در شرايطى كه به نظر مى رسيد اختلافات دولت و مجلس براى تصويب لايحه هدفمندكردن يارانه ها تا حد زيادى حل شده اما دولت باز هم نظر كميسيون ويژه هدفمند كردن يارانه ها را نپذيرفت و خواستار استرداد اين لايحه شد كه البته اين استرداد مورد موافقت نمايندگان مجلس قرار نگرفت.
به گزارش ايسنا، موضوع مورد اختلاف مجلس و دولت درباره وصل شدن يا نشدن درآمدهاى ناشى از هدفمندكردن يارانه ها به بودجه سنواتى بود كه گويا حل شده بود چرا كه پيش از اين سيدشمس الدين حسينى ـ وزير امور اقتصادى و دارايى ـ اظهار كرده بود: با توجه به آنكه دو نوع بودجه به نام بودجه كل كشور و بودجه عمومى وجود دارد، سازمان هدفمندكردن يارانه ها در رديف بودجه كل كشور ديده شده كه مشكل زيادى به وجود نمى آورد؛ آنچه كار را غيرممكن مى كرد اين بود كه منابع هدفمندكردن يارانه ها به بودجه عمومى گره بخورد اما قرار گرفتن آن در زيرمجموعه بودجه شركت هاى دولتى راهكار بينابينى است كه با ملاحظات كه در بند الحاقى پيش بينى خواهد شد نظر دولت و مجلس تامين مى شود.اما به نظر مى رسد بر خلاف نظر وزير، اين كار از سوى مجلس انجام نشده و حالا گويا قرار است منابع درآمدى ناشى از هدفمندكردن يارانه ها به بودجه عمومى گره بخورد.
استرداد به دليل تامين نشدن خواسته ها
به همين دليل بود كه دولت پيش از ورود به بحث ماده ۱۲ و ۱۵ اين لايحه خواهان استرداد آن شد و معاون پارلمانى رييس جمهور درباره دلايل اين امر اظهار كرد: انتظار دولت اين بود كه اين لايحه پس از بازگشت از شوراى نگهبان و در بررسى هاى كميسيون ويژه به نحوى اصلاح شود كه نظر دولت را تامين كند و دولت براى اصلاح مواد ۱۲ و ۱۵ اين لايحه پيشنهادى را تهيه كرده بود اما آنچه در كميسيون ويژه راى آورد نظرات دولت را تامين نمى كند.
وى با بيان اين كه كليات پيشنهادات دولت براى رفع اشكالات موجود در مواد ۱۲ و ۱۵ اين لايحه در كميسيون ويژه به تصويب رسيده بود، گفت: در حين بررسى موارد ابهامى شوراى نگهبان اين پيش نويس در كميسيون ويژه كنار گذاشته شد و پيشنهادى راى آورد كه توسط جمعى از اعضاى كميسيون ويژه تهيه شده بود و اصلى ترين نكته در اختلاف دولت و مجلس در اين است كه دولت معتقد است لايحه به بودجه سنواتى ملحق نشود چون دولت نمى تواند اطمينان داشته باشد كه بودجه مورد نيازش حتى تصويب مى شود و اگر با اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها تورم به مردم فشار آورد دولت ابزار لازم را براى مقابله با آن داشت باشد.
وى با بيان اين كه دولت در اجراى هدفمندسازى يارانه ها اهداف ديگرى هم داشت كه مجلس آن را حذف كرده است، اظهار كرد: دولت مى خواست عوارض و ماليات بنزين را حذف كند كه در مجلس تصويب شد و لذا دولت بايد همچنان براى حامل هاى انرژى يارانه پرداخت كند.
راه حل دولت؛ راى نياوردن مصوبه كنونى كميسيون ويژه
مسعودپور ،معاون پارلمانى نهاد رياست جمهورى هم خواستار وساطت خواص شد و گفت: هرچند ممكن است تغييرات واصلاحاتى روى ماده ۱۵ ايجاد شود، ولى باز هم نظر دولت را تامين نخواهد كرد. تنها يك راه باقى مانده و آن اين است كه دوستان عزيز و خواص ما در مجلس عنايت بفرمايند به نحوى توافق كنند بر اين كه پيشنهادى جايگزين داده شود و مصوبه كنونى كميسيون ويژه كه براى رفع ابهام شوراى نگهبان است راى نياورد و جايگزين توافقى و تفاهمى مطرح و اين جايگزين راى بياورد و اين كارى است كه مى شود آن را انجام داد.
وى ايراد آيين نامه اى و نيز باقى ماندن مشكل كسرى بودجه دولت را دليل مخالفت خود با استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه ها از سوى دولت دانست.
موارد اصلاح
از سه موردى كه شوراى نگهبان بر آن ايراد گرفته بود نمايندگان دو مورد آن را مورد تصويب قرار دادند و به منظور تامين نظر شوراى نگهبان تعيين قيمت ترجيحى و پلكانى براى مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايى، نوع و ميزان مصرف آب مجاز شد.در تبصره ماده يك عبارت در موارد خاص حذف و عبارت با لحاظ مناطق جغرافيايى، نوع، ميزان و زمان مصرف اضافه شد. بنابراين شركت هاى آب، برق و گاز موظفند در مواردى كه از يك انشعاب، چندين خانواده يا مشترك بهره بردارى مى كنند، در صورتى كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها به اخذ هزينه  كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام كنند و در صورتى كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد مشتركان را به تعداد بهره برداران افزايش دهند.نمايندگان هم چنين با رفع ابهام ايراد شوراى نگهبان در ماده ۳ لايحه  هدفمند كردن يارانه ها اصلاحاتى انجام دادند كه در اين اصلاحات، دولت مجاز شد با رعايت اين قانون، قيمت آب و كارمزد جمع آورى و دفع فاضلاب را تعيين كند؛ به طورى كه ميانگين قيمت آب براى مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه  استحصال آن در كشور به گونه اى تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه  پنج ساله  پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
در تبصره اى از اين ماده كه اعمال قيمت ترجيحى و پلكانى براى مصارف مختلف مجاز خواهد بود، نمايندگان مجلس براى تامين نظر شوراى نگهبان تصويب كردند كه در تبصره ۲ بند الف ماده ۳ كلمه  «اعمال» حذف و به جاى آن «تعيين» جايگزين شود.
ارجاع دوباره به كميسيون ويژه
اما شهرزاد ـ نماينده اصفهان ـ هم درتذكرى آيين نامه اى از رييس جلسه خواست تا موضوع لايحه هدفمند شدن يارانه ها را به كميسيون ويژه براى بررسى بيشتر ارجاع دهد و گفت: ماده ۱۵۵ به رييس جلسه اجازه مى دهد كه در مواردى موضوع مورد بحث را به كميسيون تخصصى ارجاع كند، لذا نبايد زياد در اين خصوص عجله كنيم؛ چرا كه جامعه نيز منتظر تصميم ماست و اين مساله در تاريخ مجلس و عملكرد دولت ثبت و ضبط مى شود.
اجرا؟!
حالا با اين اخلاف نظر و استردادنشدن لايحه دولت آيا مصوبه مجلس اجرا خواهد شد يا خير؟
ميرتاج الدينى در اين باره اظهار كرد: مصوبه  مجلس قانون است و دولت بر مبناى قانون پيش مى رود، اما قطعا در اجراى اين قانون مشكلات بسيارى به وجود خواهد آمد.
بايد براى اصلاح مصوبه  مجلس فكرى كرد و به همين دليل برخى نمايندگان پيشنهاد داده اند طرح دوفوريتى براى اصلاح مصوبه  مجلس ارايه شود و همه  تلاش ها بين دولت و مجلس در راستاى نگرانى از تبعات اجراى مصوبه  مجلس است.
دلايل تصويب نشدن
ابوترابى فرد كه در غياب لاريجانى رياست جلسه را بر عهده داشت در سخنانى عنوان كرد: نگاه مجلس و كميسيون ويژه بر اين بود كه كارها در عالى ترين سطح تعامل با دولت پيش  رود چون هزينه هاى سنگينى را به دولت تحميل مى كند و مجلس سعى كرد از حداكثر نظر كارشناسى كشور استفاده كند تا در جهت هدايت يارانه ها به سمت اقشار ضعيف و طبقات و اقشار متوسط جامعه بهره بگيرد و اين لايحه پشتوانه اى براى بنگاه هاى اقتصادى و تامين هزينه هاى دولت بهره بردارى شود، اما دولت در مجموع نظر موافق نداشت.
از تشكيل سازمان هدفمندسازى يارانه ها به عنوان راه حلى بينابين براى تامين نظر دولت و مجلس ياد شده بود كه آن هم به نتيجه نرسيد. حالا ديگر به نظر مى رسد لايحه هدفمند كردن يارانه ها در يك بن بست واقعى گرفتار شده است.

در حال حاضر دولت بايد با عزم جدى وارد كار شود چراكه لايحه هدفمند كردن يارانه ها قابليت اجرا دارد.به گزارش ايلنا، غلامرضا مصباحى مقدم با اشاره به اينكه هيچ بهانه اى براى استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه ها وجود ندارد، افزود: متاسفانه در بازگشت لايحه هدفمند كردن يارانه ها از ما خواسته شده بود ماده ۱۲ را كه شوراى نگهبان نيز به آن ايرادى نگرفته بود تغيير دهيم اما چنين كارى در اختيار مجلس نيست چراكه مجلس تنها موادى را كه شوراى نگهبان به آن ايراد گرفته باشد اصلاح مى كند.نماينده مردم تهران با بيان اينكه اين تقاضا غيرقابل اجابت از ناحيه مجلس است،گفت: همانطور كه ديديد مجلس نيز به استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه ها راى ندادو بى شك اگر من رئيس جمهور بودم اين لايحه را اجرا مى كردم در حال حاضر نيز چنانچه در ادامه كار دولت با مشكلى مواجه شود مى تواند با يك لايحه دو فوريتى مشكل را حل كند. وى در ادامه با اشاره به روند اصلاح لايحه هدفمند كردن يارانه ها خاطرنشان كرد: طرح هدفمند كردن يارانه ها به منظور رفع ابهام شوراى نگهبان به مجلس و كميسيون ويژه ارايه شد كه من با توجه به استنباطى كه از ماده ۱۸۶ آيين نامه داخلى مجلس داشتم اعتراضات برخى از اعضا را وارد ندانستم چرا كه حد و حدود تغييرات در اختيار كميسيون ويژه است. وى با بيان اينكه براى حل مشكل از ماده مورد توافق كميسيون مشترك دولت و مجلس استفاده شد اضافه كرد: ما در اين چارچوب حركت كرده و خواسته هاى دولت را تامين كرديم. وى ادامه داد: يكى از خواسته هاى دولت ارايه ساختار جديد بود كه در اين راستا ساختارى را تحت عنوان سازمان هدفمند كردن يارانه ها در اختيار دولت قرار داديم. وى افزود: طبق ماده ۱۲ مجموعه منابع بايد به خزانه واريز و سپس از آن برداشت شود و دولت نيز بايد با كسر سهم ۲۰ درصد خودش ساير منابع را به حساب سازمان هدفمند كردن يارانه ها واريز كند. وى خاطرنشان كرد: يكى ديگر از مشكلات دولت اين بود كه مفاد اين لايحه در بودجه سالانه مطرح شود و هزينه هاى ديگرى براى اين منابع در نظر گرفته شود اما اين سازمان تحت قالب شركت تشكيل مى شود و در بودجه عمومى نمى آيد بلكه در بودجه شركت ها ذكر مى گردد و سالانه تصويب مى شود در نتيجه اين خواسته دولت نيز كاملا تامين شد.وى تاكيد كرد: از ديگر خواسته هاى دولت اين بود كه درآمدها در سال آينده نيز قابليت استفاده داشته باشد كه اين موضوع نيز در نظر گرفته شد.وى خاطرنشان كرد: مجلس درخواست داشت كه امكان نظارت را بر مبناى شركت ها داشته باشد در نتيجه اين امكان به مجلس داده شد اما نظارت مجلس به گونه اى نيست كه دست و پاى دولت را ببندد.

كميسيون ويژه حق نداشته به جز ۳ ماده ايراد گرفته شده از سوى شوراى نگهبان به لايحه هدفمند سازى يارانه ها به مسأله ديگرى بپردازد.
بررسى پيشنهاد اصلاحى كميسيون ويژه در رابطه لايحه هدفمند كردن يارانه ها به منظور تامين نظر شوراى نگهبان واكنش هاى متفاوتى را در صحن علنى مجلس برانگيخت.به گزارش ايلنا، على اصغر يوسف نژاد،  احمد توكلى، حسن ونايى، بهروز جعفرى، محمدرضا خباز، على اديانى راد،  جمشيد انصارى، الياس نادران، مهدى سنايى، از جمله تذكر دهندگان به پينشهاد كميسيون و الحاق يك ماده به جاى مصوب كميسيون بودند.
جمشيد انصارى از اعضاى كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى با اشاره به ماده ۱۸۶ آيين نامه داخلى مجلس تاكيد كرد: طرح هاى عادى و يك فوريتى كه از سوى شوراى نگهبان به كميسيون ها ارايه مى شود بايد با حضور نماينده شوراى نگهبان در كميسيون ويژه بررسى شود.نماينده مردم زنجان اضافه كرد: در جلسه كميسيون ويژه عليزاده به عنوان نماينده شوراى نگهبان حاضر شد و ابهام ماده ۱۵ را مطرح كرد.
عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس شوراى اسلامى در ادامه خاطرنشان كرد: نماينده شوراى نگهبان گفت  چنانچه ماده ۱۵ با رعايت ماده ۱۲ در نظر گرفته شود ابهام رفع مى شود اما اگر ماده ۱۵ با در نظر گرفتن ماده ۱۲ نباشد داراى ابهام است.
انصارى تصريح كرد: اما كميسيون ويژه از موردى كه به آن اعتراض شد فراتر رفت و چيز ديگرى تصويب كرد.
مهدى سنايى ،نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسلامى نيز با بيان اينكه اين پيشنهاد كميسيون برخلاف ماده ۱۸۶ آيين نامه داخلى است تصريح كرد: چنين موردى برخلاف رويه اى است كه در مجالس قبلى روال بوده است.
وى افزود: در حال حاضر متوليان امر حضور ندارند و حتى ديروز مصاحبه كردند و گفتند: لايحه هدفمند كردن يارانه اجرا نمى شود. عضو كميسيون امنيت ملى و سياست داخلى مجلس شوراى اسلامى يادآور شد: در حال حاضر به صحن اعتبار مجلس نيز لطمه وارد شده و خواهش مى كنيم شان و اعتبار مجلس رادر نظر بگيريد.
كار كميسيون ويژه يك نوع بدعت است
محمدرضاخباز ،نماينده كاشمر با اشاره به عملكرد كميسيون ويژه در بررسى لايحه هدفمند كردن يارانه ها گفت:كار كميسيون ويژه يك نوع بدعت است.
 وى در هنگام بررسى گزارش كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه ها با استناد به ماده ۱۸۶ آيين نامه داخلى مجلس اظهار داشت: كميسيون ويژه حق نداشته به جز ۳ ماده ايراد گرفته شده از سوى شوراى نگهبان به اين لايحه به چيز ديگرى بپردازد.
وى تاكيد كرد: هرچه مجلس تصويب كند قانون و ديگر قابل تغيير نيست و كار كميسيون ويژه در اين زمينه يك نوع بدعت است.
اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس از هيأت رييسه خواست تا فقط مورد ايراد گرفته شده از سوى شوراى نگهبان بررسى شود.
پيشنهاد كميسيون ويژه منجر به ايجاد تشكيلات غير ضرورى خواهد شد
در قانون اساسى ايجاد تشكيلات جديد منع شده اند و حتى دستور ادغام بخش هاى مختلف آمده است در نتيجه ايجاد تشكيلات غير ضرورى لزومى ندارد.
عليرضا محجوب، دبير كل خانه كارگر در تذكرى آيين نامه اى با اشاره به پيشنهاد كميسيون ويژه در رابطه با ماده ۱۵ لايحه هدفمند كردن يارانه ها گفت: در صورت تصويب اين پيشنهاد تشكيلات
غير ضرورى ايجاد خواهد شد.
وى تاكيد كرد: در قانون اساسى ايجاد تشكيلات جديد منع شده اند و حتى دستور ادغام بخش هاى مختلف آمده است در نتيجه ايجاد تشكيلات غير ضرورى لزومى ندارد.
پيشنهاد كميسيون ويژه ناشى از فشارهاى دولت است
شوراى نگهبان سه ابهام به لايحه هدفمند كردن يارانه ها گرفته است كه دو ابهام آن رفع شد اما در رفع ابهام ماده ۱۵كميسيون بر سر مصالحى ماده جديدى جعل و ماده اى به لايحه الحاق كرد.احمد توكلى عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى در مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد كميسيون ويژه در رابطه با تشكيل سازمان هدفمند كردن يارانه ها كه در ماده ۱۵ اين لايحه پيش بينى شده است را پايه گذارى يك بدعت و ناشى از فشارهاى دولت دانست. وى در جلسه علنى در هنگام بررسى متن اصلاحى لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه از سوى كميسيون ويژه براى تامين نظر شوراى نگهبان تهيه شده بود تاكيد كرد: دولت پس از تصويب نهايى لايحه هدفمند كردن يارانه در مجلس در بدو ورود به اصفهان اعلام كردند كه اين لايحه را اجرا نمى كنند و در حال حاضر نيز مجلس را تهديد به استرداد لايحه مى كند.وى ادامه داد: شوراى نگهبان سه ابهام به لايحه هدفمند كردن يارانه ها گرفته اند كه دو ابهام آن رفع شد اما در رفع ابهام ماده ۱۵كميسيون بر سر مصالحى ماده جديدى جعل و ماده اى به لايحه الحاق كرد.وى يادآور شد: در نتيجه مصوبه مجلس حذف شده و ماده جديدى كه ناظر بر روابط مالى نيست تصويب شد.اين نماينده مجلس با بيان اينكه من در جلسه كميسيون نيز به اين حركت اعتراض كرده ام تصريح كرد: اين كار پايه گذارى يك بدعت است كه تنها ناشى از فشارهاى دولت است.توكلى اين كار كميسيون ويژه را غير قانونى دانست و خاطرنشان كرد: با تصويب اين ماده مجلس هم پياز و هم چوب را مى خورد يعنى اينكه هم آيين نامه مجلس زير پا گذاشته مى شود و هم اينكه دولت اين لايحه را اجرا نمى كند و اول اختلاف مجلس و دولت خواهد بود.

به دليل اينكه دولت پس از ۱۰ ماه بودجه مصوب مجلس را به اين پروژه اختصاص نداده است ۴۵۰۰ نفر بيكار شده اند.موسى الرضا ثروتى ،يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با مهر، با انتقاد از تاخير متوالى دولت در ارسال لايحه بودجه به مجلس در چهار سال گذشته گفت: به نظر مى رسد كه دولت اعتقادى به برنامه ريزى اقتصادى ندارد. دولت يك سال وقت داشته كه بودجه سال آينده خود را تنظيم كند ولى از آنجايى كه انضباط ادارى و مالى دولت بهم ريخته چنين تاخيرى دور از انتظار نيست.وى گفت: بدليل بى اعتقادى دولت به برنامه هاى تدوين شده، اقتصاد كشور دچار مشكلات فراوانى شده است كه از آن جمله مى توان به بخشهاى فرا دستى نفت اشاره كرد.نماينده مردم بجنورد در مجلس افزود: در بازديدى كه اخيرا از منطقه نفتى پارس جنوبى داشتيم مشاهده كرديم به دليل اينكه دولت پس از ۱۰ ماه بودجه مصوب مجلس را به اين پروژه اختصاص نداده است ۴۵۰۰ نفر بيكار شده اند. اين تنها يك مورد از تبعات بى اعتقادى دولت به برنامه ريزى اقتصادى است.وى همچنين درخصوص ميزان اجراى برنامه چهارم توسعه نيز گفت: بر اساس گزارش سازمان بازرسى كل كشور تاكنون كه سال پايانى برنامه چهارم است، هنوز ۵۳ درصد از آيين نامه هاى اجرايى قانون برنامه تدوين نشده و فكر نمى كنم دولت بيش از ۲۰ تا ۲۵ درصد از برنامه را اجرائى كرده باشد و البته به همين دليل است كه گزارشى هم به مجلس نداده است.
ثروتى با انتقاد از قوه قضائيه به خاطر عدم برخورد متناسب با كوتاهى دولت گفت: مجلس براى نظارت اهرم كافى در اختيار نداشته و در حد تذكر به رئيس جمهور مى تواند وارد مسأله شود.وى افزود: البته اهرمهايى مثل سئوال از رئيس جمهور براى اعمال نظارت بر دولت وجود دارد ولى به لحاظ مسائل سياسى هرگز مجلس به سمت چنين اهرمهايى نرفته و نمى رود و به همين دليل دولت با خاطرى جمع، از اجراى برنامه و مصوبات مجلس سر باز زده و دست خود را براى عمل نكردن به قانون باز مى بيند.

در برنامه پنجم توسعه هيچ تكليف كمى براى دولت تعيين نشده و فقط به ذكر مباحث كلى و شعارگونه اكتفا شده و در واقع مبناى سنجش دولت است.پدرام سلطانى ،عضو اتاق بازرگانى تهران در گفت وگو با ايلنا چنين ادامه داد: آنچه در برنامه به عنوان سياست واحد خودنمايى مى كند، عدم ايجاد تكليف براى دولت است. خط مشى كلى برنامه نويسان اين بوده است كه هيچ امكان ارزيابى را در اختيار مجلس و منتقدان قرار ندهند. به گفته وى در مواد اين لايحه هيچ مبناى سنجشى گنجانده نشده است در واقع مبناى سنجش دولت است. به طور كلى به نظر مى رسد دولت در اين برنامه به دنبال حذف بازوى نظارتى است.وى چنين دنباله كلامش را گرفت: در اين برنامه هيچ تكليف كمى براى دولت تعيين نشده و فقط به ذكر مباحث كلى و شعارگونه اكتفا شده است. در جلسه اى كه در معاونت برنامه ريزى وزارت بازرگانى با طراحان برنامه پنجم داشتيم، دوستان اذعان داشتند كه در برنامه پنجم قصد نداشتند مانند برنامه چهارم براى دولت تكاليفى ايجاد كنند كه نتواند از پس آن بر آيد.وى چنين افزود: اين كارشناسان معتقد بودند كه در برنامه چهارم نكاتى آمده است كه جزو اختيارات دولت است و نيازى به ذكر آن در برنامه نبوده است. آنها مدعى بودن كه در برنامه پنجم چنين رويكردى نداشته اند. درحالى كه عموم مواد لايحه پيشنهادى دولت مربوط به اختيارات قوه مجريه است.در بخش تجارت مواد زيادى به اصلاح نظام توزيع اختصاص داده شده است درحالى كه اين موضوع جزو اختيارات دولت است و نيازى به قانون ندارد. اين كارشناس اقتصادى اين چنين به يكى از مواد اين لايحه اشاره كرد: در بخش فضاى كسب و كار، به رغم تاكيد فراوان كارشناسان اقتصادى به بحرانى بودن شاخص كسب و كار در كشور، به چند سطر اكتفا شده است كه در آن فقط به نام و نشان تجارى اشاره شده است. با اين ميزان مشكل در فضاى كسب و كار مى خواهد فقط با نام تجارى فضاى كسب و كار را بهبود دهند كه واقعا جاى تعجب دارد.پدرام سلطانى گفت: نكته خطرناكى كه مى توان در لابلاى مواد لايحه پيدا كرد اين است كه نظارت و كنترل دولت بر اقتصاد افزايش خواهد يافت. روح اين لايحه حركت به سمت اقتصاد دستورى و فاصله گرفتن از اصل ۴۴ را نشان مى دهد. درحالى كه اصل ۴۴ از الزامات رقابت است، بند به بند اين لايحه كنترل بيشترى را براى دولت به ارمغان مى آورد. و اين تناقض ديگرى است براى دولتى كه قرار است مجرى اصل ۴۴ باشد.عضو اتاق بازرگانى ايران ادامه داد: دولت مدعى است كه به دنبال كوچك سازى قانون است. ما مى گوييم حالا كه دولت براى كوچك سازى قانون هنر به خرج داده است، فكرى به حال كوچك سازى دولت بكند. قانون كوچك اگر مبهم باشد كه حسنى ندارد.كوچك سازى دولت با كاهش تصدى گرى ها امكان پذير است كه دولت بايد در عملكردش اين موضوع را نشان دهد.

با موافقت دولت با واگذارى ۱۴ هزار ميليارد ريال ازسهام شركت هاى دولتى به صندوق هاى بازنشستگى، معوقه هاى مربوط به پاداش پايان خدمت بازنشستگان قبل از سال ۷۹ به طور نقد پرداخت خواهد شد.به گزارش ايلنا، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعى و به استناد به اصل يكصد و سى وهشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران واگذارى ۱۴ هزار ميليارد ريال ازسهام شركت هاى دولتى به صندوق هاى بازنشستگى كشورى و لشكرى را تصويب كرد.بر اساس اين مصوبه، به منظور پرداخت مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجراى بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور تا مبلغ موضوع ماده يك اصلاحى قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشى از هزينه هاى ضرورى به كاركنان دولت، موضوع ماده ۷ قانون اصلاح پاره اى از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگى، بانوان شاغل،خانواده ها و ساير كاركان،مصوب سال ،۱۳۷۹ به بازنشستگان مشترك صندوق هاى بازنشستگى كشورى و لشكرى قبل ازسال ۱۳۷۹ برمبناى حقوق سال ۱۳۸۲و نيز پرداخت باقيمانده مطالبات صندوق هاى بازنشستگى كشورى ناشى از بند(ل) تبصره ۴ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور حداكثر تا معادل ۱۴ هزار ميليارد ريال سهام شركت هاى قابل واگذارى ازجمله پتروشيمى جم به صندوق هاى بازنشستگى كشورى و لشكرى واگذار خواهد شد.لازم به ذكر است كه از ميزان ياد شده ۱۰ هزار ميليارد ريال سهام به بازنشستگان كشورى و ۴ هزار ميليارد ريال سهام به بازنشستگان صندوق هاى لشكرى با تصويب هيات عالى واگذارى موضوع ماده ۱۳ قانون برنامه سوم توسعه تنفيذى در ماده ۹ قانون برنامه چهارم واگذار خواهد شد.اين واگذارى ها بايد با رعايت سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى و قوانين ومقررات صندوق هاى بازنشستگى كشورى و لشكرى و همچنين موافقت ونظارت معاونت هاى مديريت و منابع انسانى و برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور انجام شود تا صندوق هاى مذكور نسبت به پرداخت نقدى مطالبات بازنشستگان اقدام كنند.

گزارش تفريغ بودجه سال ۸۷ با سرعت عمل از سوى ديوان محاسبات ۳ ماه زود تربه مجلس ارايه شد. به گزارش ايلنا، ابوترابى فرد كه رياست جلسه علنى را برعهده داشت قبل از شروع جلسه غير علنى گفت: گزارش تفريق بودجه سال ۸۷ با حدود ۳ ماه سرعت عمل از سوى ديوان محاسبات به مجلس ارايه شد.نايب رييس مجلس ادامه داد از همكاران مجلس و رييس ديوان محاسبات كه گزارش تفريغ بودجه سال ۸۷ سه ماه زودتر ارايه كردند تشكر مى كنند