خوشه بندى به اين منظور طراحى شد كه دولت از وضعيت اقتصادى مردم آگاهى يابد و از سويى هنگام اجراى اين قانون همه گروه هاى درآمدى از حمايت هاى مالى دولت بهره مند شوند.به گزارش ايرنا، ابلاغ قانون هدفمندسازى يارانه ها به دستگاه هاى اجرايى در روزهاى گذشته نيز نقطه آغازى براى اجراى قطعى قانون شد، لايحه اى كه پس از ۵/۱ سال رفت و آمد بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان سرانجام ۲۳ دى ماه گذشته وارد مرحله اجرا شد.بر همين اساس دولت در نخستين گام در لايحه بودجه سال ۸۹ درآمدى در حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان ناشى از اجراى قانون هدفمند سازى يارانه ها را پيش بينى كرد.مخالفت برخى از نمايندگان مجلس شوراى ا سلامى با اين ميزان اعتبار موجب شد تا وزير امور اقتصادى و دارايى و همزمان معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهورى در دو اظهار نظر مشابه اعلام كنند كه مبلغ عنوان شده از سوى دولت صرفا يك پيشنهاد است و دست مجلس براى هرگونه تغيير در آن باز است.استناد نمايندگان مخالف با رقم پيشنهادى دولت به استناد تبصره سه ماده يك قانون هدفمند سازى يارانه ها بود، براين اساس قيمت هاى سال پايه اجراى اين قانون به گونه اى تعيين مى شود كه براى مدت يكسال حداقل مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان و حداكثر ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد.رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى در نخستين واكنش نسبت به تصميم دولت، گفت: مجلس با مبلغ مطرح شده از سوى دولت ناشى از اجراى طرح هدفمند سازى يارانه ها موافقت نمى كند و سقف ۲۰ هزار ميليارد تومان را پيش بينى كرده است.غلامرضا مصباحى مقدم تاكيد كرد: به هر ميزان قيمت ها اصلاح شده و بالاتر رود، تورم بيشترى بر جامعه تحميل خواهد شد.اما از سويى ايرج نديمى، مشاور معاون پارلمانى رييس جمهورى، در اين باره مى گويد: يكى ازدلايلى كه دولت در لايحه بودجه ۸۹ اين رقم را پيش بينى كرده در نظرگرفتن سال آينده به عنوان سال دوم اجراى طرح هدفمند سازى يارانه ها است.
وى توضيح داد: از اين رقم هشت هزار ميليارد تومان در بودجه عمومى و ۳۲ هزار ميليارد تومان از بودجه شركت هاى دولتى در نظر گرفته شده است.
نديمى عنوان مى كند: اگر امسال به عنوان سال نخست اجرا در نظر گرفته شود، به همراه سال ۸۹ كه سال دوم اجراى طرح فرض شده، دولت قدرت مانور و جابه جايى ارقام اين قانون را دارد.وى با بيان اينكه بخش عمده اى از ۳۲ هزار ميليارد تومان بودجه شركت هاى دولتى ازمحل صرفه جويى و كاهش مصرف تامين مى شود، گفت: دولت درنظر دارد از طريق لايحه بخشى از كاهش قدرت خريد مردم را جبران كند.خوشه بندى به اين منظور طراحى شد كه دولت از وضعيت اقتصادى مردم آگاهى يابد و از سويى همه گروه هاى درآمدى از حمايت هاى مالى دولت هنگام اجراى اين قانون بهره مند شوند.در لايحه اوليه پرداخت نقدى به هفت دهك درآمدى ازسوى دولت پيشنهاد شده بود كه در نهايت نمايندگان مجلس شوراى اسلامى پس از بررسى هاى مختلف پرداخت يارانه نقدى به دو و پنج دهك سرانجام با پرداخت يارانه به كليه خانوارهاى ايرانى موافقت كردند.نمايندگان مجلس شوراى اسلامى براساس بندى از ماده هفت قانون، دولت را مجاز كردند يارانه را در قالب پرداخت نقدى و غيرنقدى با لحاظ كردن ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاى كشور به سرپرست خانوار پرداخت كند. برمبناى فعاليت مركز آمار ايران، تعيين خوشه هاى درآمدى برمبناى مدلى تحت عنوان هزينه ى خانوار محاسبه شد و براساس يك روش ۴۰ ساله و با طبقه بندى جمعيت كشور در درآمد سه ماهه نخست سال گذشته درآمد خانوارها مورد بررسى قرار گرفت.در خوشه نخست كه دهك اول تا چهارم را شامل مى شود حدود ۳۰ ميليون نفر در خوشه دوم، دهك هاى پنجم تا هفتم جامعه ۱۷ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر و در خوشه ى سوم دهك هاى هشتم تا دهم ۱۴ ميليون نفر قرار گرفته اند.با توجه به اينكه اين بررسى ها نخستين تجربه كشور در شناسايى خانوارها و طبقه بندى آنها محسوب مى شود بروز هرگونه انتقاد و يا برخى اشتباهات امرى كاملا طبيعى به نظر مى رسيد، برهمين اساس بود كه مركز آمار با آغاز اطلاع رسانى درخصوص نتيجه داده ها، از مردم خواست در صورت هرگونه اعتراض آن را براساس دستورالعمل اعلام شده، عنوان كنند.نحوه تقسيم بندى خوشه ها و نبود توضيحات روشن و كافى بخش عمده اعتراض ها را دربرگرفت كه برخى از آن با نام ابهام و سردرگمى نام مى برند.اين موضوع نيز با واكنش نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مواجه شد، موسى قربانى در گفت وگو با برخى رسانه ها خوشه بندى ها را جعلى، صورى و كم اعتبار خواند و عنوان كرد: دولت بر مبناى قانون اجازه تقسيم بندى خانوارها را نداشته است.اين نماينده مجلس با تصريح بر اين موضوع كه نبايد هر واكنش از سوى مجلس نسبت به خوشه بندى ها را سنگ اندازى براى دولت تلقى كرد، گفت: تنها در صورت بروز مشكلات اساسى و عدم چاره جويى دولت، مجلس وارد عمل مى شود.به اعتقاد قربانى، مجلس بدون تعيين دهك و خوشه ها به دولت اختيار توزيع يارانه ها ميان خانوارها را داده است.با توجه به اظهارات وزير امور اقتصادى و دارايى كه به احتمال زياد قانون هدفمند سازى يارانه ها تا ۵۰ روز آينده اجرا مى شود و مطالب عنوان شده از سوى ساير مسئولان دولتى مبنى بر اينكه تا زمانى كه يارانه نقدى پرداخت نشود، طرح نيز اجرا نخواهد شد و در نظر گرفتن دغدغه هاى نمايندگان مجلس كه هدفى جز تامين رفاه مردم ندارند، بايد صبور بود و در انتظار اقدامات كارشناسى دولت با لحاظ كردن انتقادات سازنده براى اجراى قانون شد.

اتكاى بودجه به نفت نسبت به سال قبل افزايش يافته كه اين افزايش مناسب نيست و مشكلاتى را براى ما به همراه خواهد داشت. غلامرضا مصباحى مقدم، عضو كميسيون اقتصادى مجلس، ضمن ابراز تاسف نسبت به اتكاى لايحه بودجه سال آينده به نفت در گفت وگو با ايسنا، درباره بودجه سال آينده و اجراى هدفمندكردن يارانه ها به صورت همزمان گفت: با تغيير قيمت حامل هاى انرژى ما شاهد تورم خواهيم بود كه اميدوارم مردم در اين زمينه پذيراى خوبى باشند.رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس گفت: البته ما تورم انتظارى هم داريم كه همراه با تغيير قيمت حامل هاى انرژى به وجود مى آيد، ضمن آن كه اين تورم انتظارى قابل پيش بينى نيست.نماينده تهران با تاكيد بر اين كه مردم بايد كاملا نسبت به هدفمندكردن يارانه ها توجيه شوند، گفت: اما در حال حاضر دولت در اين زمينه كوتاهى مى كند، در حالى كه اگر درست به مردم توضيح دهد كه چه اتفاقى خواهد افتاد و زمينه سازى لازم براى اجراى آن انجام شود، پيش بينى مى كنيم كه تورم چندانى از اين ناحيه در سال آينده تحميل نشود.وى گفت: البته مى دانيم كه اتكاى بودجه سال آينده به درآمد نفت افزايش پيدا كرده و به هر ميزان كه اين اتكا بيشتر باشد تورم بالاترى خواهيم داشت.مصباحى مقدم اظهار داشت: بنابراين معتقدم نبايد اتكاى بودجه عمومى به نفت افزايش پيدا كند تا در سال آينده تورم بيشترى را با توجه به اجرايى كردن هدفمندى يارانه ها نداشته باشيم.

اعضاى كميسيون برنامه و بودجه ى مجلس شوراى اسلامى در اين كميسيون با ادامه بررسى درآمدهاى ناشى از واردات و ساير درآمدهاى پيش بينى شده در لايحه ى بودجه ى سال ۱۳۸۹ تصميم بر تعديل و واقعى سازى ارقام درآمدى حاصل از هدفمندسازى يارانه ها، ماليات ها و عوارض در اين بودجه گرفتند.
غفار اسماعيلى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، افزود: اعضاى كميسيون به بررسى درآمد ۴۰ هزار ميليارد تومانى لايحه ى بودجه ى ۱۳۸۹ پرداختند. دولت درآمدهاى حاصل از هدفمندسازى يارانه ها را دو برابر قانون هدفمندسازى يارانه ها در نظر گرفته است.اين عضو كميسيون برنامه وبودجه ى مجلس، با اشاره به تصميم كميسيون برنامه و بودجه، گفت: دولت درآمد لايحه ى بودجه ى ۱۳۸۹ را خيلى خوشبينانه پيشنهاد داده است. اعضاى كميسيون نيز تصميم به اصلاح اين درآمد گرفتند.وى با اشاره به بررسى سناريوهاى مختلف با توجه به آثار اقتصادى و اجتماعى لايحه ى بودجه  ،۱۳۸۹ اظهارداشت: نمايندگان دولت سناريوهاى مختلف با توجه به اجراى لايحه ى بودجه ى ۱۳۸۹ و قانون هدفمندسازى يارانه ها را بررسى و قرار بر ارائه ى گزارش آن به كميسيون شد.وى در ادامه از بررسى بخش هاى مالياتى و هدفمندسازى يارانه هاى لايحه ى بودجه ى ۱۳۸۹ سخن گفت و افزود: دولت درآمدهاى مالياتى و هدفمندسازى يارانه ها را خيلى خوشبينانه لحاظ كرده است. دولت قيمت هر بشكه نفت در قانون بودجه ى ۱۳۸۸ را ۵/۳۷ دلار تعيين كرده بود، ولى در لايحه ى بودجه ى ۱۳۸۸ به ۶۵ دلار افزايش داده است. اسماعيلى افزود: دولت ماليات ها و عوارض را نيز به صورت خيلى خوشبينانه اى افزايش داده، ولى اعضاى كميسيون با تاكيد بر اين كه سال آينده سال خوشبينانه اى در حصول درآمدها نيست، تصميم گرفتند اعداد پيشنهادى را معقول و واقعى كنند.

بودجه نهادها و دستگاه هاى اجرايى در لايحه بودجه سال آينده كل كشور نسبت به قانون مصوب بودجه سال جارى تغييراتى داشته است.به گزارش ايسنا، بودجه نهاد رياست جمهورى و زيرمجموعه هاى آن در لايحه بودجه سال آينده بيش از ۴/۶ هزار ميليارد ريال است كه نسبت به قانون بودجه سال جارى بيش از دو هزار ميليارد ريال افزايش دارد، اين در حالى است كه رديف حقوق و مزاياى مستمر نهاد رياست جمهورى و زير مجموعه هاى آن در لايحه پيشنهادى دولت نسبت به قانون سال جارى ۵/۳ برابر شده است.بر اساس قانون بودجه سال جارى، نهاد رياست جمهورى ۲۲ رديف بودجه مربوط به نهادها و سازمان هاى ذيربط داشته كه در لايحه بودجه سال آينده اين تعداد به ۴۲ رديف افزايش يافته است.بر اين اساس جهاد دانشگاهى و مجموعه هاى مرتبط با آن، موسسه مطالعات جهانى شدن، پژوهشكده بيمه، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، سازمان ملى جوانان و بنياد ملى نخبگان از جمله نهادهايى هستند كه بودجه آنها در رديف نهاد رياست جمهورى تعريف شده است.

دولت شفاف  سازى بيشترى درباره هدفمند كردن يارانه ها انجام دهد تا به اين ترتيب شوراى عالى كارهم بتواند به نحو احسن به تكليف خود درباره تعيين حداقل مزدكارگران اقدام كند.عضو شوراى عالى كارگفت: كميته فنى وزارت كارتاكنون ۳ جلسه درباره تعيين حداقل مزد كارگران براى سال ۸۹ برگزاركرده است.ولى ا... صالحى درگفت وگو ايلنا افزود: كميته هاى استانى كشورهاى اسلامى كاراستان ها درباره مزد هم فعال هستند و در نوزدهم ماه جارى جلسه اى با حضور اين كميته ها در قم خواهيم داشت.دبيركانون عالى شوراهاى اسلامى كاركشور با تاكيد بر اينكه هدفمند كردن يارانه ها جراحى اقتصادكشور است، تصريح كرد: قطعا اين موضوع اثرتعيين كننده اى درتعيين حداقل مزد دارد.صالحى با بيان اينكه نمى دانيم كارگران درچه دهكى درطرح هدفمند كردن يارانه ها قرار دارند، اظهار داشت: صحبت ها ضد و نقيض است، بعضا گفته مى شود يارانه به همه تعلق مى گيرد و بعضا هم گفته مى شود طبقه خوشه  بندى يارانه به افراد تعلق مى گيرد.وى اظهاراميدوارى كرد تا در روزهاى آينده دولت شفاف  سازى بيشترى درباره هدفمند كردن يارانه ها انجام دهد تا به اين ترتيب شوراى عالى كارهم بتواند به نحو احسن به تكليف خود درباره تعيين حداقل مزدكارگران اقدام كند.

۴۳ ميليون نفرى كه سهام عدالت مى گيرند نمى توانند در يك روز سهام خود را در بورس عرضه كنند. رئيس سازمان خصوصى در گفت وگو با مهر درخصوص كاركردهاى توزيع سهام عدالت، گفت: از سال ۸۴ كه بحث واگذارى سهام عدالت مطرح شد، كمك بزرگى به توازن منطقه اى كشور كرد؛ به نحوى كه قبل از توزيع سهام عدالت، ۹۵ درصد شركتهاى دولتى در ۵ استان كشور متمركز بوده است.رئيس سازمان خصوصى سازى اظهار داشت: از طريق برنامه توزيع سهام عدالت توانستيم سهام شركتهاى بزرگ را به سمت استانهاى محروم تر سوق دهيم كه در اين زمينه مى توان به واگذارى سهام شركتهايى مانند ذوب آهن و پالايشگاه اصفهان به استان سيستان و بلوچستان اشاره كرد.وى تصريح كرد: به محض آزادسازى سهام شركتهاى بزرگ كشور، برخى سرمايه گذاران به بورس وارد شدند كه از اين طريق نيز امكان توسعه استانهاى محروم فراهم شد.وى در زمينه وضعيت فعاليت بورسى افرادى كه سهام شركتهاى بزرگ به آنها واگذار شده است نيز توضيحاتى داد و گفت: ۴۳ ميليون نفر از مردم كه سهامدار شركتهاى دولتى واگذار شده مى شوند، امكان ورود به بورس براى خريد و فروش را ندارند و از طريق شركتهاى تعاونى و سرمايه گذارى و يا از طريق نمايندگان خود، مراجعه مى كنند كه اين كار مى تواند در ارتقاى فرهنگ سهامدارى كشور نقش داشته باشد.معاون وزير اقتصاد افزود: البته زمانى كه به كل ۴۳ ميليون نفر سهام شركتهاى دولتى واگذار مى شود، امكان آزادسازى كل سهام فراهم نيست و به ميزان قسطى كه افراد مى توانند پرداخت كنند، سهام آنها آزاد مى شود؛ به نحوى كه تا ۱۰ سال سهام واگذار شده در وثيقه خواهد ماند.وى بيان داشت: با توجه به اينكه افراد از طريق شركتهاى تعاونى و سرمايه گذارى مى توانند فعاليت كنند. ضمن اينكه تا ۱۰ سال آزادسازى سهام واگذار شده به آنها به طول مى انجامد، بنابراين امكان عرضه يكباره ۴۰ هزار ميليارد تومان در طول يك روز در بورس فراهم نمى شود.رئيس سازمان خصوصى سازى با بيان اينكه با توجه به پرداخت اقساط سهام واگذار شده، ۴ هزار ميليارد تومان سهام در يك سال آزاد مى شود، گفت: از اين طريق اگر نيمى از مردم هم بخواهند سهام خود را (معادل ۲ هزار ميليارد تومان) بفروشند، مشكل خاصى براى بورس كشور به وجود نمى آيد.وى در مورد بودجه ۸۹ و برنامه دريافت و پرداخت اقساط سهام عدالت از سوى دولت نيز اظهار داشت: در اين زمينه درآمد سهام عدالت يعنى درآمد خصوصى سازى وهر قسطى كه از سهام واگذار شده دريافت مى كنيم، به خزانه واريز مى شود كه مصارف آن نيز مشخص است. سهام عدالت و يارانه ها مكمل هم هستند با اين هدف كه براى دهكهاى پايين درآمدى، شرايط پرداخت يارانه و واگذارى سهام عدالت فراهم شود.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه ذخاير ايران به جز طلا در سال جارى كاهش بيش از ۱۵ ميليارد دلارى خواهد داشت.به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه ژانويه ۲۰۱۰ خود ميزان ذخاير ايران به جز طلا در سال گذشته را ۹۶ ميليارد و ۳۰۹ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين ميزان با ۱۵ ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار كاهش در سال جارى به ۸۱ ميليارد و ۵۹ ميليون دلار برسد. به اعتقاد اكونوميست در سال گذشته كشور شاهد بيشترين ميزان ذخاير خارجى خود بود و طى سال جارى و سال آينده ميزان اين ذخاير روند نزولى به خود خواهند گرفت.اكونوميست عنوان كرده است كه در سال ۸۹ ذخاير ايران به جز طلا با ثبت رقم ۷۴ ميليارد و ۸۰۹ ميليون دلار، كاهش ۶ ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلارى نسبت به سال جارى خواهد داشت.