-گروه عمران: اولين سرى از مسكن سريع و مقاوم با فن آورى بومى ايران (۴۵ روزه)در شهر جديد هشتگرد در قالب يك واحد آپارتمان ۲ واحدى با متراژ هر واحد ۷۵ مترمربع بهره بردارى شد.اين ۲ واحد كه در مجموع ۲۵ روز مفيد كارى زمان براى احداث آن صرف شده، مترى ۳۰۰ هزار تومان قيمت خورده و به دليل موفقيت در اجراى آن مقرر گرديد، هزار واحد مسكونى ديگر به همين شيوه در سطح شهر جديد هشتگرد تا ۶ ماه آينده تحويل متقاضيان مسكن مهر شود.به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، محمود فاطمى عقدا ـ رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ـ در حاشيه اين مراسم با بيان اينكه با احداث اين ساختمان اولين ساخت و ساز ۱۰۰ درصد صنعتى كشور به صورت پايلوت انجام شد، گفت: ساختمانى كه افتتاح شد نتيجه تحقيقات در راستاى صنعتى سازى است كه از يك سال گذشته با هدف صنعتى سازى، كيفى سازى و بهينه سازى ساخت و ساز در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن آغاز شد و اميدواريم بتواند جايگزين ساخت و ساز سنتى شود.وى با بيان اينكه اين شيوه ساخت براى ساختمان هاى سه، چهار و پنج طبقه طراحى شده است، تصريح كرد: طرح ساختمان سه طبقه در كميته استاندارد ۲۸۰۰ ايران، تاييد شده و كار معمارى ساختمان هاى چهار و پنج طبقه انجام شده است. معاون وزير مسكن افزود: همكاران در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن برنامه ريزى براى ساخت ساختمان هاى تا ۱۴ طبقه با اين شيوه را برنامه ريزى كرده اند و اميدواريم با ادامه اين گام شاهد تحول در ساخت و ساز و خروج از بحران ساخت و ساز سنتى و هدر رفت مصالح و سرمايه هاى مالى و انسانى كشور باشيم. وى با بيان اينكه ساخت ساختمان  دو طبقه ۴۵ روز به طول انجاميد، گفت: با توجه به كيفيت و زمان قيمت ساخت و ساز با اين شيوه مناسب است و ساخت ۸۰ واحد ديگر در كنار اين ساختمان دو طبقه حداكثر در طول چهار ماه آينده به پايان مى رسد. فاطمى عقدا با بيان اينكه اين ساختمان با شيوه كاملا صنعتى ساخته شده است، اظهار كرد: عمر اين ساختمان ۶۰ سال است و براى مناطق بسيار لرزه خيز و باد خيز مقاوم است.معاون وزير مسكن با اشاره به اينكه مصرف انرژى در اين ساختمان ها حداقل است، اضافه كرد: سيستم هاى تاسيساتى اين ساختمان ها بسيار بادوام است و براى دوره زمانى ۵۰ سال در مركز مورد آزمايش قرار گرفته است. وى با بيان اينكه اين روش ساخت در بافت هاى فرسوده قابل استفاده است، تصريح كرد: افراد زيادى متقاضى ساخت و ساز با اين شيوه هستند و يكى از رسالت هاى اصلى مركز تحقيقات توسعه اين روش ساخت و ساز است تا شاهد توسعه غير اصولى نباشيم.رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در پاسخ به اين سوال كه با توجه به هزينه مترى ۳۰۰ هزار تومان، چرا ساخت و ساز صنعتى منجر به كاهش هزينه ساخت نشده است؟ اظهار كرد: مدت زمان ساخت، كيفيت، دوام و طول عمر ساختمانى كه به شيوه صنعتى ساخته مى شود مناسب تر از ساختمانى است كه به شيوه سنتى ساخته مى شود همچنينن اگر مقررات ملى در ساخت و ساز سنتى رعايت شود آنگاه به هيچ وجه هزينه تمام شده كمتر از مترى ۵۰۰ هزار تومان نخواهد بود.على نيكزاد- وزير مسكن- هم در خصوص توسعه ساخت و ساز به شيوه مذكور در سطح كشور با بيان اينكه مجوز ساخت ساختمان هاى سه طبقه به اين شيوه از كميته آيين نامه ۲۸۰۰ اخذ شده و بنا است در شهر جديد هشتگرد بالغ بر هزار واحد توسط پيمانكار در طول حداكثر۶ ماه با قيمت مقطوع ساخته و سپس به واجدان شرايط طرح مسكن مهر تحويل داده  شود، گفت: علاوه بر مهندسان و ناظران، سازندگان اصلى كه كارگران ساختمانى در رشته هاى مختلف ساختمانى هستند بايد حداقل آموزش لازم را ديده باشند، بنابراين بنا شده با آموزش توسط سازمان فنى حرفه اى اكيپ كارى را افزايش داده و ساخت هزار واحد مسكن سه طبقه به اين شيوه در شهر جديد پرند با در اختيار گذاشتن زمين و عقد قرارداد حداكثرتا يك هفته آغاز شود.نيكزاد با بيان اينكه اين ساختمان به صورت آزمايشگاهى ساخته نشده است، خاطرنشان كرد: اين ساختمان براى زندگى دائم ساخته شده است و اين دو واحد را به دو خانواده واجد شرايط طرح مسكن مهر واگذار مى كنيم و در كنار اين دو واحد، ۸۰ واحد ديگر نيز ساخته مى شود. وى در پاسخ به اين سوال كه هزينه تمام شده هر متر مربع اين ساختمان ها چقدر است؟ گفت: براى ساخت هر متر مربع اين ساختمان با شيشه دو جداره، پكيج و كولر، كف سراميك و مشخصات مطلوب مترى ۳۰۰ هزار تومان قرارداد منعقد شده است و هزينه احداث و ساير واحدها اگر از اين ميزان كمتر نشود بيشتر نخواهد بود. نيكزاد با بيان اينكه شايد برخى از دست اندركاران اين صنعت باور نكنند مى توان با اين هزينه ساخت و ساز را انجام داد، خاطرنشان كرد: هزينه ساخت به شيوه غيرصنعتى در استان بوشهر ۲۸۰ تا ۳۱۰ هزار تومان استان گيلان ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است. وزير مسكن با اشاره به اينكه متراژ واحدها ۷۵ متر مربع است، اضافه كرد: براى طراحى بهينه، از متراژهاى مضرب پنج استفاده مى كنيم تا پرت مصالح كاهش  يابد.نيكزاد ادامه داد: مركز تحقيقات، طراحى اين شيوه ساخت را با اقليم هاى مختلف انجام داده است و اين روش قابل توسعه به سطح ۳۰ استان كشور است به شرطى كه سازنده آموزشى لازم را ديده باشد.وى گفت: مصوبه هيات دولت مبنى بر پرداخت ۲۰ ميليون تومان تسهيلات به كسانى كه اقدام به ساخت و ساز به شيوه صنعتى مى كنند كار خوبى بود كه در يكى از سفرهاى استانى انجام شد و علاوه بر ۲۰ ميليون تومان تسهيلات بانكى، متقاضيان با حدود شش ميليون تومان مى توانند واحد مسكونى را آماده تحويل بگيرند. به گفته وى آورده متقاضيان در اين روش كمتر از روش سنتى است و متقاضيان مسكن مهر مى توانند از آن استفاده كنند.وزير مسكن و شهرسازى تأكيد كرد: اين روش بومى و ايرانى است و تنها مشكل اين است كه تيم سازنده محدود است و براى استفاده از چنين روشى كارگران ساختمانى بايد آموزش لازم را ديده باشند. وى ادامه داد: بنا شده براى ساخت ۱۰۰۰ واحد، فنى حرفه اى اقدام به آموزش كارگران كنند و اگر بعد از مدت كوتاه بتوان تيم ها را ساماندهى كرد، آمادگى داريم در سطح كشور در ۳۰ استان حاضريم زمين در اختيار قرار بدهيم تا بسازند و براى متقاضيان مسكن مهر خريدارى كرده و واگذار كنيم.وى تصريح كرد: براى توسعه شهرها از درون در سطح كشور حتى شهر تهران كسانى كه داراى خانه هستند و سازمان نظام مهندسى مقاومت منزل آنها را تاييد مى كند مى توانند اقدام به افزايش طبقات كنند و به ازاى ساخت هر واحد ۱۵ ميليون تسهيلات دريافت كنند اما فرم (ج) آنها قرمز مى شود يعنى ديگر نمى توانند از دولت خانه، زمين و تسهيلات دريافت كنند.وى افزود: اگر فردى خانه اى دارد كه مقاوم نيست و سرمايه لازم براى نوسازى و يا احداث واحدهاى ديگرى را در ارتفاع ندارد مى گوييم بكوبد و بسازد و علاوه بر پرداخت تسهيلات به ازاى هر واحد، يك واحد تسهيلات اضافه پرداخت مى كنيم كه بتواند بسازد. وزير مسكن و شهرسازى ادامه داد: در صورت پرداخت تسهيلات ساخت و ساز به توسعه و مديريت شهرى كمك مى كند.

- فرناز حبيبيان: وزير مسكن دغدغه متخصصان بازار و آگاهان علم اقتصاد از عدم پاسخگويى به نياز انباشته موجود و مشكل شدن مديريت بازار در طول سال هاى آينده را طبيعى دانست و گفت: دولت در عين استقبال از تثبيت قيمت ها در بخش زمين و مسكن در تلاش براى جذب سرمايه هاى بخش خصوصى و افزايش توليد است.نيكزاد در عين حال خاطر نشان كرد: «از ديد ما فعلاً زمين و مسكن از ثبات قيمت برخوردار است.»على نيكزاد- وزير مسكن وشهر سازى- در تشريح ارزيابى بازار مسكن اظهار كرد: ما و دولت همه تلاشمان در جهت ارزان شدن مسكن و زمين است اما دغدغه كارشناسان و متخصصان ارزان بودن زمين و ملك وجود موانع براى ورود سرمايه گذاران، جلوگيرى از توليد، تقويت نياز انباشته و تحقق نشدن نياز سالانه يك ميليون واحد مسكونى كه تا سال ۹۲ دامن گير بخش مسكن است مى باشد.وى با بيان اينكه در شرايطى فعلى بازار زمين، مسكن از ثبات قيمتى برخوردار است، اضافه كرد: البته قيمت هنوز هم ارزان نيست و تلاش داريم كه ارزان تر شود. وزير مسكن و شهرسازى درباره دغدغه متخصصان خاطرنشان كرد: مى دانيم حدود يك ميليون متقاضى واحد مسكونى مسكن مهر، همان نياز انباشته است و ۲۰۰ هزار واحد نيز در روستاها نياز به نوسازى دارد كه در حال مديريت اين هستيم به اين معنى كه در سطح كشور همه بخش ها اعم از انبوه سازان، تعاونى ها، متقاضيان مسكن مهر در حال مديريت براى ساخت يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد مسكونى شهرى و روستايى هستند.وى ادامه داد: ساخت اين واحدها در كنار ثبات قيمت  در مسكن و زمين ايده آل است زيرا علاوه بر اينكه به مردم فشار وارد نمى شود، در آينده نيز دچار مشكل پاسخگويى به نيازهاى انباشته نخواهيم بود.نيكزاد خاطرنشان كرد: در عين اينكه از ثبات قيمت مسكن و زمين استقبال مى كنيم راه را براى انبوه سازان و افرادى كه قصد سرمايه گذارى در اين حوزه دارند باز كرديم تا با كسب سود معقول وارد اين بخش شوند.وى با بيان اينكه افزايش توليد از ايجاد نيازهاى انباشته در آينده جلوگيرى مى كند، تصريح كرد: بايد در كنار دغدغه  ساخت، توليد انبوه و پاسخگويى به نيازها،دغدغه  بالا رفتن قيمت را نيز داشته باشيم.

- گروه عمران : در صورت تأمين اعتبارات لازم از سوى دولت و مجاب شدن بخش خصوصى براى سرمايه گذارى در طرح توسعه فاز ۲ فرودگاه بين المللى امام ، ظرفيت اين فرودگاه تا ۹ سال آينده به ۲۰ ميليون نفر افزايش خواهد يافت.به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى ، غلامرضا شيرازيان - مشاور وزير راه و ترابرى - با اشاره به اينكه طرح توسعه فاز دوم فرودگاه امام (ره) از امسال آغاز شده است، اظهار كرد: سهم دولت در اين طرح از هزار و ۲۰ ميليارد تومان تا دو هزار ميليارد تومان پيش بينى شده بدين معنا كه بايد سالانه ۲۰۰ ميليارد تومان به اين طرح اختصاص دهد لذا مشاركت مناسب و موازى هر دو بخش را مى طلبد چرا كه زنجيره وار و پيوسته بر يكديگر تاثيرگذار هستند و اگر ميزان سرمايه گذارى دولت در حد كافى نباشد بهره بردارى بخش خصوصى با مشكل مواجه مى شود و سرمايه گذارى بخش خصوصى نيز متوقف مى شود. شيرازيان با اشاره به اينكه در حال حاضر فرودگاه امام(ره) ظرفيت جابه جايى ۵.۴ ميليون مسافر را دارد، خاطرنشان كرد: با ساخت فاز دوم مسافران خارجى به اين فاز منتقل مى شوند و فاز اول مختص مسافران داخلى مى شود. مجرى طرح توسعه فرودگاه امام(ره) تصريح كرد: براى ساخت فاز دوم و شهر فرودگاهى ۲۲ هزار ميليارد ريال بودجه لازم است كه برنامه ريزى شده هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از طريق بخش خصوصى و حدود ۵۰۰ ميليارد تومان از طرف بخش دولتى تامين شود.وى تاكيد كرد: با افزايش ظرفيت اين فرودگاه به ۱۰ ميليون مسافر در پنج سال آينده حدود ۶۰ فروند هواپيماى جديد (كوچك، متوسط و پهن پيكر) بايد به ناوگان هوايى كشور اضافه شود كه در اين زمينه استفاده از هواپيماهاى استيجارى پيش بينى شده و همچنين كنسرسيوم هوايى به دستور وزير راه و ترابرى با حضور ايرلاين هاى اصلى كشور و مسئولان فرودگاه تشكيل شده كه براى تامين نيازهاى ناوگان هوايى تصميم اساسى اتخاذ شود.شيرازيان خاطرنشان كرد: طبق چشم انداز ۲۰ ساله كه بايد به هاب منطقه تبديل شويم چهار فاز فرودگاه ساخته و تكميل شود.مشاور وزير راه و ترابرى با اشاره به قانون بين المللى اخذ تعرفه از مسافران داخلى و خارجى فرودگاه ها، گفت: در سال ۶۹ با تصويب مجلس مبلغ ۲۰ هزار تومان به عنوان عوارض فرودگاهى براى ساخت فرودگاه از مسافران دريافت مى شد كه ۲۲ درصد آن براى ساخت فرودگاه امام، ۶۰درصد براى نوسازى ناوگان هوايى و بقيه براى تكميل و توسعه ديگر فرودگاه ها اختصاص يافت كه اگر اين قانون دوباره وضع شود مبلغى براى ساخت و توسعه فرودگاه اختصاص مى يابد. مجرى طرح توسعه فرودگاه امام(ره) درباره تضمين سرمايه گذارى و بروز مشكل براى سرمايه گذاران هنگام بهره بردارى همچون تجربه فاز اول اين فرودگاه، اظهار كرد: آن موضوع اتفاق قانونى نبود بلكه سليقه اى برخورد شد لذا بايد از تضارب سليقه ها پرهيز كنيم و هم اكنون مسائلى كه در آينده ممكن است مشكل ساز شود مورد بررسى قرار گرفته كه ارگان هاى ذيربط را براى دعواهاى آتى در قالب نشست و برخاست هاى قانونى و در حد تعريف قانونى در جريان قرار دهيم. كما اينكه در حال حاضر جلسات و هماهنگى هايى با دستگاه هاى مربوطه كه حق تصميم گيرى در فرودگاه ها را دارند برگزار شده و تاكنون نظرات همه دستگاه ها براى سرمايه گذارى مثبت بوده است.وى اظهار كرد: هم اكنون سرمايه گذاران مقدارى نگرانى سرمايه گذارى دارند كه لازمه اش اين است كه سيستم كشور و مقامات مسئول در اين زمينه بحث و بررسى بيشترى داشته باشند و به سرمايه گذاران دلگرمى دهند كه احساس مى شود اين موضوع در حال انجام است.وى معتقد است: امروزه دنيا به دنبال استفاده از هواپيماهاى دورپرواز است اما به دليل گران بودن اين تكنولوژى، ترجيح بر اين است كه بين مسيرهاى طولانى، توقفگاه هايى براى هواپيماها وجود داشته باشد.وى ادامه داد: پس از انقلاب اسلامى بها دادن به فرودگاه امام در دستور كار تمامى دولت ها قرار گرفت اما على رغم پيگيرى هاى انجام شده، به دلائل مختلف كه يكى از آنها ناشناسى كشور ايران از جايگاه حمل و نقل هوايى بود، اين امر انجام نشد.مشاور وزير راه و ترابرى تصريح كرد: طبق آمار بانك جهانى در ۳۰ سال گذشته GDP دنيا ۲۵۶ درصد و تجارت الكترونيكى ۳۸۰درصد رشد داشته است اما اين در حالى است كه حمل و نقل هوايى بار در اين مدت يك هزار و ۳۹۰درصد رشد داشته است و اين بدان معنى است كه نگرش دنيا به حمل و نقل هوايى تغيير يافته است.شيرازيان تصريح كرد: فرودگاه ها در قرن ۲۱ همان نقشى را اجرا مى كنند كه جاده ها در قرن ،۲۰ حمل و نقل ريلى در قرن ۱۹ و بنادر در قرن ۱۸ اجرا كردند. مجرى طرح توسعه فرودگاه امام خمينى(ره) تصريح كرد: در حال حاضر بخش خصوصى مبلغ ۷۶۰ ميليارد ريال براى احداث هتلى با ۳۰۰ اتاق ۴ ستاره و ۲۰۰ اتاق ۳ ستاره در فرودگاه امام خمينى(ره) سرمايه گذارى كرده است كه اين هتل ۵۰۰ اتاقه ظرف ۳۰ ماه آينده به بهره بردارى خواهد رسيد.شيرازيان افزود: در پروژه ديگرى بخش خصوصى حدود ۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال براى اجراى ترمينال دوم فرودگاه سرمايه گذارى كرده است.

سومين جلسه هماهنگى هشتمين مانور مديريت بحران شهردارى منطقه ۲۲ برگزار و بر اساس آن دوم اسفند براى اجراى هشتمين مانور سراسرى مديريت بحران پيشنهاد شد.به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه ،۲۲ عبدالمجيد -دبير اجرايى جامعه ايمن منطقه۲۲- در اين باره گفت: در اين نشست كه با حضور مسئولان ادارات و سازمان پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران، معاونت حمل ونقل و ترافيك شهردارى منطقه، هلال احمر،اورژانس، مترو، اداره بهداشت و... برگزار شد، دوم اسفند سال جارى براى اجراى هشتمين مانور سراسرى مديريت بحران پيشنهاد شد.وى افزود: تأمين امنيت و انتظامات درهنگام اجراى مانور از سوى كلانترى ۱۴۱ شهرك گلستان انجام مى شود و در صورت نياز از يگان ويژه تيپ امام خمينى (ره) نيز استفاده خواهد شد ضمناً براساس هماهنگى انجام شده و به منظور تهيه و تنظيم سناريوى نهايى توسط ستاد مديريت بحران، مترو و،...همه سازمان  هاى مسئول در مانور موظفند ظرف يك هفته پس از تاريخ جلسه، پيشنهادات خود را در زمينه موضوع سناريو به ستاد مديريت بحران شهردارى منطقه ۲۲ ارسال كنند.

در طول ۹ ماه امسال پروازهاى داخلى در فرودگاه هاى كشور در مقايسه بامدت مشابه پارسال با رشد۶/۱۸ درصدى روبرو شد.بنابر گزارش روابط عمومى شركت فرودگاه هاى كشور، محمود رسولى نژاد -معاون عمليات هوانوردى- با اعلام اين خبر گفت: تعداد پروازهاى داخلى در ۹ماه پارسال ۹۱هزارو ۷۸۳ مورد بود كه امسال به ۱۰۸هزارو۹۵۶ پرواز رسيد.وى در باره پروازهاى بين المللى نيز گفت: در اين مدت ۴۵ هزار و ۴۵۰ نشست وبرخاست بين المللى در فرودگاه هاى كشور صورت گرفته كه در مقايسه با ۴۴ هزار و ۲۹۹ پرواز در ۹ ماه پارسال،افزايش ۶/۲ درصدى نشان مى دهد.وى با اعلام اينكه پروازهاى عبورى از فراز كشور در اين مدت با كاهش ۷/۷ درصدى مواجه شد،گفت: اينگونه پروازها از ۱۲۳ هزار و ۴۲۰ مورد در ۹ ماه پارسال به ۱۱۳ هزار ۹۰۰ مورد در ۹ ماه امسال كاهش يافته است.محمود رسولى نژاد تصريح كرد: در مجموع پروازهاى صورت گرفته در ايران در طول ۹ ماه اخير در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۲/۳ در صد افزايش يافته است.

هيات دولت به منظور تسريع در رسيدگى به تقاضاى متقاضيان مسكن مهر در شهرهاى زير ۲۵هزار نفر، مسئوليت احصا شرايط متقاضيان دراين شهرها را به بنياد مسكن سپرد.به گزارش مهر، وزيران عضو كارگروه مسكن با اصلاح بندى از آيين نامه اجرايى ماده (۸) قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن تصويب كردند ادارات تعاون، اسامى متقاضيان ثبت نام شده واجد شرايط مسكن مهر در شهرهاى زير (۲۵۰۰۰) نفر را به بنياد مسكن انقلاب اسلامى ارسال و از اين پس مسئوليت احصاء شرايط متقاضيان دراين شهرها به بنياد مسكن انقلاب اسلامى واگذار مى شود.همچنين بند (۲) تصويب نامه مربوط به واگذارى پروژه هاى نيمه تمام موضوع طرح احداث واحدهاى مسكونى اجاره و اجاره به شرط تمليك در حال ساخت در قالب مسكن مهر موضوع مصوبه شماره ۲۰۵۷۰۹/ ت ۴۱۷۰۷ ك مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ اصلاح شد.بر اساس آن، وزارت مسكن و شهرسازى (سازمان ملى زمين و مسكن)مجاز است پروژه هاى نيمه تمام موضوع طرح احداث واحدهاى مسكونى اجاره و اجاره به شرط تمليك به شماره ۴۰۹۰۶۰۱۲(شماره ۳۰۸۳۰۲۰۵ در دوران قانون برنامه سوم توسعه) كه در حال ساخت مى باشند وساير پروژه هاى مسكونى نيمه تمام كه تاكنون براى واگذارى آنها تعهدى ايجاد نشده است، پس از تعيين تكليف پيمانكاران اوليه، در اولويت نخست از طريق شوراى مسكن استان در قالب مسكن مهر واگذار نمايد و در صورتى كه طبق اعلام شوراى مسكن استان پس از گذشت سه ماه متقاضى نداشت، از طريق مزايده به فروش رساند.تعاونى هاى مذكور موظفند بهاى اعيانى را نقدا پرداخت نمايند و عرصه در قالب مسكن مهر واگذار خواهد شد.اين تصويب نامه پس از تاييد رئيس  جمهور، از سوى محمدرضارحيمى معاون اول رئيس جمهور به دستگاههاى اجرايى ابلاغ شده است.

وزير راه اظهار اميدوارى كرد؛ دولت بودجه وزارت راه را در حد خوبى در نظر بگيرد تا با جداسازى راه ها و تبديل راه هاى معمولى به بزرگراه، اگركسى هم خلاف كرد شاخ به شاخ نشود و به گارد ريل برخورد كند.به گزارش ايسنا، حميد بهبهانى در جمع خبرنگاران درباره آزادراه تهران- پرديس اظهار كرد: فشار آنقدر زياد بود كه بايستى راه حل موقتى براى ايام تابستان مردم كه به سمت مازندران براى مسافرت مى رفتند، در نظر مى گرفتيم.وى با بيان اينكه كنار گذر احداث كرديم، گفت: اينجا جا دارد از مشاور گله كنم زيرا اعتقادى به اين امر نداشت و به خوبى طراحى نكرد اما تابستان را گذرانديم. بهبهانى در ادامه با اشاره به اينكه الان فرصت داريم تونل را تمام كنيم، خاطرنشان كرد: دو تونل داريم كه يكى براى رفت است كه تمام مى شود و سعى داريم براى تعطيلات فروردين ماه آن را آماده كنيم. وزير راه و ترابرى با بيان اينكه بايد اين دوران را دوران طلايى ناميد، اضافه كرد: رشته رياست جمهور راه و حمل و نقل و ايمنى است و وزير و مسئولان ناجا و پليس راه هم حرفه مند هستند و تعامل نيز تاكنون به اين اندازه نبوده است. وى با بيان اينكه مشكل كسرى بودجه است، تصريح كرد: در سى و سومين جلسه كميسيون ايمنى راه ها كه روز گذشته برگزار شد سفيرى را يافتيم كه رابط ما با مجلس باشد وهمچنين اولين جلسه كميسيون بود كه مطبوعاتى شد. بهبهانى با اشاره به اينكه نتايج اين جلسات بتواند نياز وزارت راه و معاونت راهنمايى و رانندگى ناجا را تامين كند، خاطرنشان كرد: به نقص خودمان پى برديم كه تبليغات مان خيلى كم است و از نمايندگان مجلس نيز دعوت مى كنيم به عنوان عضو ناظر و خط دهنده و رهنمود دهنده در اين جلسات شركت كنند و همچنين از صداوسيما و رسانه ها بخواهيم كه نتايج اين جلسات را در رسانه ها منتشر كنند. وى ادامه داد: براى ثبت تخلفات به دوربين هاى مختلف نياز داريم و همچنين بايد از شبكه فيبر نورى كه آن را در اختيار داريم استفاده كنيم و جرايمى را كه انجام مى شود قبل از رسيدن فرد به منزل به درب خانه اش بفرستيم تا آموزه اى باشد براى افراد؛ بدين معنى كه چشم پليس در همه جا براى گرفتن متخلفان وجود دارد. بهبهانى اظهار كرد: خوشبختانه در حال حاضر سازمان حمل و نقل در حال نصب علامت سرعت در اكثر جاده ها است و اين علامت ها به گونه اى است كه شب و روز با چراغ روشن مى شود. وى افزود: اگر سرعتى كه نوشته شده رعايت شود آمار تصادف پايين مى آيد زيرا زمانى آمار تصادفات بالا مى رود كه اتومبيل ها سرعت بالا رفته است بنابراين گناه راننده است كه رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى را نكرده است. وزير راه و ترابرى گفت: برخى راننده ها فكر مى كنند علائم حاشيه راه كه مقررات را تعيين مى كند دكور است و توجهى به آن ها نمى كنند در صورتى كه آن علائم، جانشان را نجات مى دهد. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا بهتر نبود از خودروسازان براى حضور در كميسيون ايمنى راه ها دعوت مى كرديد؟ تصريح كرد: فكر مى كنم دعوت مى كرديم بهتر بود. بهبهانى در پاسخ به اين سوال كه با گذشت ۶ سال از تشكيل اين كميسيون چرا بودجه لازم را دريافت نكرده ايد؟ اظهار كرد: من ۶ سال گذشته اينجا نبودم و تمام حضور ما در وزارت راه ۱۵ ماه است. وى افزود: تعامل ما با مجلس عالى است اما مجلس بايد از مسائل مطلع شود تا براى آن راهكار ايجاد كند و امروز متوجه شديم با دعوت از نمايندگان و خبرنگاران در اين جلسه كار مهمى را انجام داده ايم و شايد كوتاهى از ما بوده است. وزير راه و ترابرى در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تعامل خوب شما با مجلس چرا لايحه مربوط به اختصاص بخشى از جرايم رانندگى به ايمنى راه ها هنوز تصويب نشده است؟ خاطرنشان كرد: اين امر نياز به تعامل ندارد زيرا لايحه اى را كه ما مى فرستيم به دليل حجم زياد كارها سريع در دستور كار قرار نمى گيرد. وى با بيان اينكه اكنون حجم كار چنان زياد است كه تصويب يك لايحه ممكن است سه سال به طول بيانجامد، افزود: بين همه لوايح مهمى كه به مجلس ارايه مى شود تشخيص اينكه كدام لايحه از اهميت بيشترى برخوردار است، سخت است.

در طول ۹ ماه امسال بالغ بر ۱۴۹ هزار مسافر داخلى در فرودگاه گرگان جابه جا شده اند كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۷درصدافزايش نشان مى دهد.بنابر گزارش روابط عمومى شركت فرودگاه هاى كشور، سيد محمد داودى -مديركل فرودگاه هاى استان گلستان- در آستانه دهمين سال فعاليت فرودگاه گرگان با اعلام اين مطلب گفت: ميزان جابه جايى مسافر خارجى نيز در فرودگاه گرگان با ۴ درصد افزايش از ۳۱ هزار و ۳۵۶ مسافر در ۹ ماه پارسال به ۳۲ هزار و ۵۳۵ نفر در ۹ ماه امسال رسيد.وى افزود:اين در حالى است كه فقط در سه ماه سوم امسال در مقايسه با سه ماه سوم سال قبل جابه جايى مسافر داخلى و مسافر خارجى در فرودگاه گرگان به ترتيب با ۳۹ درصد و ۶۹ در صد افزايش رو به رو بوده است.داودى در بخش ديگرى از سخنانش با اعلام اينكه فرودگاه گرگان در نخستين سال فعاليت خود در سال ،۱۳۸۰ ۱۶ هزار و ۲۲۸ مسافر را جابه جا كرد،گفت:اين ميزان در سال گذشته به ۲۱۵ هزار و ۶۲۸ مسافر رسيد و در ادامه در ۹ ماه امسال تاكنون مرز ۱۸۱ هزار و ۷۴۷ را پشت سر گذاشته است.وى گفت بر اساس پيش بينى ها ميزان جابه جايى مسافر در چشم انداز ۱۴۰۴ در فرودگاه گرگان بايد به ۵۰۰ هزار مسافر در سال برسد.مديركل فرودگاه هاى استان گلستان در پايان افزود:تعداد پروازهاى فرودگاه گرگان در سال ۱۳۸۰ فقط ۳ پرواز در هفته بود كه امسال به ۶۰ پرواز هفتگى رسيده است.