سرويس بانك و بيمه- بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران موافقت اصولى براى فعاليت شركت مشاوره رتبه بندى اعتبارى ايران را صادر كرد.به گزارش روابط عمومى شركت رتبه بندى اعتبارى ايران، ماموريت اصلى شركت طراحى و راه اندازى سامانه اعتبارسنجى ملى در راستاى افزايش رضايتمندى اجتماعى مردم از خدمات نظام بانكى، افزايش سرعت و دقت و عدالت در اعطاى تسهيلات و كاهش مطالبات معوق است. اين گزارش حاكى است: صدور موافقت اصولى بيانگر به ثمر رسيدن تلاش هاى چند ساله نظام بانكى كشور در راستاى ايجاد تحول در بخش ارزيابى درخواست هاى اعطاى تسهيلات بانكى است. همچنين سامانه اعتبارسنجى گام ارزشمندى در راستاى توسعه مفهوم بانكدارى الكترونيك محسوب مى شود و اصلاح الگوى مصرف منابع بانك هاى كشور نيز از ديگر نتايج اين طرح است.

رئيس كل بانك مركزى از تمركز ۱۰۰ درصدى حساب ها و اتصال آن ها به كربنكينگ تا پايان امسال و كامل شدن ۹۸ درصدى سيستم جامع اطلاعات مشتريان خبر داد.محمود بهمنى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: اكثر بانك ها به تدريج در حال لينك شدن به كربنكينگ هستند و براى هر كدام از آن ها فرصتى قرار داده شده است؛ نهايتا تا پايان امسال همه بانك ها به طور كامل به كربنكينگ متصل مى شوند و حساب هايشان متمركز خواهد شد.وى درباره راه اندازى سوئيچ دوم شتاب گفت: در حال حاضر در بانك مركزى كارهاى كارشناسى بر روى اين مساله در حال انجام است.رييس كل بانك مركزى درباره راه اندازى سيستم جامع اطلاعات مشتريان گفت: در حال حاضر طراحى سيستم يكپارچه اطلاعات به ۹۸درصد رسيده است و اطلاعات قديمى مشتريان نيز به مرور از آن ها گرفته مى شود.بهمنى از انتقال كارگروه هاى هشت گانه بانكدارى الكترونيك از وزارت اقتصاد به بانك مركزى اظهار بى اطلاعى كرد و گفت: در حال حاضر كارگروه هاى هشت گانه بانكدارى الكترونيك در وزارت اقتصاد مشغول به فعاليتند و گروه هاى بانكدارى الكترونيك در بانك مركزى هم همچنان فعال بوده و به مرور محصولات خود را عرضه خواهند كرد.وى تاكيد كرد: هيچ اختلاف نظرى بين بانك مركزى، وزارت اقتصاد و عاملان بانك ها براى توسعه بانكدارى الكترونيك وجود ندارد.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود از كاهش ۱‎/۹ ميليارد دلارى بدهى هاى خارجى ايران در سال جارى خبر داد.به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه نوامبر ۲۰۰۹ خود بدهى هاى خارجى ايران در سال گذشته را ۲۱ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين ميزان با يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار كاهش در سال جارى به ۱۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار برسد كه ۵‎/۲ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود.اكونوميست انتظار دارد طى دو سال  آينده بدهى هاى خارجى ايران روند نزولى ولى كند داشته باشد به طورى كه طى سال ۸۹ بدهى ۱۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلارى و طى سال ۱۳۹۰ بدهى ۱۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه به ترتيب ۴.۴ و ۳‎/۷ درصد توليد ناخالص داخلى خواهند بود.در سال ۱۳۹۱ نيز بدهى هاى خارجى ايران معادل ۱۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه معادل ۳‎/۱ درصد توليد ناخالص داخلى است.سال ۱۳۹۲ سالى است كه مجموع بدهى هاى خارجى ايران با اندكى افزايش به ۱۸ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار مى رسد و تداوم روند صعودى اين شاخص را در سال ۱۳۹۳ به ۱۸ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار مى رساند. اين در حالى است كه موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم ۲۰۰۹ خود بدهى هاى خارجى ايران در سال گذشته را ۲۴ ميليارد و ۳۵۳ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرده است كه اين شاخص در سال جارى تغييرى نمى كند. به اعتقاد بيزينس مانيتور بدهى هاى خارجى ايران تا سال ۱۳۹۲ روند صعودى خود را ادامه خواهد داد به طورى كه براى سال آينده بدهى ۲۴ ميليارد و۸۴۰ ميليون دلارى و براى سال ۱۳۹۰ بدهى ۲۶ ميليارد و ۸۲ ميليون دلارى پيش بينى شده است.سال ۱۳۹۱ سالى است كه رقم ۲۷ ميليارد و ۶۴۶ ميليون دلار براى بدهى هاى خارجى ايران به ثبت خواهد رسيد كه افزايش يك ميليارد و ۶۵۹ ميليون دلارى اين شاخص را در سال ۱۳۹۲ به ۲۹ ميليارد و ۳۰۵ ميليون دلار خواهد رساند.

رئيس ديوان محاسبات كشور نبود انضباط مالى را از مهمترين مشكلات اقتصادى كشور اعلام كرد و گفت: ۴۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانك ها از مديريت نامناسب و نبود بانك اطلاعاتى جامع درباره منابع و اعتبارات بانكى ناشى مى شود.به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانى فضلى با اشاره به تاريخچه انضباط مالى از مشروطيت تاكنون، افزود: با وجود فراز و نشيبهاى زياد در اين بخش، اما هنوز اين امر در كشور به طور كامل محقق نشده است.
وى بابيان آنكه عدم انضباط مالى از سه منظر قابل بررسى است، اظهار داشت: با وجودى كه ضعف قانون در بخشهاى مختلف وجود ندارد اما به دليل اجرا نشدن كامل آن مشكلاتى در بخشهاى مختلف ايجاد شده است.رئيس ديوان محاسبات مشخصات بى انضباطى مالى را برشمرد و گفت: شفاف نبودن حوزه هاى درآمدى از مهمترين مشخصات آن است. به گفته وى، با وجودى كه بودجه سالانه كل كشور هر سال تدوين مى شود اما سند تنظيم شده بودجه كل كشور نيست زيرا تمام مالياتها و عوارض در آن ديده نشده است.رحمانى فضلى با بيان آنكه برآورد واقعى از بودجه كل كشور در حوزه درآمدى وجود ندارد، تصريح كرد: اين امر سبب شده است هزينه هاى واقعى نيز قابل محاسبه نباشد، ضمن آنكه فقدان اطلاعات درست در بخشهاى مختلف برنامه ريزان را با مشكل مواجه مى كند.رئيس ديوان محاسبات كشور با اشاره به ۴۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكها، گفت: اين امر از مديريت نامناسب و نبود بانك اطلاعاتى جامع در خصوص منابع و اعتبارات بانكى ناشى شده است.وى ادامه داد: نبود بانك اطلاعاتى مناسب براى سيستم بانكى كشور در حالى است كه قانونگذار در ۲۰ سال گذشته تاسيس آنها را به وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى الزام كرده بود.

سوال ۵ نماينده  مجلس از وزير امور اقتصادى و دارايى در مورد مجوزقانونى بانك مشترك ايران و ونزوئلا اعلام وصول شد.به گزارش ايسنا، اميدوار رضايى ،عضو هيات رئيسه مجلس پيش از پايان جلسه علنى مجلس اعلام وصولى ها را قرائت كرد كه سوال توكلى، الياس نادران، حميدرضا كاتوزيان و حسين نجابت نمايندگان تهران و سقايى نماينده استهبان و نى ريز از وزير اقتصاد در مورد مجوز قانون تاسيس بانك مشترك ايران و ونزئلا نيز براى در دستور كار قرار گرفتن مجلس به هيات رئيسه ارائه شد و به عنوان اعلام وصولى ها قرائت شد.

سرويس بانك و بيمه- براى صدور مجوز تعاونى هاى اعتبار اعلاميه مشترك بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و وزارت تعاون اعلام شد.در پى توافق حاصله بين بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و وزارت تعاون و در جهت اجراى قانون سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى و حمايت از توسعه بخش تعاون و ساماندهى بازار پول كشور، مقرر گرديد، شركت هاى تعاونى كارگرى،صنفى و گروه هاى شغلى براى بهره مندى از فرصت اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزى،حد اكثر تا پايان ماه جارى به ادارات كل تعاون استان ها مراجعه و فرم هاى مربوطه را تكميل نمايند.اولويت صدور مجوز بر اساس زمان مراجعه تعاونى هاى مزبور و تكميل فرم هاى مربوطه خواهد بود.

اعضاى اتحاديه مركزى تعاونى توليد روستايى كشور بدون نياز به بيمه گر اول تحت پوشش بيمه تكميلى درمانى بيمه نوين قرار گرفتند.به گزارش موج، بر اساس تفاهم نامه ميان شركت بيمه نوين و اتحاديه تعاونى توليد روستايى، براى نخستين بار در كشور بيمه تكميلى خدمات درمانى اعضاى اتحاديه بدون نياز به بيمه گر اول امكان پذير شد.شركت بيمه نوين علاوه بر بيمه تكميلى درمان اين اتحاديه اقدام به ارايه بيمه نامه هاى خودرو، شخص ثالث، بدنه، مسئوليت، عمر، پس انداز، مسئوليت قنات، ادوات كشاورزى و آتش سوزى انبارها به اعضاى اين اتحاديه كرده است.

سرويس بانك و بيمه- تعداد كل كارتهاى الكترونيكى صادره بانك صادرات تا پايان آبانماه سالجارى به ۱۱ ميليون رسيدند.به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران تعداد كارتهاى الكترونيكى صادره اين بانك كه در راستاى گسترش بانكدارى الكترونيك، تسهيل مبادلات پولى و امنيت بخشى در معاملات صادر مى شوند امكاناتى همچون: دريافت وجه نقد، انتقال وجه و خريد از پايانه هاى فروشگاهى pos)) را براى مشتريان فراهم مى سازند و پايان آبانماه سالجارى تعداد آنها به ۱۱ ميليون عدد بالغ شدند.

در ۶ ماهه اول سال ۸۸ بيش از مبلغ ۲۷ ميليارد و ۴۶۱ ميليون و ۴۳۳ هزار ريال حق بيمه توسط شعبه اهواز بيمه معلم توليد شده است.به گزارش بينا، فرهاد هادى پو،ر رئيس شعبه اهواز بيمه معلم با اشاره به حوزه تحت پوشش شعبه اهواز بيمه معلم افزود:شهرستان هاى اهواز،دشت آزادگان،شوش، شوشتر، انديمشك،دزفول،ايذه و باغملك،رامهرمز،بهبهان و آغاجرى تحت پوشش اين شعبه است كه در مجموع ۱۴ نماينده در حال حاضر در اين مناطق مشغول به فعاليت مى باشند.وى در ادامه حق بيمه كسب شده در بخش آتش سوزى در ۶ ماهه اول سال ۸۸ را بيش از ۹۴۷ ميليون ريال عنوان كرد و اظهار داشت:در بخش مهندسى بيش از ۶ ميليارد و ۹۳۷ ميليون ريال حق بيمه جذب شده كه نسبت به برنامه ابلاغى ۶ ماهه اول سال ۸۸ ۳۴ برابر رشد داشته است.رئيس شعبه اهواز بيمه معلم به رشد ۱۴۹ برابرى حق بيمه جذب شده در بخش مسئوليت اشاره كرد و گفت:در بخش مسئوليت بيش از ۹۰۱ ميليون ريال حق بيمه جذب شده و در بخش عمر و حادثه بيش از ۶ ميليارد و ۱۵۹ ميليون ريال حق بيمه جذب شده است.هادى پور حق بيمه كسب شده در بخش اتومبيل را بيش از ۱۲ ميليارد و ۵۱۵ ميليون ريال عنوان كرد و ادامه داد:از مجموع پرتفوى كسب شده در ۶ ماهه اول سال ۸۸ كه بالغ بر ۲۷ ميليارد ريال بوده است بيش از ۸ ميليارد و ۸۶۷ ميليون ريال پرتفوى آموزش پرورش بوده است و الباقى پرتفوى كسب شده توسط شعبه و نمايندگان جذب شده است.

ميزان تسهيلات پرداخت شده درهشت ماهه نخست سال جارى براى آماده سازى اراضى واحدهاى مسكونى طرح مهر به بيش از ۱۵۵ هزار دستگاه رسيد.
گزارش روابط عمومى بانك مسكن در هشت ماهه نخست امسال تعداد ۱۹۹ هزار و ۶۵ واحد مسكونى از پروژه هاى طرح مسكن مهر براى دريافت تسهيلات آماده سازى زمين به بانك معرفى شده بودند. ميزان تسهيلات اعطايى براى آماده سازى اراضى هر يك از واحد هاى مسكونى مهر ۱۰ ميليون ريال پيش بينى شده است. براساس اين گزارش، استانهاى تهران، خراسان رضوى و گيلان به ترتيب با ۲۱ هزار و ۲۲۶ واحد مسكونى، بيش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ واحد مسكونى و ۱۵ هزار و ۴۳ واحد مسكونى بيشترين تعداد واحدهاى مسكونى معرفى شده را به خود اختصاص دادند. همچنين استانهاى زنجان، بوشهر و همدان نيز با يك هزار و ۱۴۳ واحد، يك هزار و ۳۴۹ واحد و يك هزار و ۳۹۰ واحد مسكونى در بين استانهاى كشور كمترين سهم را از واحد هاى معرفى شده براى دريافت تسهيلات آماده سازى زمين در طرح مسكن مهر را دارا بودند.

سرويس بانك و بيمه- براى نخستين بار در سيستم بانكى كشور،  بانك توسعه صادرات موفق به محاسبه نسبت كفايت سرمايه بر اساس استاندارد بين المللى بازل ۲ شد كه بر اين اساس ركن يك توافقنامه مذكور را به اجرادرآورد. به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران مرتضى ذكاوت، رئيس اداره مديريت ريسك اين بانك با بيان اين مطلب افزود: هدف توافقنامه بازل ۲ ايجاد يك استاندارد بين المللى جهت حفاظت در مقابل انواع ريسكهاى مالى و عملياتى و تعيين سرمايه لازم براى پوشش اين ريسكها مى باشد.وى گفت:  بانك توسعه صادرات ايران با راه اندازى نظام سنجش ريسك اعتبارى و مدلسازى ريسك بازار موفق به انجام محاسبات مربوط به استاندارد بازل ۲ شده است.وى اين توافقنامه را بر پايه سه ركن حداقل الزامات سرمايه، نظارت بر بانكها، مقررات انضباطى بازار خواند و خاطرنشان كرد: چارچوب بازل ۱ بسيار ساده بوده و تنها به بخشهايى از هر يك از اين سه ركن پرداخته است. وى افزود: به عنوان مثال بازل ۱ در ارتباط با ركن اول تنها به ريسك اعتبارى و بازار به شكلى ساده پرداخته و ريسك عملياتى را در نظر نگرفته است.ذكاوت با اعلام اينكه بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تاكيد بسيارى براى پياده سازى اين استاندارد بين المللى در كشور دارد گفت: پس از گذشت ۵ سال از انتشار اين توافقنامه اين استاندارد به طور گسترده اى مورد پذيرش كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه قرار گرفته و حتى بازل ۳ نيز در راه است.رئيس اداره مديريت ريسك بانك توسعه صادرات استاندارد تصريح كرد: بازل ۲ به الزامات مديريت ريسك و سرمايه اى انسجام مى بخشد تا اين اطمينان حاصل شود كه بانكها سرمايه مناسب را براى انواع ريسك ها نگهدارى كنند.

تعداد كاربران چهار خدمت نوين بانك اقتصادنوين در پايان آبان ماه ۱۳۸۸ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بيش از ۷/۴ برابر رشد نشان مى دهد.به گزارش بينا،تعداد كاربران تلفن بانك، اينترنت بانك، پيام كوتاه بانكى وموبايل بانك نوين در پايان آبان ماه امسال به ۹۲۵ هزار و ۱۴۰ نفر رسيد كه درمقايسه با ۱۹۴ هزار و ۳۲۲ كاربر اين خدمات در پايان آبان ماه سال گذشته ۷۳۰ هزار و ۸۱۸ نفر رشد نشان مى دهد.بر اين اساس تعداد كاربران پيام كوتاه بانكى بانك اقتصادنوين در حالى در پايان آبان ماه امسال به ۵۵۸ هزار و ۹۸۴ كاربر رسيد كه تعداد كاربران اين خدمت بانك اقتصادنوين در آبان ماه سال گذشته ۲۵ هزار و ۵۹۲ كاربر بود كه بالغ بر ۲۱ برابر رشد نشان مى دهد.همچنين تعداد كاربران تلفن بانك نوين نيز در آبان ماه سال گذشته ۱۰۷ هزار و ۸۴ كاربر بود كه اين تعداد در پايان آبان امسال با بيش از دو برابر رشد به ۲۳۹ هزار و ۴۸۴ كاربر رسيد.تعداد كاربران اينترنت بانك نوين نيز در پايان آبان ماه امسال از مرز ۸۸ هزار و ۹۳۱ نفر گذشت كه نسبت به تعداد كاربران اين خدمت در آبان سال ۱۳۸۷ بيش از ۳۴ هزار كاربر رشد نشان مى دهد.بر پايه اين گزارش تعداد كاربران موبايل بانك نوين نيز در پايان آبان ماه ۱۳۸۸ از مرز ۳۷ هزار و ۷۴۱ كاربر گذشت كه در مقايسه با ۷ هزار و ۴۶۴ كاربر اين خدمت در آبان سال گذشته بيش از ۴ برابر رشد داشته است.لازم به يادآورى است كه تعداد مشتريان بانك اقتصادنوين در پايان آبان ماه ۱۳۸۸ از مرز ۳ ميليون و ۶۹۱ هزار مشترى گذشته است.