكندگى است، بيان داشت: در حال حاضر تعدد مقررات از هر جا و بخشهاى مختلف خود مشكل ايجاد كرده است تا جايى كه ناسخ و منسوخ بودن مواد اين قوانين خود محل بحث است به شيوه اى كه روشن نيست كداميك از قوانين منسوخ شده و كدام يك مى تواند كاربرد داشته باشد.يزدانى در ادامه به وجود ابهامات بسيار زياد در مقررات و اجراى قانون تعاون اشاره كرد و افزود: براى رفع مشكلات موجود پيش نويس اصلاحيه جامعى تهيه شد به شيوه اى كه در دو سال گذشته به تعاونى ها فراخوان داديم و از اين طريق نظرات اتحاديه هاى تعاونى و كارشناسان را گرفتيم.وى ضمن اعلام استفاده از نظرات تعدادى اساتيد دانشگاه و برگزارى جلسات مفصل با اتاق تعاون، از اتمام كار تدوين پيش نويسى در زمينه به روز رسانى قوانين موجود در بخش تعاون خبر داد و گفت: در اصلاحيه قانون تعاون دو رويكرد اصلى مدنظر قرار گرفت.اين مقام مسئول در وزارت تعاون يكى از دو رويكرد را فقط انجام اصلاحات اعلام و تاكيد كرد: يك رويكرد ديگرى نيز وجود داشت كه آن هم تدوين قانون جامع بر مبناى حجم قوانين بود. با اين دو رويكرد پيش نويس در حال حاضر در شوراى معاونين وزارت تعاون است و بررسى دو سوم آن نيز تمام شده است به شيوه اى كه طى يك جلسه ديگر كل كار نهايى مى شود.به گفته يزدانى يكى از مهم ترين دلايل طول كشيدن تدوين قانون جديد در بخش تعاون را بايد در برنامه ريزى براى تهيه قانونى جامع دانست. در هر حال قانون شركتهاى تعاونى سال ۵۰ نياز به اصلاح دارد چون فضا براى توسعه بخش تعاون باز شده است.معاون وزير تعاون خاطر نشان كرد: در تدوين پيش نويس جديد براى قانون تعاون سعى شده است تا علاوه بر درنظر گرفتن نسل اول و دوم شركتهاى تعاونى، تغييرات ۱۰۰ سال گذشته و مقررات حاكم بر تعاون دنيا نيز در نظر گرفته شود.وى تصريح كرد: با مطالعات تطبيقى جامع در چند سال گذشته و استفاده از اطلاعات قديمى در مورد مقررات تعاونى ها در بيشتر كشورها، سياستهايى كه در جهان به موفقيت و حتى شكست تعاونى ها انجاميده است را در تدوين قانون جديد در نظر گرفته و لحاظ كرديم.يزدانى گسترش تعاونى هاى سهامى عام در قانون جديد تعاون را يكى از اولويت هاى اصلى اعلام و افزود: به نظر مى رسد قانون جديد پس از طى مراحل تصويب تا حداقل ۲۰ سال آينده كاربرد داشته باشد و موانع توسعه بخش تعاون را نيز برطرف كند. در واقع شرايط جديد به شيوه اى تعريف شده است تا در سايه يك قانون قدرتمند، ارزشهاى حاكم بر تعاون نيز صيانت شود و نظارتها هم واقعى تر باشد، در روش جديد دخالت دولت حذف و شفافيت در عملكرد تعاونى ها تضمين مى شود.

موضوع پرداخت نقدى يارانه ها اگر چه چند سال پيش به عنوان يك شيوه انتخاباتى مطرح شد، اما بعدها شكلى جدى به خود گرفت و پس از مطرح شدن لايحه هدفمند كردن يارانه ها در دولت نهم، به عنوان يك شيوه براى جبران تبعات ناشى از حذف يارانه ها حرف آن به ميان آمد، تا جايى كه ارقام متفاوتى از يارانه نقدى مطرح شد. هر چند هنوز وضعيت نهايى لايحه هدفمند كردن يارانه ها مشخص نيست، اما تا كنون اظهارات متفاوت و متعددى درباره يارانه نقدى بيان شده است.رييس مركز آمار ايران كه مجموعه تحت مديريتش مسئوليت اصلى زمينه سازى براى هدفمندكردن يارانه ها بر عهده داشت و اطلاعات اقتصادى خانوار را جمع آورى مى كرد، در تيرماه سال گذشته نشستى خبرى برگزار كرد تا در اين مورد توضيح بدهد.محمد مدد در آنجا با بيان اينكه يكى از مباحث كليدى طرح، شناسايى اقشار مستحق دريافت يارانه است ، گفت: براى پرداخت يارانه ها دو راه وجود دارد؛ اول اينكه يارانه ها را به طور مساوى بين افراد توزيع كرد و ديگرى اينكه با توجه به درآمدهاى خانوارها يارانه ها را تخصيص داد.وى تصريح كرد: طبق آمارهاى ارايه شده، دهك اول يك پنجاهم امكانات دهك دهم را استفاده مى كند. اين يعنى هر چه زمان بيشتر شود فاصله بين دهك اول تا دهم بيشتر مى شود، بنابراين توزيع يارانه به طور مساوى نشان از بى عدالتى است.رييس مركز آمار ايران با توصيه به مردم براى رعايت صداقت در پر كردن پرسشنامه خاطرنشان كرد: نكته بسيار مهم اين است كه خانواده ها بر اساس اين اطلاعات سهمى از بيت المال مى گيرند، حال اگر اصل صداقت را رعايت نكند، مال حرامى را به زندگى خود اضافه كرده اند، بنابراين خانوارها بايد مسائل شرعى را در نظر بگيرند. همچنين اگر افراد فرم را نادرست پر كرده باشند خودشان متضرر مى شوند چرا كه به دليل مرتكب شدن جرم بايد جريمه پرداخت كنند. اگرچه دولت تصميم داشت يارانه نقدى را به هفت دهك جامعه اختصاص بدهد، اما در نهايت مجلس آن را نپذيرفت و قرار شد يارانه نقدى بين همه اقشار جامعه تقسيم شود كه البته به نظر مى رسد قرار است رقم يارانه نقدى بر اساس درآمد خانوارها اختصاص يابد. در اين ميان ارقام متفاوتى از يارانه نقدى اعلام شد. به چند نمونه از اين اظهار نظرها توجه كنيد.مجيد يارمند ـ مديركل دفتر امور رفاه اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ـ در بهمن ماه سال ۱۳۸۴ گفته است: «به هر فرد ايرانى به طور متوسط در سال آينده ۳۰ هزار تومان ماهيانه يارانه پرداخت مى شود. از اين مبلغ ۲۵ هزار تومان يارانه انرژى، حدود ۳۵۰۰ تومان يارانه كالاهاى اساسى و ۱۵۰۰ تومان يارانه دارو و ساير اقلام است.» داود بنايى ـ  مديركل دفتر امور بازرگانى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ـ هم در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۶ گفته است: در حال حاضر سرانه هر ايرانى از يارانه معادل ۳۶ هزار تومان است كه اگر اين رايانه به دهك هاى درآمدى پايين اختصاص يابد، مى توان رقم مذكور را به دو برابر افزايش داد.در تيرماه سال گذشته نيز مديركل دفتر تلفيق و بودجه وزارت رفاه و تامين اجتماعى اعلام كرد: با اختصاص هفت هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان از سوى دولت به عنوان يارانه مصرفى، سهم يارانه اى هر ايرانى ماهانه حدود هشت هزار و ۵۰۰ تومان است.همايون بهزادى فر با تاكيد بر اين كه سرانه يارانه ذكر شده، بدون احتساب يارانه انرژى، ۸۵۰۰ تومان مى شود، افزود: اين يارانه ها شامل يارانه آرد نانوايى، شير، دارو، روغن و قند و شكر كالابرگى است.غلامرضا مصباحى مقدم، رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس شوراى اسلامى اعلام كرده بود براساس برآورد كميسيون ويژه و بر اساس درآمدهايى كه به دست مى آيد، به هفت دهك جامعه، كمتر از ۲۰ هزار تومان يارانه نقدى تعلق مى گيرد. محمدرضا فرزين، سخنگوى كارگروه توحلات اقتصادى اما در اين باره به ايسنا مى گويد: تعيين رقم دقيق پرداخت هاى نقدى در اختيار كارگروه است و پس از بررسى هاى كارشناسى و به استناد «به تناسب درآمد خانوارها» اعلام مى شود.اظهارات فرزين چندى بعد در نشست خبرى مجدد رييس مركز آمار ايران دچار ترديد شد، چرا كه محمد مدد اعلام كرد بر اساس لايحه هدفمند كردن يارانه ها و تصميم دولت براى پرداخت يارانه نقدى به هفت دهك در كشور، به يك خانوار چهار نفرى ماهيانه ۸۰ هزار تومان يارانه نقدى پرداخت خواهد شد.كاظم دلخوش، سخنگوى كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس هم به تازگى درباره رقم پرداخت يارانه ها گفته  است: كف درآمد ناشى از هدفمند كردن يارانه ها را ۱۰ هزار ميليارد تومان و سقف را ۲۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته ايم و اگر ۲۰ هزار ميليارد تومان محقق شود، با يك حساب سرانگشتى هر نفر ماهانه ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان دريافت مى كند.در اين ميان البته بر سر پرداخت نقدى يارانه ها اختلاف نظرهايى هم وجود دارد. در حالى كه دولت از اين روش دفاع مى كند، برخى كارشناسان نسبت به موفقيت اين طرح ابراز ترديد مى كنند و معتقدند دولت بايد از راه ديگرى، تبعات ناشى از هدفمند كردن يارانه ها جبران كند. حسين باهر ـ كارشناس مسائل اقتصادى ـ با ابراز اين عقيده كه يارانه ها بايد هدفمند توزيع شوند، اما قطع همه يارانه ها و توزيع آن بين عده اى، روش اين هدفمندسازى نيست، به خبرنگار ايسنا مى گويد: بايد زيرساخت هاى اقتصادى به شكلى اصلاح شود كه به طور كلى نيازى به پرداخت يارانه نباشد و من به طور كلى با وجود يارانه، مگر در موارد اضطرارى مخالفم.وى مى افزايد: ايجاد اشتغال، توليد و امنيت سرمايه گذارى، لازمه تحكيم زيرساخت هاى اقتصادى است و دولت بايد به جاى توزيع نقدى يارانه ها كه ممكن است اثرات كوتاه مدت در جلب رضايت مردم داشته باشد، اقدامات ساختارى انجام بدهد.جمشيد پژويان، اقتصادان و رييس شوراى رقابت هم با بيان اينكه پرداخت نقدى براى حجم زيادى از مردم، در دنيا پرسابقه نيست و بايد براى آن راهكارهايى انديشيده شود، مى گويد: مى توان طورى عمل كرد كه افراد ثروتمند به صورت داوطلبانه از سيستم خارج شوند و بعد براى ساير افراد حسابى در بانك افتتاح كنند و مبالغ يارانه را به آن حساب ها واريز كنند. در ميان همه اين اظهارات به نظر مى رسد رقم يارانه نقدى پرداختى به مردم پس از هدفمند شدن يارانه ها احتمالا بين ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان است، اما اين كه پرداخت اين رقم مى تواند تبعات ناشى از هدفمند كردن يارانه ها را جبران كند يا خير، موضوعى است كه بايد به آن پرداخته شود.

تا زمانى كه ميزان تغيير قيمت حامل هاى انرژى مشخص نشود در خصوص آثار تورمى هدفمندكردن يارانه ها نمى توان نظر داد.به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى طرح تحول اقتصادى، محمد مهدى زاهدى وفا -معاون سابق وزير اقتصاد دولت نهم درباره اظهارات منتقدان دولت در زمينه شتاب زدگى اجراى طرح يارانه ها گفت: نخبگان اقتصادى كشور به اين نتيجه رسيده اند كه ادامه وضع موجود ممكن نيست و به نظر من وقتى درباره يك طرح ديدگاه هاى مشتركى ميان دولت و مجلس ايجاد مى شود بايد آن را هرچه سريع تر اجرا كرد. وى درادامه با اشاره به اين كه ۶۵ ميليون نفر معادل ۱۶‎/۵ ميليون خانوار پرسشنامه آمارى سال گذشته را تكميل كرده اند، گفت: اين اقدام بايد سالانه تكرار شود چرا كه چارچوب خانوارها تغيير مى كند. وى گفت: مركز آمار هم در راستى آزمايى ها ادعا كرده است۷۰ درصد اطلاعات داده شده اثبات شده است.وى در پاسخ به اين سوال كه با اجراى اين لايحه چه تورمى خواهيم داشت، گفت: با اجراى اين طرح برخى مباحث روانى و همچنين تغيير هزينه تمام شده كالاهاى مصرفى باعث افزايش تورم مى شود اما بايد در اين باره تدبير شود چرا كه يا بايد تورم را معالجه  يا يارانه ها را هدفمند كنيم و يا طرح جبرانى در كنار اين دو داشته باشيم. زاهدى وفا افزود: تا زمانى كه ميزان تغيير قيمت حامل هاى انرژى مشخص نشود در خصوص تورم نمى توان نظر داد اما با تأخير در اجراى يارانه ها چيزى عايد ما نمى شود و فقط به كشور آسيب مى رسد.

شركت سامسونگ الكترونيك با عرضه سرى جديد چاپگرهاى ليزرى چندكاره سرىSCX4623F/SCX4623FN ، مجددا توانايى و قدرت خود در بازار چاپگرهاى ليرزى را به تمام رقبا نشان داد. سامسونگ دارنده عنوان مقام اول فروش دستگاههاى چندكاره ليزرى جهان ، با عرضه سرى جديد چاپگرهاى ليزرى چندكاره كه علاوه بر قابليت چاپ چند منظوره- پرينت(چاپ)، كپى، اسكن رنگى داراى ويژگى هاى جديد و منحصر بفردى نيز مى باشند، سعى در بالا بردن هرچه بيشتر رضايت مندى كاربران خود دارد.در ذيل گوشه اى از مشخصات برتر سرى جديد SCX4623F/SCX4623FN درج گرديده است:
.۱صفحه كنترل جديد: يك پنل كامل و منظم است به همراه دكمه جهت ياب كه با محدوده آبى موجود با سهولت به شما اجازه مى دهد تا به راحتى و به سرعت انتخاب هاى منوى خود را انجام دهيد. اين كليد راهنما (navigation) امكان دسترسى سريع به انواع كاركرد چاپ و كنترل ها را فراهم مى كند و با منو و كليد هاى ساده جهت ياب، به كاهش زمان آموزش و عيب يابى كمك مى كند.
.۲مخزن نگهدارى كاغذ سرپوشيده: مخزن نگهدارى كاغذ سرپوشيده اين دستگاه كه عليرغم اشغال فضاى كم، امكان استفاده تا آخرين برگ كاغذ ها بصورت تميز و دور از خاك را ميسر مى سازد.
.۳طراحى ساده و دوست داشتنى ولى مدرن: اين سرى چاپگرها با طراحى مدرن و زيبا، علاوه بر همخوانى با محيط كارى، جلو ه اى زيبا،شيك و كارآمد به دفاتر كارى و شركتهاى تجارى مى بخشند.
.۴كاركرد فكس در كامپيوتر هاى شخصى
با سرى SCX4623F/SCX4623FN مى توانيد اطلاعات فكس شده را مستقيما از كامپيوتر شخصى خود و يا از طريق اتصال به شبكه محلى دريافت كنيد.به همين شكل كامپيوتر خانگى شما فايل هاى مدارك را به فايل عكس تبديل مى كند و شما مى توانيد از طريق چاپگر و اتصال به شبكه محلى يا Network فايل هاى عكس را ارسال كنيد.اين بدين معناست كه ارسال و دريافت فكس با كامپيوتر شخصى شما انجام شده و تمام اطلاعات روى ميز شما ذخيره و سازماندهى مى شوند.
.۵قابليت Print Screen
عملكرد Print Screen در چاپگرهاى سرى SCX4623Fراهى سريع و آسان براى چاپ اطلاعات صفحات اينترنتى است، به خصوص اگر حجم اطلاعات وب بالا باشد. شما مى توانيد صفحات وب، عكس و يا هر مدرك ديگرى را در پنجره هاى جداگانه در كنار هم قرار دهيد و همه را در يك مرحله چاپ كنيد و نيازى به پردازش تك تك آنها به صورت جداگانه نخواهيد
داشت.