-گروه عمران: جزئيات لايحه پيش فروش ساختمان در كميسيون هاى تخصصى مجلس بررسى شد.محمود جهانى - مدير كل دفتر اقتصاد و برنامه ريزى وزارت مسكن و شهرسازى - در پاسخ به پرسش ابراراقتصادى در خصوص آخرين وضعيت لايحه پيش فروش مسكن در مجلس، گفت: كار بررسى لايحه مذكور در كميسيون قضائى مجلس به عنوان كميسيون اصلى و در كميسيون عمران به عنوان كميسيون فرعى به اتمام رسيده است و هم اكنون در نوبت رسيدگى در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى قرار دارد.وى خاطر نشان كرد:  لايحه پيش فروش ساختمان كه مهم ترين لايحه مشترك وزارت مسكن با قوه قضائيه است با هدف تعريف روابط پيش خريداران و پيش فروش ها و كنترل كلاه بردارى هاى صورت گرفته تعريف شده است.گفتنى است؛ گسترش روز افزون تخلفات و جرايم در حوزه پيش فروش ساختمان و ضرورت جلوگيرى از تضييع حقوق پيش خريداران واحدهاى مسكونى و در راستاى كاهش وقوع برخى جرايم از جمله كلاهبردارى و دراجراى بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسى و به منظور فضازدايى با وضع مقررات پيشگيرانه در اين زمينه باعث شد تا لايحه يك فوريتى پيش فروش ساختمان به مجلس برود.در اين لايحه اصطلاحات پيش فروشنده، پيش خريدار، بهاى مورد معامله مدت قرارداد، پيش فروش، چگونگى تنظيم قرارداد، اعطاى وكالت و ديگر مراحل قانونى براى خريد و يا فروش مسكن مشخص شده است.براساس يكى از مواد اين لايحه و در صورت تصويب نهايى، پيش فروشنده بايد از هرگونه اقدام جهت تبليغ و آگهى پيش فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاه هاى اطلاع رسانى و ساير رسانه هاى جمعى و نصب در اماكن و غيره، مجوز انتشار اگهى را از مراجع در ذيصلاح كه در آيين نامه اجرايى اين قانون مشخص مى شود اخذ و ضميمه درخواست آگاهى به مطبوعات و رسانه هاى ياد شده ارائه كنند.
همچنين مطبوعات و رسانه ها قبل از دريافت مجوز، حق درج و انتشار آگهى پيش فروش را ندارند، در غير اينصورت به جزاى نقدى از يك ميليون ريال تا ۱۰۰ ميليون ريال محكوم خواهند شد.همچنين در صورت تصويب نهايى اين لايحه شهردارى ها مكلف هستند هنگام صدور پروانه ساختمان براى هر واحد نيز شناسنامه اى مستقل و با ذكر مشخصات كامل و مشاعات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضى تسليم كند.براساس اين لايحه و در صورت تصويب نهايى، اشخاصى كه بدون تنظيم سند رسمى يا اخذ پروانه ساخت يا افتتاح حساب بانكى يا پيش از پيشرفت عمليات ساختمانى به ميزان ۱۰ درصد اقدام به پيش فروش ساختمان نمايند و يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج آگهى كنند، علاوه بر رد مال و اسناد و وجوه به صاحبش و جبران خسارات وارده به حبس از ۶ ماه تا دو سال و يا جزاى نقدى به ميزان ۳ تا ۵ برابر وجوه و اموال دريافتى محكوم مى شوند.همچنين در صورت تصويب نهايى پيش فروشنده ملكف است ظرف يك سال پس از اتمام بنا تمامى اقدامات لازم براى انتقال قطعى ساختمان به پيش خريدار را از قبيل اخذ پايان كار و تفكيك سند انجام دهد، در غير اينصورت به جزاى نقدى معادل مبلغ دريافتى در حق دولت محكوم مى شود.

تاكنون از مجموع ۹۸۰ هزار نفر متقاضى واجد شرايط نهايى طرح مسكن مهر بالغ بر ۹۰۰ هزار نفر زمين دريافت كرده اند كه در مراحل طراحى، آماده سازى و ساخت و ساز قرار دارد.به گزارش ايرنا، احمد اصغرى مهرآبادى- معاون وزير مسكن و شهرسازى - در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار داشت: مجموع اراضى واگذار شده از سوى سازمان ملى زمين و مسكن و شركت مادرتخصصى عمران شهرهاى جديد براى طرح مسكن مهر بالغ بر ۱۲ تا ۱۳ هزار هكتار است كه ۱۰۰ هزار ميليارد ريال ارزش اراضى واگذار شده است.وى از عقد قرارداد ساخت براى احداث ۵۲۰ هزار واحد مسكونى در كل كشور خبر داد و گفت: تاكنون ۴۴۲ هزار نفر پروانه ساخت در سطح كشور گرفته اند.مهرآبادى اجراى پى سازى ۲۰۰ هزار واحد مسكونى طرح مهر، انجام اسكلت و سقف ۷۷ هزار واحد مسكونى، سفت كارى ۲۹ هزار دستگاه و نازك كارى ۱۱ هزار واحد را بعنوان فعاليت هاى انجام شده در اين بخش ياد كرد.مديرعامل سازمان ملى زمين و مسكن خاطرنشان ساخت: دولت در سال جارى براى مسكن مهر خط اعتبارى ويژه اى به ميزان ۳۵ هزار ميليارد ريال اختصاص داده و تاكنون ۲۸۸ هزار نفر از وام آماده سازى زمين به مبلغ دو هزار و ۸۸۰ ميليارد ريال برخوردارشده اند.تاكنون براى آماده سازى اراضى مسكن مهر معادل ۱۰ ميليون ريال تسهيلات بانكى اختصاص يافته است.وى تعداد افرادى را كه از وام ساخت مسكن مهر برخوردار شده اند ۸۲ هزار نفر و به ميزان ۶ هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: سقف وام ساخت پرداختى ۱۴۰ ميليون ريال است كه در سه مرحله پرداخت مى شود.در عين حال ميزان تسهيلات ساخت مسكن در بافت هاى فرسوده شهرى نيز ۱۵۰ ميليون ريال تعيين شده است. براساس برنامه وزارت مسكن و شهرسازى در واحدهاى مسكونى طرح مهر كه اقدام به استفاده از فناوريهاى نوين و صنعتى سازى شده باشد، به ازاى هر واحد مسكونى ۲۰۰ ميليون ريال تسهيلات اختصاص خواهد يافت و اينگونه فناوريها بايد مورد تاييد مركز تحقيقات ساختمان ومسكن قرار گرفته باشد.مديرعامل سازمان ملى زمين و مسكن در ارتباط با برنامه هاى پيش بينى شده براى رونق ساخت و ساز در قالب مسكن مهر، گفت: واگذارى زمين به انبوه سازان حقيقى و حقوقى به منظور ساخت مسكن، مبادله(تهاتر) واحدهاى نيمه تمام ساخته شده توسط انبوه سازان و ديگر سازندگان و تبديل عرصه آنها به مسكن مهر و واگذارى زمين به جاى عرصه آنها از ديگر برنامه هاى اين بخش است.همچنين اختصاص ۱۵۰ ميليون ريال وام براى انبوه سازان بخش خصوصى و مالكينى كه در قالب مسكن مهر اقدام به ساخت وساز كنند و نيز واگذارى زمين در قالب گروه هاى دو و پنج نفره براى احداث مسكن برخى ديگر از راهكارهاى اين بخش محسوب مى شود.مهرآبادى با تاكيد بر حمايت وزارت مسكن وشهرسازى ازتشكل هايى مانند خيرين مسكن ساز كه براى اقشار كم درآمد فعاليت مى كنند، از واگذارى زمين به خيرين مسكن ساز به منظور احداث بيش از ۷۰ هزار واحد مسكونى خبر داد.وى افزود: كميته امداد امام خمينى (ره) و سازمان بهزيستى نيز براى احداث ۲۰ هزار واحد مسكونى تاكنون براى افراد تحت پوشش خود زمين دريافت كرده اند.

در پى سانحه هواپيماى توپولوف ۱۵۴ مسير اصفهان مشهد، كارشناسان بررسى سانحه سازمان هواپيمايى كشورى روسيه به مشهد آمدند.به گزارش ايسنا، رضا جعفرزاده - سخنگوى سازمان هواپيمايى كشورى با بيان اين خبر، گفت: براساس قوانين بين المللى كشور سازنده و كشور مالك هواپيما براى بررسى چگونگى بروز سانحه حضور مى يابند لذا جهت بررسى سانحه كارشناسان بررسى سانحه روسيه به همراه تيم بررسى سانحه سازمان هواپيمايى كشورى ايران به سرپرستى معاونت استاندارد پرواز از سايت سانحه بازديد خواهند كرد. وى افرود: با اعلام نظر كارشناسى گروه اعزامى روسيه و بازخوانى نوار FDR ، نوار پارامترهاى موتور اعم از سرعت ، سمت ، ارتفاع و بسيارى از پارامترهاى ضبط شده در اين نوار و و نوار CVR نوار مكالمات كابين خلبان نتيجه نهايى نيز اعلام خواهد شد.
شركت فرودگاه ها سانحه توپولوف را بررسى كرد
مومنى رخ -مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور- و همراهان ضمن دريافت اطلاعات و آگاهى هاى لازم درباره اين سانحه از طرف مديركل فرودگاه هاى خراسان رضوى، به بررسى دقيق اين حادثه پرداختند.مومنى رخ در ادامه با حضور در ايستگاه شماره يك آتش نشانى و ايمنى زمينى فرودگاه شهيد هاشمى نژاد از واكنش به موقع كاركنان ايستگاه و نجات جان مسافران قدردانى كرد.مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور گفت: و آمادگى لازم كاركنان برج مراقبت و ايمنى زمينى از بروز فاجعه انسانى جلوگيرى كرده است. مومنى رخ همچنين از برج مراقبت پرواز فرودگاه بازديد و از عملكرد صحيح و به موقع كاركنان قدردانى كرد.
شــرح مـاجـرا
گزارش روابط عمومى شركت فرودگاه هاى كشور حاكى است هواپيماى توپولوف شركت هواپيمايى تابان روز يكشنبه چهارم بهمن هنگام فرود در فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد دچار سانحه شد كه بر اثر آن ۴۲ نفر از سرنشينان مصدوم شدند.اين هواپيما كه حامل زائران عتبات عاليات بود و روز قبل از حادثه (شنبه) از آبادان به سمت مشهد پرواز كرده بود، پس از مواجه شدن با شرايط نامناسب هوا در مشهد، به فرودگاه اصفهان بازگشته بود كه روز حادثه (يكشنبه) از همين فرودگاه مجددا به مقصد مشهد پرواز كرده بود. پس از پرواز از اصفهان، توسط كنترل پرواز موضوع كاهش ديد در مشهد به اطلاع خلبان هواپيماى شركت هواپيمايى تابان مى رسد اما خلبان اعلام مى كند ادامه مسير مى دهد، هنگام نزديك شدن به فرودگاه مشهد، به رغم هشدارهاى مكرر برج مراقبت پرواز فرودگاه مشهد مبنى بر نبود ديد كافى براى فرود، با اعلام اينكه حامل بيمار اورژانسى است، با مسئوليت خود اقدام به فرود در فرودگاه مشهد مى كند كه پس از برخورد سخت با باند دچار سانحه مى شود.خوشبختانه آمادگى عوامل آتش نشانى و نيروهاى امدادى فرودگاه موجب حضور به موقع و مهار آتش شده و مجروحان حادثه در كمترين زمان ممكن از صحنه دور و راهى بيمارستان ها مى شوند.در اين حادثه كه خوشبختانه تلفات جانى در برنداشت، ۴۲ نفر از سرنشينان مجروح شدند كه ۳۵ نفر آنان سرپايى مداوا و مراكز درمانى را ترك كردند.علت اصلى بروز اين حادثه توسط كارشناسان كميته بررسى سوانح سازمان در دست بررسى است كه نتيجه آن بعدا توسط سازمان هواپيمايى كشورى اعلام خواهد شد.

در سال گذشته با تشكيل شوراى پژوهش ،توافق هاى پژوهشى حاصل شده كه انتظار مى رود اين شورا با تصويب پروژه هاى تحقيقاتى مورد نيازسازمان زمينه توفيق بيشتر پروژه هاى عمرانى و عملياتى حمل ونقل و راهدارى را به همراه آورد.به گزارش ايلنا،كامران رحيم اف -معاون برنامه ريزى سازمان و عضو اصلى شوراى پژوهش- اظهارداشت:سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى براساس وظايف تخصصى خود در ۲ بخش نرم افزارى مديريت حمل ونقل و بخش سخت افزارى نگهدارى راه ها و ابنيه فنى فعاليت دارد كه در بخش نرم افزارى مديريت كلان و سياستگذارى بخش حمل ونقل جاده اى شامل حمل ونقل كالا،مسافر و حمل ونقل بين المللى را برعهده دارد و در بخش راهدارى نيز مسئوليت مديريت كلان و سياستگذارى نگهدارى از راه ها و ابنيه فنى شامل نگهدارى راه،پل،ابنيه فنى،مديريت علايم و تجهيزات و راهدارى زمستانى را عهده دار است كه براى افزايش بهره ورى ۲ بخش مذكور نياز به پروژه هاى تحقيقاتى است كه پژوهشكده مى تواند براساس نياز سازمان تحقيقات لازم را به انجام رساند.وى افزود۳۰: پروژه مشترك تحقيقاتى بين سازمان و پژوهشكده در مرحله اول انتخاب شد كه قرار است پس از تاييد نهايى مراحل مختلف پژوهش از سوى پژوهشكده حمل ونقل و با حضور نمايندگان مطلع سازمان آغاز شود و نتايج پژوهش ها زمينه اجراى موفق پروژه هاى اجرايى را فراهم كند.وى خاطرنشان كرد:اين سازمان علاوه بر همكارى با پژوهشكده براى اجراى پروژه هاى تحقيقاتى،داراى شوراى پژوهش مستقل متشكل از مديران ستادى و برخى اساتيد و صاحب نظران دانشگاه ها است كه وظيفه اش بررسى پروژه هاى آموزشى و برنامه  هاى مربوطه است كه نتايج بررسى هاى كميته هاى زيربخش را تصويب و براى مراحل بعدى ارسال مى كند.رحيم اف با اشاره به چشم انداز همكارى هاى پژوهشى سازمان با پژوهشكده حمل ونقل اظهارداشت:از يك سال گذشته شوراى پژوهش مشترك تشكيل شده و توافق هاى پژوهشى حاصل شده است كه انتظار مى رود اين شورا با تصويب پروژه هاى تحقيقاتى مورد نيازسازمان زمينه توفيق بيشتر پروژه هاى عمرانى و عملياتى حمل ونقل و راهدارى را به همراه آورد.
اين گزارش حاكى است،محمود عامرى -رئيس پژوهشكده حمل ونقل -با تاكيد بر اجراى سريعتر موافقت نامه مشترك برنامه هاى پژوهشى گفت:پژوهشكده حمل ونقل و سازمان با داشتن فصل مشترك قصدتوسعه همكارى فى مابين را دارند بنابراين بايد با گذراز سلايق و براساس قانون و مفاد توافقنامه به تعهدات خود پايبند باشيم تا به موفقيت مورد نظر دست يابيم.وى افزود: مديريت زمان يك اصل مهم در پژوهشكده است اين اصل بر پايه وظيفه شناسى،متعهد بودن به توافق و تعهد به زمان است.يعنى قبل از توافق،مقدمات و بررسى هاى كارشناسى ادامه مى يابد اما پس از توافق خود را متعهد به اجراى آن مى دانيم و هر كاستى و كم كارى شناسايى و با افراد خاطى برخورد مى شود و اين انتظار وجود دارد كه درطرف مقابل نيز اين مهم صورت گيرد.وى خاطرنشان كرد:براى موفقيت در پروژه هاى مشترك بايد از سلايق پرهيز و با رعايت وظيفه شناسى و احساس تعهد در جهت اجراى موافقت نامه هاى مشترك تلاش كرد.اين گزارش حاكى است در اين جلسه مشترك برخى مديران سازمان و پژوهشكده مطالبى درخصوص رفع موانع و مشكلات اجراى توافقنامه و چگونگى اجراى پروژه هاى تحقيقاتى ارائه كردند و مقررشد پروژه هاى تحقيقاتى با حضور نمايندگان دو طرف هر چه سريعتر اجرا شود.فرامرز مداح- مديركل دفتر فناورى اطلاعات- نيز در اين جلسه با اشاره به برخى مشكلات پروژه هاى تحقيقاتى اظهارداشت:برخى پروژه ها در مرحله معرفى، تعاريف و طراحى پروژه اطلاعات خوبى ارائه مى كنند اما براى عملياتى شدن دچار اختلال هستند يعنى شرح خدمات پروژه ها به درستى تشريح نمى شود،كه بايد آسيب شناسى لازم صورت پذيرد تا پروژه هاى پژوهشى پس از رفع مشكلات به شكل كامل ترى در اختيار سازمان قرار گيرد.
همچنين محسن الوندى- مديركل دفتر برنامه ريزى و آموزش سازمان- با اشاره به مشكلات موجود اظهارداشت:به نظر مى رسد در گذشته تعامل كاملى بين عرضه و تقاضا در امر پژوهش حاكم نبود يعنى برخى نيازهاى سازمانى كه بايد در قالب پروژه هاى پژوهشى مورد مطالعه قرار مى گرفت جز پروژه هاى پژوهشى قرار نمى گرفت و از سوى ديگر پژوهشكده به زعم خود برخى موضوعات را در قالب پروژه هاى پژوهشى مطالعه مى كرد كه مشكلات تحقيقاتى سازمان را پوشش نمى داد اما با شروع نشست هاى مشترك جرقه اوليه همكارى مشترك اجراى پروژه هاى پژوهشى كليد خورد و امروز پس از گذر از مرحله تعامل اوليه وارد مرحله اعلام پروژه هستيم كه انتظارمى رود اين همكارى ها به شكل منطقى تداوم يابد.

صدور سند براى املاك شهرهاى زير ۲۵ هزار نفر جمعيت نمايندگان مجلس به دو فوريت طرحى راى دادند كه در صورت تصويب نهايى براى املاك واقع در روستاها و شهرهاى كمتر از ۲۵ هزار نفر جمعيت نيز سند صادر شود.به گزارش ايسنا، اين طرح دو فوريتى كه از سوى هفده نفر از نمايندگان جهت الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن ارائه شده با ۱۷۹ راى موافق، ۱۱ راى مخالف و ۹ راى ممتنع به تصويب رسيد.اين نمايندگان در مقدمه توجيهى طرح آورده اند جهت برخوردارى روستانشينان از مزاياى قانونى سند رسمى مالكيت، صدور سند مالكيت املاك روستايى براساس تبصره (۷۱) قانون برنامه دوم توسعه مشتركا به عهده بنياد مسكن انقلاب اسلامى و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محول گرديد و دربرنامه هاى سوم و چهارم توسعه ضرورت ادامه و اجراء طرح در قالب مواد (۱۴۰) و (۱۳۳) مجددا به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و در سال هاى فعاليت مشترك بنياد مسكن و سازمان ثبت تا پايان سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۲۰۳۱۶۹۲ جلد سند مالكيت در بيش از دو هزار روستاى كشور با صرف كمترين زمان و بدون تحميل هرگونه هزينه اى به بودجه عمومى كشور صادر و به روستاييان تحويل گرديده است. با عنايت به موفقيت طرح و بهره مندى روستاييان از مزاياى آن صدور سند در شهرهاى كوچك به شيوه فوق در سفرهاى استانى هيات دولت مورد تقاضاى مردم قرار گرفت كه هيات دولت در سفر به استا ن هاى اصفهان و همدان؛ براساس مصوبه هاى مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ و مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ صدور سند براى خانه هاى شهرهاى كمتر از ۱۲ هزار نفر را به تصويب رسانيد و در نهايت مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۷ صدور سند براى شهرهاى كمتر از ۲۵ هزار نفر جمعيت در قالب ماده (۱۳۳) قانون برنامه مورد تصويب نمايندگان ويژه رئيس جمهور قرار گرفت. با توجه به اين كه ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم خاص صدور سند در داخل محدوده  روستاها بوده و تسرى آن به شهرهاى كمتر از ۲۵ هزار نفر جمعيت نيازمند اصلاح قانون مى باشد و از سويى ادامه طرح فوق براى سند دار كردن املاك روستايى ضرورى مى باشد. متن فوق در راستاى اجراء مصوبات هيات دولت در قالب طرح دو فوريتى تنظيم گرديده است.

از ابتداى امسال تاكنون ۱۲پروژه در فرودگاه هاى كشور افتتاح شده كه عظيم ترين پروژه با هزينه ۱۲۰ميليارد ريال مربوط به توسعه و بهسازى عوامل پروازى فرودگاه ايلام است كه با موفقيت به انجام رسيد. به گزارش ايلنا، محمدرضا زحمتكشان- مديركل بهسازى و توسعه فرودگاه هاى شركت فرودگاه هاى كشور-گفت: براى افتتاح اين طرح ها حدود ۴۱۵ميليارد ريال هزينه شده است. وى افزود: عظيم ترين پروژه با هزينه ۱۲۰ميليارد ريال مربوط به توسعه و بهسازى عوامل پروازى فرودگاه ايلام است كه با موفقيت به انجام رسيد. زحمتكشان گفت: توسعه و بهسازى عوامل پروازى فرودگاه  هاى بيرجند، همدان و اصفهان از ديگر پروژه هاى اجرا شده امسال بوده است.طرح هاى ساخت و توسعه ساختمان هاى برج مراقبت، موتورخانه و پست برق اضطرارى فرودگاه بيرجند، ترمينال فرودگاه همدان، روشنايى فرودگاه ياسوج، فاز سوم ترمينال فرودگاه شيراز، درزگيرى عوامل پروازى، همچنين جاده حفاظتى فرودگاه اردبيل، روشنايى باند فرودگاه سبزوار و ساختمان ايمنى زمينى و هواشناسى فرودگاه مهرآباد تهران از ديگر طرح هاى اجرا شده در اداره كل بهسازى و توسعه فرودگاه هاى شركت فرودگاه هاى كشور در سال ۱۳۸۸بوده است.

فرودگاه اراك از جمله فرودگاه هايى است كه با استقبال مردم و استمرار پرواز روبرو نشده است، حكايت اين فرودگاه و آغاز مجدد پرواز پس از دوسال توقف، حكايتى است كه پيش از اين نيز تكرار شده است و نيازمند برنامه ريزى مدبرانه براى استمرار پروازهاست.به گزارش مهر، فرودگاه اراك، بيش از ۱۰ سال پيش با ۲۶ ميليارد تومان اعتبار در زمينى به مساحت ۴۷۰ هكتار در شمال شرقى اراك احداث شد. فرودگاه اراك، به لحاظ موقعيت در مكان مناسبى قرار نگرفته است امرى كه بسيارى از اراكى ها را ناخرسند مى كند و اين سئوال را ايجاد مى كند اين فرودگاه با هزينه هايى كه براى آن شد در اين مكان ايجاد شده است.البته شايد مقصر براى انتخاب مكان فرودگاه طراحان و سازندگان آن نباشند زيرا بعد از ساخت فرودگاه بود كه تصفيه خانه فاضلاب اراك در كنار فرودگاه ساخته شد كارى كه باعث شده تابستان ها بوى نامطبوعى فضاى فرودگاه را پر كند و مسافران را ناراضى كند.سيستم روشنايى (لايتينگ) نيز يكى از نيازهاى فرودگاه اراك است كه راه اندازى آن بيش از يك ميليارد تومان اعتبار مى خواهد.استاندار مركزى در اين باره مى گويد: يكى از راه  هاى رسيدن به توسعه پايدار بهبود وضعيت حمل و نقل و راه هاست كه در اين زمينه داشتن پروازهاى ثابت از اهميت بسزايى برخوردار است.شعبانى فرد داشتن خطوط درست و بهينه جاده فرودگاه را از عوامل موثر در استمرار پروازهاى فرودگاه دانست و گفت: لاين اول كمربند جنوبى در حال حاضر تكميل شده است و عمليات مربوط به تكميل لاين دوم در دست اقدام است كه به زودى به اتمام مى رسد.معاون عمرانى استاندار مركزى در اظهار نظرى علت توقف دوساله فرودگاه اراك را كافى نبودن تجهيزات دانست و گفت: تجهيزات روشنايى و آيرلس بايد براى اين فرودگاه خريدارى شود كه در مجموع بايد گفت، راه اندازى مجدد فرودگاه اراك نزديك به دو ميليارد تومان اعتبار نياز دارد البته اين فرودگاه تجهيزات اوليه اى هم مى خواهد كه بايد خريدارى شود.