هيأت دولت مصوبه اجراى معافيت دارندگان كارت بازرگانى از پرداخت ۱۰ هزينه كارمزد ثبت سفارش را تمديد كرد.به گزارش مهر، هيات وزيران بنا به پيشنهاد شماره ۲۵۲۸۷/۱ مورخ ۱/۹/۱۳۸۸ وزارت بازرگانى و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب كرد: اجراى تصويب نامه شماره ۱۲۳۸۸۱/ت۴۰۵۹۱هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۷ از تاريخ انقضاى اعتبار به مدت يك سال تمديد مى شود.محمدرضا رحيمى معاون اول رئيس جمهورى اين مصوبه را براى اجرا به وزارتخانه هاى اقتصاد و بازرگانى ابلاغ كرده است.

تقاضاى بازار براى فرش هاى ايرانى به دليل فرهنگ ، اصالت و ريشه دار بودن اين كالا همچنان چشم گير است و فرش هاى توليد كشور توانسته با مقاومت در مقابل ركود اقتصادى ، جايگاه خود را در بازارهاى جهانى حفظ كند.به گزارش شابا،فيصل مرداسى، رئيس مركز ملى فرش، گفت: بر اساس آمار گمرك، صادرات فرش دستباف ايران در ۸ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر ارزشى بيش از ۷ درصد رشد داشته است كه اين رشد با توجه به ركود عظيم در اقتصاد جهان، رشد بسيار مناسب و قابل قبولى است.وى افزود: ميزان صادرات فرش دستباف در هشت ماهه نخست سال جارى در حدود ۲۹۱ ميليون دلار بوده در حالى كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته در حدود ۲۷۱ ميليون دلار بوده است.اين مقام مسئول با اشاره به بحران هاى جهانى و كاهش تقاضاى خريد كالاهاى لوكس ، ادامه داد: تقاضاى بازار براى فرش هاى ايرانى به دليل فرهنگ ، اصالت و ريشه دار بودن اين كالا همچنان چشم گير است و فرش هاى توليد كشور توانسته با مقاومت در مقابل ركود اقتصادى ، جايگاه خود را در بازارهاى جهانى حفظ كند.رييس مركز ملى فرش ادامه داد: نزديك به ۲ سال از وقوع بحران مالى جهانى، خسارت هاى ناشى از اين بحران و تاثيرات منفى آن بر كشورهاى مختلف مى گذرد ولى با اين وجود ميزان صادرات فرش ايران به ديگر كشورها به ويژه آمريكا در سال هاى مذكور از نظر ارزشى كاهش نيافته است.رئيس مركز ملى فرش با بيان اينكه توانمندى و خلاقيت ايرانى فراروى ما است و بايد از آن بهره برد ، يادآور شد : واقعيت هاى موجود در حوزه توليد و تجارت فرش دستباف و تنگناهاى فرآروى فرش دستباف بر هيچكس پوشيده نيست.رييس مركز ملى فرش گفت: نرخ پايه صادراتى فرش دستباف از سال ۸۷ تاكنون تغيير نداشته و در زمان حاضر نرخ پايه صادراتى بيش از ۵۰ نوع فرش دستباف با يكديگر متفاوت است.وى با واقعى كردن قيمت پايه صادراتى فرش بايد به سمت حل مشكلات فعالان حوزه فرش حركت كرد.مرداسى با بيان اينكه بزودى مركز ملى فرش نشستى با گروهى از بازرگانان در خصوص دريافت پيشنهادات آنها درباره نرخ پايه صادراتى فرش برگزار مى كند، گفت: بطور قطع هرگونه تصميم منوط به دريافت ديدگاه هاى كارشناسى از سوى فعالان فرش شامل اتحاديه ها و انجمن ها است.همچنين سيدجلال الدين بصام، مديرعامل شركت سهامى فرش دستباف تصريح كرد: اگر قيمت تعرفه به سمت واقعى شدن حركت كند به نفع فرش دستباف است.وى با بيان اينكه در خصوص قيمت پايه صادراتى فرش دستباف دو ديدگاه افزايش يا ثابت ماندن نرخ پايه مطرح است، افزود: به اعتقاد گروهى قيمت پايه بايد به روز باشد زيرا كه اين امر به نفع صادركنندگان بوده و آنها مى توانند جوايز صادراتى بيشترى دريافت كنند.وى سپس درباره ديدگاه مطرح شده از سوى برخى مبنى بر افزايش نيافتن نرخ تعرفه، گفت: آنها مى گويند در آن صورت گمركات واردكننده فرش ايرانى آمار گمرك ايران را مبنا قرار مى دهند و نرخ تعرفه از سوى آنها بالا برده مى شود.بصام تاكيد كرد: صلاح آن است كه آمار صادرات درست شود زيرا در آن صورت مى توان تصميم درست و كارشناسى اتخاذ كرد.در اين زمينه رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف نيز نظر ديگرى دارد، «اكبر هريسچيان» مى گويد: به اعتقاد من بايد تا سال آينده صبر كرد زيرا پس از مشخص شدن آمار صادرات مى توان تصميمى منطقى در خصوص نرخ پايه صادراتى فرش دستباف گرفت.وى تاكيد كرد: در صورت مشخص شدن آمارهاى دقيق صادراتى و دريافت نظرات از سوى شهرهاى مختلف مى توان درباره افزايش يا ثابت ماندن نرخ پايه صادراتى فرش تصميم گرفت.هريسچيان، ادامه داد: در شرايط فعلى آنچه ارجحيت دارد آن است كه نرخ پايه صادراتى تغيير نكند.وى در پايان با طرح اين موضوع كه گروهى از صادركنندگان افزايش نرخ پايه صادراتى را در بالارفتن جوايز صادراتى موثر مى دانند، گفت:در شرايط فعلى قيمت ها جز يك يا دو قلم كه مهم هم نيستند بايد ثابت بماند.مرتضى فرجى، رييس سابق مركز ملى فرش نيز اعتقاد داشت: اصلاح نرخ پايه صادراتى درخصوص فرش دستباف مى تواند به واقعى شدن آمارهاى صادراتى اين كالا كمك كند زيرا آمار واقعى بالاتر از ارقام ارايه شده توسط گمرك است.هرچند كه فرجى در دوران مسئوليت چهارساله خود نتوانست اقدام خاصى براى افزايش نرخ صادراتى فرش دستباف انجام دهد اما شايد رييس جديد مركز ملى فرش بتواند با دريافت نظرات كارشناسى رويه موجود را تثبيت يا تغيير دهد.

هرچند برآورد اكونوميست مبنى بر كاهش ۳۰ ميليارد دلارى صادرات ايران در امسال نسبت به سال گذشته كمى بدبينانه است اما اين برآورد خيلى غيرواقعى نيست،پيش بينى مى شود كه اين ميزان كاهش ۲۰ درصد داشته باشد.به گزارش ايسنا، حميد حسينى ـ عضو اتاق بازرگانى ايران ـ نيز از جمله نماينده هاى بخش خصوصى است كه در اين مورد اعتقاد دارد هرچند صادرات ايران در امسال كاهش مى يابد اما اين ميزان ۲۰ درصد خواهد بود. حسينى در مورد برآورد اكونوميست از صادرات ايران عنوان كرد: اين موضوع تاحدى به قيمت نفت تا پايان سال ربط دارد.به گفته وى در سال گذشته قيمت نفت به طور متوسط بيش از ۸۵ دلار بود و امسال به نظر مى رسد به صورت ميانگين اين قيمت بيش از ۶۵ دلار نباشد. اين يعنى كاهش ۲۰ دلارى قيمت نفت در هر بشكه آن، كه اگر كاهش قيمت نفت همين باشد پيش بينى اكونوميست نمى تواند اشتباه باشد.وى با اشاره به كاهش۳۰ درصدى (به طور متوسط) ارزش در كالاهاى صادراتى كشور افزود: هر چند صادرات ما افزايش وزنى داشته اما با توجه به آن كاهش ۳۰ درصدى ارزشى، حدود ۲۵ درصد در صادرات غيرنفتى كسرى داريم و در صادرات نفتى كشور نيز اين ميزان بين ۲۰ تا ۳۰ درصد قطعى است. حسينى با توجه به اين برآورد خود، در مورد پيش بينى اكونوميست متذكر شد: البته برآورد اكونوميست يك مقدارى بدبينانه است. يعنى مى تواند مثلا بگويد بين ۲۰ تا ۳۰ درصد است ولى خيلى غيرواقعى نيست. وى در مورد علت اين كاهش صادرات نيز دو موضوع كاهش ارزش قيمت نفت و ارزش كالاهاى صادراتى را تاثيرگذار دانست و بيان كرد: در حالى كه سال گذشته، سال خوبى بود و مجموعه صادرات نفتى و غير نفتى ما به ۱۰۰ ميليارد دلار رسيد اما امسال متوسط قيمت كالاهاى صادراتى ايران كاهش يافت و قطعا امسال به رقم سال گذشته نمى رسيم. رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاى نفت، گاز و پتروشيمى در پايان پيش بينى كرد: فكر كنم امسال صادرات كالاهاى غيرنفتى ۱۵ ميليارد دلار شود و صادرات نفت ما هم به ،۶۰ ۶۵ ميليارد دلار برسد. اين يعنى صادرات كشور در مجموع به ۸۰ ميليارد دلار برسد كه با در نظر گرفتن اين مى توان كاهش ۲۰ درصدى را پيش بينى  كرد.

همه دستگاه ها و فعالان دست اندركار مناطق آزاد براى ايجاد تحولات ساختارى در سازوكارها و باز تعريف حيات اقتصادى اين مناطق اقدام كنند.
به گزارش ايرنا، ارسلان فتحى پور، رييس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، افزود: اصولا مناطق آزاد تجارى در كشورهاى داراى دو استراتژى ارتقاى توانايى داخلى از طريق جايگزينى واردات و جهت گيرى صادرات به نحو مطلوب، ايجاد مى شود.وى ادامه داد: براى صادرات كالا بايد كالا در داخل كشور توليد شود و براى دستيابى به توليد مناسب، قبل از هر چيز بايد هزينه ها كاهش يابد و حمايت هاى لازم از صنايع داخلى به عمل  آيد تا بتوان محصولات توليدى در داخل را به بازارهاى جهانى صادر كرد.وى اظهار داشت: مشكلى كه در كشورهاى در حال توسعه وجود دارد اين است كه نتوانسته اند از اين استراتژى براى ارتقاى صادرات استفاده كرده و توليد رقابتى ايجاد كنند و در بسيارى از موارد اين سياست منجربه شكل گيرى انحصار  شده است. فتحى پور تصريح كرد: براى اينكه بتوان از تحولات بين المللى استفاده كرد و حداكثر بهره بردارى را از منافع حاصل از تجارت بدست آورد، بايد در اكثر كشورها به جاى اينكه يك مرتبه بازار داخلى را در معرض رقابت قرار دهند، به صورت منطقه اى برخى نواحى را به عنوان مناطق آزاد تجارى معرفى و در آنجا تمام شرايط تجارت آزاد را فراهم كنند. وى گفت: مناطق آزاد تجارى بيشتر در كشورهاى وسيع معنا پيدا مى كنند و مى توان از طريق مناطق آزاد، علاوه بر تجارت مستقيم و جذب سرمايه هاى خارجى، عمليات پردازش محصول و صادرات مجدد را صورت داد. فتحى پور، كاركردهاى مورد انتظار از مناطق آزاد را صدور محصولات داخلى به بازارهاى جهانى، جذب سرمايه  گذارى خارجى، اشتغال زايى، انتقال تكنولوژى و نقش موثر در توسعه پايدار را از عنوان كرد. وى با بيان اينكه نقش انتقال تكنولوژى حايز اهميت ويژه اى است، گفت: برقرارى مناسبات تجارى با بازارهاى عمده جهانى و جذب سرمايه گذارى خارجى دو رويكرد قابل دستيابى در اين موضوع است.اين نماينده مجلس گفت: نفوذ به بازارهاى خارجى و صادرات محصولات كشور در سطحى وسيع به بازارهاى هدفى كه سرمايه گذارى عظيمى در امر تحقيق و توسعه دارند منجر به پيدايش شركاى تجارى قدرتمندى خواهد شد.فتحى پور اضافه كرد: اين اقدام نه تنها موجب ارزآورى براى كشور شده و موقعيت تراز پرداخت هاى خارجى را بهبود خواهد بخشيد، بلكه مسيرهاى مطلوبى را براى تامين نيازهاى وارداتى كشور خواهد گشود.وى با اشاره به اينكه نيازهاى وارداتى ما عمدتا ماشين آلات، تجهيزات و كالاهاى واسطه اى است، ادامه داد: با اين اقدام دانش فنى وارد حوزه هاى توليد كشور خواهد شد و در نتيجه، بخش تجارت را با كارآيى وسيعى روبرو خواهد كرد كه پيامد مهم«انتقال تكنولوژى» را به نحوى مطلوب به همراه خواهد داشت.

در حالى كه چند روز قبل معاون وزير بازرگانى اظهار كرده بود از چهارميليون تن گندم وارداتى به كشور فقط ۸/۱ ميليون تن آن از سوى دولت و باقى از سوى بخش خصوصى وارد شده است، اما يكى از نمايندگان بخش خصوصى تصريح كرد كه گندم را بخش خصوصى وارد نكرده و دولت مجوز اين ميزان واردات را داده است.به گزارش ايسنا،جمشيد عدالتيان ـ عضو اتاق بازرگانى تهران، گفت: ما الان مجبوريم گندم وارد كنيم. پنج ميليون تن كم داريم واصلا راهى نداريم.وى با طرح اين سوال كه وقتى توليد كم است، چه بايد كرد؟ ادامه داد: گندم را بخش خصوصى وارد نمى كند و گندم از طريق شركت بازرگانى دولتى است كه وارد مى شود. عدالتيان در ادامه در مورد اظهارات مقامات دولتى مبنى بر واردات گندم توسط بخش خصوصى افزود: دولت مجوز داده است فرقى نمى كند، اصلا كل تجارت كشورمان طبق قانون اساسى بايد دولتى باشد. با صدور كارت بازرگانى بخش خصوصى به نيابت از دولت فعاليت مى كند و وقتى مجوز دريافت شود، اجازه واردات دارد. وى با اشاره به دولتى بودن سيستم توزيع گندم و آرد در كشور اظهار كرد: در سطح جهان شركت ها ترجيح مى دهند با شركت هاى خصوصى كار كنند. واقعيت امر نيز اين است كه ما هر چه به اين سمت برويم،بهتر است.چون اگر تحريمى صورت بگيرد، اول شركت هاى دولتى تحريم مى شوند.اين فعال بخش خصوصى در پايان يادآور شد: اينكه بخش خصوصى به نيابت از بخش دولتى نيازهاى كشور را تامين مى كند، نقطه ضعف نيست و حتى لازم است كه واردات خيلى از كالاهايى كه دولت وارد مى كند به بخش خصوصى منتقل شود.

۳ نماينده اتاق بازرگانى وصنايع ومعادن تهران براى شركت در كارگروه مورد نظر وزيرصنايع ومعادن تعيين شده است.به گزارش ايلنا،رئيس اتاق تهران گفت: نخستين فكر ايجاد كارگروه مشترك، مطرح شد كه مورد استقبال قرار گرفت و پس ازآن، وزير پيشنهاد مثبت ديگرى هم مطرح كرد كه براساس آن قرار است، اتاق تهران، فعالان اقتصادى، صنعت گران و توليدكنندگان را به نشست هاى ويژه اى دعوت كند و برآيند مشكلات بنگاه ها را در قالب چند گزارش ويژه، براى حل و تبادل نظر به كارگروه تعيين شده ارايه كند.وى افزود: اتاق تهران از اين پيشنهاد استقبال كرده وعلاوه بر تعيين نمايندگانى در كارگروه ويژه، از مديران تشكل ها و اتحاديه ها و فعالان اقتصادى و صاحب نظران و تحليل گران دعوت مى كند تا نسبت به تهيه گزارش هاى مربوطه و ارايه آن به اتاق تهران اقدام كنند.رئيس اتاق تهران گفت: در نشست صبحانه با وزير صنايع ومعادن، مسائل زيادى مطرح شد كه جمع بندى اين مسائل، در نشست مشترك نمايندگان اتاق و نمايندگان وزيرصنايع ومعادن مورد بررسى وتبادل نظر قرار مى گيرد، اما مديران تشكل ها و رؤساى اتحاديه هاى توليدى، اگر نگرانى و دغدعه اى دارند، بايد آن را با نمايندگان اتاق تهران منعكس كنند تا در كارگروه مشترك مطرح شود.وى افزود:علاوه براين، وزيرصنايع ومعادن وعده داده است كه در نزديك ترين زمان ممكن، بازهم در نشست صبحانه اتاق تهران شركت كند و ما اميدواريم كارگروه تعيين شده، تا آن زمان نسبت به تهيه گزارشى جامع از آنچه بنگاه هاى اقتصادى به عنوان انتظار از وزارت صنايع ومعادن، مطرح كرده و خواهند كرد، اقدامات لازم را صورت داده باشد.وى با اشاره به مشترك بودن مشكلات بسيارى از بنگاه ها گفت: ما به خوبى مى دانيم كه وزارت صنايع ومعادن در زمينه بسيارى از مشكلات مقصر نيست، اما از نفر اول صنايع ومعادن كشور و وزارت خانه متبوعش انتظار داريم كه مدافع بخش توليد در هيات دولت و ديگر نهادهاى تصميم ساز وتصميم گير اقتصادى باشد.

سازمان توسعه تجارت ايران،براى نخستين بار يارانه هيأت تجارى ايران به كراچى پاكستان را قبل از اعزام پرداخت مى كند.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى و خبرى نمايشگاه هاى ايران،عباسعلى خاكسار، مدير نمايشگاه هاى خارجى نمايشگاه بين المللى مشهد،گفت: با هماهنگى سازمان بازرگانى استان خراسان رضوى وسازمان توسعه تجارت ايران، يارانه اعزام هيات تجارى بازرگانى ايران به پاكستان به ميزان، ۵ ميليون ريال اعلام شده است.وى با بيان اينكه يارانه اعزام هيات تجاى ايران قبل از سفر به شركت كنندگان در هيات پرداخت خواهد شد اظهار داشت: بابرنامه ريزى هاى انجام شده، هيات تجارى ايرانى عازم به كراچى پاكستان با سازمان توسعه تجارت پاكستان، اتاق بازرگانى كراچى و با تجار و بازرگانان پاكستانى ملاقات داشته و در طول زمان حضور از مراكز تجارى اقتصادى كراچى بازديد خواهند نمود.وى با اشاره به يارانه اختصاصى سازمان توسعه تجارت ايران براى اعزام هيات تجارى ايران به كراچى افزود: هزينه اعزام هيات تجارى به ازاى هر نفر ۱۵ ميليون ريال است كه سازمان توسعه تجارت برابر دستور العمل هاى حمايتى وزارت بازرگانى ۳۰ درصد براى افراد حاضر در اين هيات را پرداخت مى كند.خاكسار در ادامه با اشاره به سطح تعاملات تجارى دو كشور پاكستان و ايران اظهار داشت: تراز تجارى ايران و پاكستان در سال ،۱۳۷۸ صادرات جمهورى اسلامى ايران، ۴/۵۲ واحد و واردات ايران ۹/۲۳ بود كه اكنون اين سطح در سال ۱۳۸۷ در بخش صادرات به ۲۷۵ واحدو در بخش واردات به ۲۶۰ واحد رسيده است.

آيين نامه ساماندهى فروشگاه هاى مجازى و الكترونيكى تدوين مى شود.با بهره گيرى از سيستم هاى الكترونيكى و خروج از روش هاى سنتى،اتحاديه هاى صنفى را به سمت علمى تر شدن و مكانيزه كردن پيش مى بريم.به گزارش ايسنا، حسن رادمرد ـ رييس مركز امور اصناف و بازرگانان كشور، اظهار كرد: در راستاى برنامه ريزى هاى مركز امور اصناف براى توسعه و تقويت واحدهاى صنفى، تفاهم نامه هاى متعددى به امضا رسيده از جمله تفاهم نامه با وزارت اقتصاد در زمينه ماليات ها و تفاهم نامه با شوراى عالى استان ها در زمينه همكارى شهردارى ها با مجامع و اتحاديه هاى صنفى.
به گفته وى تعدادى ديگر هم از جمله تفاهم نامه با سازمان ايرانگردى، جهانگردى و ميراث فرهنگى درباره هتل ها، مهمانپذيرها و رستوران هاى بين راهى در دست انعقاد است.وى از موضوع آموزش اصناف به عنوان يكى ديگر ازبرنامه هاى پيش بينى شده براى صنوف ياد كرد و افزود: با مساعدت و همكارى دانشگاه جامع علمى ـ كاربردى، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و سازمان فنى ـ  حرفه اى، مكاتبات و جلسات متعدى درباره آموزش اصناف داشتيم و در كنار آن بحث حق عضويت ها و مكانيزه كردن آن در شفاف سازى فرايند مالى اتحاديه ها را با جديت دنبال خواهيم كرد.رادمرد با اشاره به ارزيابى عملكرد سازمانهاى صنفى در سال هاى ۸۷ و ۸۸ اظهار كرد: براى كيفى تر شدن امور واحدهاى صنفى و خروج از روش هاى سنتى، قصد داريم با استفاده از سيستم هاى الكترونيكى،  اتحاديه ها را به سمت علمى تر شدن و مكانيزه كردن پيش ببريم.وى درعين حال از تدوين آيين نامه ساماندهى فروشگاه هاى مجازى و الكترونيكى خبر داد و گفت: به زودى با ابلاغ آيين نامه مذكور، اين فروشگاه ها به عنوان يك رسته صنفى تحت نظر قانون نظام صنفى تشكيل و فعاليت خواهند كرد.

پيش بينى تدوين تحريم هاى احتمالى جديد توسط كشورهاى غربى براى بازرگانان ايرانى محتمل است و با استفاده از تجارب كشورهاى مورد تحريم براى مقابله با تحريم هاى احتمالى آمادگى كامل خواهيم داشت.به گزارش ايلنا، محمود اسلاميان، رئيس اتاق بازرگانى اصفهان، كشور عراق را فرصت و ظرفيتى مناسب براى توسعه صادرات استان اصفهان برشمرد و گفت: اتاق بازرگانى با اعزام ۲ هيات بلندپايه به كردستان عراق خواستار حضور فعال در اين بخش عراق است.وى بدست آوردن فرصت ها را نتيجه حضور موثر توليد كنندگان فعال در عراق دانست و گفت: ايجاد كميته راهبردى اتاق بازرگانى اصفهان براى بدست آوردن بازار هدف عراق گامى از سوى اين تشكل خصوصى است.فرهاد رهنما، عضو هيات نمايندگان،با اشاره به اعزام هيات تجارى اتاق بازرگانى اصفهان به كردستان عراق گفت: ايجاد امكانات زيربنايى در مرز بين دو كشور مى تواند زمينه افزايش صادرات كالا و خدمات به عراق را فراهم كند.

احداث خط دوم راه آهن «بافق-بندرعباس» موجب تسريع در جابجايى كالا از بندر شهيد رجايى و كاهش رسوب كانتينر در اين بندر مى شود.به گزارش مانا،رضا شاكرى،مدير كل راه آهن هرمزگان، گفت:آن بخش از رسوب كانتينر در بندر شهيدرجايى كه مربوط به عدم پاسخگويى خطوط ريلى، كمبود قطار و ظرفيت ريل است با راه اندازى خط دوم راه آهن «بافق-بندرعباس» به طور كامل برطرف مى شود،وى بيان كرد: اين خط همچنين باعث اتصال قطب هاى مهم معدنى همچون سنگ آهن گل گهر سيرجان، چغارت بافق،چادر ملو و مس سرچشمه و مراكز مهم صنعتى به شبكه ريلى و حمل و نقل بار كشور نيز مى شود.عضو شوراى حمل و نقل هرمزگان ادامه داد: در راستاى ريل گذارى خطوط دوم محور بافق-بندرعباس هزينه اى بالغ بر ۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال براى هر كيلومتر برآورد شده است كه عمليات روسازى خط دوم درايستگاه راه آهن بافق-گل گهر-قره تپه-كهه به طول ۳۷۵ كيلومتر در حال بهره بردارى، ايستگاه راه آهن كهه-چاه تر-تزرج به طول ۵۵ كيلومتر در مرحله آزمايش نهايى و ايستگاه راه آهن تزرج-بندرعباس به طول ۱۸۳ كيلومتر در سال هاى آتى اجرايى مى شود.شاكرى با اشاره به اينكه احداث خط دوم «بافق-بندرعباس» در افزايش تردد قطارها حائز اهميت است، اظهار داشت: به دليل روند رو به رشد حمل و نقل و كندى تردد قطارها در اين محور كه بخش عمده آن مربوط به قطارهاى بارى متاسى از بندر شهيد رجايى است، احداث ۳۰۵ كيلومتر از خط دوم در دستور كار قرار گرفته است كه در سال هاى آينده مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.