بانك مركزى اخيرا با جمع آورى ايران چك هاى صادره خود منجر به كاهش نقدينگى بانك ها شد.يك منبع آگاه در گفت وگو با ايلنا، در اين باره مى گويد بانك مركزى اخيرا با جمع آورى ايران چك هاى صادره خود منجر به كاهش نقدينگى بانك ها شد.اين اقدام بانك مركزى با هدف تامين اسكناس مورد نياز افراد و بانك ها در ماه پايانى سال انجام شده است.در چند روز گذشته خبرهاى متعددى از كمبود نقدينگى برخى شعب بانك هاى دولتى در شهرهاى بزرگى چون تهران و اصفهان انتشار يافت كه برخى از آنها حاكى از نارضايتى شهروندان از خدمات بانكى بود.كمبود نقدينگى در برخى شعب شهرهاى بزرگ چنان بازتاب گسترده اى داشت كه از آن با عنوان ورشكستگى بانك ها نام برده شد.به دنبال اين، خبر ورشكستگى دو بانك مطرح در ايران بر سر زبان ها افتاد.افرادى كه خبر اخير را شنيده بودند به بانك ها مراجعه و وجوه خود را طلب كردند.همين امر تقاضاى براى پول نقد را اندكى افزايش داد.بررسى هاى ايلنا نشان مى دهد تاكنون سابقه نداشته كه بانك مركزى از دو ماه پيش از پايان سال اقدام به جمع آورى ايران چك با هدف تامين وجوه نقد پايان سال كند.حتى گفته مى شود بانك مركزى بى هيچ اقدامى روزهاى پايان سال را با وجود كمبود نقدينگى شعب در تامين اسكناس مورد نياز افراد، سر مى كرد.برخى از كارشناسان با نادرست دانستن اين اقدام مى گويند اقدام بانك مركزى به هيچ وجه قابل توجيه نيست حتى اگر با هدف تامين اسكناس مورد نياز شب عيد انجام شده باشد. زيرا نتيجه آن خواهد شد كه افراد دو ماه زودتر با مشكل كمبود اسكناس روبرو شوند از طرفى اين اقدام تبعات سنگينى را براى بانك ها به همراه دارد چراكه افراد سال هاست كمبود نقدينگى اسكناس پايان سال را امرى عادى تلقى مى كنند اما همزمانى كمبود نقدينگى در برخى از شعب به ويژه در شهرهاى بزرگ تعبيرى جز ورشكستگى بانك ها نخواهد داشت.ظاهرا اين اقدام، نخستين اقدام غيركارشناسى بانك مركزى نيست. براى نمونه بانك مركزى پايان آذرماه سال جارى را به عنوان آخرين ضرب الاجل موسسات مالى و اعتبارى بدون مجوز براى دريافت مجوز فعاليت اعلام كرد و بر آن تاكيد داشت. اما پس از پايان مدت تعيين شده، اين مهلت دوباره تمديد شد.اين پافشارى در شرايطى انجام شد كه موضوع موسسات مالى و اعتبارى سال ها است به عنوان يكى از معضلات نظام بانكى مطرح بوده است. وابستگى اين موسسات به نهادهاى شبه دولتى به راحتى نشان مى داد كه نهاد پولى كشور بازنده نهايى اين ماجرا خواهد بود.اتمام حجت دوم بانك مركزى به اسكناس هاى مخدوش باز مى گردد كه دوباره در نمايى ديگر بانك مركزى اين مدت را تمديد كرد و سقف ابطال اسكناس هاى مخدوش را برداشت.

وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه حذف صفر از پول ملى همزمان با قانون هدفمند كردن يارانه ها اجرا نمى شود، گفت: اصلاح واحد پول ملى هم يكى از مواردى است كه انجام آن به تصويب رسيد.به گزارش برنا، سيدشمس الدين حسينى، در جمع خبرنگاران اضافه كرد: دولت تلاش دارد با توجه به تغييراتى كه در قانون هدفمند كردن يارانه ها نسبت به لايحه آن ايجاد شده است، بهترين گزينه را براى پرداخت يارانه نقدى به مردم مشخص كند و اينكه براساس اين قانون چه ميزان باز توزيع خواهيم داشت، متناسب با شيب اصلاح قيمت ها است.وزير امور اقتصادى و دارايى در پاسخ به پرسشى در خصوص زمان حذف صفر از پول ملى، اظهار داشت: يكى از بحث هاى طرح تحول اقتصادى اصلاح صفرهاى پولى ملى است و اين موضوع در دستور كار براى عملياتى شدن مى باشد، اما تاكنون زمان انجام حذف صفرها مشخص و تصميمى گرفته نشده است و احتمال اجراى همزمان حذف صفر از پول ملى با قانون هدفمند كردن يارانه ها بسيار كم است، اما اين طرح از اولويت ها است.وى افزود: نظام ارزش گذارى پول ملى در اصلاح واحد پول ملى هم يكى از مواردى است كه انجام آن به تصويب رسيد ولى در حال بررسى است واز موارد اولويت دار ما است. حسينى در پاسخ به سئوال ديگر ى درباره ارائه لايحه امور بانكى به مجلس بيان داشت: كار كارشناسى  اين لايحه در وزرات امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى انجام شده و جلسات مشتركى در اين برگزار شده است و با توجه دستور كار سنگين مجلس شوراى اسلامى، دولت بايد فرصت را پيدا و تنظيم كند تا اين لايحه را به مجلس ارائه دهد.وى در مورد تعيين نرخ سود بانكى براى سال آينده، گفت: تمام گزينه ها براى تعيين نرخ سود بانكى براى سال آينده بررسى و بايد توسط شوراى پول و اعتبار تعيين و تصويب شود و همزمان اعلام خواهد شد.حسينى تصريح كرد: تا زمانى كه بسته پولى توسط شوراى پول و اعتبار تصويب نشود، اظهار نظر هاى شخصى نمى تواند كمكى به اين امر كند.سخنگوى اقتصادى دولت در خصوص امكان تغيير بخشنامه بانك مركزى مبنى بر دادن ضمانت خانوادگى براى دريافت تسهيلات، اظهار داشت:  همانطور كه رئيس كل بانك مركزى نيز اعلام كردند، در صورتى كه اين بخشنامه نياز به اصلاح داشته باشد، دولت و شوراى پول و اعتبار آن را بررسى و اصلاح خواهد كرد.حسينى در پاسخ به سئوالى درخصوص آخرين وضعيت رشد نقدينگى اظهار داشت: به طور عام كشور همه ساله با رشد نقدينگى مواجه است و اين امكان وجود ندارد كه رشد نقدينگى به صفر برسد، ولى همان طور كه سال گذشته موفق شديم با يك انضباطى رشد نقدينگى را مديريت كنيم، همين انضباط در سال جارى هم ادامه پيدا خواهد كرد.وزير اقتصاد با بيان اينكه  نقدينگى از جمله متغيرهايى است كه در پايان سال بايد رقم قطعى آن اعلام شود ،  به همين دليل اكنون نمى توان رقم آن اعلام كرد، گفت: مصمم هستيم متناسب با واقعيت هاى جامعه، رشد معقول نقدينگى را داشته باشيم. وى در خصوص شايعه ورشستگى بانك هاى ملى و ملت، خاطرنشان ساخت: بعد از اينكه عمليات فيزيكى براى به زانو درآوردن سيستم بانكى كشور به نتيجه نرسيد و اقرار كردند كه تحريم بانكى كشور اثرى بر ساختار محكم اين سيستم ندارد، اقدام به ايجاد جنگ روانى كردند.حسينى با بيان اينكه بانك هاى ملى و ملت همچنان امكان ارائه وجوه درخواستى مشتريان ادامه مى دهند و مشكلى در زمينه وجود ندارد، گفت: يكى از مواردى كه در شوراى پول و اعتبار در نوبت و صف قرار دارد تاسيس بانك هاى جديد است كه اگر يك حوزه سود ده نباشد سرمايه گذارى در آن انجام نمى شود.

بر اساس صورت هاى مالى سال ،۸۷ بانك ملى با حدود ۵۴۰ هزار ميليارد ريال دارايى، از نظر ميزان دارايى ها اولين بانك ايران و جهان اسلام است. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، حجت اله قاسمى، مدير امور مالى بانك ملى با تكذيب شايعات اخير در خصوص ورشكستگى اين بانك افزود: ميزان دارايى هاى بانك ملى در پايان ۶ ماهه اول سال جارى به ۵۹۰ هزار ميلياردريال رسيده است.به گفته وى حجم دارايى هاى بانك، رشد باثبات ميزان دارايى ها با توجه به افزايش ۳۶ درصدى سپرده هاى بلندمدت طى ۹ ماهه اول امسال و با ثبات تر شدن منابع سپرده اى بيانگر ثبات روزافزون ساختار مالى بانك ملى و افزايش اعتماد مردم به اين بانك است.مدير امور مالى بانك ملى با عنوان اينكه مجموع سپرده هاى اين بانك در پايان آذر ماه سال ،۱۳۸۸ نسبت به روز مشابه سال قبل، بيش از ۳۹ درصد رشد داشته است، گفت:رشدسپرده هاى باثبات بلندمدت در طى دوره مذكور بالغ بر ۷۳ درصد بوده است. وى افزود: بانك ملى در راستاى اصلاح ساختار مالى و استحكام بيشتر بافت مالى ضمن ايفاى نقش تعيين كننده خود در سازندگى ميهن اسلامى و اعطاى تسهيلات مالى مورد نياز مشتريان، مجموع مصارف خود را طى دوره مذكور در حدود ۱۵‎/۵ درصد افزايش داده است. به گفته قاسمى نسبت تسهيلات اعطايى به سپرده هاى بانك در پايان ۹ ماهه اول سال ،۱۳۸۸ در حدود ۸۵ درصد بوده و حاكى از عملكرد مثبت بانك ملى در بخش اعتبارى و تلاش براى استحكام ساختار مالى است.

سرويس بانك و بيمه- براى تامين نقدينگى و اسكناس شب عيد مردم برنامه ريزى صورت گرفت.به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران،جلسه شوراى راهبرى بانكدارى الكترونيك در بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و با حضور تمامى بانكهاى دولتى و خصوصى تشكيل گرديد. بنابه گزارش ارائه شده در اين جلسه تعداد خطوط ارتباطى شبكه بانكى به ۱۸۵۳۱ خط، تعداد كارت هاى بانكى به ۷۵ ميليون، دستگاه هاى خود پرداز (ATM) به ۱۳۵۰۰ دستگاه وتعداد پايانه هاى فروش (POS) به ۹۵۰ هزار دستگاه رسيده است. در اين جلسه اهداف كمى ابزارهاى نوين تا سال ۱۳۹۲ تعيين شد و نتايج پيشرفت ۲۳ پروژه مطالعاتى توسعه بانكدارى الكترونيك ارائه گرديد. اتاق پاياپاى اسناد بانكى نيز گزارشى از اجراى آزمايشى موفق الكترونيكى كردن عمليات چك هاى بانكى ارائه نمود.همچنين اعلام گرديد سامانه ساتنا انتقال بدون محدوديت وجوه مشتريان از يك بانك به بانك ديگر را بصورت الكترونيكى انجام مى دهد. در اين جلسه اعلام شد برنامه ريزى مناسب براى تامين نقدينگى و اسكناس شب عيد مردم صورت گرفته و مردم مى توانند اسكناس موردنياز خود را بصورت شبانه روزى از طريق دستگاه هاى خودپرداز و يا شعب بانك ها تامين نمايند. لازم به ذكر است اسكناس مورد نياز تمامى بانك ها و شعب و دستگاه هاى خودپرداز از هم اكنون تامين گرديده است.

دسترسى به سرويس هاى مسكن كارت بانك مسكن از روز چهارشنبه هفتم بهمن ماه تا جمعه دهم بهمن ماه سال جارى امكان پذير نيست.به گزارش روابط عمومى بانك مسكن به دليل به روزرسانى سيستم هاى پرداخت مسكن كارت بانك مسكن، دسترسى به سرويس هاى مرتبط با مسكن كارت مانند خريد، برداشت و واريز وجه نقد از طريق اينترنت، پايانه هاى شعب و فروشگاه ها و خودپردازهاى تمامى بانك هاى عضو شبكه  شتاب از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه هفتم بهمن ماه تا ساعت ۶ بامداد روز شنبه دهم بهمن ماه سال جارى امكان پذير نيست. به روزرسانى سيستم هاى پرداختى با مسكن كارت بانك مسكن به منظور رضايت مندى بيشتر مشتريان و توسعه خدمات بانكدارى الكترونيك بانك انجام مى شود. در حال حاضر دارندگان مسكن كارت بانك مسكن علاوه بر دريافت وجه نقد، مى توانند از خدماتى همچون انتقال و جه بين حساب هاى خود، خريد از فروشگاه ها و مراكز خريد مجهز به پايانه فروش، پرداخت غيرحضورى، و شركت در قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه پس انداز بانك نيز برخوردار شوند.

مديرعامل بانك ملت ميزان منابع تحت مديريت بانك ملت را معادل حدود ۳۰ ميليارد دلار اعلام كرد.به گزارش بينا، على ديواندرى مديرعامل بانك ملت، افزود: اين بانك با تأمين مالى بيش از ۸ ميليارد دلار براى صنايع نفت و گاز كشور، بيشترين سهم را در ارائه خدمات بانكى و تأمين مالى اين صنايع دارد. وى با بيان اينكه بانك ملت مى خواهد نقش خود را به عنوان بانك انرژى پررنگ تر كند، گفت: از تامين مالى طرح هاى نفت و گاز استقبال مى كنيم. ديواندرى تاكيد كرد: در يازده ماه گذشته كه اين بانك خصوصى شده است و با مديريت خصوصى اداره مى شود براى آشنايى تخصصى با صنايع نفت و گاز اقدامات خوبى شده است. ديواندرى افزود: البته حجم طرح هاى نفتى به اندازه اى بزرگ است كه يك بانك انرژى تازه تأسيس نمى تواند به تنهايى همه كارها را پيش ببرد و اگر اقتصاد ما به سمت انرژى حركت كند بايد در نظام بانكى هم گرايشى به سمت انرژى ايجاد شود. مديرعامل بانك ملت افزود: برنامه پنجم توسعه كشور ۱۹۶ ميليارد دلار سرمايه گذارى در بخش انرژى كشور پيش بينى كرده است. وى افزود: قطع وابستگى هزينه هاى جارى دولت به درآمدهاى نفتى، ارتقاى رفاه عمومى و تحقق عدالت در عرصه كلان اقتصادى و تحقق رشد مستمر و پايدار از اهداف برنامه پنجم توسعه كشور است.