در سطح كلانشهرها نبود زمين مناسب باعث شده كه مسكن مهر در شهركهاى اقمارى اطراف پيگيرى شود و اين امر سرعت اجراى پروژه را با مشكل مواجه كرده و اين موضوع در كلانشهر شيراز نيز به چشم مى خورد. به گزارش مهر ،محمد عباسى ،وزير تعاون خاطرنشان كرد: البته در مورد شيراز در جلسه اى كه هيئت دولت در شيراز برگزار مى كند مسائل مطرح مى شود و راهكار مناسبى نيز در اين رابطه اتخاذ خواهد شد.

دولت در برنامه چهارم مكلف بوده كه سهم اعتبارات هزينه اى از محل درآمدهاى غيرنفتى را به گونه اى افزايش دهد كه تا پايان برنامه، اعتبارات هزينه اى دولت به طور كامل از طريق درآمدهاى مالياتى تامين شود. به گزارش ايلنا، براساس لايحه برنامه پنجم توسعه كه به برنامه پيشرفت و عدالت نامگذارى شده، دولت مكلف است به منظور قطع كامل وابستگى اعتبارات هزينه اى به عوايد نفت و گاز از طريق افزايش سهم درآمدهاى عمومى در تامين اعتبارات هزينه اى دولت به شيوه اى عمل كند كه در پايان برنامه پنجم نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلى حداقل به ۱۰ درصد برسد. همچنين مقرر شده تا در همين مدت نسبت درآمدهاى غير نفتى به اعتبارات هزينه اى به طور متوسط سالانه ۱۰درصد افزايش يابد. در همين بخش تاكيد شده كه دولت اجازه ندارد اعتبارات هزينه اى را به قيمت ثابت افزايش دهد.اين موضوع كه در ماده ۱۲۱ لايحه برنامه پنجم گنجانده شده در حالى دولت را مكلف به اجرا كرده كه گزارش هاى رسمى از عملكرد بودجه عمومى دولت، درآمد مالياتى دولت از ۴/۱۳ هزار ميليارد تومان در سال ۸۴ به ۱/۱۵ ، ۷/۱۹ و ۶/۲۱ هزار ميليارد تومان در سال هاى ۸۵ تا ۸۷ رسيده است.بودجه عمومى نيز از رقم ۴۷ هزار ميليارد تومان در سال ۸۴ به ۸/۵۴ ، ۹/۶۳ و۹۳ هزار ميليارد تومان در سال هاى ۸۵ تا ۸۷ افزايش يافته و به ترتيب ۸/۹ ، ۱/۳ ۷،/۱۷ و ۵/۴۵ درصد رشد كرده است.اين درحالى است كه نسبت ماليات ها به بودجه عمومى در اين سال ها به ترتيب ۵/۲۸ ، ۵/۲۷ ، ۸/۳۰ و ۲/۲۳ درصد بوده است. اين موضوع بيانگر وابستگى بودجه عمومى به نفت به طور مستقيم و غيرمستقيم معادل ۷۱ ، ۵/۷۲ ، ۲/۶۹ ، ۶۹/۷۶ درصد است.اين گزارش مى افزايد در جدول شماره هشت قانون برنامه چهارم توسعه، پيش بينى شده بود تا درآمدهاى دولت ناشى از فروش نفت براى سال ۸۴ برابر ۲/۱۵ و سال ۸۵ برابر ۵/،۱۵ در سال ۸۶ معادل ۳/،۱۶ در سال ۸۷ معادل ۱۷ و در سال ۸۸ يعنى سال پايانى برنامه چهارم معادل ۱۸ ميليارد دلار در بودجه محاسبه شود، اما عملكرد بودجه دولت در سال هاى ياد شده به صورت ميانگين از رشد۸/۲ برابر رقم پيش بينى حكايت دارد.بر اساس ماده دو قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف شده بود كه به منظور برقرارى انضباط مالى و بودجه اى در طى سال هاى برنامه سهم اعتبارات هزينه اى تامين شده از محل درآمدهاى غيرنفتى دولت را به گونه اى افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه اى دولت به طور كامل از طريق درآمدهاى مالياتى و ساير درآمدهاى غيرنفتى تامين شود.

دولت در ۵ ماهه اول امسال ۴۳ هزار و ۹۰ ميليارد ريال از موجودى حساب ذخيره ارزى برداشت كرده است.به گزارش مهر،براساس گزارش وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى، موجودى حساب درآمد عمومى در پايان مردادماه امسال به ۲۴ هزار و ۹۶ ميليارد ريال رسيد. گزارش مالى دولت كه به تائيد وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران رسيده است، نشان مى دهد: دولت در پنج ماهه اول امسال ۴۳ هزار و ۹۰ ميليارد ريال از موجودى حساب ذخيره ارزى برداشت كرده است.از اين رقم، حدود ۳۷ هزار و ۶۵۲ ميليارد ريال براى اجراى طرحهاى عمرانى تخصيص يافته است.دولت براساس قانون بودجه سالجارى مجاز شده است تا بيش از ۱۳۳ هزار و ۱۱۷ ميليارد ريال از منابع حساب ذخيره ارزى براى اجراى طرحهاى عمرانى و ساير مسايل برداشت كند.
موجودى حساب درآمد عمومى كشور
براساس اين گزارش، موجودى حساب درآمد عمومى كشور در پايان مردادماه امسال حدود ۲۴ هزار و ۹۶ ميليارد ريال گزارش شده است.
درآمد دولت
گزارش مالى دولت مى افزايد: درآمدهاى دولت در پنج ماهه اول امسال به بيش از ۱۵۷ هزار و ۳۰۶ ميليارد ريال رسيده است كه از اين ميزان، حدود ۱۰۴ هزار و ۵۴۵ ميليارد ريال به درآمدهاى مالياتى دولت مربوط مى شود.
درآمد نفتى
همچنين منابع حاصل از نفت و فرآورده هاى نفتى در پنج ماهه اول امسال به حدود ۹۹ هزار و ۴۷۸ ميليارد ريال رسيده، ضمن اينكه درآمد دولت از محل منابع حاصل از صادرات فرآورده هاى نفتى و ميعانات گازى بيش از ۶ هزار و ۴۶۰ ميليارد ريال بوده است.

۱۹ شركت تحت پوشش وزارت مسكن از شمول واگذارى ها مستثنى شدند.به گزارش خبرگزارى ايلنا، اين مصوبه در حالى صادر شده است كه باآيين نامه تشخيص شركت هاى دولتى تحت شمول اصل ۴۴ مغايرت دارد.پيش از اين وزارتخانه هاى صنايع و معادن و ارتباطات و فناورى اطلاعات نيز خواستار خروج شركت هايشان از شمول واگذارى ها و پيش بينى هايى خاص در مورد مديريت شركت هاى واگذار شده خود، شده بودند.بر اساس اين گزارش در مصوبه هيات وزيران آمده است كه شركت هاى زير مجموعه وزارت مسكن از فهرست پيوست تصويب نامه چهارم اسفند ماه ۱۳۸۶ حذف مى شوند. اين در حالى است كه نام اين شركت ها در آيين نامه اجرايى تشخيص و انطباق وطبقه بندى فعاليت ها و بنگاه هاى اقتصادى جمهورى اسلامى ايران ذكر شده است. اين آيين نامه در تاريخ هفتم شهريور ماه سال جارى مصوب شده است.
بر اساس آيين نامه مصوب مقرر است ۸۰ درصد سهام شركت هاى مذكور به بخش خصوصى واگذار شده و دولت بيش از بيست درصد سهام اين شركت ها را در اختيار نداشته باشد. فهرست شركت هايى كه از سوى دولت غير قابل واگذارى اعلام شده اند به اين شرح است: سازمان ملى زمين و مسكن، سازمان مجرى ساختمان ها و تاسيسات دولتى و عمومى، شركت عمران و بهسازى شهرى ايران عمران شهر جديد پرديس، عمران شهر جديد انديشه پرند، مهاجران، فولادشهر، مجلسى، گلبهار، بينالود، صدرا، عاليشهر، رامين، شيرين شهر، بهارستان، سهند، هشتگرد، لتيان از اين جمله هستند. دولت پيش از اين نيز در مصوبه اى مغاير با مفاد آيين نامه هاى تصويبى اصل ۴۴ معرفى نماينده اى از سوى دولت براى شركت هاى واگذار شده در قالب اصل ۴۴ را مجاز اعلام كرد.در حال حاضر دستگاه هاى دولتى بيش از آن كه براى واگذارى مسئوليت هاى غير ضرورى خود تلاش كنند در حال تلاش براى دريافت مصوبه اى جهت خروج از شمول واگذارى ها هستند. به اين ترتيب دستگاه ها با هدف واگذار نكردن شركت هايشان پيشنهاداتى از اين دست را به دولت مى برند.اين در حالى است كه در آيين نامه هاى اجرايى اصل ۴۴ كه با هدف كاهش تصدى هاى غير ضرورى دولت و ايجاد فضاى مناسب براى فعاليت بخش خصوصى تصويب شده است، واگذارى اين شركت ها جزو وظايف دولت اعلام شده است. شركت ها در حالى يكى پس از ديگرى از شمول واگذارى ها خارج مى شوند كه پيش تر هياتى مركب از همه وزارتخانه ها و مجريان اصل ۴۴ نسبت به تعيين تصدى هاى غير ضرورى اقدام كرده و ليستى از شركت هاى قابل واگذارى را تدوين كرده و به دولت ارايه كرده است.

اين طور نيست كه چون برنامه دير به مجلس مى رسد تصويب آن نيز با عجله باشد.بهمن محمدى عضو كميسيون كشاورزى مجلس در گفتگوبامهر،درخصوص تاخير دولت در ارايه برنامه پنجم توسعه به مجلس، گفت: دولت بايد خيلى پيش از اين برنامه پنجم را به مجلس ارايه مى كرد حال كه ارايه اين برنامه به تاخير افتاده بهتر است دولت تلاش كرده و هرچه سريع تر اقدام كند زيرا تصويب برنامه كار مهمى است كه مجلس نمى تواند شتاب زده نسبت به تصويب آن عمل كند.وى ادامه داد: مجلس همه جوانب را بايد بسنجد و درتصويب برنامه دقت كند اين طور نيست كه چون برنامه دير به مجلس مى رسد تصويب آن نيز با دستپاچگى و عجله باشد.وى با انتقاد از برنامه چهارم توسعه، آن را تا حد زيادى آرمانگرايانه دانست و گفت: به دليل همين موضوع برنامه به طور كامل اجرايى نشد و به عبارتى شرايط لازم براى تحقق اهداف فراهم نبود.

دولت هيچگونه درخواستى براى تمديد برنامه چهارم توسعه ندارد و برنامه پنجم را جهت تصويب به زودى به مجلس ارايه خواهد كرد. معاون پارلمانى رئيس جمهور در گفتگو با مهر، با بيان اين مطلب اظهار داشت: دولت هيچگونه درخواستى براى تمديد برنامه چهارم توسعه ندارد و برنامه پنجم را جهت تصويب به زودى به مجلس ارايه خواهد كرد.وى همچنين در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به عدم پايبندى دولت به ارايه گزارش سالانه از اجراى برنامه آيا برنامه چهارم توسعه به طور كامل توسط دولت اجرا شده است يا خير، افزود: دولت گزارش برنامه چهارم را به مجلس شوراى اسلامى ارايه خواهد كرد.وى با اشاره به پيشنهاد برخى نمايندگان براى تمديد برنامه چهارم توسعه با توجه به كمبود وقت بررسى، گفت: هنوز سه ماه تا آغاز سال ۸۹ باقى است و مجلس براى بررسى لايحه برنامه پنجم فرصت كافى دارد.

به دليل تاخير دولت در ارايه لايحه برنامه پنجم و بودجه ،۸۹ به منظور دقت در تصويب برنامه پنجم توسعه، بودجه سال آينده سه دوازدهم تصويب شود.
حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژى مجلس در گفت و گو با مهر،اظهار داشت: با توجه به تاخير در ارايه لوايح بودجه و برنامه پنجم توسعه معتقدم مجلس بايد لايحه بودجه ۸۹ را به صورت سه دوازدهم يعنى تا آخر خردادماه به تصويب برساند.وى افزود: برنامه پنجم توسعه حتما بايد تا اواخر سال يا نهايتا اوايل سال ۸۹ به تصويب مجلس برسد. پس از تصويب برنامه پنجم مى توانيم نه دوازدهم لايحه بودجه ۸۹ را مصوب كنيم در آن صورت براساس مواردى كه در برنامه پنجم تصويب شده، لايحه بودجه مصوب مى شود.وى درخصوص وجود پيشنهادى مبنى بر تمديد زمان برنامه چهارم توسعه به مدت يك سال ديگر، خاطرنشان كرد: موافقت با اين پيشنهاد تا حدودى بعيد است و معتقدم تصويب چند دوازدهم بودجه موثرتر از تمديد مدت زمان برنامه چهارم است.كاتوزيان يادآورشد: دولت كه اصرار به تصويب لايحه هدفمندكردن يارانه و سپس ارايه برنامه پنجم توسعه و لايحه بودجه ۸۹ دارد مى توانست از طريق معاونت برنامه ريزى دو لايحه يكى با توجه به تصويب هدفمند كردن يارانه ها و ديگرى بدون در نظر گرفتن تصويب اين لايحه تنظيم كند.

اولين سمينار مديا با هدف مشخص كردن بازارهاى هدف ايران و كاهش سرمايه گذارى بى بازده تبليغاتى به مدت يك روز برپا شد.در بخش هاى مختلف اين سمينار به نقش و زير ساخت TGI، GRP و Media Planning براى گروه هدف اشاره شد ورابطه مستقيم علم اقتصاد را با رسانه تبيين كرد. يكى از مهمترين عوامل عدم توفيق برندها در توسعه بازار و متعاقب آن گسترش بازار هدف خود عدم شناخت GRP در كمپين هاى مدياست.در حال حاضر سرانه تبليغات در ايران ۷ دلار بوده كه اين رقم ۴۵ برابر كمتر از متوسط جهان است.

تركيب كميته هاى بررسى دستمزد سال ۸۹ كارگران مشخص شد.تركيب كميته هاى بررسى دستمزد سال ۸۹ كارگران متشكل از نمايندگان مجلس، دولت، كارگران و كارفرمايان براى نزديك كردن نظرات همه گروه ها در تعيين دستمزد اعلام شد.على دهقان كيا،عضو هيئت مديره كانون شوراهاى اسلامى كار استان تهران در گفتگو با مهر جزئيات اقدامات كميته هاى بررسى مزد استانها به ويژه تهران را تشريح كرد و گفت: در كميته سالجارى نمايندگانى از مجلس، دولت، كارگر و كارفرما حضور دارند تا از اين طريق بتوان به يك جمع بندى رسيد كه نه تنها نظرات همه گروهها در آن لحاظ شده باشد بلكه به واقعيت نيز نزديكتر شويم. وى با بيان اين مطلب كه در بحث تعيين دستمزد كارگران قوانين موجود ظرفيت مناسبى دارد، از عدم اجراى درست قوانين مربوط به كارگران انتقاد كرد و بيان داشت: با توجه به اينكه تورم موجود در كشور براى تمام بخشها از جمله كارگرى مشكلاتى را به وجود مى آورد، ولى ميانگين واقعى افزايش دستمزدهاى كارگران در سال تا ۱۰ درصد است و درصدهاى ۱۵ تا ۲۰ درصدى از واقعيت دور است.اين مقام مسئول كارگرى تاكيد كرد: تا زمانى كه قوانين موجود در زمينه روش تعيين دستمزد تغييرى نكند، شوراى عالى كار هر ساله موظف است تا بر اساس سبد هزينه هاى خانوار و ماده ۴۱ قانون كار نرخ حداقل دستمزد را تعيين و اعلام كند كه مواردى مانند خوراك، پوشاك، مسكن و غيره در تعيين آن تاثير مستقيم دارد.به گفته دهقان كيا، در حال حاضر ضعف اصلى مشكلات حل نشده دستمزدها مربوط به قانون كار نيست بلكه از عدم اجراى صحيح آن و اعمال روشهاى سليقه اى ناشى مى شود. اگر قانون به هر شكل ديگر نيز تغيير يابد ولى در اجرا باز هم سلايق افراد دخيل شود نتيجه جديدى حاصل نمى شود.

معاون اول رئيس جمهورى مصوبه دولت براى پرداخت به موقع حقوق كاركنان و بازنشستگان را ابلاغ كرد.به گزارش مهر، هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره وزارت امور اقتصادى و دارايى و به استناد اصل يكصد و سى  و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، آئين نامه اجرايى اعتبار هزينه اى جزء (۹) رديف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور را تصويب نمود.بر اساس اين آئين نامه، به منظور ايجاد هماهنگى در پرداخت حقوق ثابت و مزاياى مستمر كاركنان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى و دستگاههاى اجرايى موضوع جدول شماره (۵) و دستگاههاى اجرايى استانى موضوع جدول شماره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور موظف است اعتبارات موضوع اين آيين نامه شامل حقوق ثابت و مزاياى مستمر (اجتناب ناپذير) اعم از انواع فوق العاده ها، حق عائله مندى و اولاد، عيدى پايان سال شاغلين و كسور بازنشستگى، حق بيمه و حق درمان سهم دولت (كارفرما) كاركنان رسمى و پيمانى دستگاههاى اجرايى موضوع جداول مذكور را مطابق جداول يادشده به سقف اعتبار هزينه اى جزء (۹) رديف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) اضافه و مراتب را به دستگاههاى اجرايى ذى ربط و وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام نمايد.در صورت اعلام وزارت امور اقتصادى و دارايى مبنى بر عدم تكافوى اعتبار رديف يادشده براى پرداخت حقوق و فوق العاده ها و مزاياى مستمر كاركنان دستگاههاى اجرايى مشمول، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور موظف است كسرى مذكور را از محل اعتبارات هزينه اى مصوب دستگاههاى اجرايى مشمول اين آيين نامه تأمين و به وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام نمايد.حقوق ثابت و مزاياى مستمر مشمولين اين آيين نامه تا زمان ابلاغ به روش انجام شده در اسفند ۱۳۸۷ از محل منابع در اختيار وزارت امور اقتصادى و دارايى (خزانه دارى كل كشور) تأمين و پرداخت مى گردد و پس از ابلاغ اين آيين نامه از محل اعتبار رديف يادشده تسويه خواهد شد.همين طور دستگاههاى اجرايى ملى و استانى موضوع اين آيين نامه مكلفند ليست و يا لوح فشرده (CD) حقوق ثابت و مزاياى مستمر و تفاوت احكام ناشى از افزايش حقوق و فوق العاده ها و ساير مزاياى مستمر سال ۱۳۸۸ و كسور بازنشستگى و حق بيمه و حق درمان سهم دولت و ساير كسور را با ذكر كد ملى كاركنان به تفكيك به انضمام ليست و يا لوح فشرده (CD) تغييرات ماه و يك نسخه از احكام حقوقى مربوط (براى يك بار) را حداكثر تا بيستم هر ماه تهيه و با امضاى بالاترين مقام اجرايى دستگاه و يا مقام مجاز از طرف وى و امضاى ذيحساب يا مسئول امور مالى مربوط حـسب مورد ارسال و طى آن از وزارت امور اقتصـادى و دارايى ـ خزانـه دارى كـل (اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) ـ درخواست وجه نمايند.مسئوليت صحت ليست حقوق و فوق العاده هاى مستمر و ساير پرداختهاى يادشده با مسئولين دستگاه اجرايى است. هر يك از دستگاههاى اجرايى ملى و استانى موظفند يك نسخه از لوح فشرده را براى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور ارسال نمايند.وزارت امور اقتصادى و دارايى ـ خزانه دارى كل (اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) ـ پس از انجام بررسيهاى لازم مبالغ مربوط به ماليات كسور بازنشستگى سهم دولت و كاركنان، حق بيمه تأمين اجتماعى سهم دولت و كاركنان و حق بيمه خدمات درمانى سهم دولت و كاركنان را با رعايت مقررات حسب مورد به حسابهاى تمركز وجوه، نزد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و بانك رفاه در مركز (در استانها نزد بانكهاى ملى ايران و رفاه) كه بدين منظور به ترتيب به نام سازمان امور مالياتى كشور، سازمان بازنشستگى كشورى، سازمان تأمين اجتماعى، سازمان بيمه خدمات درمانى، صندوقهاى بازنشستگى و حمايتى دستگاههاى اجرايى مربوط مفتوح است و يا افتتاح مى گردد، واريز و ضمن واريز مبلغ ساير كسور به حساب بانك پرداخت و اعتبار هزينه دستگاه اجرايى ذى ربط براى واريز به حسابهاى مربوط چك سهم قابل پرداخت به كاركنان را همراه ليست و يا لوح فشرده (CD) حداكثر تا بيست وهشتم هر ماه در وجه شعبه بانك عامل دستگاه اجرايى صادر تا شعبه مذكور نسبت به واريز خالص حقوق و مزاياى كاركنان به حساب بانكى آنها نزد آن شعبه و يا حواله آن به شعب ساير بانكها كه حسابهاى بانكى ساير كاركنان آن دستگاه در آن مفتوح است در اسرع وقت اقدام و مراتب واريز وجه به حساب كاركنان را به دستگاههاى اجرايى ذى ربط اعلام نمايند.شعب بانكهاى پرداخت كننده حقوق ثابت و مزاياى مستمر كاركنان دستگاههاى اجرايى مشمول، مكلفند وجوه دريافتى از شعب بانكهاى عامل دستگاه اجرايى مربوط را مستقيما به حساب بانكى كاركنان يادشده واريز نمايند و واريز اين وجوه به حساب دستگاه اجرايى ذيربط تخلف محسوب و شعب بانك و دستگاه اجرايى پاسخگو خواهند بود.بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، بانك ملى ايران، بانك رفاه و ساير بانكهاى پرداخت كننده حقوق ثابت و مزاياى كاركنان دستگاههاى اجرايى و شعب آنها موظفند در اجراى اين آيين نامه همكارى لازم را با وزارت امور اقتصادى و دارايى معمول و ترتيبى اتخاذ نمايند كه وجوه مربوط به حقوق ثابت و مزاياى كاركنان دستگاههاى اجرايى مزبور بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب بانكى كاركنان واريز و مراتب را به دستگاههاى اجرايى مربوط اعلام نمايند.