درآمد گمرك از بابت حقوق ورودى خودرو در سال ۱۳۸۹ حدود ۶۰۰ ميليارد تومان پيش بينى شده است.به گزارش ايسنا، اين در حالى است كه لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور اين درآمد را حدود هزار ميليارد تومان پيش بينى كرده بود.اين كاهش در حالى صورت مى گيرد كه واردات خودرو به كشور در ۹ ماهه سال جارى ۲۶ هزار و ۳۸۲ دستگاه خودرو اعلام شد كه اين حجم از واردات به ارزش ۵۳۰ ميليون دلار بوده كه از نظر ارزش حدود ۳۶ درصد و از نظر تعداد حدود ۳۹‎/۵ درصد كاهش را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان مى دهد.تعرفه واردات خودروهاى سوارى به كشور هم اكنون ۹۰ درصد است كه اگر به آن ، ديگر هزينه هاى مربوط به شماره گذارى را نيز به آن اضافه كنيم، عملا اين رقم به ۱۱۰ درصد نيز مى رسد. همچنين بر اساس لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور درآمد حاصل از ماليات شماره گذارى خودرو براى سال آينده بيش از ۴۴۶ ميليارد تومان برآورد شده است.همچنين دولت درآمد ناشى از اخذ ماليات بر نقل و انتقالات خودرو در سال آينده را بيش از ۲۱۶ ميليارد تومان تخمين زده است.

بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد كه بايد خود را در يك باشگاه بزرگ ترى امتحان كنيم و صرفا به بازار داخلى نگاه نكنيم.محمود دودانگه،موسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى،در گفت وگوبا شابا،گفت:بايد بپذيريم كه قيمت تمام شده در كشور ما بالاست.رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى، ادامه داد: بايد در تلاش باشيم تا سهم بيشترى از تجارت جهانى را به خود اختصاص دهيم كه تنها در اين صورت است كه مى توانيم به اهداف خود دست يابيم.اين مقام مسئول اظهار داشت: طبيعتا ظرفيت تقاضاى داخل كشور محدود است و اگر بنگاهى صرفا بر بازارهاى داخلى توليد كند، محكوم به فنا است بنابراين نگاه به تجارت در فضاى نوين بايد برون نگر باشد.
رشد قيمت توليد در ايران حداقل ۳ برابر كشورهاى در حال توسعه است
دودانگه افزود: رشد قيمت در ايران براساس آمار منتشر شده از سالنامه آمار بين المللى IMF در سال ۱۹۹۵ ، ۶/۶۰ درصد، در ،۲۰۰۰ ۹/۱۸ درصد و ۲۰۰۵ در حدود ۴/۱۲ درصد، در سال ۲۰۰۶ حدود ۱۲ درصد بوده در حالى كه همين شاخص در كره جنوبى در سال ،۱۹۹۵ ۷/۴ درصد، در ،۲۰۰۰ ۲ درصد، سال ۲۰۰۵ حدود ۱/۲ درصد و در سال ۲۰۰۶ در حدود ۳/۲ درصد بوده است.اين مقام مسئول ادامه داد: با مقايسه آمار رشد قيمت توليد در كشورهاى منطقه و جهان متوجه مى شويم كه رشد قيمت توليد در ايران حداقل ۳ برابر كشورهاى درحال توسعه، ۲ برابر كشورهاى آسيايى و بيش از ۵ برابر كشورهاى چين و كره جنوبى است.دودانگه افزود: براساس آمار منتشر شده از سالنامه آمارى IMF قيمت ها در كشور ما از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ تقريبا ۲ برابر شده يعنى ۳/۲۰۰ درصد رشد داشته است در حالى كه در اين دوره قيمت ها در تركيه ۳/۱ برابر شده يعنى ۷/۱۳۰ درصد رشد داشت.به گفته وى قيمت ها در كره جنوبى و چين به ترتيب ۴/۹۲ و ۲/۹۷ درصد رشد داشته است يعنى قيمت ها در اين كشورها در حال كاهش است.رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى، رشد قيمت  را در آسيا را ثابت دانست و گفت: كالا در آسيا و كشورهاى آسيايى با قيمت ثابت عرضه مى شود در حالى كه بالا بودن قيمت تمام شده داخلى باعث از بين رفتن رقابت پذيرى كالاهاى ايرانى با ديگر كشورها شده، كه اين امر ناشى از ضعف بنگاه هاى اقتصادى  ، سياست هاى غلط تعرفه اى و ناكارآمدى اقتصادى است.وى در خصوص دلايل موفقيت كشورهاى پيشرفته در كاهش قيمت تمام شده و حضور در بازارهاى جهانى گفت: استفاده بهينه از منابع، اصلاح الگوى توليد ، اعمال مديريت نوين در بنگاه ها سبب شده تا اين كشورها بتواند بهره ورى توليدات خويش را افزايش دهند.اين مقام مسئول اظهار داشت: در ساختارهاى با تعرفه بالا، بنگاه ها براى توسعه بهره ورى و كاهش قيمت تلاش نمى كنند و اين وضعيت در كشور ما نيز مشاهده مى شود.

نمى توان دروازه كشور را به روى كالاهاى خارجى بست و تنها به توسعه توليد داخل پرداخت.حميد حسينى،عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى ايران در گفت وگو با شابا، با تاكيد بر اين كه جلب رضايت مردم از مهم ترين وظايف دولت هاست خاطرنشان كرد: كنترل قيمت ها، جلب رضايت مصرف كننده و افزايش كيفيت توليد داخل پيامدى است كه از واردات صحيح حاصل مى شود.
وى در ادامه بيان كرد: با توجه به مزيت هاى اقتصادى توليدات و محدوديت منابع پايه، توليد تمام محصولات به صلاح كشور نخواهد بود و هزينه هاى بسيارى را به بار خواهد آورد.وى تاكيد كرد: با در نظر گرفتن هزينه  بالايى كه براى برخى محصولات انجام مى شود لذا واردات از توليد آن محصولات با صرفه تر است.وى بر تشكيل كميته اى سه جانبه تاكيد كرد و افزود: در اين كميته نماينده توليدكننده، مصرف كننده و دولت بايد حضور داشته باشند و بر اساس منافع ملى براى واردات تصميم گيرى كنند.حسينى متذكر شد: دولت ها علاوه بر داشتن وظايف توسعه اى وظيفه ايجاد رفاه عمومى را نيز برعهده دارند از اين رو نمى توان دروازه كشور را به روى كالاهاى خارجى بست و تنها به توسعه توليد داخل پرداخت.حسينى اذعان كرد: به طور قطع بالا بردن تعرفه ها به حدى كه توليد داخل توان رقابت خود را از دست بدهد به صلاح كشور نخواهد بود.وى متوسط تعرفه ۳۰ درصد براى واردات را به شرط واقعى بودن نرخ ارز مناسب دانست.

سرويس بازرگانى-فراكسيون صادرات مجلس نقش مهمى در جلب حمايت قانونى و دفاع از بخش صادرات كشور در كميسيون هاى تخصصى مجلس دارد.
به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران، بابك افقهى، رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت، افزود: نمونه هاى بارز حمايت قانونى اعضاى فراكسيون صادرات مجلس در بررسى و تصويب قانون پنجم توسعه، اصلاح قانون گمرك، قانون تجارت و تصويب بودجه سال ۸۹ متبلور مى شود و بايد نسبت به گنجاندن برنامه توسعه صادرات غيرنفتى در آنها اهتمام ويژه اى صورت گيرد.وى با اشاره به اينكه معوقات جوايز صادراتى چهار سال گذشته بالغ بر ۴ هزار ميليارد ريال است، افزود: تنها با همكارى هاى بيشتر نمايندگان مجلس است كه مى توان كسرى اين بودجه را در جهت حمايت از صادركنندگان كشور جبران كرد.وى به اجراى برنامه راهبردى صادرات ۳۰ استان كشور اشاره كرد و گفت: در سال ۸۱ مبلغ ۲۸ هزار ميليارد ريال درجهت توسعه تجارت خارجى به استانهاى كشور اختصاص يافت درحاليكه اين مقدار در سال ۸۷ به بيش از ۲۰۹ هزار ميليارد ريال رسيده است.وى با بيان اينكه طرح تحول اقتصادى تاثير بسزايى در امر صادرات غيرنفتى كشور دارد، گفت: طرح هدفمند كردن يارانه ها با اجراى صحيح خود مى تواند انرژى مضاعفى را در بخش خصوصى تزريق كند.

سرويس بازرگانى- اتاق ايران و كانادا سمبل توسعه ارتباطات بين المللى به همت بخش خصوصى است.به گزارش روابط عمومى اتاق ايران، علاء ميرمحمد صادقى گفت: بيش از ۲هزار نفر به طور رسمى با اتاق ايران و كانادا همكارى داشته اند و اين اتاق، سمبل توسعه ارتباطات بين المللى به همت بخش خصوصى است.رئيس اتاق ايران و كانادا با تأكيد بر لزوم تسهيل صدور رواديد براى فعالان تجارى ايران يادآور شد: در گردهمايى سفارت كانادا، موضوع رواديد مطرح شده است و خواستار هميارى صميمانه، به منظوربرعهده گرفتن مسطوليت بررسى مدارك متقاضيان و ارائه گزارش درست، در تأييد يا عدم تأييد درخواست ويزا، براى هميارى بيشتر، از سوى اتاق با بخش مربوطه در سفارت شديم تا اين تعاملات سهولت مراحل صدور ويزا را افزايش دهد.وى افزود: هم چنين تلاش كرديم با تهيه آمار، اطلاعات و مشخصات دست آوردهاى نوين و كالاهاى قابل صادرات دو كشور و ارائه به موقع آن به متقاضيان زمينه هاى حركت موثرترى را فراهم آوريم و با عضويت در كميسيون هاى تخصصى بررسى چگونگى افزايش تبادل تجارت بين دو كشور تقويت شود.وى در ادامه به معرفى كميسيون هاى اتاق ايران و كانادا پرداخت و گفت: كميسيون صادرات به سرپرستى اسدالله عسگراولادى، كميسيون مبادلات به سرپرستى شاهين شيثى، كميسيون نمايشگاه ها به سرپرستى فريبرز حقيقى طلب، كميسيون طرح و برنامه و ساختار به سرپرستى محمد قناويزى، كميسيون كشاورزى و صنعت به سرپرستى مهدى حقيقت خو و كميسيون فرهنگى، انتشارات و اطلاع رسانى به سرپرستى ايرج حسابى در اتاق ايران و كانادا فعال شده اند.
سرمايه گذارى شركت هاى كانادايى در نقاط مختلف جهان به ويژه آسيا
دنيس هوراك، كاردار سفارت كانادا نيز با اشاره به آمار اقتصادى كانادا گفت: در شرايط فعلى، اقتصاد كانادا روند رو به رشدى را طى مى كند، به طورى كه كانادا در ۳ ماهه آخر سال ۲۰۰۹ ميلادى، نرخ رشد ناخالص داخلى ۴/ ۳ درصدى را تجربه كرده است. وى افزود: نرخ رشد اشتغال در كانادا هم موجب ترقى بازار مسكن و خرده فروشى شده است.پيش بينى مى شود در سال ۲۰۱۰ نيز اقتصاد كانادا نرخ رشد ۸/ ۲ درصدى داشته باشد و اين رشد در سال ۲۰۱۱ به ۹/ ۳ درصد افزايش يابد.هوراك افزود: صدور ويزاى كانادا روند رو به رشدى داشته و روند صدور ويزا در سال ۲۰۱۰ هم اميدوار كننده است.
حجم تجارت ايران كاهش نيافته است
يحيى آل اسحاق، رئيس اتاق تهران گفت: وضعيت انرژى، بازار و مزيت هاى منطقه اى ايران بر همگان مشخص است و از سويى كاناد پتانسيل بالايى براى برقرارى روابط تجارى برخوردارند. البته شرايط جامعه كانادا هم نشان مى دهد مديريتى در كانادا وجود دارد كه مى تواند بر فرهنگ هاى مختلف و جمعيت هاى مختلف مديريت كند. وى افزود: كانادا در حال حاضر ۴۸۰ ميليارد دلار صادرات و ۴۰۲ ميليارد دلار هم واردات دارد. بنابراين ايران و كانادا مى توانند در حوزه هاى مختلف مكمل يكديگر باشند.وى تصريح كرد: درشرايط فعلى نه تنها حجم تجارت ايران كاهش نيافته، بلكه يكى از انتقاداتى كه به دولت وارد مى شود اين است كه چرا كشورمان ۵۰ ميليارد دلار واردات غيرنفتى داشته است. البته اين حجم تجارت جداى از معاملات نفتى است. رئيس اتاق تهران تصريح كرد: در بحث صادرات هم كشورمان شاهد رشد ۳۰ درصدى صادرات است بنابراين داستان تحريم براى گرمى بازار است و نبايد سرنوشت روابط اقتصادى بخش هاى خصوصى را به جريانات سياسى وصل كنيم. به گفته وى در برنامه پنجم توسعه تنها در بخش سرمايه  گذارى هاى جديد صنايع نفتى ۱۵۴ ميليارد دلار پيش بينى شده است و اين نشان از عدم تأثيرپذيرى از تحريم هاست. آل اسحاق با اشاره به اجراى سياست هاى اصل ۴۴ و واگذارى بسيارى از فعاليت هاى اقتصادى به بخش خصوصى، خاطرنشان كرد: با توجه به واگذارى فعاليت هاى اقتصادى به بخش هاى خصوصى، اتاق مشترك ايران و كانادا هم نبايد خود را در تجارت چند قلم كالاى نفتى محدود كند، چرا كه با خصوصى شدن اقتصاد، تشكل ها و به ويژه اتاق هاى مشترك محور اقتصاد خواهند بود.

وزارت بهداشت و مراجع ذيصلاح موظف شدند نسبت به تعيين استانداردهاى واردات برنج با هدايت و مديريت وزارت بازرگانى اقدام كنند.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، دولت در راستاى ساماندهى واردات برنج در مبادى و بازارچه هاى مرزى و نظارت بر استانداردهاى اين محصول، وزارت بهداشت و مراجع ذيصلاح را موظف كرد نسبت به تعيين استانداردهاى واردات برنج با هدايت و مديريت وزارت بازرگانى اقدام كنند.با تصويب هيأت وزيران بازارچه هاى مرزى در جهت واردات برنج با مسئوليت وزارت بازرگانى ساماندهى خواهند شد.بر اساس اين مصوبه هيأت وزيران، سازمان صدا و سيما نيز موظف شد در خصوص تبليغات برنج خارجى با رويكرد حمايت از توليدات داخلى عمل كند.بر اين اساس، دستگاههاى مربوط نيز موظف شدند جهت تقويت بخش تسطيح و يكپارچه  سازى اراضى شاليزارى در استانهاى گيلان و مازندران از محل اعتبارات مقرر در بخش كشاورزى بودجه سال آينده اقدام كنند.

عليرغم تحريم هاى آمريكا و متحدانش عليه ايران،حجم مبادلات خارجى ايران افزايش يافته است.به گزارش ايرنا،محمد نهاونديان،رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، افزود: آمارهاى تجارت خارجى ايران مستمر و مدام در حال رشد است و تجربه نشان مى دهد تحريم ها به هيچ وجه نتوانسته حجم مبادلات اقتصادى و بازرگانى ما را با ديگر كشورهاى جهان متوقف يا كاهش دهد.رييس اتاق صنايع و معادن ايران با استناد به آمار رسمى گفت: حجم مبادلات بازرگانى خارجى ايران در سال گذشته از مرز ۱۲۰ ميليارد دلار فراتر رفت و آثار بحران اقتصادى و مالى جهانى بر ايران بسيار كمتر از ديگر كشورها است. وى خاطرنشان كرد كه اكثر كشورهاى جهان از تحريم هاى آمريكا عليه ايران حمايت نمى كنند و با تهران روابط اقتصادى و بازرگانى دارند.نهاونديان با اشاره به مخالفت داخلى در آمريكا با رويكرد تحريم كه محور سياست آمريكا را تشكيل مى دهد، گفت: اتاق بازرگانى آمريكا مخالفت جدى خود را با تحريم ايراناعلام و خاطرنشان كرده است تحريم ها از پيش با شكست روبرو خواهند شد.رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران گفت:بطور كلى، شيوه هاى اقتصادى براى رسيدن به اهداف سياسى ابزارى ناكارآمد و غيرموثر هستند كه غالبا نتايجى به همراه ندارند. وى با اشاره به تصويب لايحه تحريم هاى جديد عليه ايران گفت: تجربه نشان مى دهد تحريم هاى جديد تفاوت چندانى با تحريم هاى قبلى ندارد. در شرايط كنونى جهانى كه بحران اقتصاد بسيارى از كشورهاى جهان را به چالش كشيده، كشورها بدنبال يافتن بازارهاى جديد هستند و مسئولين كشورها، بازاريابى محصولات خود را در سطح جهان در اولويت قرار داده اند.
ايران مى تواند بهترين شريك دانمارك در منطقه باشد
به گزارش روابط عمومى اتاق ايران، رئيس اتاق ايران با تأكيد بر گستردگى بازار ايران و همچنين دسترسى به بازارهاى منطقه از طريق ايران و تشريح مزيت هاى اقتصادى كشورمان گفت: توجه به منافع تجارى مشترك به جاى تأكيد بر تحريم ها مى تواند زمينه ساز توسعه و تحكيم ارتباطات تجارى و بهره گيرى از فرصت هاى موجود باشد. وى افزود: در اين راستا ايران مى تواند بهترين شريك دانمارك در منطقه باشد. وى هم چنين با ابراز نارضايتى از حجم روابط تجارى موجود ميان دو كشور خواستار شناسايى زمينه هاى جديد همكارى، افزايش تبادل هيأت هاى اقتصادى و تسهيل در صدور رواديد تجارى شد.

سازمان سازمان توسعه تجارت ايران براى افزايش تعداد دفاتر نمايندگى در عراق ۳ دفتر ديگر افتتاح مى كند.حميد زادبوم،مديركل دفتر امور نمايندگى  هاى سازمان توسعه تجارت  ايران،،در گفت وگو با شابا ، با اعلام اين خبر گفت: سازمان توسعه تجارت ايران به دنبال مجوز هيات وزيران براى افزايش تعداد دفاتر نمايندگى در عراق است تا در صورت موافقت اين هيات ، تعداد دفاتر نمايندگى سازمان توسعه تجارت ايران در كشور مذكور به سه دفترافزايش پيدا كند.وى همچنين افزود: تعداد تقاضاها در زمينه تجارى وبازرگانى به دفاتر نمايندگى سازمان توسعه تجارت ايران در عراق و افغانستان بسيار زياد است. از اين رو دفاتر فعلى با حجم وسيعى از فعاليت مواجه هستند و نمى توانند پاسخگوى همه تقاضاها باشند.زادبوم ، اظهار داشت: نوع درخواست ها در اين دو دفتر بسيار متنوع است و رايزنان ما در اين دفاتر با مشغله بسيار مواجهند  و سازمان توسعه تجارت ايران براى حل اين مشكل در نظر دارد تعداد دفاتر نمايندگى خود را در عراق افزايش دهد و به توسعه دفتر افغانستان بپردازد اما فعالان بازرگانى هم بايد در اين رابطه با ما همكارى كنند .

آمار نشان مى دهد ۵۷ درصد شهرنشينان ايرانى در برنامه غذايى خود ازانواع روغن هاى خوراكى مصرف مى كنند.به گزارش ابراراقتصادى به نقل ازآمارهاى به دست آمده ازسايتTGIglobal، اين در حالى است كه مصرف شهرنشينان فيليپين از روغن بيشتر از شهرنشينان ساير كشورها است، به طورى كه بر اساس ارقام حاصل شده ۹۵ درصد آنها از انواع روغن هاى مخصوص پخت و پز و سالاد در تغذيه خود استفاده مى كنند.شهرنشينان كشورهاى لبنان و تركيه بعد از فيليپينى ها نسبت به بقيه ،بيشتر از غذاهاى چرب استقبال مى كنند، چرا كه ۸۸ درصد شهرنشينان لبنانى ها و ۸۳ درصد شهرنشينان تركيه اى  ترجيح مى دهند در رژيم غذايى خود از روغن هاى خوراكى استفاده كنند.همچنين شهرنشينان اوكراين و تايوان در اين رده بندى، آخرين رتبه ها را به خود اختصاص داده اند به گونه اى كه ۴۳ درصد شهرنشينان اوكراين  در غذاهاى خود از روغن هاى خوراكى استفاده مى كنند و فقط ۱۱ درصد جامعه تايوان به دنبال مصرف روغن در رژيم غذايى خود هستند.نكته قابل توجه آمارهاى اعلام شده حضور كشورهاى توسعه يافته مثل سوئد و آمريكا در بين ۱۰ كشور نخست مصرف كننده اين رتبه بندى است، چرا كه عليرغم تأكيد كاهش مصرف روغن در رژيم غذايى ، ۸۰ درصد شهرنشينان سوئدى و ۷۸ درصد شهرنشينان آمريكايى  از انواع روغن خوراكى در برنامه غذايى خود استقبال مى كنند.

سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران بخش نامه اى را به استان هاى سراسر كشور و به ويژه استان هاى مرزى ابلاغ كرده كه براساس آن از ورود كالاها با برند ايرانى و مشمول استاندارد اجبارى به كشور جلوگيرى مى شود.
فريدون بلغارى ،مشاور رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران در گفت وگو با ايسنا، گفت: متاسفانه هم اكنون برخى از شركت هاى بزرگ داخلى به چين سفارش توليد داده و محصولات سفارش داده شده را تحت برند خود و حتى آرم استاندارد وارد كشور مى كنند كه اين كار غيرقانونى است.اين مقام مسوول افزود: در بين شركت هاى بزرگ داخلى حتى يكى از بزرگترين تامين  كنندگان قطعات خودرو نيز به چين سفارش توليد مى دهد و قطعات توليد شده را تحت برند خود و با نشان استاندارد وارد ايران مى كند. بلغارى يادآورى كرد: معمولا محصولاتى كه از سوى شركت هاى داخلى به چين براى توليد سفارش داده مى شوند، داراى مشكلات كيفى هستند؛ اين در حالى است كه ممكن است اين كالاها به كشورهاى ديگر نيز صادر شوند كه در اين بين احتمال دارد كيفيت اين كالاها زير سوال رفته و آبروى برند ايرانى دربازارهاى خارجى از بين برود.وى تاكيد كرد: حك علامت استاندارد روى محصولات توليد چين با سفارش شركت هاى ايرانى كم از جعل علامت استاندارد نيست.مشاور رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران همچنين با اعلام اين خبر كه دولت براى حمايت از صنايع داخلى ليستى ۱۰۹ قلم كالا را براى اجبارى كردن استاندارد  در نظر گرفته است، خاطرنشان كرد: اين كالاها ابتدا مشمول ضوابط فنى شده و در ادامه استاندارد آن ها اجبارى نيز مى شود.