موافقتنامه تامين مالى ( فاينانس ) قطعات يك و دو پروژه آزاد راه تهران - شمال در شانگهاى به امضاى مقامات بانكى ايران و چين رسيد.مسعود رهنما - معاون ساخت و توسعه آزادراه هاى كشور- در گفت و گو با ايرنا ضمن اعلام اين مطلب گفت : براساس اين موافقتنامه بانك هاى سازندگى چين و سايناشور، جايگزين بانك هاى فرانسوى در پروژه آزاد راه تهران - شمال خواهند شد.پيشتر بانك هاى فرانسه به دليل عدم اجراى تعهدات خود از اين پروژه كنار گذاشته شده بودند.وى ارزش طرح يادشده را ۱۸۰ ميليون يورو اعلام كرد و گفت : با توجه به اينكه در هزينه اين طرح تغييراتى ايجاد شده پيش بينى مى شود با افزايش ۲۲۰ ميليون يورو ديگر، در مجموع فاينانس اين طرح به حدود ۴۰۰ ميليون يورو براى اجراى قطعه يك بالغ مى شود كه تامين آن از سوى بانك هاى چينى تعهد شده است.رهنما افزود: جذب مشاركت چينى ها براى تامين مالى اين پروژه مهم اقتصادى بيانگر بى تاثير بودن تحريم هاى غرب عليه ايران است.وى گفت: اين نخستين بار در طول يكصد سال گذشته است كه تامين مالى پروژه اى در چنين سطحى در بخش راه و طرح هاى آزاد راهى كشور تحقق مى يابد.معاون ساخت و توسعه آزاد راه هاى ايران از امضاى موافقتنامه تامين مالى قطعات يك و دو پروژه آزاد راه تهران - شمال به عنوان يك «موفقيت ارزشمند براى كشور» ياد كرد و اظهار داشت : پيمانكار چينى اين طرح از مدت ها قبل مشغول اجراى آن بوده است، اما با توجه به اينكه بحث تامين منابع مالى آن حل نشده بود اجراى كار به صورت كند پيش مى رفت كه با امضاى اين موافقتنامه و تامين منابع مالى از طرف بانك هاى چين سرعت طرح بيشتر خواهد شد.مقام ايرانى همچنين از توافق با پيمانكاران و مجريان چينى براى اجراى ساير قطعات پروژه آزاد راه تهران - شمال خبر داد و گفت: چينى ها در قطعه يك اين طرح به طول ۳۲ كيلومتر مشغول به كار هستند و درخصوص اجراى عمليات در قطعه دو به طول ۲۵ كيلومتر نيز توافق شده است.وى با اشاره به اهميت امضاى اين موافقتنامه گفت: امضاى اين سند از اين جهت اهميت دارد كه اين اقدام نخستين گام عملياتى بانك هاى چينى با ايران در خصوص تامين منابع مالى پروژه هاى ايران است .معاون ساخت و توسعه آزاد راه هاى ايران گفت : قطعات يك و دو پروژه آزاد راه تهران - شمال ۵۰ درصد طول اين آزاد راه را تشكيل مى دهد و در واقع شاه بيت اصلى آزاد راه است كه ۶۵ كيلومتر مسير آزاد راه را نسبت به طرح قبلى كوتاه تر مى كند.امضاى موافقتنامه تامين مالى قطعات يك و دو پروژه آزاد راه تهران - شمال بين نماينده بانك تجارت ايران و نماينده بانك عامل چين امضا و مبادله شد.به گفته رهنما ، درحال حاضر قطعه چهارم اين طرح توسط پيمانكاران ايرانى به طول ۲۲ كيلومتر و با ۶۵ درصد پيشرفت فيزيكى دردست انجام است.وى گفت: واگذارى اجراى قطعه سوم اين طرح به طول ۴۶ كيلومتر به پيمانكاران نيز در دست بررسى است.

شركت  فرودگاه هاى كشور بايد تا پايان ماه بررسى جزئيات مدل اقتصادى شركت سرمايه گذار در ترمينال دوم فرودگاه امام را تكميل و پاسخ نهايى آن را اعلام كند كه اگر شرايط اقتصادى پيشنهاد شده از سوى سرمايه گذار مورد توافق شركت مادر تخصصى فرودگاه ها قرار گيرد، عمليات ساخت پروژه  آغاز مى شود.غلامرضا شيرازيان -مجرى طرح توسعه فرودگاه بين المللى امام
خمينى (ره)- در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: ترمينال دوم مسافرى فرودگاه بين المللى امام كه حدود ۲۰ ميليون نفر به ظرفيت موجود اين فرودگاه مى افزايد با برآورد تقريبى ۹۶۰ ميليارد تومان اعتبار توسط سرمايه  گذارى هاى غير دولتى انجام مى شود كه پس از اعلام فراخوان با يك شركت سرمايه گذارى تفاهم نامه امضا شده است كه مراحل نهايى اين تفاهم نامه تا يك ماه آينده به سرانجام مى رسد.وى افزود: اگر شرايط اقتصادى پيشنهاد شده از سوى سرمايه گذار مورد توافق شركت مادر تخصصى فرودگاه ها قرار گيرد، شركت سرمايه گذار پروژه  را اجرايى خواهد كرد.شيرازيان گفت: شركت  فرودگاه هاى كشور بايد تا پايان ماه بررسى جزئيات مدل اقتصادى شركت سرمايه گذار را تكميل و پاسخ نهايى آن را اعلام كند، پس از آن مطالعات طراحى و اجراى ترمينال دوم شروع مى شود.مشاور وزير راه و ترابرى خاطرنشان كرد: برآورد سه تا پنج ساله براى ساخت آن در نظر گرفته شده است.وى پيش بينى كرد: تا يك ماه آينده مدل پيشنهادى تبديل به قرارداد شود و بخش خصوصى فعاليت خود را براى ساخت ترمينال دوم اين فرودگاه آغاز كند.شيرازيان افزود: اولين زمان بندى تفاهم نامه پايان آبان ماه بود كه در جلسه با وزير راه و ترابرى ۴۵ روز به مجموعه فرصت جمع بندى داده شد كه اگر جزئيات مدل مالى سرمايه گذار مورد تاييد شركت فرودگاه ها قرار گيرد عمليات ساخت آغاز مى شود.مجرى طرح توسعه فرودگاه بين المللى امام خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه بخش غيردولتى در پروژه هاى مهم سيستم حمل و نقل هوايى تاكنون وارد نشده و اين اولين پروژه بزرگ است، مقدارى زمان مى برد اما همكارى هاى بخش خصوصى و دولتى مناسب است.

با اصلاح آيين نامه اجرايى قانون نظام مهندسى وكنترل ساختمان، تعداد اعضاى اصلى هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاى «نظام مهندسى استان» اصلاح شد.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، وزيران عـضو كارگروه مسـكن با تـوجه به نظـر رييس مجلس شوراى اسلامى، آيين نامه اجرايى قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان را اصلاح كردند كه بر اساس آن متن زير به عنوان تبصره هاى (۱) و (۲) به ماده (۶۰) الحاق مى گردد: تبصره۱ـ تا زمانى كه تعداد اعضاى نظام مهندسى هيچ يك از استانها به حدنصاب مقرر براى تعيين هيئت مديره ۲۵ نفره نرسيده باشد، تعداد اعضاى هيئت مديره استانى كه بالاترين اعضا را در سازمانهاى نظام مهندسى دارد، ۲۵ نفر خواهدبود. در استانهايى كه شرايط مذكور در اين تبصره را داشته باشند، براساس انتخابات به عمل آمده و آراى مأخوذه كه به تأييد هيئت اجرايى رسيده است، وزارت مسكن و شهرسازى با رعايت ماده (۱۲) قانون، اعتبارنامه اعضاى هيئت مديره را صادر خواهدنمود.
تبصره۲ـ در صـورتى كه در مورد سازمانهاى نظام مهندسى استانى كه تعداد اعضاى آن تا دو هزار نفر باشد، داوطلب واجد شرايط براى تشكيل هيئت مديره ۷ نفره به ازاى يك نفر در هر رشـته اصلى وجود نداشته باشد، تعداد اعضاى هيئت مديره ۵ نفر خواهدبود.بر اساس ماده ۶۰ قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان ، تعداد اعضاى اصلى هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاى «نظام مهندسى استان» مى باشد كه به شرح زير تعيين مى شود:از ۵۰ تا ۳۰۰ عضو تعداد اعضاى اصلى هيأت مديره ۵ تا ۷ نفر، از ۳۰۱ تا ۱۰۰۰ عضو تعداد اعضاى اصلى هيأت مديره ۹ نفر، از ۱۰۰۱ تا ۲۵۰۰ عضو تعداد اعضاى اصلى هيأت مديره ۱۳ نفر ، از۲۵۰۱ تا ۵۰۰۰ عضو تعداد اعضاى اصلى هيأت مديره ۱۷ نفر ، از۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ عضو تعداد اعضاى اصلى هيأت مديره ۲۱ نفر ، از۱۰۰۰۱ تا بيشتر تعداد اعضاى اصلى هيأت مديره ۲۵ نفر.اين مصوبه از سوى معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.

با ابلاغ اصلاحيه قانون تاسيس شوراى عالى هماهنگى ترافيك شهرهاى كشور، رييس شوراى شهر و شهردار با حق راى،  عضو اين شورا شدند.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت ، قانون اصلاح موادى از قانون تاسيس شوراى عالى هماهنگى ترافيك شهرهاى كشور مصوب ۱۳۷۲ در جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تاييد شوراى نگهبان رسيده است.بر اساس ماده  يك اين اصلاحيه، عناوين شهردار و رييس شوراى شهر و رييس شوراى عالى استان هاى مربوطه، حسب مورد با حق راى به ماده  يك قانون اصلى در مورد تاسيس شوراى عالى ترافيك اضافه شد.در ماده يك قانون تأسيس شوراى عالى هماهنگى ترافيك شهرهاى كشور كه مصوب سال ۱۳۷۲ آمده است:« به منظور اعمال سياست هاى جامع و هماهنگ ترافيكى و تهيه خط مشى لازم و بهبود اداره كليه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحى، برنامه ريزى، سازماندهى، هماهنگى، هدايت، نظارت و انتظامات ترافيكى شهرها، شوراى عالى هماهنگى ترافيك شهرهاى كشور كه از اين پس شوراى عالى ناميده مى شود، مركب از معاون وزير كشور، رياست شورا، معاون وزير راه و ترابرى، معاون وزير مسكن و شهرسازى، معاون وزير پست و تلگراف و تلفن، معاون رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان حفاظت محيط زيست يا معاون وى و فرمانده نيروى انتظامى يا معاون وى تأسيس مى شود كه با اين اصلاح، رييس شوراى شهر، شهردار شهر و رييس شوراى عالى استان ها به تركيب مذكور اضافه شد.بر اين اساس، در ماده ۲ اين اصلاحيه  نيز معاون فنى برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى به اعضاى شوراى عالى ترافيك اضافه شد.شوراى هماهنگى ترافيك استان به رياست استاندار يا معاون عمرانى وى و با حضور مديران كل وزارتخانه ها و سازمانهاى عضو شوراى عالى مستقر در استان، رييس شوراى اسلامى استان و فرمانده ناحيه انتظامى تشكيل مى شود.همچنين براساس مصوبه  ديگر نمايندگان، ماده  مكرر ديگرى در خصوص تاسيس شوراى هماهنگى ترافيك شهرستان به قانون مذكور الحاق شد كه بر اساس آن شوراى هماهنگى ترافيك شهرستان به رياست فرماندار و رئيس اداره راه و ترابرى ،نماينده مسكن و شهرسازى استان حسب مورد ،رئيس اداره محيط زيست در صورت وجود اداره آن در شهرستان ،فرمانده انتظامى شهرستان،بخشدار هر بخش ،شهردار هر شهر و رئيس شوراى اسلامى شهر تشكيل مى شود.بر اين اساس، وظايف شوراى هماهنگى شهرستان و دبيرخانه آن همچنين شيوه همكارى آن با شوراى عالى هماهنگى شهرهاى كشور و شوراهاى هماهنگى ترافيك استانها بر اساس آ يين نامه اى خواهد بود كه ظرف ۳ ماه توسط وزارت كشور و شوراى عالى استانها تهيه و به تصويب هيات وزيران مى رسد.بر اين اساس، شهر تهران از اين قانون مستثنى بوده و كماكان مشمول ماده ۹ آيين نامه اجرائى قانون الحاق سه تبصره به بند ۱۲ ماده ۴ قانون نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۶۹ مى باشد.بر اساس اين مصوبه شوراى هماهنگى ترافيك شهرستان ها به رياست فرماندار و اعضايى نظير رييس اداره  راه و ترابرى، رييس اداره محيط زيست،  فرمانده انتظامى شهرستان و رييس شوراى اسلامى شهر تاسيس مى شود كه بر اساس تبصره اى از اين ماده الحاقى شهر تهران از شمول اين قانون خارج مى شود.قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه ۲۷ آبان ۱۳۸۸ مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۱/۹/۸۸ به تاييد شوراى نگهبان رسيد كه رئيس جمهور اين قانون را در تاريخ ۱۷/۹/۸۸ براى اجرا ابلاغ كرده است.

مديرعامل سازمان مهندسى و عمران شهردارى تهران، از افتتاح بخشى از بزرگراه شهيد باكرى در غرب و همچنين بزرگراه شهيد ياسينى در شرق تهران، تا يك ماه آينده خبر داد.به گزارش سامانه اطلاع رسانى شهردارى تهران، مسعود نصر آزادانى با بيان اين مطلب گفت: بخشى از بزرگراه شهيد باكرى، حدفاصل ايرانپارس تا شهيد همت و همچنين تقاطع هاى بزرگراه هاى همت و باكرى به طور كامل آماده افتتاح و بهره بردارى است.وى افزود: درحال حاضر بخش هايى از اين پروژه به طور آزمايشى مورد بهره بردارى قرار گرفته و ترافيك در آن جريان دارد.نصر آزادانى همچنين ازافتتاح بخشى از بزرگراه شهيد ياسينى خبر داد و گفت: اين پروژه نيز در شرق تهران و در ادامه سرخه حصار، حد فاصل ميدان شهيد كلاهدوز تا خيابان تيرانداز افتتاح خواهد شد.وى خاطر نشان كرد: در حال حاضر دو پل اين محدوده نيز به صورت آزمايشى مورد بهره بردارى قرار گرفته و تردد وسايل نقليه در آن انجام مى شود.به گفته مدير عامل سازمان مهندسى وعمران شهردارى تهران، اتوبان شهيد ياسينى و پل هاى مربوط به آن و همچنين بخشى از بزرگراه شهيد باكرى تا يك ماه آينده با فواصل زمانى مشخص به بهره بردارى خواهد رسيد.

يك گروه فرانسوى براى چين موتور هواپيمامى سازد.به گزارش ايسنا، دو كشور فرانسه و چين در باره چند طرح صنعتى به ارزش ميلياردها دلار توافق كرده اند و در بخشى از اين توافقات، گروه «سفران» فرانسه قرار است موتورهاى هواپيماهاى سى -۹۱۹ چين را بسازد، گفته مى شود اين هواپيماها در آينده رقيب هواپيماهاى ايرباس و بوئينگ خواهد شد.در همين حال دو كشور براى ساخت يك نيروگاه هسته اى توليد برق در استان گوآنگ دانگ چين به توافق رسيدند كه قرار است به طور مشترك توسط شركت «ايى دى اف» فرانسه و «تيشان» چين ساخته شود.توافق در باره اين قراردادها با سفر فرانسوا فيلون ـ نخست وزير فرانسه ـ به پكن، پايتخت چين مصادف شده است.

مديركل دفتر عمران و توسعه روستايى سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور با اشاره به فعاليت ۲۲ هزار دهيارى در روستاهاى كشور گفت: با افزايش سيزده هزار دهيارى به اين تعداد تا پايان برنامه پنجم توسعه تعداد دهيارى هاى كشور به ۳۵ هزار دهيارى افزايش پيدامى كند.به گزارش روابط عمومى سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور، مجيد عبدالهى ، افزود: تاكنون مجوز تاسيس حدود ۲۲ هزار دهيارى صادر شده است كه اين تعداد تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور به بيش از ۳۵هزار دهيارى مى رسد.عبدالهى در خصوص تغيير در وضعيت جمعيت روستايى كشور در مدت ۵۰ سال گذشته اظهار داشت: در اين سال ها جمعيت روستايى حدود ۶۸ درصد كل جمعيت كشور بود، حال انكه امروزه آمار جمعيتى شهرها به مراتب از جمعيت روستايى بيشتر است.وى تاكيد كرد: تعداد شهرهاى كشور در زمانى كه جمعيت روستايى ۶۸ درصد جمعيت كل كشور بود فقط ۱۹۹ شهر بود در حالى كه امروز تعداد شهرها با يك افزايش چشمگير به يك هزار و ۹۷ شهر رسيده است.مديركل دفتر عمران و توسعه روستايى سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور با اشاره به تغيير نظام مديريتى روستا به شكل گيرى نظام نوينى تحت عنوان دهيارى اشاره كرد كه حسب قوانين و مقررات، بازوى اجرايى و عملياتى شوراى اسلامى روستا براى تحققق مصوبات و اجراى طرح هاى عمرانى و خدماتى در سطح روستاها مى باشد.عبدالهى اظهار داشت: درروستاهاى استان تهران هم اكنون ۳۲۶ دهيارى راه اندازى شده كه جمعيتى بالغ بر ۵۷۰ هزار نفر را تحت پوشش دارند. از اين تعداد ۱۴۹ دهيارى در غرب استان تهران قرار دارد كه ۲۴۵ هزار نفر را تحت پوشش قرار مى دهد.

بودجه ۱۳۰ ميليارد تومانى مترو شيراز تا اواخر سال جارى محقق مى شود.
به گزارش ايسنا، مصطفى محمدنجار- وزير كشور- افزود: در حالى كه پيش از اين ۴۲۰ ميليارد تومان به مترو اختصاص داده شده بود، در طول ۴ سال گذشته اعتبارات چهار برابر شده است.وزير كشور با بيان اينكه در دور سوم سفر هيات دولت، ۵۸ ميليارد تومان بابت مباحث ترافيكى، كمربند سبز و فضاى سبز درون شهرى براى شيراز تصويب مى شود، به اختصاص يك هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس، ون و مينى بوس به استان فارس اشاره و خاطرنشان كرد: در موضوع ترافيك بحث سهميه بندى سوخت و مترو دو موضوع مهم مد نظر دولت بوده و است.وى ادامه داد: در بحث سهميه بندى بنزين روزانه شش ميليارد تومان صرفه جويى به عمل آمده و اعتبار تخصيص داده شده به مترو هم كه چهار برابر دولت هاى قبل بوده است.وى با اشاره به تخصيص ۲۵ ميليارد تومان به امور شهردارى و دهيارى ها، از نياز اين دستگاه ها به ۲۵ ميليارد تومان ديگر خبر داد و تصريح كرد: اين اعتبار در آينده نزديك به اين نهادها تخصيص داده مى شود.وزير كشور با يادآورى اينكه در دور اول سفر هيات دولت به استان فارس يك هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان اعتبار به اين استان اختصاص داده شده است، گفت: از اين رقم ۷۸۰ ميليارد تومان به شهر شيراز اختصاص داده شده بود.وى ميزان اعتبار اختصاص داده شده به استان فارس در دور دوم سفر هيات دولت به فارس را شش هزار و يكصد ميليارد تومان اعلام و خاطرنشان كرد: ۲۴۰ ميليارد تومان از اين اعتبارات به شيراز اختصاص داشت.

پروژه مسكن مهر در استان خوزستان در حال حاضر به مرحله اى رسيده است كه اعضا بايد سهم خود را پرداخت كنند و اين امر با تعامل بيشتر تعاونى ها با اعضاى خود سريع تر محقق مى شود.به گزارش ايسنا، سيد عباس طباطبايى - معاون عمرانى استاندار خوزستان - خاطرنشان كرد: پروژه مسكن مهر از تصميم تا بهره بردارى به سه مرحله تقسيم مى شود ، مرحله نخست با محوريت دولت و شامل شناخت، شناسايى و تاييد مخاطب و تامين تسهيلات و زمين است.وى افزود: مرحله دوم دولت و مردم هستند، تخصيص زمين، شناسايى هيات مديره، قالب بندى تعاونى ها، تعيين هيات مديره، مديرعامل، مشاور و شروع عمليات اجرايى از جمله اقدامات اين مرحله است. مرحله سوم نيز از اين زمان تا بهره بردارى است و ارايه خدمات دولت به تعاونى ها كه نمايندگان مردم هستند را شامل مى شود.معاون عمرانى استاندار خوزستان يادآورشد: هم اكنون در استان خوزستان مرحله اول سپرى شده است و اقدامات مرحله دوم در شهرهاى بالاى ۲۵هزار نفر جمعيت نيز رو به اتمام است همچنين مرحله سوم هنوز به صورت همه جانبه و جدى آغاز نشده است، اما اميدواريم با سرعت و همت همه  اعضا و مسئولان اين مرحله نيز سير خودش را طى
كند.وى اظهار كرد: تشكيل بيش از ۱۰۰۰ تعاونى، تامين بيش از ۹۰۰ ميليارد تومان و تخصيص بيش از ۸۰۰ هكتار زمين براى واحدهاى مسكونى مهر در خوزستان رقم هاى بسيار بالا و در تاريخ استان بى سابقه است.

شهردارى اهواز توان تامين ۵۰ درصد هزينه هاى سالانه قطار شهرى را ندارد ، سهم دولت در تامين هزينه هاى پروژه قطار شهرى اهواز بايد افزايش يابد.
عبدالعزيز فدعمى - فرماندار اهواز - در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: توان شهردارى در حدى نيست كه ۵۰ درصد هزينه هاى سالانه قطار شهرى اهواز را تامين كند و اين را كاملا تائيد مى كنم و بايد توجه داشت سهم شهردارى فقط به معنى تامين هزينه ريالى نيست و زمينى كه شهردارى در اختيار قطار شهرى مى گذارد نيز به عنوان سهم آورده شهردارى محسوب مى شود.وى افزود: در سفرهاى دور اول و دوم رياست جمهورى به خوزستان نيز بحث افزايش سهم دولت را مطرح كرديم و اعتقاد داشتيم كه دولت بايد ۱۰۰ درصد هزينه قطار شهرى اهواز را پرداخت كند كه مورد تائيد قرار نگرفت.فدعمى تصريح كرد: در سفر آينده هيات دولت به خوزستان پيشنهاد افزايش سهم دولت در تامين هزينه هاى پروژه قطار شهرى اهواز را دوباره مطرح خواهيم كرد البته بعيد است كه مورد موافقت قرار گيرد.