سرانجام پس از كش وقوس هاى فراوان ميان بورس كالاى ايران و بانك كارگشايى براى عرضه نقدى سكه در بورس، بانك كارگشايى دست از مقاومت خود برداشت و عرضه سكه در بورس كالا را به موافقت بانك مركزى منوط كرد.عباس بنازاده ، مدير توسعه بازار بورس كالا ،در گفت وگو با ايسنا، از توافق بورس كالا و بانك كارگشايى براى عرضه نقدى سكه در بورس خبر داد و گفت: در آخرين صورتجلسه اى كه با حضور تمامى اعضاى كميته كارى در بانك مركزى برگزارشد. بانك كارگشايى در خصوص عرضه سكه نقدى طلا توجيه و مقرر شد در صورت موافقت بانك مركزى اين عرضه صورت گيرد.وى با اشاره به اينكه بانك مركزى با عرضه نقدى سكه در بورس موافق ولى بانك كارگشايى مخالف بود، اظهار كرد: درحال حاضر بانك كارگشايى مخالفتى با عرضه سكه در بورس نداشته و قبول كرده است كه در صورت موافقت بانك مركزى عرضه نقدى سكه در بورس صورت گيرد، لذا بانك مركزى بايد در اين خصوص تصميم گيرى كند.بنازاده با بيان اينكه گزارشات لازم در اين زمينه به بانك مركزى ارائه شده است، خاطرنشان كرد: پيشنهاد بورس كالا اين است كه يا بانك كارگشايى عرضه كننده سكه در بورس باشد و يا درصورتى كه نپذيرد، بانك هاى متقاضى ديگر عرضه را بر عهده بگيرند.وى با اشاره به اينكه منتظر ابلاغ بانك مركزى براى عرضه سكه در بورس هستيم، افزود: با توجيه شدن بانك مركزى و بانك كارگشايى اميدواريم در روز ۲۲ بهمن ماه عرضه نقدى سكه طلا در بورس را افتتاح كنيم.

بخش پنجم: درج و عرضه كالاهاى مشابه
ماده ۱۸ جهت بررسى درج و عرضه كالاهاى مشابه، مشاور پذيرش بايد مدارك و مستندات پذيرش را به شرح زير به بورس ارائه نمايد.
الف- جهت كالاهاى داخلى، كليه مدارك و اطلاعات موضوع ماده ۸ اين دستورالعمل و فرم تطابق كالا.
ب- جهت كالاهاى وارداتى مدارك و اطلاعات موضوع بندهاى ،۷ ۸ و ۹ ماده ۸ اين دستورالعمل و فرم تطابق كالا.
ماده ۱۹ درخواست درج و عرضه كالاهاى مشابه و پذيرش عرضه كننده آن در كميته عرضه مورد بررسى قرار مى گيرد. كميته عرضه موافقت يا عدم موافقت با درج و عرضه را ظرف مدت حداكثر ۷ روز كارى پس از تكميل مدارك، به مشاور پذيرش ابلاغ مى نمايد.
ماده ۲۰ - كميته عرضه داراى ۳ عضو و يك دبير به شرح زير مى باشد:
.۱ يك عضو هيات مديره بورس با تاييد هيات مديره بورس؛
.۲مديرعامل بورس؛
.۳يك نفر خبره صنعت به پيشنهاد مديرعامل بورس و تاييد هيات مديره بورس؛
.۴مدير پذيرش بورس بعنوان دبير كميته و بدون حق رأى.
ماده ۲۱- كميته عرضه مكلف است جهت درج و عرضه كالاهاى مشابه شرائط زير را احراز نمايد:
۱) متقاضى بايد سابقه فعاليت قابل اتكا در بازار كالاى مورد پذيرش داشته باشد.
۲) كالا نبايد مشمول محدوديت هايى از جمله محدوديت قيمت گذارى قانونى و انحصار در عرضه يا تقاضا باشد.
۳) مشخصات و استاندارد كالاهاى مشابه با مشخصات و استاندارد كالاى اصلى پذيرفته شده مطابقت داشته باشد.
ماده ۲۲- كميته عرضه در زمان موافقت با درج و عرضه هر كالاى مشابه و پذيرش عرضه كننده آن، حداقل عرضه سالانه و حداقل درصد عرضه در بورس از كل توليد سالانه براى
توليد كنندگان و از كل واردات كالا براى واردكنندگان را مشخص مى كند.
ماده ۲۳- در صورت موافقت كميته عرضه با درج و عرضه كالاى مشابه، بورس موظف است اميدنامه مربوط به عرضه كننده كالاى پذيرش شده را به سازمان ارسال نمايد. در صورتى كه سازمان ظرف ۳ روز كارى نظر خود را مبنى بر عدم عرضه به بورس اعلام نكند بورس مى تواند نسبت به انتشار عمومى اميدنامه اقدام نمايد.
بورس موظف است حداقل سه روز قبل از عرضه اميدنامه مذكور را جهت اطلاع عموم از طريق سايت رسمى بورس منتشر نمايد.
ماده۲۴- عرضه كالاهاى خارج از گونه(Off-grade) در بورس منوط به موافقت كميته عرضه مى باشد. كميته عرضه مكلف است براساس تعريف كالاى خارج از گونه، مطابقت كالاى خارج از گونه را با يكى از كالاهاى پذيرفته شده در بورس احراز نمايد.
بخش ششم: تعليق پذيرش كالا
ماده ۲۵- در صورتى كه عرضه كننده، تمام يا بخشى از وظايف مندرج در ماده ۱۲ اين دستور العمل را رعايت ننمايد، بورس مى تواند پذيرش كالاى وى را براى مدت حداكثر ۳ ماه به حال تعليق درآورد. تعليق يك كالا براى مدتى بيش از ۳ ماه منوط به موافقت هيات پذيرش خواهد بود. در هر صورت مدت تعليق موضوع اين ماده حداكثر ۶ ماه خواهد بود.
ماده ۲۶- در صورت وقوع تخلف موضوع ماده قبل سازمان مى تواند، دستور تعليق پذيرش كالاى عرضه كننده را به بورس صادر نمايد. تشخيص مدت تعليق با سازمان خواهدبود.
ماده ۲۷- رفع تعليق پذيرش كالاى يك عرضه كننده، منوط به رفع موجبات تعليق، مطابق نظر سازمان، هيات پذيرش يا بورس، برحسب مورد مى باشد.
بخش هفتم: لغو پذيرش كالا
ماده ۲۸- پذيرش كالاى يك عرضه كننده به موجب هر يك از موارد زير لغو مى شود:
۱- در صورت تداوم تعليق پذيرش بيش از۶ ماه و عدم رفع موجبات تعليق؛
۲- در صورت انحلال يا ورشكستگى عرضه كننده كالا؛
ماده ۲۹- در صورت وقوع هريك از بندهاى ماده ،۲۲ بورس ضمن ارائه گزارش به هيات پذيرش مراتب را به عرضه كننده اعلام مى كند. عرضه كننده موظف است ظرف ۳۰ روز توضيحات خود را به هيات پذيرش ارائه نمايد.
در صورتى كه هيأت پذيرش تشخيص دهد عرضه كننده قادر به برطرف كردن موارد منجر به لغو پذيرش است، مهلت مشخصى را برحسب مورد براى وى در نظر مى گيرد. اين مدت قابل تمديد نمى باشد.
ماده ۳۰- هيات پذيرش مى تواند پذيرش كالاى يك
عرضه كننده را در دوره اى كه به عرضه كننده براى رفع موارد لغو مهلت داده مى شود، به حالت تعليق درآورد.
ماده ۳۱- در صورت برطرف شدن موجبات لغو پذيرش در مهلت در نظر گرفته شده،
عرضه كننده كالا موظف است گزارش اقدامات خود و همچنين ساير اطلاعات مورد نياز را به بورس ارائه نمايد.
ماده ۳۲- چنانچه در مهلت پيش بينى شده موارد لغو پذيرش رفع نگردد، كالاى آن عرضه كننده با تصويب هيأت پذيرش از فهرست نرخ هاى بورس حذف مى شود.
ماده ۳۳- بورس، لغو پذيرش كالا را حداكثر ظرف يك  هفته از تاريخ تصويب، طى گزارشى با ذكر دلايل مربوط به عرضه كننده و سازمان اطلاع مى دهد. عرضه كننده كالا مى تواند مراتب اعتراض خود را حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ تصميم هيات پذيرش، به دبيرخانه سازمان اعلام كند. رأى هيات مديره سازمان در  خصوص بررسى مجدد موضوع يا تأييد نظر هيات پذيرش، براى هيات پذيرش، بورس و عرضه كننده لازم الاجراست.
ماده ۳۴- پذيرش مجدد كالايى كه پذيرش آن در بورس لغو شده است، پس از گذشت يك سال از تاريخ لغو پذيرش با ارائه درخواست و احراز شرايط پذيرش امكان پذير خواهدبود.
بخش سوم- پذيرش اوراق بهادار مبتنى بركالا
ماده ۳۵- پذيرش اوراق بهادار مبتنى بر كالا به درخواست بورس توسط هيات پذيرش انجام خواهد شد. بورس پس از دريافت پيشنهاد توليدكنندگان،
مصرف كنندگان، واردكنندگان، كارگزاران يا ساير نهادهاى مالى مربوط نيز اقدام به ارائه درخواست پذيرش اوراق بهادار مبتنى بر كالا مى نمايد.
ماده۳۶- جهت پذيرش اوراق بهادار مبتنى بر كالا از جمله قراردادهاى آتى موارد زير توسط بورس تهيه و به هيأت پذيرش ارائه مى گردد:
.۱ گزارش توجيهى پذيرش شامل:
۱) تعريف و استانداردهاى دارايى پايه
۲) مشخصات بازار نقدى دارايى پايه
۳) آمار توليد، مصرف، واردات و صادرات دارايى پايه
۴) توليدكنندگان و مصرف كنندگان عمده داخلى و خارجى
۵) قوانين خاص حاكم بر توليد،مصرف، قيمت گذارى، واردات يا صادرات دارايى پايه
۶) روند تغييرات قيمت داخلى و بين المللى دارايى پايه طى ۳ سال گذشته
۷) پيشنهاد دامنه نوسان قيمت روزانه قرارداد آتى و سقف حجم هر سفارش
۸) نمونه مشخصات قراردادهاى آتى موضوع ماده ۴ دستورالعمل اجرايى معاملات قراردادهاى آتى در شركت بورس كالاى ايران
.۲ اميدنامه
.۳ ساير اسناد يا اطلاعات مهم به تشخيص بورس يا درخواست هيأت پذيرش.
تبصره- دارايى پايه از بين كالاهاى پذيرفته شده در بورس يا كالاهاى داراى بازار نقدى قوى به تشخيص هيأت پذيرش، انتخاب مى گردد.
ماده۳۷- هيأت پذيرش حداكثر ظرف ۴۵ روز پس از دريافت گزارش و مستندات مربوط از بورس، نظر كتبى خود را با ذكر دلايل مبنى بر تأييد يا رد پذيرش اوراق بهادار مبتنى بر كالا، اعلام مى كند.
ماده۳۸- درصورت تاييد پذيرش، بورس موظف است حداكثر ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ اعلام هيات پذيرش اقدام به درج اوراق بهادار مبتنى بر كالا در فهرست نرخ هاى رسمى بورس و انتشار اميدنامه  نمايد.
در صورت عدم انجام اقدامات مذكور طى مهلت مقرر، اخذ تاييديه مجدد از هيأت پذيرش الزامى است.
فصل چهارم:ساير موارد
بخش اول: كارمزدها
ماده۳۹- بورس كارمزدهاى زير را دريافت مى كند:
۱- كارمزد پذيرش كالا، كه به همراه درخواست پذيرش و تكميل مدارك اوليه از متقاضى دريافت مى شود.
۲- كارمزد درج كالا،كه براساس آمار سالانه عرضه كالا در بورس از عرضه كننده براى هر سال دريافت مى شود.
بخش دوم: ساير مقررات
ماده ۴۰- كالاهايى كه قبل از تصويب اين دستورالعمل در بورس پذيرفته و عرضه شده اند، با رعايت اين مقررات همچنان در بورس پذيرفته  شده تلقى مى شوند.
ماده ۴۱- تمام عرضه كنندگان، مادام كه كالاى آنها در بورس پذيرفته شده است، موظف به رعايت مقررات بازار اوراق بهادار از جمله مفاد اين دستورالعمل مى باشند.
ماده ۴۲- در صورت نقض هر يك از مفاد اين دستورالعمل توسط اشخاص ذيربط بورس موظف است براساس مقررات انضباطى خود به تخلفات آنها رسيدگى يا حسب مورد موارد را به مرجع ذيصلاح گزارش نمايد.

رئيس جمهور قزاقستان ابراز اميدوارى كرد سال جديد براى اين كشور همراه با بهبود اوضاع اقتصادى شود.نور سلطان نظربايف، با تاكيد بر وحدت ملى در اين كشور عليرغم بحران هاى مالى در جهان ابراز اميدوارى كرد سال دو هزار و ده براى مردم قزاقستان با بهبود كامل اوضاع همراه باشد و مردم اين كشور را به منظور دستيابى به رفاه ملى بيشتر متحد كند. وى با مرور سال ۲۰۰۹ افزود با وجود بحران مالى در جهان، قزاقستان دستاوردهايى را با خود داشته است كه از آن جمله مى توان به ايجاد صدها هزار فرصت شغلى،  جذب بيست و پنج ميليارد دلار سرمايه خارجى و آغاز بيش از يكصد و هفتاد طرح جديد صنعتى اشاره كرد. نظربايف مبادلات خارجى قزاقستان را پنجاه و دو ميليارد دلار بيان كرد كه توليدات مواد غذايى در اين كشور نيز در سال دو هزار و نه به رقم و ركورد بى سابقه اى دست يافته است. وى ضمن درخواست از مردم خود براى حفظ وحدت به منظور دستيابى به رفاه ملى بيشتر و همزمان با تكميل شدن دوره پنج ساله نخست اقتصادى به رياست دوره اى اين كشور بر سازمان همكارى و امنيت اروپا نيز اشاره كرد. بر اساس اظهارات كريم ماسيموف، نخست وزير قزاقستان، اين كشور به همراه كشورهاى روسيه و بلاروس از روز نخست ماه ژانويه سال دو هزار و ده در توافق نامه اى در خصوص تعرفه هاى گمركات عمومى به توافق رسيدند كه فرصت هاى بيشترى را به سرمايه گذاران قزاق ارائه خواهد كرد.خبرگزارى شينهوا در پايان گزارش خود اعلام كرد :اقتصاد قزاقستان با رشد نيم درصدى به يك درصد در سال ۲۰۰۹ در مقايسه با دولت پيشين اين كشور كه تا يك درصد رشد داشت حاكى از پيشرفت و بهبود اوضاع اقتصادى دارد.

تركيه به زودى با صندوق بين المللى پول توافقنامه اعطاى وام امضا مى كند.
رجب طيب اردوغان ،نخست وزير تركيه اعلام كرد: صندوق بين المللى پول با شرايط تركيه براى امضاى توافقنامه اعطاى وام دو ساله موافقت كرده است كه احتمال مى رود اين توافقنامه ماه ژانويه امضا شود. تركيه قصد دارد كسرى بودجه خود را از رقم ۶/۶ درصدى در سال ۲۰۰۹ ميلادى به ۹/۴ درصد در سال ۲۰۱۰ ميلادى كاهش دهد. به گزارش پايگاه اينترنتى بلومبرگ، وزارت دارايى تركيه خبر افزايش ماليات بر دخانيات، مشروبات الكلى، خودرو و سوخت را اعلام كرد.

مديريت بورس مصر تصميم گرفت ۱۴شركت را از تابلوهاى بورس اصلى مصر حذف و چند شركت ديگر را نيز به علت زير پا گذاشتن قوانين معامله در بورس تهديد به اخراج كند.به گزارش سنا، به نقل از شبكه تلويزيونى الجزيره، مديريت بازار بورس مصر اعلام كرد: سهام چهارده شركتى كه از بورس مصر اخراج شدند از ديروز به مدت دو هفته در بورس قابل داد و ستد نخواهد بود. اين شركت ها سپس به بازار معاملات فرستاده خواهند شد تا به طور نهايى از بازار بورس مصر حذف شوند. مديريت بازار بورس مصر همچنين تصميم گرفت از داد و ستد سهام شانزده شركت ديگر در اين بورس به طور موقت جلوگيرى كند. همچنين يازده شركت ديگر به علت پايبند نبودن به قانون عرضه پنج درصد سهام خود در بازار بورس، تنبيه شدند.

مقامات كره جنوبى از افزايش صادرات اين كشور در۱۷ ماه گذشته خبر دادند و اين روند را از نشانه هاى بهبود اوضاع اقتصادى اين كشور اعلام كردند.
وزارت اقتصاد كره جنوبى اعلام كرد :صادرات اين كشور در ماه دسامبر گذشته در مقايسه با سال گذشته با سى و سه و هفت دهم درصد افزايش به سى و شش ميليارد و دويست ميليون دلار رسيد. اين وزارتخانه افزود: ميزان واردات كره جنوبى نيز با بيست و چهار درصد افزايش به سى و دو ميليارد و نهصد ميليون دلار رسيد. اتحاديه خودروسازان كره جنوبى ماه دسامبر گذشته اعلام كرد شركت هيوندا موتور و ساير خودروسازان اين كشور احتمالا امسال يك ميليون و چهارصد هزار دستگاه خودرو در بازار داخلى مى فروشند. شركت صنايع سنگين هيوندا نيز در نظر دارد در سال دو هزار و ده ميلادى سفارش هاى جديدى به ارزش هفده ميليارد و هفتصد ميليون دلار دريافت كند. صادرات كره جنوبى به چين كه بزرگترين خريدار كالاهاى اين كشور به شمار مى رود در بيست روز نخست دسامبر، هفتاد و چهار و چهار دهم درصد افزايش يافت.به گزارش پايگاه اينترنتى بلومبرگ در اين مدت صادرات كره جنوبى به آمريكا، هشت و هفت دهم درصد و صادرات به اروپا چهل و نه و چهار دهم درصد افزايش داشت.

مردم ايسلند به طور گسترده در اعتراض به خطاهاى بانكى كه منجر به بدهى كلان كشورشان شده است، تظاهرات كردند.به گزارش شبكه يورونيوز، ماليات دهندگان ايسلندى تاكيد كردند حاضر نيستند بهاى خطاهاى بانكها را بپردازند. اين تظاهرات در برابر محل اقامت رئيس جمهور ايسلند عليه قانون موسوم به ((آى سيو)) برگزار شد. آى سيو نام بانكى اينترنتى است كه در بحران مالى ايسلند ورشكسته شد. بر اساس قانونى كه دولت به تصويب رسانده و هنوز به امضاى رئيس جمهور نرسيده است حدود سه و نيم ميليارد يورويى كه سپرده گذاران انگليسى و هلندى در اين بانك از دست دادند، از جانب دولت ايسلند به متضرران بازپرداخت مى شود. تظاهركنندگان طومارى را كه به امضاى ۵۶ هزار نفر رسيده بود تحويل رئيس جمهور كشورشان دادند. آنان در اين طومار از رئيس جمهور خواسته اند اين قانون را امضا نكند. آنان تاكيد كرده اند اين بازپرداخت براى هر شهروند ايسلند دوازده هزار يورو هزينه خواهد داشت و مانع از سرگيرى رشد اقتصادى مى شود.اختلاف با انگليس و هلند برسر بازپرداخت سپرده هاى خارجى موجب شده است كمك هايى را كه صندوق بين المللى پول به ايسلند وعده داده هنوز پرداخت نشود.

تحقيقات درباره فعاليت هاى اقتصادى هزاران شركت تجارى در۵۵ كشور در سال ۲۰۰۹ نشان مى دهد شركت هاى روسى در صدر شركت هايى قرار دارند كه بيشترين جرايم اقتصادى را مرتكب شده اند.ولاديمير ژيرينفسكى، معاون دوماى دولتى روسيه در اين باره مى گويد: آنچه كه ما امروز تحت عنوان جرايم اقتصادى و چپاول سرمايه هاى ملى با آن مواجه ايم دستاورد مشاوران غربى است و موفقيت دولت در مبارزه با فعاليت هاى مخرب اقتصادى به ويژه در حوزه هايى كه به شكل قانونى انجام مى شود، بسيار مشكل است. نتايج حاصل از بررسى فعاليت ۸۶ شركت بزرگ دولتى و خصوصى روسيه نشان مى دهد ۷۱ درصد آنها حداقل يك بار مرتكب جرائم اقتصادى شده اند. سرگى ابل سوف ،عضو كميسيون امنيت دوماى دولتى روسيه گفت: همه اينها برمى گردد به ناتوانى قانون در مبارزه با مفاسد اقتصادى ضمن اينكه ضعف نظام بانكى، نظارت وكنترل نشدن ثروت و داراييها و فرار سرمايه از مهمترين عواملى است كه به تشديد جرايم اقتصادى در روسيه كمك مى كند.بررسى ها همچنين نشان مى دهد كنيا و آفريقاى جنوبى با ۶۷ و ۶۲ درصد، ژاپن و هنگ كنگ با حدود ۷ و۱۳ درصد به ترتيب بالاترين و پايين ترين ميزان جرائم مالى و اقتصادى را درسال ۲۰۰۹ داشته اند. مقامات روسى مى گويند خسارات و زيان ناشى از زد و بندهاى اقتصادى در روسيه به پانصد ميليارد روبل معادل يك ميليارد و هفتصد ميليون دلار در روز مى رسد.