هيأت دولت همه امور مربوط به تنظيم بازار مواد پروتئينى را از وزارت جهادكشاورزى سلب و به وزارت بازرگانى سپرد. به گزارش مهر، مصوبه واگذارى همه امور مربوط به تنظيم بازار مواد پروتئينى در وزارت بازرگانى بررسى و به تصويب رسيد.براساس اين مصوبه، قيمت انواع محصولات پروتئينى در بازار به گونه اى برنامه ريزى مى شود كه از هر دو گروه توليد كننده و مصرف كننده حمايت لازم به عمل آيد.

صندوق بين المللى پول قصد دارد با بررسى رويه هاى گمركى و به ويژه نرخ هاى تعرفه، راه حلهاى مناسبى براى كاهش تعرفه ها در ايران ارائه دهد.
به گزارش مهر، «ريكاردو فنوكيتو» نماينده صندوق بين المللى پول در ديدار با رئيس كل گمرگ ايران با اشاره به اينكه به دعوت وزير امور اقتصادى و دارايى براى تحليل سياست ها و سيستم هاى مالياتى و گمركى به كشورمان سفر كرده است، گفت: قصد ما اين است كه رويه هاى گمركى و به ويژه نرخ هاى تعرفه را كه هم از لحاظ تعداد و هم تنوع در سطح بالايى قرار دارد، مورد بررسى قرار داده و براى كاهش تعرفه ها راه حل هاى مناسبى ارايه دهيم.
نماينده صندوق بين المللى پول افزود: در اين خصوص جلسات متعددى با مديران گمرك داشته ايم و به نتايج خوبى نيز رسيده ايم.اردشير محمدى رئيس كل گمرك ايران نيز با ابراز خرسندى از اين ملاقات گفت: بحث تعيين تعرفه و مأخذ آن برعهده كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات است.
وى تصريح كرد: ۹ سازمان و وزارتخانه در اين زمينه تصميم گيرى مى كنند كه گمرك نيز يكى از آنها است.محمدى در پاسخ به سئوال نماينده صندوق بين المللى پول كه پرسيد آيا كاهش تعرفه ها و تنوع آن موجب تسهيل فرآيند كارى گمرك خواهد شد، ضمن تأييد اين موضوع گفت: برخى از كالاها مورد حمايت دستگاه هاى دولتى قرار دارند و به عنوان مثال وزارت صنايع كه متولى توليد است سياست هاى حمايتى خود را درخصوص افزايش يا كاهش تعرفه  كالاهاى صنعتى اعمال مى كند كه نمايندگان بخش خصوصى نيز در اين زمينه حضور دارند.محمدى تأكيد كرد: تغييرات تعرفه اى همه ساله از سوى هيأت وزيران به دستگاه هاى اجرايى ابلاغ مى شود.رئيس كل گمرك ايران همچنين در پاسخ به سئوال ديگر نماينده صندوق بين المللى پول درخصوص مناطق آزاد گفت: براساس قانون، گمرك در مناطق آزاد هيچ گونه اعمال حاكميتى ندارد و درخصوص كالاهاى وارداتى به اين مناطق دخالت نمى كند، زيرا اين مناطق خارج از محدوده سرزمين اصلى هستند و هنگامى كه كالا وارد سرزمين اصلى مى شود، گمرك مى تواند مقررات صادرات و واردات را اعمال كند.محمدى خاطرنشان كرد: هدف مناطق آزاد ايجاد ارزش افزوده كالاهاى توليدى و صادرات مجدد است كه چنانچه تحقق يابد گمرك از اين اهداف حمايت مى كند.رئيس كل گمرك ايران با طرح سئوال هايى از جمله چگونگى كمك اين صندوق به گمرك، بحث ارزش گذارى كالاها، آموزش كاركنان گمرك، كنترل هاى گمركى، مبارزه با قاچاق و تخلفات، خواهان پاسخ نماينده صندوق بين المللى پول شد كه ريكاردو فنوكيتو نيز درخصوص هر يك از موارد فوق به ذكر توضيحاتى پرداخت و گفت: در صندوق بين المللى پول بخش ويژه اى براى گمرك وجود دارد كه رويه ها و فرآيندهاى گمركى را تحليل مى كند و ما مى توانيم درخصوص اين فرآيندها از جمله مسائل گمركى و قاچاق از طريق كميته هاى فنى، آمار و كنترل و قاچاق به گمرك ايران كمك كنيم.نماينده صندوق بين المللى پول افزود: اين صندوق داراى كارشناسان خبره در زمينه فناورى هاى نوين است كه مى توانند درخواست هاى گمرك ايران در زمينه امكانات و تجهيزات پيشرفته از جمله دستگاه هاى X-Ray را مورد بررسى قرار دهند.

معاون وزير بازرگانى از كارخانجات آرد درخواست كرد تا گندم را به صورت اقساطى از وزارت بازرگانى تحويل گرفته و بعد از تبديل به آرد به اين وزارتخانه تحويل دهند.حميد عليخانى در گفت و گو با مهر گفت: دولت تسهيلاتى را براى كارخانجات آرد فراهم كرده است تا با حداكثر ظرفيت به توليد بپردازند، اين درحالى است كه شركت بازرگانى دولتى ايران، گندم را به صورت اقساطى در اختيار كارخانجات آرد قرار مى دهد تا آنها عمليات تبديل گندم به آرد را انجام دهند.معاون وزير بازرگانى افزود: وزارت بازرگانى از فعالان صنعت گندم و آرد درخواست مى كند كه براى انجام كار اقتصادى بيشتر، به تبديل گندم به آرد بپردازند چراكه هم اكنون، توليد آرد يكى از موضوعاتى كه براى اين وزارتخانه حائز اهميت است.وى تصريح كرد: در حال حاضر كارخانجات آرد به طور متوسطبا ۴۲ درصد ظرفيت كار مى كنند و حدود ۶۰ درصد ظرفت كارخانجات خالى است. بنابراين، وزارت بازرگانى علاقه مند است براى كليد خوردن كار اقتصادى بيشتر در كشور، گندم را به صورت اقساطى دريافت كرده و بعد از تبديل به آرد، تحويل دهند.به گفته عليخانى، عليرغم بهبود وضعيت آرد و گندم در دنيا نسبت به سال گذشته، اما هنوز اختلاف ۲۰ ميليون تنى ميان توليد و عرضه آرد در كشورهاى خاورميانه وجود دارد، كشورهاى اين منطقه ممكن است گندم را ازدور دست ترين نقاط دنيا نيز وارد كنند، اما به دليل فساد پذيرى بيشتر آرد، اين كار عملياتى نيست. بنابراين، وزارت بازرگانى گندم را به صورت اقساطى و بعد از دريافت وثايق، در اختيار كارخانجات قرار مى دهد تا آنرا به آرد تبديل نمايند.مديرعامل شركت مادر تخصصى بازرگانى دولتى ايران خاطرنشان كرد: در اين مورد، نيازى به خريد به صورت نقدى نيست بلكه شرايط اقساط فراهم شده است. البته وزارت بازرگانى تلاشهاى بسيارى را انجام داده تا بتواند اين مسير را هموار كند.وى اظهار داشت: زمانى كه وزارت بازرگانى، آرد را از كارخانجات خريدارى مى كند، علاوه بر ايجاد ارزش افزوده، كارخانجات مى توانند به صادرات هم بپردازند، چراكه عوارض صادرات آرد كه ۵۰۰ تومان و گندم كه ۴۰۰ تومان بوده، از ۲۰ مهرماه تقليل يافته است.

معاون دبيركل اتاق تعاون ايران از آغاز به كار سامانه يكپارچه صدور كارت هوشمند بازرگانى خبر داد و گفت: تا پيش از اين، اتاق هاى تعاون و بازرگانى به روش خود كارت بازرگانى صادرمى كردند.ابراهيم تهرانى در گفت وگو با مهر با اشاره به آغاز به كار سامانه يكپارچه صدور كارت هوشمند بازرگانى براى صاحبان بنگاهها و فعالان اقتصادى بخشهاى خصوصى و تعاون،گفت: در قالب يك توافق ۳ جانبه بين اتاقهاى تعاون، بازرگانى و همچنين وزارت بازرگانى، اجراى سامان يكپارچه سازى صدور كارت هوشمند بازرگانى آغاز شد.معاون دبير كل اتاق تعاون ايران اظهار داشت: با راه اندازى اين سامانه هوشمند يكى از بزرگترين مشكلات بخش خصوصى طى ساليان متمادى حل مى شود. دردوره هاى گذشته هر يك از اتاقهاى تعاون و بازرگانى با سليقه و نظر خود اقدام به صدور كارت بازرگانى مى كردند.تهرانى علاوه بر بيان اينكه با سامانه جديد نحوه صدور كارت هوشمند بازرگانى توسط بخش تعاون و بازرگانى يكسان شده است، افزود: اين سيستم جديد مى تواند از فرارهاى مالياتى كه بعضا توسط برخى تجار و بازرگانان صورت مى گيرد، جلوگيرى كند.وى در ادامه به يكى ديگر از مشكلات صدور كارت بازرگانى در قبل از يكپارچه سازى اشاره كرد و بيان داشت: در برخى موارد پيش مى آمد كه فردى با كارت بازرگانى نفر ديگرى اقدام به كار صادرات مى كرد.اين مقام مسئول در بخش تعاون خاطر نشان كرد: از چندى قبل اتاقهاى تعاون و بازرگانى به همراه سازمان توسعه تجارت براى رفع اين مشكلات جلساتى را برگزار كردند و برنامه ريزى به نحوى پيش رفت كه منجر به راه اندازى سامانه يكپارچه صدور كارت بازرگانى هوشمند شده است.تهرانى همچنين از دسترسى به آمارهاى بازارهاى هدف، شناسايى و رفع مشكلات صادركنندگان و صدور كارت مضاعف بازرگانى اشاره كرد و بيان داشت: تنظيم برنامه نحوه رهگيرى كارت هوشمند بازرگانى براى جلوگيرى از سوء استفاده هاى احتمالى آمارى نيز در اين سامانه پيش بينى شده است.به گفته وى سامانه صدور كارت هوشمند بازرگانى مى تواند در مورد نحوه انجام صادرات به بازار نيز برنامه هاى يكپارچه اى ارائه كند. به صورت كلى روشى كه قرار است از اين پس به كار گرفته شود جديد است كه با همكارى دولت، اتاق بازرگانى و تعاون انجام شد.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه   ترين گزارش خود اعلام كرد كه سهم ايران از صادرات جهانى در سال جارى به ۰‎/۵۷ درصد مى رسد.به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه نوامبر ۲۰۰۹ خود اعلام كرد كه سهم ايران از صادرات جهانى از ۰‎/۶۱ درصد سال گذشته به ۰‎/۵۷ درصد در سال جارى كاهش مى يابد.انتظار مى رود با توجه به پيش بينى ها در خصوص نوسانات ارزش صادرات ايران، سهم كشور از صادرات جهانى نيز روند نوسانى را شاهد باشد به طورى كه اين سهم در سال آينده برابر با ۰‎/۶۲ درصد خواهد بود.در سال ۱۳۹۰ سهم ايران از صادرات جهانى دوباره اندكى كاهش يافته و به ۰‎/۵۹ درصد مى رسد.در سال ۱۳۹۱ صادرات ايران ۰‎/۶۰ درصد از مجموع صادرات جهانى را شامل خواهد شد كه اين شاخص در سال ۱۳۹۲ به ۰‎/۵۷ درصد كاهش خواهد يافت.سال ۱۳۹۳ سالى است كه سهم ايران از صادرات جهانى به  كمترين ميزان خود در مدت پيش بينى شده (۸۴ تا ۹۳) خواهد رسيد و براى اين شاخص رقم ۰‎/۴۶ درصد ثبت خواهد شد.اين در حالى است كه اكونوميست در گزارش خود از كاهش ۲۸‎/۳ ميليارد دلارى صادرات ايران در سال جارى خبر داده است.واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست صادرات ايران در سال گذشته را ۹۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى با ۲۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار كاهش به ۷۰ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار برسد. به اعتقاد تحليلگران اكونوميست در سال آتى صادرات كشور دوباره روند صعودى به خود خواهد گرفت و براى اين شاخص رقم ۸۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار ثبت خواهد شد كه اين رقم براى صادرات سال ۱۳۹۰ معادل ۸۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار خواهد بود.با افزايش ۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلارى نسبت به سال ۱۳۹۰ ارزش صادرات ايران در سال ۱۳۹۱ معادل ۹۳ ميليارد دلار خواهد بود كه با پنج ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار افزايش در سال ۱۳۹۲ به ۹۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد.اعتقاد كارشناسان اكونوميست بر اين است كه در سال ۱۳۹۳ صادرات ايران دوباره روند نزولى در پيش گرفته و به ۸۵ ميليارد و۴۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد.

على رغم افزايش ظرفيت كانتينرى بنادر كشور اما همچنان بخشى از اين ظرفيت به دليل پايين بودن حجم عمليات بندرى خالى و بدون استفاده است.
«سيد عطا الله صدر» مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى در گفت و گو با مانا، در پاسخ به اين سوال كه چرا ظرفيت كانتينرى بنادر كشور مطابق با اهداف برنامه چهارم توسعه كه بايد به ۶ميليون و ۳۰۰هزار TEU برسد پيش نرفته است اظهارداشت: ظرفيت بالقوه كانتينرى كشور هم اكنون ۳ميليون و ۵۰۰هزار TEU است اما حجم عمليات كانتينرى در بنادر كشور در حدود ۲ميليون TEU است كه اين امر نشان مى دهد ظرفيت كانتينرى موجود بنادر بيش از عمليات بندرى بوده و بخشى از اين ظرفيت بلااستفاده مانده است.
وى با بيان اينكه تا عمليات بندرى افزايش نيابد ارتقا و افزايش ظرفيت توجيه اقتصادى ندارد، خاطرنشان كرد: آنگونه كه بايد تاكنون نتوانسته ايم سهمى درخور از بازار تجارى منطقه را از آن خودكنيم. وى ادامه داد:افزايش سهم ايران از بازار تجارى منطقه كه از جمله وظايف وزارت بازرگانى است بايد به گونه اى مد نظر قرار گيرد كه ظرفيت موجود بنادر بلااستفاده نماند و ايران به هاب منطقه تبديل شود.

ميزان واردات و صادرات خودرو در ۸ ماهه امسال نسبت به همين مدت در سال گذشته از نظر ارزش به ترتيب بيش از ۲۳ و ۴۱ درصد كاهش داشته كه اين اعداد در ماه گذشته به ترتيب ۵۰ و ۲۲ درصد بود.به گزارش ايسنا در هشت ماهه سال جارى، بيش از ۲۳ هزار و ۱۰۴ خودرو به وزن ۳۵هزار و ۹۷۲ تن و ارزش ۴۶۳ ميليون دلار وارد كشور شده كه ۱‎/۴۳ درصد از ارزش كل واردات كشور است.اين ميزان در هشت ماهه سال ،۸۷ ۴۱ هزار و ۶۶۷ خودرو به وزن ۶۲ هزار و ۷۵۰ تن و ارزش ۷۹۱ ميليون دلار وارد كشور شده بود كه ۲‎/۰۶ درصد از ارزش كل واردات را شامل مى شد.با اين آمار گمرك بنابراين در هشت ماهه سال جارى نسبت به مدت مشابه در سال ۸۷ ميزان واردات خودرو از نظر تعداد، وزن و ارزش به ترتيب ۴۴‎/،۵۵ ۴۲‎/۶۷ و ۴۱‎/۴۴ درصد كاهش داشته است.
كاهش ۱۶ درصدى واردات D.K.C
در زمينه قطعات منفصله براى ساخت و مونتاژ خودرو (D.K.C) نيز در هشت ماهه اول امسال ۱۱۶هزار و ۴۹۸ تن به ارزش يك ميليارد و ۲۱۰ ميليون دلار با سهم ۳‎/۷۳ درصدى از ارزش كل واردات به كشور، وارد كشورمان شده كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۰‎/۶ درصد از نظر وزن و ۱۶‎/۶۹ درصد از نظر ارزش كاهش داشته است. اين ميزان در هشت ماهه سال ۸۷ ۱۳۰، هزار و ۳۱۰ تن به ارزش يك ميليارد و ۴۵۲ ميليون دلار و سهم ۳‎/۷۸ درصدى از ارزش كل واردات كشور بود.
بيشترين خودروى وارداتى كره اى بوده است
كشورهاى جمهورى كره، امارات متحده عربى و عمان سه كشور عمده مبدا واردات خودرو در هشت ماهه امسال بوده اند كه اين كشورها به ترتيب ۴۵‎/،۲۳ ۲۲‎/۱۸ و ۹‎/۸۵ درصد از نظر تعداد و ۳۴‎/،۷۷ ۲۷ و ۱۰‎/۶۵ درصد از نظر ارزش كل واردات خودرو به ايران سهم داشتند. در ماه گذشته نيز همين سه كشور،  عمده مبدا واردات خودرو به ايران بودند. همچنين سه كشور جمهورى كره، ژاپن و آلمان نيز به مانند ماه  گذشته، كشورهاى عمده توليدكننده خودروهاى وارداتى در هشت ماهه امسال بوده اند كه به ترتيب ۶۱‎/،۰۷ ۲۰‎/۶۹ و ۵‎/۰۶ درصد از نظر تعداد و ۴۸‎/۶۵ ، ۲۵‎/۷۸و ۱۳‎/۸۵ درصد از نظر ارزش كل واردات خودرو به ايران سهم داشته اند.سه كشور فرانسه، ژاپن و سوئد نيز به مانند ماه گذشته، كشورهاى عمده توليدكننده قطعات منفصله (D.K.C) وارداتى به كشورمان بوده اند كه به ترتيب ۲۷‎/،۴۹ ۲۱‎/۳۶ و۶‎/۳۸ درصد از نظر وزن و ۳۷‎/۳۸ ، ۲۳‎/۵۷ و ۶‎/۶۲ درصد از نظر ارزش كل واردات D.K.C به ايران سهم داشته اند.
كاهش ۲۳ درصدى صادرات خودرو
به گزارش ايسنا همچنين در هشت ماهه سال جارى ۲۴ هزار و ۱۳۱ خودرو به وزن ۲۵ هزار و ۳۳۲ تن و ارزش ۱۵۱ميليون دلار از كشورمان صادر شده كه ۰‎/۹۷ درصد از ارزش كل صادرات كشورمان محسوب مى شود.اين ميزان در هشت ماهه سال ،۸۷ ۲۴ هزار و ۳۵۴ خودرو به وزن ۲۵ هزار و ۶۵۰ تن و ارزش ۱۹۸ ميليون دلار بود كه ۱‎/۱۷ درصد از ارزش كل صادرات كشور را محسوب مى شد.طبق اين اعلام گمرك بنابراين در هشت ماهه سال جارى نسبت به مدت مشابه در سال ،۸۷ ميزان صادرات خودروى كشور از نظر تعداد، وزن و ارزش به ترتيب ۰‎/،۹۲ ۱‎/۲۴ و ۲۳‎/۶۹ درصد كاهش داشته است.
كاهش ۷۵ درصدى صادرات D.K.C
در زمينه قطعات منفصله براى ساخت و مونتاژ خودرو(D.K.C) نيز در هشت ماهه امسال هزار و ۶۴۲ تن به ارزش ۸ميليون دلار از اين محصول صادر شده كه سهم ۰‎/۰۶ درصدى از ارزش كل صادرات كشور داشته است.اين ميزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۷۳‎/۶۶ و ۸۱‎/۲۲ درصد كاهش داشته است.در هشت ماهه سال گذشته در اين بخش ۶ هزار و۲۳۴ تن به ارزش ۴۵ ميليون دلار صادرات داشتيم كه سهم ۰‎/۲۷ درصدى از ارزش كل صادرات كشور را داشت.
كاهش ۲۲ درصدى قيمت خودروى صادراتى
بر اين اساس در اين مدت، قيمت هر خودروى صادراتى ۶ هزار و ۲۸۲ دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۲‎/۹۸ درصد كاهش داشته است.

گمرك باشماق مريوان اجازه انجام رويه هاى گمركى واردات قطعى و ورود موقت خودرو را دريافت كرد.به گزارش روابط عمومى گمرك، احمد هاشم زاده، مدير كل گمركات استان كردستان گفت: در نشستى تصميمات مهم درخصوص تسهيل مبادلات تجارى بين ايران و عراق اتخاذ شد كه با اجراى مصوبات مذكور انتظار مى رود حجم مبادلات تجارى از طريق گمرك باشماق به نحو قابل ملاحظه اى افزايش يابد.مديركل گمركات استان كردستان از افزايش ساعت كارى گمركات مرزى دو كشور در بخش هاى تجارى و مسافرى، كنترل كيفى كالاهاى صادره و وارده به منظور جلوگيرى از ورود و خروج كالاهاى غيراستاندارد، سهولت تردد كاميون هاى ايرانى و عراقى در محدوده تعيين شده، افزايش توان فنى آزمايشگاه هاى استاندارد در استان كردستان، رشد اعتبارات مالى گمركات استان از طريق استاندارى و درج مشخصات كالا به زبان عربى يا لاتين بر روى محموله هاى صادراتى ايران به عنوان برخى از تصميمات نشست مذكور نامبرد.

گمرك از ورود كالاهاى جعلى و تقلبى به كشور جلوگيرى مى كند.به گزارش ايلنا، يك مقام آگاه گفت: گمرك از ورود كالاهاى جعلى و تقلبى به كشور كه موجب وارد شدن ضرر و زيان به حقوق توليدكننده و مصرف كننده مى شود، جلوگيرى كند.وى افزود: عدم توجه به حقوق مالكيت فكرى سبب آسيب رسيدن به اشتغال، توليد و اقتصاد ملى مى شود. وى با اذعان به اينكه وظيفه ذاتى گمرك به  عنوان مرزبان اقتصادى كشور، حفاظت از منافع كشور و جامعه است، اظهار داشت: اين سازمان در قالب طرح تحول گمركى، اصلاح قوانين و مقررات را در دستور كار خود داده و براين اساس در بحث ممنوعيت ها، براى حفظ حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان نگاه ويژه اى دارد. وى گفت: براى تحقق اين هدف، لازم است تعامل بين دستگاه هاى دولتى ذيربط به صورت جدى تر افزايش يافته و از تجربيات ساير كشورها نيز در اين خصوص استفاده شود. وى با تأكيد براينكه گمرك مى كوشد تا در جهت حفظ حقوق فكرى جامعه حركت كند، افزود: اين سازمان در مورد كالاهايى كه وارد كشور مى شود اعمال مقررات كرده و اگر احساس كند كالايى داراى برندى معتبر بوده، اماتوليد كننده آن، كشورى غير از دارنده آن برند است، اجازه ترخيص كالا و ورود آن را به كشور نمى دهد و خوشبختانه اين امر موجب شده ورود كالاهاى جعلى به كشور كاهش يابد.

عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى تعيين تعرفه هاى بازرگانى را از اختيارت قانونى دولت دانست و تأكيد كرد: مجلس نبايد اين اختيار را از دولت سلب كند.محمدرضا خباز در گفت و گو با شابا، با بيان اينكه بر اساس قانون، تعيين حقوق گمركى بر  عهده مجلس و تعيين تعرفه هاى بازرگانى از وظايف دولت است، گفت : از گذشته تا به حال بر اساس قانون، تشخيص اينكه تعرفه كالاها بايد كاهش يا افزايش پيدا كند بر عهده دولت است و اين يكى از ابزارهاى دولت براى كنترل بازار به شمار مى رود.وى افزود: دولت براى كنترل بازار فقط يك ابزار قانونى دارد و آن هم تعيين تعرفه هاست كه البته در اختيار وزارت بازرگانى قرار گرفته است. اگر قرار باشد مجلس به اين مساله ورود پيدا كند ، عملا دولت در اين بخش از اختيار ساقط مى شود.