مريم كائيد- هر چند كه در جلسه معارفه بيمه آسيا اشاره اى به قيمت سهام و سود احتمالى آن صورت نگرفت اما پيش بينى ها حاكى از سود ۱۹۲ريالى و قيمت ۱۱۰ تا ۱۲۵ تومانى براى هر سهم و عرضه ۱۰درصد اين سهام در روز چهارشنبه است.به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى جلسه معارفه بيمه آسيا با حضور مديرعامل سازمان خصوصى سازى، رئيس كل بيمه مركزى، معاون بانك ، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت اقتصاد، مدير عامل بيمه آسيا و جمعى از مديران صنعت بيمه آغاز شد.اين جلسه در حالى آغاز شد كه مديران دولتى (رئيس كل بيمه مركزى و معاون وزير اقتصاد) به موقع در مراسم حاضر نشدند اما با سخنرانى غلامرضا حيدرى كرد زنگنه جلسه رسما آغاز شد.رئيس سازمان خصوصى سازى در ابتداى اين نشست به اهميت آزادسازى بازارهاى پولى و مالى اشاره كرد و گفت: آزادسازى بازارهاى پولى و مالى در هر كشور اهميت خاص داشته و پايه هاى رشد و توسعه هر كشورى از طريق آزادسازى ايجاد مى شود. به اين ترتيب بانك، بيمه و بورس سه نهادى هستند كه در آزادسازى تاثير گذارند.
واگذارى بيمه دانا در يك ماه آينده
وى به اقدامات انجام شده در بورس و نهادهاى متصل به آن اشاره كرد و افزود: تصويب لايحه توسعه ابزارها و نهادهاى مالى در مجلس و نيز واگذارى سه بانك ملت، صادرات و تجارت از اقدامات انجام شده در اين زمينه بود كه اكنون بعد از واگذارى بيمه البرز و آسيا به زودى شاهد عرضه بيمه دانا طى يك ماه آينده خواهيم بود.رييس سازمان خصوصى سازى در ادامه به شكل گيرى اولين نمايندگى بيمه ايران در سال ۱۳۰۴ و اولين بيمه ايرانى به نام بيمه ايران در سال ۱۳۱۴ در كشوراشاره كرد و گفت كه۸۴ سال از نمايندگى بيمه ايران و ۷۴ سال از تاسيس بيمه ايرانى در كشور مى گذرد.
عدم رشد كمى و كيفى بيمه ها
وى ادامه داد: به علت انحصارى و دولتى بودن بيمه ها اين بازار نتوانسته  است همگام با پيشرفت هاى بين المللى رشد كمى و كيفى داشته باشد كه اميدواريم واگذارى آنها بتواند اهداف بيمه ها را محقق كند.
3 نقش اصلى بيمه
وى سه نقش اصلى براى بيمه ها برشمرد افزود: اولين نقش بيمه پشتيبانى و كاهش ريسك سرمايه گذارى در كشور است كه با پشتيبانى و حمايت مخاطرات سرمايه گذارى را از بين مى برد. همچنين جمع آورى و تجهيز مالى و نيز حضور مستقيم بيمه ها در سرمايه گذارى ها از ديگر نقش هاى اصلى شركت هاى بيمه است.
سرمايه گذران بيايند!
زنگنه با اشاره به اينكه اين سه نقش بيمه مى تواند سرمايه گذارى هاى كشور را به سرمايه گذارى هاى مولد تبديل كند، خاطرنشان كرد: طى چند روز آينده بيمه آسيا در بورس عرضه شده و از فعالان بخش اقتصادى و سرمايه گذاران انتظار داريم كه در اين عرضه حضور قوى داشته باشند تا بتوانيم عرضه خوبى مشابه بيمه البرز و يا بهتر از آن داشته باشيم.
در آيين نامه جديد قيمت گذارى مشكلات برطرف شد
معاون وزير اقتصاد در ادامه به حضور مقتدرانه بخش خصوصى در كشور اشاره كرد و يادآور شد: قيمت گذارى و ارزش گذارى شركت ها يكى از موانع واگذارى بود كه با اصلاحاتى كه در آيين نامه قيمت گذارى سهام انجام شد تا حدودى اين موانع برطرف شد زيرا در آيين نامه قبلى مزيت ها ومحدوديت هايى كه در سود و قيمت گذارى شركت ها اثرگذار بود ديده نشد و آيين نامه اى كه وحدت رويه براى كارشناسان داشته و همه كارشناسان با يك روش خاص از آن استفاده كنند وجود نداشت لذا سعى شد كه در آيين نامه جديد مشكلات را برطرف كنيم كه تا اندازه زيادى اين مشكلات برطرف شد.
سازمان خصوصى سازى به دنبال ارزان فروشى و گران فروشى سهم نيست
وى اضافه كرد: بازرسى و بازبينى كه توسط موسسات حسابرسى انجام مى شود مى تواند شفاف سازى بيشترى را ايجاد كرده و قيمت گذارى منصفانه اى انجام شود،زيرا سازمان خصوصى سازى به دنبال ارزان فروشى و يا گران فروشى سهم نيست.وى به استفاده از روش مذاكره براى واگذارى شركت ها اشاره كرد و افزود: على رغم اينكه بيش از ۹۰ درصد واگذارى ها از طريق بورس انجام مى شود ولى تنوع در روش ها در قانون ديده شده و با روش مذاكره در واگذارى شركت ها تنوع ايجاد مى شود لذا اين كار در حال انجام است. وى به ايجاد تسهيلات اقساطى با سود فروش اقساطى براى خريداران اشاره و عنوان كرد: اقداماتى صورت گرفته است تا از امكانات بانك هاى كشور براى خريداران بخش خصوصى و از تسهيلات وام براى خريد شركت ها استفاده شود. از سوى ديگر آيين نامه هاى فروش اقساطى تا هشت سال افزايش داده شد و به هيات واگذارى نيز اجازه داده شد كه بيش از هشت سال نيز اقساط را افزايش دهند.
امتياز بسيار بزرگ براى خريداران
رييس سازمان خصوصى سازى به ديگر اقدامات انجام شده در فروش شركت ها اشاره و اعلام كرد: در اين راستا توانستيم بخش نقدى و سود را تعديل كنيم به طورى كه سود بانكى ۱۲ درصدى به نصف كاهش يافت و سود ۶ درصدى و مدت بازپرداخت اقساط يك امتياز بسيار بزرگ براى خريداران محسوب مى شود.
ارائه آمار خصوصى سازى در جلسه معارفه
كرد زنگنه در ادامه جلسه معارفه بيمه آسيا به آمار خصوصى سازى در كشور اشاره كرد و افزود: از آغاز برنامه چهارم تاكنون ۶۳ هزار ميليارد تومان واگذار شد كه ۲۹ درصد به بخش خصوصى، ۵۷ درصد بخش تعاون و ۱۴ در صد به عنوان رد ديون به نهادهاى طلبكار واگذار شد.وى ادامه داد: در سال جارى از ۲۹ درصد واگذارى ها ۱۶ درصد واگذارى به بخش خصوصى صورت گرفت؛ همچنين از ۲۷۴ شركت واگذار شده فقط ۱۲ شركت به عنوان شركتهاى صدر اصل ۴۴ و گروه دو هستند كه ۲۰ درصد آنها در اختيار دولت باقى مى ماند و مابقى ۲۷۴ شركت به صورت صد در صد به بخش خصوصى و تعاونى واگذار شده است.وى يادآور شد: همچنين ۸۴ شركت در دست كارشناسى و ارزيابى است كه ظرف دو سه ماه آينده نتايج آن دريافت شده و اين شركت ها نيز برحسب مورد از طريق بورس مزايده و يا مذاكره واگذار مى شوند.كرد زنگنه به مقايسه بازدهى شركت هاى واگذار شده از طريق بورس اشاره كرد و گفت: در حال حاضر ۱۴ شركت بزرگ بورسى كشور از لحاظ حجم و ارزش ۴۷ درصد ارزش بورس را تشكيل داده و از نظر واگذارى ها به بخش خصوصى ۸۶ درصد كل مبالغ واگذارى به بخش خصوصى و ۴۷ درصد ارزش بورس كشور را در اختيار دارند.
بيمه آسيا به سهام عدالت تعلق نمى گيرد
وى در ادامه اين جلسه درپاسخ به سوال حاضران درباره واگذارى بيمه آسيا به سهام عدالت توضيح داد: در حال حاضر برنامه اى براى واگذارى سهام دومين شركت بيمه دولتى به سهام عدالت نداريم و تا جايى كه بخش خصوصى و بازار اجازه دهد سهام را عرضه مى كنيم.
در صورت آگهى؛بيمه آسيا چهارشنبه وارد بورس مى شود
در ادامه اين نشست محمدرضا رستمى ـ معاون شركت  بورس در پاسخ به زمان و ميزان عرضه شركت بيمه آسيا در بورس توضيح داد: با توافق با سازمان خصوصى سازى مقرر شد كه ۱۰ درصد سهم در روز اول عرضه شده و در حال حاضر آخرين هماهنگى ها را با شركت سپرده گذارى مركزى براى تعيين زمان عرضه انجام مى دهيم و اگر امروز اين شركت آگهى شود روز چهارشنبه ۱۰ درصد از آن در بورس عرضه مى شود.معاون وزير اقتصاد كه با تاخير در جلسه حاضر شدبا اشاره به رونق صنعت بيمه در كنار ضرورت و سودده بودن آن گفت: به همين دليل است كه بسيارى از بانك هاى بزرگ دنيا ترجيح مى دهند در كنار خود يك بيمه داشته باشند و امروز با خصوصى سازى بيمه هاى دولتى در كشورمان اين ضرورت احساس مى شود كه به سمت استانداردهاى جهانى صنعتى بيمه برويم.وى با بيان اينكه ورود دولت ها به اقتصاد به آسانى و خروج آن ها همواره با دشوارى هاى مواجه بوده است گفت: پس از ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ همه امكانات كشور براى واگذارى ها بسيج شدند و تلاش هاى زيادى در اين باره انجام شده است تا بانك ها و بيمه هاى دولتى واگذارشوند.به گفته وى پس از واگذارى شركت هاى دولتى با توجه به اينكه ۲۰ درصد سهام آن ها در دست دولت باقى مى ماند مى توانند از حمايت دولت استفاده كنند اما مديران آن ها ديگر فقط به منافع اجتماعى فكر نمى كنند بلكه تركيبى از منافع اقتصادى و اجتماعى با گرايش منافع اقتصادى را در نظر مى گيرند.معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادى و دارايى درباره تاثير ورودشركت هاى دولت به بازار گفت: شركت ها پس از خصوصى شدن از هزينه هاى غيرضرورى خوددارى و آن را بهينه مى كنند، بهره ورى را افزايش مى دهند و بيشتر به تنوع محصولات فكر مى كنند. وى با بيان اينكه براى خصوصى شدن ساختارشكنى لازم است گفت: نحوه نظارت بر بيمه هاى دولت پس از خصوصى شدن تغيير مى كند و فكر مى كنم بسيار دقيق تر مى شود چرا كه اين نظارت مربوط به مالكان وسهام داران است كه خواستار افزايش EPS هستند و نظارت دوم نظارت بيمه هاى مركزى است برنامه ريزى نيز متناسب با انتظار مالكان جديد تغيير مى كند.
واگذارى بيمه آسيا موجب آرامش در صنعت بيمه مى شود
رئيس كل بيمه مركزى گفت: بيمه  آسيا با تجربه ۵۰ ساله و ذخاير مناسب مى تواند موجب آرامش در صنعت بيمه شود.جواد فرشباف ماهريان، گفت: مجموعه بيمه ها از شفافيت مالى برخوردارند و اكنون بحث نظارت مالى جايگزين نظارت تعرفه اى در صنعت بيمه خواهد شد.وى با اشاره به جايگاه بيمه مركزى به عنوان نهادى براى توسعه صنعت بيمه خاطر نشان كرد: بيمه مركزى علاقه مند است كه علاوه بر نظارت، هدايت صنعت بيمه را در قالب توسعه صنعت بيمه به عهده گيرد.فرشباف خاطر نشان كرد: ورود بيمه ها به بورس علاوه بر ايجاد فضاى رقابتى در صنعت بيمه مى تواند موجب ايجاد پوشش هاى بيمه اى جديد در كشور شود.سال گذشته پنج ميليون بيمه نامه صادر شد.سيدمحمدعلى على پور  يزدى مدير عامل بيمه آسيا نيز در اين مراسم با اشاره به اين كه اساسا وضعيت بيمه ها براى بازار سرمايه ناشناخته بود گفت: اين آشنا نبودن باعث شد تا براى ابهام زدايى توقف بيش ترى داشته باشيم و در حال حاضر به طور كاملا شفاف به بورس مى رويم.وى ادامه داد: تحول صنعت بيمه  از سال هاى ۸۱ و ۸۲ با تاسيس شركت هاى خصوصى بيمه آغاز شده و در حال حاضر شركت هايى كه از ابتدا خصوصى تاسيس شده اند، ۲۵ درصد از سهم بازار را در اختيار دارند و با اضافه شدن سهم شركت هاى بيمه دولتى كه واگذار مى شوند، اين سهم به بيش از ۵۲ درصد مى رسد.وى ثبات مديريتى و نيروى انسانى ماهر و مجرب اين شركت را از ويژگى هاى خاص بيمه آسيا عنوان كرد و گفت: بسيارى از شركت هاى بيمه خصوصى كه در سال هاى اخير تاسيس شده اند، از مديران سابق بيمه آسيا استفاده كرده اند كه نشان از توان فنى و تجربى نيروى انسانى اين شركت دارد.مدير عامل بيمه آسيا گفت: اين بيمه در سال ۸۷ با صدور پنج ميليون بيمه نامه با رقم ۵ هزار و ۸۹۴ ميليارد ريال نرخ رشد بيش از ۱۴‎/۵ درصد را تجربه كرده است.

امروز وعده چندماهه بانك مركزى مبنى بر برخورد با مؤسسات پولى و مالى غيرمجاز به اتمام مى رسد و بسيارى از بانك ها و فعالان اقتصادى منتظرند تا نتيجه اين وعده ها را ببينند.به گزارش ايسنا با اينكه مشخص نشده كه چه نوع برخوردى با موسسات پولى بدون مجوز مى شود اما رييس كل بانك مركزى همواره از برخورد با موسساتى كه تا پايان اين مهلت مجوز نگيرند، خبر مى داد.تمامى بانك هاى دولتى و خصوصى و دو موسسه مالى مجاز (توسعه و شهر) ملزم به رعايت مفاد بسته سياستى و نظارتى بانك مركزى در سال ۸۸ هستند اما در اين ميان موسسات مالى و اعتبارى غيرمجاز بدون توجه به نرخ هاى اين بسته، نرخ هاى بالاترى ارايه مى كنند و به همين دليل تا كنون درصد بسيار زيادى از سپرده هاى عمومى را به سمت خود جذب و مشكلات زيادى براى بانك ها و موسسسات مالى مجاز ايجاد كرده اند.
بانك مركزى از ابتداى امسال اعلام كرد قصد برخورد با اين موسسات را دارد و در ابتدا بر اساس مصوبه شوراى پول و اعتبار تبليغات اين گونه موسسات را ممنوع كرد كه البته موفقيتى در اين باره نداشت چون تبليغات اين موسسات همچنان ادامه پيدا كرد.
با اينكه برخى از اين موسسات از لفظ تحت نظارت بانك مركزى استفاده مى كنند اما آن ها فقط موافقت اصولى خود را از اين مرجع كسب كرده اند و براى فعاليت مجوز نگرفته اند و بانك مركزى قدرت مقابله با اين موضوع را هم نداشته است.
رييس كل بانك مركزى از چند ماه پيش در تمام مصاحبه ها بر سامان دهى اين موسسات تا پايان آذر ماه تاكيد كرده است اما هميشه از پاسخ به اين سوال كه چه مجازاتى براى موسسات غيرمجاز كه پس از پايان آذر ماه به كار خود ادامه مى دهند در نظر گرفته شده طفره مى رفت و در برابر اصرار خبرنگاران كه اگر پس از پايان آذرماه، اقدامى براى قانونمند شدن از سوى اين موسسات انجام نشد چه كارى انجام مى دهد تنها به اين توضيح اكتفا كرد كه ما در اين زمينه مماشات نمى كنيم اما بايد توجه داشت كه در اين موارد كه با منابع مردم سر و كار دارد بايد ظريف عمل كرد. ما مجوزهاى لازم را براى برخورد با اين موسسات داريم. البته معلوم نيست اين مجوزها چه اختياراتى به بانك مركزى مى دهد.
اين موسسات به چند گروه متفاوت تقسيم مى شوند كه به تفكيك بررسى مى شوند.
موسسات مالى و اعتبارى مشهور؛ تلاش برخى براى قانونمند شدن
با اين حال در اين فاصله بانك مركزى شرايط اعطاى مجوز براى تبديل به بانك را نسبتا تسهيل كرده و چند موسسه غيرمجاز براى تبديل شدن به بانك اقدام كردند كه تا كنون موسسه مالى و اعتبارى انصار موفق به گرفتن دريافت مجوز تبديل به بانك شده است.
موسسه مالى و اعتبارى مهر هم درخواست خود را به بانك مركزى ارايه كرده است اما بعيد است با تبديل اين موسسه به بانك تا فردا موافقتا شود اما مسئولان اين موسسه از انجام اقدامات لازم و ارسال تمام مدارك به بانك مركزى خبر داده اند.
موسسه مالى و اعتبارى قوامين هم اعلام كرده است كه اين موسسه براى اخذ مجوز از بانك مركزى اقدام كرده و به زودى پذيره نويسى عام خود را براى تبديل به بانك آغاز خواهد كرد.
پيگيرى هاى خبرنگار ايسنا براى كسب اطلاع از اقدامات ديگر موسسات مالى و اعتبارى مثل ثامن الائمه، عسگريه، ايرانيان و مولى الموحدين و چند موسسه ديگر درباره قانونمند شدن، به دليل همكارى نكردن روابط عمومى  اين موسسات بى نتيجه مانده است.
تعاونى هاى اعتبارى؛ مهلت براى قانونمند شدن
طبق آخرين آمار در استان تهران، حدود ۳۰۰ تعاونى اعتبار به ثبت رسيده است ولى از اين تعداد ۱۵۰ تعاونى اعتبار فعال هستند و تا كنون حدود۲۰ تعاونى اعتبار، موافقت اوليه بانك مركزى را گرفته  و به مرحله  بعدى راه يافته اند.
در اين باره عنايت الله صانعى ـ مديرعامل اتحاديه تعاونى هاى اعتبار استان تهران ـ مى گويد: از آنجايى كه سير اين پروسه براى تعاونى هاى اعتبار به جهت برگزارى مجامع شان زمان بر است، اين مساله را به عنوان گزارشى به بانك مركزى ارسال كرديم و در اين گزارش پروسه مورد نظر را توضيح داديم و از بانك مركزى مى خواهيم با توجه به زمان بر بودن موضوع تطبيق تعاونى هاى اعتبار با قوانين و مقررات بانك مركزى، زمان بيشترى را به اين منظور اختصاص دهد.
صندوق هاى قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامى؛ تفاهم براى استمرار فعاليت
محمود بهمنى كه پيش از اين با به كاربردن لفظ كارتن خواب ها براى موسسات مالى و اعتبارى غيرمجاز، خشم برخى از آن ها به خصوص سازمان اقتصاد اسلامى را برانگيخت اما گويا حالا به توافقاتى با آن ها دست پيدا كرده است.
دراين باره روابط عمومى بانك مركزى در اطلاعيه اى اعلام كرده است: در پى تفاهم حاصله براى استمرار فعاليت صندوق هاى قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامى مقرر شد؛ صندوق هاى قرض الحسنه اى كه تحت پوشش سازمان مزبور فعاليت مى كنند و تاكنون نسبت به تكميل پرونده خود براى اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزى اقدام نكرده اند، براى بهره مندى از اين فرصت
در اسرع وقت نسبت به تكميل پرونده خود نزد سازمان اقتصاد اسلامى اقدام كنند.
محك قدرت بانك مركزى
با اين حال بايد ديد تاكيد چند ماهه رييس كل بانك مركزى بر سامان دهى اين گونه موسسات تا پايان آذرماه به چه نتيجه اى مى رسد؟ اينجا شايد بتوان قدرت بزرگ ترين مرجع تصميم گير درباره  سياست هاى پولى كشور را در برابر موسساتى كه تاكنون غيرمجاز تقلى مى شدند سنجيد. از سوى ديگر بايد ديد اختياراتى كه براى برخورد به بانك مركزى داده شده است تا چه حد خواهد بود؟
آيا همه موسسات غير مجاز تا آخرين ساعات امروز كه يكى از كوتاه ترين روزهاى سال است موفق به دريافت مجوز مى شوند يا اينكه درخواست هاى تمديد گوناگون مهلت تعيين شده، بانك مركزى را مجاب مى كند كه به جاى خشم آلود بودن موجودى مهربان نشان دهد!؟

مرحله دوم آزادسازى تعرفه ها در خصوص نرخ حق بيمه چند رشته كه پيش از اين در شوراى عالى بيمه تصويب شده است، از فردا اجرايى مى شود.
به گزارش بينا، شوراى عالى بيمه به استناد مفاد بند (۴) ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزى ج.ا.ايران و بيمه گرى و در اجراى مرحله دوم «برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه كشور» در جلسات مورخ ۶/۸/۱۳۸۸ و۲۰/۸/ ۱۳۸۸ و ۴/۹/،۱۳۸۸ موارد زير را تصويب نمود:
الف- از ابتداى دى ماه سال ،۱۳۸۸ مؤسسات بيمه  مجازند نرخهاى حق بيمه رشته هاى بيمه آتش سوزى و خطرات تبعى(بجز زلزله) براى ساختمانهاى مسكونى و موارد بيمه غيرصنعتى، بيمه بدنه وسايل نقليه موتورى زمينى و بيمه مهندسى را مشروط به رعايت ضوابط مندرج در اين مصوبه،راساً تعيين نمايند.
.۱ ضوابط مربوط به رشته هاى بيمه آتش سوزى و خطرات تبعى(بجز زلزله) براى ساختمانهاى مسكونى و موارد بيمه غيرصنعتى و بيمه بدنه وسايل نقليه موتورى زمينى
۱-.۱ موسسه بيمه موظف است شرايط عمومى بيمه نامه رشته هاى فوق را طبق آيين نامه هاى مصوب شوراى عالى بيمه (آيين نامه هاى شماره ۲۱ و ۵۳) و اصلاحات بعدى آنها تنظيم و اجرا نمايد.همچنين موسسه مذكور مكلف است ساير شرايط چاپى و فرمهاى پيشنهاد بيمه و بيمه نامه مربوط به اين رشته ها را به تاييد بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران برساند.
۲-.۱ موسسه بيمه موظف است ضمن تصويب معيارهاى تعيين حق بيمه و نرخهاى حق بيمه رشته هاى فوق در هيات مديره خود، يك نسخه از مصوبات موضوع اين بند را به بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران ارسال نمايد.
۳-.۱ موسسه بيمه موظف است براى عمليات بيمه هر يك از رشته هاى فوق، حداقل يك نفر مسئول فنى كه صلاحيت تخصصى و فنى وى براى رشته موردنظر به تاييد سنديكاى بيمه گران ايران رسيده باشد، منصوب و ايشان را به بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران و سنديكاى بيمه گران ايران معرفى نمايد.
۴-.۱ موسسه بيمه موظف است آمار مربوط به عمليات بيمه
رشته هاى فوق را در چارچوبى كه بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين و اعلام خواهد كرد، نگهدارى و ارايه نمايد.
.۲ ضوابط مربوط به رشته بيمه مهندسى
۱-.۲ موسسه بيمه موظف است بيمه نامه هاى مهندسى خود را طبق شرايط و كلوزهاى استاندارد بين المللى تنظيم و اجراء نمايد.
۲-.۲ در مواردى كه سرمايه بيمه نامه بيش از ۷۰۰ ميليارد ريال باشد، موسسه بيمه موظف است يك نسخه ازگزارش كارشناسى ارزيابى ريسك مربوط را قبل از انعقاد قرارداد، به بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران ارسال نمايد.
۳-.۲ موسسه بيمه موظف است براى عمليات بيمه اى موضوع اين رشته، حداقل يك نفر مسئول فنى كه صلاحيت تخصصى و فنى وى براى رشته مهندسى به تاييد سنديكاى بيمه گران ايران رسيده باشد، منصوب و ايشان را به بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران و سنديكاى بيمه گران ايران معرفى نمايد.
۴-.۲ موسسه بيمه موظف است آمار مربوط به عمليات بيمه مهندسى را در چارچوبى كه بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين و اعلام خواهد كرد، نگهدارى و ارايه نمايد.
ب- سنديكاى بيمه گران ايران موظف است ضمن تدوين ضوابط تاييد صلاحيت تخصصى و فنى براى مسئولان فنى موسسات بيمه، نسبت به تشكيل كارگروههاى تخصصى براى بررسى صلاحيت افراد به عنوان مسئولان فنى در موسسات مذكور اقدام نمايد. در جلسات بررسى صلاحيت مسئولان فنى موسسات بيمه،  نماينده بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران به عنوان عضو ناظر (بدون حق راى) شركت خواهد كرد.
ج - در صورت استعفاء، عزل يا فوت هر يك از مسئولان فنى تاييد صلاحيت شده موسسه بيمه و يا سلب شرايط آنها (به تشخيص هيات عامل بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران)، موسسه بيمه موظف است حداكثر ظرف سه ماه مسئول فنى واجد صلاحيت ديگرى را منصوب و به بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران و سنديكاى بيمه گران ايران معرفى نمايد. تا زمان انتصاب مسئول فنى مورد تاييد سنديكاى بيمه گران ايران، انجام وظايف وى بر عهده مدير عامل يا قائم مقام مدير عامل موسسه بيمه خواهد بود.
د - در صورت تخلف موسسه بيمه از ضوابط و مقررات مربوط به رشته هاى موضوع اين مصوبه (به تشخيص هيات عامل بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران) و يا در صورتى كه موسسه بيمه به هر علت بيش از سه ماه در هر يك از رشته هاى موضوع اين مصوبه، فاقد مسئول فنى تاييد صلاحيت شده باشد، اختيار تعيين حق بيمه رشته هاى مذكور بطور موقت يا دائم از موسسه بيمه سلب خواهد شد.