دستگاه ها موظفند اهداف، راهبردها، سياست هاى اجرايى و فعاليت ها و پروژه هاى خود را در طول برنامه پنجم مشخص و آنها را به شكل كمى، هدف گذارى و سپس ميزان منابع مالى مورد نياز خود را براى انجام برنامه ها به دولت ارايه كنند.برنامه پنجم توسعه در حال حاضر آخرين مراحل ويرايش و اصلاحات را مى گذراند و پس از انجام اصلاحات نهايى، براى بررسى و تصويب به مجلس شوراى اسلامى ارسال خواهد شد.به گزارش ايسنا، سيد محمد قاسم حسينى معاون برنامه ريزى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور با بيان اينكه ويرايش حقوقى و تطابق محتواى لايحه پيشنهادى دولت با قوانين كشور انجام شده است، اعمال آخرين تغييرات در محتواى برنامه پنج ساله پيشنهادى دولت را منوط به تعيين تكليف لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس شوراى اسلامى دانست.وى در خصوص شاخصه  مهم ديگر برنامه پنجم در مقايسه با برنامه هاى گذشته، اظهار كرد: در برنامه پنجم، توزيع اعتبارات بين دستگاه ها و بخش ها منوط به ارايه برنامه عملياتى از سوى دستگاه هاست.وى افزود: دستگاه ها موظفند اهداف، راهبردها، سياست هاى اجرايى و فعاليت ها و پروژه هاى خود را در طول برنامه پنجم مشخص و آنها را به شكل كمى، هدف گذارى و سپس ميزان منابع مالى مورد نياز خود را براى انجام برنامه ها به دولت ارايه كنند. وى با اشاره به تعيين شاخص هاى كليدى بخش ها براى تامين منابع مالى مورد نياز آنها از سوى دولت در برنامه، افزود: پس از تصويب لايحه برنامه از سوى مجلس شوراى اسلامى، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور، بسته هاى اجرايى مربوط به برنامه  را براى بررسى و تصويب به دولت ارسال خواهد كرد.معاون برنامه ريزى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور در گفت وگو با هفته نامه برنامه، تهيه برش استانى برنامه هاى عملياتى را ديگر شاخصه مهم برنامه پنجم عنوان كرد و گفت: در برنامه پنجم تلاش شده است خلاى موجود در برنامه چهارم توسعه در خصوص برش استانى برنامه هاى عملياتى رفع و وظايف هر استان در روند دستيابى به توسعه به طور دقيق مشخص شود.

۴۶۰نفر از كاركنان بندرامام خمينى(ره)در اعتراض به واگذارى اين بندر به سرمايه گذار كنيايى نامه سرگشاده اى را خطاب به رئيس جمهور نوشته اند و در آن خواستار لغو واگذارى اين بندر به سرمايه گذار كنيايى شدند.
به گزارش ايلنا ؛متن اين نامه به اين شرح است:
احتراما به استحضار مى رساند اينجانبان امضا كننده ذيل، بيش از ۱۵سال است در بندر امام خمينى (ره) عرق ريخته ايم تا بارى بر زمين نماند و چرخه اقتصاد كشور كه بخشى از آن وابسته به تجارت كشور است از حركت باز نايستد. ۱۵ سال است با چنگ و دندان و با وجود همه مشكلات در زير آفتاب داغ خوزستان باورمان بود و البته امروز هم همچنان هست كه بنادر به عنوان دروازه هاى ورود و خروج كالا از كشور بايد بدست مردان همين سرزمين حفظ شود نه بدست بيگانگان، ۱۵ سال است خاك اسكله هاى داغ بندرامام را خورده ايم تا مردمان سرزمينى كه ۸ سال جنگ تحميلى را تحمل كردند آبادانى خوزستان را بدست خودشان رقم بزنند. ۱۵ سال است وجب به وجب بندر
امام (ره) را همچون كف دستها ى خود شناخته ايم و با سختى هاى آن زجر كشيده ايم تا نگويند ايرانى نمى تواند....
اما اخيرا تمامى اين اميد۱۵ ساله را بر آب رفته مى پنداريم! جناب آقاى رئيس جمهور، ايران بدست ايرانى آباد مى شود نه بدست خارجى، ايران براى مردم همين سرزمين است نه اينكه آن را به بهاى اندك به دست خارجى ها بسپاريم. آقاى رئيس جمهور خبر آمده كه مى خواهند بندرامام (ره) را به هاب توزيع غلات آفريقا تبديل كنيد اما نه بدست توانمند مردمان همين سرزمين بلكه اين بار برخى خواص، پاى كنيايى ها را به كشور بازكرده اند! مگر شركت هاى توانمند داخلى توان اينگونه فعاليت ها را ندارند؟ چگونه است كه سازمان هاى مسئول با اين همه فشار بر شركت هاى داخلى از آنها شركاى درجه يك اروپايى مى خواهند اما خودشان بدنبال آفريقايى ها روانه شده اند؟ آنها ممتازتر از ما ايرانى  ها هستند؟ آنها دلشان بيشتر از ما براى كشورمان و سرزمين مان مى سوزد؟
جناب آقاى رئيس جمهور ۱۵ سال تجربه و مشقت وخون دل خوردن ها را به چه بهايى به بيگانگان مى فروشند؟ به بهاى بيكارى ۵۰۰ نفر از مردمان بومى منطقه؟ به خيالشان آنها دلشان براى مردم اين سرزمين مى سوزد، وقتى برخى نامسئولان اين گونه چوب حراج بر اين سرمايه ها و منافع ملى مى زنند؟ مى خواهند شركت هاى خصوصى را در حالى كه اندكى از فرمان مقام معظم رهبرى براى اجرايى كردن اصل ۴۴ قانون اساسى كشور نمى گذرد كنار بگذارند؛ پس حمايت از بخش خصوصى كشور چه مى شود؟ پس شعار ما مى توانيم كه شما با آن پشتوانه عظيم مردمى بدرستى مطرح كرديد چه مى شود؟ بهاى اين چوب حراج زدنها را چه كسى بايد بدهد؟
جناب آقاى رئيس جمهور، زمانيكه خبر باطل شدن مزايده اجاره بلند مدت بندرامام خمينى (ره) به گوشمان خورد، به فكرمان رسيد مسئولان محترم دولت جمهورى اسلامى ايران مى خواهند حق آب و گل بچه هاى جنوب را به آنها واگذار كنند، غافل از اينكه پاى مشكوك بيگانگانى در ميان است كه بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه ها سرمايه گذار مذكور با دريافت چندين فقره وام از چند سازمان بين المللى، برخى از تجهيزات تخليه و بارگيرى را در بندر مومباسا مستقر مى كند و به اين ترتيب، با تداوم فعاليت و انحصار شديد نامبرده در ميان شركت هاى ديگر در كنيا، موج منفى عليه آن به راه افتاده تا اين كه جنجال ذخيره سازى و احتكار ۸۱۰۰ تن دانه ذرت در سيلوهاى مشاراليه، در اوج بحران غذايى آفريقا و كنيا در سال ،۲۰۰۸ موجب بازديدهاى وزير كشاورزى، تحقيق و تفحص مجلس و ورود دادگاه عالى كنيا به اين قضيه شده، اما به دليل حمايت شديد نخست وزير كنيا از ايشان و شركت وى، در برابر انتقادات شديد وزير كشاورزى، مجلس و دادگاه عالى، باز هم فرد نامبرده به فعاليت خود ادامه مى دهد. جناب آقاى رئيس جمهور نگذاريد براى خواست عده اى محدود و مشخص، ايرانى را از موطنش و سرزمينش برانند؛ نگذاريد ۵۰۰ نفر نيروى بومى منطقه بيكار شوند؛ نگذاريد بخش خصوصى توانمند كشور دچار ياس و نااميدى شود؛ نگذاريد باور ما مى توانيم بدست افرادى بيگانه به گونه اى ديگر رقم بخورد؛ نگذاريد براى ديد و هدفى كوتاه مدت اهداف بلند مدت نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران مبنى بر عزت اين كشور زير پا نهاده شود. جناب آقاى رئيس جمهور به ما اعتماد كنيد؛ به ايرانى ها اعتماد داشته باشيد؛ بخش خصوصى كشور را معتمد خود بدانيد و به توان آن ايمان بياوريد تا با همين دست ها و با همين سرمايه هاى مردمى و بدون نياز به حضور هيچ بيگانه اى دروازه هاى مهم كشور را به تاراج نگذاريم. از شما مى خواهيم در مقابل تلاش عده اى كه مشخص نيست چرا با اين سرعت و چرا با زير پا گذاشتن منافع ملى كشور و تمامى قوانين و مقررات داخلى به دنبال واگذارى ارزان قيمت بندر استراتژيك امام خمينى (ره) هستند، بايستيد تا دل امام امت خون نشود كه فرمودند:«حيات يك ملت مرهون كار و كارگر است»
« خدا نياورد آن روزى را كه سياست ما و سياست مسئولين كشور ما، پشت كردن به دفاع از محرومين و روى آوردن به حمايت از سرمايه دارها گردد.»

هم اكنون حدود ۲ ميليون و ۳۰۰ بشكه نفت وگاز ازطريق ايران به ديگركشورها صادرمى شودامادرصورت عدم صرفه جويى وآزادسازى قيمت ها در چندسال آينده نفتى براى صادرات وجودنخواهدداشت وساخت جاده هاتاچندسال آتى كاملاًمتوقف مى شود.به گزارش ايلنا معاون اول رئيس جمهور گفت: خط مشى دولت اتمام پروژه هاى نيمه تمام است اما با محدوديت و كمبود امكانات مواجه ايم،  با كاهش قيمت نفت و افزايش بودجه جارى،  بودجه هاى عمرانى نقصان پيدا كرد البته اميدواريم با كاهش هزينه هاى جارى به دنبال هدفمندسازى يارانه ها امور عمرانى كشور هرچه بيشتر توسعه يابد. متاسفانه بخش عمده اى از درآمدهاى دولت از طريق فروش نفت و اخذ ماليات صرف يارانه ها مى شود و دولت مجبور است در بخش حامل هاى انرژى، حمل ونقل و بخش آرد و نان مجموعاً رقم نجومى را به يارانه ها اختصاص دهد. وى ادامه داد: دراين راستا براى توزيع عادلانه يارانه ها، دولت لايحه اى را به مجلس تقديم كرد كه هم اكنون منتظر هستيم اين لايحه به صورت قانون تبديل شود تا دست دولت باز شده و جراحى بزرگ مدنظر دولت آغاز شود. ابرار اقتصادى: اين روزها د رتمامى سطح جامعه التهاب ناشى از هدفمند كردن يارانه ها به وضوح مشهود است. از طرفى تبليغات گسترده در سطح جامعه مبنى بر لزوم پياده سازى اين لايحه، كشمكش هاى موجود بين مجلس، دولت وشوراى نگهبان، نگرانى از افزايش قيمت ها بر اساس پيش بينى اكثر اقتصاد دانان بر التهاب روانى جامعه افزوده است. د راين ميان سخنان جديد معاون اول رياست جمهورى برگ تازه اى بر تبليغات مذكور در جهت پياده سازى اين لايحه گشوده است. چند نكته بارز به نظر مى رسد كه قابل تامل است: ايشان د رسخنان به كمبود بودجه براى اعتبارات عمرانى اشاره داشتند. در حاليكه دولت با تامل و تدبيرى كامل، مى توانست بر دخل و خرج خويش اشراف داشته و از هيجان كاذب در تصويب مصوبات بپرهيزد و حال بايد پرسيد كه چرا در شرايطى كه اكثر اقتصاد دانان اجراى اين طرح را در شرايط فعلى مضر مى دانند، هزينه اين ناكار آمدى در تصميم گيرى دولت را مردم بايد بپردازند؟ آيا بار تورمى ناشى از نيمه كار ماندن پروژه ها، اختصاص نا بهينه منابع كافى نبود؟طرح سهميه بندى بنزين مورد ديگرى است كه با آن طبل كوبى و تبليغات گسترده، تنها نزديك به چند ماه جومصرفى جامعه را تحت تاثير قرار داد و در ماه هاى بعد طبق گزارش هاى دولت مصرف بنزين از ميانگين مصرف مشابه در سال هاى گذشته نيز عبور كرد كه تاييد اين گزارش، هشدارهاى كنونى در سطح جامعه مبنى بر رعايت صرفه جويى در انرژى است.خروج برنج از سبد كالاى يارانه اى خانوار در سال هاى جنگ تحميلى نيز گواهى بر اين ادعاست كه مصرف برنج در اين مورد نيز كاهش نيافت.هشدار براى كاهش منابع نفتى اين نكته را به ذهن رهنمود مى كند كه چرا دولت بر خلاف شعارهايش تا كنون نسبت به كاهش وابستگى به نفت اقدام موثرى نداشته ودر ميدان هاى جديد نفتى سرمايه گذارى موثرى نكرده كه با كاهش ذخاير نفتى اين چنين سراسيمه بار اين نقصان مديريتى بر دوش مردم نهاده شود.آيا بهتر نبود استفاده مناسب از منابع صندوق ذخيره ارزى (در حالى كه برداشت از دولت نهم نسبت به قبل ۲۸۶درصد رشد داشته است) در جهت فرايندهاى اقتصادى كاهش وابستگى هزينه و بودجه دولت به نفت مصرف مى شد.نكته مهم واساسى بعدى در اين است كه آيا تنها آزاد سازى قيمت انرژى تا قيمت جهانى براى رسيدن به معيارهاى جهانى كافى است پس تكليف دست مزدها و حقوق ها، فضاى كسب و كار، ناامنى در سرمايه گذارى، عدم تخصيص مناسب منابع و... چه مى شود؟ آيا آنها نيز نبايد مجددا استاندارد سازى شده و با معيارهاى جهانى مطابقت يابند؟

در حال حاضر چون قيمت سوخت بسيار ارزان است اين ماده ارزشمند براى واحدهاى توليدى بى ارزش محسوب مى شود.حسينعلى ضيايى، معاون هدفمند كردن يارانه ها در وزارت رفاه وتامين اجتماعى درگفت وگو با ايلنا افزود: دركشور ژاپن ارزش افزوده يك بشكه نفت ۲۲ واحد، در اروپا ۲۰ واحد، در آمريكا ۱۴ واحد و ميانگين جهانى آن ۱۰ واحد است در حالى كه در كشورما ارزش افزوده يك بشكه نفت ۳ واحد است كه اين هدر دادن انرژى است.وى گفت: طبق بررسى هاى انجام شده براى توليد ورق فولادى دركشور و در شركت فولاد مباركه كه بهترين كارخانه ما در اين زمينه است حدود
۵/۲ برابر بيشتر از ميانگين جهانى انرژى مصرف مى شود در حالى كه متوسط آن در دنيا ۸۴ صدم گيگاژور است.ضيايى در پاسخ به اين سوال كه آيا طرح هدفمند كردن يارانه ها باعث آسيب به واحدهاى توليدى و تعطيلى اين واحدها نخواهد شد، گفت: پيش بينى هاى لازم انجام گرفته تا از محل باز توزيع حاصل از اين طرح ۳۰ درصد آن براى اصلاح ساختار فنى كارخانه ها هزينه شود تا به اين ترتيب انرژى برى واحدهاى توليدى در حد استانداردهاى جهانى شود و به عبارت ديگر توليد مزيت هاى خود را نشان دهد.
معاون هدفمند كردن يارانه هاى وزارت رفاه وتامين اجتماعى تاكيد كرد: هر واحد توليدى بايد به قيمت واقعى انرژى اهميت بدهد و اين نباشد كه قيمت انرژى در واحدها ملاك نباشد.
او افزود: ۵۰ درصد از منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها نيز به صورت نقدى به مردم داده خواهد شد.وى اصلاح قيمت ها را تدريجى دانست و اظهار داشت: اين امر در۵ سال انجام خواهد شد.ضيايى تصريح كرد: در سال اول اجراى هدفمند كردن يارانه ها تمامى مبلغ ۵۰ درصد حاصل از اصلاح قيمت ها به صورت نقدى به ۷ دهك پرداخت خواهد شد. معاون هدفمند كردن يارانه ها در وزارت رفاه وتامين اجتماعى تاكيد كرد: در سالهاى بعد درآمدهاى حاصل از اصلاح قيمت ها صرف تامين و توسعه نظام جامع رفاه وتامين اجتماعى و درمان خواهد شد. ضيايى افزود: ۲۰ درصد ديگر حاصل از طرح هدفمند كردن يارانه ها صرف هزينه هاى عمرانى خواهد شد. ضيايى با بيان اين كه دهكهاى
هزينه اى در ۳ خوشه قرار خواهند گرفت، تصريح كرد: ۴ دهك اول در خوشه اول، ۳ دهك بعدى در خوشه دوم و ۳ دهك بعدى در خوشه سوم جاى دارند. معاون هدفمند كردن يارانه ها در وزارت رفاه و تامين اجتماعى گفت:
۷ دهك اول يارانه خود را به صورت نقدى دريافت خواهند كرد و ساير دهكها نيز به تدريج از منافع هدفمند كردن يارانه ها در قالب استفاده از نظام جامع تامين اجتماعى برخوردار خواهند شد.ضيايى سهم دهك اول از يارانه بنزين را ۱/۱ درصد، نفت گاز ۷ دهم درصد، گاز مايع ۸/۵ درصد، نفت سفيد را ۴ درصد و گاز طبيعى را ۲/۴ درصد عنوان كرد وا فزود: اين درحالى است كه سهم دهك دهم ازيارانه بهترين ۳۲ درصد، نفت گاز ۳۲ درصد، گاز مايع ۸/۱۳ درصد، نفت سفيد ۶/۱۴ درصد وگاز طبيعى ۹/۱۵ درصد است كه اين عددها بيانگر استفاده حتى تا ۴۵ برابرى ثروتمندان نسبت به فقرا از يارانه است.

هيأت دولت مصوبه اى را از تصويب گذراند كه احتمال تمديد يك ساله برنامه چهارم و تأخير در اجراى برنامه پنجم را قوت مى بخشد.به گزارش مهر، اين روزها مناقشه نمايندگان دولت و مجلس شوراى اسلامى بر سر تاخير در ارايه لايحه برنامه پنجم توسعه كشور بالا گرفته است.برخى نمايندگان مجلس با انتقاد از تاخير بيش از حد دولت در ارايه لايحه برنامه پنجم توسعه، نتيجه اين اقدام را تمديد يكساله برنامه چهارم پيش بينى كرده اند.اين در حالى است كه نمايندگان دولت نيز در پاسخ به اين انتقادات، ارايه لايحه برنامه پنجم به مجلس را به تعيين تكليف نهايى لايحه هدفمندكردن يارانه ها موكول كرده اند.در اين ميان، اخيرا على لاريجانى نيز در نامه اى به رئيس جمهورى خواستار ارايه سريع لايحه برنامه پنجم توسعه شده است.البته با توجه به اينكه فقط ۹۰ روز تا پايان سال جارى باقى مانده است، مجلس بايد علاوه بر تعيين تكليف لايحه هدفمندكردن يارانه ها، لايحه بودجه سال ۸۹ را بررسى و تصويب كند.
حال فرض را بر اين هم بگيريم كه دولت همزمان با لايحه بودجه سال آينده، لايحه برنامه پنجم توسعه را نيز به مجلس ارايه كند، اين پرسش مطرح مى شود كه مجلس شوراى اسلامى چطور در اين فرصت كوتاه اين دو لايحه را بررسى خواهد كرد؟
در عين حال، دولت اخيرا مصوبه اى را از تصويب گذرانده است كه احتمال تمديد يكساله برنامه چهارم و تاخير در اجراى برنامه پنجم را قوت مى بخشد.
در اين مصوبه دولت آمده است: بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادى و دارايى و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم و اجراى سياستهاى كل اصل ۴۴ قانون اساسى - مصوب ۱۳۸۷ - مهلت مندرج در تصويب نامه شماره ۴۳۱۲/ ت ۳۲۸۳۰ ه مورخ ۱۳۸۴‎/۲‎/۱۷ تا پايان سال ۸۹ تمديد مى شود.
در تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم آمده است: افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاى دولتى تنها با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادى  و دارايى و سازمان  مديريت و برنامه ريزى  كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز است. بانكها و بيمه هاى دولتى از شمول اين حكم مستثنى هستند.
اين مصوبه را معاون اول رئيس جمهورى براى اجرا به وزارتخانه هاى اقتصاد، صنايع و امور خارجه و همچنين معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى ابلاغ كرده است.
حل اين پرسش مطرح است ازآنجايى كه سال ۸۹ بايد سال اول اجراى برنامه پنجم باشد، چرا دولت اين مصوبه را كه منجر به تمديد يك حكم تا پايان سال ۸۹ مى شود، صادر كرده است؟
اعتبار ۳۰ ميليارد ريالى
در ادامه هيأت دولت نيز اختصاص ۳۰ ميليارد ريالى اعتبار براى تدوين برنامه پنجم توسعه را بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و به استناد ماده (۵۵) قانون محاسبات عمومى كشور- مصوب ۱۳۶۶- تصويب كرد.
بر اساس اين مصوبه مبلغ ۳۰ ميليارد ريال اعتبار فوق در اختيار معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور قرار گيرد تا نسبت به پرداخت حق الزحمه به اشخاص حقيقى شاغل معاونت ياد شده و ساير دستگاههاى اجرايى كه در قالب كارگروههاى مختلف براى تهيه سند لايحه برنامه پنجم توسعه فعاليت مى نمايند، پرداخت گردد.
در پى اقدامات انجام شده هيأت وزيران در تاريخ ۳ تيرماه سال جارى در جلسه اى به رياست رئيس جمهورى كليات برنامه پنجم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران را با عنوان برنامه پيشرفت و عدالت مورد بحث و بررسى قرار داد.
لزوم حذف درآمد نفت از بودجه جارى دولت
با اشاره به لزوم حذف درآمد نفت از بودجه جارى دولت، تاكيد شده است، جهش و افزايش رشد اقتصادى با صرف درآمد نفت در سرمايه گذارى و بخش عمران محقق مى شود.
از تاريخ مذكور تاكنون دولت با تشكيل جلسات فوق العاده لايحه برنامه پنجم توسعه را نهايى كرد و به زودى آن را تقديم مجلس خواهد كرد.
سيدقاسم حسينى معاون برنامه ريزى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى يكى از اهداف برنامه پنجم توسعه را كاهش وابستگى هزينه هاى جارى دولت به نفت عنوان كرد و از در نظر گرفتن بحث اصلاح الگوى مصرف در برنامه پنجم توسعه خبر داد.
تغيير كاركرد حساب ذخيره ارزى
يكى از مهمترين اقداماتى كه قرار بود براساس برنامه پنجم توسعه اجرايى شود، تشكيل صندوق توسعه ملى و انحلال حساب ذخيره ارزى از ابتداى سال ۸۹ بود كه اخيرا مقرر شده است، حساب ذخيره ارزى از ابتداى سال ۸۹ به جاى انحلال، تغيير كاركرد داشته باشد. بر اساس اين تصميم، با تغيير كاركرد حساب ذخيره ارزى در برنامه پنجم توسعه، منابع اين حساب صرفا براى جلوگيرى از شوكهاى درآمدى نفتى و جلوگيرى از نوسان در اقتصاد ملى هزينه خواهد شد.
تشكيل صندوق توسعه ملى
براساس سياستهاى كلى برنامه پنجم مقرر شده است: از ابتداى سال ۸۹ با ايجاد صندوق توسعه ملى، ۲۰ درصد درآمد سالانه از محل فروش نفت و گاز به اين صندوق واريز شود.برهمين اساس، منابع واريزى به صندوق توسعه ملى صرفا به بخش تعاونى و غير دولتى اختصاص خواهد يافت.
به عبارت ديگر، دولت از منابع اين صندوق حق برداشت نخواهد داشت، اين در حالى است كه براساس قانون، دولت و بخش خصوصى حق استفاده از حساب ذخيره ارزى را
داشته اند.

هم اكنون بيش از ۱۰۰ ميليون بشكه نفت در نفتكش ها بر روى آب ذخيره سازى شده است.سيد محمد على خطيبى نماينده ايران در اوپك در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت ذخيره سازى هاى نفت خام، با بيان اينكه هم اكنون سطح ذخيره سازى ها براى نفت خام و فرآورده هاى نفتى در كشورهاى مختلف دنيا همچنان بالا است، گفت: شايد با افزايش مصرف سوختهاى حرارتى در اين فصل ذخيره سازى هاى مربوطه كه از سطح بالايى برخوردارند، كاهش يابد.
وى افزود: به طور طبيعى در فصل زمستان سطح ذخيره سازى سوخت هاى حرارتى كاهش مى يابد كه اين موضوع مى تواند روى قيمت اثر  گذارد. در اين خصوص همچنين بايد به ذخيره ها ى نفت كشورهاى صنعتى OECD اشاره كرد كه بيش از متوسط پنج سال گذشته است.به گفته وى از ذخيره سازى بالغ بر يكصد ميليون بشكه نفت خام بر روى نفتكش ها و كشتى ها به صورت شناور بر روى آب خبر داد و يادآور شد: اين حجم قابل توجه ذخيره سازى نفت بر روى آب تاثير مهمى در قيمت نفت دارد.اين مقام مسئول با بيان اينكه كشورهاى پيشرفته صنعتى حدود ۵۹ روز ذخيره سازى نفت دارند كه اين ميزان از متوسط ۵۲ تا ۵۴ روز متوسط ۵ سال گذشته بالاتر است بيان كرد: انتظارى كه همگان براى كاهش ذخيره سازى ها داشتند تاكنون عملياتى نشده است. البته عرضه  زياد نفت در بازار نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد و انتشار اخبار نادرست از عرضه از منابع ثانويه كه باعث كاهش قيمت ها مى شود، موجب مى شود بورس بازان و برخى عوامل حاشيه اى از اين نوسانات سود ببرند.

نتايج مطالعات نشان مى دهد كه رتبه و وضعيت فضاى كسب و كار ايران هم در محاسبات بين المللى و هم داخلى، رتبه و وضعيت بسيار نامناسبى است .
به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات اقتصادى مركز پژوهش هاى مجلس با تشريح وضعيت نامطلوب ايران از نظر فضاى كسب و كار افزود:و هر چند براى اصلاح اين شرايط گام هاى اوليه برداشته شده، اما اين اقدامات با توجه به اهداف چشم انداز و وضعيت نامناسب  كنونى بسيار ناچيز بوده است.به همين دليل در ارايه احكام پيشنهادى براى برنامه پنجم توسعه در مقابله با اين چالش، مكلف كردن دولت به ارتقاى رتبه ايران بر اساس شاخص انجام كسب و كار بانك جهانى، ايجاد بازار سلف ارز يا بيمه ارزى صادركنندگان (در راستاى افزايش پيش بينى پذيرى  و كاهش ريسك نرخ ارز)، تدوين لايحه جامع بخش عمومى غيردولتى (در راستاى كاهش انحصار بيش از حد اين بخش در فعاليت هاى اقتصادى) تنفيذ بندهاى «ج» و «د» ماده ۳۷ برنامه چهارم توسعه در راستاى افزايش مشاركت بخش خصوصى در برنامه ريزى و سياست گذارى اقتصادى و نيز بهبود بازار كار، كاهش وابستگى به نفت و ارتقاى شاخص كنترل فساد، ضرورت دارد.