امسال بخش خصوصى نيازهاى صنفى و صنعتى خود را از طريق واردات بيش از ۷۵۰ هزارتنى گندم كه توسط چند تاجرعمده غلات صورت گرفت، تامين مى كند.محمدرضا مرتضوى، دبير انجمن آرد سازان درگفت و گو با ايرنا، اظهار داشت: واردات گندم در سال زراعى جارى بطور عمده توسط تعدادى تاجر بزرگ واردكننده غلات مانند سويا و ذرت صورت گرفت و كارخانجات ترجيح دادند، خود راسا اقدام به واردات گندم نكنند.رييس هيات مديره كانون صنايع غذايى ايران درعين حال يادآور شد: برخى كارخانجات توليد ماكارونى براى تامين نياز داخلى خود بطور مستقيم گندم وارد كردند. به گفته وى، بخش خصوصى در سال زراعى جارى نزديك به ۱۰۰ هزار تن گندم از استراليا۳۰۰، هزار تن از آلمان، ۲۰۰ هزار تن از روسيه و ۱۵۰ هزار تن از قزاقستان وارد كرده است. وى اين موضوع را نيز گفت: فعالان حوزه صنعت آرد براى تامين نياز خود تا ارديبهشت ماه سال آينده ماهانه بايد حدود ۸۰ هزارتن گندم خريدارى كنند.وى با بيان اينكه مجموع گندم امسال بيش از۹ ميليون و ۷۰۰ هزارتن بود، گفت: نزديك به ۹ ميليون و ۴۰۰ هزار تن آن توسط دولت و مابقى توسط بخش خصوصى از كشاورزان خريدارى شد.وى گفت: عمده استان هاى كشور گندم توليدى خود را به دولت مى فروشند و در مواردى امكان خريد گندم توسط بخش خصوصى از كشاورزان فراهم مى شود.مرتضوى توضيح داد: بعنوان مثال بخش خصوصى حدود ۲۸۰ هزار تن گندم از كشاورزان استان هاى تهران، اردبيل، قزوين و كرمانشاه خريدارى كرد.اين فعال بخش خصوصى با اشاره به اينكه حوزه صنف و صنعت ناچار است گندم مورد نياز خود را تامين كند، گفت: اين گندم يا بايد از وزارت بازرگانى خريدارى شود كه بخش خصوصى ترجيح مى دهد به قيمت تمام شده از محل واردات دولت تامين كند اما با توجه به نياز داخلى اين امكان ميسر نمى شود.وى در عين حال گفت: پيوسته توصيه ما به دولت آن بوده كه مجوز خريد گندم زراعت داخل را به بخش خصوصى بدهد اما از سويى دولت نيز بايد نياز سالانه خود را تهيه كند كه با خريد توليد داخل و بخشى از آن از طريق واردات ميسر مى شود.مرتضوى در ادامه اظهارات خود تصريح كرد: با توجه به مذاكراتى كه با وزارت بازرگانى در حال جريان است، اين احتمال وجود دارد كه در سال آينده زمينه امكان خريد گندم بصورت مستقيم توسط بخش خصوصى فراهم شود.به گفته وى، هم اكنون نرخ هاى جهانى گندم نسبت به سال گذشته مناسب تر است، سال گذشته هر تن گندم در اوج و ۴۳۰ دلار بود حال آنكه امسال اين رقم به ۲۳۰ دلار رسيده است.

با وجود اينكه ۳ ماه به پايان سال مانده، آمارهاى رسمى كشور و برآوردها نشان مى دهد صادرات امسال ايران به دليل گره محكمى كه به نفت خورده، نسبت به سال گذشته كاهش چشمگيرى خواهد داشت.به گزارش ايسنا ،هرچند صادرات مقوله اى است كه از سخنان مسئولان كشورى گرفته تا آب وهوا و عوامل ديگر تاثير مى پذيرد اما به دليل وابستگى شديدترى كه صادرات ايران به نفت دارد، بنابراين طبيعى است كه با هرتغييرى در قيمت يا توليد اين محصول، صادرات ايران نيز در تلاطم تغيير بيفتد.سهم حدود ۲۵ درصدى كالاهاى غيرنفتى از صادرات كشورمان (طبق كارنامه صادرات ايران در سال گذشته) نيز هرچند به ظاهر نشان مى دهد ميزان وابستگى صادرات ايران به نفت بيش از ۷۵ درصد نيست اما به دليل وجود فرآورده هاى نفتى در گروه اين كالاهاى غيرنفتى صادرات كه به گفته معاون سابق وزارت بازرگانى سهم آن در سال گذشته ۶ ميليارد دلار بود، حاكى است كه اين ميزان وابستگى بيشتر از آنچه هست كه به چشم مى آيد.به جز اين بخش كه ۶ درصد صادرات كشور مى شود و آن قسمت عمده ۷۵ درصدى صادرات نفتى كشور، آن بخش حدود۲۰ درصدى صادرات ديگر كشورمان نيز (اگر نگوييم مستقيم) به صورت غيرمستقيم از قيمت و توليد نفت تاثير مى گيرد. چرا كه عمده كالاهاى اين بخش اقلام غيراساسى و غيرضرورى هستند كه مصرف كنندگان خارجى پس از تامين نيازهاى اوليه، به آن ها رو مى آورند. در اين بخش اقلامى چون پسته و خشكبار و فرش وجود دارند كه جزو چهار قلم عمده صادرات ايران محسوب مى شوند.با كاهش قيمت نفت در امسال (طبق آمارهاى اعلام شده) و به تبع آن كاهش درآمدهاى برخى كشورها كه بعضا به اعتقاد برخى از كارشناسان اين موضوع در بحران جهانى مالى نيز تاثير گذاشته، برخى (اگر نگوييم اكثر) كشورهاى مقصد صادرات كالاهاى ايرانى نيز به دليل همين تقليل درآمدشان تقاضاهاى خود نسبت به اين گروه كالاهاى صادراتى لوكس ايرانى را نيز كم كرده اند.با در نظر گرفتن اين موضوع، در حال حاضر وضعيت به گونه اى شده كه صادرات سه فصل اول امسال ايران با احتساب و بدون احتساب ميعانات گازى به ترتيب به بيش از ۱۸ ميليارد و ۱۴ ميليارد دلار رسيده و اين درحالى است كه اين ارقام در پايان سال گذشته بيش از ۲۳ ميليارد و ۱۸ ميليارد دلار بود.مقايسه اين ارقام حاكى از فاصله پنج و چهار ميليارد دلارى صادرات كالاهاى غيرنفتى ايران در امسال و سال گذشته است كه به نظر مى رسد با وجود سه ماهى كه به پايان امسال مانده و تجربه صادرات ايران در سه فصل امسال اين فاصله پر شود. چرا كه به صورت ميانگين در هر فصل امسال بيش از ۶ ميليارد دلار صادرات غيرنفتى با احتساب ميعانات گازى و كمتر از پنج ميليارد دلار صادرات غيرنفتى بدون احتساب ميعانات گازى صورت گرفته است.اين ها يعنى حداقل آن بخش از صادرات ايران كه به صورت مستقيم از قيمت نفت تاثير نگرفته اند با كاهش (البته شايد) مواجه نشوند اما در آن بخش ۷۵ درصدى صادرات ايران، يعنى نفت به نظر مى رسد ميزان صادرات حدود ،۶۰ ۶۵ ميليارد دلار باشد (طبق برآورد رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاى نفت، گاز و پتروشيمى) كه آن وقت ميزان صادرات ايران در مجموع حدود ۸۵ ميليارد دلار خواهد شد.با در نظر گرفتن اينكه ميزان كل صادرات ايران در سال گذشته بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار (طبق برآورد اكونوميست) بوده، بنابراين احتمالا شاهد كاهش ۱۵ درصدى صادرات ايران خواهيم بود كه با توجه به اين استدلال ها و اعتقاد برخى از كارشناسان و البته كاهش قيمت نفت در امسال، مى توان گفت با وجود عواملى چون بحران مالى جهانى يا حتى تحريم هايى در قبال ايران، صادرات امسال ايران قربانى نفتى شده كه سال هاست اقتصاد ايران بر پايه آن مى چرخد.

در حال حاضر توليد بيش از عرضه است و بازار لوازم خانگى كاملا از عرضه اشباع شده است.محمدطحان پور، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى ايران در گفت وگو با ايلنا گفت: ركود فعلى در صنعت موجب شده است كه كارخانه داران نگران تامين حقوق كارگران خود براى شب عيد باشند.طحان پور تصريح كرد: افزايش كارخانه هاى توليد لوازم خانگى بيش از نياز موجود بازار كشور يكى از دلايل عمده در اشباع شدن بازار لوازم خانگى است.
وى گفت: قيمت لوازم خانگى در بازار كشور بين ۳ تا ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته است.وى تصريح كرد: شتاب خريد مردم نسبت به گذشته از بازار لوازم خانگى رو به كاهش بوده به گونه اى كه در حال حاضر تقريبا نحوه تقاضا به روز شده است.اين مقام مسئول ادامه داد: همين موضوع بر روند سفارش كالا از سوى فروشندگان به كارخانه ها كاهش يافته و به تبع آن كارخانه ها نيز توليد خود را به مقدار قابل توجه اى كاهش داده اند.
واردات، عاملى براى كاهش قيمت و كيفيت بالاى توليد هاى داخلى
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى ايران گفت: واردات لوازم خانگى موجب بالارفتن كيفيت و كاهش قيمت لوازم خانگى در بازار مى شود.
وى همچنين از كاهش ورودLCD از طريق قاچاق خبر داد و گفت: كاهش قيمت LCD از سوى كارخانه هاى توليد شده يكى از عوامل تاثير گذار در اين زمينه بوده است.به گفته طحان پور، در حال حاضر قاچاق LCD هاى ۳۷ اينچ به بالا صورت مى گيرد.رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى ايران گفت: لايحه هدفمند سازى يارانه ها در سال جارى به طور يقين اجرا نمى شود و قيمت ها در ايام عيد افزايش نمى يابند.وى با تاكيد به عدم افزايش قيمت لوازم خانگى در ايام عيد اظهار داشت: با توجه به اينكه لايحه هدفمند سازى يارانه ها هنوز در مجلس به تصويب نرسيده است و تصويب آن يك پروسه بلند مدت است اجراى اين لايحه در سال آينده صورت خواهد گرفت. طحان پور ،همچنين خواستار تدوين صحيح آيين نامه ماليات بر ارزش افزوده شد و گفت: قطعا اتحاديه با اجراى اين طرح موافق است و آن را ماليات بر مصرف مى داند اما بايد در اجراى آن شفاف سازى صورت بگيرد.

سرويس بازرگانى- فهرست كالاهاى صادراتى ايران با نرخ هاى تعرفه ترجيحى به قرقيزستان اعلام شد.به گزارش ابرار اقتصادى، به نقل از روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران، وزيران عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران جداول پروتكل اجرايى يادداشت تفاهم ترجيحات تجارى متقابل جمهورى اسلامى ايران و جمهورى قرقيزستان را تصويب كردند. فهرست كالاهايى كه از جمهورى قرقيزستان به جمهورى اسلامى ايران بر اساس موافقت نامه ترجيحات تعرفه اى دو كشور وارد مى شود شامل ۲۹۴ قلم كالا از جمله گوشت گاو، عسل، پنبه است كه نرخ تخفيف تعرفه اى اين كالاها از ۱۰ تا ۸۷ درصد تعيين شده است.همچنين نرخ تعرفه ترجيحى گمركى قابل اعمال در گمركات ايران براى محصولات وارداتى از قرقيزستان از چهار تا ۷۲ درصد تعيين شده است.بر اساس يادداشت تفاهم ترجيحات تجارى بين ايران و قرقيزستان، فهرست كالاهايى كه از جمهورى اسلامى ايران به جمهورى قرقيزستان وارد مى شود شامل ۳۰۲ قلم كالا از جمله كفش، لاستيك، سيمان و ماهى است.نرخ تخفيف تعرفه اى كالاهاى يادشده از ۲۸ تا۱۰۰ درصد است و نرخ تعرفه قابل اعمال در گمرك هاى قرقيزستان از صفر تا ۲۵ درصد مشخص شده است.

آمار گمرك نشان مى دهد ارزش صادرات زعفران در بسته بندى آماده براى خرده فروشى در ۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ برابر شده است.به گزارش ايسنا ،سياست هاى دولت مبنى بر حذف جوايز صادراتى زعفران فله باعث شد امسال با رشد قابل توجهى در صدور زعفران بسته بندى كوچك مواجه شويم.آمار گمرك نشان مى دهد ارزش صادرات زعفران در بسته بندى آماده براى خرده فروشى در۸ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ برابر شده است.در هشت ماهه سال جارى ۶۲ ميليون دلار از اين محصول صادر شده در حالى كه اين رقم در ۸ ماهه سال ۸۷ معادل ۶ ميليون دلار بوده است.حجم صادرات زعفران بسته بندى آماده براى خرده فروشى نيز در مدت مورد اشاره در سال ،۸۷ سه تن بوده كه با ۵۰۰ درصد افزايش در هشت ماهه امسال به ۱۹ تن رسيده است.همچنين ارزش كل صادرات زعفران طى اين مدت ۸۱ ميليون و ۴۹۳ هزار دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد رشد نشان مى دهد.اين رقم در هشت ماهه سال ،۸۷ ۵۷ ميليون و ۵۶۰ هزار دلار محاسبه شده است.بر اساس گزارش شبكه اطلاع رسانى بازرگانى ايران آمارها بيانگر آن است كه در مدت مورد بررسى، صادرات زعفران به صورت كوبيده در بسته بندى هاى غير خرده فروشى با كاهش همراه شده به طورى كه از رقم ۶۴۰ هزار دلار به ۲۰۹ هزار دلار رسيده است.همواره صدور فله اى زعفران به عنوان يكى از مشكلات صادراتى اين محصول و مانعى براى دست يابى به ارزش افزوده واقعى آن مطرح بوده است.امسال با توجه به تمهيدات متخذه در راستاى حذف جوايز صادراتى زعفران فله، حجم عمده صادرات به سمت صدور زعفران در بسته بندى هاى كوچك سوق پيدا كرده است

تفاوت ۳۰ درصدى هزينه توليد در مناطق ويژه اقتصادى نسبت به سرزمين اصلى زمينه حضور گسترده سرمايه گذاران داخلى و خارجى را در مناطق ويژه اقتصادى مهيا مى كند.به گزارش ايسنا، حميد بقايى ، سرپرست مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى گفت: در حال حاضر يكى از عمده ترين مشكلاتى كه مانع جذب سرمايه گذاران خارجى و داخلى در مناطق ويژه اقتصادى مى شود، بالابودن هزينه توليد است.وى افزود: اگر توليدكنندگان ما قادر به توليد كالا با هزينه پايين و قيمت مناسب باشند به طور قطع توان قالب در بازار داخلى و خارجى را به دست خواهند گرفت.وى با تاكيد بر ضرورت كاهش هزينه توليد در مناطق ويژه اقتصادى اظهار كرد: افزايش جذب سرمايه گذارى خارجى در مناطق ويژه اقتصادى مى تواند از مزاياى اين مناطق محسوب شود زيرا جذب سرمايه گذارى خارجى منجر به كاهش هزينه توليد و افزايش سود مى شود.سرپرست مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى تصريح كرد: اگر ميان نرخ كالا در مناطق ويژه اقتصادى با سرزمين اصلى تفاوتى بالغ بر ۳۰ درصد وجود داشته باشد به طور قطع امكان توليد و جذب سرمايه گذارى در مناطق ويژه اقتصادى افزايش خواهد يافت.اين مقام مسئول در خصوص وضع توليد از سوى سرمايه گذاران داخلى در مناطق ويژه اقتصادى اظهار كرد: متاسفانه توليدكنندگان ما به دليل پائين بودن تخصيص، ناآشنايى با حقوق بين الملل، سرمايه گذارى اندك و عدم آشنايى با شيوه هاى نوين بازاريابى، قادر به توليد رقابت پذير و با هزينه اندك نيستند.بقايى اذعان كرد: مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى با برپايى نمايشگاه هاى رايگان براى توليدكنندگان مناطق ويژه اقتصادى در بازارهاى هدف، راه اندازى دفاتر بازرگانى در خارج از كشور، تخصيص جوايز صادراتى به توليدكنندگان مناطق ويژه اقتصادى را به سمت صادرات هدايت كند. سرپرست مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى، با بيان اينكه اقتصاد از سه بخش توليد، صادرات و خدمات تشكيل مى شود، گفت: اقتصاد مناطق ويژه اقتصادى بايد به نحوى تعريف شود كه اگر هر يك از بخش هاى توليد، تجارت و صادرات آسيب ديد، اقتصاد منطقه به كمك ساير بخش ها به تعادل برسد.بقايى در پايان خواستار تهيه بسته هاى سرمايه گذارى در مناطق ويژه اقتصادى كشور شد و تصريح كرد: تهيه بسته هاى سرمايه گذارى موجب مى شود تا سرمايه گذاران خارجى اصلاحات اوليه را براى سرمايه گذارى در مناطق ويژه اقتصادى در اختيار داشته باشند.

در ۹ماهه امسال ۱۹۴هزار و ۸۰۱ تن كالا از طريق مرز آبى خرمشهر به عراق صادر شده است.به گزارش مانا، اين مقدار كالا به ارزش ۹۹ميليون و ۷۵۲هزار دلار از طريق اسكله اختصاصى خرمشهر به مقصد بنادر ابوفلوس و بصره صادر شد. بنا به اين گزارش صادرات كالا به عراق از طريق مرز آبى خرمشهر از نظر وزنى ۲۶درصد و از نظر ارزش ۸۲درصد در مقايسه با مدت مشابه پارسال افزايش نشان مى دهد.بيشتر اقلام صادراتى از طريق مرز آبى خرمشهر به عراق، مواد لبنى و غذايى، تره بار و ميوه تازه و آبزيان بوده است.كالاهاى صادراتى از مرز آبى خرمشهر توسط شناورهاى محلى خرمشهر صادر شده كه نقش مهمى در ايجاد اشتغال داشته است.هم اكنون دو مرز زمينى شلمچه و چذابه و دو مرز آبى خرمشهر و اروندكنار در استان خوزستان براى صادرات كالا به عراق فعال هستند. مرزهاى آبى و زمينى براى صادرات كالا به عراق پس از سقوط رژيم سابق عراق بازگشايى شد.

از ابتداى سال جارى تا پايان آذرماه سال جارى ۲۵ميليون و ۵۳۸ هزار و ۳۴۸ تن كالاى تجارى در بنادر خوزستان تخليه و بارگيرى شد.به گزارش ايسنا، ابراهيم ايدنى، مدير كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان با اعلام اين خبر به رشد ۴ درصدى تخليه و بارگيرى در بنادر خوزستان در ۹ ماهه نخست سال جارى نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اشاره كرد وگفت: در در اين مدت ۱۱۸۶ فروند كشتى نفتى و غيرنفتى به بندرامام خمينى وارد يا از آن خارج شدند و ميزان ۲۴ ميليون و ۶۸۵هزار و ۱۹۵ تن انواع كالاى نفتى و غيرنفتى را تخليه و بارگيرى كردند. ايدنى با اشاره به افزايش پنج درصدى ورود و خروج كالاهاى غير نفتى در بندرامام خمينى در ۹ ماهه نخست سال جارى نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، از تخليه و بارگيرى ۱۷ميليون و ۷۴۳ هزار و ۶۴۰ تن كالاى نفتى در اين بندر خبر داد و گفت: در اين مدت ۶ ميليون و ۹۴۱ هزار و ۵۵۵ تن كالاى غيرنفتى در اين بندر تخليه و بارگيرى شد. وى گفت: در ۹ ماهه نخست امسال مجموعا ۸۴۷ هزار و ۲۶۲ تن كالاى غيرنفتى در بندر آبادان و خرمشهر تخليه و بارگيرى شد، اين در حالى  است كه در اين مدت ۵۸۹۱ تن كالاى نفتى با ۲۸۳ درصد رشد نسبت به ۹ ماهه نخست سال گذشته در بندر آبادان تخليه و بارگيرى شد. ايدنى خاطر نشان كرد: در ۹ ماه نخست امسال ۳۵ هزار و ۳۸۸ نفر مسافر ميان اسكله هاى مسافربرى بنادر آبادان و خرمشهر و كشورهاى حاشيه خليج فارس جابه جا شدند.