رئيس اتحاديه صاد ركنندگان سيمان با اشاره به انباشت سيمان در انبارها، از صادرات اين محصول فقط به دو كشور عراق و افغانستان خبرداد.مسعودحجتى رئيس اتحاديه صادركنندگان سيمان در گفتگو با مهر گفت: درحال حاضر حجم توليد سيمان به دليل ظرفيت بالاى كارخانجات بسيار بالا و فراتر از نياز داخل است، اين درحالى است كه به دليل وجود نداشتن زيرساختهاى لازم امكان صادرات سيمان متناسب با توليد وجود ندارد. رئيس اتحاديه صادركنندگان سيمان افزود: بر اين اساس بايد بخشى از سيمان توليدى كشور صادر شود كه اين موضوع به دليل نبود زيرساختهاى لازم موجب انباشت سيمان دركارخانجات و زيان آنها شده است.وى تصريح كرد: صادرات سيمان توليدى كشور فقط به دو كشور افغانستان وعراق درحالى است كه صادرات ما به اين دو كشور بسيار سنتى صورت مى گيرد. حجتى با بيان اينكه نبودزيرساخت ها مانع صادرات سيمان به كشورهاى اروپايى و آسيايى ديگر شده است، گفت: علاوه بر زيرساخت هايى همچون وسايل حمل ونقل مناسب در زيرساختهاى الكترونيكى نيز با مشكل مواجه ايم.به گفته وى هم اكنون براى يافتن مشترى در بازارهاى جهانى با مشكل مواجه هستيم چراكه در عراق و افغانستان ارتباطات الكترونيكى جايگاهى ندارد.حجتى خاطرنشان كرد: در صورتى كه با بازاريابى الكترونيكى و فراهم ساختن زيرساخت ها مى توان صادرات عظيمى را به كشورهاى ديگر صورت داد.

مدير كل نساجى وزارت صنايع ومعادن از افزايش ۱۱ درصدى صادرات كالاهاى نساجى ، چرم و كفش درهشت ماهه سال جارى خبر داد.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، گلناز نصر الهى مدير كل نساجى وزارت صنايع ومعادن گفت: اين ميزان صادرات به ارزش ۵۷۸ ميليون دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزايش نشان مى دهد.وى همچنين افزود: صادرات پوشاك كه از كالاهاى با ارزش افزوده است با بيشترين افزايش در هشت ماهه سال جارى به رقم ۱۲۵ ميليون دلار و فرش ماشينى با ۱۳۸ ميليون دلار، به ترتيب ۷۶ و ۷ درصد افزايش نشان مى دهد.نصرالهى با اشاره به اجراى مصوبه استمهال بدهى واحدهاى نساجى تصريح كرد: در رابطه با ابهامات و اشكالات و برداشت هاى متفاوتى كه بانك ها درمورد اين مصوبه داشتند، وزارت صنايع و معادن جلساتى را برگزار كرد كه اين ابهامات حل شده و اين مصوبه درحال اجراست.وى تاكيد كرد: تشكل ها و انجمن ها بعد از رفع ابهامات موجود در اجراى اين مصوبه و با اجرايى شدن اين طرح، اعلام كردند كه ابهامات موجود كاملا برطرف شده است.مدير كل نساجى وزارت صنايع و معادن همچنين اعلام كرد: ارز سه درصدى كه سال ۸۰ جهت بازسازى و نوسازى صنايع نساجى تصويب شد تا پايان سال معتبر است و كماكان واحدهاى نساجى از طريق استان ها طرح هايشان را به بانك ها اعلام مى كنند و تا پايان سال جارى قابل استفاده است.نصرالهى همچنين تصريح كرد: ارز تشويق صادرات سال هاى ۷۵ و ۷۶ با پيگيرى هاى مستمر وزارت صنايع و معادن بصورت مصوبه درآمده و اين مورد نيز در حال پيگيرى است كه در اصلاحيه بودجه امسال يا بودجه سال آينده قرار بگيرد.وى همچنين مصوبه پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به صنعتگران را داراى اشكالاتى دانست كه با برطرف شدن ابهامات در كميسيون اقتصادى و ابلاغ مصوبه از طرف دولت اين ابهامات ومشكلات برطرف مى شود.همچنين محمد مروج رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب كه مصوبه كارگروه حمايت از توليد مبنى بر اعطاى مهلت چهار ماهه به صنايع براى پرداخت حق بيمه سهم كارفرما اجرايى نشده است،افزود: درحال حاضرواحدهاى صنعتى نساجى براى پرداخت حق بيمه سهم كارفرما مهلتى يك ماهه دارند و در صورت نپرداختن آن با جريمه مواجه مى شوند.وى با اشاره به اين كه نقدى بودن پرداخت حق بيمه سهم كارفرما در شرايط كنونى باعث بدهكار شدن برخى از صاحبان صنايع شده است، اضافه كرد: هم اكنون مدت فروش در برخى از واحدهاى نساجى حتى به يك سال نيز مى رسد،اما حداقل مدت فروش در اين صنعت چهار ماهه است كه در چنين شرايطى نقدى بودن پرداخت حق بيمه سهم كارفرما مشكلاتى را براى واحدهاى صنعتى به وجود آورده است. گفتنى است، اعطاى مهلت پرداخت حق بيمه كارفرما تا چهار ماه از مصوباتى بود كه در چهارمين جلسه كارگروه تخصصى حمايت از توليد وزارت صنايع و معادن به تصويب رسيد. در اين كارگروه نماينده وزارت رفاه و تامين اجتماعى نيز حضور دارد.اعطاى مهلت پرداخت حق بيمه كارفرما تا چهار ماه در اواخر مرداد ماه سال جارى دركارگروه حمايت از توليد به تصويب رسيد.

پيش بينى مى شود كه تا پايان برنامه پنجم، استخراج ماده معدنى سالانه به ۴۰۰ ميليون تن برسد.غلامرضا حميدى اناركى دبير خانه معدن ايران، در گفتگو با موج با بيان اين مطلب اظهارداشت: وضع معادن در اين چند سال گذشته نسبتا خوب بوده است و بايد بگويم معادن در اقتصاد ايران مى تواند نقطه اتصال خوبى باشد.وى افزود: توليد مواد معدنى در پايان برنامه چهارم(پايان سال جارى) بايد سالانه به ۲۵۰ ميليون تن برسد و براساس برنامه هاى پيش بينى شده در برنامه پنجم توليد مواد معدنى حدود دو برابر خواهد شد. دبير خانه معدن ايران تصريح كرد: نتيجه استخراج سالانه ۲۳۵ ميليون تن مواد معدنى موجب ايجاد صنايع سيمان، كاشى و سراميك، فولاد، مس، سرب و روى و نسوزها شده است و به عبارت ديگر در صورت نبودن اين مواد يا بايد اين صنايع را فراموش كنيم و يا با وابستگى به مواد اوليه وارداتى اين كار را انجام دهيم.اناركى با بيان اينكه براى استخراج و اكتشاف بيشتر بايد توجه زيادترى به ماشين آلات معادن شود، گفت: ايجاد زمينه مناسب براى معرفى ماشين آلات و ابزار مناسب، امكان فروش و واردات ماشين آلات براى همه سازنده ها، آزادى انتخاب ماشين آلات توسط بهره برداران، تامين منابع مالى بگونه اى كه براى بهره برداران قابل استفاده باشد و تعرفه مناسب براى ورود ماشين آلات و حفظ حق سازندگان ماشين آلات مشابه در داخل كشور موجب حل مشكلات تقريبى معادن در بخش ماشين آلات مى شود.وى اضافه كرد: خوشبختانه با توجه به اينكه عمده محصولات معدنى در داخل كشور مصرف مى شود بخش معدن مانند بسيارى از بخش هاى صنعتى تحت تاثير بحران هاى بيرونى قرار نگرفته است، البته با توجه به نوسانات خارجى، بحران با شدت كمترى در ايران حس شد. دبير خانه معدن ايران در خصوص واردات مواد معدنى در ايران عنوان كرد: با توجه به اينكه بيشتر مواد معدنى در ايران توليد مى شود ساليانه مقدار ناچيزى خاك هاى صنعتى و زغال سنگ مرغوب وارد كشور مى شود.اناركى افزود: با توجه به اوضاع و احوال جهانى بايد روى تعرفه ها بيشتر كار كنيم تا وجود بحران نتواند روى بازار داخلى تاثيرگذار شود و در حال حاضر تعرفه هاى واردات و صادرات بايد تغيير كند. وى در خصوص صادرات در بخش معدن ابراز داشت: در چند سال گذشته صادرات رشد داشته و با وجود بحران افت آن چنانى نداشته است، سيمان آزاد شده و صادرات سيمان بيشتر كمبودها را جبران كرده است. دبيرخانه معدن ايران در ادامه گفت: رسيدن به اهداف پيش بينى شده براى بخش معادن در برنامه پنجم وچشم انداز ۲۰ ساله توسعه كشور نيازمند قانون مناسب است كه مقدمات تدوين آن انجام شده و نياز به تسريع دارد.(هم اكنون قانون معادن بايد هر چه زودتر مورد بازبينى قرار گيرد و متناسب با شرايط اقتصادى روز تهيه و اجرا شود.)حميدى اناركى اظهار كرد: با توجه به مشكلاتى كه در حال حاضر براى بخش معدن پيش آمده است بايد روابط بين فعاليتهاى معدنى و سازمان محيط زيست، منابع طبيعى، ميراث فرهنگى و... براساس ضوابط علمى و حساب شده تحت نظارت كميته مشترك مديريت شود و همچنين از دخالت ارگان هاى غيرمرتبط در امور معادن جلوگيرى شود.وى در خصوص سرمايه  گذارى خارجى در بخش معدن عنوان كرد: بايد قوانين جذب سرمايه گذارى خارجى در معادن بررسى و اصلاح شود تا بتوان سرمايه خارجى را جذب كرد و بانك ها خود را با اين قوانين هماهنگ كنند.حميدى اناركى در پايان خاطر نشان كرد: براى بهبود وضع معدن كشور بهتر است به چند نكته شود، حقوق قانونى معدنكاران براساس قانون معادن محترم شمرده شود و ازاظهارنظرهاى شخصى و سليقه اى پرهيز شود، ضوابط و مقررات دست و پا گير بانكى با حفظ ضوابط اصولى حذف شود، استراتژى فعاليتهاى معدنكارى و اكتشافى هر چه زودتر تدوين شود، اكتشافات اساسى توسط دولت پيگيرى و اجرا شود.

با ابلاغ آيين نامه اجرايى قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايى ديگر هيچ  گونه بهانه اى براى اجرايى نشدن اين قانون وجود ندارد.حسن رضا صفرى دبير انجمن مهندسى دريايى ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: در قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايى ذكر شده كه دبيرخانه شوراى عالى صنايع دريايى موظف است ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون آيين نامه اجرايى آن را تدوين و براى اجرا ابلاغ كند، اما متاسفانه با گذشت ۱‎/۵ سال هنوز اين كار انجام نشده بود كه بالاخره اين آيين نامه براى اجرا ابلاغ شد كه به اين ترتيب ديگر بهانه اى براى اجرايى نشدن قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايى وجود ندارد.وى افزود: البته در قانون يادشده مفادى وجود نداشت كه براساس آن اجراى اين قانون معطل تدوين آيين نامه اجرايى آن بماند. همين الان نيز از اجراى اين قانون عقب هستيم و آيين نامه اجرايى تنها در حد يك چارچوب براى اجراى قانون بود، نه اين كه اجراى قانون معطل تدوين آن بماند.وى با بيان اين كه حتى ابلاغ آيين نامه اجرايى قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايى نمى تواند تضمين كننده اجراى اين قانون به صورت كامل باشد، گفت: تا زمانى كه جايگاه مناسبى براى صنايع دريايى در دولت در نظر گرفته نشود و اجراى قانون حمايت از صنايع دريايى متولى قوى پيدا نكند، نمى توان انتظار توسعه صنايع دريايى رادر كشور داشت.صفرى با تاكيد بر اين كه وزارت صنايع و معادن هم اكنون ظرفيت لازم براى اجراى قانون حمايت از صنايع دريايى و توسعه اين صنعت استراتژيك در كشور را ندارد، خاطرنشان كرد: پيشنهاد مى شود كه وزارت صنايع و معادن همان طوركه حمايت زيادى از صنعت خودروسازى مى كند به صنعت دريايى نيز توجه كرده و حتى پيشنهاد مى شود كه يك معاونت صنايع دريايى نيز در وزارت صنايع و معادن تشكيل شود.وى عنوان كرد: صنعت دريايى بسيار با اهميت تر و استراتژيك تر از صنعت خودروسازى بوده و بايد به آن توجه بيشترى شود، اما با رويه كنونى توسعه صنعت دريايى در كشور امكان پذير نيست.دبير انجمن مهندسى دريايى ايران درباره  رويكرد سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران (ايدرو) نسبت به صنايع دريايى بعد از تغييرات مديريتى رخ داده در آن نيز گفت: سازمان گسترش متولى توسعه  صنعت در كشور بوده كه صنايع دريايى نيز جزيى از حوزه  فعاليت اين سازمان است. در همين حال برخى از شركت هاى فعال در صنعت دريايى تحت پوشش اين سازمان قرار دارند كه اتفاقا مشكلات زيادى نيز دارند و سازمان گسترش وظيفه دارد اين مشكلات را هر چه سريع تر حل و فصل كند.گفتنى است، آيين نامه اجرايى قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايى،به تازگى با هدف حمايت از صنايع دريايى و كشتى سازى ا ابلاغ شده است.

پژوهشگران دانشگاه صنعتى اصفهان، به روشى براى بهبود استحكام ومقاومت سايشى آلومينيوم نانوساختار و در نتيجه افزايش كارايى آنها در صنايع خودروسازى و هوافضا، دست يافتند.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى«عصر خودرو» نازنين السادات حسينى نهوجى، مجرى اين تحقيق گفت: آلياژهاى آلومينيوم، كاربرد بسيار وسيعى در صنايع هوافضا و خودروسازى دارند.وى افزود: تبديل ساختارهاى مرسوم و رايج اين آلياژ به نانوساختار، سبب بهبود قابل توجه استحكام و مقاومت سايشى مواد و در نتيجه افزايش كارايى اين مواد در اين صنايع مى شود.حسينى افزود: در اين تحقيق براده هاى آلياژ ى۶۰۶۱ Alتجارى به همراه اسيد استئاريك (به عنوان كنترل كننده فرآيند) در يك آسياب گلوله اى سياره اى، آسياب شد. سپس پودر نانوساختار تهيه و به مدت چند ساعت در دماهاى معينى، مورد عمليات حرارتى هم دما قرار گرفت. حسينى تخمين مقادير كليدى انرژى اكتيواسيون رشد دانه ها در محدوده هاى دمايى مختلف را از جمله دستاوردهاى ارزشمند اين پژوهش بيان كرد.

قطار بدون چرخ و موتور سبك كه تمام سيستم هاى سنگين نيروى محركه آن از قطار حذف شده در كشورطراحى شد.حسين غنمى مديرعامل گروه فنى مهندسى سازنده اين قطاردر گفت وگو با ايرنا، افزود: پس از طراحى قطار بدون چرخ و موتور نمونه كوچك و آزمايشى توليد شده است. وى تصريح كرد: در قطارهاى فعلى اعم از ديزلى و برقى موتور و نيروى محركه با وزن سنگين با قطار حمل مى شود اما در قطارهاى بدون چرخ و موتور تمام سيستم هاى سنگين و نيروى محركه آن از قطار حذف شده و در مسير عبورى تعبيه و نصب مى شود. غنمى با مقايسه فنى قطار بدون موتور با قطارهاى ديزلى و برقى، افزود: قطارهاى ديزلى و برقى بين ۸۰۰ تا هزار تن وزن دارند درحالى كه وزن قطارهاى بدون چرخ و موتور حدود ۸۰ تن برآورد شده است. وى آلودگى صوتى قطارهاى ديزلى را ۱۰۰ درصد و قطارهاى برقى را ۸۰ درصد عنوان كرد و گفت: اين در حالى است كه آلودگى صوتى قطارهاى بدون چرخ و موتور حدود ۳۰ درصد تعيين شده است. وى حداكثر سرعت اين قطار را ۹۰۰ كيلومتر در ساعت اعلام كرد و گفت: درمقايسه با قطارهاى ديزلى سرعت اين قطارها ۱۸۰ كيلومتر و قطارهاى برقى ۳۳۰ كيلومتر در ساعت است. غنمى با مقايسه آلودگى هاى زيست محيطى قطارهاى ديزلى و برقى با قطارهاى بدون چرخ و موتور، يادآور شد: آلودگى زيست محيطى در قطارهاى ديزلى ۱۰۰ درصد، قطارهاى برقى ۴۰ درصد و در قطارهاى بدون چرخ و موتور ۱۰ درصد است. وى هزينه پايين وحداكثر سرعت حركت در شيب را از مزيت هاى قطارهاى بدون چرخ وموتور بيان كرد و گفت: براساس قيمت هاى جهانى هزينه ريل گذارى يك كيلومتر قطارهاى بدون چرخ و موتور پنج ميليارد تومان است اما هزينه ريل گذارى قطارهاى ديزلى و برقى بر اساس قيمت هاى جهانى بترتيب ۳۵ و ۲۵ ميليارد تومان مى رسد.

توليد مس نوردى ژاپن درماه نوامبر سال جارى با ۸/۰ درصد رشد نسبت به ماه مشابه درسال گذشته به ۶۹ هزار و ۱۳۲ تن افزايش يافت.به گزارش رويترز، مؤسسه مس و برنج ژاپن گفت: توليد ماه نوامبر ۲‎/۱ درصد بيشتر از ماه اكتبر سال جارى بوده است، از جولاى سال ۲۰۰۸ كه توليد نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۰۷ حدود ۲‎/۱ درصد رشد داشت، اين نخستين افزايش درمقياس سال گذشته به شمار مييرود. مصرف مس ژاپن در سال جارى شديداً كاهش يافته است، چون ركود اقتصادى، صنايع توليدى اين كشور را وادار به پايين آوردن سطح توليد خود كرد كه نتيجه آن افت تقاضا براى اين فلزصنعتى بود. تقاضا هم اكنون درمقايسه با ماه مشابه درسال گذشته درحال بهبود است اما هنوز درمقياسى سالانه پايين است. مقامات صنعتى نگرانى هايى براى رشد تقاضاى مس در سال آينده، مخصوصاً دربخش ساختمانى كه از مصرف كنندگان مهم اين فلز است، دارند.

۲۸۶ ميليارد و۲۵۰ ميليون ريال سرمايه گذارى دربخش صنايع و معادن شهرستان خوى تا پايان آبان ماه سال جارى صورت گرفته است.عليرضا شكيب مدير اداره صنايع و معادن شهرستان خوى در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين خبر افزود: پيش بينى مى شود تا پايان سال اين سرمايه گذارى به ۴۰۶ ميليارد ريال افزايش يابد. وى تصريح كرد: بر اساس پيش بينى ها با صدور ۱۵۶۴ فقره جواز تاسيس تا پايان ماه جارى براى ۳۶ هزار و ۳۰۴ نفر در بخش صنايع و معادن شغل ايجاد شود. شكيب افزود: هم اكنون با صدور ۳۲۷ پروانه بردارى براى ۵ هزار ۷۱۹ نفر اشغال ايجاد شده است. وى با بيان اينكه در بخش معدن نيز ۳۷ معدن در حوزه معادن فلزى، غير فلزى و مصالح ساختمانى فعال مى كنند، اظهار كرد: ذخيره قطعى اين معادن ۲۲۴ هزار و ۲۰۴ تن است و براى ۳۹۴ نفر نيز به صورت مستقيم اشتغال ايجاد شده است. شكيب از كشف ۲۶ معادن داراى پروانه اكتشافى خبر داد و گفت: اين معادن از انواع معدنى طلا، نقره، پلى متال، سنگ مس، آهن و آهك، زغال سنگ، خاك صنعتى ، لاشه و سنگ چينى هستند. وى افزود: اشتغال زايى اين معادن اكتشافى ۱۸۶ نفراست.

مشاركت ۲۰ ساله پژو و ايران خودرو، در ارتقاى سودآورى و سهم بازار دو طرف نقش اساسى دارد.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى ايران خودرو، ژان مارك گالس مديرعامل شركت پژو - سيتروئن با بيان اين مطلب، گفت: مدرن سازى سبد محصول با ارايه پژو ۲۰۷ اى از سال آينده، مديريت مصرف سوخت و اختصاص سهمى از سبد محصول به سى بى يو براى پاسخ به نياز آن بخش از بازار ايران كه خودرو سازان داخلى قادر به برآورده كردن آن نيستند، محور هاى كارى ما با ايران خودرو را تشكيل مى دهد.وى موتور ملى ديزل ايران خودرو را موضوع تازه اى براى توسعه همكارى هاى دو شركت دانست و با تاييد توانمندى قطعه سازان ايرانى در طراحى، مهندسى و توليد قطعات خودرو، اظهار اميدوارى كرد با دست يابى سازندگان ايرانى به اهداف كيفتى و قيمتى، خريد قطعه از ايران افزايش يابد.گالس گفت: ۵۰ درصد صادرات شركت ايساكو كيش و تقريبا يك سوم صادرات قطعات خودرو ايران، از طريق شبكه پژو صورت مى گيرد.مديرعامل پژو - سيتروئن با اشاره به پتانسيل سايت هاى خارجى ايران خودرو مانند سنگال و ونزوئلا براى توليد محصولات پژو، اظهار داشت: همكارى پژو و ايران خودرو تنها به ايران محدود نمى شود، بلكه توسعه فعاليت هاى صادراتى را نيز در نظر داريم.وى توسعه سبد محصول و افزايش حجم فروش را از جمله راه هاى سودآورى سرمايه گذارى هاى ايران خودرو در سنگال و ونزوئلا دانست و گفت: توليد پارس با موتور TU5JPدر مصر نشان دهنده وجود پتانسيل هاى همكارى در سايت هاى خارجى ايران خودرو است.گالس صادرات ۲۰۶ صندوق دار از طريق شبكه پژو در بيش از ۴۰ كشور جهان با بيش از ۲۰۰ ميليون دلار خريد در سال ۲۰۰۸ را عاملى عنوان كرد كه پژو را به اولين مشترى محصولات صنعتى ساخت ايران تبديل مى كند.
مدير عامل پژو - سيتروئن افزايش تحريم هاى بين المللى عليه ايران را فاقد هر گونه تاثيرى در همكارى هاى ايران خودرو و پژو ذكر كرد و در مورد عرضه مدل هاى جديد در ايران گفت: تا كنون سه دستگاه پژو ۳۰۸ به ايران خودرو تحويل داده شده تا فرآيند بررسى و تاييد آن براى عرضه در بازار ايران آغاز شود.وى از عرضه محصول جديدى از سال ۲۰۱۲ نيز خبر داد كه براى بازارهايى نظير ايران و اسپانيا طراحى شده و گفت: در صورت تمايل ايران خودرو، پژو آمادگى دارد اين محصول را به طور همزمان در اروپا و ايران عرضه كند.گالس محصول جديد را جايگزينى مناسب براى ۴۰۵ و پارس دانست كه مى تواند بخش قابل توجهى از سرمايه گذارى ايران خودرو براى توسعه بومى سازى محصولات را نيز جذب كند.

مطالعه بر روى بازار ساير كشورها را در دستور كارقرار داده ايم تا براساس آن بتوانيم براى صادرات خودرو تندر۹۰ برنامه ريزى كنيم.ژان ميشل كربل در گفت و گو با پايگاه اطلاع رسانى «عصر خودرو» ضمن اعلام اين خبرخاطر نشان كرد:طبق برنامه ريزى هاى صورت گرفته تا پايان سال، صادرات تندر۹۰ به عراق افزايش خواهد يافت.وى با اشاره به بحث رقابت پذيرى در بازار بين المللى، گفت: حضور در اين بازارها نيازمند الزاماتى است و مهمتر از همه آنكه قيمت قطعات داخلى تندر كه ۶۰ درصد آن را تشكيل مى دهد بايد كاهش پيدا كند تا اين خودرو رقابت پذير شود.مديرعامل رنوپارس همچنين خواستار قوى شدن قطعه سازان جهت رقابت با رقباى خارجى شد و اعلام كرد:
در حال حاضر ظرفيت هاى فراوانى در صنعت قطعه سازى ايران مشاهده مى شود و طبيعى است كه اگر زمينه هاى سرمايه گذارى هاى بيشتر در اين صنعت فراهم شود مى توان در آينده از ظرفيت هاى صادراتى بالاترى بهره برد.كربل با بيان اينكه بعضى قطعه سازان داخلى در سطح بين المللى رنو هستند ولى بعضى از آن ها بسيار پايين تر از اين سطح هستند تاكيد كرد: در شرايط فعلى آنچه بيش از هر چيز حائز اهميت است تقويت قطعه سازان از طريق روش هاى آموزشى جديد است تا براساس آن بتوانند خود را به استانداردهاى بين المللى نزديكتر كنند.وى همچنين خواستار كوچك و چابك شدن شركت ها براى كاهش هزينه و افزايش بهره ورى شده و قطعه سازان رومانى را رقيب اصلى قطعه سازان ايرانى در كيفيت و قيمت دانست.