سرويس بازرگانى- بحران اقتصادى و عواقب آن در كاهش صادرات تركيه، سبب شده تا اين كشور در جستجوى شريكان تجارى جديدى برآيد، از همين رو قاره آفريقا و آسيا از جمله ايران هدف صادراتى تركيه قرار گرفته اند.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران،احمد دردونكو، مدير اصلى يكى از بزرگترين مجتمع هاى صنعتى - توليدى تركيه اعلام كرد: در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۰۹ (از ماه ژانويه تا ماه نوامبر) حجم صادرات تركيه شاهد كاهش ۲۷ درصدى در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته بوده است. وى افزود: در حال حاضر كشورهاى عضو اتحاديه اروپا مقصد صادراتى كالاهاى تركيه اى هستند. بطوريكه تقريبا ۵۵ درصد از كل حجم صادرات تركيه به اين اتحاديه است. وى با اعلام خطر در اين خصوص اعلام كرد: بحران اقتصادى اخير اثبات كرد كه هدف ريزى صادراتى بطور تك بعدى و منحصر به يك منطقه ريسك آميز است. وى در اين نشست نياز به كشف مقاصد صادراتى جديد و توسعه حجم صادرات را راه حلى مناسب براى كاهش اين ريسك اعلام كرد و افزود: آفريقا، آسيا و آمريكاى لاتين مناطقى هستند كه تركيه در آنها پتانسيل رشد صادرات دارد و در ميان اين مناطق رشد حجم صادراتى بر كشورهاى يونان، ايران، فلاند و سوريه متمركز مى شود. گفتنى است صادرات تركيه در سال ۲۰۰۸ به يونان ۴/۲ ميليارد دلار، ايران ۲ ميليارد دلار سوريه۱/۱ ميليا رد دلار و در فنلاند۴۰۰ ميليون دلاربوده است. وى كشورهاى مذكور را بازار خوبى براى صادرات كالاهاى تركيه اى اعلام كرد.وى همچنين گفت: وزير صنايع تركيه با اظهار اميدوارى به بازار آفريقا اظهار داشت: در آينده نزديك آفريقا تبديل به بازار اصلى صادراتى تركيه مى شود بطوريكه حجم تجارى تركيه با كشورهاى آفريقايى از ۱۰ ميليارد دلار كنونى به ۱۷ ميليارد دلار افزايش مى يابد. وى با اشاره به رشد قابل توجه حجم تجارى تركيه با كشورهاى آفريقايى در ۷ سال گذشته،اعلام كرد اين حجم از ۳/۴ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۱۶/۸ ميليارد دلار در سال۲۰۰۸ رشد نشان داده است. وى افزود: طى سالهاى اخير شركتهاى تركيه اى اقدام به انجام پروژه هاى ساختارى و زير بنايى، در كشورهاى نيجريه، سودان و تونس كرده اند. همچنين تامر تاسكين، رييس توسعه ارتباطات اقتصادى خارجى تركيه و آفريقا گفت: بازار آفريقا براى ورود هر نوع كالايى از محصولات كشاورزى گرفته تا پارچه، چرم، مواد ساختمانى، مواد دارويى و ديگر كالاهاى مصرفى باز است و افزود مهمترين رقيب تركيه در آفريقا براى صادرات چين است كه به دليل افت كيفيت كالاهاى چينى در اين منطقه اطمينان به كالاهاى تركيه اى افزايش يافته است.

با حل مشكلات بانكى، حجم مبادلات تجارى ايران و پاكستان را در۲ تا ۳ سال آينده بالاى۳ ميليارد دلار در سال مى رسد.به گزارش ايسنا، احمد فصيحى، رايزن بازرگانى ايران در پاكستان،اظهار كرد: بدنبال آن هستيم موافقت بانك مركزى پاكستان را بگيريم تا يكى از بانك هاى خصوصى كشورمان در كراچى به عنوان مركز تجارى پاكستان مستقر شود، همچنين در تلاشيم تا يكى ازبانك هاى پاكستان در تهران گشايش شعبه داشته باشد. وى افزود:دراينصورت مشكل گشايش اعتبار ارزى براى تجار بصورت ريشه اى حل مى شود و اگر اين شرايط مهيا گردد فكر مى كنم حجم مبادلات تجارى دو كشور به بيش از سه ميليارد دلار برسد. فصيحى گفت: به لحاظ داشتن مركز مشترك با پاكستان، هزينه حمل كالاهايمان به اين كشور پايين است و اين يك مزيت براى ما محسوب مى شود كه بايد از آن استفاده كنيم. وى افزود: براى حضور بيشتر در بازار پاكستان هم تجار ما بايد با بازار رقابتى بيشتر آشنا شوند و هم در داخل كشور قيمت تمام شده كالاها كاهش يابد. رايزن بازرگانى كشورمان در پاكستان تصريح كرد: با توجه به ارتباط ريلى ايران و پاكستان، اين زمينه مهياست كه پاكستان از اين طريق كالاهايش را به اروپا انتقال دهد و همين باعث درآمدزايى براى كشورمان مى شود. فصيحى با اشاره به نياز پاكستان به اجراى پروژه هاى عمرانى در اين كشور، گفت: با توجه به تجربيات مهندسين كشورمان در اين زمينه ها، مى توانيم در صدور خدمات فنى مهندسى به پاكستان موفق باشيم.

امسال واردات كشمش و پسته نداشتيم اما كمى گردو از چين وارد كشور شده و اين در حالى است كه ميزان صادرات خشكبار كشور در امسال به بيش از يك ميليارد دلار خواهد رسيد.به گزارش ايسنا، اسداله عسگراولادى درباره واردات خشكبار صراحتا عنوان مى كند «واردات كشمش و پسته نداشتيم»، در مورد واردات گردو كه مدتى قبل مطرح بود از كشور چين اين واردات صورت گرفته است، متذكر مى شود: واردات گردو داشتيم اما نه به شكل وسيع، بلكه به شكل مختصرى از بنادر آزاد اين واردات انجام شده است.عسگراولادى در اين مورد توضيح مى دهد: اين گردو ها براى فرستادن به كشورهاى اروپايى به مناطق آزاد  فرستاده مى شوند كه چون قيمت آن خيلى ارزان تر از قيمت گردو هاى ايرانى است، مقدارى هم به ايران وارد شده اند. وى تصريح مى كند: گردو و كمى هم بادام آمده اما كشمش و خرما و پسته نيامده است.
صادرات بيش از يك ميليارد دلار خشكبار در سال جارى
عسگراولادى در ادامه در مورد صادرات خشكبار با بيان اينكه اين محصول بعد از آهن آلات، در صدر كالاهاى صادراتى ايران است، عنوان مى كند: ميزان صادرات پسته و كشمش ما دو برابر شده و خرما هم افزايش داشته است. وى اضافه مى كند: امسال بالاى يك ميليارد دلار صادرات خشكبار خواهيم داشت.وى به كاهش ميزان صادرات خشكبار در ۶ ماهه نخست امسال هم اشاره و اظهار مى كند: صادرات ۶ ماهه اول امسال كه از محصول سال گذشته بود كاهش يافته كه علت آن كم بودن محصول سال گذشته بود اما در ۶ ماهه دوم سال جارى اين را جبران مى كنيم.

اكنون ۴۰ قلم كالا شامل افزايش تعرفه واردات ۹۰ درصدى است بايد برخى ديگر از كالاها نيز مورد بررسى قرار گيرد.به گزارش ايرنا،عباس رجايى، رييس كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس شوراى اسلامى، افزود: طبق قانون بودجه قرار بود در سال جارى مجموعه اى از محصولات كشاورزى نهايى و واردات آنها معادل با تعرفه خودرو شود.وى ادامه داد: از آنجا كه دولت در خصوص اين بند از قانون ابهام داشت و مجموعه كالاهاى نهايى نيز مشخص نشده بود، مقرر گرديد فهرستى از محصولات نهايى تعريف شده تا بتوان تعرفه را كنترل كرد.نماينده مردم در مجلس با بيان اينكه وزارت بازرگانى علاقه مند است در برخى ايام سال تعرفه را پايين بياورد، تاكيد كرد: كميسيون روى اين مساله تامل دارد چرا كه معتقديم با اين اقدام بخش كشاورزى كشور آسيب خواهد ديد.وى با اشاره به قانون افزايش بهره ورى كشاورزى كه هنوز به تصويب مجلس نرسيده، افزود: ماده اى در اين قانون وجود دارد كه تاكيد شده تمام كالاهاى بخش كشاورزى بايد توجه به بحث توليد داخل كشور داشته و نرخ مبادله به نفع توليد داخل باشد.رييس كميسيون كشاورزى مجلس اضافه كرد: مجموع اين بحث ها براى آن است كه بتوانيم حمايت هدفمندى را از توليد داخل داشته باشيم و جلوى واردات بى رويه را
بگيريم.

واردات ميوه و خشكبار در سال ۸۷ در مجموع ۸۳۹ هزار تن به ارزش ۳۰۴ ميليون دلار گزارش شده كه در مقايسه با۱۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تن توليدات باغى كشور در اين سال، رقم بسيار ناچيز و برابر ۵ درصد ميزان توليد است.به گزارش شابا، اين در حالى است كه آمار واردات ميوه به كشور بيانگر آن است كه حجم عمده ميوه هاى واردشده از نوع گرمسيرى بوده كه غالبا امكان توليدشان در كشور وجود ندارد.براساس آمار گمرك، از مجموع ۸۳۹ هزار تن ميوه وارد شده در سال ،۸۷ ۶۵۰ هزار تن را ميوه هاى گرمسيرى شامل شده است.ميوه  هاى گرمسيرى واردشده مزبور در سال گذشته اعم از نارگيل، بادام هندى، شاه بلوط، موز، انجير، آناناس و گلابى هندى بوده است.به عبارت ديگر واردات ميوه هايى همچون پرتقال، نارنگى، گريپ فروت، ليمو، سيب، هلو و ساير ميوه هاى مشابه ميوه هاى توليدشده در كشور تنها ۱۸۹ هزار تن برآورد شده كه برابر ۲/۱ درصد حجم توليدات كشور است.براين اساس نسبت يك به ۱۰۰ واردات به توليدنمى تواند تاثير قابل توجهى در بازار اين محصولات داشته باشد.همچنين آمارها نشان مى دهد در سال گذشته يك ميليون و ۲۲ هزار تن ميوه و خشكبار به ارزش بيش از يك ميليارد و ۳۰۲ ميليون دلار صادر شده است كه ۲۱ درصد بيش از واردات انجام شده در اين سال است.همچنين صادرات مزبور۴۰ درصد بيش از صادرات صورت گرفته در سال ۱۳۸۳ بوده است.صادرات ميوه و خشكبار در سال ۱۳۸۳ در مجموع ۶۳۶ هزار تن به ارزش ۸۰۴ ميليون دلار گزارش شده است.براساس اين گزارش، بنابر آمار اخذشده از وزارت جهاد كشاورزى توليد محصولات باغى در سال هاى ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ به ترتيب ۸/۵،۱۴/،۱۵ ۵/۱۶ و ۵/۱۵ ميليون تن بوده است.گفتنى است توليد ۵/۱۵ ميليون تن محصولات باغى در سال ۸۷ در حالى است كه در اين سال كشور با خشكسالى و سرمازدگى شديدى مواجه شد.

مسأله مهم رويكرد دولت به بخش خصوصى است.توسعه صادرات محورى ترين هدف ايران از پيوستن به سازمان تجارت جهانى است و از سال ۱۳۷۰ درباره اين مسأله در وزارت بازرگانى، مطالعه صورت گرفته است.به گزارش شابا،اسفنديار اميدبخش، مديركل دفتر نمايندگى هاى تام الاختيار تجارى وزارت بازرگانى، گفت: از سال ۱۳۷۰ درباره اين مساله در وزارت بازرگانى، مطالعه صورت گرفته است.وى گفت: اين تصور در ايران وجود دارد كه بخش خصوصى و دولتى با هم متفاوت هستند. اما در سازمان جهانى تجارت اين مساله بدين گونه نيست كه بنگاه هاى اقتصادى دولتى هستند يا خصوصى، بلكه اين سازمان به چگونگى رفتار بنگاه ها توجه مى كند و اين رفتارها بر اساس قوانين تعيين شده از سوى سازمان تجارت جهانى بايد مشابه باشند.وى افزود: سازمان تجارت جهانى، بر خصوصى شدن شركت ها قبل از پيوستن به اين سازمان تاكيد ندارد كما اينكه چين در قالب فعاليت هاى بخش دولتى يكى از اعضاى قدرتمند سازمان تجارت جهانى محسوب مى شود.وى اظهار داشت: مساله مهم در راستاى پيوستن به اين سازمان رويكرد دولت به بخش خصوصى است. همين مساله باعث شده است دولت جمهورى اسلامى براى پيوستن به اين سازمان خواستار مشاركت بخش خصوصى باشد.وى با تاكيد براينكه در الحاق به سازمان تجارت جهانى ، بايد از منافع ملى گفت وگو كنيم اظهار داشت: اگر از اين ديدگاه به مساله توجه كنيم هرگز فاصله اى بين بخش خصوصى و دولتى احساس نمى شود.اميد بخش با بيان اينكه الحاق بايد به صورت تدريجى، مديريت شود افزود: بحث مهم در آغاز راه، تعيين مواضع مذاكراتى است . در همين زمينه مجموعه دستگاه هاى دولت بايد به تعريف اين مواضع بپردازند . وى تصريح كرد: در حال حاضر اين مواضع مشخص نيستند اما تلاش ما در وزارت بازرگانى اين است كه به تعريف روشنى از اين مواضع برسيم و پيش از قعطى شدن عضويت در سازمان تجارت جهانى از شرايط آن مطلع باشيم.اميدبخش گفت: ما در زمان پيوستن به سازمان تجارت جهانى، با ۱۸۰ كشور مواجه خواهيم شد . اين كشورها به راحتى بازار خود را در اختيار ما قرار نمى دهند به همين دليل ضرورت دارد كه در برخى حوزه ها بازار را باز كنيم و در برخى تعرفه ها را به صفر برسانيم.

با ورود ۱۱۹ ميليون دلار سيگار به كشور در ۸ ماهه امسال، ميزان واردات سيگار در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۲ درصد كاهش داشته است.به گزارش ايسنا، در هشت ماهه سال جارى بيش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ تن سيگار حاوى توتون به ارزش ۱۱۹ ميليون دلار وارد كشور شده كه ۰‎/۰۳ و ۰‎/۳۷ درصد از كل وزن و ارزش واردات كشور در اين مدت را شامل مى شود.
قيمت متوسط هر كيلو از اين ميزان سيگار وارداتى نيز بيش از ۱۱‎/۶ دلار بوده كه در مدت مشابه سال گذشته اين ميزان، ۱۴‎/۱ دلار بود.همچنين در مدت مشابه سال گذشته ۱۷ هزار و ۳۰۰ تن سيگار به ارزش ۲۴۹ ميليون دلار وارد كشور شده بود كه ۰‎/۰۶ و ۰‎/۶۵ درصد از وزن و ارزش كل واردات در آن مدت را شامل مى شد.بدين ترتيب با اين اعلام گمرك كشور واردات رسمى سيگار در اين مدت نسبت به مدت مشابه در سال ۸۷ از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۴۰‎/۶۶ و ۵۲‎/۱۹ درصد كاهش يافته است.

سرويس بازرگانى -اتحاديه هاى صنفى سراسر كشور بيش از ۷۰هزار كارت شناسايى قاليبافى در ۸ ماهه نخست (فروردين تا آبان ماه) امسال صادركردند.به گزارش روابط عمومى مركز ملى فرش ايران،صدور كارت شناسايى قاليبافى، پس از تهيه و تدوين شيوه نامه صدور كارت شناسايى هنر-صنعت فرش دستباف انجام شده است.طبق اين گزارش، صدور اين كارتها در سراسر كشور پيگيرى شده و در هشت ماه نخست امسال ۷۱هزار و ۵۰۰ فقره كارت شناسايى صادر شده است.اين گزارش مى افزايد، در اين مدت تعداد ۱۶هزار فقره پروانه كسب فرش دستباف توسط اتحاديه هاى صنفى در سراسر كشور، صادر شده است.

با توجه به بحران اقتصادى جهانى و رقابت شديد ميان شركت هاى كشتيرانى، كاهش قيمت تمام شده گريزناپذير است.به گزارش شابا،محمدحسين داجمر، مديرعامل كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران، با بيان اينكه با مديريت مناسب، بهره گيرى از فناورى و رويكردهاى مديريتى مى توان به سمت كاهش هزينه ها حركت كرد، افزود: همه تلاش ها بر اين است كه با استفاده از راهكارهاى خرد و كلان بهره ورى بنگاه ها را افزايش دهيم و با ارائه سياست هاى كلان زمينه كاهش و يا عدم افزايش قيمت ها را فراهم كنيم.داجمر با اشاره به بحران اقتصادى و نقش آن بر بخش هاى حمل و نقل د ريايى، ادامه داد: بحران جهانى سبب ركود بسيارى در حمل و نقل دريايى و ورشكستگى بسيارى ازشركت هاى كشتيرانى شده است.وى با بيان اينكه كاهش قيمت تمام شده گريزناپذير است، ادامه داد: از سال هاى قبل نيز اين نهضت در شركت هاى كشتيرانى انجام مى شده چرا كه هيچ گونه تحميلى براى همكارى با كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران نيست و اساس كار در اين حوزه كيفيت، قيمت و سرعت انجام امور مى باشد.اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: در يك بازار كاملا رقابتى صاحبان كالا، شركت هاى حمل و نقلى را كه مى توانند سرويس مناسبى ارائه دهند، انتخاب مى كنند واين نشان دهنده لزوم اجرايى شدن اين نهضت پيش از گذشته در اين بخش است.

هياتى اقتصادى و بازرگانى از۵ كشور اروپايى از زير ساخت ها و تجهيزات مجتمع بندرى شهيد رجايى بازديد كردند.به گزارش ايسنا، سيد محمد حكيمى، معاون دريايى و بندرى اداره كل بنادر و دريانوردى هرمزگان، در خصوص اين بازديد گفت: با توجه به سرمايه گذارى صورت گرفته در مجتمع بندرى شهيد رجايى و شرايط مناسب كشور در بحث ترانزيت، اين هيات درحال بررسى براى استفاده از اين شرايط و امكانات براى تسهيل ترانزيت خود به سمت كشورهاى CIS و تركيه است.وى افزود: بندر شهيد رجايى با قرار گرفتن در مسيركريدور شمال ـ جنوب بهترين مزيت براى ترانزيت محسوب مى شود. وى در عين حال به وضعيت ترانزيت در كشور اشاره و ابراز اميدوارى كرد: با تدابير انديشيده شده در بحث ترانزيت، فرصت هاى جديدى در اين بخش نصيب كشورمان شود و ايران بتواند سهم بيشترى در سالهاى آينده در اين بخش نصيب خود كند.معاون دريايى و بندرى اداره كل بنادر و دريانوردى هرمزگان، ادامه داد: با اقدامات انجام شده در اين بندر سطح خدمات رسانى تا حد مطلوبى افزايش يافته تا جايى كه كشتى هاى اقيانوس پيما و نسل هفتم، تمايل به حضور در اين بندر دارند و اين باعث شده علاوه بر بالا رفتن جايگاه اين بندر، زمينه حضور و تمايل سرمايه گذارى هاى خارجى نيز افزايش يابد.