سازمان بيمه خدمات درمانى غيرقانونى بودن فعاليت بيمه »آتيه سازان حافظ » را تكذيب و اعلام كرد: فعاليت شركت ياد شده در مورد بيمه تكميلى درمان كاملا قانونى است.به گزارش ايسنا، در اطلاعيه صادر شده از دفتر سعيد كارآموز ـ مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمانى ـ آمده است: با توجه به اظهارات اخير رييس بيمه مركزى ايران درباره غيرقانونى بودن فعاليت بيمه آتيه سازان حافظ و انعكاس موضوع در رسانه هاى گروهى كه باعث ايجاد اثرات نامطلوب در اذهان بيمه شدگان شده است، بايد گفت كه اظهارات عنوان شده مورد تاييد اين سازمان نيست و شركت بيمه آتيه سازان حافظ وابسته به سازمان بوده و در زمينه بيمه تكميلى درمان فعاليت مى كند.اين اطلاعيه مى افزايد: به استناد بند الف ماده ۹۱ برنامه چهارم توسعه، كليه شركت هاى بيمه اى و غيرتجارى با رعايت قوانين و مقررات شوراى عالى بيمه خدمات درمانى مجاز به ارايه خدمات بيمه پايه و مكمل هستند. بنابراين شركت بيمه آتيه سازان حافظ در اين چارچوب فعاليت مى كند و در صورتى كه از اين چارچوب خارج شود، اين شوراى عالى بيمه خدمات درمانى است كه بايد در اين راستا اظهار نظر كند.

هم اكنون بحث مطالبات معوق سيستم بانكى به عنوان يكى از اولويت هاى اين بخش در دستور كار كميته تحقيق و تفحص از بانك ها قرار گرفته است.
سيد على موسوى جرف در مورد اقدامات انجام شده در كميته تحقيق و تفحص از سيستم بانكى، اظهار داشت: در حال حاضر براى پيگيرى و تحقيق و تفحص از سيستم بانكى اعضاى هيأت مربوطه به تعداد در بانك هاى مختلف تقسيم شده اند.به گزارش بينا از ديگر رسانه هااين عضو كميسيون اقتصادى در ادامه در خصوص طرح سوالات مختلف در جلسه تحقيق و تفحص از سيستم بانكى، بيان كرد: طبق برنامه ريزى قرار شده پس از جمع آورى اطلاعات سوالات مربوط و تخصصى نيز طرح شود.به گفته موسوى، هم اكنون اعضاى هيأت رئيسه كميته تحقيق و تفحص در بانك مركزى مستقر شده و بر عملكرد تمام اعضا نظارت مى كنند.
درصورت نياز زمان بررسى تمديد خواهد شد
وى تصريح كرد: فعلا منتظر دريافت اطلاعات هستيم و بر اساس آئين نامه در صورتى كه لازم باشد مى توانيم مدت اين عمليات را تا ۶ ماه ديگر تمديد نماييم.وى اضافه كرد: در صورتى كه طبق برنامه در ۶ ماه اول، عمليات به اتمام برسد و جمع بندى لازم صورت گيرد، گزارش مربوط آماده و به صحن علنى مجلس فرستاده خواهد شد.

معاون برنامه ريزى و سيستمهاى بانك صنعت ومعدن بابيان اينكه چنانچه درخصوص توسعه بانكدارى الكترونيك عزم ملى وجود نداشته باشد بانك ها نيزتنها تا اندازه اى مى توانند كار را پيش ببرند، از ارايه پيشنهاد ايجاد شبكه مخابرات خصوصى مختص بانكدارى الكترونيك خبر داد.مرضيه پنبه ئيان، معاون برنامه ريزى وسيستمهاى بانك صنعت ومعدن، در گفتگو با بانكدارى الكترونيك ضمن اشاره به اينكه بسترهاى مخابراتى براى توسعه بانكدارى الكترونيك مهيا نيست، گفت:اگر در اين زمينه كار ملى صورت نگيرد بانك ها نيزتنها تا اندازه اى مى توانند كار را پيش ببرند زيرا از يك طرف به دليل ضعف هايى كه در خطوط زمينى وجود دارد مجبورند ازvesatاستفاده كنند واز طرف ديگر موظف به استفاده از خطوط زمينى شده اند كه اين امر بانك ها را با چالش مواجه كرده است.پنبه ئيان افزود:بانك ها با يكديگر تفاهم نامه تعرفه سطح خدمات را طرح كردند اما مخابرات تا كنون هيچ تعرفه اى ارايه نكرده وگويا به دليل اينكه به تازگى خصوصى شده درگير تغيير وتحولات مديريتى ويكسرى مشكلات اجرايى است.وى معتقد است، احتمال دارد با خصوصى شدن مخابرات سياست هاى خوبى در اين زمينه ايجاد شود.معاون برنامه ريزى وسيستمهاى بانك صنعت ومعدن با بيان اينكه بايد شبكه هاى خصوصى براى بانكدارى الكترونيك ايجاد شود،عنوان كرد:ايجاد شبكه مخابرات خصوصى مختص بانكدارى الكترونيك ضرورى است واين راهكار اجرايى تر خواهد بود كه البته پيشنهاد آن نيز ارايه شده است.پنبه ئيان ضمن بيان اينكه بانك صنعت ومعدن به عنوان يك بانك تخصصى با نگاه به مشتريان خودش وارد حيطه بانكدارى الكترونيك شده،گفت:بنابراين تلاش مى كند تا مطابق دستورالعمل هاى بانك مركزى ومتناسب با پيشرفت ساير بانك هاى ديگر در اين حوزه فعاليت كرده وسبد خدمات نوين خود را تكميل كند.وى افزود: در بانك صنعت ومعدن از همان ابتدا سيستمى طراحى شده كه كاملا جامع ويكپارچه بوده وهسته كربنكينگ را داراست به طوريكه كليه عمليات بانكى به صورت آنلاين انجام مى شود وبه تدريج وبا توجه به نوع فعاليت هاى بانك وتوانايى هايى كه اين سيستم دارد،گسترده تر خواهد شد.
بانك ها نمى توانند منتظر شرايط ايده ال بمانند
وى تاكيد كرد:در حال حاضر كربنكينگى كه تمام ماژول هاى عمليات بانكى را دارا باشد در هيچ يك از بانك هاى فعال كشور به شكل انسجام يافته اى وجود ندارد زيرا در ايران نرم افزارهايى كه اين قابليت ها را به طور كامل داشته باشد وجود ندارد ودر صورت وجود داشتن،بسيار نوپا وجوان هستند به طوريكه كاركرد خود را در سطح همه بانك ها پس نداده اند.پنبه ئيان در عين حال با تاكيد بر اينكه در اين زمينه فقر نرم افزارى وجود دارد،عنوان كرد:مسلما بانك ها نمى توانند به دليل اينكه نرم افزار مناسب وجامع وجود ندارد خود را معطل نگاه دارند بنابراين تلاش مى كنند امكاناتى را كه دارند بهم متصل كنند.وى معتقد است،سيستم هاى جزيره اى على رغم اينكه ذهنيت منفى را متبادر مى كند ولى گاهى اوقات مناسب هستند زيرا لازمه داشتن يك سيستم كربنكينگ جامع از يك سو وجودنرم افزار واز سوى ديگر مهيا بودن بسترهاى مخابراتى وارتباطى است وزمانى كه سيستم ارتباطى به صورت كامل فراهم نباشد،متمركز بودن سيستم چندان دردى را دوا نمى كند.
بستر استقرار كربنكينگ جامع وجود ندارد
وى اظهار داشت:در عين حال كه معتقديم يك كربنكينگ جامع ويكپارچه عمليات بانكى را تسهيل مى بخشد اما با شرايط موجود شايد چندان مناسب نباشد كه همه عمليات متمركز شود به دليل اينكه ما مى توانيم بسترهاى ارتباطى مختلف داشته باشيم مانند vesat،خطوط زمينى و.. وسيستم هاى موجود را روى هر كدام از آنها استوار كنيم كه اگر احيانا قسمتى از كار مختل شد در فضاى ديگرى بتوانيم عمليات را انجام دهيم و در خدمت رسانى به مشترى تعلل صورت نگيرد.معاون برنامه ريزى وسيستمهاى بانك صنعت ومعدن با بيان اينكه كربنكينگ را بايد از دو وجه نرم افزار وسخت افزار نگاه كرد، گفت: در حال حاضر تجهيزات وسخت افزار تقريبا مهيا است ولى وجه ارتباطى مشكل دارد به طورى كه بانك ها يى كه مى خواهند وقفه اى در ارايه خدمات به مشترى نداشته باشند مجبورند از خطوط ماهواره اى استفاده كنند واز طرف ديگر ملزم شده اند كه بيشتر از خطوط زمينى بهره گيرند اين در حالى است كه خطوط زمينى نيز قابل اعتماد نيست ومخابرات نيز خطوط خاص عمليات بانكدارى ندارد.وى خاطر نشان ساخت:در vesatاز يكسرى امكانات ماهواره اى استفاده مى شود كه اگر دسترسى به اين امكانات قطع شود تمام ارتباطات مختل مى شود بنابراين به لحاظ مسايل امنيتى كمتر مى توان از خطوط ماهواره اى استفاده كرد كمااينكه در خصوص مخابرات نيز اگر يك سوييچ در يك منطقه از كار بيفتد دسترسى قطع خواهد شد.

آزادسازى نرخ ها در رشته بيمه آتش سوزى واحدهاى غيرمسكونى به نفع بيمه گذار است و هرچند در كوتاه مدت اين رشته بيمه اى را دچار هرج و مرج خواهد كرد اما در بلندمدت روند مناسبى را تجربه خواهد كرد.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى صنعت بيمه، عليرضا ضيايى پور مدير بيمه هاى آتش سوزى شركت بيمه دانا درباره تاثير آزادسازى نرخ در رشته آتش سوزى و افزايش استفاده از اين بيمه نامه در بين خانواده ها، گفت: بيمه مركزى طبق مصوبه شوراى عالى بيمه، آزادسازى نرخ بيمه آتش سوزى واحدهاى غيرمصنوعى را تحت شرايط خاصى به شركتهاى بيمه اى ابلاغ كرده وشركت هاى بيمه بايد با تعيين شاخص هاى فنى و ساز و كارهاى مشخص، معيارهاى تعيين نرخ را در اين رشته در هيات مديره شركت تصويب كنند.به گفته وى در مجموع آزادسازى نرخها به نفع بيمه گذار است و هرچند در كوتاه مدت صنعت بيمه در اين رشته دچار هرج و مرج خواهد شد اما با گذشت زمان و با توجه به اينكه ريسك واحدهاى مسكونى كمتر از ساير رشته هاست و اين رشته جزو رشته هاى سودآور صنعت بيمه است كه براى تعديل نرخ ظرفيت مناسبى دارد، از شرايط مساعدى برخوردار خواهند شد.اين كارشناس بيمه افزود: آنچه در اين شرايط مشكل ساز مى شود رعايت نكردن معيارهاى فنى تخصصى در تعيين نرخ هاست كه متاثر از بازار رقابتى غيرمطلوب قرار گرفته و نرخها صرفا بصورت رقابتى اعمال مى شوند نه بصورت فنى.وى تاكيد كرد: در تعيين نرخ ها بايد نگاه ويژه اى به نحوه نرخ گذارى وجود داشته باشد.ضيايى پور با اشاره به آزادسازى نرخ رشته آتش سوزى در واحدهاى صنعتى، گفت: آزاد سازى اين رشته در مرحله بعدى قرار دارد كه با نرخ شكنى هاى بيشترى نسبت به واحدهاى غيرصنعتى مواجه خواهد شد زيرا واحدهاى غيرصنعتى اكثرا فردى هستند اما در واحدهاى صنعتى مى توان كاهش نرخ هاى قابل توجهى را تجربه كرد كه در ابتداى امر اين كاهش قيمت هاى غيرمنطقى منجر به هرج و مرج خواهد شد.وى با تاثير مثبت آزادسازى نرخ ها در رشته آتش سوزى اشاره كرد و گفت: در اين شرايط به تعداد بيمه گذاران افزوده خواهد شد و از آنجا كه هزينه ها در استفاده از اين رشته بيمه اى كاهش مى يابد با ايجاد جذابيت مورد توجه بيمه گران قرار خواهد گرفت و در توسعه فرهنگ بيمه تاثير مثبتى خواهد داشت.

مشكل عدم استقبال از بيمه هاى آتش سوزى با كاهش نرخ ها برطرف نخواهد شد. سيد محمد عباس زادگان در گفت و گو با بيمه آن لاين ضمن بيان مطلب فوق درباره بيمه نامه هاى آتش سوزى گفت: مردم ما هنوز بيمه آتش سوزى را در سبد استفاده خود قرار نداده اند و اين مساله با كاهش نرخ نيز برطرف نخواهد شد.وى معتقد است مشكل عدم استقبال از بيمه هاى آتش سوزى با كاهش نرخ ها برطرف نخواهد شد زيرا در گذشته نيز كه اين رشته طبق تعرفه بيمه مركزى فروخته مى شد از نرخ متعادلى برخوردار بود.به گفته عباس زادگان توسعه استفاده از بيمه آتش سوزى با هشداردهى و اطلاع رسانى انجام مى شود كه بيمه مركزى مى تواند با برنامه ريزى دقيق اين كار را انجام دهد.

مديرعامل شركت بيمه دانا از واگذارى و عرضه سهام اين شركت در پايان ماه جارى (دى ماه) در بورس و اوراق بهادار خبر داد.«هادى اويارحسين» در گفت و گو با ايرنا با اشاره به برگزارى جلسه رفع ابهامات و مشكلات واگذارى سهام بيمه دانا، گفت:  در اين جلسه كه براى تعيين تكليف واگذارى سهام بيمه دانا برگزار شد، وضعيت واگذارى آن مشخص گرديد. وى ادامه داد: در اين جلسه موانع واگذارى سهام اين شركت برطرف و امكان واگذارى بيمه دانابدون ارائه هيچ تعهدنامه اى به تصويب رسيد.مديرعامل شركت بيمه دانا، تصريح كرد: همچنين مقرر شد تا ۱۰ روز آينده مجمع عمومى بيمه دانابرگزار تا زمينه براى واگذارى سهام آن مشخص شود.اويارحسين افزود: پس از ارائه صورت جلسه مجمع عمومى بيمه دانا به بورس و اوراق بهادار امور مربوط به واگذارى نظير پذيرش،  تخصيص نماد و در نهايت واگذارى سهام اين شركت انجام خواهد شد.مديرعامل بيمه دانا با اشاره به برگزارى جلسه رفع ابهامات واگذارى اين بيمه در وزارت امور اقتصادى و دارايى با حضور مسئولان اين وزارتخانه، سازمان و شركت بورس، سازمان حسابرسى و بيمه دانا در روز شنبه گذشته،  گفت: اختلاف نظرهاى اين شركت با سازمان حسابرسى در مورد خسارت هاى پرداختى رفع شده است.

مدير عامل شركت بيمه معلم با تاكيد بر بررسى ابعاد كارشناسى تعيين حق بيمه شخص ثالث گفت: اگر قيمت هاى كارشناسى شده تعيين نشود، شركت هاى بيمه اى در انجام تعهدات خود به درستى عمل نمى كنند.محمد رضا عباسى، مديرعامل شركت بيمه معلم، با تاكيد بر تعيين حق بيمه واقعى براى بيمه نامه شخص ثالث اظهار داشت: حق بيمه شخص ثالث بايد به گونه اى تعيين شود كه بيمه گذار احساس آرامش و امنيت كند و بيمه گر نيز براى انجام خدمات بيمه اى مناسب و با كيفيت دچار مشكل نشود.وى افزود: بيمه شخص ثالث را براى شخص ثالثى كه با صدمه مواجه مى شود، وضع كرديم اما به كنترل عامل صدمه دهنده نپرداختيم.
الزام برگه معاينه فنى
مدير عامل شركت بيمه معلم با تاكيد بر بررسى ابعاد كارشناسى تعيين حق بيمه شخص ثالث گفت: اگر قيمت هاى كارشناسى شده تعيين نشود، شركت هاى بيمه اى در انجام تعهدات خود به درستى عمل نمى كنند.وى در ادامه به كشته شدن سالانه بيش از سه هزار نفر در جاده هاى كشور اشاره كرد و افزود: آمار كشته شدن سه هزار نفر در جاده، آمار يك زلزله وسيع است.عباسى تصريح كرد: بايد به شركت هاى بيمه اى اجازه صدور بيمه نامه براى خودروهايى داراى معاينه فنى را بدهند.وى با بيان اين كه بر اساس ريسك بيمه اى بايد تعرفه بيمه نامه شخص ثالث تعيين شود، اضافه كرد: بايد تعهدات اجتماعى از سوى صنعت بيمه رعايت شود و پليس نيز بر اين امر نظارت كامل داشته باشد.وى تاكيد كرد: بايد تمامى خودروهايى كه بيمه مى شوند، داراى معاينه فنى معتبر باشند.
توسعه نيافتگى راه ها و جاده هاى كشور
مدير عامل شركت بيمه معلم در مورد ميزان تعرفه جديد بيمه نامه شخص ثالث گفت: بديهى ترين كار اين است كه دولت با كمك كارشناسان فعال صنعت بيمه، قيمت واقعى هزينه ها را بر اساس ميزان ريسك موجود در اين بخش استخراج و محاسبه كند.وى افزود: البته سوابق مربوطه ضريب خسارت شخص ثالث در صنعت بيمه طى پنج سال و ۱۰سال گذشته مى تواند راهنماى خوبى باشد.عباسى متذكر شد: ميزان توسعه راهها، جاده ها، كوچه ها و خيابانها در بيرون شهر و داخل شهر به اندازه توليد و استفاده خودرو رشد پيدا نكرده و در نتيجه موجب افزايش ريسك شخص ثالث ميشود.وى گفت: بايد به يك ريسك طبيعى و معقول دست پيدا كنيم تا منافع بيمه گر، بيمه گذار به درستى تعيين شود تا امكان پرداخت خسارت واقعى نيز به خسارت ديده فراهم شود.
شعب بيمه شخص ثالث در قوه قضائيه
مدير عامل شركت بيمه معلم تصريح كرد: بر اساس شاخص هاى معقول و منطقى، حق بيمه اى واقعى دريافت مى شود و اين نزديك به صحت است.وى اضافه كرد: اين گونه كشورها حق بيمه اى واقعى را دريافت و در هنگام خسارت نيز حق بيمه اى واقعى را پرداخت مى كنند.وى خاطر نشان كرد: سال گذشته از قوه قضائيه درخواست كرديم، واحدهاى را در ساختمان قضايى صرفا براى مسائل مربوط به شخص ثالث اختصاص دهند تا قاضى تسلط كافى را به منظور قضاوتى مبتنى بر قوانين و مقررات بيمه اى كسب كند.عباسى اظهار داشت: ايجاد اين گونه شعبات مستقل در قوه قضائيه براى مسائل مربوط به شخص ثالث از بسيارى سوء استفاده ها و قضاوت هاى متفاوت با قوانين و مقررات بيمه اى جلوگيرى مى كند.وى با بيان اين كه عدم تناسب جريمه با جرم، موجب افزايش قانون شكنى مى شود، گفت: تسلط لازم قاضى به قوانين شخص ثالث و حضور نمايندگان بيمه اى در محاكم به منظور دفاع، از هرج و مرج هاى موجود مى كاهد.

براساس جديدترين گزارش بانك مركزى، ميزان مطالبات معوقبانك ها به ۴۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافت، اين در حالى است كه بانك مركزى معتقد است كه دربسيارى از بخش هاى اقتصادى كشور ركود حاكم شده است.حميد تهرانفر، مديركل نظارت بر بانكها و موسسات اعتبارى بانك مركزى در گفتگو با مهر از افزايش رقم مطالبات معوق بانكها به ۴۸ هزار ميليارد تومان در پايان آبانماه امسال خبرداد و گفت: اين رقم نسبت به آخرين رقم اعلام شده پيش از اين (۴۰ هزار ميليارد تومان) افزايش نشان مى دهد.وى افزود: از زمانى كه شفاف سازى در صورتهاى مالى بانكها به عنوان مبنا قرار گرفت، بانك مركزى و نظام بانكى كشور تلاش بيشترى در اين راستا انجام داد، بر اين اساس ممكن است در برخى از موارد رقم مطالبات معوق بيشتر پديدار شود.وى با بيان اينكه مطالبات معوق بانكها جدا از اقتصاد كشور نيست، تصريح كرد: در بسيارى از بخشهاى اقتصاد ما ركود حاكم شده است، ضمن اينكه وضعيت فعلى بر افزايش مطالبات معوق بانكها تاثير مى گذارد.البته بانك مركزى اخيرا در راستاى اجراى آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول ريالى و ارزى كليه بانكهاى دولتى و غير دولتى در بخشنامه جديدى به نظام بانكى خواستار ارايه ليست كامل مطالبات معوق بانكى بيش از پنج ميليارد ريال يا معادل ارزى آن همراه با فهرست و جزئيات اطلاعات بدهكاران به اين بانك شد.در همين حال، بررسى هاى سازمان بازرسى كل كشور از شناسايى ۹ هزار و ۸۳۱ فرد حقيقى و حقوقى حكايت دارد كه بيش از يك ميليارد تومان از بانكها وام گرفتند. بيشتر افرادى كه وام گرفته اند افرادحقيقى  هستند. ضعف ضمانت نامه ها و عدم پيگيرى هاى لازم در اين خصوص باعث عدم بازگشت اين وام ها به بانك ها شده است. اين در حالى است كه عبدالرضا رحمانى فضلى رئيس ديوان محاسبات كشور نيز نبود انضباط مالى را از مهمترين مشكلات اقتصادى كشور اعلام كرد و گفت: رقم بالاى مطالبات معوق بانكى از مديريت نامناسب و نبود بانك اطلاعاتى جامع درباره منابع و اعتبارات بانكى ناشى مى شود.محمود رضا خاورى رئيس شوراى عالى هماهنگى مديران عامل بانكهاى دولتى نيز اخيرا از محروميت مشتريان بدحساب بانكى از خدمات بانكى خبر داده و تاكيد كرده است: از تمام ابزارهاى قانونى براى وصول مطالبات معوق نظام بانكى استفاده خواهيم كرد.
همچنين رئيس قوه قضائيه نيز چندى پيش در جلسه مسئولان عالى قضايى يكى از مهمترين مصاديق مبارزه با مفاسد اقتصادى را ورود دستگاه قضائى از طريق دادستانى كل كشور به مسئله معوقه هاى بانكها عنوان كرده بود.در اين ميان، محمود بهمنى رئيس كل بانك مركزى نيز ۳۰ آباه ماه امسال از مهلت دو ماهه بدهكاران بانكى و بخشودگى جرائم بدهى هاى آنها در صورت تسويه خبر داده و هشدار داده بود: در غير اين صورت، جرائم بدهكاران تصاعدى محاسبه مى شود.

افزايش سرمايه بانك ها موضوعى است كه مديران  عامل بانك ها حساسيت بسيار زيادى بر روى آن دارند و مدتى طولانى است كه خواهان اين امر هستند اما گويا مجلس در اين باره باز هم نظر مساعدى ندارد.به گزارش ايسنا، با اينكه رييس كل بانك مركزى اعلام كرد: آن قدر لايحه افزايش سرمايه بانك ها را به مجلس مى فرستيم تا تصويب شود اما گويا اين دور بايد باز هم تكرار شود.نظرى كه معاونت پژوهشى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در اين باره منتشر كرده آب سردى است بر تلاش هاى بانك مركزى و بانك هاى دولتى براى افزايش سرمايه. به نظر مى رسد اين طرح صرفا در راستاى حل مشكل حقوقى و ترازنامه اى بانك ها براى پرداخت تسهيلات طراحى شده است لذا شايد مناسب تر آن باشد كه مشكل حقوقى و ترازنامه اى با يك روش ديگر و ساده ترى حل شود.اما بهمنى پيش از اين تاكيد كرده بود: در اين باره بانك مركزى مذاكراتى با مجلس شوراى اسلامى انجام داده است و تا زمانى كه مجلس با اين لايحه موافقت نكند بانك مركزى همچنان آن را ارايه خواهد داد چون تا  زمانى كه سرمايه اوليه بانك ها افزايش نيابد قدرت تسهيلات دهى بانك ها هم ارتقا نمى يابد. به گفته وى رقم لايحه افزايش سرمايه بانك ها همان ۱۵ ميليارد دلار است. اختلال در توان وام دهى بانك ها تنها يكى از موضوعاتى است كه سرمايه كم بانك ها در پى داشته است.در اين باره يك مقام آگاه مى گويد: در كنار اينكه از بانك ها انتظار تامين مالى مى رود آيا به نياز مالى خود آن ها توجه شده است يا نه؟ ورود منابع جديد چطور بوده است؟ اگر به اين مسائل توجه نشود خود بانك تحليل مى روند و بانك ضعيف به درد اقتصاد نمى خورد و قانون گذاران هم بايد از اين منظر نگاه كنند. متاسفانه برخى بانك هاى ما چندين دهه است كه يك ريال افزايش سرمايه نداشته اند و ما اين موضوعات را به نمايندگان محترم گفته ايم و خواسته ايم كمك كنند. اما گويا امكان تحقق اين كمك ضعيف است چرا كه مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در كنار رد موضوع افزايش سرمايه بانك ها، راه حلى هم در اين باره ارايه كرده است: به جاى اين طرح، به راحتى مى توان با كمك بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران خطوط اعتبارى لازم، براى توليدكنندگانى كه داراى مشكل نقدينگى هستند در نظر گرفته و به آن ها اختصاص داد.البته اين اقدام از سال جارى توسط بانك مركزى انجام شده است و خطوط اعتبارى براى توليدكنندگان خاص در اختيار بانك هاى عامل قرار داده شده است اما به گفته بخش صنعت كافى نبوده است.در اين باره همچنين پيمان نورى ـ مديرعامل بانك رفاه كارگران ـ تاكيد مى كند: اين بانك با نيم قرن سابقه تنها۹۰۰ ميليارد ريال سرمايه پايه دارد كه در قياس حتى با ساير بانكهاى تازه  تاسيس سرمايه ناچيزى به حساب مى آيد بنابراين افزايش سرمايه بانك ضرورى است. بر اساس بخش نامه بانك مركزى در حال حاضر سرمايه پايه هر بانك تازه تاسيس بايد حداقل دو هزار ميليارد ريال باشد اما متاسفانه سرمايه بانك رفاه تنها۹۰۰ ميليارد ريال است و اين امر دست مديريت را بسته است.وى مى افزايد: يكى از ضرورى ترين مسائل بانك موضوع افزايش سرمايه پايه است و در اين باره حدود ۶ ماه پيش درخواست افزايش سرمايه تا سقف ۱۰هزار ميليارد ريال را به بازرس قانونى بانك ارايه كرده ايم و اميدواريم مجمع عمومى بانك با اين افزايش سرمايه كه حتما بايد نقدى باشد، موافقت كند؛ افزايش غيرنقدى مشكلى از بانك حل نمى كند.به نظر مى رسد همان طور كه رييس كل بانك مركزى پيش بينى كرده اين لايحه همچنان بايد به مجلس فرستاده شود و از آنجا بازگردانده شود!