از ابتداى بهمن ماه سال جارى، پرداخت وجه نقد بيش از ۱۵۰ ميليون ريال در هر روز به ارباب رجوع ممنوع خواهد بود. مؤسسات اعتبارى موظفند
در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانى به عموم مردم براى استفاده از روشهاى جايگزين، اقدام كنند.بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران طى نامه اى به  مديران عامل كليه بانك هاى دولتى، غيردولتى، شركت  دولتى پست  بانك، موسسه اعتبارى توسعه و موسسه اعتبارى شهر اعلام كرد:
پيرو بخشنامه هاى شماره ۳۵۱۳/ نت مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۱ و شماره ۱۱۰۱/هـ مورخ ۱۱/۳/،۱۳۸۴ به پيوست«آيين نامه اجرايى قانون مبارزه با پولشويى» موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ ت ۴۳۱۸۲ ك مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزيران عضو كارگروه تصويب  آيين نامه هاى مربوط به قانون مبارزه با پولشويى، جهت اجرا ايفاد مى شود. اين آيين نامه كه مطابق با آخرين استانداردها و رهنمودهاى مراجع بين المللى فعال در زمينه مبارزه با پولشويى تدوين شده، متضمن تدابير و توصيه هايى است كه عمل به آن ها مى تواند مصونيت لازم را براى كشورمان در قبال اين پديده شوم فراهم آورد.
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در نظر دارد در راستاى ايفاى مطلوب مسئوليت ها و تكاليف مقرر در آيين نامه مذكور و حصول اطمينان از حسن اجراى امور و همچنين تجميع و تمركز فعاليت ها و اجتناب از هر گونه موازى كارى  و ناهماهنگى  احتمالى، با تشكيل مديريت مستقلى با عنوان «مديريت مبارزه با پولشويى»، كليه وظايف و مسئوليت هاى خود را در زمينه مقابله با پولشويى به صورت متمركز و تحت مديريتى واحد به انجام رساند. همچنين در همين راستا، اقدامات و تدابير ديگرى نيز در دستور كار اين بانك قرار دارد كه متعاقباً اعلام خواهد شد.
با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ابلاغ مفاد آيين نامه مذكور به واحدهاى ذيربء ترتيبى اتخاذ گردد تا موارد ذيل به قيد تسريع در كليه شعب و واحدهاى تابعه به مرحله اجرا درآيد.
- ارائه هرگونه خدمات بانكى از جمله دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خريد و فروش ارز، خريد و فروش اوراق گواهى سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاى سفته، بروات و اعتبارات اسنادى و خريد و فروش سهام منوط به شناسايى ارباب رجوع و ثبت اطلاعات آن در بانك هاى اطلاعاتى موسسات اعتبارى است.
- ارائه خدمات پايه به صورت الكترونيكى و بدون شناسايى كامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراكنش مالى غير قابل رديابى يا بى نام و ارائه تسهيلات مربوط ممنوع است.
- لازم است با اتخاذ تدابير و اقدامات مقتضى، نظارت دقيق و ويژه  اى به هنگام افتتاح و انسداد
هر گونه حساب براى افراد سياسى خارجى اعمال شود.
- فرم هاى مربوط به ارائه خدمات به ارباب رجوع بايد به گونه اى طراحى شوند كه امكان درج شناسه فرد (شماره ملى، شناسه ملى، شماره فراگير اتباع بيگانه حسب مورد) و كدپستى وى بر روى آن فراهم باشد.
- بانك هاى اطلاعاتى موسسات اعتبارى بايد
به نحوى طراحى شوند كه امكان درج شناسه فرد (شماره ملى، شناسه ملى، شماره فراگير اتباع بيگانه حسب مورد) و كدپستى وى در آن فراهم بوده و جستجو بر اساس شناسه هاى مذكور امكان پذير باشد.
- داده هاى موجود در بانك هاى اطلاعاتى مزبور بايد به صورت ادوارى (هر ۶ ماه يك بار)، از طريق ارسال آن ها به مراجع ذيربط به روز شده و صحت آن ها كنترل شود.
- موسسات اعتبارى بايد واحدى را با توجه به وسعت و گستردگى سازمانى خود، به عنوان مسئول مبارزه با پولشويى ايجاد و مشخصات تفصيلى كاركنان آن را مطابق فرم پيوست به مديريت مبارزه با پولشويى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ارسال كنند.
- لازم است موسسات اعتبارى هرگونه تمهيدات لازم براى حسن اجراى قانون مبارزه با پولشويى از جمله تهيه نرم افزارهاى مورد نياز براى تسهيل در دسترسى سريع به اطلاعات وشناسايى معاملات مشكوك و نيز طراحى ساز و كارهاى مقتضى به منظور نظارت و كنترل بر فرآيندهاى مبارزه با پولشويى و ارزيابى و مميزى ميزان اجراى آن فرآيندها را فراهم آورده و مراتب را براى اخذ تاييد به اين بانك گزارش كنند.
- موسسات اعتبارى بايد ترتيباتى را اتخاذ نمايند تا در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عمليات مشكوك، مراتب بدون اطلاع ارباب رجوع و در كوتاه ترين زمان ممكن گزارش شود.
- لازم است ترتيبى اتخاذ گردد تا كليه معاملات بيش از سقف مقرر در آيين نامه كه ارباب رجوع وجه آن ها را به صورت نقدى پرداخت مى كند، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع، گزارش شود.
- خريد و فروش ارز به هر صورتى از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس، صرفاً از طريق شبكه بانكى و صرافى هاى مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. كليه موسسات اعتبارى و صرافى هاى مجاز موظفند اطلاعات تفصيلى مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پايان هر روز به بانك اطلاعاتى كه به همين منظور در بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ايجاد خواهد شد، ارسال دارند.
- موسسات اعتبارى بايد با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم، نظارت دقيق و ويژه  اى را بر شعب و نمايندگى هاى خارج از كشور خود به لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشويى اعمال كنند.
- مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالى (اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايى ارباب رجوع در موسسات اعتبارى،بايد به صورت فيزيكى و يا ديگر روش هاى قانونى حداقل به مدت ۵ سال پس از پايان عمليات نگهدارى شوند.
- مقتضى است موسسات اعتبارى ترتيبات لازم را براى برقرارى دوره هاى آموزشى بدو خدمت و ضمن خدمت كاركنان زيرمجموعه خود در خصوص مبارزه با پولشويى فراهم نمايند.
- موسسات اعتبارى بايد نسبت به توجيه، آموزش عمومى و اطلاع رسانى به ارباب رجوع در خصوص تكاليف عمومى آن ها و نيز مزاياى اجراى قانون، به نحو مقتضى اقدام كنند.
- از ابتداى بهمن ماه سال جارى، پرداخت وجه نقد بيش از ۱۵۰ ميليون ريال در هر روز به ارباب رجوع ممنوع خواهد بود. موسسات اعتبارى موظفند در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانى به عموم مردم براى استفاده از روشهاى جايگزين، اقدام كنند.

آمار نشان مى دهد در آبان ماه بيش از ۳۹ درصد تراكنش هاى شبكه شتاب از طريق خودپرداز هاى بانك ملى انجام شده در حالى كه اين بانك ۱۸ درصد مجموع دستگاه هاى خود پرداز را در اختيار دارد. در همين حال بانك صادرات نيز با در اختيار داشتن ۱۷‎/۴ درصد خود پرداز ها ۲۸‎/۲ درصد بار تراكنش هاى آبان ماه را بر عهده داشته است.به گزارش پايگاه خبرى بانكدارى الكترونيك، در حالى كه بحث جريمه بابت تراكنش هاى ناموفق به يكى از معضلات بانك هاى عامل در خصوص شبكه شتاب تبديل شده رصد اينكه كدام بانكها با توجه به ميزان در اختيار داشتن دستگاه خود پرداز بار تراكنش ها را بر عهده مى گيرند نيزبه يك ضرورت تبديل شده است.بر اساس تازه ترين گزارش بانك مركزى در باره تعداد ابزارهاى پرداخت الكترونيك و تعداد تراكنش هاى انجام شده در آبان ماه، تنها ۲ بانك ملى و صادرات بيش از سهمى كه از مجموع خودپرداز ها دارند بار تراكنش ها را بر عهده داشته اند.بانك ملى با در اختيار داشتن ۱۸‎/۴ درصد خودپرداز ها انجام ۳۹‎/۱ درصد كل تراكنش هاى خودپرداز هاى شبكه شتاب را بر عهده داشته است. اين ميزان ۲‎/۱ برابر ظرفيت خودپرداز هاى اين بانك در مقايسه با ديگر بانك هاست. همچنين بانك صادرات با در اختيار داشتن ۱۷‎/۴ درصد كل دستگاه هاى خود پرداز شبكه شتاب بيش از ۲۸‎/۲ درصد تراكنش ها را به خود اختصاص داده است. اين ميزان ۱‎/۶ برابر ظرفيت خودپرداز هاى اين بانك در مقايسه با ديگربانك هاست. همچنين پاسار گاد نيز متناسب با سهم خودپرداز تراكنش انجام داده است. اين بانك حدود ۱‎/۷ درصد خودپرداز ها را دراختيار داشته و ۱‎/۷ درصد تراكنش ها را انجام داده است.
ديگر بانك ها
بنا بر اين گزارش در آبان ماه گذشته بانك اقتصاد نوين با در اختيار داشتن حدود ۴‎/۴ درصد كل خودپردازهاى شبكه شتاب اما ۲‎/۴ درصد كل تراكنش ها را انجام داده است. به همين ترتيب بانك پارسيان با ۱‎/۴ درصد خودپرداز ها ۰‎/۸ تراكنش ها، پست بانك با ۰‎/۴ درصد خودپرداز ها ۰‎/۰۸ درصد تراكنش ها، تجارت با ۱۱‎/۷ درصد خودپردازها ۵‎/۲ تراكنش ها، توسعه صاردات با ۰‎/۲ درصد خودپرداز ها ۰‎/۰۵ تراكنش ها، رفاه با ۳‎/۵ درصد خودپردازها ۱‎/۷ درصد تراكنش ها، سامان با ۲‎/۳ درصد خودپردازها ۱‎/۱ درصد تراكنش ها، سپه با ۸‎/۴ خودپردازها ۵‎/۷ درصد تراكنش ها، سرمايه با ۰‎/۷ درصد خودپردازها ۰‎/۲۳ درصد تراكنش ها، صنعت و معدن با ۰‎/۳ درصد خودپرداز ها ۰‎/۱۹ درصد تراكنش ها، كارآفرين با ۰‎/۴۶ درصد خودپرداز ها ۰‎/۳۶ درصد تراكنش ها، مسكن با ۵‎/۶ درصد كل خود پرداز ها ۳‎/۱ درصد تراكنش ها، و اعتبارى توسعه با ۰‎/۱۲ درصد خودپرداز ها ۰‎/۰۴ درصد تراكنش ها را نجام داده اند.در اين ميان بانك هاى ملت و سينا در حالى كه سهم ۱۳ درصدى و ۱‎/۶ درصدى خودپرداز ها را در اختيار داشته اند اما آمار تراكنش هاى اين بانك هااز سوى بانك مركزى اعلام نشده و صفر در نظر گرفته شده بنابراين  نمى توان در چگونگى عملكرد اين بانكها اظهار نظر كرد.بنا براين گزارش آخرين آمار ارائه شده در باره تعداد خودپرداز ها و تراكنش آنها مربوط به آبان ماه گذشته است كه بر اساس اين گزارش تعداد ۱۵ هزار ۱۶۵ خودپرداز در شبكه شتاب فعال هستند و در ماه ياد شده ۱۰۳ ميليون و ۷۰۹ هزار و ۸۲۱ تراكنش انجام داده اند.
اختلاف آمارى ۲۳ ميليون تراكنشى
بانك مركزى در خصوص اعلام آمار تراكنش هاى ناموفق و جريمه متعلقه، تعداد كل تراكنش هاى خودپرداز ها را ۹۳ ميليون و ۸۰۰ هزار دفعه اعلام كرده اما در آمار ديگرى درباره كل تراكنش هاى شبكه شتاب يعنى خودپرداز ها، پوز ها و پايانه هاى شعب تعداد كل تراكنش خودپرداز ها را ۱۰۳ ميليون و ۷۰۰ هزار اعلام كرده است. در همين حال تعداد تراكنش هاى بانك ملت و سينا را در بخش گزارش مربوط به تراكنش هاى ناموفق اعلام كرده اما در گزارش كلى تراكنش هاى شتاب اعلام نكرده و برابر صفر در نظر گرفته است. اگر آمار دو بانك مذكور را در گزارش جريمه مبنا قرار دهيم و به گزارش كلى تراكنش ها اضافه كنيم تعداد كل تراكنش ها بالغ ۱۱۷ ميليون تراكنش خواهد شد. اينكه اختلاف ۲۳ ميليونى از يك سيستم هوشمند ناشى از چيست بايد از مسئولين ذيربط بانك مركزى سوال كرد. اين مسئولان اما همچنان اعتقاد به انحصار در شبكه شتاب دارند.
تعداد تراكنش ها
بنا بر اين گزارش از مجموع ۱۰۳ ميليون و ۷۰۹ هزار و ۸۲۱ تراكنش انجام شده در آبان ماه، بانك اقتصاد نوين ۲‎/۵۱۶‎/۸۷۷ تراكنش، پارسيان ۸۶۸‎/۴۹۴ تراكنش، پاسارگاد ۱‎/۸۱۵‎/۱۳۹ تراكنش، پست بانك ۷۸‎/۷۹۶ تراكنش، تجارت ۵‎/۴۴۴‎/۹۹۹ تراكنش، توسعه صادرات ۵۵‎/۴۳۰ تراكنش، رفاه ۱‎/۷۸۲‎/۵۴۰ تراكنش، سامان ۱‎/۱۶۹‎/۷۶۴ تراكنش، سپه ۵‎/۹۳۲‎/۳۴۲ تراكنش، سرمايه ۲۳۷‎/۴۵۶ تراكنش، سينا بدون اعلام ميزان تراكنش ها (در گزارش مربوط به جريمه ها بالغ بر ۶۰۰ هزار تراكنش)، صادرات ۲۹‎/۲۲۴‎/۵۹۵ تراكنش، صنعت و معدن ۱۹۳‎/۰۹۲ تراكنش، كارآفرين ۳۶۹‎/۸۰۹ تراكنش،مسكن ۳‎/۲۱۴‎/۵۶۸ تراكنش، ملت بدون تراكنش اعلامى (بر اساس گزارش در باره تراكنش هاى ناموفق ۱۲‎/۳ ميليون تراكنش)، ملى ۴۰‎/۵۸۹‎/۲۸۴ تراكنش، و مالى اعتبارى توسعه ۳۶‎/۸۰۸ تراكنش انجام داده اند. همچنين از نام و تراكنش هاى انجام شده در خودپرداز هاى بانك قرض الحسنه مهر و موسسه اعتبارى شهر كه دو عضو ديگر شتاب هستند در آمار هاى مربوط به ابزارهاى پرداخت بانك مركزى چيزى ديده نمى شود.خودپرداز هاى نصب شده تا آبان بنا بر اين گزارش از مجموع ۱۵ هزارو ۱۶۵ خودپرداز در آبان ماه، بانك اقتصاد نوين ۶۶۹ دستگاه، پارسيان ۲۰۷ دستگاه، پاسارگاد۲۵۸ دستگاه، پست بانك ۵۷ دستگاه، تجارت يك هزار و ۷۷۵ دستگاه، توسعه صادرات ۳۴ دستگاه، رفاه ۵۲۶ دستگاه، سامان ۳۴۳ دستگاه، سپه يك هزار و ۲۷۴ دستگاه، سرمايه ۱۰۶ دستگاه، سينا ۲۳۶ دستگاه، صادرات دو هزار و ۶۳۴ دستگاه، صنعت و معدن ۴۶ دستگاه، كارآفرين ۷۰ دستگاه، مسكن ۸۰۴ دستگاه، ملت يك هزارو ۹۶۹ دستگاه، ملى دو هزارو ۷۹۲ دستگاه، و مالى اعتبارى توسعه ۱۸ دستگاه خود پرداز در اختيار دارند. همچنين آمار تعدادخودپرداز هاى بانك قرض الحسنه مهر و موسسه اعتبارى شهر كه دو عضو ديگر شتاب هستند در آمار هاى مربوط ابزارهاى پرداخت بانك مركزى نيامده است.

سال آينده سال گسترش كارت هاى اعتبارى و اعطاى تسهيلات بر اساس اين كارت ها است.سيدبهاءالدين حسينى هاشمى، كارشناس بانكى در گفت وگو با ايسنا درباره حضور بانك هاى جديد در نظام بانكدارى كشور اظهاركرد:مهم ترين مزيت حضور بانك هاى خصوصى افزايش رقابت است چون در فضاى رقابتى مطلوبيت افزايش و قيمت كاهش پيدا مى كند.وى ادامه داد: مشترى مى تواند انتخاب بيشترى داشته باشد و همين امر موجب نوآورى بانك ها مى شود و بانك ها بر اساس رفتارها، انتظارات و توقعات مشتريان طرح هاى جديدى طراحى مى كنند و اين نوآورى موجب مى شود مشترى با مقايسه خدمات به جاى بانك هاى قبلى به بانك جديد مراجعه كند.وى گفت: در حال حاضر سهم بانك هاى خصوصى در اقتصاد ۲۵ درصد است و با اضافه شدن سه بانك دولتى به جمع خصوصى ها سهم آن ها به حدود ۷۰ درصد مى رسد و ابتكار عمل به دست بانك هاى خصوصى مى افتد. بنابراين بايد اتحاديه اى تشكيل شود تا به رييس كل بانك مركزى و مقامات پولى و مالى مشاوره بدهند تا با اتخاذ تصميمات نادرست منافع اين بانك ها به خطر نيفتد.

تلاش هاى گسترده براى جايگزينى ديگر واحدهاى پولى به جاى دلار آمريكا در نظام مالى جهان آغاز شده و بنابر برخى پيش بينى ها در آينده نه چندان دور زمامدارى اين نظام مالى جديد از دست ايالات متحده آمريكا خارج خواهد شد.مبدا تاريخى تبديل دلار به ارز اصلى در نظام مالى جهان به دوران آغاز سيستم اقتصادى «بريتون وودز » بازمى گردد. به دنبال وقوع بحران مالى آسيا در سال ۱۹۹۷ بر اهميت دلار به عنوان ارز رايج در كشورهاى در حال توسعه افزوده شد.در اين دوران بود كه كشورهاى در حال توسعه به دليل شرايط سخت مالى به دريافت وام از صندوق بين المللى پول روى آورده و براى دريافت اين وام ها ناچار به پذيرش شرايط ويرانگر اين ارگان بزرگ مالى شده و البته به خريد هرچه بيشتر دلار به عنوان يك خط مشى هميشگى روى آوردند. اين بدان معناست كه كشورهاى فقير در گذشته و اكنون ضمن انجام معاملات روزانه خود با دلار، در حال قرض دادن پول به آمريكا با بهره بسيار پايين هستند. با اين كار كشورهاى فقير خواهان دريافت وام از صندوق بين المللى پول به جاى آنكه پول نقد وارد كشور خود كنند در حقيقت سود مالى كلانى نصيب آمريكا به عنوان ثروتمندترين كشور جهان مى كنند.طبق آمار منتشر شده تنها در سال ۲۰۰۷ ميلادى ميزان ذخاير ارزى دلارى كشورهاى در حال توسعه بيش از ۳‎/۷ تريليون دلار معادل ۲‎/۳ تريليون يورو ارزيابى شده بود.در اين سال ۸۳ درصد معاملات مالى روزانه در جهان با دلار انجام شد.بنابر آمارى كه از سوى صندوق بين المللى پول منتشر شده در حال حاضر ۶۴ درصد ذخاير ارزى جهان به دلار، ۲۶‎/۵ درصد اين ذخاير به يورو، ۴‎/۱ درصد به پوند انگليس، ۳‎/۳ درصد به ين ژاپن و ۲‎/۱ درصد نيز به الباقى ارزهاى موجود در جهان تخصيص يافته است.طبق اين مقاله كه توسط «عبدالله دوان » پرفسور ارشد دپارتمان علوم اقتصادى دانشگاه ميشيگان نوشته و در نشريه «ديلى استار » به چاپ رسيده، اكنون با تلاش برخى رهبران طرفدار اصلاحات اساسى در نظام سياسى و اقتصادى جهان همچون هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا، از شكوه و عظمت ديرينه دلار به خصوص در معاملات نفتى به شدت كاسته شده و بنابر برخى تعبير ها دلار به پايان دوره امپراطورى خود در نظام مالى جهان نزديك شده است.يكى ديگر از كشورهايى كه كه اخيرا گامهاى محكمى براى حذف دلار از سيستم هاى مالى جهان برداشته كشور چين است. كاهش ارزش دلار در بازار جهانى زمينه ساز تشديد نگرانى ها از كاهش ارزش ذخاير ارزى اين كشور شده كه بيش از ۲ تريليون دلار برآورد شده است.البته در اين نگرانى ها كشورهايى همچون روسيه ژاپن و هند نيز با چين همراه بوده اند.در اين مقاله به نقل از «ژوزف استيگليتز » اقتصاد دان ارشد آمريكايى، برنده نوبل اقتصاد و يكى از منتقدان سرسخت پذيرش دلار به عنوان واحد پول رسمى جهان آمده است: گرچه تبديل شدن دلار آمريكا به واحد پولى در سيستم هاى مالى جهان، سالانه سود چندين تريليون دلارى براى آمريكا به همراه دارد اما اين امر علاوه بر آنكه به بهاى گسترش فقر بيشتر در كشورهاى فقير تمام مى شود،به زيان خود آمريكا نيز هست، چرا كه تكيه بر صادرات ارز به جاى كالاهاى توليد داخل به هيچ وجه ارزش اشتغال زايى ندارد و در طولانى مدت به ضرر خود آمريكا نيز تمام خواهد شد.در اين ميان بسيارى كشورها همچون چين ، ژاپن و فرانسه بر اين اعتقادند كه به جاى دلار بايد سبد ارزى مشتمل بر ين، يوان، يورو و يك واحد پولى مشترك كه قرار است توسط شوراى همكارى هاى خليج فارس تعيين مى شود، در مركزيت سيستم مالى جهان قرار گيرد.بر اساس اين نظريه جايگزينى يك واحد پولى جديد به جاى دلار مشكل موجود را حل نخواهد كرد چراكه در اين صورت به جاى آمريكا يك كشور ديگر را در مركزيت مالى جهان قرار خواهد داد.يكى ديگر از گزينه هايى كه براى جايگزينى دلار در سيستم مالى جهان ارائه شده و هم اكنون مورد حمايت برخى كشورها نيز قرار گرفته، استفاده از واحد «اس دى آر » است كه توسط صندوق بين المللى پول ارائه شده است. اس. دى آر يك ابزار نقدينگى است كه صندوق بين المللى پول در پى بروز تنگناهاى نقدينگى در سالهاى دهه ۶۰ ميلادى به عنوان گزينه اى هم راستاى دلار و طلا پيشنهاد داده بود. طبق آخرين داده ها يك دلار برابر با ۰‎/۶۴۱۶ اس.دى.آر است.طبق اين مقاله با آنكه هنوز نظام ارزى مشخصى براى جايگزينى دلار ارائه نشده اما با توجه به شكست بسيارى تئورى هاى مالى كه منجر به وقوع ركود اقتصادى كنونى در جهان شده، به نظر مى رسد كه در دهه هاى آتى سيستم مالى و اقتصادى جهان با اصلاحات اساسى روبرو خواهد بود كه از جمله اصلى ترين اين تحولات خروج دلار ازنظام مالى جهانى است.در پايان اين مقاله آمده است: با آنكه بنابر تعبير باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا قدرت خارق العاده دلار از سقوط آن جلوگيرى خواهد كرد اما به نظر مى رسد كه در آينده نزديك بسيارى از سياست مداران به ناچار خروج دلار از نظام مالى جهان را خواهند پذيرفت.

اكنون واگذارى بيمه دانا در مراحل پايانى قرار داشته ولى بايد مدارك مورد نياز را ارائه كند كه با ارائه اين اطلاعات بيمه دانا نيز در بورس عرضه مى شود.به گزارش بيمه مركزى مديرعامل شركت بورس نيز در خصوص زمان عرضه بيمه دانا با اشاره به اينكه كار واگذارى سه شركت بيمه دولتى
به طور همزمان در بورس انجام شد گفت: اكنون واگذارى بيمه دانا در مراحل پايانى قرار داشته ولى بايد مدارك مورد نياز را ارائه كند كه با ارائه اين اطلاعات بيمه دانا نيز در بورس عرضه مى شود.همچنين هادى اويار حسين ،مدير عامل بيمه دانا، درباره زمان ورود بيمه دانا به بورس گفت: روز شنبه هفته آينده جلسه اى در وزارت اقتصاد براى رفع موانع واگذارى بيمه دانا در بورس برگزار خواهد شد.به گفته وى اين جلسه نهايى بررسى پرونده بيمه دانا خواهد بود و پس از آن اين شركت نيز وارد بازار سرمايه خواهد شد.اويار حسين درباره تاخير در ورود بيمه دانا به بورس گفت: تاخيرى اتفاق نيفتاده و مراحل پذيرش بيمه هاى آسيا و البرز در حدود سه ماه به طول انجاميد اما اين مرحله براى بيمه دانا فقط دو ماه زمان برد.بر اساس آخرين وضعيت پرونده پذيرش بيمه دانا در بورس اوراق كسرى مدارك و اقدامات مورد نياز بيمه دانا براى احراز شرايط پذيرش در دو بند اعلام شده است. كه بند اول آن شامل ارائه صورت هاى مالى ميان دوره اى حسابرسى شده ۶ ماهه منتهى به
۳۱ شهريور ۱۳۸۸ و بند دوم نيز احراز شرايط پذيرش و ارائه اميدنامه نهايى با تاييد مديرعامل است.به اين ترتيب پس از تكميل مدارك، بيمه دانا سومين نماينده صنعت بيمه است كه در سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار پذيرش و سهام آن به عموم عرضه خواهد شد.بيمه دانا ۴۳ ميليارد تومان بازگشت ذخاير داشته است كه بر اساس اين برگشت ذخاير، زيان سال ۱۳۸۵ آن شركت پوشش داده شده است و طبق نظر حسابرس ماليات ۱۱‎/۵ ميليارد تومانى ذخاير برگشت شده بايد پرداخت شود و با توجه به كسرى ذخيره بيمه دانا راهكار حل موضوع اين است كه وزارت اقتصاد اين كسرى ذخيره را تقبل كند.
بيمه دانا كه در ۷ ماه، هشتاد درصد بودجه خود را پوشش داده است بايد پس از حل موضوع كسر ذخيره، بودجه اصلاح شده خود را نيز ارائه دهد.

نوع گواهينامه، تخلفات حادثه ساز يا قابل اغماض، نوع وسيله نقليه وشخصيت روانى فرد بر روى نرخ حق بيمه بدنه خودرو تأثير مى گذارد.
كامبيز حاجى مير آقا، مدير بيمه هاى اتومبيل شركت بيمه معلم با اشاره به آزاد سازى رشته بيمه بدنه اتومبيل اظهار داشت: بايد مقدمات و زيرساخت هاى آزاد سازى به گونه اى فراهم شود تا شركت هاى بيمه با آسودگى خاطر به فعاليت بپردازند.وى نظام تعرفه اى حق بيمه را مورد اشاره قرار داد و افزود: شركت هاى بيمه اى طى ساليان متوالى مكلف به فعاليت براساس نرخ ثابت بيمه مركزى در اين رشته بودند.مدير بيمه هاى اتومبيل شركت بيمه معلم تصريح كرد: در پى آزاد سازى نرخ هاى حق بيمه اين توقع از بازار مى رود كه نرخ ها سير نزولى را طى كند.وى اظهار داشت: در حاليكه واقعيت اين است كه شايد امكان كاهش نرخ در بازار نباشد چرا كه تعيين ريسك براى هر اتومبيلى متفاوت است.مدير بيمه هاى اتومبيل شركت بيمه معلم متذكر شد: با آزاد سازى تعرفه، ملاك ما براى تعيين حق بيمه در رشته اتومبيل بايد متفاوت از گذشته باشد.وى اضافه كرد: نوع وسيله نقليه، شرايط اتومبيل، قيمت ماشين، سوابق شخص از منظر جرائم و تخلفات رانندگى طى سال هاى گذشته، نوع گواهينامه، ضريب ريسك شخص از نظر رفتارى و روانى بر روى نرخ حق بيمه تاثير گذار است.وى گفت: شركت هاى بيمه اى بايد به اين گونه بانك هاى اطلاعاتى دسترسى داشته باشند تا آزادسازى خوبى را پشت سر بگذاريم.مير آقا تاكيد كرد: بايد با توجه به شخصيت بيمه گذار و نوع فعاليت وى، حق بيمه اى را براى وى در نظر بگيريم.وى اين امر را به نفع بيمه گر و بيمه گذار دانست و گفت: در اين صورت، بيمه گذار حق بيمه واقعى متناسب وسيله نقليه و نوع رانندگى خود پرداخت مى كند كه نوعى سياست تشويقى و ابزار جلب بازار مى باشد.وى گفت: اگر صرفا اين ديدگاه مطرح باشد كه شركتها براى افزايش پرتفوى خود دست به كاهش نرخ بزنند، مطلوب نيست.اين كارشناس صنعت بيمه ارائه محصولات و خدمات مطلوب بيمه اى را از سوى شركتها مورد تاكيد قرار داد.مير آقا تصريح كرد: بايد به گونه اى زير ساخت ها فراهم شود تا بتوانيم براى هر شخص نرخ جداگانه اى را محاسبه كنيم.