درشرايطى كه هنوز بر سر چگونگى اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها اختلاف نظرهاى جدى ميان دولت و مجلس وجود دارد، به نظر مى رسد كه در اين بين بخش صنعت و توليد كشور همچنان از تبعات ناشى از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها اطلاع كافى ندارند.به گزارش ايسنا،تاكنون فقط تاثير منفى ناشى از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها روى بخش صنعت كشور افزايش هزينه هاى توليد و مواد اوليه اعلام شده است. تاثيرى كه البته بسيار مهم بوده و مى تواند حتى باعث تعطيلى بسيارى از صنايع داخلى شود. با اين وجود شايد كاهش رقابت پذيرى صنايع داخلى در بازار داخلى و بازارهاى خارجى را بتوان مهم ترين تاثير ناشى از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها روى بخش صنعت و توليد كشور دانست. تاثير منفى كه حتى از سوى وزارت صنايع و معادن مورد تاييد قرار گرفته، اما در همين حال مسوولان اين وزارتخانه به صنعتگران داخلى اطمينان داده اند كه تاثير منفى ناشى از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها به بخش صنعت جبران مى شود. در همين راستا قرار است حدود ۳۰ درصد از درآمدهاى حاصل از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها به بخش صنعت و توليد كشور اختصاص يابد. سهمى كه اگرچه هنوز ارزش تقريبى آن هم اعلام نشده است، اما بايد حتما رقم بسيار زيادى باشد. با اين وجود بسيارى از فعالان صنعتى كشور اعتقاد دارند كه مكانيزم تخصيص سهم ۳۰ درصدى بخش صنعت از درآمدهاى حاصل از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها هنوز مشخص نشده است. دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع نساجى و پوشاك در اين باره مى گويد:  دولت اعلام كرده كه قرار است حدود ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها به بخش صنعت و توليد اختصاص يابد، اما هنوز مكانيزم تخصيص اين درآمد را به بخش صنعتگران و توليدكنندگان اعلام نكرده است. مهدى يكتا در عين حال مى افزايد: »اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها بدون اعمال تغيير در سياست تثبيت نرخ ارز ممكن است به وخيم تر شدن اوضاع صادركنندگان صنعت نساجى و پوشاك كشور منجر شود. اين فعال صنعتى همچنين تاكيد مى كند: در صورتى كه سهم ۳۰ درصدى بخش صنعت از درآمد حاصل از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها به توليد كنندگان و صنعتگران به صورت واقعى اختصاص نيابد، اين درآمد به عاملى ضد توليد تبديل شده و بار زيادى را روى دوش صنعتگران مى گذارد. در همين حال دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتى ايران هشدار مى دهد: تزريق مستقيم نقدينگى به بخش صنعت پس از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها ممكن است باعث ايجاد فساد و رانت شود.
محمدرضا پويش من پيشنهاد مى دهد: بهتر است پس از هدفمند شدن يارانه ها به جاى تزريق مستقيم نقدينگى به بخش صنعت، معافيت هاى مختلفى براى توليدكنندگان در نظر گرفته شود، زيرا در غير اين صورت تزريق مستقيم نقدينگى ممكن است تبعات منفى زيادى را در پى داشته باشد.
اين فعال صنعتى هم به كاهش رقابت پذير صنايع داخلى بعد از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرده و مى گويد: هم اكنون بسيارى از شركت هاى سازنده تجهيزات صنعتى كشور قادر به رقابت با رقباى خارجى خود به ويژه شركت هاى كره اى نيستند. پس از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها اين قدرت رقابت پذيرى باز هم كاهش خواهد يافت و شركت هاى داخلى توان خود را براى رقابت با رقباى خارجى در مناقصه ها از دست مى دهند. دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران نيز توضيح مى دهد: اطلاع دقيقى از چگونگى تخصيص اين سهم ندارم، اما در هر صورت هم اكنون در حال مطالعه و بررسى تعيين يك مكانيزم مناسب براى تخصيص سهم بخش صنعت از درآمدهاى حاصل از هدفمند كردن يارانه ها هستيم و پيشنهاد خود را ظرف يك تا ۱‎/۵ ماه آينده به وزارت صنايع و معادن و دولت ارايه مى دهيم.رضا خاكى اضافه مى كند: از سوى ديگر رقم دقيق سهم بخش صنعت از درآمدهاى حاصل از هدفمند كردن يارانه ها نيز مشخص نيست و اين رقم با بالا و پايين رفتن قيمت نفت تغيير مى كند و تاكنون فقط عنوان شده كه سهم بخش صنعت از كل درآمد حاصل از طرح هدفمند كردن يارانه ها ۳۰ درصد است. اما در شرايطى كه همچنان بسيارى از صنايع داخلى نگران چگونگى اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها هستند، با اين وجود به نظر مى رسد مسئولان وزارت صنايع و معادن از اين بابت نگرانى چندانى ندارند. رييس ستاد تحول صنايع وزارت صنايع و معادن در تشريح آثار هدفمند كردن يارانه ها در بخش صنعت مى گويد: با اين كار منابع انرژى براى استفاده در بخش توليد آزاد مى شود؛ به اين معنا كه صنايع تلاش خواهند كرد در موقعيت هايى كه امكان پذير است،در مصرف انرژى صرفه جويى كنند. ديگر اين كه براى محصولات اثرگذار در مصرف انرژى يا محصولات انرژى بر، تقاضا جابه جا مى شود. تاثير سوم نيز يافتن راهكارهايى در راستاى كاهش هزينه توليد است. سيدرضا فاطمى امين با اشاره به اين كه هدفمند كردن يارانه ها هم مى تواند تهديد و هم فرصت باشد، مى افزايد: اگر نسبت به تغيير و افزايش قيمت ها برخورد انفعالى داشته باشيم، به طور قطع هدفمند كردن يارانه  باعث افزايش هزينه هاى توليد و زيان ده شدن بنگاه ها يا ورشكستگى آنها مى شود، اما در عين حال مى تواند يك فرصت باشد، زيرا با توجه به سهم بالاى هزينه انرژى در قيمت تمام شده برخى صنايع بالادستى، افزايش قيمت انرژى هزينه هاى بيشترى را به بنگاه  تحميل مى كند و افزايش هزينه ها باعث مى شود بنگاه ها به يافتن راهكاريى براى افزايش بهره ورى مبادرت ورزند. اين مقام مسوول با اشاره به اين كه ستاد تحول صنايع به صورت دقيق تعيين كرده است كه كدام صنايع مشكل دارند و كدام يك نيازمند حمايت هستند، توضيح مى دهد: صنايع از اين جهت در چهار دسته تقسيم مى شوند؛ دسته اول شامل نساجى، چوب و كاغذ، ظروف شيشه اى و چينى است. دسته دوم شامل فولاد، مس، آلومينيوم، آلياژ، سرب و ريخته گرى؛ دسته سوم شامل صنايع سيمان، كاشى و سراميك، چينى بهداشتى و دسته چهارم نيز شامل صنايع غذايى و به طور عمده قندو شكر، روغن نباتى و صنايع شيميايى مى شود. اين چهار دسته صنايعى هستند كه در مقابل آزادسازى قيمت حامل هاى انرژى آسيب پذيرترند.وى مى افزايد: اين گروه ها براساس ميزان و سهم هزينه انرژى در قيمت تمام شده محصولات، كشش قيمتى تقاضا و اين موضوع كه صادرات و واردات چه تاثيرى در هزينه ها و محصولات آنها دارد، تعيين شده اند. اين پروژه ها به تناسب براى بنگاه هايى كه لازم است اجرا مى شود. به عنوان مثال براى صنعت سيمان ۴ پروژه قابل اجراست.وى تصريح مى كند: قرار يست مشكلات را با منابع مالى حل كنيم. سعى مى كنيم كمك بلاعوض ندهيم، بلكه با ايجاد منابعى كه از طريق طرح هدفمند كردن يارانه ها به دست مى آيد، مشكلات را حل كنيم.اما در شرايطى كه هنوز بسيارى از صاحبان صنايع و تشكل هاى صنعتى و توليدى كشور ديد مناسب و شفافى نسبت به چگونگى اجرايى شدن لايحه هدفمند كردن يارانه ها ندارند، به نظر مى رسد اين بار اجرايى شدن اين لايحه كه قرار بود پيش از اين اجرايى شود، جدى تر شده است. در اين بين بايد پذيرفت كه اجرايى شدن اين لايحه قطعا به منزله انقلابى در بخش هاى مختلف كشور و به ويژه بخش اقتصاد به شمار مى رود. انقلابى كه مى توان گفت در ۳۰ سال اخير بى سابقه به شمار مى رود، اما در اين بين موضوعى كه بسيارى از فعالان اقتصادى و به ويژه صنعتگران را نگران كرده، چگونگى اجراى آن است. سيستمى كه سال ها يارانه محور بوده و با يارانه به حيات خود ادامه داده، به طور طبيعى به دريافت يارانه عادت پيدا كرده و اگر به يكباره يارانه ها حذف شوند، قطعا بخش صنعت و معدن كشور كه يكى از وابستگان به دريافت يارانه در كشور محسوب مى شود، با مشكلات جدى روبه رو خواهند شد. تاكنون درباره فوايد و مضرات ناشى از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها صحبت هاى زيادى شده است. حال به نظر مى رسد وقت شفاف سازى مرحله اجراى اين طرح فرا رسيده است. شفاف سازى كه امروز بخش صنعت و معادن كشور بيش از هر بخش ديگرى به آن نياز دارند.

رييس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى از توقف شماره گذارى خودروهاى «پژو ۴۰۵»، «روآ» و يك مدل «ال ۹۰» خبر داد.به گزارش ايسنا، اسكندر مومنى با اشاره به مصوبه دولت در شهريورماه سال گذشته كه شماره گذارى تمامى خودروهاى توليدى و وارداتى فاقد ترمز ضد قفل (ABS) را از ارديبهشت ماه سال جارى ممنوع كرده است گفت: از ارديبهشت ماه امسال تا كنون چندين مرحله مكاتبه با خودروسازان صورت گرفت و وقت لازم به آنها داده شد و حتى مهلت خودروسازان چندين مرحله تمديد شد و حتى مماشات هم صورت گرفت.وى با اشاره به اينكه تعدادى از خودروسازان خود را با اين مساله تطبيق داده اند افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته، تمامى خودروسازان مكلفند حداكثر تا پايان سال جارى بر روى ۴۰ درصد محصولات خود ترمز ضد قفل نصب كرده و تا پايان خردادماه سال آينده نيز تمامى خودروهاى توليدى داخل مجهز به اين ترمز شوند.رييس پليس راهور ناجا با تاكيد بر اينكه برخى خودروسازان تمام تلاش خود را براى تحقق اين امر انجام داده و حتى در پيش فروش هاى خود نيز اين مساله را لحاظ كرده اند، گفت: برخى خودروسازان اين زمان بندى را نپذيرفتند كه بر اين اساس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى شماره گذارى خودرو پژو ۴۰۵ را از ديروز مسدود كرده است.وى با اشاره به اينكه شماره گذارى خودروهاى روآ و مدل E0 خودروى ال ۹۰ نيز به دليل نصب نشدن ترمز ABS متوقف شده است تصريح كرد: در خصوص خودروهايى كه امكان نصب اين ترمز در آنها وجود ندارد همانند پيكان وانت، خودروسازان موظفند هرچه سريعتر زمان توقف توليد آنها را اعلام كنند چرا كه در غير اين صورت راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى از شماره گذارى اين دسته از خودروها نيز جلوگيرى مى كند. رييس پليس راهور ناجا با تاكيد بر اينكه ترمز ضد قفل (ABS ) تكنولوژى ۳۰ سال قبل اروپاست و هم اكنون سيستم هاى ترمز هوشمند EBD جايگزين آن شده است ،خاطرنشان كرد: بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد استفاده از ترمز ABS در كشورهاى اروپايى تا ۳۰ درصد موجب كاهش تلفات و تصادفات رانندگى شده است كه اين رقم در كشور ما به دليل عجله و شتاب در رانندگى و عدم حفظ نكردن فاصله طولى حتما بيشتر از اين رقم ها خواهد بود.
وى تاكيد كرد: با اجبارى شدن اين ترمز پيش بينى مى شود سالانه چهار هزار و ۵۰۰ كشته، ۵۰ هزار مجروح و ۲۰۰ هزار تصادف در كشور كاهش يابد.
رييس پليس راهور ناجا با تاكيد بر اينكه نيروى انتظامى به هيچ وجه در خصوص ايمنى رانندگان كوتاه نمى آيد به مصوبه الزام خودروسازان براى نصب كيسه هوا بر روى خودروها اشاره كرد و گفت: بهتر است خودروسازان تا زمانى كه براى آنها مهلت تعيين شده نسبت به اين موضوع اقدام كنند و موضوع را به روزهاى آخر نيندازند و درخواست مهلت كنند چرا كه راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى در اين خصوص همانند ترمز ضد قفل عمل خواهد كرد. وى با تاكيد بر اينكه هم اكنون جهان از ترمز ABS عبور كرده و تجهيزات جديدترى را به كار گرفته است گفت: متاسفانه شاهديم كه خودروسازان چانه مى زنند كه ترمز ضد قفل اختيارى شود يا خير؟ از سوى ديگر از مردم نيز تقاضا مى كنيم على رغم داشتن انتخاب هاى محدود، از خريد خودروهاى فاقد ترمز ضد قفل خوددارى كنند. رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه مى توان از بسيارى از واژگونى ها و انحرافات در جاده ها با كمك ترمز ضد قفل پيشگيرى كرد افزود: به طور مثال ماه گذشته بر اثر سرخوردگى و انحراف يك دستگاه خودروى پژو ۴۰۵ نه تن كشته و پنج تن مجروح شدند اين در حاليست كه بررسى هاى كارشناسى نشان داد در صورتى كه اين خودرو به ترمز ضد قفل مجهز بود چنين حادثه اى رخ نمى داد.
وى هزينه هر نفر فوتى را ۱۸۰ ميليون تومان و هر نفر معلول را ۲۸۰ ميليون تومان در كشور عنوان كرد و گفت: بررسى ها نشان مى دهد هزينه متوسط يك تصادف فوتى جاده اى ۷/۱ ميليارد تومان، يك تصادف جرحى جاده اى ۴۵ ميليون تومان و يك فقره تصادف خسارتى جاده اى ۸/۱ ميليون تومان است.
رييس پليس راهور ناجا به آمار تلفات رانندگى در كشور و بالا بودن آن اشاره كرد و گفت: متاسفانه هر سال بيش از ۲۳ هزار نفر در تصادفات رانندگى كشته و ۲۸۰ هزار نفر مجروح مى شوند.
وى با اشاره به آخرين آمار جمع آورى شده در خصوص تصادفات در جهان گفت: بر اساس آمار سال ۲۰۰۶ ميلادى در دنيا به ازاى هر ۱۰ هزار خودرو ۲/۹ نفر كشته مى شوند كه اين رقم در اتحاديه اروپا ۱۳ نفر و ايران ۵/۳۶ نفر است. از سوى ديگر در جهان به ازاى هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت ۱۷ نفر در تصادفات رانندگى جان مى بازند كه اين رقم در اتحاديه اروپا ۱۸ نفر، قاره آسيا ۱۴ نفر و در ايران ۶/۳۹ نفر است. رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينكه در اير ان ۷۰ ميليونى با ۱۲ ميليون خودرو ۲۳ هزار كشته تصادفات در سال داريم تاكيد كرد: اين در حاليست كه كشورهايى با ۸۰ ميليون جمعيت و ۴۰ ميليون خودرو سالانه حدود ۳ هزار كشته در تصادفات رانندگى دارند!
وى به نقش قوانين، انسان، ايمنى خودرو و راه، از رده خارج شدن خودروهاى فرسوده، حمل و نقل عمومى و... در كاهش بروز تصادفات رانندگى اشاره كرد و گفت: براى جلوگيرى از بروز تصادفات رانندگى كاهش تلفات پس از آن نيازمند بسيج و همكارى همه دستگاه هاى ذيربط است. رييس پليس راهور ناجا به ناامينى و گران بودن قيمت خودروهاى داخلى در مقايسه با ساير كشورهاى جهان اشاره و تصريح كرد: زمانى كه خودرو گران است تبديل به سرمايه مى شود و همين امر موجب شده تا از خودرو حداكثر استفاده صورت گيرد.وى با طرح اين سوال كه واقعا همين خودروهاى توليد داخل در خارج از كشور با چه قيمتى فروخته مى شوند گفت: تلاش ما اين است كه ايمنى خودروها افزايش يابد اما اگر قرار باشد هزينه هاى خودرو به دليل نصب تجهيزات ايمنى افزايش يابد قيمت فروش همين خودروها را در خارج از كشور اعلام خواهيم كرد.رييس پليس راهور ناجا خاطرنشان كرد: ايران خودرو نيز مانند ساير خودروسازان بايد از قانون تمكين كند.وى گفت: بر اساس ابلاغيه صورت گرفته افسران پليس موظفند براى رسم كروكى تصادفات سهم بقيه دستگاه ها خصوصا در صورت نقص ترمز، سهم توليدكننده خودرو را در كروكى درج كنند.اين در حالى است كه كيوان وزيرى نماينده مديرعامل ايران خودرو در اخذ گواهينامه  استانداردهاى خودرويى در واكنش به اعلام توقف شماره  گذارى خودروى پژو ۴۰۵ و روآ از سوى رييس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى اعلام كرده است: با توجه به آن كه در طراحى خودروهايى همچون پژو۴۰۵ سيستم ترمز ABS پيش بينى نشده، تجهيز خودروها به اين سيستم زمان بر خواهد بود.وى با بيان اين كه چندى پيش از طريق وزارت صنايع و معادن برنامه زمان بندى تجهيز خودروها به سيستم ABS را به پليس اعلام كرده و آنها نيز آن را پذيرفته بودند، خاطرنشان كرد: اما اجبار و تهديد در اين زمينه كارساز نبوده و توقف شماره گذارى تاثيرى در طى شدن روند فنى مربوطه نخواهد داشت.وزيرى خاطرنشان كرد: اگرچه از سوى سازمان استاندارد هيچ گونه ابلاغيه اى در خصوص اجبارى بودن نصب سيستم ترمز ABS وجود ندارد، اما ايران خودرو به احترام بخش نامه ارديبهشت ماه نيروى انتظامى، روند نصب سيستم ABS روى خودروها را تسريع كرده است.

۱۵۳ فقره معدن با ذخيره اى حدود يك ميليارد تن ماده معدنى در استان هرمزگان شناسايى شده است.به گزارش ايسنا، على اباذرى رئيس سازمان صنايع و معادن استان هرمزگان گفت: استان هرمزگان بر روى سه پهنه اساسى زمين شناسى واقع شده و اين موضوع سبب تنوع و وجود ذخايرگوناگون معدنى شده است كه از جمله مى توان به كروميت، منگنز، آهن و گچ اشاره كرد.وى با بيان اين كه توسعه اكتشاف مواد معدنى و فعال سازى معادن غيرفعال از مهمترين برنامه هاى امسال سازمان صنايع و معادن استان هرمزگان است، افزود: فعاليت هاى معدنى در سه بخش اكتشاف، استخراج و فرآورى پيگيرى مى شود و در حال حاضر حدود ۱۶۰ پروانه اكتشاف معادن در استان صادر شده كه كار اكتشاف آنها در حال انجام است.اباذرى اظهار داشت: در سال گذشته با توجه به روند صعودى درخواست هاى واصله در امر صدور پروانه اكتشاف معادن، استان هرمزگان با ۱۸۳ درصد رشد بالاترين شاخص رشد را نسبت به سال هاى گذشته داشته است.وى گفت: از چشمگيرترين فعاليت هاى معدنى استان هرمزگان مى توان به تحقق قطعى عمليات اكتشاف ماده معدنى پتاس سنگى استان با ذخيره اى بالغ بر ۹.۱۱ ميليون تن اشاره كرد كه اهميت زيادى در توسعه صنايع شيميايى، دارويى و توليد كودهاى كشاورزى دارد.

ميزان آلودگى هاى صنعتى در مقايسه با آلودگى هاى بخش خانگى و كشاورزى بسيار ناچيز است و در آن بزرگنمايى شده است.محمد حسين اصغريان رييس سازمان صنايع و معادن گيلان در گفت وگو با ايسنا، گفت: مجموعه مصرف آب بخش صنعت در گيلان ۲۲ ميليون مترمكعب در سال است اين در حالى  است كه همواره شاهد بوديم حتى ميزان آلودگى هاى اعلام شده بخش صنعت بيش از ميزان مصرف آب بوده و در مقايسه با آلودگى هاى بخش خانگى و كشاورزى سهم آلودگى هاى صنعتى در استان بسيار ناچيز است و بايد از اغراق در اين خصوص پرهيزشود.وى با اشاره به اين كه بسيارى از واحدها و شهرك هاى صنعتى استان داراى تصفيه خانه هستند، افزود: البته نبود تصفيه خانه در شهر صنعتى رشت را به عنوان يك معضل قبول دارم و با پيگيرى ها و پيشنهاد مديرعامل شهر صنعتى رشت راهكارهايى در خصوص رفع اين مشكل انديشيده شده است.اصغريان در خصوص اعطاى تسهيلات بانكى به بخش صنعت كه همكارى هاى نه چندان مناسبى صورت مى گرفت، خاطرنشان كرد: در حال حاضر بانك صنعت و معدن استان بخشى از تسهيلات را به تنهايى تامين مى كند اما با حجم زياد كار بيش از اين به كمك بانك ها نياز داريم.

رئيس سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربى از ايجاد ۹۰ هزار فرصت شغلى جديد در استان خبر داد.به گزارش مهر، محمد حاج زمانى رئيس سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربى، در حاشيه بازديد از طرحهاى در دست اجراى شهرستان سردشت اظهار داشت: هم اكنون سه هزار و ۴۰۵ طرح صنعتى در سطح استان در دست احداث هستند كه با بهره بردارى از اين طرحها ۹۰ هزار فرصت شغلى جديد در استان ايجاد خواهد شد وى با اشاره به اينكه اين طرحها در مجموع با حجم سرمايه گذارى ۹۱ هزار ميليارد ريال و با پيشرفت ۱۰ درصد در دست اجرا هستند، افزود: اين طرحها در زمينه هاى صنايع غذايى، مصالح ساختمانى، صنايع فلزى، نساجى و مواد شيميايى اجرا مى شوند.
رئيس سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربى از فعاليت دو هزار و ۴۰۰ واحد صنعتى در استان خبر داد و خاطرنشان كرد: در حال حاضر ۵۱ هزار نفر در واحدهاى صنعتى استان مشغول فعاليت هستند.به گفته حاج زمانى بر اساس رتبه بندى صنعتى استانهاى كشور آذربايجان غربى در رتبه دوازدهم قرار گرفته است.

متوليان برگزارى نمايشگاه و مراسم تجليل از برندهاى برتر و ملى بابكارگيرى شيوه هاى ناصحيح تبليغاتى به دنبال حضور پررنگ شركت ها در اين مراسم و كسب درآمدهاى كلان هستند.به گزارش موج،از مهرماه سال جارى تبليغات گسترده و وسيعى براى برگزارى نمايشگاه و مراسم تجليل از برندهاى برتر و ملى در رسانه هاى گروهى و بيلبوردهاى سطح شهر آغاز شده است.در تبليغات اوليه مقرر شده بود تا سازمان توسعه تجارت به عنوان متولى و مجرى اين نمايشگاه، مراسم تجليل از برند هاى برتر را در آبان ماه برگزار كند، اما بنا به دلايل نامعلومى زمان برگزارى چنين نمايشگاهى به تعويق افتاد.تبليغات موجود در سطح شهر از برگزارى نمايشگاه برند از تاريخ يك تا چهارم بهمن ماه حكايت دارد و در اين تبليغات از سازمان توسعه تجارت به عنوان متولى برگزارى نمايشگاه و از وزرات بازرگانى، سازمان گسترش و نوسازى، اتاق بازرگانى ايران، وزارت صنايع و معادن، سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، بيمه مركزى و شركت سهامى نمايشگاه هاى بين المللى به عنوان حاميان برگزارى نمايشگاه برند ياد شده است.در آگهى هاى مندرج در روزنامه ها به رغم اينكه از سازمان توسعه تجارت به عنوان متولى برگزارى نمايشگاه برند نام برده شده، اما شماره تماسى از شركت خصوصى رهيافت براى ثبت نام در اين نمايشگاه ذكر شده است.در تماس با اين شركت مشخص شد كه هر برند براى حضور در اين نمايشگاه بايد ۴۰ ميليون ريال به حساب نمايشگاه برند (شركت رهيافت) واريز كند و آنان مدعى شدند كه سازمان توسعه تجارت حامى و متولى برگزارى اين نمايشگاه است.گفتنى است،  به دنبال تماس تلفنى با يكى از مسئولان سازمان توسعه تجارت، مسئولان اين سازمان هر گونه همكارى با شركت رهيافت و برگزارى نمايشگاه برند را تكذيب كرده و مدعى شكايت از اين شركت به دليل سو استفاده از برند يك سازمان دولتى شدند.لازم به ذكر است، برخى ديگر از سازمان ها و وزارت خانه هاى دولتى كه در تبليغات نمايشگاه برند از آنان به عنوان حاميان برگزارى نمايشگاه برند نام برده شد، نيز اين ادعا را كذب محض خواندند.

با صدور حكمى از سوى وزير صنايع و معادن ابوالفضل شاكرى به سمت مشاور وزير و مديركل روابط عمومى وزارت صنايع و معادن، منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن، در حكم صادره از سوى على اكبر محرابيان آمده است: با عنايت به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالى به موجب اين حكم به سمت مشاور وزير و مديركل روابط عمومى منصوب مى شويد.وى تاكيد كرد: انتظار مى رود با توجه به توانايى هاى مديريتى جنابعالى و اختيارات ويژه تفويض شده در حوزه اطلاع رسانى و تبليغات نسبت به معرفى خدمات دولت در بخش صنعت و معدن كشور به ملت بزرگوار ايران،ساماندهى، ايجاد تحول ساختارى با رويكرد اطلاع رسانى صحيح، سريع و به هنگام، گام هاى موثرى برداريد.

توسعه زير ساخت ها در زمينه صنعت و اقتصاد بايد از اولويت هاى وزارت صنايع و معادن باشد و اقدامات خوبى هم در اين خصوص صورت گرفته است.
به گزارش ايكوپرس، جهانبخش امينى نماينده مردم كرمانشاه توسعه فناورى در صنعت را يك ضرورت دانست و گفت: برخوردارى ازفناورى هاى جديد مى تواند به ما امكان دهد تا محصولات خود را به به خوبى در بازار رقابتى به فروش برسانيم.وى عملكرد وزرات صنايع را در حوزه هاى مختلف مثبت ارزيابى كرد و گفت: در صنايع خودروسازى، آلومينيوم، فولاد و مس اقدامات خوبى از سوى وزارت صنايع و معادن صورت گرفته است.امينى تصريح كرد: واقعيت اين است كه به وضع موجود نبايد قانع باشيم؛ مقطعى فكر كردن درست نيست و همواره بايد در جهت پيشرفت حركت كنيم.عضو كميسيون انرژى مجلس، طرح آمايش صنعت و معدن را مفيد خواند و افزود: اگر بحث آمايش سرزمينى اجرا شود يعنى هر صنعتى در جايى كه لازم است و توجيه صنعتى و اقتصادى دارد انجام پذيرد؛ بدون شك براى كشور داراى منافع خواهد بود.امينى افزود: هر چند ممكن است اين طرح براى برخى كه مى خواهند هر جا دوست دارند كارخانه زده شود، خوشايند نباشد ولى براى صنعت و معدن كشور مفيد خواهد بود.وى با تاكيد بر اينكه هر صنعتى بايد در جاى خودش ايجاد شود، اظهار داشت: برخى فشارهاى وارده بر وزارت صنايع و معادن در حدى است كه اين وزارتخانه در بعضى موارد نمى تواند برنامه ها و چشم اندازهاى خود را به خوبى انجام دهد؛ به همين جهت بعضى گمان مى كنند اين وزراتخانه كم كارى كرده در حالى كه اين طورنيست.عضو كميسيون انرژى مجلس تصريح كرد: براى مثال مناطق ويژه اقتصادى بايد در جاى مناسب قرار گيرد و نمى شود در جايى كه مرز يا بندر وجود ندارد اين مناطق ايجاد شود.
وى ادامه داد: اعتراض بعضى از نمايندگان به اين است كه چرا كارخانه اى در جايى نامناسب احداث شده؛ در صورتى كه وزرات صنايع نيز از ابتدا مايل نبوده، اما فشارها باعث شده اين فعاليتها رخ دهد.امينى در پايان گفت: مجلس قانون گذار است و حمايتش بر اساس طرح ها و لوايح انجام مى گيرد.