كاهش سپرده هاى ديدارى در ۱۳ بانك از مجموع ۱۸ بانك موجود به پديده اى همه گير تبديل شده است كه هنوز هم ادامه دارد.از ۱۱ بانك دولتى فعال ۹ بانك به اين معضل گرفتار شده اند. از ميان هفت بانك خصوصى نيز ۴ بانك درگير كاهش سپرده هاى ديدارى هستند.به گزارش ايرنا براساس گزارش عملكرد نظام بانكى كشور در سال ۸۷ بانك هاى دولتى، ملى، سپه، صادرات، تجارت، ملت، رفاه، پست بانك، كشاورزى و مسكن با كاهش حجم قابل ملاحظه اى از ميزان سپرده هاى ديدارى مواجه شده اند. در ميان حلقه بانك هاى دولتى تنها بانك هاى توسعه صادرات و صنعت و معدن با اين معضل روبرو نشده اند. سپرده هاى ديدارى در بانك صنعت و معدن حدود ۵/۶ درصد و در بانك توسعه صادرات نزديك به ۴۷ درصد رشد كرده اند.عملكرد كل شبكه بانكى در اين بخش نشان مى دهد بيشترين كاهش در سپرده هاى ديدارى بانك سامان به ميزان ۴۲ درصد رخ داده است كاهش اخير از سال ۸۶ آغاز شده و تاكنون هم ادامه دارد. برخلاف بانك سامان، كاهش سپرده هاى ديدارى ديگر بانك ها از سال ۸۷ آغاز شده است.پس از بانك سامان، بانك سپه با ۳۲ درصد و بانك اقتصاد نوين با ۳۱ درصد كاهش در رده هاى بعدى قرار دارند. پس از اين گروه از بانك ها، بانك رفاه با ۲۸ درصد و بانك صادرات با ۱۹ درصد بيشترين كاهش در سپرده هاى نوع ديدارى را تجربه كردند.ميزان كاهش سپرده هاى ديدارى در بانك هاى پاسارگاد، ملت، ملى، پست بانك و مسكن، تجارت و كشاورزى و سينا به ترتيب ۱۷ درصد، ۱۶ درصد، ۱۴ درصد، ۱۱ درصد، ۵/۷ درصد و ۵ درصد بوده است. سپرده هاى ديدارى بانك هاى خصوصى چون كارآفرين، پارسيان و سرمايه برخلاف چهار بانك ذكر شده با افزايش همراه بوده اند. اين گروه از سپرده ها در بانك سرمايه حدود ۲۴۳ درصد، بانك پارسيان حدود ۵۲ درصد و بانك كارآفرين حدود ۳۸ درصد افزايش نشان مى دهد.موسسه مالى و اعتبارى توسعه كه داراى مجوز فعاليت از سوى بانك مركزى است به ميزان ۳۳ درصد در جذب سپرده هاى ديدارى نسبت به سال ۸۶ موفق عمل كرده است.براساس آخرين آمار موجود روند كاهشى سپرده هاى ديدارى همچنان ادامه دارد. نشريه گزيده آمارهاى اقتصادى بانك مركزى به خوبى بيانگر وضعيت اخير است. حجم سپرده هاى ديدارى كل شبكه بانكى تا پايان مرداد سال جارى نزديك به ۳۵۷ هزار ميليارد ريال بوده است كه نسبت به اسفند ۸۷ حدود ۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال ۸۷ حدود ۱۲ درصد كاهش نشان مى دهد.
حذف ايران چك بانك ها، سپرده هاى ديدارى را كاهش داد
يك كارشناس اقتصادى مى گوييد حذف چك پول بانك ها در سال ۸۶ و ۸۷ توسط بانك مركزى منجر به كاهش سپرده هاى ديدارى شبكه بانكى شد.
فريد ضياءالملكى كارشناس بانكى در گفت وگو با ايلنا دليل كاهش سپرده هاى بانكى را حذف چك پول  هاى بانك ها از گردونه معاملات عنوان مى كند: بانك مركزى براى جلوگيرى از افزايش نقدينگى و تورم چك پول  هاى بانك ها را به مبلغ ۱۳ هزار ميليارد تومان حذف و با ايران  چك هاى خود جايگزين كرد. چك پول  هاى بانك ها كه هر كدام به طور جداگانه اقدام به انتشار آنها مى كردند در سرفصل حساب مربوط به سپرده هاى ديدارى لحاظ مى شد بنابراين حذف چك پول هاى بانك ها منجر به كاهش رشد سپرده هاى ديدارى شبكه بانكى شد كه اثرات آن در سال ۸۷ نمايان است.اما براساس آمار موجود كاهش رشد سپرده هاى ديدارى در سال جارى نيز همچنان ادامه دارد. اين كارشناس بانكى دليل آن را به ركود حاكم بر بازار ايران نسبت مى دهد: عدم وصول چك ها به دنبال ركود حاكم بر بازار اقتصاد ايران، موجودى حساب هاى جارى را كاهش داده و حتى در برخى مواقع به طور كامل صفر كرده است.ضياءالملكى از دليل ديگرى نيز در اين زمينه نام مى برد: افراد وجوه خود را كه در حساب هاى جارى بدون استفاده مانده است را با هدف كسب سود به حساب هاى ديگر مانند كوتاه مدت روزشمار و چند ماهه منتقل مى كنند تا در شرايط تورمى از وجوه خود براى رسيدن به سود استفاده كنند. افتتاح حساب هاى پشتيبان توسط بانك ها اين امكان را به راحتى در اختيار مشتريان قرار داده است.

انتشار اوراق قرضه ارزى موضوعى است كه از سال گذشته در دستور كار وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى قرار گرفته است. اگرچه اين موضوع هنوز جنبه عملى به خود نگرفته اما هر از چند گاهى وزير اقتصاد يا رئيس كل بانك مركزى از انتشار اين اوراق كه اصطلاحا صكوك ناميده مى شوند، خبر مى دهند.به گزارش ايلنا، پس از آنكه بحران اقتصادى دنيا به سوى كشورهاى خاورميانه سرازير شد، دولت نهم با وجود آنكه آثار آن را بر اقتصاد ايران انكار مى كرد، اما براى بررسى پيامدهاى آن و اثراتى كه ممكن است بر اقتصاد ركود زده ايران به جاى بگذارد، اقدام به برگزارى چندين همايش با معاونت وزارت اقتصاد كرد. با اين حال آنچه از اين همايش ها جنبه عينى ترى به خود گرفت، طرح انتشار ۵ ميليارد دلار اوراق قرضه (صكوك) بود كه طى ۱۰ ماه اخير بارها مطرح شده، در حالى كه از اقدامات اجرايى اين طرح خبرى نيست.
كاركرد اوراق قرضه ارزى
در بازار مالى، اوراق قرضه يك قرارداد رسمى براى بازپرداخت پول قرض گرفته شده، به اضافه بهره آن در فواصل زمانى ثابت و تعيين شده و در واقع مانند استقراضى است كه در آن ناشر، قرض گيرنده و خريدار اوراق قرضه، وام دهنده و كوپن ها نيز بهره است. از سوى ديگر اوراق قرضه براى قرض گيرنده اين امكان را فراهم مى آورد تا از منابع خارجى با سر رسيد طولانى تامين مالى شوند و در زمانى كه ناشر دولت باشد مى تواند مخارج جارى خود را از اين طريق تامين كند.اوراق قرضه عموما، توسط ناشران ذى صلاح عمومى، موسسات اعتبارى، شركت ها و موسسات فرامليتى در بازارهاى اوليه منتشر مى شود و كشور استقراض كننده  ملزم  اند  كه  خريدهاى  خود را از كشور اعتبار دهنده  يا يك  شركت  مشخص  كه  از قبل  تعيين  مى شود، انجام  دهند و در اين  شكل  امكان  تنظيم  الگوى  توسعه  اقتصادى  مناسب  با ظرفيت هاى  واقعى  اقتصاد براى  كشور قرض گيرنده، مشكل تر مى شود، ولى  انتشار اوراق  قرضه  بين المللى، بدون  قيد و شرط  است. 
شرايط انتشار
كارشناسان اقتصاد مى گويند اگر ريسك كشورى بسيار بالا باشد، انتشار چنين اوراقى براى افزايش سرمايه گذارى بسيار فرار است، زيرا در صورت وجود ريسك هاى بالاى سياسى كشورى، حتى وجود ضمانت براى ريسك نرخ ارز نيز موجب محدوديت خروج جريان هاى سرمايه گذارى نمى شود. تجربه انتشار اوراق قرضه اگر چه به صورت يك منفعت محسوب مى شود، اما مى تواند آثارى مانند افزايش بهاى پول داخلى، كاهش پرداخت هاى بهره اى خارحى و در نتيجه كسرى بودجه در دوره زمانى اوراق قرضه شود. به اين دليل كه نحوه به كارگيرى از بهره اين اوراق موضوعى است كه بايد به دقت مورد توجه قرار بگيرد. اگر قرار باشد انتشار اين اوراق و بهره اى كه از آن به دست مى آيد صرف كسرى بودجه داخلى شود، سررسيد آنها مى تواند به معضلى بزرگتر براى اقتصاد تبديل شود.
وضعيت اقتصادى ايران
اصرار وزير اقتصاد به انتشار اين اوراق اگرچه ممكن است از عزم دولت براى انجام چنين طرحى خبر بدهد، اما اولين مانع انتشار اين اوراق ريسك بزرگ سياسى ايران است كه براساس آخرين گزارش هاى موجود رتبه ايران در اين شاخص به ۱۲۴ جهانى سقوط كرده است. چنين ريسكى اولين مانع انتشار اين اوراق است.اگر دولت به دنبال انتشار اين اوراق براى استفاده از فرصت هاى بحران مالى دنياست، بى ترديد ريسك اقتصادى را نمى توان هم سنگ اين فرصت ها قرار دهد. رتبه ايران براساس گزارش اكونوميست در سال ۲۰۰۴ يعنى پايان دولت هشتم ۳۵ گزارش شده است. مانع ديگر كسرى بودجه است كه بنا به گزارش مركز پژوهش هاى مجلس ۱۹ هزار ميليارد تومان برآوردمى شود. اگر قرار باشد كه منابع حاصل از انتشار اين اوراق صرف كسرى بودجه پيدا و پنهان دولت و يا ريسك هاى بعدى اجراى هدفمند كردن يارانه ها در سال آينده شود؛ ركودى كه از سال گذشته سايه خود را بر اقتصاد ايران هر روز سنگين تر مى كند، هرگز نمى تواند به كمك اين اوراق بيايد. از همين رو بنا به اعتقاد كارشناسان اقتصادى انتشار اوراق قرضه خارجى فقط زمانى موثر خواهد بود كه اولا شرايط اقتصادى در وضعيت ريسك زياد نباشد و از سوى ديگر افزايش عرضه ارز خارجى منجر به اصلاحات فيزيكى و بهبود ساختار بودجه اى اقتصاد داخلى شود. ممكن است بالا بودن بهاى نفت به عنوان تضمين بازپرداخت نرخ بهره اين اوراق، در كوتاه مدت افزايش جذابيت براى خريد اوراق قراضه را به همراه آورد، ولى اين جذابيت لزوما پايدار نخواهد بود. شايد به همين دليل است كه انتشار اوراقى كه قرار بود تا پايان سال ميلادى ۲۰۰۹ صورت بگيرد به سال آينده موكول شده است.

بانك مركزى از بدهكاران بانك ها خواست با مراجعه به شعب بانك هاى خود و پرداخت معوقات از تخفيف يا بخشودگى جرايم دير كرد تاديه برخوردار شوند.
به گزارش روابط عمومى، بانك جمهورى اسلامى ايران،اين با تاكيد بر ضرورت همكارى بانك ها و موسسات اعتبارى با مشتريان بدهكار تصريح كرد: اين موضوع در بخشنامه اى در ۱۸ آبان به همه بانك هاى دولتى، خصوصى وموسسات اعتبارى ابلاغ شده است.بانك مركزى با اشاره به اينكه بخشنامه بخشودگى به سود مشتريان است افزود: با اين بخشنامه منابع بانك ها تامين و گردش مالى كه موجب سودآورى بانك ها مى شود را هم در پى خواهد داشت.
بانك مركزى اجراى اين دستورالعمل را براى همه بانك ها و موسسات اعتبارى لازم الاجرا دانست و تاكيد كرد: بر اساس آيين نامه فعاليت بانك ها و موسسات اعتبارى غير دولتى  آن ها نيز ملزم به اجراى آن هستند.بانك مركزى ازبانك ها خواست مشتريان بدهكار را شناسايى و با استفاده از فرصت پيش آمده آن ها را تشويق به پرداخت بدهى هاى معوق كنند تا مشمول تخفيف يا بخشودگى جرايم شوند.بانك مركزى همچنين با استناد به بخشنامه اى كه سال ها پيش به همه بانك ها و موسسات اعتبارى ارسال شد، افزود: در اين بخشنامه نيز درباره بخشودگى جريمه تاخير تاديه به مسئولان بانك ها اختياراتى داده شده است.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى نظر كارشناسى خود را در مورد طرح افزايش توان اعتبارى بانك ها و حمايت از توليد اعلام كرد.به گزارش روابط عمومى مركز پژوهش ها، معاونت پژوهشى اين مركز اين طرح را داراى اشكالات اساسى دانست و افزود: به نظر مى رسد اين طرح صرفا در راستاى حل مشكل حقوقى و ترازنامه  اى بانك ها جهت پرداخت تسهيلات طراحى شده است. لذا شايد مناسب تر آن باشد كه مشكل حقوقى و ترازنامه اى با يك روش ديگر و ساده ترى حل شود تا تصور غيرواقعى حل مشكل مطالبات مشكوك  الوصول و يا تصور غيرواقعى افزايش توان بانك ها و حمايت از توليد منتفى شده و چاره ديگرى براى آن انديشيده شود.به اين ترتيب يا بايد اصلاحات بنيادين در اين طرح انجام شود يا اينكه تك تك جزئيات آن رد شود و منتظر تدوين طرح ديگرى ماند كه اشكالات اساسى مذكور در آن مرتفع شده باشد، بنابراين پيشنهاد مى شود:
۱ - براى تحقق اهداف اين طرح اولا، زمينه تاسيس شركت هاى خصوصى متعدد در قالب سهامى عام و خاص با موضوع و وصول مطالبات بانك ها فراهم شود تا تعدد اين شركت ها امكان رقابت بين آنها را فراهم كند، ثانيا به بانك هاى دولتى تكليف شود يا در راستاى وصول مطالبات خود اقدام كنند و يا آنها را به اين شركت ها واگذار كنند.(به قيمت مناسبى كه نحوه قيمت گذارى در آن بر اساس آيين نامه مصوب هيات وزيران خواهد بود).
۲ - به جاى اين طرح، به راحتى مى توان با كمك بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران خطوط اعتبارى لازم، براى توليدكنندگانى كه داراى مشكل نقدينگى هستند در نظر گرفته و به آنها اختصاص داد. البته اين اقدام از سال جارى توسط بانك مركزى صورت پذيرفته و خطوط اعتبارى براى توليدكنندگان خاص در اختيار بانك هاى عامل قرار داده شده است كه با بررسى مشكلات موجود و تسريع در شناسايى اين گونه مشتريان، مى توان رونق را به بخش توليد بازگرداند.
۳ - ساز و كارى طراحى شود كه منجر به وصول سريع مطالبات غيرجارى نظام بانكى شده و كاملا به طور طبيعى بتواند توان اعتبارى بانك ها را تقويت كند و نيز موجب عدم افزايش مجدد اين گونه مطالبات شود.

بانك رفاه نيز از قاعده اصل ۴۴ قانون اساسى مسنثنى نيست.به گزارش ايسنا محمود بهمنى، رئيس كل بانك مركزى اظهار كرد: بر اساس راى دادگاه، بانك رفاه يك بانك خصوصى محسوب مى شود و بايد در مهلت قانونى اعلام شده، نسبت به اجراى قانون و واگذارى سهام خود اقدام كند.وى افزود: اين قانون در قالب مصوبه اصل ۴۴ قانون اساسى به تصويب رسيده و و تمام بانك ها ملزم به اجراى آن هستند و بانك رفاه نيز از اين قائده مستثنى نيست.بهمنى بااشاره به تصويب و ابلاغ قانون ذى نفع واحد، نسبت به اصلاح تركيب سهام داران بانك هاى غيردولتى گفت: بر اساس اين قانون، سهم سهام دراختيار بانك هاى خصوصى، براى اشخاص حقوقى ۱۰ درصد و اشخاص حقيقى ۵ درصد است.