در جلسه اخير كميته فولاد سازمان بين المللى همكارى و توسعه (OECD) در پاريس اعلام شد كه بازار جهانى فولاد به تدريج در حال خروج از وضعيتى است كه در دهه اخير به عنوان بدترين وضعيت محسوب مى شود.به گزارش متال بولتن، كميته مذكور از روند افزايشى نبود تعادل و توازن بين ظرفيت توليد فولاد و تقاضاى آن در جهان، اظهار نگرانى كرد و آن را از چالش هاى اساسى صنعت فولاد برشمرد.كميته فولاد سازمان مذكور با ارايه تحليلى از تحولات بازار جهانى فولاد، اظهار داشت كه به رغم بهبود شرايط بازار، صنعت فولاد هنوز سال هاى پرچالشى را پيش روى خود خواهد داشت. به ويژه اينكه ممكن است نياز به يك دوره چهار ساله باشد تا ميزان و سطح تقاضاى فولاد در جهان به دوران قبل از شروع ركود اقتصادى برسد. به اعتقاد آنها، رشد ظرفيت توليد فولاد در كشورهاى در حال توسعه و افت قيمت ها در كشورهاى توسعه يافته، ممكن است موجب بروز موج جديدى از كاهش توليد شود، لذا مطالعات موجود درخصوص بازار فولاد نشان مى دهد كه فاصله ظرفيت جهانى توليد فولاد و تقاضاى آن در آينده افزايش بيشترى خواهد يافت.جلسه كميته فولاد سازمان بين المللى همكارى و توسعه (OECD) با حضور نمايندگانى از ۳۰ كشور عضو از جمله آرژانتين، برزيل، چين، هند، روسيه، مالزى، رومانى، اكراين و... تشكيل شد. طبق پيش بينى به عمل آمده، تقاضا در كشورهايى چون چين، هند و تعدادى از كشورهاى نوظهور در حال افزايش است، اما بيشتر كشورهاى عضو OECD در حال تجربه نرخ رشد كندى هستند. طبق اعلاميه منتشره توسط كميته مذكور، با وجود كاهش تقاضاى فولاد در بازارهاى جهانى در سال هاى ۲۰۰۸ تا ،۲۰۰۹ اما تعديل ظرفيت توليد، متناسب با كاهش تقاضا نبوده و حتى در برخى مناطق و كشورهاى جهان ظرفيت توليد فولاد افزايش داشته است. پيش بينى ها نشان مى دهد كه ظرفيت جهانى توليد فولاد از ۱۸۰۶ ميليون تن در سال ۲۰۰۹ به حدود ۱۹۸۶ ميليون تن در سال ۲۰۱۲ خواهد رسيد. در حال حاضر تعداد زيادى از توليدكنندگان فولاد در كشورهاى مختلف كه در اوج ركود اقتصادى، طرح هاى توسعه اى خود را متوقف كرده بودند دوباره فعاليت هاى خود را از سر گرفته اند. انتظار مى رود كه تقاضاى جهانى فولاد در سال ۲۰۱۰ بهبود يابد و با رشد ۶ و ۷ درصدى در دو سال بعدى ۲۰۱۱ و ،۲۰۱۲ ميزان تقاضاى جهانى فولاد به سطح ۱۵۰۰ ميليون تن در سال ۲۰۱۲ افزايش يابد. لذا محاسبات نشان مى دهد كه در آينده فاصله ميان ظرفيت توليد فولاد و تقاضا افزايش خواهد يافت و به طور متوسط از ۲۱۶ ميليون تن مازاد ظرفيت توليد در سال هاى ۲۰۰۷-۲۰۰۲ به ۴۸۶ ميليون تن تا سال ۲۰۱۲ افزايش خواهد يافت.

قرار بود واحدهايى كه به خارج از شعاع ۱۲۰ كيلومترى مى روند، ازمعافيت  هاى مالياتى ۱۰ ساله و امكان تغيير كاربرى ملك خود برخوردار باشند كه تاكنون اين موارد به درستى اجرا نشده اند.عبدالحميد قديمى دبير انجمن صنايع ريخته گرى ايران در گفت وگو با ايسنا، با انتقاد از چگونگى اجرايى شدن مصوبه مربوط به خروج صنايع آلاينده از شعاع ۱۲۰ كيلومترى شهرهاى بزرگ گفت: قرار بود واحدهاى ريخته گرى كه قصد دارند به شعاع خارج از ۱۲۰ كيلومترى بروند، بتوانند ملك خود را تغيير كاربرى داده و با قيمت بيشترى بفروشند تا بتوانند هزينه جابه جايى را تامين كنند، اما متاسفانه شهردارى با ايجاد موانع متعدد مانع تغيير كاربرى زمين هاى واحدهاى ريخته گرى مى شود و حتى گاهى اين واحدها را تهديد مى كند كه ملك آن ها را به فضاى سبز تبديل مى كند. وى افزود: ازسوى ديگر اجراى مصوبه مربوط به معافيت ۱۰ ساله واحدهاى خارج شده از شعاع ۱۲۰ كيلومترى نيز با موانع بسيار متعددى روبه رو شده است. وى همچنين با بيان اين كه هم اكنون واحدهاى ريخته گرى دچار ركود شديدى هستند، افزود: واحدهاى ريخته گيرى با كمبود نقدينگى مواجه نيستند، بلكه مشكل اصلى توقف گردش نقدينگى است كه باعث شده واحدها نتوانند به موقع فعاليت هاى توليدى و اقتصادى خود را انجام دهند. قديمى در ادامه با بيان اين كه شركت هاى صنايع ريخته گرى كشور براى زمستان سال جارى استفاده از سوخت جايگزين را در دستور كار قرار داده اند، عنوان كرد: به نظر مى رسد شركت هاى بزرگ صنعت ريخته گرى كشور زمستان امسال در زمينه تامين سوخت موردنياز خود با مشكل زيادى مواجه نشوند، اما مشكلات ديگر مانند بحران كاهش فروش و كمبود نقدينگى ممكن است باعث تعطيلى بنگاه هاى فعال در صنعت ريخته گرى كشور شوند.دبير انجمن صنايع ريخته گرى ايران اضافه كرد: پيش بينى مى شود در زمينه تامين گاز نيز واحدهاى ريخته گرى زمستان امسال با مشكل زيادى مواجه نشوند و تمهيدات لازم در اين زمينه انديشيده شده است.

اجراى طرح هاى متعدد در كشور سبب افزايش قابل توجه توان اجرايى و فنى مهندسى پيمانكاران داخلى شده است.به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه ونوسازى معادن وصنايع معدنى ايران (ايميدرو)، احمد على هراتى نيك، رييس هيات عامل ايميدرو، در جريان بازديد از مجتمع فولاد آلياژى يزد با بيان اين مطلب تاكيدكرد: وظيفه ما حمايت از صنايع و توليد داخلى كشور است.وى گفت: بايد روند حمايت از سازندگان داخلى را تقويت كرده و تا حد امكان، هزينه هاى در حال اختصاص براى تامين قطعات وتجهيزات را به سمت توليد كنندگان داخلى سوق دهيم مگر تجهيزاتى (مانند كمپرسور در بخش احياى مستقيم) كه ساخت آنها در كشور مقرون به صرفه نيست.هراتى نيك با اشاره به اين كه در بخش هاى مختلف همچون فولاد آلياژى، ۷۰ درصدتجهيزات در داخل ساخته مى شود تصريح كرد:بدون شك، از اين ميزان توليد داخلى بايد حمايت شود و درعين حال، ۳۰ درصد وابستگى تجهيزات به خارج را بايدبه تدريج كاهش داد.فقيه خراسانى، مديرعامل فولاد آلياژى يزد، در جريان اين بازديد در توضيحاتى اظهار داشت: در۹ ماهه منتهى به پايان آذرماه، ميزان توليد تجمعى فولاد سازى اين مجتمع ۲۰۱ هزار تن، نورد سنگين ۱۸۵ هزار تن و نورد سبك ۱۴۳ هزار تن بود كه به ترتيب ۱۹ هزار تن۲۹، هزار تن و۵ هزار تن بالاتر از برنامه بوده است. وى افزود: مدت اجراى قرارداد اين پروژه ۲۵ ماه است و توليدات آن شامل شمش هاى يك، ۲ و۳/۳ تنى، بيلت وبلوم خواهد بود كه با راه اندازى اين پروژه، ۱۵۶ نفر به طور مستقيم به كار مشغول خواهند شد.فقيه خراسانى درباره پروژه يزد نيز خاطرنشان كرد: با اجراى مرحله نخست اين پروژه، ۷۰۰ هزارتن شمش فولادى توليد خواهد شد.همچنين، ميزان كل سرمايه گذارى آن۳۰۸، ميليارد تومان خواهد بود.

از نظر كمى در رده ششم توليد كاشى و سراميك جهان، اماازنظرمقدارصادرات در رده دهم هستيم.روشنفكر رئيس انجمن توليدكنندگان كاشى و سراميك در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در نيمه نخست امسال ۲۰ ميليون متر مربع كاشى و سراميك صادر شد. وى ابراز اميدوارى كرد كه صادرات تا پايان سال جارى به بيش از ۳۵ ميليون مترمربع افزايش يابد. وى با بيان اين كه مقدار فعلى صادرات در شان صنعت داخلى نبوده و بايد افزايش يابد، خاطرنشان كرد: سالانه حدود ۳۵ ميليون متر مربع كاشى و سراميك صادر مى شود كه با توجه به توان صنعت داخلى بايد حداقل به ۱۰۰ ميليون متر مربع افزايش  يابد. روشنفكر با تاكيد بر اين كه نياز به عزم ملى براى حذف موانع پيش روى صادرات داريم، تصريح كرد: بايد نقشه راهى براى اين صنعت تدوين شود كه صادركنندگان تكليف خود را در برابر سازمان هاى مختلف بدانند.

صادرات آهن و فولاد ژاپن در ماه نوامبر سال جارى، براى دومين ماه متوالى باز هم با كاهش مواجه شد.به گزارش متال بولتن، صادرات فولاد ژاپن در ماه نوامبر،با ۸/۴ درصد كاهش نسبت به ماه اكتبر،به رقم ۴/۳ ميليون تن رسيده است هرچند كه طبق اين گزارش، ميزان توليد كاهش نداشته است.اين در حالى است كه ميزان واردات فولاد اين كشور در اين ماه، براى چهارمين ماه متوالى با افزايش همراه بوده و به ۵۸۱ هزار تن رسيده است.بنابر اطلاعات موجود، كاهش صادرات با توجه به افزايش اخير توليد فولاد در ژاپن غير منتظره بوده است چرا كه افزايش توليد بيشتر در پاسخ به تقاضاى خارجى بوده است تا نياز بازار داخل. در ماه اكتبر، صادرات محصولات نهايى فولادى از ژاپن اندكى افزايش داشته اما صادرات محصولات نيمه تمام افت زيادى يافته است.بيشترين سهم بازار صادرات فولاد ژاپن در ماه نوامبر به كشورهاى عضو اتحاديه جنوب شرق آسيا (آسه آن) اختصاص داشته است.اما به طور كلى صادرات ژاپن به كشورهاى آسيايى از ۸۵/۲ در ماه اكتبر به ۷۷/۲ ميليون تن در اين ماه افت كرده است. همچنين صادرات ژاپن به چين و نيز به آمريكا، هركدام به ترتيب ۹۳/۳ درصد و ۱/۳۹ درصد نسبت به ماه اكتبر كاهش داشته است.

توليد صنعتى كره جنوبى در ماه نوامبر سال جارى افزايش يافت.به گزارش ايسنا، بر اساس اعلام اداره آمار دولتى كره جنوبى توليد صنعتى اين كشور در يازدهمين ماه سال ۲۰۰۹ ميلادى با رشد ۱۷‎/۸ درصدى نسبت به مدت مشابه در سال گذشته مواجه شده است.اين رشد مربوط به بخش هاى توليدى و معدنى كره جنوبى مى شود و نشان مى دهد كه اقتصاد كره جنوبى تا حدودى توانسته از بحران و ركود فاصله بگيرد. اين براى پنجمين ماه پياپى است كه توليدصنعتى در كره جنوبى با رشد مواجه شده است.در خبرى ديگر سود صنايع بزرگ چين در ۱۱ ماهه سال جارى با رشد ۷‎/۸ درصدى مواجه شد.به گزارش شين هوا، بر اساس اداره آمار ملى چين سود صنايع بزرگ چين در ۱۱ ماهه سال جارى به مرز پنج ميليارد يوآن رسيد.