وزارت نيرو براى توليد ۵ هزار مگاوات برق در سالجارى با كمبود منابع مالى روبرو است.عباس على آبادى- معاون وزير نيرو- در گفتگو با مهر گفت: براى اينكه بتوان پاسخگوى نياز مصرف برق در كشور باشيم بايد هر سال بالغ بر ۵ هزار مگاوات به ظرفيت شبكه برق كشور اضافه كنيم كه اين افزايش مستلزم تامين منابع مالى لازم است.وى با اعلام اينكه از ابتداى سالجارى تا كنون حدود ۲ هزار و۵۰۰ مگاوات برق وارد مدار شده است، افزود: چنانچه وزارت نيرو بخواهد اين ظرفيت را به ۵ هزار مگاوات برساند بايد منابع مالى لازم را در اختيار داشته باشد.به گفته على آبادى، ضرورت دارد بخش خصوصى با حمايتهاى دولت فعاليتهاى بيشتر را در زمينه تامين برق صورت دهد، اين در حالى است كه به دليل اينكه بنگاه برق در حال حاضر بايد با قيمت تكليفى برق را بفروشد و از سوى ديگر، در لايحه بودجه پيش بينى براى جبران مابه التفاوت قيمت واقعى و تكليفى برق صورت نگرفته، وزارت نيرو با كمبود منابع مالى روبرو است.

تراز گازى ايران منفى است و در حال حاضر كشور به يك واردكننده گاز تبديل شده است.مويد حسينى صدر - عضو كميسيون انرژى مجلس- در گفت وگو با ايلنا ضمن اعلام مطلب فوق گفت: در حال حاضر ايران در بخش توليد گاز عنوان ۱۹ را در جهان دارد، در حالى كه در بخش ذخائر گاز داراى دومين ذخيره عظيم گازى است.وى افزود: ما براى تامين گاز خوراك كارخانه هاى پتروشيمى و صادرات با مشكل مواجه هستيم. به هر حال ظرفيت توليد گاز ما در حدود ۵۰۰ ميليون مترمكعب در روز است و آمارها نشان مى دهد مصرف نيز در همين حدود است.او گفت: در حال حاضر به تركيه گاز صادر مى كنيم، اما صادركننده گاز تلقى نمى شويم؛ چرا كه از سوى ديگر واردكننده هستيم و حجم واردات ما بر صادراتمان مى چربد و تراز گازى را منفى كرده است.او با اشاره به كمبود گاز براى تزريق به حوزه هاى نفتى گفت: نمى شود دارنده دومين ذخائر عظيم گازى براى تامين خوراك پتروشيمى ها و تزريق گاز با مشكل مواجه باشد. لازم است تغييرى در وضعيت فعلى ايجاد شود.اين نماينده مجلس افزود: متاسفانه به دليل همين مسائل، طرح هاى توسعه پتروشيمى نيز در آينده با مشكلاتى مواجه خواهد شد.او با اشاره به وضعيت مصرف انرژى در كشور گفت: نه فقط در بخش گاز كه در بخش مصرف بنزين و گازوييل و... نيز ما با مشكل مواجه هستيم. وى افزود: ما براى حل اين بحران طرحى را در كميسيون انرژى تصويب كرده و به صحن علنى داده ايم كه براساس آن دولت مكلف مى شود نسبت به تعيين سهم هر بخش از گاز مصرفى اقدام كند.عضو كميسيون انرژى گفت: در حال حاضر ما بدون هيچ آمار و محاسبه اى پيش مى رويم. معلوم نيست چقدر از گاز توليدى كشور بايد به چاه ها تزريق شود و چه سهمى به مصرف خانگى و تجارى و صنعتى و... اختصاص يابد. طبيعتا روشن نيست كه چه سهمى از گاز توليدى كشور امكان صادرات دارد. بايد حتما در قالب يك برنامه مدون اينها روشن شود. ما با تصويب اين طرح كه طرح متوازن سازى بهره بردارى از ميادين گازى كشور نام دارد، دولت را مكلف كرده ايم كه سهم هر بخش را ظرف ۶ ماه پس از تصويب قانون تعيين كرده و بر اساس آن عمل كند. به اين ترتيب مى توانيم بر اساس يك برنامه ريزى مشخص جلو برويم و بفهميم در كدام بخش ها مشكل داريم.او با اشاره به اين كه اين طرح داراى ۶ ماده است و هم اكنون براى بررسى در صحن علنى از سوى كميسيون به هيات رييسه مجلس ارايه شده است، گفت: اميدواريم تصويب اين طرح تا حدى از بار مشكلات موجود در اين بخش بكاهد، چرا كه يكى از مهمترين اهداف ما تبديل شدن با يك صادركننده بزرگ گازى در جهان است، اما با اين وضعيت تا رسيدن به ايده آل ها فاصله داريم.

با گذشت بيش از ۲ سال از مذاكرات گازى تهران - آنكارا براى توسعه سه فاز پارس جنوبى، مذاكرات اخير دو طرف در تهران نشان مى دهد كه با توجه به حجم بالاى سرمايه گذارى، طرف تركيه اى خواستار تمديد مهلت خود در پارس جنوبى شده است.به گزارش مهر، دور جديد مذاكرات گازى ايران و تركيه بدون حضور خبرنگاران خبرگزارى ها و روزنامه ها در حالى برگزار شد كه اظهارات وزير نفت پس از اين نشست حتى معدود خبرنگاران حاضر را هم قانع نكرده است.پيگيريها از جزئيات اين دور از مذاكرات سيدمسعودميركاظمى و تانر ييلديز وزيران نفت و انرژى ايران و تركيه نشان مى دهد كه در اين نشست طرف تركيه اى پيشنهادى مبنى بر تمديد مجدد مهلت خود براى تصميم گيرى نهايى در پارس جنوبى ارايه كرده است.در همين حال تاكنون پاسخى از سوى مسئولان وزارت نفت به پيشنهاد اخير مقامات تركيه داده نشده و اين در حالى است كه در نشست آبان ماه (۲۸ اكتبر ۲۰۰۸) دو طرف در تهران، مهلت تركيه به مدت سه ماه براى اجرايى كردن تفاهم نامه نوامبر ۲۰۰۸ تمديد شده بود.همچنين يكى ديگر از مشكلات پيش روى مذاكرات گازى تهران - آنكارا براى توسعه فازهاى ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبى ضرورت انجام سرمايه گذارى ۶ ميليارد دلارى طرف تركيه اى است كه تركيه از توان تامين اين ميزان منابع مالى بدون حمايت ساير شركتهاى خارجى در مدت ۵۲ ماه برخوردار نيست.اما در صورت تامين اين ميزان منابع مالى هم براى انتقال گاز پارس جنوبى تا مرز بازرگان بايد خط لوله اى به طول يكهزار و ۸۰۰ كيلومتر با هزينه سرمايه گذارى ۶۰۰ ميليون دلارى ساخته شود.از ديگر اختلافات گازى مسئولان وزارت نفت ايران و تركيه نوع قراردادهاى بيع متقابل است به طورى كه براى توسعه فازهاى ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبى بايد به روشEPPSC (طراحى ، تدارك  و تامين ، ساخت  و راه اندازى ) و با به  كار گرفتن  پيمانكاران  و سازندگان  ايرانى  به  ميزان  حداقل  ۵۱ درصد ارزش  قرارداد اجرا شود.سيدمسعود ميركاظمى- وزيرنفت- در مورد محورهاى مذاكرات اخير با تانر ييلديز وزير نفت و انرژى تركيه با بيان اينكه سرمايه گذارى درپارس جنوبى، سوآپ و ترانزيت گاز ازمحورهاى اصلى مذاكرات دو طرف در تهران بوده، گفته است: همچنين در اين نشست روابط دو كشور در حوزه انرژى بر اساس توافقنامه هاى قبلى مرور شده است.اين مقام مسئول از اعلام جزئيات بيشتر در مورد مذاكرات با طرف تركيه اى خوددارى كرده، اظهار داشته است: در اين مذاكرات جمع بندى هايى حاصل و مقرر شد جزئيات موارد مطرح شده از سوى كميته هاى فنى دو كشور بررسى و به وزيران ارجاع داده شود.كاهش شديد قيمت نفت خام و به دنبال آن گاز طبيعى در بازارهاى جهانى سرمايه گذاريهاى كلان براى توسعه بسيارى از ميادين نفت و گاز دنيا را با مشكل مواجه كرده است.

هم اكنون بخش خصوص انگيزه زيادى براى خريد سهام شركت ملى صادرات گاز ايران ندارد.على كاردر- رئيس ستاد فرعى اصل ۴۴ شركت ملى نفت ايران- در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت واگذارى سهام شركت ملى صادرات گاز ايران، با بيان اينكه اخيرا وزارت نفت با ارسال درخواستى به هيئت عالى واگذارى خواستار انحلال شركت ملى صادرات گاز ايران شده است، گفت: در صورت موافقت هيئت عالى واگذارى، شركت صادرات گاز منحل و به جاى آن مديريت »امور بين الملل صادرات گاز« در داخل شركت ملى نفت ايران تشكيل خواهد شد.وى با اشاره به اينكه با توجه به قرار گرفتن نام شركت ملى صادرات گاز در ليست گروه دوم واگذاريهاى وزارت نفت در صورت مخالفت هيئت واگذارى، سهام اين مجموعه بايد تا سال ۱۳۹۳ به بخش خصوصى واگذار شود، بيان كرد: اما با تبديل شركت ملى صادرات گاز به يك مديريت در شركت نفت اين واحد همچون مديريت امور بين الملل نفت اقدام به فروش و صادرات گاز طبيعى مى كند.كاردر در ادامه اظهار داشت: با توجه به اينكه در حال حاضر فعاليتهاى بخش بالادستى صنعت نفت همچون توليد و انتقال گاز طبيعى به صورت دولتى انجام مى شود از اين رو بخش خصوصى هم نمى تواند فعاليت قابل توجه اى در بخش فروش و يا صادرات گاز داشته باشد.اين مقام مسئول تاكيد كرد: در صورت موافقت با انحلال شركت ملى صادرات گاز ايران، ساختمان و برخى از اموال اين شركت نيز فروخته خواهد شد.اما در حالى احتمال انحلال شركت ملى صادرات گاز ايران افزايش يافته است كه پيشتر سيد رضا كسايى زاده- مديرعامل شركت ملى صادرات- اعلام كرده بود: شركت ملى صادرات گاز براى حضور پايدار تر در بازارهاى جهانى و افزايش سهم ايران در تجارت گاز بايد به عنوان يكى از شركت هاى مادر تخصصى وزارت نفت فعاليت كند.وى همچنين پيشتر از واگذارى حدود ۸۰ درصد سهام شركت ملى صادرات گاز ايران به شركت هاى علاقمند داخلى و خارجى خبر داده بود.اين تغيير و تحولات ساختارى در حالى در شركت ملى نفت ايران در حال انجام است كه هم اكنون تراز توليد و صادرات گاز ايران منفى است و ايران با وجود در اختيار داشتن نزديك ۱۹ درصد ذخاير گاز دنيا سهمى كمتر از يك درصد از تجارت گاز دنيا را در اختيار دارد.

در سال گذشته ۵ نيروگاه وارد مدار شده و هم اكنون شمار نيروگاه هاى بهره مند از گاز طبيعى به ۵۱ مورد رسيده است.به گزارش ايرنا مصطفى كشكولى- معاون مديرعامل ومدير گازرسانى شركت ملى گاز ايران- گفت: پيرو پيشنهاد شركت ملى گاز ايران به مجلس شوراى اسلامى مبنى بر برخورد با مشتركان پر مصرف، طرحى براى ارايه به مجلس تهيه شده كه در صورت تصويب،گاز آن دسته از مشتركانى كه با وجود اخطارهاى مكرر،به استفاده بى رويه و خارج از الگوى مصرف انرژى ادامه دهند، قطع شود.وى افزود: در سال ۱۳۸۶ نزديك به ۱۰درصد مشتركان بخش خانگى، مصرف كننده ۳۲ درصد گاز بودند.مدير گازرسانى شركت ملى گاز ايران گفت:بر اساس پيشنهاد ارايه شده شيب جريمه مشتركان دهك هاى هشتم تا دهم كه خارج از الگوى مصرف كننده گاز هستند،بايد بيشتر شود. همچنين شركت گاز به دنبال اخذ مجوز از دولت است تا گاز مشتركانى كه نسبت به اخطارهاى مكرر بى توجهى نشان مى دهند، از راه هاى قانونى قطع شود.معاون مديرعامل شركت ملى گاز ايران گفت: انجام بيش از ۳۰۰ مورد اقدام اصلاحى با هدف تقويت زيرساخت هاى شبكه گاز از ديگر اقدام هاى سال گذشته بوده است.كشكولى اهم فعاليت هاى انجام شده در سال گذشته را چنين برشمرد: با توجه به آسيب شناسى هاى انجام شده در شبكه گاز كشور، اقدامات موثر زيربنايى و تمركز روى زيرساخت ها از موضوعات مهمى بود كه در سال گذشته مورد توجه قرار گرفت و بر همين اساس ۲۰ پروژه زيربنايى تعريف شد كه همه آنها تا قبل از زمستان به پايان رسيد، ضمن آن كه پروژه هاى جديدى نيز تعريف و اجرا خواهد شد.

تلفات برق در طول اجراى برنامه پنجم توسعه ۵/۷ درصد كاهش مى يابد.
به گزارش ايلنا، غلامرضا خوش خلق - معاون هماهنگى توزيع شركت توانير-گفت: در سال گذشته با هدفمند سازى بودجه شركت هاى توزيع در راستاى كاهش تلفات نتايج خوبى را شاهد بوديم كه اميدواريم اين روند همچنان تداوم يابد. وى كاهش سالانه ۵/۱ درصد تلفات برق را از جمله برنامه هاى شركت توانير عنوان كرد و افزود: برنامه راهبردى توانير حركت به سمتى است كه از شركت هاى با توان مهندسى بالا و از آخرين فناورى هاى روز و پتانسيل هاى موجود به منظور دستيابى به اهداف بهره گيرد. به گفته وى، استفاده از انرژى هاى نو، گرايش به استفاده از توليد نيروگاه هاى پراكنده و مولدهاى كوچك از ديگر رويكردهاى اين شركت براى تامين برق مشتركان است. معاون هماهنگى توزيع شركت توانير سپس از استقلال شركت هاى توزيع به عنوان يك حركت پيشتاز و رو به جلو ياد كرد كه نتايج ملموس و عينى آن مشاركت شركت هاى توزيع در كاهش پيك بار زمستان سال گذشته و تابستان سال جارى بوده است. خوش خلق درباره ارزيابى نتايج طرح كاهش پيك بار، موضوع توافقنامه اين شركت با شركت هاى توزيع را يادآور شد و گفت: با تلاش جدى شركت هاى توزيع و حركت هاى سازنده كه از سوى اين شركت ها آغاز شد، ما به هدف كاهش ۲ هزار مگاواتى مصرف برق در پيك بار دست يافتيم. او در اين زمينه مديريت تقاضا، مديريت منابع آبى كشور (نيروگاه ها)، مديريت بخش توزيع برق در اقدامات اثر بخش از جمله جلوگيرى و كاهش برق هاى غيرمجاز، توزيع لامپ هاى كم مصرف و همچنين منابع و اعتبارات هدفمند شده را در اجراى موفق اين طرح تاثيرگذار عنوان كرد. او با اشاره به توانمندى هاى قابل ملاحظه بخش توزيع، گفت: اجراى طرح هاى كاهش پيك، مديريت مصرف برق و كاهش تلفات در برهه اى خاص خود حاكى از وجود پتانسيل هاى نهفته در اين شركت ها است و شركت توانير نيز در مجموعه ستادى خود هميشه درصدد ايجاد انسجام فكرى با اين شركت ها بوده است.

سند چشم انداز توسعه برق استان هرمزگان به تصويب نهايى توانير و وزارت نيرو رسيد.عبدالرسول پيشاهنگ- مديرعامل شركت برق منطقه اى هرمزگان - گفت: به موجب اين سند،براى تامين برق مورد نياز بخش هاى مختلف و زيرساختهاى مربوط به آن،بايد در يك افق زمانى پنج ساله ۱۱هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال (سالانه حدود ۲هزار ميليارد ريال) سرمايه گذارى در صنعت برق استان انجام شود. وى ادامه داد:در پيش نويس مصوبات دور سوم سفر هيات دولت به هرمزگان نيز در مجموع ۶۰۰ميليارد ريال اعتبار براى ايجاد پنج پست فوق توزيع و يك پست انتقال درخواست شده كه با اختصاص اعتبارات يادشده، امكان توسعه زيرساختها افزايش يافته و ضريب توليد برق مطمئن نيز بالاتر خواهد رفت. پيشاهنگ خاطرنشان كرد: نيروگاه هاى استان نيز از بازده خوب و قابل قبولى برخوردارند و تلفات برق در شبكه انتقال و فوق توزيع استان در چهارسال اخير از سه و چهاردهم درصد به دو و ۹ دهم درصد كاهش يافته كه اين ميزان تلفات انرژى،از ميانگين كشورى پايين تر است.

۸۹ درصد از واگذارى هاى صورت گرفته در وزارت نفت در قالب سهام عدالت و رد ديون بوده است.به گزارش ايلنا، بر اساس آمارى كه از سوى وزارت نفت تهيه شده است ۸۹ درصد واگذارى ها در زيرمجموعه وزارت نفت در قالب سهام عدالت و رد ديون بوده و تنها ۱۱درصد از كل واگذارى ها در قالب واگذارى به بخش خصوصى صورت گرفته است. براساس آمارى كه ارايه شده است، وزارت نفت تا پايان نيمه اول سال جارى ۵/۱۷ ميليارد دلار از اموال خود را در قالب سهام عدالت، رد ديون و واگذارى به بخش خصوصى، واگذار كرده است. براساس اين گزارش، مجموعه واگذارى هاى صورت گرفته از سوى شركت ملى نفت، يكى از مهمترين شركت هاى زيرمجموعه وزارت نفت يك ميليارد دلار بوده است. وزارت نفت سهم واگذارى هاى صورت گرفته توسط شركت زيرمجموعه خود، شركت ملى صنايع پتروشيمى را ۵/۴ ميليارد دلار عنوان و اعلام كرده است از مجموع اين واگذارى ها ۵/۳ ميليارد دلار در قالب سهام عدالت و رد ديون و يك ميليارد دلار از طريق عرضه در بورس صورت گرفته است. اين گزارش حاكى است شركت ملى گاز نيز بخشى از سهام تحت پوشش خود را به ارزش ۵ ميليارد دلار در قالب سهام عدالت به بخش خصوصى واگذار كرده است. شركت ملى پالايش و پخش نيز در كل ۷ ميليارد دلار از سهام تحت پوشش خود را در زمره سهام واگذار شده اعلام كرده است. حال آنكه آمار ارايه شده از سوى وزارت نفت نشان مى دهد از مجموع اين رقم ۵/۶ ميليارد دلار از اين واگذارى ها در قالب سهام عدالت و ۵/۰ ميليارد دلار از طريق عرضه در بورس به بخش خصوصى فروخته شده است. مجموع واگذارى هاى صورت گرفته در وزارت نفت حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از كل واگذارى ها را تشكيل مى دهد. براساس اين گزارش، بالا بودن سهم واگذارى ها در قالب رد ديون و سهام عدالت سبب شده است انتقاداتى در اين حوزه نسبت به عملكرد وزارت نفت مطرح شود. در حالى كه هدف از واگذارى ها افزايش ظرفيت بخش خصوصى و بالا رفتن توان اين بخش در اقتصاد عنوان شده است واگذارى شركت ها در قالب سهام عدالت و رد ديون مانع از تحقق اوليه اين مساله مى شود. پيش از اين نيز دولت با صدور مصوبه اى معرفى نماينده اى از سوى دولت براى عضويت در هيات مديره شركت هاى واگذار شده در قالب سهام عدالت را مجاز دانست، در حالى كه مقرر شده بود دولت نقشى در اداره اين شركت ها دارا نباشد. از اين رو برخى كارشناسان اقتصادى معتقدند اين شيوه واگذارى ها كه منجر به ماندن مديريت در اختيار دولت مى شود نمى تواند در بلندمدت اهداف پيش بينى شده را محقق كند.

عمليات لرزه نگارى و اكتشافات نفت و گاز در منطقه اسلام قلعه شهرستان سرخس آغاز شد.به گزارش ايسنا، حميد موسوى- فرماندار سرخس- در بازديد موقعيت منطقه گفت: براى انجام امور قبل از هر اقدامى مجوزهاى لازم اخذ شود تا ضمن تسريع در انجام كار ادارات و دستگاه هاى شهرستان دچار ضرر و زيان نشوند. وى از اشتغال ۴۰۰ نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم در شركت لرزه نگارى اسلام قلعه سرخس خبر داد. در ادامه مهرشاد، مدير اين پروژه گفت: توانستيم در چند ماه اخير عملياتى مانند نقشه بردارى، تجهيز كارگاه و جذب نيروهاى كارگاهى را انجام داده و با توجه به اهتمام ويژه مديريت عالى شهرستان يعنى فرماندارى غير از متخصصان شركت خارجى و چند متخصص داخلى تمامى نيروهاى كار را از شهرستان جذب كرده و مى كنيم.

اندونزى به دنبال جذب ۱۶ ميليارد دلار سرمايه گذارى در صنايع نفت و گاز خود در سال ۲۰۱۰ است.به گزارش ايرنا و به نقل از روزنامه جاكارتا پست چاپ اندونزى، انديتا مولانا- رييس بخش علميات آژانس فعاليت هاى نفت و گاز اندونزى- اعلام كرد: اين كشور قصد دارد در سال ۲۰۱۰ به جذب ۱۶ميليارد دلار سرمايه گذارى در زمينه هاى توليد و اكتشاف منابع نفت و گاز اقدام كند كه ۴۰ درصد بيشتر از سال ۲۰۰۹ است.بنابراين گزارش، اين مقام اندونزيايى اعلام كرده است كه ۱۳ ميليارد و ۶۳۰ ميليون دلار از اين سرمايه جهت بخش توليد و ۲ ميليارد و ۳۶۰ ميليون دلار نيز در بخش اكتشاف منابع جديد مصرف خواهد شد. به گزارش اين روزنامه، سال گذشته اندونزى اعلام كرده بود كه قصد دارد ۱۵ ميليارد دلار در زمينه هاى نفت و گاز خود سرمايه جذب كند ولى در نهايت موفق به كسب فقط ۱۰ ميليارد و ۸۷۰ ميليون دلار شد.

مسكو از اين به بعد به روند صادرات نفت خود تنوع مى بخشد.به گزارش ايسنا، روسيه صادرات نفت به آسيا را از طريق مسير جديدى كه از شرق سيبرى آغاز شده و به منطقه اى ساحلى در منطقه خاور دور اين كشور منتهى مى شود، آغاز كرده است. ساخت خط لوله نفتى جديد طرح بزرگى براى روسيه بوده است و پيش بينى مى شود كه احداث آن منجر به كاهش وابستگى ژاپن به خاورميانه براى تامين نفت خود شود. بر اساس گزارش شبكه تلويزيونى ان اچ كى، كار احداث پايانه بزرگ صادرات نفت در سواحل شرق دور روسيه و در كنار درياى ژاپن تكميل شده است. تا چند روز ديگر، تانكر نفت كش بزرگى بندر ساحلى »كازمينو« را ترك مى كند تا نفت روسيه را به بازارهاى آسيا منتقل كند. نفت خام ابتدا از محل استخراج خود در روسيه مسيرى به طول ۲۷۰۰ كيلومتر را داخل لوله طى مى كند تا به نطقه اى در نزديكى مرز روسيه با چين برسد. سپس نفت خام با استفاده از قطار مسيرى به طول ۲۰۰۰ كيلومتر را طى مى كند تا به پايانه اى ساحلى برسد.