۹۰ درصد كشورها در عراق فاقد سفارت خانه هستند و ميزان واردات اين كشور ۵۰ ميليارد دلار است.به گزارش ايسنا، حميد قاسم نژاد ـ رييس سازمان بازرگانى استان كرمان ـ گفت: با توجه به اهميت صادرات بايد در مقياس هاى بزرگ به خارج از مرزها ورود پيدا كرد تا آسيب پذيرى كمترى داشته باشد و تشكيل شركت هلدينگ در اين كشورها(شركتى با ماهيت همان كشور)تاثير به سزايى در صادرات دارد.رييس سازمان بازرگانى استان كرمان همچنين به ظرفيت هاى استان در زمينه هاى خدمات، فنى مهندسى، تاسيسات و در وپنجره سازى اشاره و تصريح كرد: امكان سرمايه گذارى در اين زمينه در كشورهاى عراق و افغانستان وجود دارد. قاسم نژاد همچنين بر تشكيل مراكزى در اين كشورها تاكيد و اظهار كرد: اگر بتوانيم مراكزى در عراق و افغانستان مختص استان كرمان ايجاد كنيم اين مراكز مى تواند مكان خوبى براى مذاكره و بحث هاى تجارى باشد.وى به توليد سه و نيم ميليون تن محصولات باغى و جاليزى جنوب استان اشاره و بيان كرد: صادرات اين محصولات به كشورهاى عراق و افغانستان ارز آورى فراوانى به همراه دارد.در اين نشست فرهاد مجللى، رايزن بازرگانى ايران در افغانستان با بيان اين مطلب كه امنيت سرمايه در كشور افغانستان برقرار است، گفت: تاكنون حمله به تجار افغانستان رخ نداده است، نا امنى در افغانستان فقط به صورت انتحارى به كاروان هاى نظامى است و حمله به تجار تاكنون مشاهده نشده است.مجللى افزود: بيش از۸۰ درصد افراد در افغانستان به حرفه كشاورزى مشغول هستند و ۹۵ درصد نيازهاى مردم اين كشور از طريق واردات تامين مى شود و عمده ترين كشورهايى كه در افغانستان فعاليت مى كنند ايران، آمريكا، هند، تركيه و... است.رايزن بازرگانى ايران در افغانستان با بيان اين مطلب كه فقط ۱۰ درصد از مردم افغانستان برق دارند، تصريح كرد: كشور افغانستان نياز به
پنج هزار مگاوات برق دارد.وى به تركيب كالاهاى صادراتى اين كشور اشاره و اظهار كرد: صادرات خشكبار ۵۷ درصد، فرش ۱۴ درصد، ميوه ۶ درصد و ساير كالاها ۲۰ درصد از طريق اين كشور انجام مى شود.رايزن بازرگانى ايران در افغانستان، ماشين آلات، نفت و فرآورده هاى نفتى، مصالح ساختمانى، مواد غذايى، پوشاك و كفش رااز جمله كالاهاى وارداتى اين كشور ذكر كرد.وى با بيان اين مطلب كه ۹۸ درصد داروهايى كه در اين كشور مصرف مى شود وارداتى است، افزود: افغانستان فقط دو درصد از داروهاى مصرفى خود را توليد مى كند بنابراين دارو زمينه مناسبى براى سرمايه گذارى در كشور افغانستان است.مهدى نجات نيا ـ رايزن بازرگانى ايران در عراق ـ با بيان اين مطلب كه در كشور عراق ۹۹ درصد نيازها را وارد مى كنند، گفت: تعرفه هاى وارداتى در عراق عمدتا صفر و حداكثر پنج درصد است.وى اظهار كرد: ميزان واردات كشور عراق ۵۰ ميليارد دلار است و ۹۰ درصد كشورها در عراق فاقد سفارت خانه هستند بنابراين زمينه براى سرمايه گذارى مهيا است.نجات نيا به حضور زائران ايرانى در عراق اشاره و بيان كرد: ايران مى تواند در زمينه محصولاتى كه زائران ايرانى در عراق نيازمند هستند و بيشتر هم با ذائقه آنها سازگار است با ايجاد قرارداد با عتبات عاليات سرمايه گذارى كنند.وى در پايان به وجود هفت ميليون نخل خرما در كشور عراق اشاره و خاطرنشان كرد: در كشور عراق امكان بسته بندى و صادرات خرما وجود ندارد بنابراين سرمايه گذاران كرمانى مى توانند دراين زمينه اقدام كنند.

رييس صندوق توسعه صادرات زعفران با تشريح آخرين وضعيت صادرات زعفران كشور و برآورد افزايش۲۰ درصدى صادرات اين محصول در ماه هاى آتى سال، عنوان كرد كه تا سال گذشته ۹۳‎/۵ درصد از زعفران صادر شده ايرانى به دست مصرف كننده نمى رسيد و به عنوان كالاى واسطه اى در كشورهاى ديگر مورد استفاده قرار مى گرفت كه اين ميزان در امسال به۷۰ درصد كاهش يافته است.على شريعتى مقدم در گفت وگو ايسنا، با بيان اينكه ۹۶ درصد زعفران دنيا در ايران توليد مى شود، در مورد برآورد خود از صادرات زعفران در امسال گفت: برآورد ما اين است كه با توجه به اينكه محصول امسال نسبت به سال گذشته از كميت بالاترى برخوردار است، ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش صادرات داشته باشيم.
70 درصد زعفران صادر شده ايرانى به مصرف نهايى نمى رسد
وى با اشاره به كمبود زعفران براى صادرات در سال گذشته، اضافه كرد: اتفاق ديگرى كه در اواخر سال گذشته رخ داد اين بود كه محدوديتى براى صادرات زعفران به صورت فله اى ايجاد شد. چرا كه به طور متوسط در چهار سال گذشته ۹۳‎/۵ درصد زعفران صادر شده كشور به كشورهايى مثل آمريكا، اسپانيا، ايتاليا، امارات، فرانسه، عربستان و چند كشور ديگر به صورت فله اى و به عنوان كالاى واسطه اى نه نهايى بوده كه به صورت مستقيم به دست مصرف كننده نمى رسيد.شريعتى مقدم اضافه كرد: بعد از اينكه اين محدوديت را ايجاد كردند، اين ميزان در امسال به ۷۰ درصد رسيد اما باز هم بسته هاى
۲۵ گرمى زعفران صادرشده ما در كشورهاى مقصد باز مى شود تا مجدد بسته بندى شوند. به همين دليل درخواست واحدهاى صنعتى اين است كه عوارض بر صادرات بيش از ۱۰ گرمى بسته شود.
زعفران صادراتى ايرانى را مخلوط مى كنند
زعفران ايرانى را با نام تقلبى به كشورهاى ديگر مى فروشند
وى با تاكيد بر بيشتر شدن محدوديت براى صادرات فله اى زعفران كشور، اظهار كرد: مصرف كننده بين المللى زعفران را در اوزان ۱.۱ گرم تا حداكثر چهار گرم مصرف مى كند. براى همين كيفيت بسته بندى هاى ايران هم خيلى خوب شده اما بعد از صادرات زعفران به كشورهايى از جمله امارات و اسپانيا، اين محصول ايرانى مخلوط مى شود و با نام تقلبى در كشورهاى ديگر فروخته مى شود.به گفته رييس صندوق توسعه صادرات زعفران، اين كشورها اين اقدام را بعضا براى خراب كردن زعفران ايرانى يا دامپينگ شركت هاى بسته بندى انجام مى دهند.وى در پايان يادآور شد: از سوى ديگر خارجى ها هم عواملى در داخل دارند كه اين مواد را بايد بيشتر به صورت خام براى آنها صادر كرد. اين در حالى است كه ما اعتقاد داريم از طريق صنعت به صورت بسته بندى بايد براى آن ها زعفران را صادر كنيم تا ارزش افزوده آن به داخل كشور برگردد و در بازار نهايى به جاى بازار واسطه اى جايگاه داشته باشيم.

پرداخت مرحله جديدى از جوايز صادراتى به صادركنندگان در سال جارى شروع مى شود.كيومرث فتح اله كرمانشاهى ،معاون سازمان توسعه تجارت ايران در گفت وگو با مهر، اعتبار اين مرحله از پرداخت جوايز صادراتى را بالغ بر ۳۰۰ ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: با توجه به سياست هاى سازمان توسعه تجارت ايران مبنى بر پرداخت جوايز و مشوقهاى صادراتى، تلاش در جهت به روز رسانى پرداختها ادامه دارد.معاون سازمان توسعه تجارت ايران تعيين تكليف و تسويه حساب كامل مطالبات معوق صادركنندگان نرم افزار و بخش اعظمى از طلب صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى را از مهمترين اقدام اين سازمان در اين مرحله دانست.وى ميزان تخصيص اعتبار به ۳۰ استان كشور را ۱۵۰ ميليارد ريال اعلام و تاكيد كرد: در اين مرحله بخش قابل توجهى ازصادر كنندگان، جوايز خود را دريافت مى كنند.كرمانشاهى بيشترين حجم مطالبات در استان تهران و كمترين آن را استانهاى خراسان شمالى و هرمزگان ذكر و تصريح كرد: در ۸ ماهه ابتداى سال جارى وضعيت صادرات كالا با احتساب ميعانات گازى نسبت به آمار هفت ماهه سال جارى روند مثبتى را سپرى كرده، به نحوى كه با كاهش ۷ درصدى، ميزان ارزش كالاهاى صادراتى در طى مدت مذكور بيش از ۸ درصد بهبود يافته است.وى محصولات صنعتى و معدنى از جمله آهن آلات و فولاد، مصالح ساختمانى، كاشى و سراميك و سيمان به دليل رونق ساخت و ساز به ويژه در كشورهاى همسايه از جمله عراق و افغانستان رشد قابل توجهى داشته است.به گفته معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، آمار صادرات در گروه محصولات كشاورزى و صنايع غذايى به خصوص در بخش محصولات لبنى، افزايش حدود ۲۵ درصدى را نشان مى دهد.وى اظهار داشت: در همين مدت، حجم قراردادهاى منعقده در بخش خدمات فنى و مهندسى بالغ بر يك ميليارد دلار است كه شامل پروژه هاى راهسازى در افغانستان و عمان، ساخت نيروگاه در سريلانكا و كارخانجات صنعتى در آذربايجان، پروژه هاى آبرسانى و تصفيه خانه در سوريه، ساخت ابنيه و پستهاى انتقال برق در افغانستان و عراق بوده است.

در مورد تمديد برنامه چهارم هنوز بحثى مطرح نشده ولى دولت مى تواند درخواست كند و يا اگر مجلس فرصت رسيدگى به هر دو لايحه را نداشته باشد امكان تمديد يكساله وجود دارد تا مشكلى در احكام بوجود نيايد.محمدمهدى مفتح، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با ايرنا، در خصوص احتمال تمديد برنامه چهارم توسعه، افزود: تمديد برنامه توسعه در گذشته سابقه داشته است و اين اقدام يك بار اتفاق افتاده است.وى ادامه داد: در برنامه اول توسعه كه براى سال ۶۸ تا ۷۲ به تصويب رسيد و از سال ۷۳ اجراى برنامه دوم شروع شد در آذر ماه ۷۲ برنامه پنج ساله دوم و بودجه همزمان به مجلس تقديم شد و مجلس ديد كه در مدت باقى مانده امكان رسيدگى به هر دو لايحه را ندارد بنابر اين تصميم گرفت تا برنامه اول يكسال تمديد شود و برنامه اول ۶ ساله شد.نماينده مردم در مجلس گفت: بنابراين برنامه دوم توسعه در سال ۷۳ در مجلس رسيدگى و از سال ۷۴ برنامه دوم اجرايى شد.مفتح اظهار داشت: در سال ۷۲ هم كه دولت لوايح برنامه دوم توسعه و بودجه را با تاخير تقديم مجلس كرده بود بدليل نبود فرصت رسيدگى برنامه اول ۶ ساله شد.گفته مى شود هيات دولت مصوبه اى را از تصويب گذراند كه احتمال تمديد يكساله برنامه چهارم و تاخير در اجراى برنامه پنجم را قوت مى بخشد.همچنين برخى نمايندگان مجلس با انتقاد از تاخير بيش از حد دولت در ارايه لايحه برنامه پنجم توسعه، نتيجه اين اقدام را تمديد يكساله برنامه چهارم پيش بينى كرده اند.اين در حالى است كه نمايندگان دولت نيز در پاسخ به اين انتقادات، ارايه لايحه برنامه پنجم به مجلس شوراى اسلامى را به تعيين تكليف نهايى لايحه هدفمندكردن يارانه ها موكول كرده اند.

موضوع راه اندازى بانك اصناف با همكارى دستگاه هاى مرتبط در حال پيگيرى است، ولى تشكيل بانك شرايط خاص خود را دارد كه بايد ابتدا۳۵ درصد از سرمايه اوليه بانك واريز و سپس وارد بورس شود.جلال الدين محمد شكريه ـ نايب رييس اول شوراى اصناف كشور ـ در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: موضوع بانك اصناف در دستور كار ما قرار دارد و آن را با جديت دنبال مى كنيم.وى افزود: در بحث پيگيرى بانك اصناف با دو مساله رو به رو هستيم يكى ساز و كار تاسيس بانك و ديگرى نحوه ورود شورا به اين بحث است؛ چرا كه ما نمى خواهيم در اين طرح به گونه اى عمل كنيم كه طرح در نيمه راه متوقف شود، بلكه مى خواهيم با دقت نظر كامل و استفاده از تيم فنى، كار را جلو ببريم.شكريه ادامه داد: خوشبختانه مراحل راه اندازى بانك اصناف با همكارى دستگاههاى مرتبط و درباره اخذ مجوز لازم نيز با معاونت توسعه بازرگانى داخلى صحبت كرده ايم تا واحدهايى كه علاقمند به پذيره نويسى هستند با مصوبه هيات عالى نظارت اقدام به پذيره نويسى كنند.وى با اشاره به سرمايه اوليه بانك اصناف گفت: ما مى توانيم كل ۲۰۰ ميليارد تومان سرمايه اوليه را برنامه ريزى كنيم و بگيريم ولى بانك شرايط خاص خود را دارد كه بايد ابتدا ۳۵ درصد از اين مبلغ به عنوان سرمايه اوليه واريز و سپس وارد بورس شود، اما يقينا همانند سهام بانكهاى ديگر كشور، مردم و صنوف از آن استقبال مى كنند.نايب رييس اول شوراى اصناف كشور اظهار كرد: هيچ مشكلى براى تامين سرمايه بانك اصناف نداريم و در نظر داريم تا آخر سال جارى و تا قبل از پايان دور سوم تكليف بانك روشن شود. وى از توقف اجراى طرح فروشگاههاى زنجيره اى خرده فروشى خبر داد و در توضيح دليل توقف آن گفت: يكى از دلايلى كه موجب شد تا اين كار را متوقف كنيم، سوء استفاده از نام و برند ايرانيان بود كه براى فروشگاههاى زنجيره اى خرده فروشى درنظر گرفته بوديم.

معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از تعادل نسبى قيمت ها در بازار خبر داد.در پى انجام طرح نظارتى ويژه ماه محرم و صفر كه از نيمه دوم آذرماه سال جارى آغاز شد، وضعيت بيانگر اين است كه تعادل نسبى قيمت ها در بازار وجود دارد. به گزارش مهر، جواد تقوى، معاون بازرسى و رسيدگى به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزود: در كنار اين طرح، موضوع كنترل قيمت اقلام پرتقاضا در اجراى آيين سنتى شب يلدا نيز در دستور كار قرار گرفت كه بر اين اساس، اقلامى نظير ميوه و تره بار، آجيل و خشكبار كنترل قيمت شدند.وى تصريح كرد: اين درحالى است كه اين طرح از هفته گذشته در كشور به مورد اجرا گذاشته شد و خوشبختانه نتايج گزارشات واصله از سراسر كشور حاكى از آن است كه تعادل نسبى قيمتها و ميزان عرضه بوده است. وى تاكيد كرد: طرح نظارتى محرم و صفر با پايان هفتم دى ماه جارى كماكان ادامه خواهد داشت و اميد مى رود آمار عملكرد طرح،  در زمان مطلوب به آگاهى مردم برسد.

هرچند به گفته مقامات بخش خصوصى تاكنون باغات مركبات كشور دست نخورده باقى مانده اند و طبق سخنان مقامات دولتى توليد مركبات كشور كامل و كافى است و امسال نيازى به واردات در بحث پرتقال نداريم، اما ميزان واردات پرتقال در ۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بيش از ۲۲۷ درصد افزايش داشته است.به گزارش ايسنا، ميزان واردات پرتقال در هشت ماهه امسال به حدى بوده  كه در ليست ۱۰۰ قلم كالاى عمده وارداتى كشور وجود داشته است. ميزان واردات پرتقال در هشت ماهه امسال نسبت به هشت ماهه سال ۸۷ از نظر ارزش و وزن به ترتيب ۲۲۷‎/۳۱ و ۱۵۸‎/۸۷ درصد افزايش داشته است. براين اساس، طى اين مدت ۱۱۱‎/۹ هزار تن پرتقال به ارزش ۶۰ ميليون دلار و سهم ۰‎/۳۷ درصدى وزنى و ۰‎/۱۹ درصدى ارزشى وارد كشور شده  است. قيمت متوسط يك كيلو پرتقال وارداتى طى اين مدت ۰‎/۵ دلار(معادل حدود ۵۰۰ تومان) بوده و اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته ۰‎/۴ دلار (معادل حدود ۴۰۰ تومان) بود. در مدت مشابه سال گذشته نيز ۴۳‎/۲ هزار تن پرتقال به ارزش ۱۷ ميليون دلار و سهم۰‎/۱۶ درصدى وزنى و ۰‎/۰۵ درصدى ارزشى وارد كشور شده بود.

پيش از اين نيز اخبارى مبنى بر اين كه سيب هاى كشاورزان امسال روى دست هاى آن ها مانده  است و آن ها به اجبار اين محصولات را دور مى ريزند منتشر شده بود كه معاون وزير بازرگانى علت اين اتفاق را نبود صنايع تبديلى دانسته بود.وى با بيان اينكه اصلا مشكل از واردات نيست، عنوان كرده بود: «مشكل نبود صنايع تبديلى است.»با وجود اين، در شرايطى كه برخلاف كارشناسان و مسئولان وزارت جهاد كشاورزى، مقامات وزارت بازرگانى اعتقادى به اين ندارند كه عامل فروش نرفتن و از بين رفتن مركبات كشور واردات است، بايد منتظر ماند و ديد كه چه زمانى اين بار سنگين بر دوش درختان كشور برداشته مى شود و آيا اصلا برداشته مى شود يا اين كه خودشان به تدريج خشك و كدر و ضايع مى شوند؟

نمايندگان وزارتخانه هاى بازرگانى و جهاد كشاورزى به منظور بررسى مشكلات توليدكنندگان و كشاورزان استان هاى شمالى، راهى اين استان ها شدند.به گزارش شابا، در اين نشست كه به بررسى وضعيت برنج و مركبات استان هاى شمالى اختصاص داشت، مشاور معاون توسعه بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى، از توقف واردات برنج در كشور خبر داد و گفت: دولت راهكارهاى مختلفى براى رفع مشكل كشاورزان در نظر گرفته كه خريدارى ۶۸ هزار تن برنج پرمحصول توسط شركت غله و بازرگانى از آن جمله است. جواد پورآقايى اردكانى، افزود: از اين ميزان تا به حال ۲۰ هزار تن از برنج هاى داخلى ندا و نعمت به عنوان برنج نذوراتى توزيع شده است در حالى كه تعاونى هاى مصرف دولتى، در زمينه خريد ساير مواد اوليه مورد نياز خود نيز از كشاورزان داخلى آمادگى دارند. وى با بيان اينكه با تامين برنج يك دست و مورد نياز شركت هاى تعاونى بزرگ، مى توان مشكل انباشت برنج در دست كشاورزان را برطرف كرد، اظهار داشت: به دليل محدود بودن بودجه برخى نهادها و وزارتخانه براى خريد محصولات غذايى، مجلس شوراى اسلامى مى تواند راهكارهاى قانونى را ارايه دهد. اردكانى با تاكيد بر اينكه در تنظيم بازار، جنبه حمايت از بازار و محصول داخلى در اولويت قرار دارد، گفت: هنوز مراكز خريد برنج در كشور داير است و ارقام پرمحصول هنوز توسط دولت خريدارى مى شود. همچنين وزارت بازرگانى طرحى در دست اجرا دارد كه باعث تغيير فرهنگ عرضه كالا و بسته بندى آن شده است.

۵ هزار تن مركبات استان مازندران ذخيره سازى مى شود و اين كار باتخصيص ۲۰ ميليارد تومان تسهيلات انجام خواهد شد.به گزارش ايسنا، عنايت الله تورنگ، رييس سازمان جهاد كشاورزى استان مازندران با بيان اينكه وجود سيستم هاى بسته بندى، فرآورى و درجه بندى مركبات باعث قرار گرفتن اين محصول در جايگاه واقعى خود خواهد شد، در ادامه به ۱۵۰ تا ۱۶۰ ميليارد تومان تسهيلات سالانه بخش كشاورزى اشاره كرد و گفت: اين تسهيلات در قالب تامين سرمايه  در گردش و سرمايه گذارى در اختيار كشاورزان قرار گرفته است.تورنگ به تخصيص هزار ميليارد تومان اعتبار براى سال ۸۷ به منظور تامين سرمايه در گردش بخش كشاورزى اشاره كرد و افزود: بايد ذخيره سازى مركبات به بخش خصوصى واگذار شود چراكه دخالت دولت در اين بحث نيازمند نيرو و هزينه بسيار بالايى است.

ششمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادى و بازرگانى ايران و ويتنام با حضور وزير بازرگانى كشورمان در پايتخت ويتنام برگزار شد.به گزارش شابا، مهدى غضنفرى، وزير بازرگانى در اين اجلاس جهت توسعه هرچه بيشتر همكارى  هاى اقتصادى- تجارى، كشاورزى، انرژى و فرهنگى ميان دو كشور، به مذاكره با طرف ويتنامى پرداخت.براساس اين گزارش، همچنين روساى دو هيات در جريان مذاكرات خود در اجلاس كميسيون مشترك، در خصوص طيف وسيعى از موضوعات مورد علاقه طرفين شامل روابط اقتصادى، تجارى، كشاورزى، انرژى و مسايل منطقه اى و بين المللى به تبادل نظر پرداختند. در جريان برگزارى اجلاس كميسيون مشترك اقتصادى، طرفين بر تشكيل كميته تجارت، سرمايه گذارى و بانكدارى، كميته حمل و نقل و صنعت، كميته كشاورزى و شيلات و كميته آموزشى، علمى و خدمات توافق كردند. غضنفرى با اشاره به اين كه زمينه هاى مستعدى براى همكارى در بخش هاى كشاورزى، شيلات، برنج، چاى، پرورش ميگو و آبزيان بين دو كشور ايران و ويتنام وجود دارد، گفت: با توجه به سياست هاى دولت ويتنام در زمينه تقويت صنايع مبتنى بر كشاورزى و كاربر، ايران آمادگى صدور چرم، پنبه، پوست، سالامبور و خشكبار را به ويتنام دارد.

تشكيل كميسيون مشترك تجارى ايران و عربستان در حال پيگيرى است.
عباس باقرى، رايزن بازرگانى جمهورى اسلامى ايران در عربستان سعودى در گفت و گو با ايرنا افزود: هم اينك طرف ايرانى اعضاى هيات مديره را
انتخاب كرده و در حال عضو گيرى است.وى ادامه داد: طرف سعودى هم قول داده تا سه ماه آينده اعضاى هيات رييسه اين كميسيون، فهرست اعضاى منتخب خود و داوطلبانى كه حاضرند در آن فعاليت و با طرف تجارى ما ارتباط برقرار كنند را به ما معرفى كند. وى اضافه كرد: براى اين شركت ها كارت صادر مى شود وهمه مبادلات تجارى، رفت و آمد هيات ها و برگزارى نمايشگاه ها در قالب اين كميسيون قابل دسترسى و پيگيرى است، محدوديتى در اين زمينه وجود ندارد و متولى هر يك از اعضاى دستگاه هاى اجرايى است. باقرى، در خصوص صدور رواديد براى تجار ايرانى به منظور انجام مبادلات تجارى در عربستان هم توضيح داد: اين كار از طريق كانال ها و مجراى ديپلماسى و در حال پيگيرى است و برخى مذاكرات نيز با مقامات سعودى در اين باره صورت گرفته است. رايزن بازرگانى ايران در عربستان سعودى اظهار داشت: اين افراد اگر در قالب هيات هاى تخصصى وارد عربستان شده و در نمايشگاه هاى تخصصى و بين المللى حضور پيدا كنند زمينه هاى كارى بسيار خوبى در آنجا برايشان وجود دارد و تجار سعودى در بخش خصوصى فارغ از تمامى مبادلات و تعاملات سياسى حاضرند اين ارتباط را برقرار و با تجار ايرانى به طور مستقيم كار كنند. وى در خصوص تراز تجارى ايران با عربستان گفت: اين تراز در سال گذشته حدود يك ميليارد دلار بوده كه تلاش مى شود در يكى، دو سال آينده آن را افزايش داده و به سطح قابل قبول ترى برسانيم.باقرى با پيش بينى تا سقف سه ميليارد دلار تا پايان سال ۹۰ در اين زمينه خاطرنشان كرد: اين تراز بر اساس آمار رسمى دو طرف براى كالاهايى است كه به طور مستقيم به دو كشور وارد يا خارج مى شود.وى اضافه كرد: بخشى از تراز تجارى ما از طريق كانال هاى غير رسمى صورت مى گيرد و در بازارهايى مانند امارات، بحرين و قطر بسته بندى مجدد و به اسم كالا با برندهاى ديگرى وارد عربستان مى شود كه با لحاظ آنها تراز تجارى ما تا سال ۹۰ به پنج ميليارد دلار خواهد رسيد.

تعامل بندر و خشكى را بيشتر مى كنيم.طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلى (ICZM) كه براى حفاظت از نوار ساحلى است و براساس آن ۱۵ دستگاه ذى ربط در امور ساحلى به مديريت واحد مى رسند، در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته مى شود.سيد عطااله صدر، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه در طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلى، نوار ساحلى با مقياس يك بيست و پنج هزارم محاسبه شده است، اظهار كرد: اين طرح به وزارت مسكن و شهرسازى به عنوان يكى از اعضاى كارگروه ارايه شده تا در طرح هاى جامع شهرى به تصويب برساند. وى افزود: طبق قانون بايد براى دستگاه هايى كه در بهره بردارى از سواحل نقش دارند، طرحى ارايه شود و مديريت يكپارچه داشته باشند كه اين طرح با همكارى كليه دستگاه هاى ذى ربط از جمله محيط زيست، شيلات، نيروى انتظامى و... تهيه و به مراجع ذى ربط همچون شوراى عالى شهرسازى ارايه شده است.معاون وزير راه و ترابرى با بيان اينكه كاربرى در نوار ساحلى در اين طرح مشخص شده است، گفت: مبناى اقدام براى استفاده از نوار ساحلى در آينده تعيين و تكليف همه ارگان ها مشخص شده است كه در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته خواهد شد. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى با بيان اينكه بنادر نماد فرهنگى كشورها هستند، اظهار كرد: در دنيا زيباترين شهرها، شهرهاى داراى بنادر است اما متاسفانه بنادر ما چهره مشخصى ندارند كه با توجه به اين مساله ضوابطى براى ساخت و ساز و توسعه در خشكى بنادر تعيين شده و راهنمايى براى ساخت و ساز خواهد بود.وى خاطر نشان كرد: سعى داريم تعامل بندر و خشكى را بيشتر كنيم.صدر درباره طرح تقويت مرزبانى و تداخل آن با وظايف حاكميتى سازمان بنادر گفت: وظايف حاكميتى سازمانى مشخص شده است كه موارد تداخلى اين طرح در مجلس شوراى اسلامى بررسى و حذف خواهد شد.