بيش از ۵۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد در بودجه ۸۹ گنجانده شده و تراز عملياتى اين لايحه معادل منفى ۶ هزار ميليارد تومان است و قرار است در طول برنامه پنجم اين تراز به صفر برسد.به گزارش ايسنا، رحيم ممبينى، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور در ابتدا با اشاره روند اجراى قوانين بودجه ۸۷ و ۸۸ و تاكيد بر اينكه در اين دو سال كسرى بودجه نداشتيم گفت: در سال ۸۷ عده اى تا ۴۵ هزار ميليارد تومان كسرى بودجه را تخمين زدند، در حالى كه آن چه در نهايت به صورت اصلاحيه به مجلس تقديم شد ۵۹۰۰ ميليارد تومان بود كه هزار ميليارد تومان مربوط به بودجه جارى بود كه بخشى از آن به دليل اجراى قانون مديريت خدمات كشورى براى بازنشستگان اختصاص داشت.وى ادامه داد: امسال نيز با درك صحيح نمايندگان و گزارش هاى ما به كميسيون برنامه و بودجه مجلس اجازه داده شد دو تغيير در بودجه صورت بگيرد و به طورى كه مجلس مجوز داد برخى جابه جايى ها در بودجه انجام شود.وى در ادامه با بيان اين كه مطالبات معوقه دو ساله در آموزش و پرورش و برخى مطالبات معوق كه مربوط به بعد از سال ۱۳۶۰ بود، با جابه جايى هاى صورت گرفته برطرف مى شود گفت: اين اتفاقات نشان مى دهد بودجه هاى نوشته شده استحكام بالايى داشته و بودجه ۸۹ نيز در همين فضا تهيه شده است.ممبينى در تشريح بودجه ۸۹ با بيان اين كه رويكرد دولت به استفاده حداكثرى منابع غيرنفتى بوده است گفت: بيش از ۵۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد در بودجه ۸۹ گنجانده شده و تراز عملياتى اين لايحه معادل منفى ۶ هزار ميليارد تومان است و قرار است در طول برنامه پنجم اين تراز به صفر برسد.وى ادامه داد: ۴/۳۵ درصد منابع عمومى كشور در سال آينده از طريق نفت و ۶/۶۴ از طريق منابع غيرنفتى تامين مى شود؛ ۱۱۹هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان نيز منابع عمومى دولت با احتساب هدفمند كردن يارانه ها و يارانه برق است كه اگر اين دو عدد خارج و با بودجه ۸۸ مقايسه شود، به رقم ۱۰۸ هزار ۶۰۰ ميليارد تومان مى رسيم كه نسبت به بودجه مصوب امسال ۷/۲۱ درصد رشد دارد.ممبينى با اشاره به اين كه به جز ۶ هزار ميليارد تومان تراز منفى، بقيه منابع نفت در طرح هاى عمرانى صرف مى شود اظهار كرد: در سال جارى كشور با نفت ۵/۳۷ دلار اداره شد، اما با توجه به اين كه تجربه نشان داده قيمت نفت در مدت كوتاه نوسان چندانى ندارد، براى سال آينده نفت ۶۵ دلار با نرخ تسعير ۹۸۵ تومان براى ارز در نظر گرفته شده است.وى همچنين به موضوع تشكيل صندوق توسعه ملى در سال آينده اشاره كرد و گفت: بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده ۷۰ درصد منابع ناشى از فروش نفت سهم دولت است و ۳۰ درصد سهم نفت؛ از ۳۰ درصد سهم نفت، دولت ماليات و سود سهام مى گيرد و از ۷۰ سهم دولت يارانه ها پرداخت مى شود.وى ادامه داد: همچنين ۶۴ درصد منابع حاصل از فروش گاز به دولت و ۳۶ درصد آن به نفت اختصاص دارد، در مجموع طى سال  آينده بر اساس لايحه بودجه ۳۹هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان از منابع نفتى حاصل مى شود و صادرات بيش از دو ميليون بشكه نفت در روز براى سال آينده پيش بينى شده است.وى با تاكيد بر اين كه رويكرد دولت در مصارف هزينه اى براى سال آينده رويكردى انقباضى بوده است گفت: رشد مصارف هزينه اى نسبت به عملكرد امسال ۷/۶درصد است، اما متناسب با نيازها بعضى مصارف افزايش داشته است.وى ادامه داد: به عنوان مثال اولويت در مصارف جارى، حقوق و مزايا افراد شاغل و بازنشسته است كه ميزان افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان پس از تصويب شوراى توسعه اعلام خواهد شد، همچنين افزايش اعتبارات حوزه فرهنگ به ۵ هزار ميليارد تومان با رشد ۸۰ درصد، بهداشت و درمان با رشد ۳۳درصد، آموزش هاى عمومى با رشد ۴۸درصد، آموزش عالى با رشد ۲۴درصد، پژوهش با رشد ۲۵درصد، استان ها با رشد متوسط ۳۳ درصد و افزايش اعتبارات سرانه مدارس از ۱۴ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان از ديگر مشخصات بودجه سال آينده است.وى با تاكيد بر اين كه نگاه به بودجه عمرانى كشور انبساطى بوده است، گفت: در لايحه بودجه امسال ۲۶ هزار و ۵۰۰ميليارد تومان به بودجه عمرانى اختصاص يافته است كه در نهايت اين بودجه به ۲۲ هزار ميليارد تومان كاهش يافت. اما اين رقم براى سال آينده بدون هدفمندسازى يارانه ها، ۳۴ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.وى افزود: بخش حمل و نقل، آب كشاورزى، مسكن و عمران شهرى در مجموع ۷۰ درصد بودجه عمرانى به خود اختصاص مى دهند و نيز ۴۰۰ ميليارد تومان در رديف كمك به استان ها براى اقدامات فنى و زيرساخت ها در نظر گرفته شده است.ممبينى در تشريح بودجه شركت هاى دولتى با بيان اين كه در سال جارى ۱۹۹ هزار ميليارد تومان بودجه به اين شركت ها اختصاص يافته است گفت: در بودجه سال آينده، اين رقم به ۲۶۹ هزار ميليارد تومان رسيده كه البته ۵۲ هزار ميليارد تومان آن متاثر از افزايش قيمت نفت در حوزه نفت است كه با خارج كردن آن، رشد بودجه شركت هاى دولتى به ۵/۱ درصد مى رسد و ۵۲ شركت از رديف هاى بودجه حذف شده است.وى با اشاره به اين كه بودجه كل كشور در سال جارى ۲۸۰ هزار ميليارد تومان بود كه براى سال آينده با احتساب هدفمندسازى يارانه ها و يارانه برق به ۳۶۸ هزار و ۵۵۵ ميليارد تومان رسيده است گفت: اگر چه اين رقم رشد۶/۳۱درصدى را نشان مى دهد، اما اگر با اعداد سال جارى متناظرسازى شود به رقم ۳۵۷ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان كاهش مى يابد كه رشد ۲۷ درصدى را نشان مى دهد.وى در پايان گفت: بودجه عمومى كشور نيز در سال جارى بيش از ۹۵ هزار ميليارد تومان بود كه در سال آينده با شفاف سازى به ۱۱۷ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان مى ر سد كه رشدى ۲۳درصدى را دارا است.

همه اطلاعات مردم هنگام بررسى فرم اطلاعات اقتصادى خانوار با پايگاه هاى اطلاعاتى موجود در كشور كنترل شده است،  بنابراين حتى اگر كسى بخشى از دارايى هاى خود را در فرم منعكس نكرده باشد، مركز آن را پيدا كرده و در پايگاه اينترنتى به اطلاع فرد خواهد رساند.محمد مدد، رئيس مركز آمار ايران، در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه آيا مركز آمار فقط درستى اطلاعات منعكس شده توسط سرپرست خانوار در فرم اصلاعات اقتصادى را كنترل كرده يا اين كه اطلاعات نوشته نشده را نيز استخراج كرده است، افزود: ما همه اطلاعات مربوط به فرد را استخراج كرده ايم.به عنوان مثال اگر كسى خودرو داشته و آن را در فرم اطلاعات اقتصادى خانوار ننوشته است، ما پس از كنترل پايگاه اطلاعاتى راهور، در پايگاه اينترنتى طرح جمع آورى اطلاعات اقتصادى به وى يادآورى كرده ايم كه خودرويى داشته و آن را در فرم خود ذكر نكرده است.وى همچنين با بيان اين كه درصورت دادن اطلاعات غلط توسط افراد، اطلاعات صحيح توسط مركز آمار دريافت و جايگزين آن شده است، ادامه داد: ما اطلاعات صحيح را در پايگاه مر كز آمار قرار مى دهيم كه فرد با مراجعه و ديدن اين اطلاعات صحيح، مى تواند آن را تاييد كرده و يا به آن اعتراض كند.مدد در پاسخ به اين سوال كه چرا يك خانواده دونفره با درآمد ماهيانه۳۰۰ هزار تومان همراه يك خانواده دو نفره با درآمد ماهيانه ۱۰ ميليون تومان هر دو در خوشه سوم قرار گرفته اند، گفت: وقتى مى گوييم درآمد بيش از متوسط در خوشه سوم قرار مى گيرد، فضا خيلى باز مى شود، ضمن اين كه تاكيد مى كنم خوشه سوم تنها ۳۰ درصد جمعيت كشور را شامل مى شود و ۷۰ درصد بقيه در خوشه هاى يك و دو قرار دارند.

مبلغ ۴۰ هزار ميليارد تومان پيش بينى شده براى اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها در لايحه بودجه سال آينده مورد موافقت مجلس قرار نمى گيرد.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام غلامرضا مصباحى مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى در پاسخ به سوال ايسنا در مورد مبلغ پيش بينى شده در بودجه سال ۱۳۸۹ براى اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها اظهار كرد: مجلس سقف ۲۰ هزار ميليارد تومان را در نظر گرفته و لذا با بيش از آن موافقت نمى كند، چرا كه نمى خواهد سال شروع اجراى لايحه با سقف قيمت هاى بالا باشد.نماينده تهران اين مساله را داراى بار تورمى توصيف كرد كه بازتوزيع آن تنها عاملى براى جلوگيرى از تنش هاى اجتماعى است.وى گفت: هر مقدار قيمت هاى اصلاح شده بالاتر برود تورم بيشترى شاهد خواهيم بود. مصباحى  مقدم هم چنين در مورد بحث خوشه بندى هاى انجام شده از طرف دولت نيز با تاكيد بر اين كه من با اصل خوشه بندى موافق هستم، گفت: اما اين كه اين خوشه بندى ها با چه درآمدى براى خانوارها اعمال مى شود بايد مورد توجه قرار گيرد.به گفته وى بايد خوشه بندى ها بر مبناى درآمدهاى سال اجرا كه سال ۱۳۸۹ مى باشد تعريف شود.اين نماينده مجلس در پاسخ به سوالى ديگردر مورد زمان اجراى اين قانون نيز اظهار كرد: با توجه به اين كه قيد زمانى در اين قانون وجود ندارد لذا ۱۵ روز پس از ابلاغ اين قانون لازم الاجراست.
وى افزود: مبالغ يارانه ها نيز براساس تعاريف كارگروه مشخص مى شود و در اختيار دولت است ولى بايد متناسب با درآمدهاى خانوار باشد.اين نماينده مجلس هم چنين در مورد بحث تمديد قانون برنامه چهارم خاطرنشان كرد: پيشنهادهاى مختلفى براى زمان تمديد وجود دارد كه به نظر من بهتر است يك سال اين كار انجام گيرد و هر زمان كه كار لايحه برنامه پنجم تمام شد از آن زمان برنامه پنجم اجرا شود.وى در مورد دستيابى برنامه چهارم به اهداف خود نيز اظهار كرد: برخى از مواد پيش بينى شده در اين قانون به نقطه هدف خود رسيده و خوب پيش رفته، اما برخى از آنها با روند فعلى بيش از ۲۰ سال براى رسيدن به هدف زمان نياز دارد.

دولت در بودجه  سال آينده حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان براى اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها پيش بينى كرده است.به گزارش ايسنا، رضا عبداللهى رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى ،با اشاره به ويژگى  هاى بودجه سال ۱۳۸۹ و اعتبارات در نظر گرفته شده براى بحث هدفمند كردن يارانه ها، اظهار كرد: بر اساس مصوبه  مجلس براى سال اول حداقل ۱۰ هزار و حداكثر ۲۰ هزار ميليارد تومان پيش بينى شده بود كه دولت حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است.وى همچنين كل بودجه كشور را در سال ۸۹ حدود ۳۶۰ هزار ميليارد تومان عنوان كرد كه ۱۲۰ هزار ميليارد تومان آن بودجه عمومى است. وى در پاسخ به چگونگى بررسى بودجه در كميسيون تلفيق اشاره به اينكه هنوز لايحه  بودجه در بين نمايندگان توزيع نشده است، اضافه كرد: منتظريم تا فرصت نمايندگان و كميسيون هاى تخصصى در مورد بررسى بودجه طى شود و پس از آن كميسيون تلفيق كارهاى خود را آغاز كند. رئيس كميسيون برنامه و بودجه همچنين در مورد بحث خوشه بندى نيز گفت: ما در قانون بحث خوشه بندى را نداريم و نمى دانيم كه دولت از كجا اين بحث را آورده است.

تمامى ابعاد و آثار تورمى اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها در جامعه بررسى شده است.
به گزارش ايرنا، محمد رضا ميرتاج الدينى معاون پارلمانى رييس جمهورى افرود: براساس قانون هدفمند كردن يارانه ها درآمد حاصل از اجراى اين قانون حداكثر ۲۰ هزار ميليارد تومان است كه درسال هاى بعدى امكان افزايش اين مبلغ وجود دارد .وى تصريح كرد: دولت ابعاد مختلف اجراى اين قانون را كاملا بررسى كرده و هم اكنون كار گروه اقتصادى دولت دراين زمينه فعال است و تمهيداتى را انديشيده، تا از آثار تورمى آن جلوگيرى شود.وى تصريح كرد: اين درآمد حاصل از اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها موجب تورم در كشور نمى شود چرا كه پول درجامعه جريان مى يابد و درواقع از مردم جمع و به عنوان يارانه ها بين مردم باز توزيع مى شود .ميرتاج الدينى يادآورشد: اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها از نظر دولت بسيار عادى جلو خواهد رفت و از آنجايى كه يارانه نقدى به مردم پرداخت مى شود، قدرت خريد مردم نيز حفظ مى شود .وى درپاسخ به اين سوال كه گفته مى شود حدود ۲۰ ميليون نفر فرم اطلاعات خانوارها را تكميل نكرده اند، گفت: براساس آمارهاى موجود ۶۵ ميليون نفر ( ۹۰ درصد جمعيت كشور) فرم اطلاعلات خانوار را تكميل كرده اند .وى افزود: آن عده كه اين فرم ها را تكميل نكرده اند ارديبهشت ماه مى توانند فرم ها را تكميل كنند .ميرتاج الدينى همچنين درخصوص زمان اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها گفت: تا زمانى كه يارانه نقدى در حساب وكارت يارانه هموطنان واريز نشود، آزاد سازى قيمت ها اجرا نمى شود .معاون پارلمانى رييس جمهورى تصريح كرد: درحال حاضر مقدمات كار از جمله پيش نويس اساسنامه سازمان هدفمند كردن يارانه ها آماده شده و ديگر اقدامات همچون خوشه بندى و كارت هاى يارانه ها نيز بايد آماده و كار گروه طرح تحول اقتصادى دولت نيز بايد اعلام آمادگى كند .

فرهنگ توليد در كشور بايد توسعه يابد و جايگزين فرهنگ واردات كالا شود.
به گزارش ايرنا، ابراهيم رزاقى، كارشناس مسائل اقتصادى با تاكيد بر حمايت از توليد، گفت: منافع ملى مهمترين موضوع در اقتصاد كشور است. در زمان انقلاب و جنگ همواره منافع ملى مدنظر بود لذا هم اكنون نيز اين امر بايد بالاتر از تمام فعاليت هاى اقتصادى قرار گيرد.وى افزود: هم اكنون حدود ۴۰۰ هزار نفر توليدكننده در كشور داريم كه با نيروى واسطه به حدود ۲‎/۵ ميليون نفر مى رسد.به گفته وى، در حالى كه در كشور به ازاى ۵۰۰ نفر يك مغازه وجود دارد در كشورهاى توسعه يافته، اين ميزان ۳۰ نفر به ازاى يك مغازه است.وى تاكيد كرد: سرمايه در توليد بسوى فعاليت هاى غيرتوليدى مى رود و اين موضوع تاثير بسيار نامطلوبى بر اقتصاد كشور دارد.اين استاد دانشگاه گفت: متاسفانه همواره سرمايه هاى كشور به خارج از كشور هدايت مى شوند بطورى كه هر تغييرى در كشور سبب خروج بخشى از سرمايه هاى كشور به خارج مى شود.وى با انتقاد از تبليغ براى ترويج استفاده از كالاهاى خارجى، از نبود نظريه پرداز اقتصاد بومى در كشور نيز گلايه كرد و گفت: بدترين نسخه بردارى از نظريه هاى غربى در كشور، صورت گرفته است.وى وزارت بازرگانى را وزارت واردات عنوان كرد و گفت: ادامه اين رويه نمى تواند از اقتصاد ملى كشور حمايت كند.به گفته رزاقى، ۱۶ هزار توليدكننده صنايع بزرگ و ۴۰۰ هزار نفر در صنايع كوچك كشور فعال هستند.وى گفت: مهمترين هستى هر جامعه توليد است. توليد بايد به قصد صادرات انجام شود.وى تصريح كرد: فرقى نمى كند چه گروه سياسى در كشور حاكم باشد آنچه كه مهم است همه گروهها بايد توليد را محور فعاليت هاى خود قرار دهند.وى معتقد است: طى سال هاى اخير در صنايع نظامى رشد مطلوبى داشته ايم و در صورتى كه چنين روندى در ديگربخش هاى توليدى رخ مى داد بزوى شاهد شكوفايى بيش از پيش در زمينه هاى ديگر توليد بوديم.وى با اشاره به اينكه حدود ۶۰ ميليون نفر در كشور بايد از يارانه نقدى بهره مند شوند، افزود: توسعه به معناى توليد، مى تواند ثروت را در جامعه افزايش دهد.وى با اشاره به نقش تشكل هاى كارفرمايى و كارگرى در اقتصاد كشورها، گفت: وجود اين نوع تشكل ها، نقش تعيين كننده اى در بهبود وضعيت توليد دركشور دارد.

در شرايط گذار كه بطور معمول براى توليد كنندگان نامتعارف است دولت ها مى توانند با حمايت از توليد شرايط اقتصادى را براى آنها تا حد زيادى، قابل تحمل سازند.به گزارش ايرنا، بهروز فروتن، عضو جامعه كارفرمايى ، با تاكيد بر حمايت از توليد افزود: ايران از ۲۵ سال پيش حدود ۲۵ ميليون تن توليدات كشاورزى داشته كه ۱۰ ميليون تن آن در صنايع غذايى كشور، استفاده مى شده است.وى اظهار داشت: اكنون ۱۰۰ ميليون تن توليد كشاورزى داريم كه تنها ۳۰ ميليون تن آن، در صنايع غذايى مورد استفاده قرار مى گيرد.
وى تصريح كرد: تا سال ۱۴۰۰ بايد توليد محصولات كشاورزى به ۳۰۰ ميليون تن افزايش يابد و حداقل ۱۰۰ ميليون تن آن در صنايع غذايى كشور به كار گرفته شود. وى با اشاره به مزيت هاى توليد كشاورزى در ايران، گفت: نيروى انسانى ارزان، آمايش زمين، بازار مصرف و سوخت ارزان از جمله مزيت هاى نسبى توليد كشاورزى در ايران هستند.فروتن گفت: هم اكنون سه درصد جمعيت كشور مشغول فعاليت هاى كشاورزى هستند. به گفته اين عضو فعال جامعه كارفرمايى كشور، مواد اوليه مناسب، سيستم هاى خدماتى و خدمات بسته بندى از جمله مزيت هاى نسبى اقتصاد كشور است كه بايد مورد توجه قرار گيرند. وى گفت: هم اكنون در زمينه مناطق متنوع توريستى، باغدارى و وجود ذخاير فلزى از جمله كشورهاى سرآمد هستيم كه مى توان با برنامه ريزى اين امكانات بالقوه را به بالفعل تبديل كنيم. وى تاكيد كرد: توليد در كنار امنيت رخ مى دهد و براى حمايت از مقوله توليد بايد بشدت با ورود كالاهاى قاچاق مبارزه كرد و مانع از ورود كالاهاى خارجى كه اقتصاد كشور را تهديد مى كند، شد.

از ۷۰ ميليون نفر جمعيت كشور، حدود ۲۰ ميليون نفر فرم هاى اطلاعات اقتصادى خانوار را پر نكرده اند. سيدكاظم دلخوش،سخنگوى كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى در گفت وگو با ايسنا، عنوان كرد: از حدود ۷۰ ميليون نفر جمعيت ايران حدود ۲۰ ميليون نفر فرم اطلاعات اقتصادى خانوارراپرنكرده اند. وى هم چنين گفت: تصويب شده كه لايحه بودجه سال ۸۹ در اولويت رسيدگى مجلس قرار گيرد، كما اين كه طبق آيين نامه داخلى مجلس نيز هر زمان كه لايحه بودجه به مجلس بيايد هيچ طرح و لايحه ديگرى نبايد در دستور كار قرار بگيرد كه بر اين اساس قانون برنامه پنجم نيز بعد از قانون بودجه سال ۸۹ مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. وى درباره احتمال تمديد برنامه چهارم عنوان كرد: قانون برنامه چهارم پيش از سند چشم انداز نوشته شده بود كه اين قانون آن زمان دچار نواقص زيادى بود، هم اكنون هم قانون برنامه چهارم و هم سند چشم انداز را پيش رو داريم كه با علم و آگاهى از اين دو سند بالادستى، قانون برنامه پنجم بايد مورد بررسى و تصويب قرار بگيرد.دلخوش با اظهار اين مطلب كه با اجراى برنامه چهارم بسيارى از جاهاعقب نشينى هاى بارزى داشته ايم، عنوان كرد: بايد زيرساخت ها در بخش هاى مختلف درست شود تا در برنامه پنجم دچار اين عقب نشينى ها نباشيم.سخنگوى كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى هم چنين در پايان عنوان كرد كه در بودجه سال ۸۹ سهم شركت هاى دولتى كاهش يافته است.