مريم كائيد- EPS بيش از ۲۰۰ريال براى هر سهم بيمه آسيا پيش بينى شد.
محمد على عليپور يزدى مدير عامل بيمه آسيا در گفت و گو با خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى با اشاره از استقبال مطلوب از سهام عرضه بيمه آسيا و سهميه ۴۵۵‎/۸۷ ميليون سهم هر ايستگاه معاملاتى از سهام اين شرگت گفت: شركت هاى بيمه به دليل دارا بودن استحكامات مالى، ثبات و پايدارى براى تعهدات بيمه اى از مطلوبيت بيشترى براى خريداران در بازار هاى مالى برخوردارند.وى با اشاره به اينكه با فروش ۴۵۵ ميليون سهم معادل (۱۰ درصد) از سهام بيمه آسيا با قيمت ۱۴۸ تومان و۶ريال دومين بيمه دولتى پس از عرضه سهام بيمه البرز وارد پروسه خصوصى سازى شد تصريح كرد: بيمه آسيا دومين بيمه بزرگ كشور است و به لحاظ استحكام مالى، حجم عمليات، خدمات رسانى، گستردگى شبكه فروش و قابليت توانائى مالى از وضعيت مطلوبى برخوردار است و اميد واريم با برنامه ريزى هاى صورت گرفته زمينه گسترش آن بيش از پيش فراهم شود.به گفته وى اين شركت ۱۵ درصد بازار بيمه كشور و بعد از خصوصى سازى بيش از ۲۷ درصد بازار بيمه هاى خصوصى را داراست.وى  EPS اين شركت را در اميد نامه ۱۹۲ ريال عنوان كرد و گفت: با پيش بينى هاى صورت گرفته در اين شاخص رقمى بيش از ۲۰۰ ريال را مد نظر داريم.مدير عامل بيمه آسيا گفت: تا پايان سال بايد حداقل ۲۰ درصد از سهام بيمه آسيا عرضه شود تا اين شركت خصوصى شود.وى با اشاره به اينكه همه شركت ها سود خود را از موارد غيرعملياتى به دست مى آورند و ريسك اين شركت بالا نيست تصريح كرد: ريسك رشته هاى زيان بار كنترل مى شود.شايان ذكر است چهارشنبه ۱۰ درصد از سهام اين شركت در تابلوى بورس عرضه  شد و درعرض ۲۷ ثانيه كل سهام به فروش رسيد و بعد از تعطيلات مابقى سهام اين شركت عرضه خواهد شد. گفتنى است؛۱۰ درصد از سهام شركت بيمه آسيا معادل ۴۵۵ ميليون سهم به عنوان ۴۵۴ امين شركت پذيرفته شده براى اولين بار پس از پذيرش و درج نام شركت در فهرست شركت هاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش و گروه » تأمين وجوه بيمه و بازنشستگى بجز تأمين اجتماعى اجبارى و طبقه بيمه غير از بيمه عمر در فهرست نرخهاى تابلوى فرعى بازار اول و در نماد «آسيا۱» عرضه  شد.نماد اين شركت بيمه اى در ساعت ۱۰ و ۵۰ دقيقه بازگشايى شده و براى هر سهم شركت ۱۲۵ تومان تقاضا وارد شد كه در نهايت در ساعت ۱۱ و ۵۰ دقيقه به قيمت ۱۴۸ تومان و ۶ ريال كشف قيمت شد.

بانك مركزى از افزايش حجم نقدينگى كشور به بيش از ۲۰۶ هزار ميليارد تومان در پايان مردادماه امسال خبر داد.به گزارش مهر، جديدترين گزارش بانك مركزى نشان مى دهد: حجم كل نقدينگى در پايان مردادماه امسال به بيش از ۲۰۶ هزار ميليارد تومان رسيد، اين در حالى است كه اين حجم در پايان مردادماه سال ۸۷ بيش از ۱۶۵ هزار ميليارد تومان بود.برهمين اساس، حجم نقدينگى كشور در پايان مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴‎/۷ درصد افزايش نشان مى دهد.براساس گزارش بانك مركزى، حجم نقدينگى كشور در پايان مردادماه سال ۸۶ نيز بيش از ۱۴۲ هزار ميليارد تومان بوده است.محمود بهمنى، رئيس كل بانك مركزى اخيرا درباره كنترل نقدينگى گفته است: اگر نقدينگى به سمت توليد وتكميل واحدهاى نيمه كاره حركت كند اقتصاد كشور با مشكلى مواجه نخواهد شد اما در صورتى كه به سمت جامعه سوق يابد منجر به ايجاد مشكل مى شود. به گفته وى، هر زمان كه نقدينگى به سمتى حركت كند بانك مركزى با انتشار اوراق مشاركت اقدام به جمع آورى نقدينگى و هدايت به سمت توليد مى كند. در همين حال، حسين قضاوى، معاون اقتصادى بانك مركزى نيز گفته است: اين بانك براى مهار رشد بيش از حد نقدينگى تدابير جديدى اتخاذ كرده است.

براساس جديدترين گزارش بانك مركزى، دارايى هاى خارجى كشور تا پايان مردادماه سال جارى به بيش از ۷۷۸ هزار و ۳۴ ميليارد ريال (بيش از ۷۷‎/۸ ميليارد دلار) رسيد.به گزارش مهر، در گزارش بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران دارايى هاى خارجى كشور تا پايان مرداد ماه به بيش از ۷۷۸ هزار و ۳۴ ميليارد ريال سالجارى گزارش شده است كه با محاسبه هر دلار ۱۰ هزار ريال، اين ميزان بيش از ۷۷‎/۸ ميليارد دلار مى شود. اين در حالى است كه دارايى هاى خارجى كشور تا پايان اسفند سال ۸۷ بيش از ۷۷۸ هزار و ۴۹۸ ميليارد ريال و تا پايان مردادماه سال ۸۷ بيش از ۸۸۵ هزار و ۲۱۵ ميليارد ريال بوده است.به عبارت ديگر، ميزان دارايى هاى خارجى بانك مركزى تا پايان مردادماه امسال نسبت به پايان مرداد و اسفند ماه سال ۸۷ به ترتيب معادل ۱۲ درصد و ۰‎/۱ درصد كاهش نشان مى دهد.
افزايش بدهى دولت به بانك مركزى
گزارش بانك مركزى نشان مى دهد: بدهى بخش دولتى به بانك مركزى تا پايان مرداد ماه امسال حدود ۱۳۲ هزار و ۸۲۳ ميليارد ريال گزارش شده كه نسبت به پايان مردادماه سال ۸۷ (۱۳۰ هزار و ۲۰۶ ميليارد ريال) ۲ درصد افزايش يافته است.
كاهش بدهى بانكها به بانك مركزى
همچنين بدهى بانكها به بانك مركزى تا پايان مرداد ماه امسال با كاهش پنج درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۹۷ هزار و ۷۱۲ ميليارد ريال رسيد. بدهى بانكها به بانك مركزى در پايان مردادماه سال گذشته ۲۰۸ هزار و ۷۸ ميليارد ريال بود.

بانك مركزى ازهمه ابزارهاى قدرتمند خود براى برخورد با مؤسساتى كه از اين پس به فعاليت هاى خارج از نظارت اين بانك ادامه مى دهند، استفاده مى كند و هماهنگى هاى لازم در اين باره با دستگاه قضايى انجام شده است.
حميد تهرانفر مديركل نظارت بر بانك ها و موسسات اعتبارى بانك مركزى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به پايان مهلت سامان دهى موسسات مالى غير مجاز اظهار كرد: اگرچه نمى خواهيم هجوم سپرده گذاران را به سمت برخى از اين موسسات تقويت كنيم اما به خاطر حمايت از موسسات مجاز و بانك ها و حمايت از سپرده گذاران با ارگان هاى مختلف هماهنگ شده است تا اين برخورد انجام شود و ممكن است در پروسه اين جراحى بزرگ، برخى از موسسات مالى و اعتبارى كه در ظاهر بزرگ هستند ولى از داخل پوشالى، تعطيل شوند.مديركل نظارت بر بانك ها و موسسات اعتبارى بانك مركزى تاكيد كرد:  بالاخره اين جراحى بزرگ بايد در حيطه فعاليت هاى پولى كشور اتفاق بيفتد و بانك مركزى اين اقدام را قاطعانه انجام مى دهد و مسئولان اين موسسات ترديد نكنند كه بايد قانونمند شوند و اگر مقدمات كار براى اين قانونمند شدن اتفاق نيفتد، مشخص نيست چه سرنوشتى در انتظار آن ها است. قطعا بى توجهى به دستورات بانك مركزى و تصميم مقامات مسوول كشور اين تبعات را در پى دارد.وى در پاسخ به اين سوال كه بانك مركزى از چه ابزار براى برخورد با اين موسسات استفاده مى كند گفت: اصلا بدون دخالت ما، كافى است مردم تصور كنند سپرده شان در اين موسسات به خطر افتاده و براى بيرون كشيدن آن هجوم ببرند. اين موضوع قبلا هم اتفاق افتاده و برخى از اين موسسات يك شبه نابود شده اند. كافى است برآيند برداشت مردم به اين برسد كه نگران پول شان شوند.

با توجه به پايان مهلت مؤسسات مالى و اعتبارى فاقد مجوز، اسامى مؤسسات فاقد مجوز براى برخورد به نيروى انتظامى اعلام مى شود.به گزارش ايسنا، محمود بهمنى ـ رئيس كل بانك مركزى ـ در جمع خبرنگاران از برخورد نيروى انتظامى با موسسات مالى و اعتبارى فاقد مجوز خبر داد و افزود: با به پايان رسيدن طرح سازماندهى موسسات مالى و اعتبارى، مؤسسات داراى مجوز مشخص شده و اسامى مؤسساتى فاقد مجوز براى برخورد به نيروى انتظامى اعلام مى شود.رئيس كل بانك مركزى ادامه داد: صندوقهاى قرض الحسنه با كاركرد صنفى، تك واحدى و صندوق هاى مستقر در مساجد فعلامى توانند به فعاليت خود ادامه دهند به شرطى كه فقط در بخش موضوع قرض الحسنه فعاليت كنند. عضو شوراى اقتصاد عنوان كرد: چنانچه صندوقهاى قرض الحسنه با كاركرد صنفى، تك واحدى و صندوق هاى مستقر در مساجد تسهيلات با نرخ سود بانكى ارائه دهند، از فعاليت آنها جلوگيرى و با آنها برخورد خواهد شد. بهمنى درباره حذف صفر از پول ملى اظهار كرد: طرح حذف سه صفر از پول لازم الاجرا و قطعى است و ضرورت ايجاب مى كند شماررقم هايى از صفر را حذف كرده و تغييرى در ساختار پولى كشور ايجاد شود. وى با بيان اينكه حذف سه يا چهار صفر از رقم اسكناس منتظر اجراى طرح تحول اقتصادى است، ادامه داد: چاپ اسكناس ها و ضرب سكه ها با قيمت پايين توجيه اقتصادى ندارد بنابراين برخى از اين اسكناس ها و سكه ها به ميزان بالاتر از قيمت واقعى خود ضرب يا چاپ مى شود. رئيس كل بانك مركزى از هدف گذارى براى رسيدن به مرز تك رقمى نرخ تورم خبر داد و گفت: ميانگين تورم از شهريور گذشته تا پايان مهر امسال ۱۶‎/۷ درصد بود و در پايان آبان ماه نيز با كاهش ۱‎/۶ درصدى، تورم به حدود ۱۵ درصد رسيده است.بهمنى اظهار اميد كرد:تورم تا پايان سال بدون در نظر گرفتن طرح هدفمند كردن قيمتها به نرخ ۱۰‎/۵ تا ۱۱ درصد برسد.رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه در جلسه اقتصادى استان فارس بر لزوم تعامل مناسب بانكها با واحدهاى بدهكار توليدى و صنعتى تأكيد شد، ادامه داد: بانكهاى استان فارس موظف شده اند به واحدهاى توليدى زودبازده كه از سال ۸۴ تا پايان ،۸۷ اقدام به جذب تسهيلات كرده و به صورت نيمه كاره هستند، تسهيلات پرداخت كنند.

۵هزار ميليارد ريال اوراق گواهى سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذارى عام توسط بانك مسكن عرضه مى شود.مسعود ايزدى مدير روابط عمومى بانك مسكن در گفت وگو با ايرنا، تصريح كرد: اوراق مذكور يك ساله و داراى سود على الحساب ۱۵ درصد و معاف از ماليات است.به گفته وى، سود اوراق گواهى سپرده مدت دار ويژه در قالب روزشمار و بصورت ماهانه و معاف از ماليات در نظر گرفته شده است. اين مقام مسئول خاطرنشان ساخت: اوراق نامبرده در چارچوب عقود اسلامى عرضه خواهد شد، در واقع بعنوان منابع مالى به وكالت از مردم مصرف مى شود و سود حاصله پس از كسر حق الوكاله پرداخت خواهد شد.ايزدى گفت: اوراق يادشده بى نام و قابل نقل و انتقال به غير است و از هفتم دى ماه در شعب بانك مسكن فروخته مى شود.وى افزود: منابع حاصل از فروش اين اوراق در جهت توسعه اقتصادى كشور و پيشبرد اهداف اقتصادى دولت از طريق جذب مشاركت هاى مردمى صورت مى گيرد.اين مقام مسئول مدت فروش اوراق را در۶ روز كارى از هفتم تا ۱۳ دى ماه جارى اعلام كرد. به گفته وى مبالغ اوراق گواهى سپرده مدت دار ويژه يك، پنج، ،۱۰ ،۲۰ ۵۰ و ۱۰۰ ميليون ريالى پيش بينى شده است. وى اضافه كرد: قابليت بازخريد در هر زمان با نرخ سود روز شمار ۵/۱۲ درصد از تاريخ انتشار براى اوراق مذكور پيش بينى شده است. ايزدى تاكيد كرد: بانك مسكن پرداخت اصل و سودهاى متعلق به اين اوراق را تضمين كرده است.

مطالبات معوق بانك ها تا پايان شهريور سال ۸۴ حدود پنج هزار ميليارد تومان بود در حالى كه محمود بهمنى رئيس كل بانك مركزى آخرين رقم مطالبات معوق را ۴۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرده است.به گزارش ايلنا، مقايسه دو آمار ارائه شده از مطالبات معوق نشان دهنده رشد ۷۰۰ درصدى و يا رشد ۸ برابرى اين شاخص در طول چهارسال گذشته است. علاوه بر اين تنها در سال ۸۴ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل مطالبات معوق از پنج هزار ميليارد تومان در شهريور سال ۸۴ به حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه بيانگر رشد ۱۰۰ درصدى مطالبات معوق در آن دوران است.در سال ۸۵ حجم اين شاخص به ۱۳ هزار ميليارد تومان رسيد. يعنى مطالبات معوق نسبت به سال اول حدود سه هزار ميليارد تومان افزايش يافت. از اين پس بود كه مطالبات معوق رشد فزاينده يافت و در سال ۸۷ به رقم فعلى يعنى ۴۲ هزار ميليارد تومان رسيد.هادى حق شناس ،نماينده مجلس هفتم در تشريح اثرات مطالبات معوق بر كاهش تسهيلات پرداختى مى گويد: افزايش مطالبات معوق در طول چهار سال گذشته به ۴۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافت همين امر منجر به قفل شدن حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان منابع بانكى شد. بانك ها براى جلوگيرى از افزايش مطالبات معوق، تسهيلات پرداختى خود را كاهش دادند تا به نوعى ريسك منابع خود را پايين بياورند. مطالباتى كه اگرچه در بسيارى موارد از وثايق لازم برخوردار است اما به دليل وجود بوروكراسى، روند پيگيرى و اخذ مطالبات از افراد، بسيار زمان بر و به اين زودى ها قابل دريافت نيست. او مى افزايد: افراد براى تامين منابع مورد نياز خود به سوى موسسات مالى و اعتبارى بدون مجوز مراجعه مى كنند و حتى سودهايى دو تا سه برابر نسبت به بانك هاى دولتى به اين موسسات پرداخت مى كنند. حق شناس ادامه مى دهد: پرداخت سودهاى بالاتر به سپرده ها نسبت به بانك ها دليل ديگرى بود كه افراد را به سمت سپرده گذارى در موسسات بدون مجوز سوق داد كه اين روند منجر به افزايش منابع و تسهيلات دهى بيشتر اين موسسات شد اگرچه امكان دارد اين موسسات نيز در آينده با رشد مطالبات معوق روبه رو شوند اما به دليل اينكه در اين موسسات روند ادارى طولانى نيست دريافت مطالبات معوق از افراد آسان تر است. او در خصوص تمديد پى درپى مهلت اخذ مجوز توسط بانك مركزى مى گويد: تا پيش از اين نيز بانك مركزى بارها و بارها اين مهلت را تمديد كرده است و به نظر مى رسد آخرين بار نيز نباشد زيرا بسيارى از اين موسسات به نهادهاى قدرت وابسته هستند و بانك مركزى به راحتى نمى تواند موسسه هاى مالى بدون مجوز را ببندد. بنابراين تا زمانى كه رئيس كل بانك مركزى به دنبال تقويت استقلال بانك مركزى نباشد معضل اين موسسات همچنان باقى خواهد ماند. مگر اينكه بحرانى مانند آنچه كه بيشتر در اصفهان رخ داد دوباره رخ دهد و دولت براى كنترل آن وارد عمل شود و اين بار با عزم ملى چاره اى براى سامان دهى اين موسسات انديشيده شود.

هزينه چاپ هر برگ اسكناس به طور متوسط ۳۰۰ الى ۴۰۰ ريال است.به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، بانك مركزى سالانه به طور متوسط ۶۰۰ الى ۷۰۰ ميليون برگ اسكناس هاى فرسوده را امحاء و به جاى آن اسكناس هاى نو چاپ و جايگزين مى نمايد.هزينه چاپ هر برگ اسكناس به طور متوسط ۳۰۰ الى ۴۰۰ ريال مى باشد. چنانچه اين مبلغ در تعداد اسكناس هاى امحاء شده در سال ضرب گردد مبلغ قابل توجهى خواهد شد كه با اين مبلغ مى توان ده ها مدرسه، بيمارستان و... در سطح كشور به بهره بردارى رساند. بنابراين وظيفه شرعى و ملى همه ما حفظ و نگهدارى صحيح از اسكناس به عنوان ابزار معاملات روزمره مى باشد.بديهى است اسكناس هاى داراى اشكال نوشته شده در سراسر كشور بايد شعب بانك ها عودت داده شوند و دارندگان اين اسكناس ها نسبت به تعويض اين گونه آنها اقدام نمايند.

حجم كل سپرده هاى مالى نزد بانك ها و مؤسسات غيربانكى ايران در سال ۲۰۰۹ به ۱۴۲ ميليارد دلار رسيد. واحد اطلاعات اكونوميست در گزارشى ميزان اعتبارات پرداختى از سوى بانك هاى و نهادهاى غير بانكى در ايران در سال ۲۰۰۹ را ۲۲۲ ميليارد دلار اعلام كرد.بر اساس اين گزارش حجم اعتبارات پرداختى از سال ۲۰۰۳ روندى صعودى را طى كرده است و از ۷۱ ميليارد دلار در اين سال به ۲۲۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۹ رسيده است. اين رقم در سال ،۲۰۰۸ ۱۸۸ميليارد دلار و در سال ،۲۰۰۷ ۱۴۸ميليارد دلار بوده است. بخش خصوصى بيشترين سهم را در اعتبارات پرداختى در سال ۲۰۰۹ داشته است. در مجموع ۱۱۵ ميليارد دلار به بخش خصوصى در اين سال به عنوان وام پرداخت شده است. اعتبارات دريافتى بخش خصوصى در اين سال نسبت به سال قبل ۲۱ ميليارد دلار افزايش داشته است. سرانه اعتبارات پرداختى در سال ،۲۰۰۹ ۳۰۴۸ دلار و نسبت اعتبارت به توليد ناخالص داخلى ۳.۵۹ درصد براى سال ۲۰۰۹ اعلام شده است. بر اساس اين گزارش سپرده هاى جارى بانك ها و موسسات مالى در ايران از سال ۲۰۰۳ دو برابر شده و از ۲۰ ميليارد به ۴۴ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۹ رسيده است. سپرده هاى مدت دار و پس انداز نيز از ۳۴ ميليارد دلار به ۹۸ ميليارد دلار افزايش يافته است. جمع اين دو ۱۴۲ ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال قبل از آن ۸ ميليارد دلار رشد داشته است.