- فرناز حبيبيان: ۶۵ هزار هكتار بافت فرسوده در محدوده ۳۵۰ شهر در سطح كشور شناسايى شده است.
اين حجم از بافت فرسوده وسعتى معادل كل شهر تهران را در برمى گيرد كه تا كنون فقط حدود ۷درصد از آن در چرخه بهسازى ونوسازى قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، بهرام وهابى- مدير كل تجهيز منابع مالى و مشاركت هاى مردمى سازمان عمران و بهسازى شهرى ايران- در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه تاكنون حدود ۶۵ هزار هكتار بافت فرسوده توسط مشاورين شناسايى و ازسوى كميسيون ماده ۵ استان ها و شوراى توسعه و شوراى عالى معمارى- شهرسازى كلان شهرها به تصويب رسيده است كه جهت انجام برنامه ريزى هاى لازم در دستور كار دولت قرار گرفته است.وى خاطر نشان كرد: با در نظر گرفتن محدوده سكونت گاه هاى غيررسمى، مجموعه ايى ۱۲۰ هزار هكتارى عرصه بافت هاى فرسوده و سكونت گاه هاى غيررسمى در سطح كل كشور را شامل مى شود.وى با تاكيد براينكه فقط محدوده بافت هاى فرسوده كشور، معادل مساحت شهر تهران است گفت: به دليل موضوع پراكندگى بافت، كار سختى در پيش است چرا كه ۶۵ هزار هكتار بافت فرسوده در سطح ۳۵۰ شهر پراكنده است، اين در حالى است كه هم اكنون بيش از ۱۰۰ شهر هم بافت فرسوده شناسايى شده دارند كه هنوز مورد تصويب و رسيدگى ارگان  هاى ذى ربط قرار نگرفته است.وى در تشريح ميزان منابع مالى مورد نياز براى بهسازى گفت: به قيمت هاى سال جارى، بهسازى هر هكتار بافت فرسوده فقط در سطح روبنايى حدود ۱۰ميليارد تومان اعتبار مى خواهد كه اين رقم بدون در نظر گرفتن ارزش زمين و در سطح متوسط ملى است.
وى گفت: با اين تفاسير بهسازى روبنايى بافت هاى فرسوده كل كشور بالغ بر ۶۵۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. وهابى در عين حال خاطر نشان كرد: تا كنون كمتر از ۱۰درصد بافت هاى فرسوده سراسر كشور بهسازى و نوسازى شده است و به طور ميانگين نوسازى مساحتى بالغ بر ۶۰ هزار هكتار هنوز باقى مانده است.
وى با اشاره به اينكه بودجه عمومى امسال دولت حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان است گفت: با اين حجم كار اگر ۶ سال بودجه دولت را كنار بگذاريم شايد بتوان با مديريت صحيح بافت ها را بهسازى كرد.
وى هم چنين گفت: سال گذشته بودجه مصوب شهردارى هاى سراسر كشور ۷ هزار ميليارد تومان بوده است كه با گسيل كل بودجه شهردارى ها هم ۸۵ سال زمان لازم است تا بافت هاى فرسوده احيا شود.
وى قواى سه گانه نظام از جمله دولت، مجلس و قوه قضاييه، شهردارى ها و بخش خصوصى شامل انبوه سازان، پيمانكاران وگروه هاى مردمى را از جمله بخش هاى دخيل در امر بهسازى عنوان كرد وگفت: بهترين وكوتاه ترين راه تسريع در روند بازسازى گسترش فرهنگ عمومى و مشاركت هاى مردمى است، فضاى ملى بايد به نحوى سازماندهى  شود كه زمينه براى ورود بخش خصوصى فراهم شود چرا كه حمايت هاى مالى تنها راه مهيا شدن زمينه ورود بخش غيردولتى نيست.
وى انتشار اوراق مشاركت، تشكيل كنسرسيوم هاى مالى، ايجاد صندوق سرمايه گذارى و تاسيس شركت هاى سهامى عام پروژه را از جمله راهكارهاى حضور مجريان عمده از جمله انبوه سازان و سرمايه گذاران بزرگ خصوصى اعلام كرد و گفت: ارايه وام هاى بانكى و تخفيف در عوارض ساخت و ساز هم از جمله مشوق هاى توسعه حضور مجريان عام كه مردم هستند،مى باشد.
به گزارش ابرار اقتصادى، محمد آيينى- معاون برنامه ريزى وتوسعه شركت عمران و بهسازى شهرى ايران- هم در جمع خبرنگاران به عنوان مثال با در نظر گرفتن مبانى و مفروضات نوسازى يك محله فرسوده (۱۰هكتارى) گفت: افزايش سطح معابر و شبكه هاى دسترسى از متوسط ۱۰ به ۲۰ درصد، رشد سطح فضاى سبز در بافت هاى فرسوده از ۳ به ۱۰ درصد، ارتقاى سطح فضاى عمومى و روبنايى در بافت  هاى فرسوده از ۱۰ درصد موجود به ۲۰درصد، مرمت بناها و فضاى با ارزش معمارى، فرهنگى و تاريخى (طبق برآوردها ۵درصد از كل عرصه بافت را شامل مى شود)، از جمله اقدامات ضرورى براى نوسازى بافت هاى فرسوده است.وى با اشاره به اينكه بنابر برآوردهاى انجام شده، ۵درصد از عرصه بافت هاى فرسوده شهرى نياز به نوسازى ومقاوم سازى ندارد، گفت: ۴۰ درصد باقى مانده از عرصه بافت هاى فرسوده بايد با تراكم متوسط ۱۸۰درصد نوسازى شود كه ميانگين هر واحد مسكونى نوساز برابر ۹۰ مترمربع در نظر گرفته شده است.آيينى؛ دولت، شهردارى، سيستم بانكى و مردم را از جمله تامين كنندگان منابع مالى بهسازى بافت هاى فرسوده عنوان كرد.

- گروه عمران: بيش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه از ماشين آلات ناوگان بارى و مسافرى برون شهرى در سطح كشور فرسوده است و سال هاست كه منتظر تزريق يارانه هاى دولتى مانده است.مهر ماه امسال بود كه دولت آيين نامه جديد را ابلاغ كرد تا طى يك برنامه زمان بندى كل ناوگان نوسازى شود.ديروز اما معاون وزير راه اجراى اين طرح را منوط به فراهم شدن تسهيلات بانكى اعلام كرد و گفت: مذاكره با بانك ها همچنان ادامه دارد ولى توافقى حاصل نشده است.
به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، شهريار افندى زاده- رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى- در اين خصوص افزود: نوسازى ناوگان از جمله وظايف ستاد مديريت حمل و نقل سوخت است و تمامى بحث حمل و نقل عمومى و مسافرى بر عهده اين ستاد است.
وى با بيان اين كه نوسازى ناوگان حمل و نقل برون شهرى برعهده وزارت راه و ترابرى و سازمان راهدارى است، گفت: انجام اين امر به تأمين منابع مالى لازم نيازمند است.افندى زاده با اشاره به تعاملات سازمان راهدارى، بانك ها و وزارت نفت در نوسازى ناوگان حمل و نقل جاد ه اى كشور، گفت: اميد است بتوان با ايجاد توافقاتى با بانك ها مخصوصأ بانك صادرات، نوسازى ناوگان از طريق ارايه تسهيلات ارزان قيمت از سوى بانك ها صورت گيرد.وى با بيان اينكه سازمان راهدارى در صورت تأمين منابع مالى لازم اين آمادگى را دارد كه به نوسازى ناوگان بپردازد، تصريح كرد: وزارت نفت نيز در كارگروه نوسازى ناوگان حمل و نقل جاده اى حضور دارد و اميد است اين وزارتخانه در اصلاح بودجه، اعتبار مورد نياز را به نوسازى ناوگان اختصاص دهد.رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى تصريح كرد: وزارت راه و ترابرى تلاش مى كند در زمينه ساخت و نگهدارى راه هاى اصلى، آزادراه ها و بزرگراه ها فعاليت هاى مناسب و مطلوبى در كشور ارايه دهد.وى با بيان اين كه حدود ۲۰۰ هزار كيلومتر راه اصلى و فرعى در كشور وجود دارد، خاطرنشان كرد: از اين رقم ۸۰ هزار كيلومتر شامل راه هاى اصلى و ۱۲۰ هزار كيلومتر شامل راه هاى روستايى است.معاون وزير راه و ترابرى با بيان اين كه سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى وظيفه نگهدارى از راه ها را برعهده دارد، خاطرنشان كرد: ۸۵ درصد عبور و مرور كشور از طريق راه هاى اصلى صورت مى گيرد و در واقع مى توان گفت طبق آمار سالانه حدود ۸۵۰ ميليون جابه جايى از طريق راه هاى اصلى كشور انجام مى شود. وى با بيان اينكه راه هاى اصلى كشور به آزادراه ها، بزرگراه ها و راه هاى پرتردد تقسيم مى شوند، خاطرنشان كرد: هم اكنون حدود ۹ هزار كيلومتر آزادراه و بزرگراه  و ۲۰ هزار كيلومتر راه اصلى در كشور وجود دارد كه چهار هزار كيلومتر آن تردد بالايى ندارد، بنابراين ميزان تمامى راه هاى اصلى كشور حدود ۲۵ هزار كيلومتر است.
معاون وزير راه و ترابرى خاطرنشان كرد: در حال حاضر تعامل سازنده و مطلوبى بين ارگان هاى مختلف متولى امور جاده نظير سازمان راهدارى، پليس راهنمايى و رانندگى، اورژانس، هلال احمر، وزارت صنايع و معادن وجود دارد.
 رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى، با بيان اين كه وزارت راه و ترابرى تلاش مى كند آزادراه ها و بزرگراه هاى كشور را توسعه دهد، تصريح كرد: توسعه راه ها نيازمند بودجه زيادى دارد.افندى زاده ضمن تأكيد بر اينكه سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى وظيفه نگهدارى راه ها را پس از احداث آنها برعهده دارد، افزود: طبق قوانين بين المللى لازم است حدود چهار الى ۶ درصد ارزش مالى راه هاى اصلى به نگهدارى و بهينه سازى آنها اختصاص يابد كه طى برآوردهاى انجام شده ارزش  راه هاى اصلى در ايران ۷۵ هزار ميليارد تومان است كه با احتساب چهاردرصد مبلغ كل اين رقم، لازم است حدود سه هزار ميليارد تومان سالانه براى نگهدارى، نصب دوربين و بهينه سازى راه هاى اصلى كشور اختصاص يابد.افندى زاده با بيان اينكه سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى سالانه تنها حدود ۷۵۰ ميليارد تومان بودجه براى بهينه سازى محور هاى مواصلاتى دريافت مى كند، افزود: سازمان اين مبلغ را بر حسب اولويت جاده هاى اصلى، براى ترميم و بهينه سازى راه ها اختصاص مى دهد.
وى با بيان اين كه سازمان راهدارى نگرش جديدى در مقوله بهينه سازى جاده ها دارد، گفت: اجراى بهينه سازى راه ها، استفاده از تكنولوژى هاى نوين، به كارگيرى ماشين هاى راهدارى جديد در سيستم از سال گذشته، ايجاد تجهيزات در راهدارخانه ها و استفاده از سيستم هاى هوشمند IPS در تمامى راه هاى، برخى از فعاليت هاى اصلى اين سازمان است.افندى زاده گفت: اميد است تا سال ۸۹ تعداد ۳۰۰ دوربين تصويرى كه وضعيت جاده ها را به مركز مديريت راه هاى كشور اطلاع مى دهند، در جاده ها نصب شوند كه بدين ترتيب مديريت جاده  ها از طريق فناورى هاى نوين IT صورت مى گيرد.وى درخصوص جايگزينى ناوگان حمل و نقل مينى بوسى با ماشين هاى »ون » گفت: يكى از اولويت  هاى اصلى سازمان نوسازى ناوگان حمل و نقل مينى بوسى است كه در اين باره  سعى شده است »ون هاى » مناسبى شناسايى و تهيه شود.وى با تأكيد بر اين كه اغلب «ون ها » از خارج كشور وارد مى شود، گفت: سازمان راهدارى به دنبال حذف عوارض گمرگى اين ون ها براى كاهش قيمت تمام شده آنها است. افندى زاده با بيان اينكه قيمت ون هاى وارداتى حدود ۴۰۰ ميليون الى ۷۰۰ ميليون ريال است، تصريح كرد: در صورت تأمين منابع مالى، اين ون ها به كشور وارد خواهد شد.
وى تأكيد كرد: در راستاى اين امر سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى، جلسات متعددى با بانك ها به خصوص بانك صادرات برگزار كرده است كه در اينباره به توافقات اوليه نيز رسيده ايم كه اميد است با توافقات نهايى ارايه تسهيلات ارزان  قيمت براى خريد ون ها توسط بانك ها صورت گيرد. معاون وزير راه و ترابرى در خصوص حذف نقاط حادثه خيز، خاطرنشان كرد: سازمان راهدارى در راستاى افزايش ايمنى جاده ها، با توجه به بودجه هاى اختصاصى، مقاطعى را تحت بهسازى قرار داده است.وى با تأكيد بر اين كه بودجه سازمان براى نگهدارى و بهسازى راه ها، محدود است، گفت: جاده هايى كه تردد بالاترى در كشور دارند، براى حذف نقاط حادثه خيز، بهسازى و تعمير در اولويت هستند.افندى زاده با بيان اين كه دو روش براى بهسازى و حذف نقاط حادثه خيز كشور اجرايى شده است، افزود: طرح هاى زود بازده و كم هزينه نظير مديريت علائم، دوربرگردان ها و غيره براى بهسازى در اولويت سازمان راهدارى قرار گرفته است كه تاكنون يك هزار نقطه تحت عمليات افزايش ايمنى قرار گرفته است.وى با اشاره به اينكه در مقاطعى نظير تقاطع هاى غيرهم سطح، براى بهينه سازى هر تقاطع حدود ۳۰ الى ۵۰ ميليارد ريال نياز است، گفت: سازمان تلاش مى كند تقاطع هاى غيرهم سطحى كه اولويت بالاترى دارند با توجه به ميزان بودجه، ايمن سازى شوند.وى گفت: براى تأمين ايمنى راه ها چهار روش اصلى شامل اصلاح نقاط هندسى نظير قوس ها و تعريض راه ها، استفاده از تقاطعات غيرهم سطح، مديريت علايم و تجهيزات ايمنى و نصب دوربين هاى ثبت سرعت مدنظر است. افندى زاده افزود: لايحه اى در كميسيون قضايى مجلس شوراى اسلامى در حال تصويب است كه پس از رأى آوردن در صحن علنى در اين لايحه پيش بينى شده نصب و نگهدارى دوربين هاى ثبت سرعت از طريق خريد خدمت صورت گيرد و بازگشت سرمايه از محل اخذ جرايم باشد.

نبود مديريت اجرايى صحيح را عامل اصلى طولانى شدن بهره بردارى پروژه ها و نيمه تمام ماندن آنهاست.محمدعلى پورشيرازى- يك كارشناس حمل و نقل- در گفت وگو با ايسنا، گفت: پيمانكاران بدون اعتبار هم مى توانند خود را اداره كنند به شرطى كه موانع نباشد اما موانع پروژه هاى ريلى و جاده اى كشور پيمانكاران و مشاوران را در حالت ايستا نگه داشته است.وى افزود: اگر در مرحله واگذارى پروژه ها به پيمانكاران پرونده هاى گذشته را مرور كنيم وجود معارضين و از ميان برداشتن آنها از عمده ترين مواردى است كه منجر به طولانى شدن پروژه ها و نيمه تمام ماندن آن شده به گونه اى كه هر طرحى پس از اتمام مطالعات آن در برداشتن معارضين با مشكلات عديده و هدر رفت زمان  زياد مواجه بوده است. درحاليكه بر اساس قانون وزارت راه و همچنين قانون توسعه شهرها احداث هر مسيرى كه به تصويب رسيد معارضان حق ندارند مزاحمت ايجاد كرده و بايد به قيمت ملك خود را واگذار كنند.اين كارشناس اظهار كرد: يك مسير و راه پس از مرحله علامت گذارى ومطالعات مشاوره اى در سومين مرحله به اجرا مى رسد كه اعتبار آن تصويب مى شود اما يكى از مشكل در پروژه ها از اينجا آغاز مى شود چراكه بودجه و اعتبار مناسب تخصيص داده نمى شود به گونه اى كه اكنون پيمانكاران و كارگران زيادى كارشان به اتمام رسيده اما هنوز پولى دريافت نكرده اند.پورشيرازى يادآور شد: راه ها در زمانى براى عبور هزار وسيله نقليه ساخته مى شوند و در حاليكه قرار بوده پس از ۱۰ سال مسير تعويض و اصلاح شود و نقاط حادثه خيزش برطرف گردد هيچ اقدامى صورت نمى گيرد و به جاى هزار خودرو، پنج هزار خودرو در آن تردد مى كنند كه تنها هر از گاهى لكه گيرى آسفالتى اعمال مى شود. وى با انتقاد از عدم تربيت نيروى انسانى در اين بخش، تاكيد كرد: اين امر بايد به بهترين شكل صورت گيرد تا به صورت پلكانى افراد متخصص جايگزين شوند.اين كارشناس اظهار كرد: همه اين عوامل دست به دست يكديگر داده و باعث نيمه تمام ماندن پروژه ها شده و بهره بردارى از آن را با تاخير مواجه كرده است به گونه اى كه افتتاح طرح ها بارها و بارها به ماه ها و سال هاى آينده موكول مى شود و سپس هم با مشكلات بسيارى بهره بردارى مى گردد كه در حين بهره بردارى به مرور براى تكميل آن تلاش مى شود.

در هفته گذشته از ايستگاه ديزيچه ۶۴۰ تن سيمان به كشورهاى آسياى ميانه حمل شد.به گزارش ايسنا، بهروز تاكى- مديركل راه آهن استان اصفهان گفت: خطوط حمل و نقل ريلى شريان حياتى اجتماعى و اقتصادى درون و برون كشور را به هم متصل مى كند و از اين لحاظ حائز اهميت هستند. وى با بيان اينكه يكى از پارامترهاى تعيين توسعه يافتگى كشورها ميزان خطوط راه آهن است، افزود: خطوط حمل و نقل ريلى زيربناى رشد و شكوفايى بخش هاى مختلف صنعت كشور به ويژه ذوب آهن و مجتمع فولاد است.مديركل راه آهن استان اصفهان به مزيت حمل و نقل ريلى در مقايسه با ساير خطوط حمل و نقلى اشاره و بيان كرد: مصرف كم انرژى، ايمنى و رفاه بيشتر، اشتغال كمتر زمين، استهلاك كمتر، قابليت حمل بالاى كالا و خدمات، آلودگى كمتر، ارزانى و قابليت بالاى ترانزيت است.وى با تاكيد بر اينكه براى دستيابى به جايگاه اصلى حمل و نقل در كشور بايد انقلابى در صنعت حمل و نقلى رخ دهد، ادامه داد: براساس سند چشم انداز توسعه كشور در سال ۱۴۰۴ بايد در كشور ۲۵ هزار كيلومتر خط ريلى احداث شود و اين در حالى است كه اكنون ۹ هزار كيلومتر خطوط ريلى ايجاد شده است و در اين فرصت ۱۴ ساله سالانه بايد بيش از يك هزار و ۲۰۰ كيلومتر خط ريلى ساخته شود. تاكى تصريح كرد:احداث هر كيلومتر خط ريلى نيازمند ۲ ميليارد تومان اعتبار است و بااحتساب احداث سالانه يك هزار و ۲۰۰ كيلومتر، اعتبار بالايى لازم است و يك عزم ملى و حمايت جدى را مى طلبد و بايد به دنبال راهكارهاى قانونى براى سهيم شدن بخش خصوصى باشيم.وى درباره تاريخچه احداث راه آهن در استان اصفهان ادامه داد: خطوط راه آهن در استان اصفهان با افتتاح كارخانه ذوب آهن اصفهان در سال ۱۳۴۷ به شبكه سراسرى پيوست و نخستين رسالت راه آهن رساندن مواد اوليه معدنى به ذوب آهن بود.مديركل راه آهن استان اصفهان گفت: خطوط ريلى راه آهن سالانه ۱۲ ميليون تن مواد اوليه را از معادن سراسر كشور براى ذوب آهن و مجتمع فولاد مباركه حمل مى كند. تاكى بيان كرد: محدوده اداره كل راه آهن اصفهان از ايستگاه شوراب در استان قم شروع و پس از عبور از شهرهاى كاشان و بادرود به ايستگاه سيستان رسيده و از ايستگاه سيستان به دو محور تقسيم مى شود يك محور به سمت يزدامتداد مى يابد و محور ديگر پس از عبور از اصفهان به ايستگاه هاى زرين شهر و حسن آباد متصل مى شود كه در اين ايستگاه ها مبادله واگن باشركت هاى ذوب آهن اصفهان و مجتمع فولاد مباركه صورت مى گيرد.وى افزود: استان اصفهان با دارا بودن ۸ درصد خطوط راه آهن كشور ۱۹ درصد حمل و نقل كشور را انجام مى دهد و رتبه دوم حمل و نقل بار را در كشور كسب كرده و همچنين رتبه ۵ كشورى را از لحاظ كسب درآمد به خود اختصاص داده است.

ميزان واحدهاى كامل شده از ۱۷ هزار و ۳۸۲ واحد در ابتداى شهريورماه به ۳۷ هزار و ۵۴۲ واحد در نيمه آبان ماه رسيده است كه رشد بالاى ۱۱۶ درصد را نشان مى دهد.به گزارش ايسنا، منوچهرخواجه دلويى- معاون امور ساختمان وزير مسكن و شهرسازى- گفت: اغلب خانه هاى روستايى فاقد سند رسمى مالكيت هستند كه اين امر مشكلاتى را براى پرداخت تسهيلات ايجاد كرده بود چون نظام بانكى براى ارايه تسهيلات سند را به عنوان وثيقه نگهدارى مى كند.
وى افزود: با تدبير دولت معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى بازپرداخت تسهيلات مسكن روستايى را تضمين مى كند.به گفته وى، با رفع اين مشكل نرخ رشد طرح بهسازى مسكن روستايى افزايش قابل توجهى يافت بطوريكه تعداد انعقاد قرارداد با بانك در شهريور ماه از ۷۶ هزار و ۱۱۵ فقره به ۱۰۲ هزار و ۵۵۳ فقره در نيمه آبان ماه رسيد كه ۳۵ درصد رشد نشان مى دهد. معاون وزير مسكن از رشد ۳۷ درصدى تعداد واحدهاى شروع شده در طى اين مدت خبر داد و اظهار كرد: تعداد واحدهاى شروع شده در شهريور ماه سال جارى ۶۳ هزار و ۵۹۱ واحد بود كه اين رقم در نيمه آبان ماه به ۸۶ هزار و ۸۵۸ واحد افزايش يافت.خواجه دلويى اضافه كرد: اجراى فونداسيون و اسكلت و سقف نيز در اين مدت به ترتيب ۳۷ و ۶۳ درصد افزايش يافته است.وى با اشاره به اهميت بحث مسكن روستايى در دولت، تصريح كرد: ميزان واحدهاى كامل شده از ۱۷ هزار و ۳۸۲ واحد در ابتداى شهريورماه به ۳۷ هزار و ۵۴۲ واحد در نيمه آبان ماه رسيده است كه رشد بالاى ۱۱۶ درصد را نشان مى دهد.
وى تاكيد كرد: ميزان پرداخت تسهيلات طرح بهسازى مسكن روستايى در اين مدت ۲۵ درصد رشد داشته كه بيشترين افزايش به بانك هاى رفاه كارگران و بانك ملت اختصاص دارد.

ساخت مسكن صنعتى در كشور بدليل استفاده از عايق هاى حرارتى و صوتى سالانه ۳۰ درصد صرفه جويى انرژى در كشور بدنبال دارد.به گزارش ايرنا، انوشه منصورى- دبير شوراى فناورى معمارى و ساخت انجمن مفاخر معمارى ايران- گفت: اطلاعات موجود حاكى از آن است كه ما دو تا سه برابر كشورهاى جهان در واحدهاى مسكونى انرژى مصرف مى كنيم.وى افزود: ضعف فرهنگ استفاده درست از منابع انرژى در واحدهاى مسكونى سبب شده كه در فصل سرما نزديك به ۶۵ تا ۷۰ درجه سيستم گرمايشى را تنظيم كنيم و به اين ترتيب سوخت را هدر دهيم.به اعتقاد منصورى، يكى از موانع حضور ايران در سازمان جهانى تجارت اتلاف منابع انرژى است و نياز به بازنگرى در استفاده از اين منابع داريم.وى بابيان اينكه از سال نخست برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴) بايد سالانه بيش از يك ميليون واحد مسكونى در سطح كشور ساخته مى شد، اما بدليل عدم تحقق اين برنامه و ساخت سالانه بطور متوسط ۵۰۰ هزار واحد مسكونى، از برنامه عقب هستيم.دبير شوراى مذكور افزود:اطلاعات موجود حاكى است كه ايران در ۳۶ سال قبل در بين پنج كشور ساخت وساز مسكن صنعتى جاى داشت، اما اكنون سهم اين بخش به دو تا سه درصدمى رسد. منصورى اضافه كرد: اكنون سالانه ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار ازدواج درسطح كشور صورت مى گيرد و با توجه به اينكه ۷۰ درصد جمعيت كشور را جوان ها تشكيل مى دهند بايد مسكن مورد نياز آنها تامين شود، زيرا شاهد بداخلاقى هاى اجتماعى جوانانى هستيم كه در سن ازدواج قرار دارند اما قادر به ازدواج نيستند.