درحالى كه هنوز برنامه دولت براى هدفمندكردن يارانه به مراحل قانونى و اجرا نرسيده، گزارش هاى رسمى بانك مركزى در مورد شاخص بهاى توليدكننده در مهرماه سال جارى از رشد ۱/۱۲ درصدى شاخص بهاى توليد كننده در ايران خبرمى دهند.به گزارش ايلنا، شاخص بهاى توليد كننده در مهرماه ۸۸ براساس گزارش بانك مركزى به ۵/۱۸۰ رسيد كه نسبت به ماه قبل معادل ۴/۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر ۵/۳ درصد افزايش داشته است. شاخص مذكور طى هفت ماه اول سال جارى به ميزان ۸/۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش يافت.اين گزارش مى افزايد شاخص بهاى توليد كننده در دوازده ماه منتهى به مهرماه سال ۸۸ نسبت به دوازده ماه منتهى به مهر ۸۷ معادل ۱/۱۲ درصد افزايش نشان مى دهد.اگرچه بانك مركزى دليل بالارفتن اين شاخص ها را بالارفتن برخى اقلام كشاورزى يا حمل و نقل عمومى اعلام مى كند، اما بررسى دلايل افزايش شاخص بهاى توليد كننده در ايران حكايت از رسيدن پس لرزه هاى بحران اقتصادى دنيا به كشور خبر مى دهد، اين درحالى است كه دولت هنگام بروز بحران اقتصادى اعلام كرده بود كه اين بحران تاثيرى بر اقتصاد ايران نخواهد گذاشت. اما افزايش شاخص بهاى توليد كننده در كنار ركود تورمى موجب شده تا قيمت توليد در بخش هاى مختلف افزايش يابد. درچنين شرايطى هيچ رقمى از نرخ بيكارى نيز از سوى دولت اعلام نشده است.خلاصه نتايج شاخص بهاى توليد كننده در مهرماه در بخش كشاورزى، شكار و ماهيگيرى از رشد ۵/۲ درصدى نسبت به سال قبل دارد. اين شاخص در بخش ماهيگيرى با ۷/۱۱ درصد، صنعت با ۵/،۰ هتل و رستوران با ۲/۱۷ درصد، حمل و نقل، انباردارى و ارتباطات با ۱/۶ درصد، آموزش با ۹/۱۳ درصد، بهداشت و مددكارى اجتماعى با ۵/۲۱ درصد و ساير فعاليت هاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى با ۵/۲۲ درصد رشد نسبت به سال قبل حكايت از رشد قيمت ها در سال جارى دارد. با اين حال بانك مركزى درميزان تورم در مهرماه سال جارى را ۷/۱۶ درصد اعلام كرده است. كارشناسان پيش بينى مى كنند آزادسازى قيمت ها حاصل اجراى برنامه هدفمندكردن يارانه ها منجر به جهش قيمتى تا ۴۰ درصد خواهد شد.

وزارت كار بايد با همكارى وزارت رفاه آمار و اطلاعات كارگران بيمه شده را حداكثر تا ۵ دى ماه و آمار و اطلاعات كارگران بيمه نشده را تا ۱۲ دى ماه سال جارى در اختيار دبيرخانه ستاد مركزى توزيع سهام عدالت قرار دهد.به گزارش مهر، غلامرضا حيدرى كردزنگنه رئيس سازمان خصوصى سازى گفت:مأموريت و مسئوليت اين سازمان مستنبط از فصل ششم قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ و آئين نامه اجرايى توزيع سهام عدالت است.وى افزود: احصاى سهام عدالت قابل تخصيص از شركت ها و بنگاه هاى موضوع گروه ۲ ماده ۲ قانون، شناخت جامعه مشمولين دريافت سهام عدالت و اولويت بندى آنان، واگذارى سهام عدالت به شركت هاى سرمايه گذارى استانى متناسب با تعداد اعضاى شركت تعاونى هر شهرستان، تعيين طول دوره تقسيط سهام مشمولان دهك هاى سوم تا ششم و وصول سالانه اقساط سهام واگذار شده برخى از مسئوليت هاى سازمان خصوصى سازى منطبق با سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى است.
كردزنگنه تعامل با بورس اوراق بهادار پس از خاتمه واگذارى براى پذيرش شركت هاى مذكور در بورس، قيمت گذارى سهام عدالت مطابق آئين نامه جزء ۳ بند الف ماده ۴۰ قانون، انعقاد قرارداد فروش با شركت هاى سرمايه گذارى استانى متضمن پيش بينى ضمانت اجرايى لازم و آزاد سازى وثايق و انتقال به صاحبان سهام عدالت پس از تسويه بدهى آنان و فروش سهام باقى مانده به سايرين را از ديگر وظايف اين سازمان عنوان كرد.وى گفت: اين مأموريت ها از سال ۱۳۸۵ تاكنون مطابق برنامه هاى جامعه عملياتى به اجرا گذاشته شده است و از حدود ۴۲ ميليون نفر مشمول دريافت سهام عدالت ثبت نام به عمل آمده و بالغ بر ۳۷ ميليون نفر سهام مذكور را دريافت كرده اند.وى ادامه داد: از منظر سازمان خصوصى سازى توزيع سهام عدالت متوقف نبوده و مطابق دستور العمل هاى اجرايى مدون و مصوب و برنامه عملياتى زمان بندى شده در حال پيگيرى است و در زمان حاضر از مشمولين مرحله شانزدهم و هفدهم طرح توزيع سهام ثبت نام بعمل آمده است و كليه مراحل انجام كار با همكارى و تعامل با دستگاه هاى اجرايى و نهادهاى عمومى ذيربط در سطح استان و شهرستان ادامه دارد.همچنين سازمان خصوصى سازى با استفاده از كليه رسانه هاى نوشتارى، ديدارى و گفتارى بالاخص رسانه ملى بطور مستمر اطلاع رسانى كرده و مردم شريف را در جريان مراحل و نحوه پيگيرى طرح توزيع سهام عدالت قرار داده است.كردزنگنه اظهار داشت: سازمان خصوصى سازى از طريق شركت كارگزارى سهام عدالت، در مرحله راه اندازى و تا تشكيل و استقرار شركت هاى سرمايه گذارى استانى نسبت به پرداخت سود سهام مشمولين مراحل اول و دوم و بخشى از مرحله سوم اقدام كرده و برغم اينكه با تشكيل شركت هاى سرمايه گذارى استانى و در حال تصفيه بودن شركت كارگزارى سهام  عدالت، مطابق مقررات اجرايى پيگيرى پرداخت سود سهام در مراحل بعدى از تكاليف هيأت  هاى مديره و مديران عامل شركت هاى سرمايه گذارى استانى است موضوع دريافت سود متعلق به مشمولين، كماكان در حال پيگيرى است.وى افزود: با توجه به پيگيرى هاى مستمر و با عنايت به برگزارى جلسات متعدد، مقرر شده است تا وزارت كار و امور اجتماعى با همكارى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى آمار و اطلاعات كارگران بيمه شده را حداكثر تا ۵ دى ماه امسال و آمار و اطلاعات كارگران بيمه نشده را تا ۱۲ دى ماه سال جارى در اختيار دبيرخانه ستاد مركزى توزيع سهام عدالت جهت اتخاذ تصميم درخصوص توزيع اين سهام بين كارگران، قرار دهند.رئيس سازمان خصوصى سازى بيان كرد: موضوع تبديل شركت هاى سرمايه گذارى استانى به تعاونى سهامى عام از جمله موضوعاتى است كه بطور جدى پيگيرى مى شود و ضرورت انجام امور در چارچوب قانون مورد تأكيد قرار گرفته است.

كميسيون بهداشت مجلس همچنان موضوع برنج هاى وادراتى را پيگيرى مى كند.حسينعلى شهريارى نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با مهر، با اعلام اين خبر اظهارداشت: كميسيون بهداشت مجلس همچنان موضوع برنج هاى وادراتى را پيگيرى مى كند.وى ادامه داد: پرونده برنج هاى وارداتى هنوز در كميسيون بهداشت بسته نشده است و ما منتظر ارايه جواب قطعى آزمايشات در اين باره هستيم.وى تصريح كرد: يكى از اعضاى كميسيون مامور رسيدگى جدى به اين موضوع شده و نهايتا تا دو هفته ديگر كميسيون بررسى هاى خود را به پايان رسانده و نظر كميسيون اعلام خواهد شد.اين در حالى است كه محمد رضا رضايى كوچى سخنگوى كميسيون بهداشت و درمان مجلس ۱۸ آذرماه به خبرنگار مهر گفته بود، كميسيون بهداشت و درمان با توجه به آزمايشات انجام شده در مراجع مختلف و تضمين وزارت بهداشت و درمان، در زمينه سلامت برنج هاى وارداتى قانع شده است.
كميسيون كشاورزى مجلس نيز هفته گذشته نظر خود درخصوص برنج هاى وارداتى را در نامه اى به رئيس مجلس اعلام كرد.رئيس كميسيون كشاورزى در اين نامه تاكيد كرده كه آلوده نبودن برنج هاى وارداتى برخلاف ادعاهاى اعلام شده براى كميسيون ثابت نشده است، وى در جمع خبرنگاران مجلس نيز از اعلام خبرهاى ضد و نقيض درخصوص برنج هاى وارداتى از سوى دستگاههاى ذيربط اظهارگله كرد.سئوال اساسى كه در گزارش كميسيون كشاورزى آمده بود اين بود كه با توجه به اينكه وزارت بهداشت طبق اظهارات مسئولانش بر روى برنج هيچ گونه آزمايش آرسنيك انجام نمى دهد، چگونه بدون انجام اين آزمايشات اعلام كرده است كه اين برنجها فاقد آرسنيك است!

من بعنوان مخالف طرح جبران كسرى بودجه سه هزار ميليارد تومانى، نظرم اين است كه براى بررسى كسرى بودجه بايد اولويت ها را مدنظر قرارگيرد زيرا اصل كسرى بودجه را نمى توان تامين كرد.«محمدرضا خباز»،سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در گفت و گو با ايرنا افزود: براى جبران كسرى بودجه، رسم نيست كه مجلس طرح بدهد زيرا ما به اندازه دستگاه هاى اجرايى و بطور دقيق از ميزان كسرى بودجه در بخش هاى مختلف اطلاع نداريم.وى بابيان اينكه يكى از عوامل اصلى تورم، كسرى بودجه است، افزود: دومين علت مخالفت من با طرح مذكور اين بود كه مجلس شوراى اسلامى وارد موارد جزيى شده بود به اين معنى كه براساس جداولى بايد تعرفه مركبات، گوشت و يا غيره را مشخص كند.نماينده مردم كاشمر تصريح كرد: اين درحالى است كه مجلس اصلا نبايد وارد امورى چون مشخص كردن تعرفه براى اقلام مختلف شود زيرا اين كار قانونگذار نيست.خباز گفت: قانونگذار بايد كليات را در مجلس تصويب كند و جزئيات نيز بايد در آيين نامه هاى داخلى دولت مورد بررسى قرار گيرد، نه آنكه مجلس براى موارد جزيى تعيين تكليف كند.وى افزود: براساس طرح مذكور قرار است سه هزار ميليارد تومان از كسرى بودجه جبران شود و شايد همين مخالفت ها سبب شد كه دو فوريت اين طرح راى نياورد.خباز ادامه داد: اكنون كه يك فوريت اين طرح تصويب شده، اين مسأله به كميسيون هاى اصلى و فرعى مى آيد كه به اين ترتيب فرصتى فراهم خواهد شد تا چنانچه نمايندگان پيشنهادهايى دارند، آنها را به كميسيون ارائه كنند.به گفته وى، طرح يادشده در كميسيون بودجه بعنوان كميسيون اصلى و در كميسيون هاى فرعى از جمله اقتصادى بعنوان كميسيون فرعى مطرح و بررسى خواهد شد.

در صورتى  كه اعتبارات لازم براى تشكيل بنيادهاى توسعه كارآفرينى به موقع تزريق و تخصيص داده شود۳۰۰ هزار فرصت شغلى به وجود مى آيد.منوچهر يزدانى،معاون اشتغال وزارت تعاون به ايسنا گفت: ميزان اشتغال زايى در بخش تعاون به تزريق اعتبار و پول بستگى دارد و تحقق اهداف كمى وزارت تعاون در بخش اشتغال، متناسب با رقم بودجه اى است كه به وزارت تعاون اختصاص مى يابد.وى افزود: سال گذشته پيش بينى كرده بوديم كه از محل ايجاد بنيادهاى توسعه كارآفرينى ۳۰۰ هزار فرصت شغلى محقق شود ولى به دليل تزريق نشدن پول و اعتبار لازم عملياتى نشد و امسال چشم انتظار ابلاغ اعتبارات هستيم.يزدانى به امضاى تفاهم نامه وزارت تعاون با كليه بنيادهاى توسعه كارآفرينى اشاره كرد و گفت: در پى امضاى اين توافق نامه، بنيادهاى توسعه كارآفرينى در تمام استان ها تشكيل شده و تعهداتى را پذيرفته اند. معاون وزير تعاون گفت: در باره موضوع اشتغال و سازماندهى تعاونى ها، متناسب با آنها به بنيادهاى توسعه كارآفرينى كمك مالى مى شود امامتاسفانه سيستم انقباضى بانك ها در بخش پرداخت تسهيلات كند است و بنيادهاى توسعه كارآفرينى همچنان در انتظار نقدينگى به سر مى برند.وى درباره وظايف بنيادهاى توسعه كارآفرينى و اشتغال تعاون اظهار كرد: بنيادهاى توسعه، نامه هاى موجود و ارائه شده در سفرهاى استانى را تقبل كرده اند و با سازماندهى آنها در قالب تشكل هاى تعاونى، حداقل براى ۳۰۰هزار نفر فرصت شغلى پيش بينى شده است.يزدانى در ادامه با تاكيد بر تحقق سهم ۲۵ درصدى بخش تعاون اظهار كرد: در سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى آمده است كه بخش تعاون بايد تا پايان سال ۱۳۹۳ ، ۲۵درصد از اقتصاد ملى را در اختيار بگيرد .وى اضافه كرد: براى آنكه اين موضوع ضمانت اجرايى داشته باشد، قانونگذار پيش بينى كرده۳۰ درصد از درآمدهاى واگذارى به عنوان منبع جديد اجراى اين هدف اختصاص يابد و در كنار آن سند توسعه بخش تعاون نيز تدوين مى شود كه راهكارهاى اجرايى را پيش بينى و تكاليف و مسووليت دستگاه ها را روشن كرده است.يزدانى تصريح كرد: اهداف كمّى هر بخش و دستگاه و شيوه تعامل آنها در دولت در سند توسعه بخش تعاون ديده شده كه در حال بررسى است و در پيش نويس قانون برنامه پنجم نيز دولت نكاتى از سند را كه نياز به قانون داشته، تصويب كرده است.وى درباره سهم فعلى بخش تعاون در اقتصاد اظهار كرد: سهم بخش تعاون مطابق آمارهاى ذكر شده پنج درصد است ولى بعضا ۶ و هفت درصد هم ذكر مى شود كه اين ارقام در ارتباط با اثرگذارى توزيع سهام عدالت است. وى گفت: اگر شركت هاى توزيع سهام عدالت را كه در قالب تعاونى هاى شهرستانى شكل گرفته و شركت هاى سرمايه گذارى استانى، مالكيت و مديريت آن را بر عهده دارند، تعاونى تعريف كنيم كه هنوز نيست؛ در آن صورت مى توانيم اين رقم را جزو سهم بخش تعاون محسوب كنيم.

فرض كنيد امروز اول دى ماه سال ۱۳۹۸ است يعنى ۱۰ سال آينده، اتاقى را در نظر بگيريد كه با چوب روسى وفرش چينى آذين داده شده است.در اين اتاق ۳ نفر از بزرگان صنعت كشور با نام هاى اشراف المصنوع، ظل المخلوق و شير الملك گرد هم آمدند تا پيرامون چالش هاى فرا روى صنعت با هم گفتمان و به اصطلاح موشكافى كنند.حالا تصوير را در اين سكانس فريز كنيد و زمان را ۱۰ سال به عقب برگردانيد يعنى حدود سال .۱۳۸۸در چند جشنواره پى در پى همه شركت هاى فعال و نيمه فعال بخش صنعت در ازاى پرداخت مبلغى از يك تا يكصد ميليون تومان موفق به دريافت انواع الواح برند برتر، كنترل كيفيت، انواع ايزوها از يك تا ۱۴۰ هزار، تعالى سازمانى، مديريت كيفيت و اشتهار به كيفيت شدند تا جايى كه اگر قبلاً منشى مديرعامل مانع ديدار با مقام عالى بنگاه بود حالا يافتن جناب آقاى رئيس مثل يافتن سوزن بود در ميان كوهى از انواع نشان هاى كيفى و مدرك و گواهى نامه و ديپلم و بالاخره ستاره و ستاره تا اينكه هر رئيس تبديل شد به يك ژنرال.از طرف ديگرهم هر وامانده اى از نظام عرضه و تقاضاى سالم اقتصادى (بورس) آمد و براى خود يك دستگاه چاپ برند و گواهينامه خريد و به اصطلاح زد به كار بسته بندى برند و ديپلم.اين شد تا جوان هاى جوياى نام آمدند و در يك حركت محير العقول، اقدام به برگزارى جشنواره هايى براى معرفى سالانه ۱۰ هزار برند برتر، ۱۵ هزار قهرمان قهرمانان، ۱۶۰ هزار مشهور به كيفيت و... كردند ، تا اين بازار داغ هم از سكه افتاد و هر شركت تازه تاسيس و يا ورشكسته اى به صورت خودكار داراى برند مى شد.به هر حال بازار از رونق افتاد و دوباره بحث داغ بيكارى و اشتغال نقل محفل يار شد؛ ۹ سال گذشت تا رسيدبه سال ۱۳۹۷ در اين ميان رندى از جايى برخواست و اولين جشنواره اعطاى القاب صنعتى را برگزار كرد و به هر بنگاه متقاضى كه ۱۰۰ميليون وجه نقد رايج آن زمان مى داد يك لقب عهد ناصرى اعطا مى كرد.بدين سان شد كه در اول دى ماه سال ۱۳۹۸ ، ۳ تن از بزرگان صنعت كشور با نام هاى اشرف المصنوع، ظل المخلوق وشير الملك گرد هم آمدند تا پيرامون چالش هاى فرا روى صنعت با هم گفتمان و به اصطلاح موشكافى كنند.

دولت نهم لايحه قانون كار را به تصويب رساند و ديگر نمى خواهد به آن وارد شود چون هنوز همان اصلاحات نيزبه نتيجه نرسيده است.عبدالرضاشيخ  الاسلامى در گفت وگو با ايسنا افزود: دولت نهم لايحه را به تصويب رسانده و ما هم ديگر نمى خواهيم به آن وارد شويم ، چون هنوز همان اصلاحات هم به نتيجه نرسيده است.وى با بيان اينكه قانون همواره قابليت اصلاح شدن دارد و هر گاه اشكالى به آن وارد باشد مى توان تغييراتى در آن اعمال كرد ادامه داد: قانون كار ۲۰ سال پيش در كشور تصويب شده بود و حالا بعد از دو دهه اصلاحاتى در آن صورت گرفته كه خيلى هم زياد نيست.وى با بيان اينكه نبايد از هر تغييرى معنى منفى برداشت كرد افزود: اگر واقعا امرى جنبه اصلاحى به خود گرفت به نظر من هيچ اشكالى ندارد كه هر سال انجام شود.

به ظاهر اقتصاد ايران از بحران جهانى كمتر از بسيارى از كشورها آسيب ديده، ولى نارسايى هاى موجود در امر گزارشگرى، به ويژه گزارشگرى مالى، آثار منفى خود را تا حدود زيادى بر اقتصاد ايران و شفافيت اقتصادى بر جاى گذاشته است به گزارش ايلنا، غلامرضا سلامى، رئيس شوراى عالى انجمن حسابداران خبره ايران با اعلام اين خبر برلزوم ايجاد تحول در گزارشگرى كسب و كار به ويژه گزارش گرى مالى در كشور تاكيد كرد. وى با اشاره به بحران مالى و ركود بين المللى اقتصادى كه مى توانست، منجر به فروپاشى نظام اقتصادى جهانى شود، بخشى از اين بحران را ناشى از ضعف ساختارى گزارشگرى به ويژه گزارشگرى مالى دانست. سلامى گفت: پس از بروز رخدادهايى نظير رسوايى «انرون» و «ورلدكام»، لزوم طراحى چارچوب مفهومى جديد براى گزارشگرى مالى مورد توجه مجامع حرفه اى و نهادهاى مسئول ملى و بين المللى قرار گرفت و امروزه بخش مهمى از چارچوب مفهومى گزارشگرى، مورد بازنگرى قرار گرفته است. وى ادامه داد: به علاوه اصول و استاندارهاى حاكم بر ارزش گذارى دارايى ها به ويژه دارايى هاى مالى كه بر مبناى ارزش بازار استوار بود، اينك مورد ترديد قرار گرفته است.

«غفار اسماعيلى» عضو كميسيون برنامه و بودجه درگفت و گو با ايرنا، اظهار داشت: بديهى است بودجه بندى و تنظيم برنامه پنجم توسعه كشور مرتبط با لايحه هدفنمد كردن يارانه ها است اما به هر حال نمى توان كشور را بدون بودجه و برنامه گذاشت.وى افزود: بهتر بود تا قبل از مشخص شدن تكليف لايحه هدفمند كردن يارانه ها، لااقل بودجه يك يا دو ماه سال آينده بررسى و تصويب و بودجه بقيه سال نيز پس از تصويب لايحه يادشده تنظيم مى شد.نماينده هشترود و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: اگر دولت برنامه پنجم را زودتر ارائه مى كرد نمايندگان مى توانستند با فرصت بيشترى نسبت به بررسى آن اقدام كنند.وى درباره اشكالاتى كه شوراى نگهبان به مصوبه مجلس در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه ها گرفته، اشاره كرد و گفت: اين اشكالات مدنظر دولت نيست و آنچه براى دولت مهم است واريز عوايد حاصل از اجراى اين طرح به صندوقى غير از خزانه است. اسماعيلى اظهار داشت: در اين زمينه نيز بايد ملاك همه بخش ها از جمله مجلسى ها و دولتى ها قانون باشد. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى تاكنون دو ماده از لايحه هدفمند كردن يارانه ها را مطابق نظر شوراى نگهبان اصلاح كرده اند.در ماده يك قبلا آمده بود دولت مجاز است در موارد خاص قيمت هاى برق و گاز طبيعى را با قيمت هاى ترجيحى اعمال كند كه شوراى نگهبان موارد خاص را مبهم اعلام كرده بود كه پس از اصلاح اين ابهام دولت مجاز شده است با لحاظ كردن مناطق جغرافيايى، نوع، ميزان و زمان مصرف آن قيمت هاى ترجيحى را اعمال كند.در ماده سه اين لايحه نيز قبلا آمده بود دولت در اعمال قيمت ترجيحى و پلكانى براى مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود كه پس از اصلاح اين ماده نيز اعمال قيمت ترجيحى و پلكانى براى مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايى، نوع و ميزان مصرف براى دولت مجاز خواهد بود.

اگر لوايح برنامه و بودجه همزمان به مجلس ارسال شود، مجلس قدرت انتخاب نخواهد داشت بلكه مجبور به رسيدگى به بودجه ۸۹ است و دولت براى دخل و خرج در سال جديد نمى تواند بدون بودجه بماند در نتيجه لايحه اى كه به تعويق مى افتد لايحه برنامه پنجم توسعه است كه در اين صورت سال ۸۹ كشور فاقد برنامه مى ماند.احمد توكلى، عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس درگفت وگو با ايسنا گفت: فرآيند بررسى بودجه سالانه به شرط ايراد نگرفتن شوراى نگهبان ۴۵ روز است، بنابراين در صورت ارائه همزمان لوايح برنامه و بودجه، كميسيون هاى تخصصى برنامه و بودجه و تلفيق فرصت بررسى و ارائه پيشنهاد را نخواهند داشت، در نتيجه نمايندگان بودجه ۸۹ را بر قانون برنامه پنجم توسعه مقدم خواهند كرد. رييس مركز پژوهش هاى مجلس تصويب بودجه چند دوازدهم را رد كرد و افزود: بودجه چند دوازدهم فقط در ابتداى جنگ تحميلى تصويب ولى ديگر تكرار نشد. در شرايط فعلى احتياجى به اين كار نيست، از نظر اقتصادى نيز به نفع كشور نيست چرا كه بى ثباتى را القا مى كند و اين براى كشور مضر است.اين عضو كميسيون تلفيق بودجه ۸۸ مجلس تاكيد كرد: اگر لوايح برنامه و بودجه همزمان به مجلس ارسال شود، مجلس قدرت انتخاب نخواهد داشت بلكه مجبور به رسيدگى به بودجه ۸۹ است. دولت براى دخل و خرج در سال جديد نمى تواند بدون بودجه بماند در نتيجه لايحه اى كه به تعويق مى افتد لايحه برنامه پنجم توسعه است كه در اين صورت سال ۸۹ كشور فاقد برنامه مى ماند.نماينده مردم تهران در مجلس در عين حال تمديد برنامه چهارم توسعه براى يكسال ديگر را قابل بررسى دانست و افزود: از تصميم مجلس در خصوص تمديد برنامه چهارم توسعه براى سال ۸۹ پيش بينى اى ندارم، ولى بين برنامه اول و دوم نيز مورد مشابهى اتفاق افتاد كه احتمال تكرار اين موضوع بين برنامه چهارم و پنجم نيز وجود دارد.