مقايسه قوانين بودجه سال هاى ۸۶ و ۸۷ نشان مى دهد كه بودجه عمرانى نهاد رياست جمهورى از ۶/۱۴۸ ميليارد ريال به ۴/۳۵۷ ميليارد ريال افزايش يافته كه اين گزارش مقايسه اى حاكى از رشد ۵/۱۴۰ درصدى تنها براى نهاد رياست جمهورى دارد. بخش خصوصى هر روز كوچك تر و اقتصاد دولتى روزبه روز بزرگ تر مى شودژ؛ اين موضوع را مى توان به راحتى در بررسى هاى آمارى و گزارش هاى رسمى دولت ديد.به گزارش ايلنا، بزرگ شدن حجم دولت طى چهار سال گذشته اگر چه بر خلاف نص صريح قانون است، اما چشم پوشى براين ماده قانونى كه دو مجلس ششم و هفتم آن را به تصويب رسانده اند، امروز موضوعى پيش پا افتاده است. دركنار سازمان ها و نهادهايى كه دولت به بهانه هاى مختلف اقدام به تاسيس آنها كرده، حجم استخدام هاى دولتى نيز افزايش يافته است، اين درحالى است كه قانون برنامه چهارم توسعه تاكيد كرده كه بار مالى استخدام هاى دولتى كه تعهد دولت را براى سال هاى آينده افزايش خواهد داد، بايد در پايان برنامه چهارم به كمترين ميزان مى رسيد. از سوى ديگر بزرگ شدن حجم فيزيكى دولت در بودجه هاى سنواتى اكنون به موضوعى قانونى تبديل شده و نكته جالب آنجاست كه دولت در مواجه با اعتراض هاى كارشناسى به ادامه انجام اين كار مبادرت مى ورزد.مقايسه دو بودجه ۸۶ و ۸۷ خود گوياى اين موضوع است كه علاوه بر افزايش حجم عمومى دولت، ساختمان سازى و توسعه فضاهاى فيزيكى تحت عنوان مجموعه دولت در دو سال اخير افزايش چشم گيرى داشته است.براساس اين گزارش، مقايسه قوانين بودجه سال هاى ۸۶ و ۸۷ نشان مى دهد كه بودجه عمرانى نهاد رياست جمهورى از ۶/۱۴۸ ميليارد ريال به ۴/۳۵۷ ميليارد ريال افزايش يافته كه اين گزارش مقايسه اى حاكى از رشد ۵/۱۴۰ درصدى تنها براى مجموعه نهاد رياست جمهورى دارد. اين درحالى است كه مجموعه كاركنان رياست جمهورى قاعدتا نبايد طى چهارسال گذشته افزايش يافته باشند و مجموعه دولت نيازى به ساختمان هاى جديد نداشته است.براساس گزارش رسمى معاونت برنامه  ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور، بودجه عمرانى برخى از نهادها نيز افزايش بى سابقه اى داشته، به طورى كه بودجه عمرانى شوراى نگهبان در بودجه سال ۸۶ كه ۸۰۰۰ ميليون ريال تعيين شده در بودجه ۸۷ ناگهان با رشد۸۲۷ درصدى مواجه مى شود كه نشانه بزرگ تر شدن فضاى فيزيكى اين مجموعه ها دارد.در گزارش ياد شده همچنين مجلس شوراى اسلامى در دوره بررسى شده با رشد ۷/۱۸۹ درصدى در بودجه عمرانى و وزارتخانه هاى دادگسترى با رشد ۹/۵۰۱ درصد، وزارت كشور با رشد بودجه عمرانى به ميزان ۷/۱۸۹ درصد همگى نشان از توسعه فضاهاى فيزيكى دستگاه هاى دولتى دارند. اين موضوع تاكيد دارد كه حجم دولت به تدريج در اقتصاد ايران بزرگ تر شده و طى سال هاى آينده بخش خصوصى كمرنگ تر خواهد شد.

اقتصاد ايران يك اقتصاد بيمار است كه دولت فعلى با برنامه اى به نام تحول اقتصادى قصد درمان آن دارد كه بايد مواظب تورم ناشى از اجراى اين طرح باشد. عليرضا شكيبايى معاون آموزشى دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اقتصاد در حال توسعه كشور اظهار كرد: به دليل وابستگى به محصول نفت اقتصاد ايران دولت محور است بنابراين تصميم گيرى و هدايت منابع اقتصادى ايران در دست دولت است.وى افزود: رشد اقتصادى، درآمد سرانه، نرخ بيكارى و روند توزيع درآمدها از جمله فاكتورهايى هستند كه ميزان توسعه اقتصادى كشورها را تعيين مى كند و آمار موجود نشان مى دهد هنوز تا رسيدن به اهداف توسعه فاصله داريم.
وى تصريح كرد: در طرح تحول اقتصادى قرار است سيستم هاى بانكى، گمرك، بيمه، نظام يارانه، سيستم انرژى و بهره ورى اصلاح شوند.وى اظهار كرد: آنچه واقعيت است اين كه اقتصاد يك مجموعه اى است كه به همه اين حوزه ها ربط پيدا مى كند بنابراين اگر به يك مقوله پرداخت و از ساير موارد مرتبط غافل شد به مشكل برخواهيم خورد.اين استاد اقتصاد تاكيد كرد: در بخش انرژى همه كارشناسان اتفاق نظر دارند كه استفاده نابهينه از منابع انرژى زيان اقتصادى و زيست محيطى به همراه دارد بنابراين بايد مصرف انرژى كاهش يابد، براى اين هدف نيز دو روش اصلاح نظام قيمت و استفاده از ابزارهاى غيرقيمتى همچون بهبود تجهيزات و ماشين آلات،مصرف انرژى را كاهش مى دهند.شكيبايى افزود: طرحى كه دولت اخيرا بر آن تاكيد دارد هدفمندى يارانه هاى انرژى است كه با افزايش قيمت حامل هاى انرژى يا به عبارتى حذف يا كم كردن يارانه آنها مى توان هم به هدف كاهش مصرف انرژى رسيد و هم با كسب درآمد ناشى از افزايش قيمت ها به توزيع آن در ميان دهك هاى پايين جامعه پرداخت البته بخشى از كسرى درآمد دولت هم قابل جبران است، اين كار را جراحى بزرگ نام گذاشته اند اما اين جراحى عوارضى هم دارد كه يكى از عوارض آن تورم شديد است.وى ادامه داد: نكته ديگرى كه دولت به آن بايد توجه كند نظام قيمت گذارى انرژى است كه بر مبناى نرخ ارز و قيمت هاى جهانى تعيين مى شود و آن را اصطلاحا قيمت واقعى مى دانند بنابراين تعيين قيمت سوخت به قيمت ارز بستگى پيدا مى كند.وى افزود: اگر قيمت فوب خليج فارس بنزين را مثلا يك دلار در نظر بگيريم حال اگر دلار، هزار يا۳۰۰ تومان باشد قيمت واقعى آن براى فروش به مردم متفاوت مى شود، سازمان ملل با استفاده ازشاخصى به نام PPP برابرى قدرت خريد مردم ايران براى هر دلار را ۳۰۰ تومان مى داند، بنابراين قيمت واقعى بنزين ۳۰۰ تومان مى شود نه ۱۰۰۰ تومان.وى تصريح كرد: اين نگرانى است كه برخى نمايندگان مجلس هم اعلام كرده اند و اعتقاد دارند مبناى نرخ ارز باتوجه به ميزان دستمزدها واقعى شود.شكيبايى گفت: دولت چون خودش عمده ترين فروشنده ارز است به طور طبيعى تمايل به گران فروشى آن دارد تا كسرى بودجه را بتواند جبران كند و يا از صنايع داخلى يا از صادرات غير نفتى حمايت كند اما اينها نمى توانند ملاكى براى سنجش قيمت واقعى باشد.وى افزود: مساله ديگر اثرات تورمى چنين طرحى است كه دولت مى خواهد به پنج دهك پايين جامعه يارانه با پرداخت نقدى داشته باشد، اين موضوع روى كاغذ چيز خوبى است اما در عمل و اجرا مسايلى وجود دارد كه بايدابهام زدايى شود يعنى اقشار پايين دست جامعه به طور واقعى شناسايى شوند كه باتوجه به اينكه هنوز شكاف درآمدى و فقر وجود دارد خيلى مطمئن نيستيم دولت بتواند شناسايى صحيحى انجام دهد. وى تاكيد كرد: حالا بعد از اينكه به طور دقيق گروه هاى آسيب پذير شناسايى شد و پرداخت نقدى كرديم اولين شوكى كه ايجاد مى شود تقاضا براى كالاهاى نقدى افزايش مى يابد، اين تقاضا خود يك شوك است كه البته چيز بدى نيست اما بايد ظرفيت هاى توليدى كالاهاى نقدى افزايش يابد.شكيبايى بيان كرد: در كنار اين فعاليت ها دولت وظيفه دارد آموزش رايگان، بهداشت و درمان را در برنامه هاى خود قرار دهد، از طرفى پول هايى كه تحت عنوان يارانه نقدى در يك سيستم دولتى و بوركراتيك توزيع مى شود با فساد همراه است كه بايد گروه هاى ديگرى باشند تا بر آن نظارت كنند، بنابراين بايد اين طرح پخته تر اجرا شود.وى تصريح كرد: اصلاحات اقتصادى با اصلاحات عمرانى تفاوت دارد، اقتصاد با عوامل زيادى مثل بازار كالا، پول، سرمايه و ارز درگير است و اگر فازبندى شده و بدون توجه به همه عوامل اجرا شود نتيجه مثبتى حاصل نمى شود. اين استاد اقتصاد همچنين سيستم حمل و نقل را در پيشبرد فعاليت هاى توليدى و تجارى موثر برشمرد و توسعه حمل و نقل ريلى را قبل از افزايش شديد قيمت گازوئيل و بنزين يك ضرورت دانست.

كارگران جزو دهك پنجم كه يارانه و سهام عدالت به آنها تعلق مى گيرد،شناخته شدند.على دهقان كيا عضو هيات مديره كانون شوراهاى اسلامى كار استان تهران در گفتگو با مهر در خصوص آخرين وضعيت سهام عدالت كارگران سراسر كشور، گفت: متاسفانه تاكنون به كارگران به دليل روشن نبودن وضعيت دهك كارگران و اينكه آمار درستى از مشمولين واقعى اين بخش موجود نبوده، اقدامى نشده است.عضو هيات مديره كانون شوراهاى اسلامى كار استان تهران از روشن شدن وضعيت دهك كارگران خبر داد و اظهار داشت: با پيگيريهاى به عمل آمده اعلام كردند كارگران جزو دهك پنجم شناخته شدند.
تعلق سهام عدالت و يارانه به كارگران
دهقان كيا ادامه داد: دهك پنجم در تقسيم بندى ها به نحوى است كه به افراد اين گروه هم سهام عدالت تعلق مى گيرد و هم اينكه مشمول دريافت يارانه نقدى خواهند بود.وى بيان داشت: با توجه به اين، كارگران به دليل وضعيت معيشتى ضعيف نگران چگونگى اجراى هدفمندى يارانه ها هستند. البته اصل موضوع هدفمند شدن يارانه ها و اينكه گروههايى بتوانند از يارانه دولتى بيشتر استفاده كنند و توزيع يارانه ها بهتر انجام شود قابل قبول است.
دستمزدهاى يارانه اى
اين مقام مسئول كارگرى خواستار شد: دستمزدها نيز بايد بر اساس يارانه ها تعيين شود و پرداختى از سوى كارفرمايان به كارگران واقعى باشد.
تورم
به گفته دهقان كيا با توجه به اينكه رئيس كل بانك مركزى اعلام كرده است كه نرخ تورم تا پايان سالجارى به ۱۰ درصد خواهد رسيد، تعيين حداقل دستمزد بر اين اساس مشكلات زيادى را براى كارگران ايجاد خواهد كرد. واقعيت اين است كه نرخ تورم اعلامى بانك مركزى در شرايط واقعى و جارى زندگى كارگران بايد حداقل دو برابر در نظر گرفته شود.وى يكى از بخش هاى پرهزينه در زندگى كارگران را مسكن و اجاره بهاى آن دانست و افزود: حداقل ۳۰ درصد از هزينه هاى ماهانه خانوار كارگرى مربوط به بخش مسكن است به نحوى كه اين مساله در نرخ تورم نيز تاثير زيادى دارد. عبدالرضا شيخ الاسلامى وزير كار و امور اجتماعى اخيرا اعلام كرده است كه وزارت كار و امور اجتماعى مسئول واگذارى سهام عدالت كارگران نيست و تمام امور مربوط به اين مساله در وزارت اقتصاد دنبال مى شود. با اين حال مقامات كارگرى نيز از مسئوليت وزارت كار و رفاه در شناسايى مشمولين واقعى دريافت سهام عدالت تا پايان سالجارى خبر داده اند.

يارانه  يكى از اشكال سياست هاى حمايتى است.ازديدگاه سياست هاى حمايتى، هر نوع تغييراتى در قيمت  فرآورده ها و نهاده هاى كشاورزى در مرحله اول تاثير مستقيمى بر تقاضا، درآمد و توليد بخش كشاورزى خواهد داشت. اين ضريب تاثير و تقاضاى بخش كشاورزى در نهايت اثرات بعدى را ايجاد خواهد كرد و سبب افزايش يا تغييرات در قيمت محصولات غيركشاورزى و صنعتى مى شود و تقاضا، درآمد و توليد صنعتى را تحت تاثير خود قرار مى دهد.به گزارش ايسنا، تاثير توامان تغيير در قيمت بخش كشاورزى و صنعت در نهايت سبب افزايش دستمزدهاى صنعتى مى شود و هرچه سطح درآمد افراد كمتر باشد، سهم مخارج غذايى آن ها بيشتر مى شود. بنابراين تغيير در قيمت نهاده هاى غذايى در بخش كشاورزى بلافاصله بر دستمزدهاى صنعتى تاثيرگذار است. از اين رو قيمت كالاهاى صنعتى افزايش مى يابد و افزايش قيمت آن ها به عنوان كالاهاى واسطه اى براى خود بخش كشاورزى و ساير بخش ها، زمينه افزايش سطح عمومى قيمت ها و به تعبير عاميانه افزايش تورم را ايجاد مى كند. سياست هاى حمايتى از لحاظ تاثير و قيمت گذارى به عنوان كارآمدترين نوع سياست ها در بخش كشاورزى و يارانه يكى از اشكال سياست هاى حمايتى با عنوان موثرترين مكانيزم در نيل به اهداف خاص سياست گذاران است و حال با طرح هدفمند كردن يارانه ها بيش از پيش بررسى ابعاد مثبت و منفى آن ضرورى به نظر مى رسد. بحث هدفمند كردن يارانه ها در بخش كشاورزى چندين حوزه را در بر مى گيرد. از صادرات محصولات كشاورزى و يارانه هاى صادراتى كه به محصولات كشاورزى پرداخت مى شود گرفته تا يارانه هايى كه به صورت مستقيم به نهاده هاى توليد پرداخت مى شود و از آن سو يارانه هاى غيرمستقيمى كه در سطح مصرف كننده به محصولات كشاورزى پرداخت مى شود را شامل مى شود. يكى از مهم ترين مسائلى كه برخى معتقدند با هدفمندسازى يارانه ها به زودى ظهور مى كند، افزايش هزينه هاست. اين در حالى است كه اگر يارانه ها در بخش نهاده هاى انرژى كم و قيمت ها واقعى تر شود، ممكن است منجر به افزايش بهره ورى شود، اما در ارتباط با حامل هاى انرژى اين اتفاق رخ نمى دهد، مگر آنكه سيستم هاى جديد مكانيزه با حداقل مصرف انرژى وارد بخش كشاورزى شوند. همچنين اگر در كنار هدفمندسازى يارانه ها تدابير و سياست هاى حمايتى براى بخش كشاورزى به مرحله اجرا نرسد، قطعا آثار تورمى در بخش كشاورزى سنگين مى شود و در نهايت بخش هاى ديگر را تحت تاثير خود قرار مى دهد. مگر آنكه همزمان و همگام با اجراى اين طرح، سياست هاى حمايتى به مرحله اجرا درآيد. درغير اين صورت نتيجه عدم مديريت صحيح برهدفمند كردن يارانه ها ايجاد آثار تورمى جدى در بخش كشاورزى و ورشكستگى واحدهاى توليدى است.
هدفمند كردن يارانه ها بايد با انتقال يا جابه جايى يارانه ها مترادف شود
محمد قربانى - متخصص اقتصاد كشاورزى- درباره طرح هدفمند كردن يارانه ها معتقد است: هدف از هدفمند كردن يارانه ها در بخش كشاورزى بايد مديريت همراه با انتقال يارانه ها و كارآمدتر كردن نظام توليد محصولات كشاورزى باشد.به گفته وى، اگر يارانه هاى انرژى در بخش كشاورزى كاهش يابد و به نوعى هدفمند شود، هزينه هاى توليد محصولات كشاورزى در بخش سوخت و انرژى افزايش مى يابد، مضاف بر اينكه رويكرد يا گرايش كشاورزان به سمت پذيرش برخى از تكنولوژى هايى كه از نهاده هاى انرژى بيشتر استفاده مى كنند، كمتر مى شود. وى تصريح كرد: هدفمند كردن يارانه ها در بخش كشاورزى نبايد با حذف يارانه توام باشد، بلكه بايد با انتقال يا جابه جايى يارانه ها مترادف شود چراكه حذف يارانه ها در بخش كشاورزى مفهومى ندارد. قربانى در عين حال گفت: اگر انتقال در بحث هدفمندسازى صرفا بحث كاهش يارانه ها و واقعى كردن قيمت  حامل هاى انرژى و ساير نهاده ها باشد منجر به اختلال جدى در بازار محصولات كشاورزى، دامى و آبزيان مى شود و نتيجه آن افزايش قيمت تمام شده محصولات و افزايش قيمت محصولات براى مصرف كننده مى شود و ماحصل آن ها ايجاد آثار تورمى جدى در بخش كشاورزى است. وى تاكيد كرد: اگر بحث حذف يارانه ها مطرح شود و گروه هايى از كشاورزان، مرغداران و كسانى كه ظرفيت توليد آن ها پايين است مورد حمايت يارانه اى در بحث انتقال قرار نگيرند و دوره گذار براى آن ها تعريف و تبيين نشود، قطعا اين واحدها با خطر ورشكستگى مواجه خواهند شد. قربانى همچنين گفت: اگر در بحث هدفمند كردن يارانه ها مديريت صحيحى بر يارانه ها و نحوه كاهش يارانه ها و نحوه انتقال يارانه ها صورت نگيرد و گروه هايى از كشاورزان و دامداران و گروه هاى مختلف ظرفيتى كه بايد پوشش يارانه اى آن ها در دوره گذار حفظ شود، مورد توجه قرار نگيرند، شوك عظيمى در بخش كشاورزى ايجاد مى شود و در نهايت به ساير بخش ها انتقال مى يابد.
يارانه ها به صورت مستقيم در اختيار كشاورزان قرار گيرد
بهاءالدين نجفى، متخصص اقتصاد كشاورزى نيز بر اين عقيده است: براى جبران آثار منفى آزاد كردن قيمت ها، يارانه ها به صورت پرداخت هاى مستقيم در اختيار كشاورزان قرار گيرد.وى با بيان اينكه اصلاح قيمت ها در بلندمدت اثرات مثبت و در كوتاه مدت اثرات منفى را به دنبال دارد، اظهار كرد: طبيعى است هدفمندى و آزادكردن قيمت ها بر همه بخش ها اثرگذار است و افزايش قيمت ها را به طور نسبى به دنبال دارد. اما باتوجه به اينكه اين طرح تدريجى انجام مى شود، بازار مى تواند خود را با اين جريان تطبيق دهد.وى ادامه داد: پرداخت مستقيم يارانه به كشاورزان در كشورهاى اروپايى و آمريكايى مرسوم است. بنابراين با توجه به سطح درآمد كشاورزان به ويژه كشاورزان خرده پا كه سطح درآمد آن ها پايين است، يارانه  بايد به صورت مستقيم به آن ها پرداخت شود.

اساسنامه اين شركت توسط هيات دولت تصويب مى شود و وزير اقتصاد و معاونت برنامه ريزى و راهبردى رييس جمهور از تهيه كنندگان اين اساسنامه هستند. به گزارش ايلنا، غلامرضا مصباحى مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اين اصلاحيه راه اندازى يك سازمان تحت عنوان سازمان هدفمندسازى يارانه ها پيش بينى شد كه با ماهيت شركت تشكيل شود و مجموعه درآمدهايى كه از هدفمند سازى يارانه ها به دست مى آيد پس از كسر سهم دولت به اين سازمان واريز و در مواد ۷ و ۸ قانون هدفمند كردن يارانه ها يعنى بازتوزيع بين مردم و براى توليدكنندگان تخصيص پيدا كند.رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى اضافه كرد: اين شركت يك مجموع عمومى دارد كه از وزراى مربوطه كه عنوان آنها در اين لايحه ذكر شده در اين مجمع حضور دارند.وى افزود: همچنين مى توانند كسانى ديگرى را نيز عضو اين مجمع كنند.مصباحى مقدم تاكيد كرد: اساسنامه اين شركت توسط هيات دولت تصويب مى شود و وزير اقتصاد و معاونت برنامه ريزى و راهبردى رئيس جمهور از تهيه كنندگان اين اساسنامه هستند.
وى در ادامه يادآور شد: نظارت بر اين شركت جدى و جامع است و گزارش كار اين سازمان نيز بايد هر ۶ ماه يكبار به كميسيون برنامه بودجه ارايه شود.
نماينده مردم تهران گفت: منابعى كه از هر سال اضافه مى آيد براى سال بعد قابل استفاده است.وى ادامه داد: دولت مى تواند در چارچوب ماده ۸ يعنى بازتوزيع يارانه ها بين توليدكنندگان براى سال هاى آينده تعهد ايجاد كند.
وى با بيان اينكه ما تصور مى كنيم نظر دولت و آنچه را كه خواسته بود و خواست مجلس كه امكان نظارت كامل را مطالبه مى كرد تامين شده است، گفت: اين لايحه براى ارايه در صحن مجلس آماده است و به احتمال زياد هفته آينده به صحن مى آيد.

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتى كشور از وصول بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده، در دوره تابستان ۸۸ خبر داد.
محمدقاسم پناهى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به ارايه حدود ۳۰ هزار اظهار نامه در آخرين دوره اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده (تابستان ۸۸) اظهار كرد: در پاييز امسال تاكنون بيش از ۱۵ هزار نفر از مشمولان بند الف اصناف براى اجراى قانون ثبت نام كرده اند و مشمول اجراى قانون درپاييز ۸۸ هستند. اين گروه تا ۱۵ دى ماه مهلت دارند كه اظهارنامه هاى خود را يا به صورت الكترونيكى يا مراجعه به ادارات ماليات بر ارزش افزوده ارايه كنند.به گفته وى با احتساب مشمولان در مرحله اول و دوم اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده تاكنون ۶۲ هزار ثبت نامى وجود دارد كه با توجه به افزايش ثبت  نامى ها به خصوص در روزهاى اخير امكان دارد اين تعداد به ۷۰ هزار هم برسد. معاون مالياتى ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتى ادامه داد: تاكنون ۷۲ هزار مورد آموزش انجام شده است و دوره هاى آموزش حال تخصصى و كاربردى پيدا كرده است. اين آموزش ها يا به درخواست تشكل ها يا به طور مستقيم از سوى سازمان ارايه دهنده است. وى ميزان پيش بينى شده در آمدهاى ناشى از ماليات بر ارزش افزوده را در بودجه ۸۸ حدود ۱۷۵۰ ميليارد تومان عنوان و ابراز اميدوارى كرد اين ميزان درآمد تا پايان امسال تحقق يابد.