كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسلامى با استعلام از ديوان محاسبات كشور و مكاتبه با برخى كميسيون هاى مجلس، تخلف دولت در واردات بدون مجوز بنزين در سال جارى را بررسى كرد.به گزارش مهر، كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسلامى تخلف دولت در واردات بنزين به مبلغ بيش از ۲ ميليارد دلار را مورد بررسى قرار داد.اين كميسيون با استعلام از ديوان محاسبات بررسى خود را پيگيرى كرد كه ديوان محاسبات در گزارش خود بر اين تخلف صحه گذاشت.كميسيون اصل نود همچنين مكاتباتى با برخى كميسيون هاى تخصصى داشت اطلاعات بدست آمده از اين طريق نيز اين تخلف را تاييد كرد.

رئيس سازمان خصوصى سازى از واگذارى سهام شركت هاى بيمه دانا و آسيا در بورس تا دو هفته آينده خبر داد.به گزارش مهر، غلامرضا حيدرى كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصى سازى درباره واگذارى سهام شركتهاى بيمه در بورس گفت: وزير امور اقتصادى و دارايى بايد براى واگذارى سهام شركتهاى بيمه در بورس تعهدنامه اى را به بورس ارائه كند كه اين امر در يكى دو روز آينده انجام مى شود.رئيس سازمان خصوصى سازى اظهار داشت: بورس نيز پس از دريافت نامه و طى مراحل پذيرش اقدامات لازم را براى واگذارى انجام خواهد داد.به گفته وى، تا پايان سال جارى سهام مابقى شركتهاى صدر اصل ۴۴ قانون اساسى واگذار خواهد شد. وى در ادامه در خصوص درآمدهاى ناشى از واگذارى سهام شركتهاى دولتى، اظهار داشت: بر اساس سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى بايد ۱۰۰ درصد درآمدهاى حاصله به خزانه واريز شود.وى ادامه داد: بر اساس قانون بودجه سال جارى بايد پنج هزار ميليارد تومان درآمد نقدى از محل واگذاريها به خزانه به صورت درآمد - هزينه اى واريز شود. وى گفت: تا كنون دو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان درآمد از محل واگذارى سهام شركتهاى دولتى كسب شده كه هزار ميليارد تومان آن به سازمان تامين اجتماعى بابت همترازى بازنشستگان، ۲۰۰ ميليارد تومان به شركت هاى مادر تخصصى و هزار و ۳۵۰ ميليارد تومان به خزانه واريز شده است.كردزنگنه با بيان اينكه درآمدهاى نقدى همواره با واگذاريها متفاوت است، تصريح كرد: اين امر سبب شد تا آيين نامه فروش اقساطى به شيوه اى تنظيم شود كه تسهيلات براى خريداران در نظر گرفته شود.به گفته وى برخى از فروشها هشت ساله و با سود بانكى ۶ درصد است. همچنين نتايج فروشهاى اقساطى در سالهاى آينده مشخص خواهد شد.رئيس سازمان خصوصى سازى از طراحى يك نظام نظارتى و ارزيابى شركتهاى دولتى پس از خصوصى سازى با استفاده از ۲۰ مدل شناخته شده جهانى خبر داد.كرد زنگنه هدف از طراحى اين امر نظام را مشخص كردن وضعيت شركتها از لحاظ رشد، بهبود يا عدم بهبود وضعيت آنها پس از خصوصى سازى عنوان كرد.وى با اشاره به انتقاداتى كه همواره نسبت به قيمت گذارى شركتهاى دولتى براى خصوصى سازى انجام مى گيرد، گفت: اين درحالى است كه بحث قيمت گذارى شركتها از مسايل بسيار مهم و مورد توجه سازمان خصوصى سازى بوده است.وى دلايل اين انتقادات را در شيوه قيمت گذارى عنوان كرد و از ارزيابى چالشهاى آيين نامه قبلى يكسان سازى و بهره گيرى از مدلهاى ارزيابى سهام شركتها خبر داد.كردزنگنه همچنين با اشاره به مشكلات ارزيابى سهام شركتهاى قابل واگذارى گفت: موسسات حسابرسى در اظهار نظرهاى خود در مورد قيمت پايه سهام شركتها همواره شروطى را درنظر مى گيرند درحالى كه بايد قيمتهاى پايه قطعى تعيين شوند.وى ادامه داد: در غير اين صورت مشكلاتى پس از واگذارى سهام براى سازمان خصوصى سازى ايجاد مى شود.كرد زنگنه استفاده از خدمات جامعه حسابداران و حسابرسان رسمى را از برنامه هاى سازمان خصوصى سازى در ارزيابى ها عنوان كرد.وى با اشاره به انتقاداتى كه به سازمان خصوصى سازى نسبت به وضعيت شركتهاى واگذار شده انجام مى شود، اظهار داشت: اين سازمان از دو سال قبل مطالعاتى را در مورد وضعيت سهام شركتهاى واگذار شده انجام داده و در اين راستا؛ از حدود ۲۰ مدل شناخته شده جهانى استفاده كرده است. به گفته وى سال گذشته ۲۸ شركت و در سال جارى نيز ۳۳ شركت واگذار شده و مورد ارزيابى قرار گرفته است.وى اظهارداشت: در شاخصهاى ارزيابى سالجارى، ۸ معيار مالى، بورس، اقتصادى،بهره ورى، سيستمهاى مديريت و آموزش، نوآورى، فناورى، مسئوليت اجتماعى و رقابت ذينفعان بررسى شده است.كردزنگنه تصريح كرد: از سال ۸۴ تا كنون ۶۳ هزار ميليارد تومان از دارايى هاى دولت در قالب ۲۷۵ شركت و ۹۰۰ ميليارد تومان بابت ۵ درصد سهام ترجيحى كارگران واگذار شده است.وى در پايان گفت: همچنين ۱۴ شركت دولتى واگذار شده از سال ۸۵ تا كنون مورد ارزيابى قرار گرفته اند كه حاكى از بازدهى ۱۰۳ درصدى آنها دارد كمااينكه اين شركت ها بهترين شركت هاى بورسى نيز محسوب مى شوند.

مقرر شد كالاهاى اساسى از جمله گوشت قرمز و مرغ، تخم مرغ، قند و شكر، روغن نباتى، حبوبات و لبنيات هموراه ذخيره سازى شوند.به گزارش ايسنا، احسانى، مدير كل دفترتوزيع و تنظيم بازاركشور با بيان اين مطلب افزود: اين شورا به منظور ذخيره سازى كالاهاى اساسى در زمان اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها همچنين كاهش قيمت تورمى كالاها به جهت بهتر كردن وضعيت بازار تشكيل شد. وى با بيان اينكه اين شورا چهار هدف را براى فعاليت خود تعريف كرده است، افزود: اصلاح نظام توزيع و پشتيبانى كالاها، هدفمندسازى يارانه ها، صادرات و مقابله با تورم، مديريت ذخيره سازى كالاهاى اساسى اهداف تشكيل دهنده اين شورا هستند. وى ادامه داد: الويت كارى اين شورا در هدف ذخيره سازى كالاهاى اساسى متمركز خواهد بود.مديركل دفتر توزيع و تنظيم بازار كشور با اشاره به اينكه بعد از تشكيل جلسات متعدد اين شورا در زمينه ذخيره سازى كالاهاى اساسى دولت ذخيره سازى ۱۳ قلم كالا را تصويب كرد و افزود: بر اين اساس مقرر شد كالاهاى اساسى از جمله گوشت قرمز و مرغ، تخم مرغ، قند و شكر، روغن نباتى، حبوبات و لبنيات هموراه ذخيره سازى شوند. احسانى با بيان اينكه بانك مركزى جهت تامين و ذخيره سازى اين اقلام تسهيلاتى در حدود ۲۰ هزار ميليارد ريال در اختيار شوراى ذخيره سازى كالاهاى اساسى قرار خواهد داد، تصريح كرد: با جذب اين تسهيلات مباشران تامين اين اقلام اقدام به تهيه و ذخيره سازى كالاهاى اساسى و در نهايت ارسال به شوراهاى استان ها خواهند كرد.وى ادامه داد: در هر يك از استان ها نيز شوراى ذخيره سازى كالاهاى اساسى تشكيل مى شود كه رييس سازمان بازرگانى استانها مسووليت آنها را برعهده خواهند گرفت.وى با اشاره به اينكه اختيارات خاصى براى شوراهاى استان ها پيش بينى شده است خاطرنشان كرد: اين شوراها وظايفى از جمله رصد قيمت كالاها و همچنين رفع بى نظمى هاى احتمالى بازارهاى استانى دارند كه در اين صورت تمامى مسائل مربوط به بازرگانى كشور تحت نظر و كنترل خواهد بود. وى ادامه داد: بخشى از اعتبارات مربوط به شوراى مركزى ذخيره سازى كالاهاى اساسى به شوراهاى استان ها انتقال پيدا خواهد كرد تا در صورت بروز مشكلى حتى بدون مشورت با شوراى مركزى اقدام به رفع مشكلات احتمالى بوجود آمده كنند.احسانى با بيان اينكه از هيچ تشكل و ارگان دولتى در طرح ذخيره سازى كالاهاى اساسى استفاده نشده است، افزود: در اين طرح عمدتا بخش هاى خصوصى مشاركت خواهند داشت و عملا با اين كار اصل ۴۴ قانون اساسى نيز رعايت خواهد شد.وى همچنين با اشاره به اينكه دولت به حاملان انرژى، برخى خدمات و همچنين برخى از كالاها يارانه پرداخت مى كند، اظهار كرد: در اين راستا يارانه پرداختى به گندم ۴۰ هزار ميليارد ريال است كه در برگيرنده ۵ درصد از كل يارانه هاى پرداختى دولت است.وى با بيان اينكه دولت با ارايه طرح هدفمند كردن يارانه ها در فكر تغيير رويكرد در پرداخت يارانه هاست، عنوان كرد: عمده ترين مشكل در اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها بعد روحى و روانى مردم خواهد بود كه باعث بوجود آمدن بى نظمى هايى در بازار خواهد شد.وى ادامه داد: تلاش خواهد شد با به اجرا در آمدن طرح تحول اقتصادى، بى نظمى هاى احتمالى در بازار به موقع شناسايى و رفع شوند.ابرار اقتصادى: سوال اين است كه اگر دولت سخت افزار ذخيره سازى كالا را دارد پس چرا در زمان پيك توليد با عدم ذخيره محصول مازاد زمينه نابودى توليد كننده را فراهم كرده است؟

اگر روند فعلى ايجاد اشتغال و وضعيت توليد ادامه يابد ممكن است در فصل پاييز نيز باز هم افزايش نرخ بيكارى را شاهد خواهيم بود.حميد حاجى عبدالوهاب، معاون سرمايه انسانى و توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى در گفتگو با مهر از افزايش مجدد نرخ بيكارى فصل پاييز سخن گفت و افزود: اگر روند فعلى ايجاد اشتغال و وضعيت توليد ادامه يابد ممكن است در فصل پاييز نيز باز هم افزايش نرخ بيكارى را شاهد باشيم.
افزايش نرخ بيكارى با شيب ملايم
حاجى عبدالوهاب ادامه داد: در خصوص پيش بينى افزايش نرخ بيكارى فصل پاييز با توجه به اينكه در فصول گذشته با افزايش مواجه شده است، بايد گفت اين نرخ نه تنها در ايران بلكه در ساير كشورهاى دنيا نيز دچار افزايش شده است.
نرخ بيكارى متاثر از بحران مالى
به گفته وى، مقايسه نرخ بيكارى كشورهاى اروپايى، آمريكايى و عربى در فاصله قبل و بعد از بحران مالى تفاوت زيادى كرده است و در حال حاضر طى فاصله دو سال گذشته وضعيت در اين كشورها نيز مناسب نيست ولى در مورد ايران مى توان گفت تا سال گذشته روند نرخ بيكارى كاهشى بوده كه در بهار و تابستان سالجارى افزايشى شده است.
تدابير دولت براى كاهش نرخ بيكارى
بررسى آمارهاى مركز آمار ايران نشان مى دهد كه نرخ مشاركت اقتصادى و نرخ بيكارى در تابستان ۸۷ به ترتيب ۳۸ و ۱۰‎/۲ درصد، در بهار امسال به ترتيب ۴۰‎/۵ و ۱۱‎/۱ درصد و در تابستان ۸۸ به ترتيب ۳۹‎/۷ و ۱۱‎/۳ درصد بوده است.

طى ۷ محور براى لحاظ شدن در برنامه پنجم توسعه به رئيس جمهور ارائه شده است.متن اين نامه به امضاى فتحى پور به اين شرح است: نظر به اهميت برنامه پنجم در جهات اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور به عنوان كليدى ترين اسباب تقرب به افق چشم انداز ،۱۴۰۴ كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى پيش نويس نامه را در معرض بررسى هاى كارشناسى قرار داده، نظرات ابرازى را جمع بندى و جهت استحضار آن برادر ارجمند و صدور دستورات لازم به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى به شرح زير به استحضار مى رساند:
۱- در خصوص عنوان برنامه عنايت به نكاتى چند به لحاظ مباحث اغنايى ضرورت دارد:
الف: مقام معظم رهبرى در صدر ابلاغيه سياست هاى برنامه مرقوم فرموده اند « سياست هاى كلى برنامه پنجم كه بايد مبناى تهيه و تدوين قانون برنامه پنجم توسعه جمهورى اسلامى ايران باشد ابلاغ مى گردد.»
در ابلاغيه موصوف رويكرد مبنايى برنامه را «پيشرفت و عدالت» تعيين فرموده اند عليهذا پيشنهاد دارد از تسرى «محور برنامه» به «عنوان اصلى برنامه» اجتناب گرديده، عنوان توسعه اكيدا متذكر شود.
ب: مفهوم توسعه در برنامه هاى متناظر جنبه عام داشته و در برنامه هاى اول تا چهارم گذشته نيز مشخاص به عنوان توسعه پرداخته شده است. لذا استفاده از عنوان توسعه در برنامه پنجم ضرورى بوده و انعكاس آن در ترجمه ها به جهان خارج حائز اهميت بوده است.
۲- انطباق سياست هاى ابلاغى مقام معظم رهبرى با احكام برنامه پنجم امرى غير قابل اجتناب به نظر مى رسد به طوريكه موارد مذكور در ابلاغيه مقام معظم له به گونه اى شايسته در احكام برنامه متجلى گردد. بديهى است در اين صورت كنترل اجراى برنامه و تهيه گزارشات تطبيقى به سادگى ميسر خواهد شد.
۳- ضرورت برخورد برنامه اى با امر خطير «سرمايه در مفهوم عام» آن و در ابعاد ذيل نيز مى بايستى مورد توجه ويژه قرار گيرد:
الف: رويه هاى پيشگيرى از فرار مغزها (خروج سرمايه انسانى)
ب: رويه هاى پيشگيرى از فرار سرمايه هاى پولى و متقابلا جذب سرمايه از خارج
ج: رويه هاى پيشگيرى از اسراف در آحاد جامعه با هدف كاهش مصرف و مترادف با افزايش پس انداز با سرمايه گذارى (محقق ساختن اصلاح الگوى مصرف)
د: اجتناب از سرمايه گذارى هاى كم بازده
۴- متحول ساختن بستر توزيع كالا (با گسترش تعاونى ها و مجتمع هاى بزرگ توزيع در قبال كاهش واحدهاى خرده فروشى كوچك) با هدف كاهش هزينه خانوارها و بنگاه هاى توليدى و همچنين كاهش اتلاف كالاها در مرحله توزيع و خرده فروشى (به ويژه اتلاف محصولات كشاورزى)
۵- عنايت لازم به اقشار دهك هاى پايين درآمدى (سه دهك پايين) به عنوان تنگدستان جامعه با اهداف اقتصادى از يك سو و اهداف اجتمايع از سوى ديگر
۶- پيشگيرى از رانت خوارى و ويژه خوارى و فساد اقتصادى با تعيين مكانيسم هاى مشخص و اولويت هاى معين
۷- تجديد نظر در فصل بندى برنامه به عنوان نكته اى مهم مورد توصيه قرار گرفته است تا كارشناسان مرتبط با برنامه و نمايندگان محترم مجلس (از ابعاد تحليل و نظارت) بتوانند بر جامعيت و مانعيت مجموعه برنامه واقف گرديده در زمينه هاى لازم به سهولت به احكام مورد نظر دسترسى پيدا كنند.
در حاليكه طبقه بندى موضوعى احكام در پيش نويس حاضر به سختى قابل تشخيص بوده و چه بسا برخى جوانب به لحاظ عدم توجه به اهميت طبقه بندى از اولويت و تسلل مراتب خارج شده است در پايان آمادگى كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى و مشاوران اينجانب را جهت هر گونه تبادل نظر به معاونت نظارت و راهبردى رياست جمهورى اعلام مى دارد.

الياس نادران نماينده تهران در مورد علت دخالت وزير جهاد كشاورزى در بازار علوفه و جو برخلاف قانون شيوه اجرا سياست هاى كلى اصل ۴۴ پرسيده بود كه با پاسخ وزير نمايندگان قانع شدند.به گزارش ايلنا،صادق خليليان وزير جهاد كشاورزى كه به منظور پاسخگويى به سوال الياس نادران و پرويز سرورى به صحن علنى مجلس آمده بود توانست با توضيحات خود نمايندگان را قانع كند و اين در حالى است كه با گذشت ۴ ماه از شروع عمر دولت دهم خليليان اولين وزيرى است كه مورد سوال قرار گرفت. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با ۱۲۳ راى موافق، ۷۱ راى مخالف از پاسخ وزير جهاد كشاورزى به سوال الياس نادران قانع شدند.الياس نادران نماينده تهران در مورد علت دخالت وزير جهاد كشاورزى در بازار علوفه و جو برخلاف قانون نحوه اجرا سياست هاى كلى اصل ۴۴ پرسيده بود كه با پاسخ وزير نمايندگان قانع شدند.وزير جهاد كشاورزى در پاسخ نادران گفت: شركت پشتيبانى امور دام در سال ۷۶ به عنوان مباشر براى جهاد كشاورزى و بازرگانى و در جهت تنظيم بازار انواع نهاده هاى دامى و محصولات توليدى در زمينه دام و طيور فعاليت مى كند.وى با اشاره به مشكلات بخش دام در سال هاى اخير از جمله آنفلوآنزاى حاد پرندگان، سرمازدگى و خشكسالى، تصريح كرد: واردات دام و طيور نشان مى دهد كه بخش خصوصى علاقه اى به واردات ندارد، اين در حالى است كه توليد داخلى كفاف نيازهاى بخش دام و طيور را نمى دهد.خليليان به خشكسالى سال ۱۳۸۷ در كشور اشاره داشت و يادآور شد: اين خشكسالى موجب صدمه بسيارى در توليد جو كشور شد. شركت پشتيبانى امور دام براى كمك به توليدكنندگان در سال ،۸۷ ۶۱۶ هزار تن جو به كشور وارد كرد، اين در صورتى است كه نياز كشور به جو براى طيور بيش از ۳ ميليون تن است. لذا فضا براى واردات ديگر شركت ها ايجاد شد كه در مجموع در سال ۱۳۸۷ يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن جو به كشور وارد شده است.وزير كشاورزى يادآور شد: وظيفه دولت اين است كه قيمت نهاده هاى دام و طيور را در جهت حمايت از توليدكنندگان، تقليل دهد، اگر اين وظيفه توسط وزارت جهاد كشاورزى انجام نمى شد، دولت زير سوال قرار مى گرفت.خليليان افزود: براساس قانون متمم بودجه ،۱۳۸۷ مجلس براى پشتيبانى از توليد و تامين نهاده ها ۲۵۰ ميليارد تومان در اختيار وزارت جهاد كشاورزى قرار داد تا بخشى از آن براى خريد نهاده هاى علوفه از جمله جو اختصاص يابد.وى اظهار داشت: وزارت جهاد كشاورزى خريد دام از دامداران و توزيع جو را در سال ۱۳۸۷ در جهت حمايت از توليدكنندگان انجام داد.خليليان خاطرنشان كرد: در عين حال مقدارى جو به كشور وارد شد كه شركت دولتى پشتيبانى امور دام مناقصه اى را برگزار كرد، تا اين جو وارداتى در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد.وزير جهاد كشاورزى تصريح كرد: بنده در يك سال گذشته انتقادهايى به سياست ها و عملكرد شركت پشتيبانى امور دام داشته ام و كليات مسايل را قبول دارم.وى ادامه داد: وزارت جهاد كشاورزى به دنبال واگذارى اين شركت به بخش خصوصى است.
الياس نادران در مورد طرح سوال مشترك خود اظهار داشت: مطابق ماده ۹۰ قانون نحوه اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، چنانچه دولت قيمتى را تحميل كند بايد هزينه هاى آن را جبران كند.وى ادامه داد: براساس ماده ۸ اين قانون دولت هر امتيازى را كه براى بنگاه هاى دولتى در نظر مى گيرد. بايد عينا و با اولويت براى بنگاه هاى بخش خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى در نظر گيرد.عضو كميسيون اقتصادى مجلس تصريح كرد: اين سوال مربوط به وزير پيشين بود، اما پاسخ خليليان نشان مى دهد كه سياست هاى اين وزارتخانه تغيير نكرده است.نادران تاكيد كرد: دولت از طريق قيمت گذارى و تعرفه اى تجارى و ماليات هاى دريافتى در بازارهاى داخلى دخالت مى كند، بنابراين دولت به ويژه وزارتخانه ها وظيفه تنظيم بازار داخلى را برعهده دارند.وى افزود: تعرفه هاى كشاورزى به دليل فصلى شدن موجب شد وارد كنندگان، جو را به قيمت جهانى وارد كند و اين در صورتى است كه قيمت جهانى نسبت به قيمت هاى تضمينى داخلى كمتر است.نادران به سقوط قيمت جهانى جو اشاره كرد و گفت: بخشى خصوصى جو را به قيمت هر تن ۳۸۰ تا ۳۹۰ تومان در اوج قيمت خريد وارد كشور كردند، اما به ناچار به دليل سقوط قيمت جهانى را به قيمت پايين در بازارهاى داخلى مى فروشند.وى خاطرنشان كرد: دولت براى شركت دولتى خود اين ما به التفاوت را جبران كرد واز محل بودجه عمومى و پذيرش زيان انباشته اين شركت ها اجازه داد، قيمت تمام نشده كه هر كيلو ۴۰۰ تا ۴۱۰ تومان سود را تا ۱۶۰ و ۱۷۰ به فروش رساند.
نادران تصريح كرد: اين موجب ضرر زدن به بازار داخلى و وارد كننده شد.
نماينده تهران در مجلس افزود: وزارت جهاد كشاورزى در ايفاى وظايف قانونى خود بين شركت دولتى تابعه خود و شركت هاى غير دولتى تبعيض قائل شده و رعايت امتياز مشابه را نكرده است.نادران ادامه داد: وزارت جهاد كشاورزى به شركت هاى خود تكليف كرده، قيمت را به قيمت كمتر از تمام شده بفروشد و اين جبران را براى شركت دولتى كرده است. وى تاكيد كرد: برهم زدن بازار هم موجب مى شود، وارد كننده، توليد كننده و مصرف كننده داخلى آسيب ببيند و هم موجب به ضرر به اقتصاد ملى مى شود. اين نماينده مجلس تصريح كرد: بازارى كه مى توانست به شكل طبيعى ظرف چند ماه خود را با شرايط جهانى و مسايل داخلى تطبيق دهد، بدون اينكه وارد كننده دولتى و غير دولتى زيانى متحمل شوند و مى توانست با شيب ملايم قيمت را به قيمت روز در بازارهاى داخلى برساند. عضو كميسيون اقتصادى مجلس گفت: با اين تبعيض و قيمت تضمينى بازار ضربه اى را به پيكره بخش غير دولتى زدند كه هنوز بعد از يكسال امكان جبران آن به  وجود نيامده است.نادران وزير جهاد كشاورزى را مسوول بخش هاى كشاورزى كشور دانست و اظهار داشت: وزارت كشاورزى گندم و جو را هر تن ۳۹۰ تومان مى خرد و بعد ۱۳۰ تومان به دلال هاى بازار مى فروشد، ايا اين حمايت از توليد كننده است؟

نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى از دولت خواست نهايتا تا پايان آذرماه لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور را تقديم مجلس كند.به گزارش مهر، در پى تذكر محمدرضا خباز مخبر كميسيون اقتصادى مجلس در مورد ارائه نشدن لايحه بودجه ۱۳۸۹ از سوى دولت، محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس كه رياست جلسه را بر عهده داشت با وارد دانستن اين تذكر از دولت خواست نهايتا تا پايان آذرماه لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور را تقديم مجلس كند.

بر اساس تبصره اين ماده واحده، از نظر دولت جمهورى اسلامى ايران، مفاد موافقتنامه در مورد دولت جمهورى صربستان به شرط عمل متقابل، قابل اجرا است. لايحه موافقتنامه بين ايران و صربستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و پروتكل ضميمه آن كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى در جلسه هيأت وزيران به تصويب رسيده از سوى رئيس جمهور براى طى تشريفات قانونى تقديم مجلس شد.به گزارش ايلنا در مقدمه توجيهى اين لايحه آمده است: با عنايت به ضرورت گسترش همكاريهاى اقتصادى بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت جمهورى صربستان و لزوم اتخاذ تدابير قانونى براى اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از اشخاص حقيقى و حقوقى فعال در هر يك از دو كشور و با توجه به اهميت بسزاى ايجاد تسهيلات و تمهيدات مربوط و به منظور تضمين تداوم فعاليتهاى اقتصايد و نيز توسعه و ارتقاى سطح مناسبات بين دو دولت، لايحه مذكور براى طى تشريفات قانونى تقديم مجلس شده است.

لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمى كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى ودارايى در جلسه هيات وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيده براى طى تشريفات قانونى تقديم مجلس شد.به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس مقدمه توجيهى اين لايحه، براساس بند ج ماده ۱ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمى مصوب ۱۳۸۵- تنظيم سند انتقال عين املاك بدون اخذ و ارايه مفاصا حساب مالياتى و بدهى موضوع ماده ۳۷ قانون تامين اجتماعى در صورت پذيرش تعهد پرداخت بدهى احتمالى از جانب انتقال گيرنده امكانپذير است. با توجه به اينكه انتقال گيرنده در چنين مواردى هنگام نقل و انتقال عين املاك از ميزان بدهى احتمالى انتقال دهنده آگاهى ندارد و ممكن است با تعهد پرداخت بدهى هاى سنگين موجب غبن خود در معامله شود و اين اشخاص براى احقاق حق خود ناچار از اقامه دعوا در محاكم خواهند بود و با افزايش اينگونه دعاوى مشكلات مردم و دستگاه قضايى روز افزون خواهد شد لذا به منظور وصول به موقع ماليات و تسريع در تحقق در آمد هاى عمومى لايحه مذكور براى طى مراحل قانونى تقديم مجلس شد. بر اساس ماده واحده اين لايحه، در بند ج ماده ۱ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمى مصوب ۱۳۸۵ عبارت «مگر اينكه انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمى متعهد به پرداخت بدهى احتمالى گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامنى خواهند داشت» حذف مى شود.